مجازات ساخت مشروبات الکلی دست ساز

ساخت مشروبات الکلی در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات مشخصی تعیین شده است. برخلاف تصور برخی افراد، تولید مشروب دست‌ساز حتی در خانه و برای مصرف شخصی نیز می‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود. قانون‌گذار در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، برای ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی حبس، شلاق و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.

مجازات ساخت مشروبات الکلی
مجازات ساخت مشروبات الکلی

در این مقاله، جرم ساخت مشروبات الکلی، مجازات قانونی آن، نحوه محاسبه جریمه، روند شکایت و رسیدگی قضایی و نکات مهم مرتبط با این جرم را به‌صورت دقیق و کاربردی بررسی می‌کنیم.

ساخت مشروبات الکلی از نگاه قانون ایران چیست؟

ساخت مشروبات الکلی در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یک رفتار مجرمانه شناخته می‌شود و قانون‌گذار به‌صراحت آن را جرم‌انگاری کرده است. این جرم در زمره جرایم تعزیری قرار می‌گیرد و فارغ از میزان تولید یا هدف مصرف، در صورت اثبات، موجب مسئولیت کیفری خواهد بود. برای درک دقیق این عنوان مجرمانه، باید به تعریف قانونی و دامنه شمول آن توجه کرد.

📌 تعریف قانونی ساخت مشروبات الکلی

در قوانین کیفری ایران، واژه «ساخت» به معنای هرگونه اقدام برای تولید، تهیه یا فرآوری مشروبات الکلی است؛ چه از طریق تخمیر مواد قندی (مانند میوه یا غلات) و چه از طریق تقطیر. بنابراین، فرقی نمی‌کند مشروب تولیدشده شراب، آبجو، عرق دست‌ساز یا هر نوع مایع مست‌کننده دیگری باشد؛ اگر عرفاً مشروب الکلی محسوب شود، مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.

منظور از ساخت، صرفاً تولید صنعتی یا کارگاهی نیست؛ حتی تهیه مشروب در منزل، با ابزار ساده و در حجم محدود نیز از نظر قانون «ساخت مشروبات الکلی» تلقی می‌شود.

📌 تفاوت ساخت با خرید، فروش، حمل و نگهداری

قانون‌گذار در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر ساخت، رفتارهای دیگری را نیز جرم دانسته است، از جمله:

همه این رفتارها در یک ماده قانونی آمده‌اند و مجازات مشابهی دارند؛ با این حال، از نظر ماهیت، «ساخت» مرحله‌ای مقدم بر سایر اعمال است و معمولاً در صورت کشف ابزار تولید و مواد اولیه، عنوان اتهام سنگین‌تری از حیث اوضاع و احوال پرونده پیدا می‌کند.

📌 آیا ساخت برای مصرف شخصی هم جرم است؟

پاسخ مثبت است. قانون میان ساخت برای مصرف شخصی و ساخت برای فروش تفکیک قائل نشده است. بنابراین، حتی اگر فرد ادعا کند مشروب تولیدی را قصد فروش نداشته و فقط برای مصرف خود تهیه کرده است، اصل عنوان مجرمانه منتفی نمی‌شود. البته این موضوع می‌تواند در تعیین میزان مجازات (حداقل یا حداکثر) از سوی دادگاه مؤثر باشد.

مجازات ساختن مشروبات الکلی طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.

این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای جرم ساخت مشروبات الکلی سه نوع مجازات هم‌زمان در نظر گرفته است و دادگاه می‌تواند هر سه را در حکم خود قید کند.

⚖️ سه رکن اصلی مجازات ساخت مشروبات الکلی

مجازات ساختن مشروبات الکلی شامل موارد زیر است:

  1. حبس از شش ماه تا یک سال
    این مجازات در دسته حبس تعزیری درجه ۶ قرار می‌گیرد. قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، میزان دقیق آن را در این بازه تعیین کند.

  2. تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری
    تعداد ضربات شلاق نیز به تشخیص دادگاه و بر اساس شدت جرم، سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال تعیین می‌شود.

  3. جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب مکشوفه
    این بخش از مجازات معمولاً رقم قابل توجهی را شامل می‌شود، زیرا بر مبنای ارزش روز و تعداد لیتر کشف‌شده محاسبه می‌شود.

📝 درجه مجازات و امکان تخفیف

از آنجا که حبس مقرر در ماده ۷۰۲ در محدوده درجه ۶ قرار می‌گیرد، مقررات مربوط به تخفیف مجازات (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی) و همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌تواند در برخی موارد اعمال شود.

به عنوان مثال، اگر متهم فاقد سابقه کیفری باشد، ابراز ندامت کند یا همکاری مؤثر در کشف جرم داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را کاهش دهد یا آن را به درجه پایین‌تر تقلیل دهد.

❓ آیا مجازات ساخت مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟

در گذشته، برخی برداشت‌ها بر این بود که مجازات‌های مرتبط با مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست. اما بر اساس رویه جدید و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم موضوع ماده ۷۰۲ در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند مشمول تعلیق اجرای مجازات شود. با این حال، این موضوع به شرایط پرونده، سابقه کیفری متهم و نظر دادگاه بستگی دارد و تعلیق به‌صورت خودکار اعمال نمی‌شود.

حکم گرفتن مشروب دست‌ساز در خانه و جریمه هر لیتر مشروب

بر اساس ماده ۷۰۲، یکی از مجازات‌های اصلی، پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای موضوع جرم است. برای تعیین این مبلغ:

  1. ابتدا مقدار دقیق مشروب مکشوفه (به لیتر) مشخص می‌شود.
  2. سپس ارزش عرفی یا قیمت بازار آن توسط کارشناس یا مرجع ذی‌صلاح برآورد می‌گردد.
  3. در نهایت، پنج برابر ارزش کل به‌عنوان جزای نقدی در حکم دادگاه درج می‌شود.

📝 نمونه محاسبه عددی

برای روشن شدن موضوع، فرض کنید ۱۵ لیتر مشروب دست‌ساز کشف شده باشد و ارزش عرفی هر لیتر ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود. در این صورت، ارزش کل مشروب ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و جزای نقدی برابر با پنج برابر این مبلغ یعنی ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ علاوه بر حبس و شلاق.

⚖️ آیا مقدار مشروب در حکم مؤثر است؟

بله. هرچه میزان تولید یا نگهداری بیشتر باشد، معمولاً دادگاه در تعیین حد بالاتر مجازات (حبس و شلاق) سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند. همچنین در مواردی که قرائن دلالت بر قصد فروش داشته باشد، امکان تشدید مجازات نیز وجود دارد.

مسئولیت کیفری در صورت مسمومیت یا مرگ ناشی از مشروب دست‌ساز

در برخی پرونده‌ها، مشروبات الکلی دست‌ساز به دلیل وجود ناخالصی‌هایی مانند متانول یا استفاده از روش‌های غیرایمن تولید، موجب مسمومیت شدید، نابینایی یا حتی مرگ مصرف‌کنندگان می‌شود. در چنین شرایطی، موضوع صرفاً به جرم «ساخت مشروبات الکلی» محدود نمی‌شود و ممکن است اتهامات سنگین‌تری علیه سازنده یا توزیع‌کننده مطرح گردد.

⚖️ آیا سازنده در صورت فوت مصرف‌کننده به قتل متهم می‌شود؟

اگر رابطه مستقیم میان مصرف مشروب تولیدشده و مرگ فرد احراز شود و کارشناسی پزشکی قانونی علت فوت را مسمومیت ناشی از همان مشروب اعلام کند، دادسرا می‌تواند علاوه بر ماده ۷۰۲، اتهام جنایت بر نفس (قتل) را نیز مطرح کند. نوع این قتل بستگی به اوضاع و احوال پرونده دارد.

⚖️ تفاوت قتل عمد، شبه‌عمد و غیرعمد در این پرونده‌ها

در این‌گونه موارد، سه حالت قابل تصور است:

  1. قتل عمد
    اگر ثابت شود سازنده می‌دانسته مشروب تولیدی خطرناک و نوعاً کشنده است و با این حال آن را در اختیار دیگران قرار داده، ممکن است رفتار وی در قالب قتل عمد بررسی شود. در این صورت، در صورت وجود شرایط قانونی، حکم قصاص قابل تصور است.

  2. قتل شبه‌عمد
    اگر قصد کشتن وجود نداشته اما رفتار مرتکب همراه با تقصیر مؤثر بوده باشد (مثلاً بی‌احتیاطی در فرآیند تولید)، پرونده می‌تواند به عنوان قتل شبه‌ عمد بررسی شود که مجازات آن معمولاً دیه و حبس تعزیری است.

  3. قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی
    اگر مرگ ناشی از بی‌مبالاتی یا عدم رعایت اصول ایمنی در تولید باشد، موضوع تحت عنوان قتل غیرعمد قابل رسیدگی است و علاوه بر دیه، حبس تعزیری نیز در پی دارد.

📌 پرداخت دیه و مسئولیت مدنی

در صورت اثبات فوت یا آسیب جسمی، علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب مکلف به پرداخت دیه به اولیای دم یا زیان‌دیده خواهد بود. این دیه جدا از جزای نقدی ماده ۷۰۲ است و ارتباطی به جریمه پنج برابر ارزش مشروب ندارد.

وضعیت اقلیت‌های دینی در پرونده‌های ساخت مشروبات الکلی

در حقوق کیفری ایران، وضعیت مسلمانان و اقلیت‌های دینی رسمی (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) در برخی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی متفاوت است. با این حال، این تفاوت‌ها مطلق نیست و در مواردی همچنان مسئولیت کیفری برای اقلیت‌های دینی نیز قابل تصور است.

⚖️ آیا ساخت مشروب برای اقلیت‌های دینی جرم است؟

در مورد ساخت مشروبات الکلی، موضوع پیچیده‌تر است. اگر ساخت یا نگهداری صرفاً در حد مصرف شخصی و بدون تظاهر و بدون توزیع باشد، در برخی دیدگاه‌های حقوقی امکان تفسیر متفاوت وجود دارد. اما در صورتی که:

  • مقدار تولید زیاد باشد،
  • قرائن فروش یا توزیع وجود داشته باشد،
  • یا مشروب در اختیار مسلمانان قرار گیرد،

موضوع تحت عنوان ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود.

سوالات متداول

در این بخش از مقاله سوالات متداول پیرامون ساخت مشروبات الکلی مطرح شده است:

اگر فردی در خانه خود مقدار کمی مشروب دست‌ساز فقط برای مصرف شخصی تهیه کند، آیا باز هم جرم محسوب می‌شود؟

✅ بله. طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، ساخت مشروبات الکلی حتی در منزل و برای مصرف شخصی جرم است. قانون بین مصرف شخصی و قصد فروش تفاوتی در اصل جرم قائل نشده است. البته مقدار کم و نبود سابقه کیفری می‌تواند در تعیین حداقل مجازات یا تخفیف مؤثر باشد، اما اصل مسئولیت کیفری منتفی نمی‌شود.

اگر مشروب دست‌ساز باعث مسمومیت یا فوت یکی از مصرف‌کنندگان شود، آیا سازنده فقط به جرم ساخت محکوم می‌شود؟

✅ خیر. در چنین حالتی، علاوه بر اتهام ساخت مشروبات الکلی، ممکن است اتهام صدمه بدنی یا قتل نیز مطرح شود. اگر دادگاه احراز کند که سازنده از خطرناک بودن مشروب (مثلاً وجود متانول) آگاه بوده، موضوع می‌تواند در قالب قتل عمد بررسی شود. در موارد بی‌احتیاطی یا عدم رعایت اصول ایمنی، احتمال طرح قتل غیرعمد و الزام به پرداخت دیه نیز وجود دارد.

اگر در منزل فردی فقط وسایل ساخت مشروب کشف شود ولی هنوز مشروبی تولید نشده باشد، آیا باز هم جرم محسوب می‌شود؟

✅ صرف داشتن برخی وسایل عمومی مانند قابلمه یا ظروف عادی جرم نیست؛ اما اگر ابزار تخصصی تقطیر، مواد اولیه آماده تولید و قرائن روشن دال بر قصد ساخت وجود داشته باشد، می‌تواند به عنوان شروع به جرم یا نگهداری وسایل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد. در عمل، اگر مشروب تولید نشده باشد و مایع مست‌کننده‌ای کشف نشود، اثبات جرم دشوارتر خواهد بود و تصمیم نهایی با توجه به ادله موجود توسط مرجع قضایی اتخاذ می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا