در روابط مالی میان اشخاص، چک همواره یکی از ابزارهای متداول پرداخت و تضمین تعهدات محسوب میشود. اما گاهی همین سند تجاری، بهجای تسهیل معاملات، منشاء اختلافات پیچیده حقوقی میشود؛ بهویژه زمانی که صادرکننده چک مدعی پرداخت وجه آن است اما لاشه چک در دست دارنده باقی مانده یا در فرآیند اجرا مورد استفاده قرار میگیرد. در چنین شرایطی، اثبات پرداخت چک یا اثبات عدم بدهکاری به یکی از چالشبرانگیزترین امور در فرآیند دادرسی تبدیل میشود.

در این مقاله، سازوکارهای قانونی و مستندات لازم برای اثبات پرداخت وجه چک و دفاع در برابر مطالبه مجدد آن بررسی میگردد؛ همچنین خواهیم دید که چگونه میتوان از صدور یا اجرای غیرقانونی اجراییه جلوگیری کرد و چه راهکارهایی برای اثبات برائت ذمه صادرکننده چک وجود دارد.
اصل بقای چک نزد دارنده؛ چرا اثبات پرداخت بر عهده صادرکننده است؟
در نظام حقوقی ایران، وجود چک در دست دارنده، امارهای قانونی بر اشتغال ذمه صادرکننده تلقی میشود؛ به این معنا که قانون، وجود چک در اختیار دارنده را نشانهای از باقیبودن بدهی و عدم پرداخت میداند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین، وقتی چکی پرداخت شده اما لاشه آن به دلایلی در دست دارنده باقی مانده است، این صادرکننده است که باید بار اثبات پرداخت را به دوش بکشد.
📌 نکته: اماره اشتغال ذمه به نفع دارنده
مطابق رویه محاکم، اصل بر این است که صدور چک، نشان از وجود بدهی دارد و تا زمانی که پرداخت وجه یا اسقاط دین ثابت نشود، نمیتوان برائت صادرکننده را پذیرفت. این موضوع در رأی شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۶/۸ دیوان عالی کشور نیز به صراحت آمده است. تنها راه رهایی از این اماره، ارائه دلایل معتبر دال بر پرداخت یا بیاساس بودن رابطه حقوقی پشت چک است.
راههای قانونی اثبات پرداخت وجه چک
وقتی صادرکننده چک ادعا میکند که وجه آن را پرداخت کرده، باید این ادعا را با دلایل معتبر و قابل قبول نزد دادگاه ثابت کند. اثبات پرداخت میتواند کامل یا جزئی باشد، اما در هر حالت نیازمند استناد به شواهدی است که بتواند اماره قانونی “بقای چک نزد دارنده” را خنثی کند.
🔍 فیش بانکی، رسید کتبی و مدارک مالی
یکی از متداولترین روشهای اثبات پرداخت، ارائه فیش یا رسید بانکی است. اگر در متن واریزی، شماره چک یا مشخصات دارنده ذکر شده باشد، ارزش اثباتی آن دوچندان خواهد بود. همچنین، رسیدهای دستی یا امضا شده توسط دارنده، حتی اگر روی کاغذ ساده باشد، میتواند دلیل محکمهپسند محسوب شود.
🔍 اقرار دارنده و شهادت شهود
در صورتی که دارنده چک اقرار کتبی یا صوتی یا حتی پیام مکتوب در فضای مجازی مبنی بر دریافت وجه ارائه دهد، این اقرار میتواند بهنفع صادرکننده مورد استناد قرار گیرد. شهادت شهود نیز در صورتی که شرایط ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی را داشته باشند، یکی از راههای اثبات پرداخت است. این روش برای اثبات بدهی نیز کاربرد دارد.
🔍 قرائن و امارات قانونی به نفع پرداخت
مطابق رویه قضایی، پرداخت وجه بهخودیخود دارای “ظهور در ادای دین” است. به بیان سادهتر، اگر کسی پولی به دیگری بپردازد، اصل بر این است که برای تسویه بدهی بوده است، نه قرض یا تبرع. بنابراین، اگر دارنده چک مدعی باشد که پول پرداختشده مربوط به موضوع دیگری بوده، او باید این ادعا را ثابت کند.
اثبات عدم بدهکاری چک؛ بار اثبات و روشهای دفاعی
برای اثبات عدم بدهکاری چک، صادرکننده باید نشان دهد که یا وجه چک را پرداخت کرده یا اساساً دینی بابت آن نداشته است. چون وجود چک در دست دارنده امارهای بر بدهکاری است، باید با ارائه مدارکی مانند فیش بانکی، رسید، اقرار دارنده یا شهادت شهود، برائت ذمه خود را ثابت کند. طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اصل بر این است که پرداخت وجه، تبرعی نبوده و بهمنظور ادای دین انجام شده است.
📌 ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اصل عدم تبرع
مطابق این ماده، «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است»؛ به این معنا که وقتی فردی مالی را میپردازد، فرض قانون بر این است که پرداخت بابت دینی بوده، نه بهصورت رایگان یا تبرعی. بنابراین اگر دارنده چک مدعی است که پرداخت انجامشده مربوط به وام یا قرض بوده و نه بابت همان چک، او باید این ادعا را اثبات کند.
📌 تفکیک ادای دین و پرداخت قرض
گاهی دارنده چک میکوشد نشان دهد که پول دریافتی، بابت پرداخت دین نبوده، بلکه قرضی موقتی یا «بهصورت امانت» گرفته شده است. در چنین مواردی، دادگاهها اغلب با استناد به قرائن و رویه معمول، پرداخت وجه را قرینهای بر ادای دین تلقی میکنند؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
نکته:
اگر در متن چک قید شده باشد که «بابت تضمین اجرای قرارداد» است، یا از طریق پیامها و قراردادهای جانبی این موضوع اثبات شود، چک ماهیت تضمینی پیدا میکند و در صورت انجام کامل تعهدات موضوع قرارداد، امکان دفاع برای صادرکننده وجود دارد؛ زیرا اشتغال ذمه منتفی خواهد بود.
ابطال اجراییه چک به دلیل پرداخت کامل یا جزئی
زمانی که صادرکننده چک بتواند پرداخت وجه چک را اثبات کند، این حق برای او ایجاد میشود که علیه اجرای ثبت یا دارنده چک اقدام کرده و درخواست ابطال اجراییه را ارائه دهد. اما شرایط ابطال اجراییه، بسته به اینکه کل مبلغ چک پرداخت شده یا فقط بخشی از آن، متفاوت خواهد بود.
✅ ابطال اجراییه در فرض پرداخت کامل
اگر صادرکننده بتواند ثابت کند که تمام مبلغ چک پیش از شروع عملیات اجرایی پرداخت شده، میتواند از طریق دادگاه حقوقی یا مرجع کیفری رسیدگیکننده به دعوا، تقاضای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک را مطرح کند. در این فرض، معمولاً دعوایی با عنوان «اثبات پرداخت وجه چک و درخواست ابطال اجراییه ثبت» طرح میشود.
✅ ابطال اجراییه نسبت به بخشی از وجه چک
اگر تنها بخشی از مبلغ چک پرداخت شده باشد، نمیتوان اجراییه را بهطور کامل باطل کرد. در این حالت، صادرکننده باید دادخواستی با عنوان ابطال اجراییه نسبت به مبلغ پرداختشده ارائه دهد و اسناد پرداخت را پیوست کند. البته عملیات اجرایی نسبت به مانده مبلغ ادامه خواهد داشت.
در هر دو فرض، چنانچه دلایل ارائهشده برای پرداخت معتبر باشد، میتوان درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را مطرح کرد تا فرآیند اجرا متوقف شود و رسیدگی قضایی انجام گیرد.
تحلیل نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال اجراییه
در پاسخ به چالشهای حقوقی مربوط به ابطال اجراییه ثبت در مورد چکهایی که وجه آنها پرداخت شده یا شرایط صدور اجرائیه را نداشتهاند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ را صادر کرده که نکات بسیار مهمی در آن مطرح شده است.
🔍 دعوای مستقل ابطال اجراییه قابل استماع نیست
بر اساس این نظریه، صادرکننده چک نمیتواند دعوا یا دادخواستی مستقل با عنوان «ابطال اجراییه ثبت» مطرح کند. به عبارت دیگر، اگر کسی مدعی است که چک پرداخت شده، تضمینی بوده یا از طریق مجرمانه تحصیل شده، باید این ادعا را در قالب یک دعوای ماهوی مانند خیانت در امانت چک،اثبات پرداخت، جعل یا مشروط بودن چک نزد مرجع رسیدگیکننده به دعوای اصلی مطرح کند.
📌 مرجع صالح برای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
مطابق نظریه مشورتی، مرجع صلاحیتدار برای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی دادگاه یا دادسرایی است که به دعوای اصلی رسیدگی میکند، نه دادگاه صادرکننده اجرائیه. یعنی اگر چک در اجرای ثبت به اجرا گذاشته شده باشد، ولی دعوای «اثبات پرداخت» در دادگاه حقوقی مطرح شده باشد، باید همان دادگاه حقوقی دستور توقف را صادر کند.
این نظریه در عمل باعث شده که بسیاری از دادخواستهای صادرکنندگان چک که صرفاً با عنوان «ابطال اجراییه» تنظیم شدهاند، رد یا نپذیرفته شوند. بنابراین توصیه میشود برای جلوگیری از اتلاف وقت، دعوای مرتبط با عنوان مناسب و مستندات کافی تنظیم گردد.
دعوای استرداد وجه چک پس از پرداخت
گاهی پیش میآید که صادرکننده چک، مبلغ آن را به دارنده پرداخت کرده ولی دارنده مجدداً از همان چک برای مطالبه یا اجرای وجه استفاده میکند. در چنین شرایطی، صادرکننده میتواند علاوه بر اثبات پرداخت، اقدام به طرح دعوای استرداد وجه پرداختی کند تا از تضییع حق خود جلوگیری نماید.
✅ شرایط طرح دعوا
دعوای استرداد وجه چک زمانی مطرح میشود که:
- وجه چک قبلاً پرداخت شده باشد؛
- مدارک اثبات پرداخت (مثل فیش بانکی، رسید کتبی یا اقرار دارنده) در اختیار باشد؛
- دارنده چک بدون استرداد لاشه، مجدداً آن را به اجرا گذاشته باشد یا اقدام به مطالبه آن کرده باشد.
در این حالت، صادرکننده میتواند با استناد به اصل عدم تبرع و قاعده وفای به عهد، دادخواستی با عنوان «استرداد وجه پرداختی بابت چک» تنظیم کرده و در کنار آن، تقاضای توقیف عملیات اجرایی یا جبران خسارات احتمالی را نیز مطرح نماید.
📌 نکته: اثبات پرداخت، شرط اصلی است
اگر صادرکننده موفق نشود پرداخت قبلی را اثبات کند، دعوای استرداد وجه رد خواهد شد. بنابراین توصیه میشود در زمان پرداخت، حتماً مشخص شود وجه پرداختی بابت کدام چک است (مثلاً در متن فیش یا رسید نوشته شود: «بابت چک شماره… مورخ…»).
نمونه دادخواست اثبات عدم بدهکاری چک و پرداخت وجه
ریاست محترم مجتمع قضایی … (شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی)
با سلام و احتراماینجانب … فرزند … به شماره ملی … و نشانی … به استحضار میرساند:
خوانده محترم … فرزند … به شماره ملی … و نشانی …، با وجود اینکه تمام وجه مربوط به چک شماره … مورخ … به مبلغ … ریال را از اینجانب دریافت کرده، بدون استرداد لاشه چک، اقدام به صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت نموده است. این در حالی است که وجه مذکور از طریق فیش بانکی شماره … مورخ … (یا رسید دستی/اقرار کتبی) پرداخت شده و مدارک آن به پیوست تقدیم میگردد.
با توجه به اینکه اقدامات اجرایی علیه اینجانب در حالی ادامه دارد که دین موردنظر بهطور کامل ایفا گردیده و ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر جبرانناپذیر خواهد شد، لذا مستند به مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی و اصل لزوم رعایت قواعد دادرسی منصفانه، رسیدگی و صدور حکم بر موارد ذیل مورد تقاضاست:
خواسته:
- صدور حکم مبنی بر اثبات پرداخت وجه چک شماره … مورخ … به مبلغ …
- صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در پرونده اجرایی به شماره … ثبت شده در اداره اجرای اسناد رسمی …
- الزام خوانده به استرداد لاشه چک (در صورت مطالبه)
دلایل و مستندات
- تصویر چک شماره …
- فیش واریز بانکی شماره …
- مکاتبات و اقرار دارنده چک در فضای مجازی (واتساپ/پیامک)
- سایر قرائن و امارات موجود
با تشکر و احترام
امضاء – تاریخ
سوالات متداول
در ادامه سوالات متداول پیرامون اثبات عدم بدهکاری چک و پرداخت وجه آن مطرح شده است:
❓ من سال گذشته برای ضمانت یک قرارداد کاری، یک چک سفید امضا دادم. حالا اون قرارداد بهطور کامل انجام شده ولی طرف مقابل با وجود گرفتن پول، هنوز چک رو پس نداده و تهدید به اجرا گذاشتنش میکنه. چطور میتونم ثابت کنم بدهکار نیستم؟
✅ در این شرایط شما باید با ارائه مستنداتی مثل قرارداد اصلی، رسید پرداخت وجه، پیامهای متنی یا هرگونه مدرکی که انجام کامل تعهدات و پرداخت را نشان دهد، اثبات کنید که چک صرفاً تضمینی بوده و دین شما ساقط شده است. همچنین میتوانید دادخواستی با عنوان «اثبات پرداخت وجه چک و توقیف عملیات اجرایی» تنظیم و ارائه دهید. مهم است که سریعتر این کار را قبل از صدور اجراییه انجام دهید.
❓ چند ماه پیش بابت یک چک، کل مبلغ رو به دارنده پرداخت کردم ولی لاشه چک رو نگرفتم و حالا اون چک رو داده دست شخص دیگهای که ادعای طلب داره. آیا میتونم جلوی این ماجرا رو بگیرم؟
✅ بله، شما میتونید با ارائه فیش بانکی یا رسید کتبی پرداخت وجه چک، دعوای «اثبات پرداخت» مطرح کنید و از مرجع قضایی بخواید که توقیف عملیات اجرایی یا مطالبه مجدد را صادر کند. البته اگر دارنده جدید شخص ثالث با حسننیت باشه، کار کمی سختتر میشه چون قانون از حقوق دارنده تجاری چک حمایت میکنه. اما همچنان با مدارک قوی شانس بالایی در اثبات ادعا خواهید داشت.
❓ من اشتباهی مبلغی رو به حساب شخصی که طلبکار چک گفته بود واریز کردم، ولی بعدا ادعا کرد که من نگفتم واریز کنی. الان اون مبلغ رو چطور میتونم پس بگیرم؟
✅ در این حالت شما میتونید به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی که میگوید پرداخت بدون دین قابل استرداد است، دعوای استرداد وجه پرداختشده مطرح کنید. باید اثبات کنید که پرداخت شما نه به عنوان ادای دین، بلکه بر اساس اشتباه یا فریب انجام شده و هیچگونه بدهی واقعی وجود نداشته. ارائه اسناد و توضیح دقیق در متن دادخواست نقش کلیدی دارد.
