مطالبه مهریه، یکی از حقوق مالی مهم برای زنان در چارچوب قانون مدنی ایران است. اما چالش‌هایی خاص زمانی پدید می‌آید که مرد در خارج از کشور اقامت دارد یا اموالی در ایران ندارد. در چنین شرایطی، زن برای دریافت مهریه ناچار است به روش‌هایی همچون شناسایی اموال در خارج، اجرای بین‌المللی حکم، یا استفاده از ابزارهای خاص حقوقی متوسل شود. این مقاله، به‌طور کامل و کاربردی به بررسی راهکارهای قانونی و عملی برای گرفتن مهریه در صورت خارج بودن مرد می‌پردازد.
امکان گرفتن مهریه در صورت خارج بودن مرد وجود دارد؟
در اصل، بله؛ اما این مسیر بسیار پیچیده و پرهزینه است. زن می‌تواند در ایران حکم مهریه بگیرد، اما برای اجرای آن در خارج کشور باید از طریق شناسایی و اجرای احکام خارجی، معاضدت قضایی یا توقیف دارایی در کشور محل اقامت شوهر اقدام کند. نبود معاهده قضایی، سخت‌گیری در ابلاغ بین‌المللی و ناشناس بودن اموال مرد، موانع جدی در این مسیر هستند. موفقیت در این راه، نیازمند اطلاعات دقیق، وکیل متخصص بین‌الملل و صبر بسیار است. حتی این مسیر برای توقیف اموال در خارج از کشور نیز بسیار پیچیده است که می تواند شامل بدهکاران در ایران باشد.
در اغلب موارد، زوجه نه آدرس دقیقی از شوهر در خارج دارد و نه اطلاعات روشنی از حساب‌های بانکی یا دارایی‌های او. این موضوع، فرآیند مطالبه را از بُعد عملی دشوار می‌کند؛ به‌ویژه اگر مرد دارایی‌ای در ایران نداشته باشد.
⚖️ تفاوت “حق قانونی” و “قابلیت اجرا”
داشتن حکم مهریه به‌معنای تضمین اجرای آن نیست. اجرای یک حکم مالی در خارج، تابع قوانین داخلی کشور مقصد است؛ کشورهایی که ممکن است تنها تحت شرایطی خاص، احکام ایران را شناسایی و اجرا کنند.
📌 چالش‌های ابلاغ اوراق قضایی به خارج از کشور
از آنجا که ایران عضو کنوانسیون «هاگ سرویس» برای ابلاغ بین‌المللی نیست، ابلاغ اوراق قضایی به کشورهای دیگر دشوار و زمان‌بر است. ابلاغ ناقص یا نادرست می‌تواند منجر به عدم شناسایی رأی در خارج شود.
✅ امکان اقدام حقوقی موازی
در برخی موارد، زوجه می‌تواند با استفاده از حکم صادره از ایران، و در عین حال با شناسایی محل اقامت یا دارایی شوهر در خارج، اقدام به طرح دعوای مستقل در کشور خارجی یا اجرای رأی در آن کشور نماید. این موضوع در ادامه مقاله با جزئیات بررسی خواهد شد.
صلاحیت دادگاه خانواده ایران وقتی زوج خارج از کشور است
حتی اگر مرد در خارج از کشور اقامت داشته باشد، دادگاه خانواده ایران صلاحیت رسیدگی به دعوای مهریه را دارد؛ چرا که مهریه، از حقوق مالی زن در چارچوب قانون مدنی ایران محسوب می‌شود. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که عقد نکاح در ایران ثبت شده یا محل اقامت زوجه در ایران باشد.
⚖️ چرا می‌توان در ایران دعوا مطرح کرد؟
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، زن می‌تواند در محل اقامت خود دادخواست مهریه را مطرح کند؛ حتی اگر مرد خارج از کشور باشد. همچنین چون سند ازدواج ایرانی است و تابع قانون ایران، دادگاه‌های داخلی صلاحیت دارند تا رأی صادر کنند.
📌 تفاوتی ندارد که مهریه سکه باشد یا وجه نقد
نوع مهریه (سکه طلا، وجه رایج، یا سایر موارد) در اصل صلاحیت تأثیری ندارد. اما در مسیر اجرای حکم در خارج کشور، تبدیل آن به مبلغ مشخص ریالی یا ارزی ممکن است لازم باشد تا برای اجرای خارجی قابل پذیرش باشد.
❗ نکته مهم: حکم ایران الزام‌آور است اما قابل اجرا در همه‌جا نیست
دادگاه ایران می‌تواند حکم صادر کند؛ اما برای آنکه این حکم در خارج اجرا شود، باید از نظر آن کشور نیز معتبر و قابل شناسایی باشد. در غیر این‌صورت، صرف داشتن حکم از ایران کافی نیست و زن باید به سازوکارهای بین‌المللی برای اجرای آن متوسل شود.
ابلاغ اوراق قضایی به خارج از کشور و نقش نمایندگی‌های کنسولی
یکی از مهم‌ترین مراحل در دعوای مهریه زمانی که شوهر خارج از کشور است، ابلاغ صحیح اوراق قضایی می‌باشد. اگر ابلاغ به‌درستی انجام نشود، ممکن است اجرای حکم در کشور مقصد غیرممکن شود یا حتی اصل رأی توسط آن کشور بی‌اعتبار تلقی گردد.
⚖️ چرا ابلاغ درست اهمیت دارد؟
کشورهای خارجی، مخصوصاً در نظام‌های حقوقی پیشرفته، فقط آرایی را شناسایی می‌کنند که اصول دادرسی منصفانه در آن رعایت شده باشد؛ و یکی از ارکان این اصول، «اطلاع صحیح خوانده از دعوا» است. به همین دلیل، اگر مرد بدون ابلاغ واقعی محکوم شود، احتمال دارد اجرای حکم در کشور محل اقامتش رد شود.
📝 روش‌های ابلاغ اوراق به خارج از کشور
-
ابلاغ از طریق نمایندگی‌های کنسولی ایران
اگر کشور محل اقامت مرد با ایران رابطه دیپلماتیک داشته باشد، دادگاه می‌تواند از طریق وزارت امور خارجه، اوراق قضایی را به کنسولگری یا سفارت ایران در آن کشور ارسال کند تا به خوانده ابلاغ شود. -
استفاده از مکاتبات پستی ثبت‌شده (در صورت امکان)
در برخی موارد، دادگاه‌ها اجازه می‌دهند اوراق با پست بین‌المللی ارسال و رسید آن در پرونده ضمیمه شود؛ البته این روش باید توسط قاضی تأیید شود. -
معاضدت قضایی از طریق وزارت دادگستری
برای کشورهایی که با ایران معاهده معاضدت قضایی دارند، ممکن است ابلاغ رسمی از طریق نهادهای قضایی دو کشور انجام گیرد؛ هرچند این فرآیند بسیار طولانی و پیچیده است.
📌 ثبت آدرس دقیق یا اقامتگاه قراردادی بسیار مؤثر است
اگر زن در سند ازدواج یا توافقات بعدی، آدرس دقیق محل سکونت شوهر را ثبت کرده باشد، امکان ابلاغ مؤثر بیشتر خواهد شد. همچنین اگر شوهر برای ارتباط حقوقی ایمیل یا شماره تماس اعلام کرده باشد، قاضی ممکن است دستور دهد که از این روش‌ها نیز استفاده شود.
❗️اگر ابلاغ ممکن نبود، تکلیف چیست؟
در صورت عدم شناسایی محل اقامت یا عدم امکان ابلاغ، قاضی می‌تواند دستور انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی را بدهد تا مراحل دادرسی متوقف نشود؛ هرچند این ابلاغ، اجرای رأی در خارج را دشوارتر می‌کند
اجرای حکم مهریه در خارج از کشور: شناسایی و اجرای احکام
صدور حکم مهریه در ایران پایان کار نیست؛ زیرا برای آنکه زن بتواند دارایی شوهر را در کشور خارجی توقیف کند، باید حکم دادگاه ایران را در کشور محل اقامت یا محل دارایی‌ها شناسایی و اجرا کند. این فرآیند حقوقی، بسته به نظام قضایی هر کشور، ممکن است ساده یا بسیار پیچیده باشد.
⚖️ اصول کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی
برای اجرای رأی یک کشور در کشور دیگر، معمولاً باید این شروط رعایت شده باشد:
- حکم صادره نهایی (قطعی) و لازم‌الاجرا باشد
- خوانده (شوهر) از دادرسی به‌درستی مطلع شده باشد
- رأی با نظم عمومی کشور مقصد تعارض نداشته باشد
- توافق‌نامه یا سابقه «تبادُل» قضایی میان دو کشور وجود داشته باشد
❌ مانع اصلی: نبود معاهده یا شرط «تبادُل قضایی»
بسیاری از کشورها تنها زمانی حکم یک کشور دیگر را به رسمیت می‌شناسند که معاهده همکاری قضایی (مثلاً «معاضدت قضایی») داشته باشند، یا بتوان تبادل واقعی احکام را اثبات کرد. به عنوان مثال، آلمان، فرانسه یا هلند اجرای احکام ایران را به‌سختی می‌پذیرند، مگر در موارد استثنایی.
📌 نقش نظم عمومی در رد اجرای حکم
در برخی کشورها، دادگاه‌های محل ممکن است رأی صادره از ایران را به دلیل تضاد با «نظم عمومی» رد کنند. به‌عنوان نمونه اگر مهریه مبلغی بسیار بالا یا غیرمعمول باشد (مثلاً هزار سکه)، ممکن است در کشور مقصد «غیرمنصفانه» تلقی شده و اجرای آن ممکن نباشد.
📝 چگونه می‌توان اجرای حکم را در کشور خارجی درخواست کرد؟
زن (یا وکیل بین‌المللی او) باید:
- ترجمه رسمی حکم و گواهی قطعیت آن را تهیه کند
- مدارک ابلاغ به شوهر را ضمیمه کند
- دادخواست Recognition & Enforcement را در کشور مقصد ثبت کند
- در برخی کشورها سپرده یا وثیقه برای هزینه‌های اولیه دادگاه بپردازد
✅ برخی کشورها اجرای احکام ایران را پذیرفته‌اند
در عمل، کشورهایی مثل ترکیه یا امارات در برخی پرونده‌ها، احکام مالی صادره از ایران را شناسایی کرده‌اند؛ به‌خصوص اگر مدارک کامل و ابلاغ معتبر انجام شده باشد. البته برای هر کشور باید جداگانه بررسی حقوقی انجام شود.
توقیف اموال خارج از کشور: مسیرهای عملی و محدودیت‌ها
اگر حکم مهریه از دادگاه ایران صادر شده باشد، برای اجرای آن در خارج از کشور، مهم‌ترین اقدام، توقیف دارایی‌های مرد در کشور محل اقامت یا سرمایه‌گذاری او است. اما این فرآیند با موانع حقوقی، جغرافیایی و مالی خاصی همراه است که باید از ابتدا در نظر گرفته شود.
📌 چه اموالی در خارج از کشور قابل توقیف هستند؟
- حساب‌های بانکی به نام مرد
- حقوق و دستمزد (در صورت اشتغال قانونی)
- املاک، خودرو یا شرکت ثبت‌شده
- سهام، اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال
- سود سهام یا درآمد از اجاره
برای شناسایی و توقیف این دارایی‌ها، ابتدا باید موقعیت و مالکیت آن‌ها به‌درستی اثبات شود.
⚖️ کشوری که دارایی در آن است، تعیین‌کننده است
حق دسترسی به دارایی و اجرای حکم، کاملاً وابسته به قوانین کشور محل آن دارایی است. بنابراین صرف اینکه مرد در یک کشور زندگی می‌کند، لزوماً به‌معنای آن نیست که اجرای حکم مهریه در آن کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
❌ محدودیت‌های رایج در توقیف اموال خارج از کشور
- نبود تبادل قضایی با ایران
- عدم احراز مالکیت رسمی اموال
- انتقال دارایی‌ها به اشخاص ثالث (مثلاً به نام بستگان)
- عدم وجود اطلاعات بانکی یا تراکنش‌های مالی قابل پیگیری
- پیچیدگی در شناسایی دارایی‌های دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری‌شده
✅ استراتژی پیشنهادشده: تمرکز بر محل دارایی
در بسیاری از موارد، به‌جای دنبال کردن محل اقامت مرد، بهتر است بر کشورهایی تمرکز شود که وی در آن‌ها دارایی ثبت‌شده، حساب بانکی فعال یا فعالیت اقتصادی قابل ردیابی دارد. این رویکرد با عنوان «استراتژی مبتنی بر محل دارایی» شناخته می‌شود.