در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی، ابزارهای گوناگونی برای دفاع در برابر اسناد مورد استناد طرف مقابل پیش‌بینی شده است. از جمله این ابزارها، انکار و تردید هستند که تحت عنوان دفاع شکلی مطرح شده و در برابر اسناد عادی کاربرد دارند. این دو اصطلاح، هرچند شباهت‌های زیادی دارند، اما تفاوت‌هایی اساسی در شرایط طرح، کاربرد و آثار حقوقی آن‌ها دیده می‌شود که بی‌توجهی به این تفاوت‌ها ممکن است حتی موجب بی‌اعتباری اعتراض طرف دعوا در دادگاه شود.
بنا بر ماده ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفی که سند علیه او ارائه شده، بخواهد نسبت به اصالت آن سند اظهار نظر کند، باید دقیقاً از واژه‌ی درست – یعنی «انکار» یا «تردید» – متناسب با شرایط قانونی استفاده کند؛ در غیر این صورت، دادگاه مکلف به رسیدگی نخواهد بود. بنابراین آگاهی از تفاوت انکار و تردید نه‌تنها برای وکلا و حقوق‌دانان، بلکه برای هر فردی که احتمال درگیری در دعاوی حقوقی را دارد، ضرورتی انکارناپذیر است.
در این مقاله تلاش داریم تا به‌صورت کامل و کاربردی، به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، تفاوت انکار و تردید را در بستر قانونی و رویه قضایی شرح دهیم و نکات کلیدی مرتبط با زمان، شیوه اثبات، نوع سند و آثار حقوقی هر یک را مورد واکاوی قرار دهیم.
انکار چیست و چه شرایطی دارد؟
در آیین دادرسی مدنی، انکار یکی از روش‌های دفاع شکلی در برابر اسناد عادی است. زمانی که یکی از طرفین دعوا در دادگاه برای اثبات ادعای خود سند عادی ارائه می‌کند (نظیر چک، دست‌نوشته یا رسید)، طرف مقابل می‌تواند نسبت به انتساب آن سند به خود اعتراض کند. در صورتی که سند ارائه‌شده مستقیماً به شخص معترض منتسب باشد، وی می‌تواند با صراحت اعلام نماید که خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت موجود در سند متعلق به او نیست. این عمل دقیقاً همان چیزی است که در حقوق از آن به‌عنوان “انکار سند” یاد می‌شود.
📝 تعریف حقوقی انکار
مطابق با ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
«کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»
به‌عبارت دیگر، انکار تنها در جایی مطرح می‌شود که سند ارائه‌شده منتسب به خود شخص باشد. برای نمونه، اگر شخصی مدعی شود چکی را امضاء کرده‌اید و آن را ارائه کند، شما می‌توانید انکار کنید که آن امضاء متعلق به شماست.
📌 مثال کاربردی
فرض کنید شخص «الف» با ارائه یک فقره چک که در پایین آن امضای «ب» وجود دارد، در دادگاه علیه وی طرح دعوا می‌کند و وجه آن چک را مطالبه می‌نماید. حال اگر «ب» ادعا کند که این امضاء را هرگز ننوشته یا چک را اصلاً امضاء نکرده، وی باید در مقام دفاع از اصطلاح «انکار سند» استفاده کند، نه چیز دیگر.
⚖️ شرایط پذیرش انکار در دادگاه
-
سند باید عادی باشد؛ اسناد رسمی از شمول انکار خارج‌اند مگر در موارد خاص.
-
سند باید مستقیماً منتسب به شخص معترض باشد.
-
انکار باید تا اولین جلسه دادرسی اعلام شود (مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی).
-
عبارت صریح «انکار» باید به کار رود؛ استفاده از عباراتی مانند «قبول ندارم» یا «از آن اطلاع ندارم» کافی نیست.
✅ بار اثبات در دعوای انکار
در دعوای انکار، برخلاف ادعای جعل، بار اثبات بر عهده‌ی ارائه‌کننده سند است؛ یعنی کسی که به سند استناد کرده باید اصالت آن را اثبات نماید. شخصی که انکار می‌کند نیازی به اثبات عدم انتساب سند ندارد.
تردید در اسناد عادی به چه معناست؟
در کنار انکار، تردید نیز یکی دیگر از ابزارهای دفاعی در برابر اسناد عادی است. در جایی که سندی علیه شخصی در دادگاه ارائه می‌شود اما این سند مستقیماً به آن فرد منتسب نیست، وی می‌تواند نسبت به صحت انتساب آن سند به شخص ثالث اظهار تردید نماید. تردید، برخلاف انکار، زمانی مطرح می‌شود که معترض با قطعیت نمی‌تواند اصالت سند را تأیید یا رد کند، اما آن را نمی‌پذیرد و خواستار بررسی اصالت آن است.
📝 تعریف تردید در قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق با ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
«اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می‌تواند تردید کند.»
به این معنا که چنانچه سند ارائه‌شده متعلق به شخص دیگری (مثلاً متوفی یا ثالثی دیگر) باشد، و طرف دعوا نسبت به صحت انتساب خط، مهر یا امضای آن سند به آن شخص دچار تردید باشد، می‌تواند از واژه‌ی «تردید» استفاده کند. این اصطلاح در مقام اعتراض به اصالت سند کاربرد دارد اما فقط برای اسناد منتسب به غیر.
📌 مثال عملی
فرض کنید شخصی به استناد وصیت‌نامه‌ای که توسط فردی متوفی امضا شده، علیه وراث دعوایی طرح می‌کند. وراث که سند به آن‌ها منتسب نیست، در صورتی که نسبت به صحت امضای منسوب به متوفی اطمینان نداشته باشند، می‌توانند در پاسخ، تردید نسبت به سند اعلام کنند.
⚖️ شرایط به‌کارگیری تردید در دادگاه
-
سند باید عادی و منتسب به شخص ثالث باشد (نه خود معترض).
-
تردید باید با استفاده از همین واژه به‌صراحت بیان شود؛ به‌کار بردن عباراتی مبهم مانند “نمی‌دانم درست است یا نه” کافی نیست.
-
اظهار تردید باید تا اولین جلسه دادرسی انجام شود (طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی).
-
تردید فقط در اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود.
✅ بار اثبات در دعوای تردید
همانند انکار، در تردید نیز بار اثبات بر دوش ارائه‌کننده‌ی سند است. شخصی که اظهار تردید می‌کند، الزامی به اثبات عدم اصالت سند ندارد؛ این وظیفه کسی است که سند را به دادگاه ارائه داده است.
تفاوت انکار و تردید در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
با آنکه انکار و تردید هر دو به عنوان روش‌هایی برای دفاع در برابر اسناد عادی در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌اند، اما تفاوت آن‌ها در یک نکته کلیدی نهفته است: نسبت سند به شخص معترض. تشخیص صحیح بین انکار و تردید، از منظر حقوقی اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که اگر فرد به‌اشتباه یکی را به‌جای دیگری به کار ببرد، دادگاه به آن اعتراض ترتیب اثر نخواهد داد.
⚖️ تفاوت اصلی بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۱۶ بیان می‌دارد:
«کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید… اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می‌تواند تردید کند.»
بر اساس این ماده، مبنای اصلی تفاوت در “منتسب بودن یا نبودن سند به شخص معترض” است:
- اگر سند به خود شخص نسبت داده شده باشد و او آن را قبول نداشته باشد → باید انکار کند.
- اگر سند به شخص دیگری (مثلاً متوفی، شاهد، طرف معامله) نسبت داده شده و فرد نسبت به صحت آن شک دارد → باید تردید کند.
📌 مثال برای درک تفاوت
- اگر چکی ارائه شود که امضای آن به خوانده منتسب است و او بگوید «این امضا متعلق به من نیست»، این انکار است.
- اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه شود که امضای آن مربوط به پدر متوفی خوانده است، و خوانده بگوید «نمی‌دانم این امضاء واقعاً برای پدرم است یا خیر»، این تردید است.
❌ اشتباه در اصطلاح، موجب بی‌اثر شدن اعتراض
یکی از نکات مهم این است که اگر طرف دعوا به‌جای استفاده از واژه‌ی درست «انکار» یا «تردید»، عباراتی مثل «قبول ندارم»، «اطمینان ندارم»، «ممکن است جعلی باشد» یا حتی «سند غلط است» را به کار ببرد، دادگاه الزامی به رسیدگی به آن ندارد. بنابراین به‌کارگیری دقیق و قانونی اصطلاحات، در نتیجه‌ی دادرسی تأثیر مستقیم دارد.
شباهت‌ها و تفاوت‌های کلیدی بین انکار و تردید
در نظام دادرسی مدنی، انکار و تردید دو ابزار مهم برای مقابله با اسناد عادی هستند. با وجود شباهت‌های ظاهری، این دو مفهوم در مبنای قانونی، شرایط کاربرد و آثار حقوقی دارای تفاوت‌های مهمی هستند. شناخت دقیق شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو، برای هر وکیل، حقوق‌دان یا طرف دعوا ضروری است.
⚖️ شباهت‌های انکار و تردید
🔹 هر دو مربوط به اسناد عادی هستند
اسناد رسمی (مثل سند ثبت‌شده در دفترخانه) قابل انکار یا تردید نیستند و فقط می‌توان نسبت به آن‌ها ادعای جعل نمود.
🔹 بار اثبات بر عهده طرف ارائه‌دهنده سند است
در هر دو حالت، کسی که به سند استناد کرده باید اصالت آن را اثبات کند، و معترض نیازی به اثبات عدم اصالت ندارد.
🔹 اظهار باید در مهلت قانونی (تا اولین جلسه دادرسی) صورت گیرد
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه اظهار انکار یا تردید باید به‌موقع و با استفاده از اصطلاحات دقیق انجام شود.
🔹 اظهار با واژه‌های دیگر فاقد اثر حقوقی است
عباراتی مثل «قبول ندارم»، «اطمینان ندارم» یا «شک دارم» اگر به‌جای واژه‌ی صریح انکار یا تردید استفاده شود، ممکن است دادگاه را از رسیدگی معاف کند.
🔍 تفاوت‌های کلیدی انکار و تردید
| مورد مقایسه | انکار | تردید |
|---|---|---|
| نوع سند قابل اعتراض | سند عادی منتسب به خود شخص | سند عادی منتسب به شخص ثالث |
| ماهیت اعتراض | رد قطعی انتساب سند به خود | تردید و عدم پذیرش بدون قطعیت |
| استفاده‌کننده از واژه | فقط شخصی که سند به او منتسب شده | هر کسی که سند علیه اوست و به غیر نسبت دارد |
| مثال کاربردی | خوانده می‌گوید: «امضای چک برای من نیست.» | وراث می‌گویند: «نمی‌دانیم وصیت‌نامه درست است یا نه.» |
| مبنای حقوقی | ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی | ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی |
بررسی ماده ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ مستقیماً به موضوع انکار و تردید پرداخته‌اند و شرایط، مهلت و آثار این دو ابزار دفاعی را روشن می‌کنند. این دو ماده، سنگ‌بنای حقوقی تمایز بین انکار و تردید و نحوه اجرای صحیح آن در جریان دادرسی هستند.
📘 ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
«کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد. اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می‌تواند تردید کند.»
نکات کلیدی ماده ۲۱۶:
- فقط نسبت به اسناد غیررسمی (اسناد عادی) می‌توان انکار یا تردید کرد.
- اگر سند منتسب به خود فرد باشد، اصطلاح «انکار» باید استفاده شود.
- اگر سند منتسب به غیر باشد، اصطلاح «تردید» کاربرد دارد.
- اظهار انکار و تردید باید با اصطلاحات قانونی دقیق اعلام شود تا دادگاه ملزم به رسیدگی باشد.
📘 ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد…»
نکات کلیدی ماده ۲۱۷:
- مهلت قانونی برای انکار یا تردید، تا اولین جلسه دادرسی است.
- اگر شخص در همان جلسه سکوت کند یا به‌جای انکار یا تردید عباراتی مبهم به کار ببرد، سند پذیرفته‌شده تلقی می‌شود.
- اگر در مرحله واخواهی (حکم غیابی)، خوانده به دادگاه بازگردد، می‌تواند در همان مرحله انکار یا تردید خود را مطرح کند.
- در مورد اسنادی که پس از اولین جلسه دادرسی ارائه می‌شوند، اظهار انکار یا تردید باید همان موقع انجام شود.
✅ اهمیت این دو ماده در فرآیند دادرسی
- رعایت این دو ماده، خط فاصل بین قبول یا رد اصالت سند در دادگاه است.
- کوچک‌ترین اشتباه در زمان یا عبارت مورد استفاده، می‌تواند تمام مسیر دفاعی طرف دعوا را از بین ببرد.
- وکلای حرفه‌ای معمولاً در اولین جلسه دادرسی، از اصطلاحات دقیق «انکار» یا «تردید» استفاده کرده و به محض مشاهده سند جدید، موضع خود را اعلام می‌کنند.
چه اسنادی قابل انکار یا تردید هستند؟ (ملاک سند عادی یا رسمی)
یکی از نکات بسیار مهم در بحث انکار و تردید، شناخت نوع سندی است که امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد. بر اساس قانون، صرفاً برخی از اسناد مشمول انکار یا تردید می‌شوند و سایر اسناد، مشمول این قواعد نبوده بلکه مشمول مقررات دیگر مانند ادعای جعل هستند.
⚖️ اسناد عادی در برابر اسناد رسمی
قانون‌گذار در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی صراحتاً بیان کرده است:
«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست…»
این به آن معناست که:
-
انکار و تردید فقط نسبت به انواع اسناد عادی ممکن است.
-
اسناد رسمی یا اسنادی که دارای اعتبار سند رسمی هستند (مثل اسناد ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دایره شمول انکار و تردید خارج‌اند.
-
در برابر این اسناد، تنها ادعای جعل یا از اعتبار افتادن سند رسمی قابل طرح است.
📌 چه زمانی سند عادی اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؟
طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کنند:
-
اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
-
اگر در دادگاه ثابت شود که طرف مقابل سند را امضاء یا مهر کرده است.
در این دو حالت، سند عادی به لحاظ اثباتی مثل سند رسمی تلقی می‌شود و دیگر امکان انکار یا تردید نسبت به آن وجود ندارد؛ فقط ادعای جعل مسموع خواهد بود.
📝 مثال کاربردی
-
چک و سفته، علی‌رغم آنکه لازم‌الاجرا هستند، اسناد رسمی نیستند و مشمول انکار و تردید می‌شوند.
-
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند (مثل سند رسمی بیع، صلح، اجاره)، از ابتدا رسمی هستند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها انکار یا تردید مطرح کرد.
❌ نتیجه‌گیری:
در هر دعوای حقوقی، نخست باید نوع سند مورد بررسی قرار گیرد:
-
اگر سند رسمی است → فقط جعل مسموع است.
-
اگر سند عادی است → می‌توان انکار یا تردید کرد، به شرط رعایت سایر شرایط قانونی.
فرق انکار و تردید با ادعای جعل سند چیست؟
در جریان دعاوی حقوقی، افراد ممکن است نسبت به اصالت سند ارائه‌شده توسط طرف مقابل اعتراض کنند. سه روش اصلی برای این کار وجود دارد: انکار، تردید و ادعای جعل. این مفاهیم از نظر ماهیت، بار اثبات، نوع سند و حتی پیامدهای کیفری با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند.
⚖️ تفاوت اول: نوع سند قابل اعتراض
-
انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی (غیررسمی) امکان‌پذیر است.
-
ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم اسناد عادی قابل طرح است.
🔹 بنابراین اگر سند رسمی باشد (مانند سند تنظیم‌شده در دفترخانه)، فقط ادعای جعل ممکن است، نه انکار یا تردید.
⚖️ تفاوت دوم: بار اثبات با چه کسی است؟
-
در انکار و تردید، معترض نیازی به اثبات ندارد؛ بار اثبات بر عهده ارائه‌دهنده سند است.
-
در ادعای جعل، بار اثبات بر عهده مدعی جعل است؛ او باید ثابت کند که سند جعلی است.
📌 به‌عبارتی، در انکار یا تردید تنها کافی است که معترض اصالت سند را نپذیرد؛ اما در جعل، باید به‌صورت مستند و با دلیل نشان دهد که سند جعل شده است.
⚖️ تفاوت سوم: جنبه کیفری
-
انکار و تردید فقط جنبه حقوقی دارند.
-
ادعای جعل علاوه بر جنبه حقوقی، می‌تواند ابعاد کیفری نیز پیدا کند. اگر جعل ثابت شود، جاعل مجازات خواهد شد (بر اساس ماده ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی).
و اگر جعل اثبات نشود، مدعی جعل ممکن است به اتهام افتراء تحت تعقیب قرار گیرد (طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی).
📌 نکته مهم درباره ترتیب طرح ادعاها
مطابق ماده ۲۲۸ آیین دادرسی مدنی:
«اگر پس از تردید یا انکار، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.»
یعنی اگر ابتدا فرد تردید یا انکار کند، و بعد مدعی جعل شود، رسیدگی فقط به جعل محدود می‌شود. بنابراین، ترتیب اظهار اعتراض نیز در روند دادرسی مؤثر است.
✅ جمع‌بندی تفاوت‌ها
| ویژگی | انکار و تردید | ادعای جعل |
|---|---|---|
| نوع سند | فقط اسناد عادی | هم اسناد عادی و هم اسناد رسمی |
| بار اثبات | بر عهده ارائه‌کننده سند | بر عهده مدعی جعل |
| جنبه کیفری | ندارد | دارد (در صورت اثبات یا افتراء) |
| زمان طرح | تا اولین جلسه دادرسی | هر زمان، با ذکر دلیل |
| امکان هم‌زمانی با دیگری | نه (در صورت طرح جعل، فقط به جعل رسیدگی می‌شود) | – |
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون انکار و تردید را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است:
❓ اگر کسی جرمی را انکار کند، آیا در صورت اثبات جرم، مجازات او افزایش می‌یابد یا خیر؟
✅ خیر، انکار جرم به خودی خود موجب افزایش مجازات نمی‌شود. مجازات تنها بر اساس جرم اثبات‌شده تعیین می‌گردد و عدم اقرار یا دفاع متهم تأثیری در افزایش آن ندارد، مگر در موارد خاص مانند ارتکاب جرم در حین فرار یا مخفی‌کاری که می‌تواند مستقل از انکار، اثرگذار باشد.
❓ غیر از بحث اثبات جعل، چه اثرات دیگری می‌تواند ادعای جعل، انکار و تردید داشته باشد؟
✅ ادعای جعل، انکار و تردید می‌تواند فرآیند دادرسی را پیچیده‌تر کند و در برخی موارد موجب توقف موقت رسیدگی یا ارجاع سند به کارشناسی شود. این موضوع ممکن است اعتبار دفاعی طرف مقابل را تضعیف یا موجب تأخیر در صدور حکم شود. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است به نظریات فقهی و منابع حقوقی معتبر مراجعه شود.
❓ نقض و ابطال اقرارنامه در صورت عدم اعطای حق چگونه است؟
✅ این سؤال به صورت مبهم بیان شده و نیاز به توضیح بیشتر درباره نوع حق، نوع اقرار و شرایط تنظیم اقرارنامه دارد. در موارد خاص، اگر اقرار تحت اجبار یا بدون اختیار قانونی صورت گرفته باشد، امکان ابطال آن وجود دارد.
❓ آیا می‌توان اقراری که در دادگاه انقلاب انجام شده را بعداً انکار کرد؟
✅ انکار اقرار پس از انجام آن در دادگاه، از نظر حقوقی معمولاً قابل پذیرش نیست، به‌ویژه اگر اقرار در شرایط قانونی و با رعایت اصول دادرسی انجام شده باشد. مگر اینکه فرد اثبات کند که اقرار تحت فشار، تهدید یا بدون رضایت بوده است.
❓ اگر شخصی توسط رده‌های نظارتی سازمان مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد و به خطای خود اقرار کند، آیا می‌تواند در دادگاه آن را انکار کند؟
✅ انکار اقرار در دادگاه امکان‌پذیر است، اما اعتبار و اثر حقوقی آن بستگی به دلایل ارائه‌شده و مستندات موجود دارد. چنانچه اقرار قبلی مکتوب، رسمی یا با دلایل معتبر همراه باشد، انکار بعدی ممکن است از سوی دادگاه پذیرفته نشود.