نظام اداری کشور برای حفظ سلامت، انضباط و کارایی سازمان‌های دولتی، نیازمند چارچوب‌های مشخصی برای کنترل و مقابله با تخلفات کارکنان خود است. تخلفات اداری زمانی رخ می‌دهد که کارمند، برخلاف ضوابط قانونی یا شئونات شغلی خود عمل کند؛ امری که می‌تواند به اعتماد عمومی و کارآمدی نهادهای دولتی لطمه وارد کند. به همین منظور، قانون‌گذار با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مکانیزم‌هایی نظیر تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، احصای تخلفات مشخص، و تعیین مجازات‌های اداری را پیش‌بینی کرده است.
در این مقاله، به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به بررسی دقیق مفهوم تخلف اداری، ساختار هیأت‌های رسیدگی، انواع تخلفات، مجازات‌ها، فرایند رسیدگی، نقش دیوان عدالت اداری و مقررات مربوط به بازنشستگان و افراد خارج از شمول این قانون خواهیم پرداخت.
مفهوم تخلف اداری و تفاوت آن با جرم
بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، تخلفات اداری به مجموعه‌ای از رفتارهای مشخص اطلاق می‌شود که توسط کارمند دولت در حین اشتغال انجام شده و ناقض ضوابط و شئون اداری است. این ماده، ۳۸ مورد مشخص از جمله اختلاس، رشوه‌گیری، ترک خدمت، افشای اسرار، بی‌نظمی اداری، امتناع از انجام وظایف قانونی و… را به عنوان تخلف اداری فهرست کرده است.
🔸 نکته مهم:
تخلف اداری حصری است؛ یعنی فقط مواردی که در قانون آمده‌اند تخلف محسوب می‌شوند و نمی‌توان خارج از این فهرست، عملی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرد. همچنین شرط تحقق تخلف، برقراری رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قراردادی با یک نهاد دولتی در زمان ارتکاب عمل است.
📌 تفاوت تخلف اداری با جرم کیفری
اگرچه برخی تخلفات اداری ممکن است با جرم کیفری هم‌پوشانی داشته باشند (مثلاً اختلاس یا جعل اسناد)، اما میان این دو مفهوم تفاوت‌هایی وجود دارد:
| تفاوت | تخلف اداری | جرم کیفری |
|---|---|---|
| مرجع رسیدگی | هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اداری | دادگاه‌های کیفری |
| آثار | صرفاً اداری (تنزل، اخراج، انفصال…) | مجازات کیفری (حبس، جزای نقدی، شلاق…) |
| هدف | حفظ نظم و کارآمدی در دستگاه اداری | حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه |
| دایره شمول | فقط کارمندان دولت | تمام افراد (اعم از کارمند و غیرکارمند) |
| قابلیت شکایت | قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری | قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی کیفری |
در صورتی که یک عمل، هم تخلف اداری باشد و هم جرم کیفری، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است علاوه بر صدور رأی انضباطی، موضوع را به مراجع قضایی نیز اعلام نماید تا رسیدگی کیفری انجام شود. مهم‌تر اینکه برائت در دادگاه کیفری لزوماً به معنای تبرئه از تخلف اداری نیست، مگر اینکه هیأت اداری نیز با بررسی مجدد، رأی به بی‌گناهی دهد.
ساختار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
برای رسیدگی دقیق و تخصصی به تخلفات کارکنان دولت، قانون‌گذار نهادی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را درون دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است. این هیأت‌ها نقش مهمی در حفظ انضباط سازمانی و برخورد قانونی با متخلفان ایفا می‌کنند. ساختار این هیأت‌ها در دو سطح «بدوی» و «تجدیدنظر» تعریف شده که هرکدام دارای ترکیب خاص، صلاحیت‌های مشخص و فرآیند رسیدگی جداگانه‌اند.
📌 هیأت بدوی و نحوه تشکیل
هیأت بدوی نخستین مرجع رسمی برای رسیدگی به تخلفات کارمندان در هر دستگاه دولتی است. بر اساس ماده ۱ قانون، این هیأت در تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول قانون تشکیل می‌شود. ویژگی‌های هیأت بدوی:
- تعداد اعضا: ۳ عضو اصلی + ۱ یا ۲ عضو علی البدل
- نصاب قانونی: تصمیم‌گیری با اکثریت اعضای حاضر
- نحوه انتصاب: با حکم وزیر، بالاترین مقام دستگاه یا مدیر دستگاه اجرایی مربوط
- مدت مأموریت: ۳ سال (انتصاب مجدد بلامانع است)
- شرایط عضویت: تدین به اسلام، التزام به نظام جمهوری اسلامی، تأهل، حداقل ۳۰ سال سن، حداقل فوق‌دیپلم، حداقل ۵ سال سابقه کار برای دو نفر از اعضا
🔸 نکته:در هر هیأت بدوی، حداقل یک نفر باید آشنا به مسائل حقوقی باشد. این موضوع برای تضمین مشروعیت و دقت در رسیدگی بسیار اهمیت دارد.
📌 هیأت تجدیدنظر، مهلت اعتراض و شرایط رسیدگی
در صورتی که کارمند به رأی هیأت بدوی اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدیدنظر بدهد. در این حالت، پرونده در هیأت تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشخصات هیأت تجدیدنظر:
- ترکیب مشابه هیأت بدوی: ۳ عضو اصلی و ۱ یا ۲ عضو علی‌البدل
- تشکیل در مراکز وزارتخانه‌ها و برخی استان‌ها با تشخیص «هیأت عالی نظارت»
- رسیدگی مجدد: هیأت تجدیدنظر صرفاً به درخواست‌های داخل در مهلت رسیدگی می‌کند. اگر مهلت ۳۰ روزه سپری شود و اعتراضی ثبت نشود، رأی هیأت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
- عدم تکرار عضویت: هیچ‌یک از اعضای هیأت بدوی نمی‌تواند هم‌زمان عضو هیأت تجدیدنظر همان پرونده یا همان دستگاه باشد.
نکته قانونی:
طبق تبصره ماده ۴، فاصله زمانی بین صدور رأی و ابلاغ آن نباید بیش از ۳۰ روز شود؛ در غیر این صورت ممکن است حق اعتراض تضعیف شود و دستگاه خاطی مورد اعتراض قانونی قرار گیرد.
انواع تخلفات اداری کارکنان دولت
در نظام حقوقی ایران، قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌طور دقیق و صریح، ۳۸ نوع تخلف اداری را در ماده ۸ خود برشمرده است. این تخلفات، طیف گسترده‌ای از رفتارهای ناهنجار شغلی، مالی، سیاسی و اخلاقی را شامل می‌شوند که توسط کارکنان دولت در حین اشتغال و در چارچوب رابطه استخدامی مرتکب می‌شوند. شناسایی دقیق این تخلفات، شرط لازم برای برخورد عادلانه و قانونی با کارمندان متخلف است.
1. تخلفات شغلی و اداری (تأخیر، ترک خدمت، کم‌کاری…)
این گروه از تخلفات مستقیماً با وظایف روزمره و انضباط اداری مرتبط است:
- ترک خدمت در ساعات موظف اداری
- تکرار تأخیر ورود یا خروج بدون مجوز
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر
- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول
- سرپیچی از دستور مقام مافوق در چارچوب وظایف
- عدم گزارش تخلفات کارمندان توسط مدیران
- ارائه گزارش یا گواهی خلاف واقع
- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی
- شرکت یا تحریک به تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی
- شایعه‌پراکنی، کارشکنی و تحریک دیگران به بی‌نظمی اداری
این تخلفات معمولاً با مجازات‌هایی مثل اخطار، توبیخ، یا حتی انفصال موقت مواجه می‌شوند.
2. تخلفات مالی، امنیتی، سیاسی و عقیدتی
تخلفاتی که با فساد مالی، تهدیدات امنیتی یا انحراف عقیدتی همراه است، از جدی‌ترین انواع تخلفات اداری محسوب می‌شوند:
- اخاذی، اختلاس و دریافت رشوه
- تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و ایجاد خسارت
- افشای اسناد و اسرار محرمانه اداری
- ارتباط غیرمجاز با اتباع بیگانه
- خرید، فروش، نگهداری یا استعمال مواد مخدر
- همکاری با فرقه‌های ضاله یا گروه‌های محارب
- عضویت در سازمان‌هایی با مرام ضد دینی یا ضد حکومتی
این موارد غالباً هم‌زمان تخلف اداری و جرم کیفری محسوب می‌شوند و علاوه بر مجازات اداری، ممکن است به پیگرد قضایی نیز منجر شوند.
3. تخلفات اخلاقی، رفتاری و سازمانی
برخی تخلفات ناظر به رفتار و منش کارمند در محیط کاری یا نحوه استفاده از موقعیت شغلی است:
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
- رعایت نکردن حجاب اسلامی یا شعائر دینی
- تبعیض، اعمال غرض یا استفاده شخصی از قدرت اداری
- استفاده غیرمجاز از اموال یا امکانات دولتی
- داشتن شغل دولتی دوم (به‌جز فعالیت‌های آموزشی یا پژوهشی)
- جعل، دست‌کاری یا مخدوش کردن اسناد اداری
- دست‌بردن در اوراق یا نمرات امتحانی
- تسلیم مدارک به افراد فاقد صلاحیت یا امتناع از تحویل مدارک به صاحبان حق
این دسته از تخلفات ممکن است باعث توبیخ کتبی، تنزل گروه، انتقال اجباری یا حتی بازخریدی یا اخراج شود.
تنبیهات و مجازات‌های اداری طبق ماده ۹
قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای هر یک از تخلفات مشخص‌شده، مجموعه‌ای از مجازات‌های اداری را در ماده ۹ خود تعیین کرده است. هدف از این مجازات‌ها، صرفاً اصلاح رفتار کارمند و حفظ نظم اداری است، نه انتقام یا مجازات کیفری. اعمال این مجازات‌ها بر عهده هیأت‌های رسیدگی بوده و انتخاب آن‌ها باید متناسب با نوع، شدت و سابقه تخلف انجام گیرد.
⚖️ طبقه‌بندی مجازات‌ها از اخطار تا اخراج دائم
مجازات‌های اداری در قانون به‌صورت تدریجی و از خفیف به شدید طبقه‌بندی شده‌اند و هیأت‌های رسیدگی مکلف‌اند تنها یکی از این مجازات‌ها را برای هر پرونده اعمال کنند:
| ردیف | عنوان مجازات | توضیح |
|---|---|---|
| 1 | اخطار کتبی بدون درج در پرونده | برای تخلفات بسیار خفیف |
| 2 | توبیخ کتبی با درج در پرونده | ثبت دائمی در سوابق استخدامی |
| 3 | کسر حقوق و مزایا | حداکثر تا یک‌سوم، از یک ماه تا یک سال |
| 4 | انفصال موقت | از یک ماه تا یک سال، بدون دریافت حقوق |
| 5 | تغییر محل جغرافیایی خدمت | از ۱ تا ۵ سال، به تشخیص هیأت |
| 6 | تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب | به پست‌های حساس یا مدیریتی |
| 7 | تنزل گروه شغلی یا تعویق ارتقاء | تا دو گروه یا به‌مدت دو سال |
| 8 | بازخرید خدمت | با شرایط خاص برای زنان (زیر ۲۰ سال سابقه) و مردان (زیر ۲۵ سال سابقه) |
| 9 | بازنشستگی اجباری | با تقلیل گروه و در صورت داشتن سابقه کافی |
| 10 | اخراج از دستگاه متبوع | بدون امکان بازگشت به همان دستگاه |
| 11 | انفصال دائم از خدمات دولتی | شدیدترین مجازات اداری |
📌 تبصره مهم:
در هنگام بازنشستگی اجباری پس از تنزل گروه، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، گروه جدید تنزل‌یافته خواهد بود.
🔍 محدودیت‌ها و الزامات اعمال مجازات توسط هیأت
قانون برای تضمین عدالت، شرایطی را در خصوص نحوه اعمال مجازات‌ها مشخص کرده است:
- تنها یک مجازات برای هر پرونده: هیأت‌ها نمی‌توانند چند مجازات هم‌زمان اعمال کنند.
- تناسب مجازات با تخلف: شدت مجازات باید با نوع و دفعات تخلف تناسب داشته باشد.
- مجازات‌های قابل تجدیدنظر: تنها بندهای «انفصال موقت، تغییر محل خدمت، بازخریدی، بازنشستگی، اخراج، و انفصال دائم» قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر هستند.
- مجازات بدون مراجعه به هیأت: برخی مقامات مانند وزیر، رئیس مجلس، یا شهردار می‌توانند مستقیماً و بدون ارجاع به هیأت، مجازات‌هایی مانند اخطار، توبیخ و کسر حقوق را اعمال کنند (ماده ۱۲).
اگر رأی به مجازات اداری صادر شد اما متخلف در مهلت قانونی اعتراض نکرد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود (ماده ۴).
فرآیند رسیدگی و صدور رأی در هیأت‌ها
فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های دولتی، ساختاری روشن و مرحله‌ای دارد که از تشکیل پرونده و تحقیق آغاز شده و به صدور و ابلاغ رأی ختم می‌شود. این فرآیند در دو سطح بدوی و تجدیدنظر انجام می‌گیرد و باید در تمام مراحل با رعایت تشریفات قانونی، فرصت دفاع برای کارمند و اصل بی‌طرفی همراه باشد.
⚖️ تشکیل پرونده، گروه تحقیق و مراحل بررسی
رسیدگی به تخلفات اداری با گزارش تخلف یا شکایت رسمی آغاز می‌شود. پس از دریافت گزارش، هیأت بدوی می‌تواند اقدام به تشکیل پرونده و جمع‌آوری مستندات نماید. مراحل تشکیل و بررسی:
-
دریافت گزارش اولیه یا شکایت مستند
-
ارجاع پرونده به گروه تحقیق (ماده ۵ قانون)
-
هر هیأت می‌تواند از یک یا چند گروه تحقیق مستقل استفاده کند.
-
گروه تحقیق موظف است با بی‌طرفی، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و گزارش کتبی تهیه کند.
-
گروه تحقیق هیأت بدوی نمی‌تواند در تجدیدنظر همان پرونده دخالت کند.
-
-
دعوت از متهم برای ارائه دفاعیه کتبی یا شفاهی
-
بررسی نهایی اعضای هیأت و صدور رأی با اکثریت آراء
🔸 نکته: هیأت بدوی باید پس از احراز تخلف، فقط یکی از مجازات‌های اداری ماده ۹ را متناسب با نوع تخلف انتخاب و اعمال کند.
⚖️ ابلاغ رأی، شرایط قطعی شدن و تجدیدنظر
پس از صدور رأی، موارد زیر در خصوص ابلاغ و قطعی شدن حکم باید رعایت شود:
📌 ابلاغ رأی:
- باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
- فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن نباید بیش از ۳۰ روز باشد (تبصره ۲ ماده ۴).
📌 قطعی شدن رأی:
- اگر رأی صادره بابت تخلف اداری قابل تجدیدنظر نباشد، بلافاصله پس از ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
- اگر رأی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف ۳۰ روز اعتراضی نکند، رأی بدوی قطعی می‌شود.
- اگر در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر داده شود، هیأت تجدیدنظر موظف است به پرونده رسیدگی کند.
📌 تمدید آمادگی به خدمت:
در صورت ارجاع پرونده از هیأت بدوی به تجدیدنظر، زمان آمادگی به خدمت تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید است (ماده ۱۳).
در پایان، پس از صدور رأی قطعی توسط هیأت بدوی یا تجدیدنظر، دستگاه اجرایی موظف به اجرای رأی و درج آن در پرونده استخدامی کارمند خواهد بود. رأی قطعی همچنین می‌تواند مشمول بررسی شکلی در دیوان عدالت اداری شود که در بخش بعدی به آن می‌پردازیم.
✅رسیدگی به تخلفات کارکنان سابق، بازنشسته و پاکسازی‌شدگان
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارکنان بازنشسته یا کسانی که در گذشته در هیأت‌های پاکسازی یا بازسازی دارای پرونده بوده‌اند، در صورتی که رأی قطعی دریافت نکرده یا رأی آن‌ها نقض شده باشد، همچنان مشمول بررسی و صدور رأی هستند.
همچنین در مواردی مانند عضویت در فرقه‌های ضاله یا همکاری با رژیم سابق، حتی پس از بازنشستگی نیز امکان رسیدگی و اعمال مجازات‌هایی مانند انفصال دائم، بازنشستگی اجباری یا بازخریدی وجود دارد.
نقش دیوان عدالت اداری در تخلفات اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی نظارت بر تصمیمات نهادهای دولتی، نقش مهمی در کنترل قانونی بودن آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارد. کارمندان دولت می‌توانند در صورت اعتراض به رأی قطعی هیأت‌ها، از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری قانونی داشته باشند. البته این رسیدگی، صرفاً در چارچوب شکلی و نه ماهوی انجام می‌شود.
🔍 امکان شکایت به دیوان و شرایط پذیرش
مطابق ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اگر کارمند نسبت به رأی قطعی هیأت بدوی یا تجدیدنظر اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
📌 شرایط مهم:
- شکایت فقط نسبت به آرای قطعی امکان‌پذیر است.
- اگر مهلت یک‌ماهه سپری شود، حق شکایت از بین می‌رود.
- شکایت باید به‌صورت رسمی و مستند از طریق سامانه دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات قضایی ثبت شود.
📌 تبصره مهم:
کارمندانی که طبق آرای قطعی هیأت‌های پاكسازی یا بازسازی سابق محکوم شده‌اند و تا تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۵ به دیوان شکایت نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
🔍 رسیدگی شکلی و آثار رأی دیوان بر هیأت‌ها
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱، رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأت‌های تخلفات اداری، صرفاً شکلی است. یعنی دیوان بررسی می‌کند که:
- آیا مراحل قانونی رعایت شده؟
- آیا رأی صادره خارج از حدود اختیارات هیأت بوده؟
- آیا حقوق دفاعی متهم رعایت شده است؟
- آیا رسیدگی مطابق با آیین دادرسی و در مهلت‌های قانونی انجام شده؟
❗ نکته مهم:
دیوان عدالت اداری حق ورود به ماهیت تخلف یا تشخیص صحت یا نادرستی آن را ندارد. در صورتی که رأی را از نظر شکلی معیوب تشخیص دهد، آن را نقض کرده و جهت رسیدگی مجدد به همان هیأت یا هیأت دیگر ارجاع می‌دهد.
در صورت نقض رأی و ارسال برای رسیدگی مجدد، هیأت‌ها می‌توانند مجازات سنگین‌تری نیز نسبت به دفعه اول صادر کنند (ماده ۲۳).
افراد مشمول و خارج از شمول قانون رسیدگی به تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دامنه شمول مشخصی دارد و تنها به کارکنان نهادهای دولتی و عمومی خاص محدود می‌شود. در مقابل، برخی از کارمندان و سازمان‌ها به دلیل پیروی از مقررات خاص استخدامی یا قضایی، از شمول این قانون خارج‌اند و تابع قوانین خاص خود هستند. آشنایی با این تمایز، برای تشخیص صلاحیت هیأت‌های رسیدگی و انتخاب مسیر قانونی صحیح بسیار ضروری است.
🔍 چه نهادهایی تابع این قانون هستند؟
طبق ماده ۱۸، دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند:
- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
- شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی
- بانک‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی که تمام یا بخشی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود
- کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی
- کارکنان مجلس شورای اسلامی
این دستگاه‌ها مکلف به تشکیل هیأت بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خود هستند و احکام آن‌ها لازم‌الاجرا است.
🔍 کارمندان کدام دستگاه‌ها تابع مقررات خاص هستند؟
برخی نهادها و گروه‌ها به دلیل داشتن مقررات خاص استخدامی، از شمول این قانون مستثنا شده‌اند. این افراد تخلفاتشان در قالب مقررات اختصاصی همان دستگاه پیگیری می‌شود:
| گروه شغلی | قانون خاص حاکم |
|---|---|
| رسیدگی به تخلفات قضات | تابع قانون نظارت بر رفتار قضات |
| اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها | تابع آیین‌نامه انتظامی اعضای هیأت علمی |
| نظامیان ارتش، سپاه و نیروهای مسلح | تابع مقررات خاص نظامی و انضباطی |
| مشمولان قانون کار | تابع قانون کار و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف |
| کارکنان مشمول آیین‌نامه‌های داخلی نهادهای خاص | مثل شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص استخدامی |
گرچه این افراد تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، اما همچنان پاسخ‌گو به سازوکارهای انضباطی و نظارتی دستگاه خود هستند و از پیگیری تخلفات مصون نیستند.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون تخلفات اداری کارکنان دولت مطرح شده است:
❓ کارمند بازنشسته‌ای هستم که در زمان اشتغال پرونده‌ای در هیأت پاکسازی داشته‌ام ولی هیچ رأیی صادر نشد. آیا الان ممکن است دوباره پرونده‌ام بررسی شود؟
✅ بله، طبق ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اگر در گذشته پرونده‌ای در هیأت پاکسازی یا بازسازی مطرح شده ولی به صدور رأی منجر نشده یا رأی صادره قطعیت نیافته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مجدداً به پرونده رسیدگی کند. در صورت احراز تخلف، مجازات‌هایی مثل قطع حقوق بازنشستگی، بازخرید یا حتی انفصال دائم ممکن است اعمال شود.
❓ من در یک سازمان دولتی کار می‌کنم و مدیر مستقیمم دائماً تأخیر دارد و بعضی روزها هم بدون اطلاع نمی‌آید. آیا این رفتار تخلف اداری است؟
✅ بله، بر اساس ماده ۸ قانون، تأخیرهای مکرر و ترک خدمت در ساعات اداری بدون مجوز، از مصادیق صریح تخلف اداری است. شما می‌توانید موضوع را با ارائه مستندات به واحد منابع انسانی یا دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خود گزارش دهید. پس از بررسی و تأیید صحت ادعا، هیأت می‌تواند مدیر متخلف را به مجازات‌هایی مانند توبیخ یا حتی انفصال موقت محکوم کند.
❓ اگر هیأت رسیدگی به تخلفات رأی به تنزل مقام من بدهد ولی من معتقدم عدالت رعایت نشده، چه کار می‌توانم بکنم؟
✅ شما می‌توانید ظرف ۳۰ روز از زمان ابلاغ رأی به رأی صادره اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دهید. در این صورت، پرونده‌تان در هیأت تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. اگر پس از آن نیز به رأی نهایی معترض باشید، می‌توانید در مهلت یک‌ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهید. البته دیوان فقط از جنبه‌ی شکلی به موضوع رسیدگی می‌کند.