ممنوعیت خروج از کشور یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای جلوگیری از فرار متهم، تضمین حقوق بزهدیده و اجرای صحیح عدالت کیفری و مدنی است. در بسیاری از پروندهها، بهویژه در جرایم مالی یا دعاوی دارای محکومیت مالی قطعی، ضرورت دارد فردی که در مظان اتهام یا محکومیت قرار گرفته، نتواند بدون طی روند قانونی از کشور خارج شود. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام مدنی و حتی قوانین خاص نظیر ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، شرایط و ضوابط مشخصی برای صدور قرار یا دستور منع خروج از کشور تعیین کرده است.
در این مقاله، با نگاهی دقیق و تحلیلی به موضوع «قرار ممنوعیت خروج از کشور»، تفاوت آن با «دستور منع خروج»، نحوه درخواست، نمونه لایحه، مهلت قانونی، امکان اعتراض و اجرای این قرار از طریق دادستان کل کشور خواهیم پرداخت. اگر بهدنبال دانستن ابعاد قانونی و عملی این تصمیم قضایی هستید، با ما همراه باشید.
قرار ممنوعیت خروج از کشور چیست و در چه مواردی صادر میشود؟
قرار ممنوعیت خروج از کشور، تصمیمی قضایی است که موقتاً فرد را از ترک کشور بازمیدارد. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم، حفظ دسترسی به او در مراحل دادرسی، و همچنین تضمین اجرای حکم در پروندههای مالی صادر میشود. قانونگذار برای موارد مختلفی این اختیار را به مقامات قضایی داده تا بر اساس اهمیت پرونده، ادله موجود، و احتمال فرار، فرد را ممنوعالخروج کنند.
✅ قرار ممنوعالخروجی در فرآیند کیفری و حقوقی
ممنوعیت خروج از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری در دو قالب اصلی پیشبینی شده است:
- دستور منع خروج از کشور (ماده ۱۸۸ و ۵۰۹): این دستور در زمانی صادر میشود که هنوز متهم در دسترس نیست یا در اجرای حکم حضور ندارد. در این موارد، مقام قضایی برای جلوگیری از فرار، دستور منع خروج را صادر میکند.
- قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی (مواد ۲۴۷ و ۲۴۸): این قرار بعد از آنکه متهم در دادسرا حاضر شد و تفهیم اتهام انجام شد، صادر میشود. هدف از آن نظارت بر متهم و جلوگیری از فرار در طول تحقیقات و رسیدگی است.
در کنار دعاوی کیفری، در پروندههای مالی یا حقوقی نیز، طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان صدور قرار ممنوعالخروجی برای محکومعلیه وجود دارد. در این حالت، هدف جلوگیری از فرار بدهکار و تضمین اجرای رأی قطعی مالی است.
⚖️ چه مراجعی میتوانند دستور یا قرار ممنوعالخروجی صادر کنند؟
- بازپرس دادسرا در مراحل تحقیقاتی و قبل از دسترسی به متهم (ماده ۱۸۸)
- قاضی اجرای احکام کیفری در صورت عدم دسترسی به محکومعلیه (ماده ۵۰۹)
- بازپرس یا دادگاه در قالب قرار نظارت قضایی پس از تفهیم اتهام (ماده ۲۴۷)
- مرجع اجرای احکام مدنی برای پروندههای مالی با استناد به ماده ۲۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی
در همه موارد بالا، مقام قضایی مکلف است مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کند تا از آن طریق، اجرای آن به اداره گذرنامه ابلاغ شود.
انواع ممنوعیت خروج از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ایران، برای حفظ حقوق بزهدیده، جلوگیری از فرار متهم و تضمین حضور او در مراحل دادرسی، دو نوع تصمیم متفاوت برای منع خروج از کشور در نظر گرفته است: دستور منع خروج از کشور و قرار ممنوعیت خروج به عنوان نظارت قضایی. هر یک از این موارد، شرایط و آثار خاص خود را دارند.
⚖️ دستور منع خروج از کشور طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
این دستور در مواردی صادر میشود که هنوز به متهم دسترسی حاصل نشده و احتمال فرار او از کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک:
«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ششماه و قابل تمدید است.»
🔍 نکات مهم:
- دستور مذکور قابل اعتراض نیست.
- پس از دسترسی به متهم یا صدور قرار منع تعقیب، موقوفی یا ترک تعقیب، این دستور خود به خود از بین میرود.
- مراجع مربوطه در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید، حق جلوگیری از خروج فرد را ندارند.
⚖️ دستور منع خروج در مرحله اجرای حکم (ماده ۵۰۹ ق.آ.د.ک)
طبق این ماده:
«هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومعلیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند.»
این دستور نیز ماهیت غیرقابل اعتراض دارد و صرفاً به منظور حفظ امکان اجرای حکم صادر میشود.
⚖️ قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی (مواد ۲۴۷ و ۲۴۸)
اگر متهم در پرونده حضور داشته باشد و اتهام تفهیم شده باشد، بازپرس میتواند با استناد به بند «ث» ماده ۲۴۷، یکی از قرارهای نظارت قضایی را صادر کند که شامل ممنوعیت خروج از کشور میشود. بر اساس ماده ۲۴۸:
- این قرار برای مدت شش ماه صادر میشود.
- در صورت نیاز قابل تمدید است.
- برخلاف دستور، این قرار قابل اعتراض بوده و باید به متهم ابلاغ شود.
تبصره مهم: در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، اگر متهم تضمین مناسب ارائه دهد، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
✅فرق دستور منع خروج از کشور با قرار منع خروج از کشور چیست؟
دستور منع خروج از کشور در مواردی صادر میشود که هنوز به متهم یا محکومعلیه دسترسی حاصل نشده و برای جلوگیری از فرار او از کشور در مرحله تحقیق یا اجرای حکم استفاده میشود (طبق مواد ۱۸۸ و ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری). این دستور غیرقابل اعتراض و بدون نیاز به ابلاغ به فرد است.
در مقابل، قرار ممنوعیت خروج از کشور یکی از انواع قرار نظارت قضایی است که پس از دسترسی به متهم و معمولاً در کنار قرار تأمین کیفری صادر میشود (بند «ث» ماده ۲۴۷). این قرار باید به متهم ابلاغ شود و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
درخواست منع خروج از کشور از سوی شاکی یا محکومله
در بسیاری از پروندههای کیفری و حقوقی، این نگرانی وجود دارد که متهم یا محکومعلیه، پیش از پایان دادرسی یا اجرای حکم، از کشور خارج شده و اجرای عدالت یا وصول مطالبات را غیرممکن سازد. قانونگذار در موارد متعدد این امکان را فراهم کرده که شاکی خصوصی یا محکومله با ارائه درخواست رسمی، تقاضای صدور دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور را مطرح کند.
📌 درخواست منع خروج از کشور در پروندههای کیفری
در جریان رسیدگی کیفری، شاکی میتواند با استناد به دلایل موجود، از بازپرس یا دادستان تقاضای صدور ممنوعالخروجی متهم را داشته باشد.
موارد استفاده:
-
در ابتدای دادرسی، وقتی هنوز متهم حاضر نشده (استناد به ماده ۱۸۸)
-
پس از حضور متهم، به عنوان قرار نظارت قضایی در کنار وثیقه یا کفالت (ماده ۲۴۷ بند ث)
🔍 شاکی باید در درخواست خود به موارد زیر اشاره کند:
-
قرائن بر قصد فرار متهم (داشتن گذرنامه، سابقه سفرهای خارجی، فروش اموال و…)
-
اهمیت جرم و خسارات احتمالی ناشی از فرار
-
ادلهای که نشان میدهد انتساب اتهام به متهم محتمل است
❗ نکته: صدور دستور یا قرار در این مرحله در اختیار مقام قضایی است و الزامآور برای او نیست.
📌 درخواست ممنوعالخروجی در پروندههای حقوقی و مالی (ماده ۲۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی)
در دعاوی مالی، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، محکومله میتواند از اجرای احکام دادگستری تقاضا کند که محکومعلیه ممنوعالخروج شود و فرد بدهکار تنها در صورت تسویه حساب می تواند اقدام به رفع ممنوع الخروجی کند. طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
«هرگاه رأی دادگاه قطعی شد و محکومعلیه حاضر به پرداخت محکومبه نباشد، مرجع اجرا به تقاضای محکومله میتواند قرار منع خروج صادر کند.»
✅ در این حالت دادگاه مکلف به صدور قرار است، مشروط بر آنکه اجرای حکم ممکن نشده باشد. همچنین ممنوعالخروجی ادامه دارد تا:
- پرداخت کامل بدهی یا انجام تعهد
- اثبات اعسار توسط محکومعلیه
- رضایت کتبی محکومله
- ارائه وثیقه یا تضمین مناسب توسط بدهکار
🏦 درخواست ممنوعالخروجی در مورد بدهکاران بانکی
بانکها نیز میتوانند به استناد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹، از طریق بانک مرکزی و دادگاهها، برای افراد بدهکار و بدحساب، ممنوعالخروجی بگیرند.
ملاحظات رویه قضایی بانک باید ثابت کند بدهی سنگین بوده و در صورت خروج، وصول آن دشوار میشود. گاهی در رویه قضایی، اشخاص حقیقی (مانند اعضای هیئتمدیره شرکتها) به دلیل بدهی شرکت ممنوعالخروج میشوند، حتی اگر خودشان بدهکار مستقیم نباشند.
نحوه اجرای قرار ممنوعیت خروج از کشور و نقش دادستان کل کشور
صدور قرار یا دستور ممنوعیت خروج از کشور پایان کار نیست؛ اجرای این تصمیم نیازمند طی مراحل مشخص و قانونی است. قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی، موازی و بدون هماهنگی، مسیر ابلاغ و اجرای این قرار را دقیقاً مشخص کرده است. این فرآیند عمدتاً با نقش محوری دادستان کل کشور انجام میشود.
⚖️ مرجع صالح برای اجرای ممنوعالخروجی: دادستان کل کشور
مطابق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
«کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.»
یعنی هیچ بازپرس یا قاضیای حق ندارد رأساً این دستور را به اداره گذرنامه اعلام کند. لازم است مشخصات کامل فرد، شماره ملی، شماره پرونده و مدت ممنوعالخروجی، به همراه اصل قرار یا دستور، به دادستان کل کشور ارسال شود. دادستان کل پس از بررسی، آن را به اداره گذرنامه ناجا (پلیس مهاجرت و گذرنامه) اعلام میکند.
⚖️ نحوه اجرای فوری در موارد اضطراری
در موارد فوری (مثلاً احتمال فرار فوری متهم) مقام قضایی میتواند از طریق وسایل مخابراتی یا الکترونیکی (فکس، سامانه عدل ایران) موضوع را موقتاً اطلاع دهد اما موظف است در اسرع وقت اصل دستور یا قرار را نیز کتباً ارسال کند. در ایام تعطیل یا خارج از ساعات اداری درخواست اجرای فوری معمولاً از طریق قاضی کشیک دادستانی کل کشور انجام میشود.
❌ عدم رعایت تشریفات = عدم اعتبار
در صورت عدم ارسال رسمی به دادستان کل کشور یا عدم ثبت ممنوعالخروجی در سامانههای رسمی:
-
اداره گذرنامه اجازه جلوگیری از خروج فرد را ندارد.
-
در صورت جلوگیری، امکان طرح شکایت علیه مراجع صادرکننده دستور غیرقانونی وجود خواهد داشت.
📌 رفع ممنوعیت خروج پس از انقضای مهلت قانونی
طبق قانون در صورتی که مدت اعتبار دستور یا قرار (۶ ماه) به پایان برسد و تمدید نشود، دادستان کل کشور مکلف به رفع ممنوعیت خروج از کشور است. این رفع ممنوعیت نیز باید رسماً به اداره گذرنامه اعلام شود.
نمونه درخواست ممنوعالخروجی متهم در پرونده کیفری
در پروندههای کیفری، بهویژه در جرایم مالی یا مواردی که بیم فرار متهم وجود دارد، شاکی یا وکیل او میتواند درخواست رسمی برای ممنوعالخروجی متهم به مرجع قضایی ارائه دهد. این درخواست باید مستند به قانون، موجه و همراه با قرائن کافی باشد تا قاضی را برای صدور دستور یا قرار قانع کند.
به نام خدا
ریاست محترم شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب …
پرونده کلاسه: …
موضوع: درخواست صدور قرار ممنوعالخروجی متهمبا سلام و احترام
اینجانب، … بهعنوان شاکی پرونده فوق، به استحضار میرساند:
۱. متهم این پرونده به اتهام … تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مدارک و مستندات کافی بر ارتکاب جرم توسط نامبرده در پرونده موجود است.
۲. با توجه به رفتارهای اخیر متهم، از جمله عدم حضور در جلسات بازپرسی / تلاش برای فروش اموال / تهیه گذرنامه یا بلیت خروج از کشور، بیم جدی فرار وی وجود دارد.
۳. بر اساس مواد ۱۸۸ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میتواند با توجه به ادله وقوع جرم، دستور یا قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور را صادر نماید.
۴. از آن مقام محترم تقاضا دارم با توجه به موارد فوق، در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی، دستور / قرار ممنوعالخروجی وی صادر و مراتب را از طریق دادستانی کل کشور به اداره گذرنامه اعلام فرمایید.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی: …
شاکی / وکیل شاکی
تاریخ: …
امضا: …
📌 نکات کاربردی در تنظیم درخواست
- به موارد خاص و شخصی اشاره شود: مثلاً «متهم سابقه اقامت در خارج از کشور دارد» یا «خودرو و املاک خود را واگذار کرده است».
- ارائه مستندات مانند رسید خرید بلیت، چتها، یا اسناد فروش اموال در کنار لایحه، اثرگذاری آن را افزایش میدهد.
- لایحه باید به ماده قانونی صراحتاً استناد کند و متن آن رسمی، منظم و مختصر باشد.
نمونه درخواست ممنوعالخروجی محکومعلیه در پرونده حقوقی و مالی
در بسیاری از پروندههای مالی، زمانی که حکم قطعی صادر میشود ولی محکومعلیه از اجرای حکم امتناع میکند، این نگرانی برای محکومله وجود دارد که فرد بدهکار از کشور خارج شود و دسترسی به او برای اجرای رأی دشوار گردد. در چنین شرایطی، قانونگذار امکان درخواست ممنوعالخروجی محکومعلیه را طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فراهم کرده است.
به نام خدا
ریاست محترم اجرای احکام مدنی شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …با سلام و احترام
اینجانب، … به وکالت از خانم / آقای …، محکومله پرونده کلاسه …، به استحضار میرسانم:
۱. مطابق دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه محترم …، موکل اینجانب موفق به اخذ حکم قطعی علیه آقای / خانم … به مبلغ … ریال بابت خواسته … شده است.
۲. علیرغم صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی، محکومعلیه از اجرای مفاد حکم امتناع کرده و با وجود تمکن مالی، تاکنون اقدامی برای پرداخت دین خود ننموده است.
۳. با توجه به اطلاعات موجود و شواهد بهدستآمده، احتمال خروج وی از کشور و تضییع حقوق موکل وجود دارد. به همین دلیل، مستند به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور قرار ممنوعالخروجی ایشان تا زمان اجرای کامل حکم درخواست میشود.
۴. مدارک پیوست:
تصویر مصدق دادنامه قطعی
تصویر اجراییه صادره
دلایل و قرائن امتناع از پرداخت و احتمال خروج از کشور
با عنایت به مراتب فوق، تقاضا دارم نسبت به صدور قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه اقدام لازم صورت پذیرد و مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی وکیل / محکومله
تاریخ …
امضا …
رویه قضایی و نظریات مشورتی درباره ممنوعالخروج کردن متهم و محکومعلیه
در کنار قوانین مکتوب، تفسیر و نحوه اجرای این قوانین در عمل، از طریق نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آرای دادگاهها و نشستهای قضایی روشنتر میشود. موضوع ممنوعالخروجی نیز از جمله مباحثی است که در عمل، محل اختلاف و برداشتهای گوناگون بوده و در این بخش به مهمترین دیدگاهها و رویههای قضایی پرداخته میشود.
🔍 نشست قضایی استان اصفهان (۱۳۹۵): تفاوت دستور و قرار ممنوعالخروجی
در این نشست تأکید شده است که دستور منع خروج از کشور فقط در صورتی قابل صدور است که متهم هنوز در دسترس نباشد (ماده ۱۸۸). این دستور غیرقابل اعتراض است.
قرار ممنوعالخروجی به عنوان نظارت قضایی فقط زمانی صادر میشود که متهم حضور دارد و تفهیم اتهام صورت گرفته باشد (ماده ۲۴۷ بند «ث»). این قرار قابل اعتراض است. بنابراین، در صورت دسترسی به متهم، صدور دستور موضوع ماده ۱۸۸ فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً باید از ابزار نظارت قضایی استفاده کرد.
⚖️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۹۴/۷۴۸)
در این نظریه آمده است:
- صدور قرار ممنوعالخروجی (نظارت قضایی) فقط بعد از تفهیم اتهام و صدور یکی از قرارهای تأمین ممکن است.
- اصل تناسب تأمین ایجاب میکند که ابتدا دلایل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد.
- صدور این قرار قبل از تفهیم اتهام، فاقد مبنای قانونی و مردود است.
⚖️ نظریه مشورتی دیگر (شماره ۷/۴۴۲ – ۹۳/۲/۲۹)
در خصوص ممنوعالخروجی محکومعلیه داشتن حساب بانکی یا انجام معامله از حقوق مدنی اشخاص است و فقط در صورتی میتوان آن را محدود کرد که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. بنابراین، اجرای قرار ممنوعالخروجی باید در چارچوب حکم قطعی دادگاه و مفاد قانون اجرای محکومیتهای مالی باشد.
📌 نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر در رد دعوای رفع اثر از ممنوعالخروجی
در یکی از آرای مهم صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تهران (در دعوای مدیران شرکت بدهکار بانکی)، دادگاه اعلام کرده است:
- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹ هنوز به قوت خود باقی است و نسخ نشده.
- درخواست رفع ممنوعالخروجی مدیران شرکتی که از طرف بانک بدهکار اعلام شدهاند، موجه نیست.
- ممنوعالخروجی ناظر به اشخاص حقیقی مدیر شرکت است، نه صرفاً شخصیت حقوقی شرکت.
نکته: در این رأی، تأکید شده که ابزار ممنوعالخروجی یکی از ابزارهای مشروع بانکها برای وصول مطالبات است و دادگاه آن را تأیید کرده است.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون قرار ممنوعیت خروج از کشور مطرح شده است:
❓من از یک نفر به جرم کلاهبرداری شکایت کردهام، ولی هنوز بازداشت نشده. آیا میتوانم جلوی خروجش از کشور را بگیرم؟
✅ بله. اگر دلایل و مدارک کافی علیه متهم وجود داشته باشد و احتمال بدهید که او قصد فرار دارد، میتوانید از مقام قضایی (بازپرس) بخواهید دستور منع خروج از کشور صادر کند. این دستور بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود و نیازی به حضور متهم ندارد. البته تشخیص نهایی با بازپرس است و باید احتمال فرار با دلایل کافی اثبات شود.
❓شوهرم بابت مهریه به پرداخت محکوم شده ولی نمیپردازه. آیا میتونم ممنوعالخروجش کنم؟
✅ بله. اگر حکم مهریه قطعی شده و او از اجرای آن خودداری میکند، میتوانید با استناد به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از اجرای احکام دادگاه درخواست صدور قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را داشته باشید. در این مورد، دادگاه مکلف است این قرار را صادر کند، مگر اینکه شوهر شما رضایت بگیرد، اعسار اثبات کند یا تأمین مناسب بدهد.
❓من ممنوعالخروج شدهام ولی هیچ قراری به من ابلاغ نشده. چطور بفهمم چه کسی منو ممنوعالخروج کرده و چطور اعتراض کنم؟
✅ اگر هیچ قراری به شما ابلاغ نشده، احتمال زیاد دستور منع خروج از کشور بدون اطلاع شما و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده (مثل ماده ۱۸۸ یا ۵۰۹). این دستور قابل اعتراض رسمی نیست. برای استعلام، میتوانید به اداره گذرنامه یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده یا از سامانههایی که برای استعلام ممنوعالخروجی طراحی شده استفاده کنید (مثلاً سامانه سازمان ثبت اسناد در مورد بدهیهای ثبتی). اگر ممنوعالخروجی بیمورد بوده باشد، میتوانید با تنظیم لایحه و مراجعه به دادسرا، درخواست رفع ممنوعالخروجی بدهید.