جرم نشر اکاذیب یکی از مهمترین جرایم علیه حیثیت اشخاص و نظم عمومی در حقوق کیفری ایران است که با گسترش رسانهها و شبکههای اجتماعی، ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است. انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، چه در قالب نامه و گزارش و چه در فضای مجازی، میتواند به آبرو، اعتبار و آرامش اجتماعی آسیب بزند. قانونگذار با پیشبینی مقرراتی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۶ در خصوص نشر اکاذیب رایانهای، تلاش کرده است میان آزادی بیان و حمایت از حقوق اشخاص تعادل برقرار کند.
در این مقاله، جرم نشر اکاذیب، مجازات آن در قانون جدید، تفاوت نسخه سنتی و رایانهای و همچنین نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در پروندههای فضای مجازی بهصورت جامع بررسی میشود.
تعریف جرم نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم علیه حیثیت اشخاص و نظم عمومی است که قانونگذار برای حمایت از آبرو، اعتبار اجتماعی و اعتماد عمومی آن را جرمانگاری کرده است. این جرم هم در قالب سنتی (مکتوب و کاغذی) و هم در فضای مجازی قابل تحقق است و تحقق آن منوط به وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان است.
📌 مفهوم «نشر» و «اکاذیب» در قانون
واژه «اکاذیب» جمع «کذب» و به معنای دروغ و مطالب خلاف واقع است. «نشر» نیز به معنای انتشار، اشاعه و در دسترس دیگران قرار دادن است. بنابراین نشر اکاذیب یعنی انتشار مطالب خلاف واقع به نحوی که به دیگران منتقل شود.
در حقوق ایران، این عنوان نخستین بار در قوانین قدیمیتر پیشبینی شد و در حال حاضر مبنای اصلی آن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. طبق این ماده، اظهار یا نسبت دادن مطالب خلاف حقیقت، با انگیزه خاص، جرم محسوب میشود؛ حتی اگر ضرر مادی یا معنوی بالفعل وارد نشده باشد.
نکته مهم این است که صرف دروغ گفتن در یک گفتوگوی خصوصی معمولاً مشمول این عنوان نمیشود؛ بلکه دروغ باید به نحوی منتشر یا اظهار شود که جنبه علنی یا انتقال به دیگری داشته باشد.
📌 تفاوت «اظهار اکاذیب» و «نسبت دادن اعمال خلاف واقع»
ماده ۶۹۸ دو رفتار متفاوت را جرمانگاری کرده است:
- اظهار اکاذیب» یعنی بیان و انتشار اخبار یا مطالب بیاساس، بدون اینکه الزاماً عمل مشخصی به شخصی نسبت داده شود. مثلاً انتشار خبری مبنی بر ورشکستگی یک شرکت بدون وجود چنین وضعیتی.
- نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: در این حالت، مرتکب عمل معینی را به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت میدهد که واقعیت ندارد؛ چه به صورت صریح و چه تلویحی.
مثلاً ادعای ارتکاب تخلف اداری یا فساد بدون اثبات.
این دو رفتار ممکن است به هم نزدیک باشند، اما از نظر تحلیلی متفاوتاند. در برخی موارد، اگر نسبت داده شده عنوان مجرمانه داشته باشد، بحث تعدد جرم بین افترا و نشر اکاذیب نیز مطرح میشود.
📌 مطلق بودن جرم نشر اکاذیب و اهمیت قصد اضرار یا تشویش اذهان
یکی از ویژگیهای مهم این جرم، «مطلق بودن» آن است. در متن ماده ۶۹۸ تصریح شده که تحقق جرم وابسته به ورود ضرر نیست. یعنی اگر شخصی با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، مطلبی خلاف واقع را منتشر کند، حتی اگر در عمل هیچ خسارتی وارد نشود، جرم کامل شده است. اما عنصر بسیار مهم در این جرم، قصد خاص است. قانونگذار سه انگیزه را شرط دانسته است:
- قصد اضرار به غیر
- قصد تشویش اذهان عمومی
- قصد تشویش اذهان مقامات رسمی
در نتیجه، اگر انتشار مطلبی بدون سوءنیت و بدون هدف آسیبرسانی باشد، اثبات این موضوع میتواند در دفاع مؤثر باشد.
مبنای قانونی و ارکان جرم نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ تعزیرات)
برای احراز جرم نشر اکاذیب، باید هم مبنای قانونی آن مشخص باشد و هم ارکان سهگانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) بهطور کامل تحقق پیدا کند. مهمترین مستند این جرم، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که چارچوب رفتار مجرمانه و مجازات آن را تعیین میکند.
طبق این ماده هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، اعم از اینکه ضرر مادی یا معنوی وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس یا شلاق محکوم میشود.
📌 نکات مهم ماده ۶۹۸
- جرم مقید به وسیله است؛ یعنی باید از طریق ابزارهای مقرر در قانون یا وسایل مشابه انجام شود.
- انتساب میتواند صریح یا تلویحی باشد.
- ورود ضرر شرط تحقق جرم نیست (جرم مطلق است).
- اعاده حیثیت در کنار مجازات پیشبینی شده است.
از نظر تقنینی، این جرم سابقهای قدیمی دارد و از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا قانون تعزیرات ۱۳۶۲ و سپس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ استمرار یافته و در سال ۱۳۹۹ نیز تحت تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته است. مقررات مرتبط با این جرم شامل:
- ماده ۶۹۹ (افترا)
- ماده ۷۴۶ (نشر اکاذیب رایانهای)
- مواد ۶ و ۳۰ قانون مطبوعات
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (در خصوص قابل گذشت بودن)
نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده ۶۹۸ از جرائم قابل گذشت محسوب میشود و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
📌 ارکان جرم نشر اکاذیب
برای تحقق این جرم، سه رکن باید وجود داشته باشد:
1️⃣ رکن قانونی
همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که رفتار را جرمانگاری کرده است.
2️⃣ رکن مادی (رفتار خارجی)
رفتار مجرمانه شامل دو حالت است
-
یعنی انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع از طریق ابزارهای پیشبینیشده در قانون، مانند،نامه، شکواییه، گزارش، عرایض، مراسلات، اوراق چاپی یا خطی
- نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به دیگری
صرف نوشتن یک مطلب بدون انتشار، «اظهار» محسوب نمیشود. همچنین ورود ضرر شرط تحقق جرم نیست.
3️⃣ رکن معنوی (سوءنیت)
این جرم کاملاً عمدی است و دو بخش دارد:
- سوءنیت عام: علم به کذب بودن مطلب و اراده در انتشار آن
- سوءنیت خاص: قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
اگر متهم بتواند صحت مطالب را اثبات کند یا نبود سوءنیت را نشان دهد، یکی از ارکان جرم منتفی خواهد شد.
مجازات نشر اکاذیب در قانون جدید و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
بر اساس ماده ۶۹۸ (تعزیرات) مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه و علاوه بر آن، در صورت امکان به اعاده حیثیت بزهدیده محکوم میشود.
اعاده حیثیت ممکن است به شکل درج حکم در روزنامه، انتشار تکذیبیه یا هر اقدامی که به بازگرداندن اعتبار آسیبدیده کمک کند، اجرا شود. دادگاه در انتخاب بین حبس و شلاق مخیر است و با توجه به شرایط پرونده، سابقه متهم و آثار جرم تصمیمگیری میکند.
📌 تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سیاست کیفری کشور به سمت کاهش استفاده از مجازات زندان حرکت کرده است. در نتیجه در بسیاری از پروندههای نشر اکاذیب، بهویژه در صورت فقدان سابقه کیفری، و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاهها تمایل بیشتری به استفاده از جزای نقدی یا مجازاتهای جایگزین حبس دارند.
همچنین در جرائم قابل گذشت مانند نشر اکاذیب سنتی (موضوع ماده ۶۹۸)، اگر شاکی گذشت کند، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف میشود.
📌 عوامل مؤثر در تعیین میزان مجازات
دادگاه در تعیین مجازات به عوامل مختلفی توجه میکند، از جمله:
- میزان گستردگی انتشار اکاذیب
- تعداد مخاطبان
- شدت لطمه به حیثیت شخص
- سابقه کیفری متهم
- انگیزه و قصد مرتکب
- همکاری متهم در اعاده حیثیت
بنابراین مجازات نشر اکاذیب یکسان و ثابت نیست و به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
📌 نقش رأی وحدت رویه در جرایم مطبوعاتی
در خصوص نشر اکاذیب در مطبوعات، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور تأکید کرده است که دادگاه در صدور حکم، استقلال دارد و ملزم به تبعیت کامل از نظر هیأت منصفه نیست. این موضوع در پروندههای رسانهای اهمیت عملی زیادی دارد.
نشر اکاذیب رایانهای و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی
با گسترش شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و سایتهای اینترنتی، شکل سنتی نشر اکاذیب تغییر کرده و قانونگذار برای مقابله با انتشار گسترده اخبار دروغ در فضای دیجیتال، مقرره مستقلی را پیشبینی کرده است. مبنای قانونی این جرم در حال حاضر ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) است.
📌 تعریف نشر اکاذیب در فضای مجازی
نشر اکاذیب رایانهای یعنی انتشار، در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن مطالب خلاف واقع از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل مواردی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، سایتها و وبلاگها، پیامک و ایمیل و پلتفرمهای خبری آنلاین میشود.
📌 متن و مجازات ماده ۷۴۶ (اصلاحی ۱۴۰۳)
طبق ماده ۷۴۶ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را برخلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، اعم از اینکه ضرر وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات محکوم میشود. مبلغ جزای نقدی طبق اصلاحیه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
📌 تفاوت ماده ۷۴۶ با ماده ۶۹۸
مهمترین تفاوتها عبارتند از:
1️⃣ وسیله ارتکاب
- ماده ۶۹۸: ابزارهای مکتوب و سنتی
- ماده ۷۴۶: سامانههای رایانهای و مخابراتی
2️⃣ شدت مجازات: در فضای مجازی، دامنه حبس بیشتر و جزای نقدی سنگینتری پیشبینی شده است.
3️⃣ قابل گذشت بودن: نشر اکاذیب سنتی (۶۹۸) قابل گذشت است و لیکن نشر اکاذیب رایانهای (۷۴۶) اصولاً غیرقابل گذشت تلقی میشود و گذشت شاکی فقط میتواند موجب تخفیف شود.
📌 ارکان جرم نشر اکاذیب رایانهای
این جرم نیز سه رکن دارد:
- رکن مادی: انتشار یا در دسترس قرار دادن مطلب کذب در فضای مجازی یا نسبت دادن عمل خلاف واقع از طریق شبکههای ارتباطی
- رکن معنوی: علم به کذب بودن مطلب و قصد اضرار یا تشویش اذهان
این جرم نیز «مطلق» است؛ یعنی ورود ضرر شرط تحقق آن نیست.
📌 اهمیت ادله دیجیتال در اثبات جرم
در پروندههای نشر اکاذیب رایانهای، ادلهای مانند اسکرینشاتها، لینک صفحات، گزارش پلیس فتا و بررسی IP و لاگهای فنی نقش تعیینکننده دارند. بدون احراز انتساب محتوا به متهم، رکن مادی کامل نمیشود.
لایحه دفاعیه جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی؛ ساختار و نکات کلیدی دفاع
در پروندههای نشر اکاذیب رایانهای، صرف انتشار یک مطلب در شبکههای اجتماعی برای محکومیت کافی نیست؛ بلکه دادگاه باید تمام ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم را احراز کند. به همین دلیل، تنظیم یک لایحه دفاعیه دقیق و مستند میتواند نقش تعیینکنندهای در صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت داشته باشد.
📌 ۱. بررسی و تضعیف رکن مادی جرم
اولین محور دفاع، تمرکز بر عنصر انتشار و انتساب است. موارد دفاعی رایج:
-
عدم انتساب محتوا به متهم
ممکن است صفحه یا حساب کاربری توسط شخص دیگری اداره شده باشد، یا حساب هک شده باشد. در این موارد، درخواست ارجاع به کارشناسی پلیس فتا و بررسی IP، لاگهای ورود و اطلاعات فنی اهمیت دارد. -
عدم تحقق نشر عمومی
اگر محتوا در یک گفتوگوی محدود و خصوصی ارسال شده باشد و قصد اشاعه عمومی وجود نداشته باشد، میتوان استدلال کرد که عنصر «نشر» به معنای قانونی محقق نشده است. -
نبود وصف «اکاذیب»
اگر مطلب منتشرشده صرفاً نظر شخصی، تحلیل، یا انتقاد باشد و نه ادعای خبری خلاف واقع، عنوان نشر اکاذیب قابل انطباق نیست.
📌 ۲. تضعیف رکن معنوی (فقدان سوءنیت)
جرم نشر اکاذیب رایانهای کاملاً عمدی است. بنابراین اگر سوءنیت اثبات نشود، جرم محقق نمیشود. راهکارهای دفاعی:
-
عدم علم به کذب بودن محتوا
اگر متهم خبر را از منبعی که به ظاهر معتبر بوده نقل کرده باشد و دلیلی بر علم به کذب وجود نداشته باشد، سوءنیت عام مخدوش میشود. -
نبود قصد اضرار یا تشویش اذهان
اگر هدف اطلاعرسانی، هشدار، مطالبهگری یا انتقاد بوده و نه تخریب، میتوان فقدان سوءنیت خاص را مطرح کرد.
در بسیاری از پروندهها، اختلاف اصلی دقیقاً در همین بخش شکل میگیرد.
📌 ۳. اثبات صحت مطالب منتشره
اگر متهم بتواند با ارائه اسناد، گزارشهای رسمی، آراء قضایی یا شهادت شهود، صحت ادعای خود را ثابت کند، اساساً عنصر «کذب بودن» از بین میرود و جرم منتفی میشود. در این حالت نه رکن مادی کامل است و نه عنوان «اکاذیب» صدق میکند. این قویترین خط دفاعی در پروندههای نشر اکاذیب است.
📌 ۴. استناد به آزادی بیان و نقد منصفانه
در پروندههایی که موضوع مربوط به عملکرد نهادها، شرکتها یا اشخاص عمومی است، میتوان در چارچوب قانون اساسی و اصول آزادی بیان استدلال کرد که:
- مطلب منتشره در قالب نقد اجتماعی بوده؛
- فاقد قصد تخریب یا تشویش بوده؛
- و در راستای منافع عمومی مطرح شده است.
البته این دفاع زمانی مؤثر است که ادعاها مستند و فاقد اغراق یا تحریف باشند.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرم نشر اکاذیب سنتی و رایانه ای و مجازات آن مطرح شده است:
❓ اگر شخصی در اینستاگرام درباره من مطلبی منتشر کند که دروغ است اما هنوز ضرری به من نرسیده، آیا میتوانم شکایت کنم؟
✅ بله. جرم نشر اکاذیب از جرائم «مطلق» است؛ یعنی تحقق آن منوط به ورود ضرر واقعی نیست. اگر بتوانید ثابت کنید مطلب منتشرشده خلاف واقع بوده و با قصد اضرار یا تشویش اذهان منتشر شده است، حتی در صورت عدم ورود خسارت، امکان طرح شکایت وجود دارد. در فضای مجازی، این رفتار مشمول ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و با ارائه اسکرینشات، لینک صفحه و سایر ادله دیجیتال میتوانید اقدام کنید.
❓ من خبری را که فکر میکردم درست است در تلگرام بازنشر کردم، اما بعداً مشخص شد نادرست بوده؛ آیا مرتکب نشر اکاذیب شدهام؟
✅ صرف بازنشر یک خبر نادرست به معنای تحقق قطعی جرم نیست. برای محکومیت، دادگاه باید علم شما به کذب بودن خبر و همچنین قصد اضرار یا تشویش اذهان را احراز کند. اگر بتوانید نشان دهید که خبر را از منبعی ظاهراً معتبر دریافت کردهاید و از نادرستی آن آگاه نبودهاید، رکن معنوی جرم (سوءنیت) مخدوش میشود و احتمال برائت وجود دارد.
❓ اگر شاکی در پرونده نشر اکاذیب رضایت بدهد، آیا پرونده مختومه میشود؟
✅ بستگی به نوع جرم دارد. در نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده ۶۹۸، جرم قابل گذشت است و با رضایت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف میشود. اما در نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده ۷۴۶، جرم اصولاً غیرقابل گذشت محسوب میشود و گذشت شاکی فقط میتواند موجب تخفیف در مجازات شود، نه توقف کامل رسیدگی.