قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی و سیاسی هر کشور، چارچوب اصلی سازمان حکومت، حدود اختیارات نهادهای حاکم و حقوق اساسی ملت را تعیین می‌کند. با توجه به اهمیت بنیادین این سند، هرگونه تغییر در مفاد آن باید از طریق فرآیندی ویژه، دقیق و برخلاف قوانین عادی، با نظارت نهادهای عالی‌رتبه و تأیید مستقیم مردم صورت گیرد.
در جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۷ قانون اساسی شرایط و روند بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده است. بر اساس این اصل، تنها در موارد ضروری و با ابتکار مقام رهبری، بازنگری در برخی اصول قانون اساسی آغاز می‌شود. در سال ۱۳۶۸، با گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف به‌روزرسانی ساختارهای قانونی و پاسخ به برخی چالش‌های اجرایی، بازنگری مهمی در اصول قانون اساسی صورت گرفت که با مشارکت شورای بازنگری و تأیید نهایی مردم از طریق همه‌پرسی به تصویب رسید.
در این مقاله، به بررسی فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نقش مقام معظم رهبری، ترکیب شورای بازنگری، نحوه تصویب اصلاحات و اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی خواهیم پرداخت.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه
بازنگری در قانون اساسی یکی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای هماهنگی ساختار حقوقی کشور با تحولات مدیریتی، اجتماعی و اجرایی است. برخلاف قوانین عادی که قابلیت اصلاح از طریق مجلس شورای اسلامی را دارند، قانون اساسی تنها از طریق فرآیندی ویژه قابل بازنگری است؛ فرآیندی که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است.
بر اساس این اصل، ابتکار بازنگری در قانون اساسی تنها در اختیار مقام معظم رهبری است و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاحی یا الحاقی به رئیس‌جمهور اعلام و شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل می‌شود. ترکیب این شورا شامل مقامات عالی کشور، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، اعضای خبرگان رهبری و سایر افراد منتخب رهبری است.
مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید به همه‌پرسی گذاشته شده و با رأی اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان تصویب شود. این فرآیند در سال ۱۳۶۸ با فرمان امام خمینی (ره) و با حضور اعضای شورای بازنگری برای نخستین‌بار عملیاتی شد و منجر به اصلاح و الحاق ۴۸ اصل از قانون اساسی گردید. برای مشاهده کامل اصل و فصل قانون اساسی می توانید مطلب مربوط به آن را مطالعه نمایید.
با وجود این‌که بخش‌هایی از قانون اساسی قابل بازنگری هستند، اما اصول بنیادینی مانند اسلامی بودن نظام، ولایت فقیه، جمهوری بودن حکومت، دین رسمی کشور (اسلام و مذهب شیعه دوازده‌امامی) و اتکای اداره کشور به آرای عمومی از دایره بازنگری مستثنا هستند و قابل تغییر نمی‌باشند.
علت بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب، در فضای انقلابی و با سرعت بالا تدوین و به تصویب رسید. این قانون، هرچند دارای اصول بنیادین و استوار بود، اما پس از یک دهه تجربه اجرایی، برخی از نواقص و ابهامات آن در حوزه‌های ساختاری و مدیریتی آشکار شد. به همین دلیل، ضرورت بازنگری در برخی اصول آن از سوی مسئولان نظام مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۱۳۶۸، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ تحمیلی، شرایط سیاسی و اجرایی کشور به مرحله تثبیت و بازسازی وارد شده بود. از سوی دیگر، برخی مشکلات حقوقی و اداری از جمله نحوه مدیریت قوای سه‌گانه، ساختار رهبری، نام مجلس، و نبود نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اولیه، باعث شد بسیاری از مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس، رؤسای قوا و فقها، خواستار بازنگری در قانون اساسی شوند.
امام خمینی (ره) نیز در نامه‌ای در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ به رئیس‌جمهور وقت، فرمان تشکیل «شورای بازنگری در قانون اساسی» را صادر کردند. در متن این فرمان آمده بود که قانون اساسی فعلی با وجود نقاط قوت، به دلیل فضای پر التهاب ابتدای انقلاب و نبود تجربه کافی در تدوین، دارای نواقصی است که باید برای آینده کشور اصلاح گردد. در همین راستا، امام (ره) ۲۰ نفر از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی را معرفی کردند و مقرر شد پنج نفر نیز توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند تا فرآیند بازنگری را آغاز کنند.
بدین ترتیب، با آغاز فعالیت شورای بازنگری در ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸، اصلاحاتی اساسی در ساختار قانون اساسی انجام شد که پس از درگذشت امام خمینی (ره)، توسط مقام معظم رهبری وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) تأیید و برای تصویب نهایی به همه پرسی مردمی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ ارجاع شد.
موارد بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با هدف اصلاح نواقص ساختاری و تقویت کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام شد. شورای بازنگری، پس از جلسات متعدد، در نهایت ۴۸ اصل از قانون اساسی را اصلاح، حذف یا به آن افزوده کرد. مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این دوره عبارت‌اند از:
🔹 تشکیل نهاد رهبری به‌صورت شورایی حذف شد
در قانون اساسی اولیه، امکان اداره رهبری به صورت شورایی (چند نفره) وجود داشت. اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، این موضوع حذف شد و رهبری به صورت «شخص حقیقی» تثبیت گردید.
🔹 افزودن عنوان “ولایت مطلقه فقیه” به اصول رهبری
در اصل ۵۷ قانون اساسی، ولایت امر از سوی رهبر به عنوان «ولایت مطلقه فقیه» معرفی شد. این مفهوم، ناظر بر اختیارات گسترده رهبری در شرایط خاص و اضطراری است.
🔹 تشکیل نهاد “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و رسمیت بخشیدن به آن
این نهاد که تا پیش از آن به‌طور عرفی و موردی عمل می‌کرد، با اصلاحات سال ۱۳۶۸ جایگاه رسمی و قانونی یافت و به عنوان مرجع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نیز مشورت‌دهنده رهبری در نظر گرفته شد.
🔹 تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
نام این نهاد قانون‌گذاری به‌منظور هماهنگی بیشتر با ساختار جمهوری اسلامی ایران، تغییر یافت.
🔹 افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در قانون بازنگری‌شده، امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس در نظر گرفته شد تا تناسب بهتری با جمعیت و حوزه‌های انتخابیه حاصل شود.
🔹 ایجاد شورای عالی قضایی حذف و به قوه قضاییه مستقل واگذار شد
در ساختار جدید، رئیس قوه قضاییه توسط رهبری منصوب می‌شود و دیگر خبری از نهاد شورایی در رأس دستگاه قضایی نیست.
🔹 ایجاد سمت “معاون اول رئیس‌جمهور”
این سمت به ساختار قوه مجریه افزوده شد تا در غیاب رئیس‌جمهور، فردی مشخص مسئولیت اداره دولت را بر عهده گیرد.
🔹 افزودن اختیارات جدید برای رهبری
شورای بازنگری، اختیارات بیشتری از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نصب رئیس قوه قضاییه، و سایر مناصب کلیدی را به رهبری اختصاص داد.
🔹 تشکیل صدا و سیما زیر نظر سه قوه
در ساختار جدید، تعیین مدیرعامل سازمان صدا و سیما به رهبر واگذار و شورای نظارت بر آن با حضور نمایندگانی از سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) تشکیل شد.
تشخیص لزوم بازنگری در قانون اساسی از اختیارات کدام مقام است؟
طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتکار عمل برای بازنگری در قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. این اصل تصریح می‌کند که بازنگری در قانون اساسی فقط در موارد ضروری و به تشخیص رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان‌پذیر است.
🔹 مراحل آغاز بازنگری طبق اصل ۱۷۷:
-
تشخیص ضرورت بازنگری
این امر منحصراً بر عهده رهبری جمهوری اسلامی ایران است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند مستقلاً خواستار بازنگری شود. -
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
قبل از صدور حکم بازنگری، رهبری باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت کند. این مشورت جنبه مشورتی دارد و تصمیم نهایی با مقام رهبری است. -
صدور حکم بازنگری توسط رهبر خطاب به رئیس‌جمهور
رهبر جمهوری اسلامی، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را در حکمی رسمی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. -
تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب مشخص
پس از ابلاغ حکم، شورایی با ترکیب مشخص‌شده در اصل ۱۷۷ برای بررسی و تدوین اصلاحات تشکیل می‌شود.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران، فرآیند بازنگری در قانون اساسی کاملاً متمرکز و تحت نظارت مقام رهبری است و برخلاف بسیاری از کشورها، این موضوع از اختیار سایر نهادهای تقنینی یا اجرایی خارج است.
رئیس شورای بازنگری قانون اساسی کدام مقام است؟
در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به‌صورت دقیق مشخص شده است، اما رئیس این شورا به‌طور صریح در متن اصل ذکر نشده است. با این حال، بررسی سوابق تاریخی و ساختار اجرایی تشکیل‌شده در جریان بازنگری سال ۱۳۶۸ نشان می‌دهد که ریاست این شورا در عمل بر عهده «آیت‌الله علی مشکینی»، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری، قرار گرفت.
در بازنگری سال ۱۳۶۸ که با حکم حضرت امام خمینی (ره) و در واپسین ماه‌های رهبری ایشان آغاز شد، ۲۰ نفر از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی به همراه ۵ نماینده از مجلس شورای اسلامی مأمور بررسی موارد اصلاحی قانون اساسی شدند. در ترکیب این شورا، چهره‌هایی چون حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله جنتی، و آیت‌الله مشکینی حضور داشتند.
🔸 با توجه به اجماع اعضا و مقام علمی و سیاسی آیت‌الله مشکینی، ریاست جلسات شورای بازنگری در عمل به ایشان واگذار شد. مشروح مذاکرات این شورا که در ۴۱ جلسه علنی انجام شد نیز با مدیریت و اداره ایشان ثبت گردیده است.
در نتیجه، اگرچه متن اصل ۱۷۷ قانون اساسی صراحتی درباره رئیس شورا ندارد، اما در تجربه عملی سال ۱۳۶۸، ریاست شورای بازنگری با یک شخصیت فقهی و مورد تأیید مقام رهبری یعنی آیت‌الله مشکینی بوده است. این انتخاب، نشان‌دهنده لزوم مدیریت جلسات توسط فردی باتجربه و آگاه به مبانی فقهی و اصول قانون اساسی است.