در نظام حقوقی ایران، شناخت دقیق مفاهیم و تفاوت‌های موجود میان عقود مختلف از جمله عقد قرض و عقد عاریه، برای جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و مالی اهمیت بسیاری دارد. اگرچه در نگاه ابتدایی، این دو عقد بسیار مشابه به نظر می‌رسند و حتی در محاورات روزمره ممکن است به‌جای یکدیگر به‌کار روند، اما از منظر حقوقی، تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد که هرکدام را در جایگاه خاص خود قرار می‌دهد. عقد قرض، قراردادی است که به‌موجب آن مالکیت مال از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود، در حالی که در عقد عاریه، تنها اجازه استفاده موقت از مال بدون انتقال مالکیت به طرف مقابل داده می‌شود.
این تفاوت در انتقال یا عدم انتقال مالکیت، آثار حقوقی قابل توجهی را در زمینه مسئولیت‌ها، امکان فسخ، نوع مال موضوع قرارداد و شرایط بازگشت آن به‌همراه دارد. برای مثال، در عقد قرض، تلف مال هیچ‌گاه باعث سقوط دین نمی‌شود، چرا که قرض‌گیرنده موظف به بازپرداخت مثل یا قیمت آن است؛ اما در عقد عاریه، در صورت فقدان تعدی یا تفریط، عاریه‌گیرنده مسئولیتی ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. همچنین لازم یا جایز بودن این دو عقد، از دیگر نکاتی است که در روابط حقوقی اشخاص به‌ویژه هنگام بروز اختلاف نقش کلیدی ایفا می‌کند.
در این مقاله با بررسی کامل تعریف و ویژگی‌های عقد قرض و عقد عاریه، به‌طور گام‌به‌گام تفاوت‌های حقوقی، فقهی و عملی آن‌ها خواهیم پرداخت. هدف آن است که خواننده با درک دقیق این مفاهیم، توانایی تشخیص صحیح عقد مناسب در موقعیت‌های مختلف را پیدا کرده و از بروز اشتباهات حقوقی پرهزینه جلوگیری کند.
عقد عاریه چیست؟
عقد عاریه یکی از عقود معین در قانون مدنی است که به موجب آن، شخصی (معیر) مال خود را به‌طور رایگان در اختیار شخص دیگری (مستعیر) قرار می‌دهد تا از آن مال برای مدتی استفاده کند. نکته مهم در این عقد، عدم انتقال مالکیت مال است؛ یعنی مال همچنان متعلق به عاریه‌دهنده باقی می‌ماند و مستعیر صرفاً حق انتفاع موقت از مال را خواهد داشت. قانون‌گذار در ماده ۶۳۵ قانون مدنی، به‌صراحت این موضوع را چنین تعریف می‌کند:
«عاریه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از مال او به‌طور رایگان استفاده کند.»
📌 ارکان و شرایط عقد عاریه در قانون مدنی
برای صحت عقد عاریه، وجود شرایط عمومی قراردادها طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی الزامی است. این شرایط عبارتند از:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت قانونی برای معامله
- موضوع مشروع و معلوم
- جهت مشروع
علاوه بر این شرایط عمومی، برخی شرایط اختصاصی نیز برای عقد عاریه وجود دارد که عبارتند از:
-
مال باید قابلیت بقا داشته باشد: یعنی استفاده از آن موجب نابودی آن نشود. به همین دلیل نمی‌توان مواد مصرف‌شدنی مانند غذا یا پول را عاریه داد، اما وسایل نقلیه، فرش، کتاب یا ملک قابل عاریه دادن هستند.
-
استفاده از مال باید مشروع و عرفی باشد: استفاده‌ای که مستعیر از مال می‌برد باید مورد رضایت عرف و شرع باشد.
📌 وضعیت عقد عاریه از حیث جایز بودن
عاریه از جمله عقود جایز است. یعنی هر یک از طرفین عقد (چه معیر و چه مستعیر) می‌توانند در هر زمان بدون نیاز به رضایت طرف مقابل، آن را فسخ کنند. این ویژگی باعث انعطاف‌پذیری در روابط موقت می‌شود، اما در عین حال ممکن است موجب بی‌ثباتی نیز گردد.
همچنین طبق ماده ۶۳۸ قانون مدنی، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، عقد عاریه منفسخ می‌شود؛ زیرا عقدی است قائم به شخصیت و رضایت طرفین.
📌 شرط ضمان در عقد عاریه
به طور پیش‌فرض، مستعیر در برابر تلف یا نقصان مال مورد عاریه، ضامن نیست مگر آنکه در استفاده از مال، تعدی یا تفریط کرده باشد. البته در بسیاری از موارد، شرط ضمان در قرارداد گنجانده می‌شود که مستعیر را در هر حالتی، حتی در صورت بروز حادثه غیرمترقبه، مسئول جبران خسارت می‌سازد. این شرط باطل نیست و از نظر حقوقی معتبر است.
مثلاً اگر شخصی خودرویی را عاریه بگیرد و در قرارداد شرط شود که در صورت بروز هرگونه خسارت حتی در اثر تصادف، مسئول است، این شرط الزام‌آور خواهد بود.
عقد قرض چیست؟
عقد قرض یکی از رایج‌ترین عقود مالی در نظام حقوقی ایران است که به‌موجب آن، قرض‌دهنده (مُقرِض) مقدار معینی از مال خود را به قرض‌گیرنده (مُقترِض) واگذار می‌کند، با این شرط که قرض‌گیرنده متعهد شود در زمان معین، مثل یا قیمت آن مال را بازگرداند. این عقد معمولاً برای تأمین نیازهای مالی فوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماهیت آن تملیکی است؛ به این معنا که مالکیت مال قرض‌شده به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود.
طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی:
«قرض عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر می‌دهد، با این شرط که طرف دیگر مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.»
📌 ارکان عقد قرض و ماهیت تملیکی آن
برخلاف عاریه که صرفاً اجازه استفاده از مال را می‌دهد، در قرض، مال به مالکیت مقترض درمی‌آید و وی می‌تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد. ارکان عقد قرض عبارتند از:
-
مقرِض (قرض‌دهنده): کسی که مال را در اختیار دیگری قرار می‌دهد.
-
مقترِض (قرض‌گیرنده): کسی که مال را دریافت کرده و موظف به بازپرداخت مثل یا قیمت آن است.
-
مال قرضی: که می‌تواند وجه نقد، کالاهای مثلی یا سایر اشیایی باشد که امکان بازگرداندن مثل آن وجود دارد.
این عقد به لحاظ حقوقی، عقدی لازم است و برخلاف عقد عاریه، طرفین نمی‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند، مگر در صورت وجود شروطی که فسخ را مجاز می‌سازند.
📌 نوع مال در عقد قرض
موضوع مال در قرض، معمولاً اموال مثلی است؛ یعنی اموالی که مثل آن‌ها به‌راحتی در بازار یافت می‌شود مانند سکه، اسکناس، برنج، گندم و غیره. نکته کلیدی در عقد قرض آن است که مقترض ملزم به بازگرداندن مثل مال است، نه عین آن. مثلاً اگر کسی اسکناسی را قرض بگیرد، موظف نیست همان اسکناس را بازگرداند بلکه باید همان مقدار از همان نوع پول را تحویل دهد.
در صورت عدم امکان پرداخت مثل مال، قیمت روز آن پرداخت خواهد شد. (ماده ۶۵۰ قانون مدنی)
📌 قرض با بهره؛ مشروع یا نامشروع؟
در نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد فقهی، دریافت بهره (ربا) در قرض حرام و باطل است. بنابراین، اگر در قراردادی شرط شود که قرض‌گیرنده باید مبلغی بیش از اصل مال قرضی را پرداخت کند (مثلاً ۱۰ میلیون تومان قرض گرفته و متعهد شود ۱۲ میلیون بازگرداند)، این شرط از نظر قانون باطل است ولی عقد قرض صحیح باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، اضافه‌پرداخت قابل مطالبه نیست.
توجه: این امر فقط در عقد قرض جاری است و اگر رابطه‌ای با ماهیت دیگری مانند اجاره یا فروش اقساطی شکل بگیرد، ممکن است پرداخت مبلغ اضافی تحت عنوان مشروع صورت گیرد.
📌 ضمانت اجرای بازپرداخت در عقد قرض
قرض‌گیرنده موظف است در موعد مقرر، مال قرضی را بازپرداخت کند. در صورت امتناع یا تأخیر، طلبکار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه مال یا قیمت آن را بنماید. همچنین قانون در ماده ۶۵۲ پیش‌بینی کرده که اگر قرض‌گیرنده به علت وضعیت مالی نتواند قرض را بپردازد، دادگاه می‌تواند برای او مهلت مناسب تعیین کند یا بازپرداخت را قسط‌بندی نماید.
جدول مقایسه‌ای تفاوت عقد قرض و عقد عاریه
در جدول زیر مقایسه ای کامل و کلی از تفاوت عقد قرض و عاریه انجام شده است و در ادامه مطلب هر کدام جزء به جزء بررسی شده است که در صورت تمایل می توانید هر بخش را مطالعه نمایید.
| موضوع مقایسه | عقد قرض | عقد عاریه |
|---|---|---|
| ماهیت عقد | تملیکی (مالکیت مال به مقترض منتقل می‌شود) | عهدی (مالکیت منتقل نمی‌شود، فقط حق استفاده داده می‌شود) |
| نوع عقد از نظر الزام | عقد لازم (غیرقابل فسخ یک‌طرفه) | عقد جایز (قابل فسخ توسط هر یک از طرفین در هر زمان) |
| نوع مال موضوع عقد | اموال مثلی و مصرف‌شدنی (پول، گندم، برنج، سکه) | اموال غیرمصرفی و قابل بقا (کتاب، خودرو، ابزار، ملک) |
| بازگشت مال | مثل یا قیمت مال باید بازگردانده شود | عین همان مال باید عودت داده شود |
| ضمانت در صورت تلف مال | مقترض ضامن مطلق است حتی در صورت حوادث قهری | مستعیر ضامن نیست مگر در صورت تقصیر یا شرط ضمان |
| مدت قرارداد | معمولاً دارای مدت مشخص برای بازپرداخت | مدت استفاده بر اساس توافق یا بدون مدت صریح |
| انگیزه انعقاد | تأمین مالی یا رفع نیاز اقتصادی | استفاده موقت رایگان از مال |
| تأثیر فوت یا حجر طرفین | عقد به قوت خود باقی است | عقد منفسخ می‌شود (چون عقد جایز است) |
| اجازه استفاده توسط ثالث | مجاز است چون مال به مالکیت مقترض درآمده است | نیاز به اجازه معیر دارد؛ بدون اذن، عاریه دوم غیرنافذ است |
| رایج در چه مواردی است؟ | قرض‌الحسنه، معاملات پولی، کالاهای مصرفی | استفاده از وسایل، ملک، ابزار، وسایل نقلیه |
تفاوت عقد قرض و عاریه از نظر ماهیت حقوقی
یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های میان عقد قرض و عقد عاریه، ماهیت حقوقی این دو عقد است. هرچند هر دو جزو عقود معین قانون مدنی هستند و در بسیاری از روابط مالی کاربرد دارند، اما از منظر انتقال مالکیت و نوع تعهدات، با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. این تفاوت‌ها نه‌تنها در تعریف بلکه در آثار و مسئولیت‌های ناشی از هر عقد کاملاً مشهود است.
📌 عقد قرض؛ تملیکی و لازم
در عقد قرض، مال مورد قرارداد به مالکیت قرض‌گیرنده منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت به معنای آن است که مقترض می‌تواند آزادانه در مال دریافتی تصرف کند، حتی آن را مصرف کند یا تغییر دهد. در مقابل، موظف است مثل همان مال را پس از مدت معین بازگرداند؛ یا در صورت تعذر، قیمت آن را بپردازد.
همچنین عقد قرض از حیث قابلیت فسخ، عقدی لازم محسوب می‌شود؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند یک‌طرفه و بدون دلیل موجه، قرارداد را فسخ کنند. این ویژگی باعث ثبات در تعهدات دو طرف می‌شود.
📌 عقد عاریه؛ عهدی و جایز
برخلاف عقد قرض، عقد عاریه یک عقد عهدی و جایز است. به این معنا که در آن مالکیت مال به مستعیر (عاریه‌گیرنده) منتقل نمی‌شود، بلکه صرفاً اذن استفاده موقت و رایگان داده می‌شود. عاریه‌دهنده (معیر) هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را فسخ کند، و این حق برای عاریه‌گیرنده نیز محفوظ است. این خاصیت جایز بودن، در ماده ۶۳۸ قانون مدنی نیز تصریح شده است.
از نظر حقوقی، چنین عقودی که تنها اذن استفاده از مال را ایجاد می‌کنند و قابل انحلال در هر زمان هستند، در دسته عقود جایز و غیرالزام‌آور قرار می‌گیرند.
⚖️ آثار ماهیت تملیکی یا عهدی در مسئولیت‌ها
این تفاوت بنیادین در ماهیت، پیامدهای متعددی دارد:
- در عقد قرض، چون مالکیت منتقل شده، مقترض در قبال مال دارای مسئولیت مطلق است. حتی اگر مال در اثر حوادث قهری از بین برود، باز هم مقترض باید مثل یا قیمت آن را برگرداند.
- اما در عقد عاریه، چون مالکیت منتقل نمی‌شود، مستعیر تنها در صورتی ضامن مال است که در نگهداری تعدی یا تفریط کرده باشد یا شرط ضمان در عقد آمده باشد.
در واقع، تملیکی بودن قرض، باعث ایجاد مسئولیت شدیدتر برای قرض‌گیرنده می‌شود، در حالی که عهدی بودن عاریه، مستعیر را در موقعیت امین قرار می‌دهد، نه مالک.
تفاوت در موضوع مال در عقد قرض و عاریه
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان عقد قرض و عقد عاریه، نوع و ماهیت مال موضوع قرارداد است. قانون مدنی برای هر یک از این دو عقد، شرایط متفاوتی برای مال موضوع قرارداد تعیین کرده که نشان‌دهنده تمایز بنیادین آن‌ها از یکدیگر است. این تفاوت تأثیر مستقیمی بر کارکرد عملی، مسئولیت طرفین، و امکان بازگرداندن مال دارد.
📌 در عقد قرض: مال مصرف‌شدنی و مثلی
در عقد قرض، مال موضوع قرارداد معمولاً از نوع اموال مثلی و مصرف‌شدنی است. اموال مثلی به اموالی گفته می‌شود که مثل آن‌ها در بازار به‌راحتی یافت می‌شود و قابلیت سنجش با معیارهایی مانند وزن، تعداد یا حجم را دارند؛ مثل پول، گندم، برنج، سکه، نفت و غیره. همچنین این اموال معمولاً با مصرف از بین می‌روند؛ بنابراین قرض‌گیرنده مجاز است آن‌ها را مصرف کند و فقط موظف است مثل آن را بازگرداند.
به‌عنوان مثال، اگر فردی یک کیسه برنج قرض بگیرد، پس از مصرف آن موظف است همان مقدار و کیفیت را تهیه کرده و بازگرداند؛ نه خود همان کیسه برنج را.
این ویژگی در ماده ۶۴۸ قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در عمل، قرض را به ابزاری برای رفع نیازهای مالی و مصرفی تبدیل کرده است.
📌 در عقد عاریه: مال غیر مصرفی و قابل بقا
در مقابل، در عقد عاریه، مال مورد قرارداد باید قابل بقا باشد و استفاده از آن موجب تلف شدن آن نشود. به‌بیان دیگر، تنها اموالی می‌توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که استفاده از آن‌ها مستلزم نابودی عین مال نباشد. این اموال در اصطلاح، اموال غیرمصرفی نام دارند؛ مانند خودرو، کتاب، ابزارآلات، وسایل منزل، زمین، ملک و مانند آن‌ها.
مثلاً اگر شخصی خودرویی را به دیگری عاریه دهد، مستعیر می‌تواند از خودرو استفاده کند اما موظف است همان خودرو را سالم بازگرداند. اما اگر همان شخص به‌جای خودرو، بسته‌ای برنج بدهد، آن قرارداد دیگر نمی‌تواند عاریه محسوب شود.
طبق ماده ۶۳۷ قانون مدنی:
«هر چیزی که بتوان بدون آنکه از بین برود از آن استفاده کرد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.»
⚖️ تأثیر نوع مال بر آثار حقوقی قرارداد
این تفاوت در نوع مال، آثار متعددی در حقوق و مسئولیت طرفین دارد:
- در قرض، چون مال مصرف‌شدنی است، عدم بازگشت عین مال اهمیتی ندارد و فقط مثل یا قیمت آن باید پرداخت شود.
- در عاریه، چون عین مال باید سالم و دست‌نخورده بازگردانده شود، مستعیر مسئول حفظ آن است و حق مصرف یا تغییر آن را ندارد.
تفاوت در ضمان و مسئولیت تلف مال
یکی از تفاوت‌های اساسی و کاربردی بین عقد قرض و عقد عاریه، مربوط به مسئولیت طرفین در قبال تلف یا نقصان مال موضوع قرارداد است. این تفاوت نه‌تنها در تئوری حقوقی بلکه در دعاوی عملی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بر نحوه رسیدگی قضایی تأثیرگذار است.
⚖️ در عقد قرض: مسئولیت مطلق قرض‌گیرنده
در عقد قرض، مالکیت مال به مقترض منتقل می‌شود؛ بنابراین او نسبت به مال قرضی ضامن مطلق است. یعنی در هر شرایطی، حتی اگر مال بدون تقصیر یا تعدی او از بین برود، موظف است مثل یا قیمت آن را به قرض‌دهنده بازگرداند.
برای مثال، اگر شخصی پولی قرض بگیرد و آن پول در حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی یا سرقت از بین برود، باز هم مقترض موظف است همان مبلغ یا قیمت آن را بازپرداخت کند.
این مسئولیت از ماهیت تملیکی عقد قرض ناشی می‌شود. مقترض مالک مال شده و همانند مالک، در قبال مال خود مسئول است. ماده ۶۵۰ قانون مدنی نیز تأکید دارد که اگر رد مثل ممکن نباشد، قرض‌گیرنده باید قیمت روز مال را بپردازد.
⚖️ در عقد عاریه: مسئولیت مشروط مستعیر
در مقابل، در عقد عاریه، مالکیت مال همچنان در اختیار معیر (عاریه‌دهنده) باقی می‌ماند و مستعیر تنها اذن استفاده موقت و رایگان دارد. بنابراین، مستعیر در حالت عادی، ضامن تلف مال نیست، مگر آنکه:
-
در استفاده از مال تعدی یا تفریط کرده باشد؛ یا
-
در قرارداد، شرط ضمان آمده باشد.
بر اساس ماده ۶۴۰ قانون مدنی:
«مستعیر مسئول جبران خسارت ناشی از تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر در صورتی که در اثر تقصیر یا تعدی خود، چنین خسارتی وارد شده باشد.»
📌 شرط ضمان در عقد عاریه؛ استثناء مهم
در بسیاری از قراردادهای عاریه، به‌ویژه در مواردی که مال گران‌قیمت است، معیر در قرارداد شرط ضمان می‌گذارد. در این صورت، حتی اگر مستعیر در تلف مال هیچ تقصیری نداشته باشد، باز هم موظف است خسارت را جبران کند.
مثلاً اگر شخصی طلا یا نقره‌ای را به عاریه بدهد و در قرارداد شرط شده باشد که مستعیر ضامن تلف باشد، در صورت سرقت یا آتش‌سوزی نیز او مسئول خواهد بود.
نکته مهم آن است که حتی اگر چنین شرطی به‌صراحت نیامده باشد، در مواردی مانند عاریه طلا و نقره، طبق نظریات فقهی و برخی رویه‌های قضایی، فرض بر ضمان مستعیر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
تفاوت در لازم یا جایز بودن عقد
از دیگر تفاوت‌های مهم بین عقد قرض و عقد عاریه، وضعیت الزام‌آوری یا اختیار فسخ عقد برای طرفین است. این موضوع در حقوق مدنی ایران با اصطلاحاتی مانند «عقد لازم» و «عقد جایز» شناخته می‌شود و نقش مهمی در تعیین ثبات یا انعطاف‌پذیری قراردادها دارد.
📌 عقد قرض: عقدی لازم با تعهدات غیرقابل فسخ
عقد قرض، طبق اصول حقوق مدنی، عقدی لازم است. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن یک‌جانبه آن را ندارند، مگر در شرایط خاصی که قانون یا خود قرارداد اجازه فسخ را داده باشد.
برای مثال، اگر شخصی مبلغی پول به دیگری قرض دهد، نمی‌تواند پیش از موعد مقرر، الزام به بازگرداندن مال را مطالبه کند؛ مگر در صورت فسخ به‌موجب شرط یا توافق خاص.
این الزام‌آور بودن باعث می‌شود که حقوق و تعهدات طرفین از ثبات بیشتری برخوردار باشد و برای اجرای تعهدات، ضمانت اجرای حقوقی مؤثرتری وجود داشته باشد.
📌 عقد عاریه: عقدی جایز و قابل فسخ
در مقابل، عقد عاریه یک عقد جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین (چه معیر و چه مستعیر) می‌توانند در هر زمان که بخواهند، عقد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کنند. این ویژگی در ماده ۶۳۸ قانون مدنی تصریح شده:
«عاریه عقدی است جایز و هر یک از طرفین می‌تواند هر وقت بخواهد آن را فسخ نماید.»
همچنین طبق همین ماده، اگر هر یک از طرفین فوت کنند یا دچار حجر شوند (مانند جنون یا سفاهت)، عقد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این نشان‌دهنده وابستگی عقد عاریه به شخصیت طرفین و نبود الزام حقوقی مستمر در آن است.
⚖️ آثار عملی لازم یا جایز بودن عقد
-
در قرض، چون عقد لازم است، روابط حقوقی طرفین قابل پیش‌بینی و باثبات بوده و در صورت نقض تعهدات، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه الزام به انجام تعهد را درخواست کند.
-
در عاریه، چون عقد جایز است، معیر می‌تواند هر زمان مال خود را مطالبه کند و مستعیر نیز می‌تواند از ادامه استفاده صرف‌نظر کرده و مال را بازگرداند، حتی اگر هنوز مدت استفاده پایان نیافته باشد.
بنابراین، اشخاص باید هنگام تنظیم این دو نوع قرارداد، وضعیت لازم یا جایز بودن آن را به‌درستی درک کنند تا در آینده با اختلافات ناخواسته مواجه نشوند.
تفاوت در هدف و انگیزه طرفین از عقد
یکی دیگر از تمایزهای بنیادین میان عقد قرض و عقد عاریه، به انگیزه‌ها و اهداف طرفین از انعقاد این عقود بازمی‌گردد. در حالی که هر دو عقد در ظاهر انتقال مال از یک شخص به دیگری را شامل می‌شوند، اما نیت حقوقی و اقتصادی طرفین در هر یک کاملاً متفاوت است.
📌 هدف از عقد قرض: تأمین نیاز مالی و تملیک مال
در عقد قرض، هدف اصلی قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، انتقال مالکیت مال به‌طور موقت برای جبران نیاز مالی است. قرض‌دهنده مال خود را (معمولاً پول یا کالای مصرف‌شدنی) در اختیار دیگری قرار می‌دهد، با این نیت که پس از مدتی، مثل آن مال یا قیمت آن بازگردانده شود.
-
قرض‌دهنده معمولاً با هدف خیرخواهی، کمک، یا در برخی موارد همراه با انگیزه‌های مالی (در عقود مشابه مثل مضاربه) اقدام به اعطای قرض می‌کند.
-
قرض‌گیرنده نیز با هدف تأمین فوری منابع مالی یا کالای موردنیاز، اقدام به اخذ قرض می‌کند.
این نیت و هدف سبب شده است که عقد قرض، در اغلب موارد برای رفع نیازهای مالی، سرمایه‌گذاری موقت یا تأمین نقدینگی به کار رود.
📌 هدف از عقد عاریه: استفاده موقت رایگان از مال
در مقابل، عقد عاریه با هدف اعطای حق استفاده موقت و رایگان از مال به دیگری منعقد می‌شود. در این نوع عقد، هیچ انتقال مالکیتی صورت نمی‌گیرد و مالک مال، تنها اجازه انتفاع از مال را به طرف مقابل می‌دهد، بدون آنکه در ازای آن چیزی دریافت کند.
-
معیر (عاریه‌دهنده) با انگیزه‌ای مانند اعتماد، خویشاوندی، دوستی یا کمک موقت، مال خود را بدون عوض در اختیار دیگری می‌گذارد.
-
مستعیر (عاریه‌گیرنده) نیز معمولاً به‌دنبال استفاده موقتی از یک وسیله یا ملک است، بدون آنکه قصد تملک یا خرید آن را داشته باشد.
برای مثال، اگر کسی خودرو، کتاب یا ابزار خاصی را برای چند روز به‌صورت رایگان در اختیار دیگری بگذارد، این رابطه حقوقی مصداق عقد عاریه است و هدف آن صرفاً انتفاع موقت بدون هزینه است.
⚖️ تفاوت هدف، تفاوت آثار
این تفاوت در نیت و هدف باعث ایجاد تفاوت‌های متعدد در آثار حقوقی می‌شود:
- در قرض، چون مال تملیک می‌شود، هرگونه استفاده از مال مجاز است؛ حتی نابودی یا انتقال آن به دیگری.
- در عاریه، چون صرفاً اذن استفاده وجود دارد، استفاده باید در چارچوب عرفی، مجاز و محدود به منافع مشروع باشد.
کاربردهای عملی عقد قرض و عاریه در روابط اجتماعی
عقود قرض و عاریه نه‌تنها در متون قانونی و نظریات فقهی جایگاه دارند، بلکه در زندگی روزمره افراد و تعاملات اجتماعی نیز حضوری پررنگ دارند. شناخت درست موارد کاربرد هر یک از این عقود می‌تواند به افراد کمک کند تا با درک تفاوت‌هایشان، در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند و از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری کنند.
📌 موارد رایج استفاده از عقد قرض در جامعه
عقد قرض بیش از همه در شرایطی کاربرد دارد که شخصی نیاز فوری به پول یا کالای مصرفی دارد و امکان خرید یا دریافت رایگان آن برایش فراهم نیست. این عقد، به‌ویژه در میان اقوام، دوستان، کسب‌وکارهای کوچک و حتی مؤسسات خیریه، کاربرد گسترده‌ای دارد.
موارد متداول استفاده از قرض عبارتند از:
- قرض‌الحسنه برای رفع نیاز فوری (ازدواج، درمان، تحصیل)
- قرض پول برای راه‌اندازی کسب‌وکار کوچک
- قرض دادن سکه یا ارز برای بازپرداخت در موعد مشخص
- قرض کالاهای مثلی مانند گندم یا برنج در میان کسبه
در تمام این موارد، مقترض مالک مال می‌شود و موظف است مثل یا قیمت آن را بازگرداند. در صورت امتناع از بازپرداخت، طلبکار می‌تواند از طریق مراجع حقوقی، مال را مطالبه کند.
📌 موارد رایج استفاده از عقد عاریه در جامعه
در مقابل، عقد عاریه در مواردی کاربرد دارد که شخصی صرفاً نیاز موقت به استفاده از یک مال غیرمصرفی دارد و نمی‌خواهد آن را خریداری یا اجاره کند. انگیزه اصلی این عقد، اعتماد و حسن نیت اجتماعی میان طرفین است.
کاربردهای رایج عاریه عبارتند از:
- عاریه دادن وسیله نقلیه (مثلاً خودرو برای مسافرت کوتاه)
- عاریه دادن کتاب، ابزار کار، دستگاه، یا وسایل منزل
- عاریه دادن ملک برای استفاده چندروزه یا موقت بدون اجاره
- عاریه دادن زمین یا اتاق برای سکونت یا نگهداری اموال برای مدتی محدود
در این موارد، مالک مال تمایلی به فروش یا اجاره ندارد و صرفاً اجازه استفاده موقت و رایگان از مال را می‌دهد. از آن‌سو، مستعیر نیز متعهد به بازگرداندن عین مال پس از اتمام استفاده است.
نکته مهم: در بسیاری از روابط خانوادگی، عرفی یا دوستانه، افراد بدون توجه به ماهیت دقیق عقد، اقدام به قرض یا عاریه می‌کنند. این مسئله می‌تواند در صورت بروز اختلاف، باعث ابهام در تعیین نوع تعهدات شود؛ بنابراین استفاده از قرارداد مکتوب یا شرط مشخص توصیه می‌شود.
سوالات متداول
در ادامه این بخش سوالات متداول پیرامون عقد قرض و عقد عاریه را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓من یک دوربین عکاسی حرفه‌ای را به یکی از دوستانم به‌صورت امانی دادم، اما او آن را به یکی از آشنایانش داده و آن شخص دوربین را گم کرده. آیا من می‌توانم از دوست خودم شکایت کنم؟
✅ بله. چون عقد عاریه صرفاً برای استفاده شخص مستعیر منعقد می‌شود و او بدون اجازه معیر حق واگذاری مال به دیگری را ندارد. واگذاری به ثالث بدون اذن، عاریه دوم را غیرنافذ و مستعیر را نسبت به خسارت وارده ضامن می‌کند.
❓پدرم مبلغی پول به یکی از آشنایان قرض داده ولی هیچ قراردادی بین‌شان امضا نشده. الان آن فرد زیر همه‌چیز زده. چه راهی برای اثبات این قرض وجود دارد؟
✅ اگر سند کتبی ندارید، می‌توانید با استفاده از شهادت شهود، پرینت حساب بانکی (در صورت انتقال الکترونیکی) یا سایر قرائن و امارات عرفی، قرض را نزد دادگاه اثبات کنید. وجود روابط خانوادگی یا اعتماد شخصی مانع اقامه دعوا نیست.
❓من به دوستم ماشینم را برای یک هفته عاریه دادم، ولی او بدون اینکه به من بگوید، ماشین را با فرد دیگری تعویض کرده و حالا تصادف شده. مسئولیت با کیست؟
✅ چون مستعیر (دوست شما) اذن واگذاری یا تعویض مال را نداشته و استفاده برخلاف رضایت معیر بوده، مسئول مستقیم است و باید خسارت وارده را جبران کند. حتی اگر راننده دوم مقصر بوده باشد، مسئولیت تضامنی بین ایشان قابل پیگیری است.
❓آیا اگر کسی پولی را به من قرض بدهد ولی در قرارداد شرط کند که در صورت تأخیر، مبلغ بیشتری برگردانم، این شرط قابل اجراست؟
✅ خیر. دریافت بهره در عقد قرض، مصداق ربا و باطل است، حتی اگر دو طرف با رضایت کامل شرط کرده باشند. در این صورت، فقط اصل مبلغ قرض قابل مطالبه است و مازاد آن از نظر قانونی و شرعی نافذ نیست.