در عالم حقوق، گاهی پیش میآید که فردی با رضایت و آگاهی کامل وارد موقعیتی میشود که احتمالاً برای او تبعات مالی یا حتی جانی دارد؛ اما بعد از وقوع آن حادثه، آیا میتواند دیگری را مسئول بداند و درخواست جبران خسارت کند؟ پاسخ این پرسش، در دل یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی نهفته است: قاعده اقدام.
قاعده اقدام بر پایه اصولی مانند احترام به اراده فردی، سقوط ضمان در اثر اقدام آگاهانه و منع سوءاستفاده از حق بنا شده است. این قاعده هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران، جایگاهی پررنگ دارد و در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری، وکلا و قضات با استناد به آن، دفاع یا صدور رأی میکنند. از معاملات ساده گرفته تا مسائل پیچیده پزشکی و ورزشی، رد پای این قاعده دیده میشود.
در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف قاعده اقدام میپردازیم؛ از تعریف و مبانی فقهی و قانونی آن گرفته تا کاربرد در دعاوی، تحلیل رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور و همچنین استثنائاتی که مانع استناد به این قاعده میشود.
قاعده اقدام چیست؟ (تعریف و مفهوم کلی)
قاعده اقدام یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق ایران است که بر اساس آن، اگر کسی با اختیار و آگاهی، رفتاری انجام دهد که زمینه ضرر یا پیامدی منفی برای خودش ایجاد کند، نمیتواند دیگران را بابت آن مسئول بداند. به زبان ساده، هر کس که خودش زمینه زیان به خویش را فراهم کند، مستحق جبران خسارت نیست و مسئولیت از دوش دیگران برداشته میشود.
✅ مفهوم قاعده اقدام در فقه و حقوق
در متون فقهی، این قاعده معمولاً با عباراتی مثل «الاقدامُ یُسقِطُ الضَمان» یا «من اقدم علی شیء، لزمَ لوازمه» مطرح میشود. یعنی اگر کسی با آگاهی و اراده وارد کاری شود که تبعات طبیعی آن برایش زیانبار باشد، خود او مسئول نتایج آن است و نمیتواند ادعای خسارت از دیگران داشته باشد.
در حقوق مدنی و کیفری ایران، این قاعده به شکلهای مختلفی کاربرد دارد؛ برای مثال، در خرید مال معیوب با علم قبلی، یا در شرکت در فعالیتهای پرریسک مانند ورزشهای رزمی یا عملهای جراحی با رضایت کتبی، شخص نمیتواند از طرف مقابل شکایت کند مگر آنکه تخلفی اثبات شود.
✅ شرایط تحقق قاعده اقدام
برای اینکه بتوان در دادگاه به این قاعده استناد کرد، باید چند شرط اساسی وجود داشته باشد:
- علم و آگاهی: شخص باید بداند کاری که میکند احتمال ضرر دارد؛ اگر جاهل باشد، قاعده جاری نمیشود.
- اختیار و اراده: اقدام باید از روی میل و بدون اجبار یا فریب باشد.
- ضرر ناشی از اقدام غیرمستقیم دیگری باشد: یعنی ضرر را کسی دیگر ایجاد کند، اما با مقدمهچینی و رفتار خود فرد.
- رفتار مشروع و قانونی باشد: اگر اقدام برخلاف قانون یا نظم عمومی باشد، این قاعده جاری نمیشود.
در ادامه، به بررسی ریشههای فقهی و حقوقی این قاعده و استناداتی که در متون شرعی و قانونی برای آن وجود دارد، میپردازیم.
مستندات فقهی و حقوقی قاعده اقدام
قاعده اقدام هرچند مانند برخی قواعد فقهی (مثل قاعده لاضرر یا اتلاف) نامی شناختهشده در نصوص روایی ندارد، اما مستندات محکمی در فقه امامیه، اصول عقلی، سیره عقلاء و قانون مدنی و مجازات اسلامی دارد. این قاعده بر پایه انصاف، مسئولیتپذیری شخصی و منع سوءاستفاده از حق استوار است.
📌 روایتها، سیره عقلاء و اجماع فقها
🔹 سیره عقلاء (بنای عقلا):
در عرف عقلایی، اگر فردی با علم و اختیار اقدام به کاری کند که احتمالاً به ضررش منتهی میشود، دیگران را بابت آن ضرر مسئول نمیدانند. مثلاً اگر کسی خانهای را با علم به خرابی بخرد، بعداً عرفاً نمیتواند مدعی خسارت شود. این بنای عقلایی در کلام فقها نیز به رسمیت شناخته شده است.
🔹 حدیث «المؤمنون عند شروطهم»:
این روایت شریف بیان میکند که مؤمنان باید به تعهدات و شرایطی که پذیرفتهاند پایبند باشند؛ حتی اگر به زیان خودشان تمام شود. بنابراین کسی که وارد معاملهای با پذیرش عیب یا خطر میشود، دیگر نمیتواند از آن شانه خالی کند.
🔹 اجماع فقهی:
فقهای امامیه در بسیاری از مسائل مرتبط با خیار، ضمان قهری، عقود فاسد و اعراض از مال، ضمن استدلالهایشان به قاعده اقدام استناد کردهاند. این استنادات پراکنده، نشان از یک اتفاقنظر عملی در خصوص پذیرش قاعده اقدام دارد.
📌 ارتباط قاعده اقدام با طیب نفس و قاعده احترام مال
از مهمترین مستندات غیرمستقیم برای قاعده اقدام، قاعده احترام مال مسلمان است. بر اساس حدیث معروف:
«لَا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفسِه»
مال یک مسلمان محترم است، مگر آنکه خود با رضایت، حرمت آن را از بین ببرد.
بنابراین اگر کسی با طیب نفس و رضایت آگاهانه مالی را در معرض تلف یا تصرف قرار دهد (مثلاً مالش را بدون عوض به دیگری بدهد)، ضمانی بر عهدهی طرف مقابل نخواهد بود.
📌 در منابع اصول فقه
فقهایی مثل شیخ انصاری، محقق خراسانی، آیتالله حکیم و… در کتب فقهی و اصولی خود، مواردی را ذکر کردهاند که در آنها بهصراحت یا بهطور ضمنی به قاعده اقدام استناد کردهاند. هرچند برخی مثل شیخ انصاری در «بیع» تردید کردهاند و گفتهاند: «دلیل بر اقدام نیازمند تحقیق است»، اما در عمل موارد استناد در کلامشان وجود دارد.
تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران
قاعده اقدام اگرچه نام رسمی در فقه سنتی ندارد، اما در عمل، یکی از ابزارهای مهم برای تفسیر، صدور حکم و تعیین حدود مسئولیت در دعاوی مدنی و معاملات تلقی میشود. این قاعده، نقطه تلاقی مفاهیم عدالت فردی، جبران ضرر، و اصل مسئولیت شخصی در حقوق ایران است.
⚖️ قاعده اقدام یا نظریه اقدام؟ دیدگاه فقها
برخی از فقها، مانند شیخ انصاری، از بهکار بردن واژه «قاعده» برای اقدام پرهیز کردهاند و گفتهاند:
«القول بالاقدام مسقطٌ للضمان، امرٌ يحتاج الى دليلٍ لم نحصّله»
یعنی: ادعای اینکه اقدام باعث سقوط ضمان است، نیاز به دلیل دارد که ما آن را نیافتهایم.
در مقابل، فقهایی مانند سید یزدی، شهید ثانی، امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی و آیتالله فاضل لنکرانی، در مقام استدلال بهروشنی به اقدام بهعنوان پایه سقوط ضمان یا عدم تحقق خیار اشاره کردهاند. آنها قاعده اقدام را در زمرهی قواعد امضایی فقهی قرار دادهاند، که مستند به سیره، عرف و اصول عقلایی است.
در نتیجه، حتی اگر آن را قاعده ننامیم، جایگاهش در فقه امامیه به عنوان یک نظریه پذیرفتهشده با آثار عملی فراوان تثبیت شده است.
⚖️ جایگاه قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، نص صریحی با عنوان قاعده اقدام وجود ندارد، اما آثار آن در مواد متعددی دیده میشود، از جمله:
-
ماده ۴۳۶ قانون مدنی: اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، مشتری در صورت ظهور عیب، حق رجوع ندارد. این تبری، نوعی اقدام مشتری به پذیرش ریسک ضرر است.
-
ماده ۲۴۷ قانون مدنی: فروش مال غیر توسط وکیل یا فضول، وقتی نافذ است که موکل رضایت دهد. اگر رضایت داده باشد، آثار معامله را باید بپذیرد؛ حتی اگر زیانبار باشد.
-
ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند، اما اگر موکل صراحتاً به وکیل اختیار فروش «به هر مبلغ» داده باشد، میتوان گفت که با اقدام خود، خطر معامله زیانبار را پذیرفته است.
در دعاوی مدنی، قضات گاه به صراحت و گاه تلویحاً، به قاعده اقدام استناد میکنند تا مسئولیت را از دوش یک طرف بردارند یا ادعای خسارت را رد کنند. بهویژه در پروندههایی که موضوع آنها تبری از عیب، معامله به قیمت پایین، رضایتنامه درمانی، یا تسلیم مال به افراد فاقد اهلیت است.
کاربرد قاعده اقدام در معاملات و قراردادها
در حقوق مدنی ایران، یکی از اصلیترین حوزههایی که قاعده اقدام در آن نقش مهمی ایفا میکند، معاملات و قراردادهاست. بهویژه در جایی که یکی از طرفین قرارداد با علم به وضعیت خاص یا نقص موجود، معاملهای را انجام داده و بعداً قصد دارد از آن شانه خالی کند یا ضرر وارده را جبران نماید.
قاعده اقدام اینجا وارد میشود تا بگوید:
«اگر با اختیار و آگاهی وارد معاملهای شدی، نمیتوانی بعداً برخلاف آثار آن، ادعایی داشته باشی.»
📝 قاعده اقدام در خرید مال معیوب، غبن و تبری از عیوب
✅ خرید مال معیوب با علم به عیب
اگر خریدار در هنگام عقد، از وجود عیب در مبیع مطلع باشد و با این حال عقد را منعقد کند، نمیتواند به خیار عیب استناد کند.
📌 تحلیل فقهی و حقوقی: این شخص با علم به عیب، اقدام کرده و در واقع ضرر را پذیرفته؛ لذا فروشنده ضامن جبران نیست.
✅ خرید با آگاهی از غبن فاحش
در مواردی که خریدار یا فروشنده با آگاهی از اختلاف فاحش قیمت، معامله را انجام میدهد، حق فسخ به دلیل غبن را از دست میدهد؛ چون قاعده اقدام جاری میشود و شخص با علم به ضرر، وارد معامله شده است.
✅ ماده ۴۳۶ قانون مدنی و تبری از عیوب
طبق این ماده:
«اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد… مشتری حق رجوع به بایع ندارد.»
این دقیقاً مصداق قاعده اقدام است. خریدار با قبول صریح این شرط، خود را از حمایت قانونی خیار عیب محروم کرده و اقدام به ضرر کرده است.
📝 قاعده اقدام در عقد عاریه، ودیعه، عقد فاسد و سپردن مال به محجور
✅ تسلیم مال به صغیر یا مجنون
اگر کسی با علم به حجر یا عدم اهلیت قانونی طرف مقابل، مال خود را به او بسپارد و آن مال تلف شود، در بسیاری از آرای فقهی، ضمان متوجه گیرنده نیست، چون خود مالک با اقدام به ضرر، احترام مال را ساقط کرده است.
✅ در عقد ودیعه یا عاریه
در این نوع عقود، اگر فرد عاقل و بالغ با آگاهی، مالی را بهطور رایگان به دیگری بدهد، بدون شرط تضمین یا دریافت عوض، بعداً نمیتواند مطالبه خسارت کند مگر اینکه تقصیر یا تعدی ثابت شود.
✅ اجاره فاسد با علم به بطلان
اگر موجر با علم به بطلان عقد اجاره، مال را تحویل دهد، برخی فقها معتقدند حق مطالبه اجرتالمثل را ندارد، چون با اقدام خویش، مال خود را در معرض انتفاع رایگان قرار داده است.
قاعده اقدام در این حوزهها، نقش مهمی در توازن بین آزادی اراده افراد و مسئولیت حقوقی آنها دارد. دادگاهها با استناد به این قاعده، از کسانی که آگاهانه وارد معاملات پرریسک شدهاند حمایت نمیکنند و اجازه نمیدهند افراد با استناد به قانون، سوءاستفاده کنند.
قاعده اقدام در قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری
برخلاف تصور رایج، قاعده اقدام فقط محدود به معاملات و دعاوی مدنی نیست؛ بلکه در حقوق کیفری نیز جایگاه مهمی دارد. در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، بهویژه در بحث جنایات، دیات و مسئولیت مرتکب جرم، آثار قاعده اقدام بهروشنی قابل مشاهده است. این قاعده در این حوزه، بیشتر با عنوان «اقدام به زیان» یا «رضایت آگاهانه زیاندیده» شناخته میشود.
🔍 مفهوم اقدام به زیان در جنایات
قاعده اقدام در جنایات، به این معناست که اگر مجنیعلیه (فرد آسیبدیده) خود با علم، اختیار و رضایت وارد موقعیت خطر شده باشد، در بسیاری از موارد، جانی ضامن نیست.
✅ ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی
«در جنایاتی که مجنیعلیه با علم و عمد، خود را در معرض جنایت قرار دهد، جانی ضامن نیست؛ مگر اینکه جنایت، عمدی، مستقیم و بدون رضایت باشد.»
این ماده، صریحترین تجلی قاعده اقدام در قانون کیفری ایران است و نشان میدهد که اقدام آگاهانه فرد میتواند ضمان را از بین ببرد، مشروط به آنکه جنایت عمدی و مستقیم نباشد.
✅ ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
«هرگاه کسی با رضایت خود و با علم به موضوع، اقدام به عملی نماید که موجب ضرر او شود، مرتکب، ضامن نیست؛ مگر آنکه رضایتدهنده اهلیت قانونی نداشته باشد یا رضایت او مشروع نباشد.»
این ماده هم ناظر به پذیرش خطر از سوی زیاندیده است و بهروشنی میگوید: اگر شخص، بالغ، عاقل و آگاه باشد، اقدام او به ضرر خودش، مسئولیت دیگری را ساقط میکند.
🔍 مثالهایی از کاربرد قاعده اقدام در دعاوی کیفری
📌 ورزشهای پرخطر (بوکس، MMA و…)
کسی که در مسابقه رزمی شرکت میکند و آسیب میبیند، نمیتواند بدون اثبات تخلف از قوانین، از طرف مقابل شکایت کند؛ زیرا با علم به خطر وارد شده است.
📌 اعمال جراحی و پزشکی
اگر بیمار با امضای رضایتنامه آگاهانه به عمل جراحی رضایت دهد و عوارض معمول رخ دهد، پزشک ضامن نیست؛ مگر اینکه قصور یا بیاحتیاطی ثابت شود.
📌 رفتارهای تحریکآمیز
در برخی پروندهها، اگر رفتار تحریکآمیز فرد موجب درگیری یا آسیب شود، ممکن است قاضی با استناد به قاعده اقدام، ضمان و مسئولیت فرد ضارب را تخفیف یا حتی رد کند (مخصوصاً در جنایات غیرعمدی یا تسبیبی).
🔍 استثنائات مهم در حقوق کیفری
قاعده اقدام، در حقوق کیفری محدودیتهای جدی دارد و در موارد زیر جاری نمیشود:
- ❌ اگر جنایت عمدی، مستقیم و بدون رضایت باشد؛
- ❌ اگر رضایت مجنیعلیه مشروع یا معتبر نباشد؛
- ❌ در جرایم حدی، مانند زنا، قذف و ارتداد، رضایت یا اقدام به زیان، تأثیری در سقوط مجازات ندارد؛
- ❌ در جرایم علیه نظم عمومی، رضایت فرد خصوصی بیاثر است (مانند قاچاق، قتل عمد، تعرض جنسی شدید و…).
تعارض قاعده اقدام و قاعده لاضرر
یکی از مسائل مهم و چالشی در فقه و حقوق، بررسی نسبت بین قاعده اقدام و قاعده لاضرر است. هر دو قاعده در مواردی به ظاهر متضاد عمل میکنند: قاعده لاضرر از فرد زیاندیده حمایت میکند، در حالیکه قاعده اقدام، در صورتی که شخص خود با علم و اختیار به ضرر وارد شده باشد، حمایت قانونی را از او سلب مینماید.
✅ آیا بین قاعده اقدام و قاعده لاضرر تعارض وجود دارد؟
در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد، اما حقوقدانان و فقها راهحلهایی برای حل این تزاحم ارائه دادهاند:
🧩 راهحل اول: قاعده اقدام «مخصص» قاعده لاضرر است
قاعده لاضرر یک اصل عام است که میگوید:
«لاضرر و لا ضرار فیالاسلام»
هیچ ضرر و زیانی در اسلام مورد پذیرش نیست.
اما قاعده اقدام، مورد خاصی از آن را تخصیص میزند. یعنی در جایی که ضرر از سوی خود فرد و با اختیار ایجاد شده، دیگر نمیتوان به لاضرر استناد کرد. پس، اقدام در حکم تخصیصزننده است.
🧩 راهحل دوم: قاعده اقدام «حاکم» بر قاعده لاضرر است
برخی حقوقدانان معتقدند قاعده اقدام به عنوان دلیل حاکم، بر لاضرر مقدم است. چرا؟ چون اقدام، نشاندهنده طیب نفس، اسقاط حق و پذیرش نتیجه است و همین رفتار، موضوع لاضرر را از شمول خارج میکند. یعنی اگر کسی خودش ضرر را پذیرفته، قاعده لاضرر اصلاً بر او جاری نمیشود.
📌 نسبت قاعده اقدام با سایر قواعد فقهی
قاعده اقدام در عمل، نهتنها با لاضرر، بلکه با برخی دیگر از قواعد حمایتی نیز تقابل یا تعامل دارد:
📍 قاعده اتلاف و تسبیب
در صورتی که رفتار زیاندیده بهگونهای باشد که «استناد عرفی» به عامل زیان را قطع کند، قاعده اقدام مقدم است. یعنی وقتی اقدام فرد، رابطه سببیت را از بین میبرد، دیگر نمیتوان به اتلاف یا تسبیب استناد کرد.
📍 قاعده احترام مال مسلمان
قاعده اقدام استثنایی بر قاعده احترام مال است. هرگاه شخص با اختیار و رضایت، مال خود را در معرض تلف قرار دهد، احترام مال ساقط میشود و تلفکننده ضامن نیست.
📍 قاعده استصحاب
در جایی که وضعیت سابق بر بقاء حق دلالت دارد، ولی شخص با اقدام خود از آن صرفنظر کرده، استصحاب نیز بیاثر خواهد شد، چون اقدام، کاشف از اسقاط ضمنی حق است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور و استناد به قاعده اقدام
در نظام حقوقی ایران، رأی وحدت رویه قضایی نقش تعیینکنندهای در تفسیر قوانین دارد. یکی از جدیدترین و مهمترین آرای وحدت رویه که بهطور مستقیم به قاعده اقدام پرداخته، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
این رأی در پاسخ به اختلاف نظر دادگاهها درباره اعتبار معاملهای صادر شده که وکیل، مال موکل را با وکالتنامهای شامل اختیار فروش حتی به خود و به هر مبلغی فروخته و بعداً موکل، خواستار بطلان آن به دلیل «عدم رعایت مصلحت» شد.
📜 خلاصه رأی وحدت رویه ۸۴۷
دیوان عالی کشور در این رأی تأکید کرده است که:
«هرگاه موکل، در وکالتنامه، به وکیل اختیار فروش مال را به هر مبلغی، حتی به خود وکیل، داده باشد، نمیتواند بعداً با ادعای ضرر یا عدم رعایت مصلحت، معامله را باطل بداند؛ زیرا با اعطای این اختیار، بهنوعی به ضرر خود اقدام کرده و آثار آن را پذیرفته است.»
📌 نکته کلیدی: دیوان با استناد به قاعده اقدام، اعلام کرده که چون موکل با علم و اختیار چنین وکالتی را داده، مسئولیت آثار آن با خود اوست.
⚖️ مواد قانونی مرتبط با رأی
-
ماده ۲۴۷ قانون مدنی: اجازه معامله به وکیل در مال دیگری، مجاز دانسته شده.
-
ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما اگر موکل خود اختیار مطلق داده، دیگر نمیتواند به آن استناد کند.
-
ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی: اصل لزوم قراردادها و آزادی اراده.
📌 دیدگاه دیوان: اقدام = پذیرش تبعات
در این رأی، هیأت عمومی تأکید دارد که حتی اگر معامله از نظر عرفی «زیانبار» تلقی شود، ولی موکل صراحتاً اختیار فروش به هر قیمت را داده باشد، دیگر نمیتواند از آثار آن شانه خالی کند. این دقیقاً تطبیق قاعده اقدام در حقوق نمایندگی (وکالت) است.
محدودیتها و استثنائات قاعده اقدام
اگرچه قاعده اقدام در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری مورد استناد قرار میگیرد، اما اجرای آن مطلق و بدون قید نیست. حقوقدانان و فقها برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قاعده، مواردی را بهعنوان استثنا یا محدودیت مطرح کردهاند. در این موارد، شخص حتی اگر رفتاری انجام داده باشد که ظاهر آن اقدام به ضرر است، باز هم میتواند از حمایت قانونی برخوردار باشد.
❌ مواردی که قاعده اقدام جاری نمیشود
1. نقص در اراده (اکراه، فریب، جهل)
اگر شخصی تحت فشار، فریب یا بدون آگاهی واقعی وارد یک معامله یا موقعیت خطر شود، قاعده اقدام قابل اعمال نیست.
مثال: فردی بدون اطلاع از وجود عیب پنهان در ملک، آن را میخرد و بعد از مدتی متوجه میشود. اینجا چون اقدام از روی جهل بوده، نمیتوان گفت «به ضرر خود اقدام کرده» است.
2. اقدام فاقد اهلیت قانونی
اگر کسی فاقد اهلیت برای تصمیمگیری باشد (مثلاً صغیر، مجنون یا غیررشید)، اقدامات او مبنای اسقاط ضمان نیست.
مثال: اگر کودک خردسالی مال خود را به دیگری بدهد و آن مال تلف شود، قاعده اقدام برای معاف کردن تلفکننده از ضمان جاری نمیشود.
3. رضایت نامشروع یا غیرمجاز
در برخی جرایم، حتی اگر فرد رضایت داده باشد، قانون آن رضایت را بیاعتبار میداند.
مثال: کسی رضایت میدهد که مورد ضربوجرح یا قتل قرار گیرد. این رضایت شرعاً و قانوناً مورد قبول نیست و ضارب همچنان مسئول است.
4. تعارض با نظم عمومی یا قواعد آمره
در مواردی که قانون برای حفظ نظم اجتماعی مقرراتی وضع کرده، هیچ رضایت یا اقدام آگاهانهای نمیتواند آن را نقض کند.
مثال: شخصی با علم به خطر، وارد یک مرکز فساد میشود و دچار آسیب میشود. این اقدام هرچند آگاهانه است، اما قاعده اقدام نمیتواند از مسئولیت افراد دیگر رفع کند، اگر جرم اتفاق افتاده باشد.
5. جنایت عمدی مستقیم
همانطور که در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جنایت عمدی و مستقیم باشد، قاعده اقدام قابل استناد نیست، حتی اگر مجنیعلیه خود را در معرض خطر قرار داده باشد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون قاعده اقدام مطرح شده است:
❓ من ملکی خریدم که هنگام معامله از معیوب بودن لولهکشی آن مطلع بودم، ولی الان فروشنده را بابت این موضوع مقصر میدانم. آیا میتوانم شکایت کنم؟
✅ اگر شما هنگام معامله از عیب موجود آگاه بودید و با این وجود قرارداد را امضا کردید، بر اساس قاعده اقدام، نمیتوانید بعداً ادعای خسارت یا فسخ قرارداد داشته باشید. چون با علم و اختیار، به ضرر خود اقدام کردهاید و قانون از این نوع اقدام آگاهانه حمایت نمیکند.
❓ برادرم در یک باشگاه رزمی دچار شکستگی شد. میتوانیم از مربی باشگاه شکایت کنیم و دیه بگیریم؟
✅ اگر برادرتان با آگاهی از ماهیت ورزش و خطرات آن در مسابقه یا تمرین شرکت کرده باشد و باشگاه هم تمام مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد، قاعده اقدام جاری میشود و مربی یا باشگاه معمولاً ضامن نیستند. مگر اینکه قصور یا تخلفی اثبات شود.
❓ من با رضایت خودم به یک عمل زیبایی تن دادم ولی بعد از عمل، نتیجه مورد نظرم حاصل نشد. آیا میتوانم پزشک را مقصر بدانم؟
✅ اگر شما پیش از جراحی، رضایتنامه آگاهانه و کتبی امضا کرده باشید و عارضه ایجادشده جزء ریسکهای معمول و محتمل عمل باشد، پزشک مسئولیتی ندارد. این مورد نیز تحت قاعده اقدام قرار میگیرد؛ چون شما با اختیار وارد عمل شدهاید و قانون مسئولیت را از پزشک برمیدارد، مگر اینکه تقصیر پزشکی یا خطای حرفهای ثابت شود.