در دنیای امروز، رسانه‌ها و مطبوعات نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، نقد قدرت و نظارت عمومی ایفا می‌کنند. با این حال، فعالیت رسانه‌ای نیز مانند هر حوزه دیگری ممکن است از چارچوب قانونی خارج شده و منجر به ارتکاب جرم شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در نظام قضایی ایران، روندی دقیق، شفاف و متفاوت برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پیش‌بینی کرده است. این روند از دادسرا آغاز شده و تا دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه ادامه می‌یابد.
در این مقاله، به‌طور کامل و کاربردی به نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و معرفی دادگاه صالح در این پرونده‌ها خواهیم پرداخت.
چه رسانه‌هایی مشمول قانون مطبوعات هستند؟
مفهوم مطبوعات در گذشته به نشریات کاغذی مانند روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات محدود می‌شد، اما با تحول فناوری اطلاعات و توسعه فضای دیجیتال، تعریف آن گسترش یافت. امروز، قانون‌گذار نه‌تنها رسانه‌های چاپی بلکه نشریات الکترونیکی را نیز در دایره شمول قوانین مطبوعات قرار داده است.
📌 مطبوعات سنتی: روزنامه‌ها، مجلات و نشریات چاپی
بر اساس قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، مطبوعات به نشریاتی اطلاق می‌شد که با عنوان مشخص، شماره مسلسل و در زمان‌های منظم منتشر می‌شدند. این تعریف، شامل روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و سایر نشریات کاغذی می‌شد که با هدف اطلاع‌رسانی، تحلیل سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی به‌صورت عمومی منتشر می‌شدند.
📌 شمول رسانه‌های الکترونیکی در قانون مطبوعات
با توجه به گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ظهور پایگاه‌های خبری آنلاین، قانون‌گذار در اصلاحیه ۸ آذر ۱۳۸۸ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را نیز به رسمیت شناخت. در این اصلاحیه آمده است که هر رسانه‌ای که به‌صورت مستمر در محیط دیجیتال و با هویت مشخص به انتشار مطالب خبری، تحلیلی، گزارش، مصاحبه و … اقدام کند، در زمره مطبوعات قرار می‌گیرد و باید تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کند.
🔍 نکته مهم:
رسانه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی اگر بدون مجوز رسمی اقدام به فعالیت خبری حرفه‌ای کنند، تحت پوشش قانون مطبوعات نیستند، اما در صورت وقوع جرایم تلگرامی یا اینستاگرامی، می‌توانند تحت عناوین دیگر کیفری مانند نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرند.
✅ مصادیق مطبوعات طبق قانون امروز:
- روزنامه‌ها و مجلات چاپی با مجوز رسمی
- پایگاه‌های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات
- نشریات تخصصی چاپی و دیجیتال
- رسانه‌هایی که به‌صورت الکترونیکی در قالب متن، صوت یا تصویر تولید محتوای خبری یا تحلیلی دارند
جرایم مطبوعاتی چیست و چه مصادیقی دارد؟
جرایم مطبوعاتی به اقدامات خلاف قانون گفته می‌شود که از طریق نشریات چاپی یا الکترونیکی انجام می‌گیرد و شامل مواردی مانند نشر اکاذیب، توهین، افتراء، افشای اسناد محرمانه، انتشار بدون مجوز یا چاپ مطالب خلاف عفت عمومی است. این جرایم با هدف حفظ نظم عمومی، اخلاق، و حقوق اشخاص در چارچوب قانون مطبوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. جرایم مطبوعاتی به‌طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱. جرایمی که فقط از طریق مطبوعات قابل تحقق هستند
این دسته شامل جرایمی است که ماهیت آن‌ها به خود رسانه گره خورده و بدون انتشار در مطبوعات تحقق نمی‌یابند به عنوان نمونه:
- انتشار نشریه بدون مجوز رسمی
- تقلید غیرقانونی از عنوان، قالب یا لوگوی نشریات دیگر
- سرقت ادبی یا سرقت علمی و سوء‌استفاده از محتوای دیگران
- چاپ مطالب خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با عفت عمومی
۲. جرایمی که مطبوعات وسیله ارتکاب آن‌ها هستند
در این موارد، مطبوعات ابزار ارتکاب جرم محسوب می‌شوند؛ به‌عبارتی این جرایم می‌توانند از طرق دیگر هم رخ دهند، اما اگر از طریق مطبوعات صورت گیرد، عنوان “جرم مطبوعاتی” پیدا می‌کند به عنوان نمونه:
- نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی
- توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی
- افتراء یا اتهام زدن بی‌دلیل در نشریات
- افشای اسناد محرمانه دولتی یا قضایی
- تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقدسات
- تحریک به آشوب یا اغتشاش از طریق محتوای منتشره
📝 نکته:
ملاک تشخیص این‌که یک عمل، “جرم مطبوعاتی” محسوب می‌شود یا خیر، نه‌فقط محتوا بلکه نحوه و محل انتشار آن نیز هست. مثلاً توهین در گفت‌وگوی خصوصی با توهین منتشرشده در یک روزنامه رسمی، تفاوت حقوقی چشمگیری دارد.
نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چگونه است؟
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در نظام حقوقی ایران، دارای فرایندی مشخص و منطبق با اصول ویژه آیین دادرسی کیفری است. به دلیل ماهیت حساس این جرایم و ارتباط مستقیم آن‌ها با آزادی بیان و حقوق عمومی، قانون‌گذار روند رسیدگی به آن‌ها را شفاف، چندمرحله‌ای و تحت نظارت دقیق قرار داده است.
⚖️ آغاز رسیدگی: اعلام جرم یا گزارش تخلف
فرایند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی معمولاً با یکی از موارد زیر آغاز می‌شود:
- اعلام جرم توسط دادستان یا مدعی‌العموم
- شکایت شاکی خصوصی در برخی مصادیق خاص (مثلاً توهین یا افتراء)
در هر دو حالت، دادستان پس از دریافت گزارش، دستور بررسی و تشکیل پرونده را صادر می‌کند.
📌 مرحله اول: انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
مطابق ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در جرایم مطبوعاتی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام می‌شود. در تهران، این وظیفه بر عهده دادسرای فرهنگ و رسانه است که یک مرجع تخصصی در این حوزه محسوب می‌شود.
اقدامات مهم در این مرحله عبارت‌اند از:
- بررسی محتوای منتشر شده
- احضار متهم و تفهیم اتهام
- اخذ دفاعیات و مدارک مرتبط
- انجام تحقیقات تکمیلی
اگر در جریان تحقیقات، ادله کافی برای وقوع جرم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی اساساً جرم تلقی نشود، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در غیر این صورت، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌گردد.
📌 مرحله دوم: ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک
در صورتی که کیفرخواست صادر شود، پرونده به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم ارجاع داده می‌شود. بر اساس ماده ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی (و سیاسی) صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.
این دادگاه مکلف است:
- جلسات رسیدگی را به‌صورت علنی برگزار کند (مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی)
- با حضور هیأت منصفه رسیدگی کند (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.ک)
📝 بررسی و صدور رأی نهایی
در جلسات دادگاه، کیفرخواست قرائت شده، دفاعیات متهم و وکیل وی ارائه می‌شود و پس از پایان رسیدگی، هیأت منصفه وارد شور می‌شود و نظر خود را درباره “مجرم بودن” یا “بی‌گناه بودن” متهم اعلام می‌کند.
با وجود این، طبق رأی وحدت رویه ۸۳۷ دیوان عالی کشور، قاضی دادگاه ملزم به پیروی از نظر هیأت منصفه نیست و می‌تواند با استناد به ادله پرونده، رأی مستقل صادر کند؛ به شرط آنکه رأی خود را مستدل و مستند به قانون ارائه دهد.
کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دارد؟
دادگاه کیفری یک مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دارد. طبق ماده ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، این دادگاه موظف است رسیدگی را به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام دهد، حتی اگر جرم در شهرستان دیگری واقع شده باشد.
⚖️ مبنای قانونی صلاحیت دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مهمی چون:
- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات (اعدام)
- جرایم مستوجب حبس ابد
- جرایم مطبوعاتی و سیاسی
در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. همچنین ماده ۳۰۵ همین قانون صراحت دارد که در مواردی که موضوع رسیدگی، جرایم مطبوعاتی باشد، دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم مرجع صالح است.
📌 ملاک محل رسیدگی: محل ارتکاب جرم یا انتشار محتوا
اگر یک مطلب مجرمانه در نشریه‌ای منتشر شده و این نشریه در یک استان خاص فعالیت می‌کند، دادگاه کیفری یک مرکز همان استان برای رسیدگی صالح است. برای مثال، اگر انتشار مطلب در خراسان رضوی رخ داده باشد، دادگاه کیفری یک مشهد مرجع رسیدگی خواهد بود.
🧭 نظر مراجع قضایی درباره صلاحیت محل
در نشست قضایی برگزارشده در نیشابور (۱۳۹۶/۱۲/۱۶)، نظرات مختلفی درباره دادسرای صالح برای انجام تحقیقات مطرح شد:
- نظر هیئت عالی: رسیدگی در دادگاه کیفری یک مرکز استان و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب همان مرکز استان.
- نظر اکثریت: مطابق ماده ۴۰۱ ق.آ.د.ک، وظایف دادسرا بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، نه لزوماً دادسرای مرکز استان.
- نظر اقلیت: با استناد به مواد ۳۰۲، ۳۰۵ و ۲۶، به دلیل حساسیت این جرایم، دادسرای مرکز استان باید رسیدگی کند.
در عمل، رویه قضایی بر صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم تأکید دارد.
ویژگی‌های رسیدگی در دادگاه جرایم مطبوعاتی چیست؟
برخلاف بسیاری از جرایم کیفری که رسیدگی به آن‌ها در جلسات غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه انجام می‌شود، جرایم مطبوعاتی به دلیل پیوند مستقیم با آزادی بیان، دارای سازوکار متفاوت و شفاف‌تری در دادگاه هستند. قانون‌گذار برای حفظ حقوق متهمان مطبوعاتی و رعایت ملاحظات عمومی، دو ویژگی کلیدی برای این جلسات در نظر گرفته است: علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه.
📌 رسیدگی علنی؛ اصل، نه استثناء
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید علنی باشد. این به آن معناست که جلسات دادگاه، برخلاف بسیاری از پرونده‌های کیفری دیگر، در معرض دید عموم و حتی رسانه‌ها قرار دارند.
🔍 علنی بودن دادگاه مزایایی دارد:
- تضمین شفافیت فرآیند رسیدگی
- کاهش احتمال نقض حقوق متهم
- افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی
📌 استثناء قانونی علنی بودن:
بر اساس ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد خاصی مانند:
- جرائم علیه منافی عفت
- موضوعاتی که انتشار آن‌ها مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی باشد
- یا در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی
دادگاه می‌تواند جلسه را غیرعلنی برگزار کند.
⚖️ حضور الزامی هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات
قانون‌گذار برای تضمین قضاوت عادلانه در پرونده‌های مطبوعاتی، حضور هیأت منصفه را در جلسات رسیدگی الزامی کرده است. طبق ماده ۳۰۵ ق.آ.د.ک، دادگاه تنها در صورت حضور هیأت منصفه صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دارد.
اگر هیأت منصفه در جلسه حاضر نباشد، جلسه قانونی نیست و نمی‌توان حکمی صادر کرد. این ویژگی، یکی از مهم‌ترین امتیازات فرآیند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است که در بسیاری از نظام‌های قضایی دیگر نیز وجود دارد.
هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات؛ وظایف، ترکیب و حدود اختیارات
یکی از ویژگی‌های خاص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در ایران، الزام حضور هیأت منصفه در جلسات دادگاه است. این نهاد برخلاف بسیاری از دعاوی کیفری دیگر، نقش مشخص و ساختار قانونی خود را دارد و حضور آن در روند دادرسی امری تشریفاتی نیست، بلکه قانونی و تأثیرگذار است.
📌 وظیفه هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
بر اساس ماده ۴۳ قانون مطبوعات، وظیفه اصلی هیأت منصفه عبارت است از:
-
بررسی اتهامات مطروحه در دادگاه
-
اعلام نظر کتبی درباره:
-
مجرم یا بی‌گناه بودن متهم
-
استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف در مجازات
-
این اعلام نظر باید در پایان جلسه رسیدگی و پس از شور انجام شده و به قاضی اعلام شود.
👥 ترکیب هیأت منصفه
مطابق قانون، هیأت منصفه از اقشار مختلف اجتماعی تشکیل می‌شود و باید نماینده طیف‌های گوناگون فکری و شغلی جامعه باشد. این امر به منظور تضمین عادلانه‌تر شدن دادرسی و کاهش نگاه صرفاً قضایی به پرونده‌های مطبوعاتی در نظر گرفته شده است.
🔍 اعضا می‌توانند از گروه‌های زیر باشند:
- اساتید دانشگاه و معلمان
- پزشکان، مهندسان، وکلا
- نویسندگان و روزنامه‌نگاران
- روحانیون، هنرمندان، کارگران، کشاورزان، کارمندان دولت و اصناف
🔸 تعداد اعضا:
- در تهران: ۲۱ نفر
- در سایر استان‌ها: ۱۴ نفر
🧭 فرآیند انتخاب و دعوت اعضای هیأت منصفه
- اعضا هر ۲ سال یک‌بار با پیشنهاد نهادهای صنفی و فرهنگی و تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب می‌شوند.
- حداقل یک هفته پیش از جلسه رسیدگی، دادگاه باید از اعضای هیأت منصفه دعوت به‌عمل آورد.
- جلسه دادگاه فقط زمانی رسمیت دارد که حداقل ۷ عضو هیأت منصفه حاضر باشند.
اعضای هیأت منصفه موظف‌اند در اولین جلسه دادرسی سوگند یاد کنند که بی‌طرفانه، بدون تأثیر از تمایلات سیاسی یا عقیدتی و با رعایت تقوا و عدالت، نظر دهند.
⚖️ حدود اختیارات هیأت منصفه
برخلاف تصور عمومی، هیأت منصفه در دادگاه مطبوعاتی، نقش تصمیم‌گیرنده نهایی ندارد؛ بلکه نظر آن‌ها برای قاضی جنبه مشورتی دارد. یعنی:
- اگر هیأت منصفه نظر به برائت دهد، قاضی باید از آن تبعیت کند.
- اما اگر هیأت منصفه نظر به مجرمیت دهد، قاضی مختار است آن را نپذیرد و با استناد به دلایل قانونی رأی متفاوت صادر کند.
✅ این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز به‌صراحت بیان شده که در بخش بعدی به آن می‌پردازیم.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را مشاهده می فرمایید:
❓من مدیر یک پایگاه خبری آنلاین هستم. اگر به انتشار یک گزارش متهم شوم، باید در کدام دادگاه پاسخگو باشم؟
✅ اگر گزارش منتشر شده از نظر مراجع قضایی جرم مطبوعاتی تلقی شود، رسیدگی به پرونده شما در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل انتشار گزارش انجام خواهد شد. این دادگاه موظف است با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی به اتهام رسیدگی کند. قبل از آن، تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای فرهنگ و رسانه (در تهران) انجام می‌شود.
❓اگر هیأت منصفه در دادگاه نظر به برائت من بدهد، آیا قاضی باید من را تبرئه کند؟
✅ طبق قانون مطبوعات، اگر هیأت منصفه رأی به بی‌گناهی بدهد، قاضی موظف است حکم برائت صادر کند. اما در صورتی که هیأت منصفه رأی به مجرمیت دهد، قاضی می‌تواند با استناد قانونی، حکم متفاوتی صادر کند. این موضوع در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
❓اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشم، چطور از خودم دفاع کنم؟
✅ در پرونده‌های مطبوعاتی، اگر توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشته باشید، می‌توانید از دادگاه درخواست وکیل معاضدتی کنید. در موارد خاص، قاضی موظف است وکیل تسخیری برای شما تعیین کند تا از حقوقتان دفاع کند.
❓آیا فعالیت من در یک کانال تلگرامی هم می‌تواند مشمول جرایم مطبوعاتی شود؟
✅ اگر فعالیت شما در رسانه‌ای بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد انجام شود (مثل کانال‌های تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی شخصی)، مشمول قانون مطبوعات نمی‌شود. اما در صورت ارتکاب جرم (مثلاً توهین یا نشر اکاذیب)، ممکن است تحت عناوین کیفری عمومی و با عنوان جرم رایانه‌ای یا افترا تحت پیگرد قرار بگیرد.