معاملات ملکی و مالی، همواره یکی از مهم‌ترین بسترهای حقوقی در زندگی روزمره افراد به شمار می‌روند؛ اما گاهی ممکن است شخصی، بدون اینکه مالک مال باشد یا اجازه‌ای از مالک واقعی داشته باشد، اقدام به فروش آن مال کند. این‌گونه معاملات که در ظاهر ممکن است قانونی جلوه کنند اما در واقع فاقد پشتوانه مالکیت هستند، در حقوق ایران تحت عنوان بیع یا معامله فضولی شناخته می‌شوند. بی‌توجهی به ابعاد قانونی این نوع معاملات، می‌تواند نه تنها باعث تضییع حقوق مالک اصلی شود، بلکه خریدار (اصیل) را نیز با خسارات و دردسرهای سنگینی مواجه کند.
موضوع معامله فضولی، یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی است که از یک سو در قانون مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و از سوی دیگر، به‌طور مستقیم با حقوق اشخاص ثالث و مسئله‌ی تنفیذ یا رد معامله توسط مالک در ارتباط است. در این مقاله، با تکیه بر منابع قانونی، آرای وحدت رویه و نمونه‌های قضایی، تلاش کرده‌ایم ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کنیم و به سؤالاتی مانند این پاسخ دهیم: معامله فضولی دقیقاً چه تعریفی دارد؟ چه تفاوتی با فروش مال غیر دارد؟ تکلیف خریدار چیست؟ و آیا چنین معامله‌ای می‌تواند جرم نیز تلقی شود؟
بیع فضولی یعنی چه؟ (معامله فضولی)
بیع فضولی یا معامله فضولی یکی از رایج‌ترین نمونه‌های معاملات غیرمجاز در حقوق مدنی است که در ظاهر ممکن است شبیه سایر عقود بیع به نظر برسد، اما از نظر ماهوی، دارای تفاوت‌های بنیادینی با معاملات صحیح است و تنها با تأیید مالک معتبر می‌شود.
🔹تعریف بیع فضولی به زبان ساده
بیع فضولی که یکی از انواع بیع است به زبان ساده، یعنی فروش مالی که متعلق به فروشنده نیست و او بدون اجازه مالک واقعی اقدام به انجام معامله می‌کند. در این نوع بیع، شخصی تحت عنوان فضول، خود را به عنوان فروشنده معرفی کرده و ملکی یا مالی را به فردی دیگر می‌فروشد، بدون اینکه صاحب آن مال باشد یا از سوی صاحب آن اجازه داشته باشد.
🔹 معامله فضولی با مثال
فرض کنید فردی بدون اینکه صاحب یک خانه باشد یا از صاحب خانه وکالتی داشته باشد، آن را به فرد دیگری بفروشد. در این حالت، فروشنده، فضول است و خریدار، اصیل. اگر مالک اصلی معامله را تأیید کند، معامله معتبر می‌شود. اما اگر مالک معامله را رد کند، این قرارداد هیچ‌گونه اثر حقوقی نخواهد داشت و خریدار می‌تواند پول پرداختی خود را مطالبه نماید.
مثال دیگر: اگر پسری بدون اجازه پدرش خانه‌ی او را به شخصی بفروشد، بیع فضولی محقق شده است، چون فروشنده نه مالک است و نه نماینده‌ی قانونی او.
🔹مفهوم بیع فضولی در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، بیع فضولی از منظر حقوقی به عنوان معامله‌ای غیرنافذ شناخته می‌شود. طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد.» این بدان معناست که رضایت درونی مالک کفایت نمی‌کند؛ رضایت باید به‌صورت صریح یا ضمنی اعلام شود.
همچنین ماده ۲۴۸ قانون مدنی تأکید می‌کند: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید، حاصل می‌شود.» بنابراین، حتی سکوت مالک در زمان انعقاد معامله نیز به معنی رضایت نیست.
🔹 تفاوت بیع فضولی با فروش مال غیر
گرچه ظاهر بیع فضولی و فروش مال غیر مشابه به نظر می‌رسند، اما از نظر ماهیت حقوقی و کیفری تفاوت اساسی دارند:
- در بیع فضولی، شخصی بدون داشتن حق قانونی، مالی را می‌فروشد، ولی این عمل صرفاً تخلف حقوقی محسوب می‌شود، مگر آنکه همراه با سوءنیت باشد.
- اما در فروش مال غیر، فردی به‌صورت متقلبانه و با قصد کلاهبرداری مالی را که متعلق به او نیست می‌فروشد و این عمل در قانون جرم محسوب می‌شود و با مجازات کیفری همراه است.
به بیان دیگر، بیع فضولی در ذات خود جرم نیست، ولی فروش مال غیر به‌عنوان یک عمل مجرمانه قابل تعقیب کیفری شناخته می‌شود.
📌 ارکان اصلی در عقد بیع فضولی (فضول، اصیل، مالک)
در هر معامله فضولی سه نقش اصلی وجود دارد:
- فضول: شخصی است که بدون اجازه مالک اقدام به فروش مال می‌کند.
- مالک (غیر): صاحب واقعی مال که باید معامله را تأیید یا رد کند.
- اصیل: طرف مقابل فضول در معامله، یعنی کسی که مال را خریده یا با فضول قرارداد بسته است.
در واقع، صحت و نفوذ نهایی این معامله، وابسته به تصمیم مالک است. اگر مالک اجازه دهد، عقد صحیح و نافذ خواهد بود؛ در غیر این‌صورت، عقد از اساس باطل تلقی می‌شود.
شرایط و ضوابط قانونی معامله فضولی
معامله فضولی یکی از مصادیق معاملات غیر نافذ است که قانون‌گذار برای صحت آن، شرایط خاصی را تعیین کرده است. این شرایط هم در قانون مدنی تصریح شده‌اند و هم در رویه‌ی قضایی مورد توجه محاکم قرار می‌گیرند.
⚖️ مواد قانونی مرتبط با بیع فضولی در قانون مدنی
بیع فضولی در مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مقررات، معاملات فضولی نافذ نیستند، مگر آنکه توسط مالک یا نماینده قانونی وی (مانند ولی، وصی یا وکیل) اجازه شوند.
- ماده ۲۴۷ قانون مدنی: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد.»
- ماده ۲۴۸: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.»
- ماده ۲۵۰: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
این مواد، اساس اعتبار یا بطلان معامله فضولی را مشخص می‌کنند و در واقع، اختیار نهایی در تأیید یا رد معامله با مالک است.
✅ اهمیت اجازه مالک در صحت بیع فضولی
در بیع فضولی، مهم‌ترین عنصر برای اعتبار معامله، رضایت صریح یا ضمنی مالک پس از انجام معامله است. این رضایت باید به شکلی واضح ابراز شود، مثلاً:
- امضای سند معامله توسط مالک؛
- تحویل مال توسط مالک به خریدار؛
- دریافت وجه معامله توسط مالک.
در صورت صدور اجازه از سوی مالک، معامله‌ای که توسط فضول منعقد شده، معتبر و نافذ تلقی می‌شود و کلیه آثار عقد صحیح بر آن مترتب می‌گردد.
اما اگر مالک معامله را رد کند، عقد باطل خواهد بود و طرفین باید به وضعیت قبل از عقد بازگردند.
✅سکوت مالک و تأثیر آن بر اعتبار معامله
یکی از نکات مهم در بحث شرایط بیع فضولی، تأثیر سکوت مالک در زمان انعقاد معامله است. ممکن است مالک در مجلس عقد حضور داشته باشد اما چیزی نگوید یا مخالفتی نکند.
طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» بنابراین، برای تنفیذ معامله، سکوت به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اقدام یا اظهار مشخصی از طرف مالک صورت گیرد.
این موضوع در دعاوی بسیاری مورد استناد محاکم قرار گرفته و یکی از موانع تنفیذ ضمنی در معاملات فضولی است.
✅ انواع بیع فضولی بر اساس رفتار مالک (مسبوق به رد یا عدم رد)
یکی دیگر از مسائل مهم در بیع فضولی، رفتار قبلی مالک نسبت به معامله است. قانون مدنی در ماده ۲۵۰ بیان می‌کند که:
«اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.»
بر اساس این اصل، بیع فضولی به سه نوع تقسیم می‌شود:
- بیع فضولی مسبوق به رد: اگر مالک پیش از صدور اجازه، معامله را رد کرده باشد، حتی اگر بعداً آن را تأیید کند، تأیید او اثری ندارد و معامله باطل باقی می‌ماند.
- بیع فضولی غیرمسبوق به رد: در صورتی که مالک هیچ‌گونه ردی نسبت به معامله ابراز نکرده باشد و بعداً آن را تأیید کند، معامله صحیح و نافذ می‌شود.
- بیع فضولی لِنَفسِه (مانند غاصب): زمانی که فضول به‌گونه‌ای معامله می‌کند که گویی مالک است و معامله را برای خودش انجام می‌دهد. در این حالت نیز تنها اجازه یا رد مالک تعیین‌کننده اعتبار یا بطلان معامله خواهد بود.
آثار حقوقی بیع فضولی در صورت رد یا قبول مالک
معامله فضولی ذاتاً غیر نافذ است؛ یعنی نه کاملاً باطل است و نه از ابتدا اعتبار قانونی دارد. سرنوشت این نوع معامله، کاملاً به واکنش مالک اصلی بستگی دارد. در این بخش، پیامدهای حقوقی تأیید یا رد معامله فضولی را بررسی می‌کنیم.
🔹 معامله فضولی غیر نافذ است تا زمان تنفیذ
مطابق با اصول حقوقی و قانون مدنی، معامله‌ای که توسط فضول انجام می‌شود، تا زمانی که از سوی مالک اصلی اجازه یا رد نشود، در حالت «غیرنافذ» باقی می‌ماند.
یعنی این معامله در حالت تعلیق است و هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند بر اساس آن، حق مالکیت یا تعهد قطعی مطالبه کنند.
این وضعیت باعث می‌شود که خریدار (اصیل) در وضعیت نامشخص قرار بگیرد و هیچ‌گونه حقی نسبت به مال خریداری‌شده نداشته باشد، مگر اینکه مالک، معامله را تنفیذ نماید.
🔹 آثار تأیید مالک بر معامله فضولی
اگر مالک پس از آگاهی از معامله فضولی، آن را به‌طور صریح یا ضمنی تأیید کند، معامله:
-
نافذ و معتبر تلقی می‌شود؛
-
تمامی آثار یک عقد صحیح بر آن بار می‌شود؛
-
مالک موظف است مال را تحویل دهد؛
-
خریدار نیز ملزم به انجام تعهدات خود، مانند پرداخت کامل ثمن خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، اجازه مالک، مانند امضای عقب‌افتاده یک قرارداد است که عقد را کامل و اجرایی می‌کند.
🔹 آثار رد مالک و بطلان عقد
در صورتی که مالک معامله را رد کند، معامله فضولی باطل و بلااثر خواهد شد. در این حالت:
-
هیچ‌گونه تعهد یا انتقال مالکیتی میان اصیل و مالک ایجاد نمی‌شود؛
-
خریدار (اصیل) می‌تواند ثمن پرداختی خود را از فضول مطالبه کند؛
-
اگر فضول مال را به خریدار تحویل داده باشد، باید آن را مسترد کند.
این بطلان، از نوع «بطلان مطلق» نیست، بلکه ناشی از رد مالک است. لذا در صورت عدم اقدام مالک، معامله همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
🔹 ضمانت‌های قانونی نسبت به منافع و عین مال
قانون مدنی برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین معامله فضولی، ضمانت‌هایی قانونی در نظر گرفته است، به‌ویژه در خصوص:
-
عین مال: اگر مال موضوع معامله، به خریدار داده شده باشد ولی مالک معامله را رد کند، مال باید به صاحب اصلی بازگردانده شود.
-
منافع مال: اگر اصیل در طول مدت نگهداری از مال، از آن استفاده‌ای برده باشد، ممکن است ملزم به پرداخت اجرت‌المثل باشد.
-
ضمان فضول: اگر معامله رد شود، فضول مکلف به جبران خسارت و استرداد ثمن خواهد بود.
در این میان، یک نکته مهم نیز وجود دارد:
چنانچه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه بوده باشد، فقط حق استرداد ثمن را دارد و نمی‌تواند خسارت دیگری مطالبه کند.
در مقابل، اگر اصیل جاهل به فضولی بودن معامله باشد و مالک نیز معامله را رد کند، می‌تواند طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، علاوه بر استرداد ثمن، خسارت کاهش ارزش پول و تورم به نرخ روز را نیز مطالبه نماید. برای محاسبه مبلغ به روز شده می توانید از ابزار محاسبه آنلاین تاخیر تادیه به صورت رایگان استفاده کنید تا ارزش روز مبلغ را محاسبه نمایید.
تکلیف خریدار در صورت فضولی بودن معامله
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به معامله فضولی، جایگاه خریدار یا همان اصیل در این نوع عقد است. خریدار در چنین معاملاتی معمولاً بی‌خبر از وضعیت مالکیت مال مورد معامله، اقدام به پرداخت وجه و امضای قرارداد می‌کند و ممکن است با زیان‌های جدی روبه‌رو شود. در این بخش، بررسی می‌کنیم که خریدار در برابر معامله فضولی چه حقوقی دارد و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد.
اگر خریدار متوجه شود که مال مورد معامله به فروشنده تعلق نداشته یا فروشنده از طرف مالک اجازه نداشته، با یک معامله فضولی مواجه شده است. در این صورت:
- خریدار نمی‌تواند ادعای مالکیت بر مال مورد معامله داشته باشد، مگر آنکه مالک اصلی معامله را تنفیذ کند.
- خریدار باید منتظر تصمیم مالک بماند تا معامله تأیید یا رد شود.
- اگر مالک معامله را رد کند، خریدار ملزم است مال را بازگرداند (در صورت تحویل گرفتن) و استرداد وجه پرداختی را از فضول مطالبه کند.
📌 حق استرداد ثمن معامله و خسارات
در صورتی که معامله توسط مالک رد شود، خریدار حق دارد ثمن پرداخت‌شده (پول معامله) را از فروشنده فضول مطالبه کند. همچنین:
-
اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد، طبق قانون مسئولیت مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می‌تواند:
-
اصل وجه معامله را پس بگیرد؛
-
خسارات ناشی از تورم یا کاهش ارزش پول را مطالبه کند؛
-
در صورت لزوم، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.
-
این در حالی است که اگر خریدار آگاه به فضولی بودن معامله بوده باشد، تنها حق استرداد مبلغ پرداختی را دارد و هیچ خسارت اضافی به او تعلق نمی‌گیرد.
📌 نقش جهل یا علم خریدار در مسئولیت‌پذیری
جهل یا آگاهی خریدار نسبت به فضولی بودن معامله، نقش تعیین‌کننده‌ای در احقاق حقوق او دارد:
-
اگر خریدار جاهل باشد، حمایت قانونی شامل حال او می‌شود و می‌تواند برای دریافت ثمن و خسارات اقدام کند.
-
اگر عالم باشد، قانون حمایت کمتری از او می‌کند و فقط ثمن پرداختی را می‌تواند پس بگیرد؛ چرا که او آگاهانه وارد معامله‌ای مشکوک شده است.
در دعاوی مطرح‌شده در این خصوص، اثبات جهل یا علم خریدار یکی از موارد کلیدی برای صدور حکم توسط دادگاه است.
مجازات کیفری در معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی در اصل، یک موضوع حقوقی است و به تنهایی جرم محسوب نمی‌شود. اما در برخی شرایط خاص، این نوع معامله می‌تواند با افعال مجرمانه همراه شود و موجب پیگرد کیفری مرتکب (فضول) گردد. در چنین شرایطی، رفتار فضول از دایره معاملات حقوقی خارج شده و در قالب جرم‌هایی چون کلاهبرداری، جعل سند یا خیانت در امانت بررسی می‌شود.
📌 عناوین مجرمانه احتمالی: کلاهبرداری، خیانت در امانت و…
در ادامه، برخی از عناوین مجرمانه‌ای که در فرآیند معامله فضولی ممکن است شکل بگیرند را مرور می‌کنیم:
-
کلاهبرداری: اگر فضول با نیت فریب و کسب مال غیر، خود را مالک معرفی کند یا اسناد دروغین ارائه دهد، مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
-
جعل سند: در مواردی که برای اثبات مالکیت یا داشتن وکالت، سند جعلی یا وکالت‌نامه جعلی استفاده شود، جرم جعل رخ داده است.
-
خیانت در امانت: اگر فردی مالی را به امانت در اختیار داشته باشد و آن را بدون اجازه مالک بفروشد، عمل او خیانت در امانت تلقی می‌شود.
-
تصرف غیرقانونی در مال غیر: هرگونه استفاده یا فروش مال دیگری بدون مجوز قانونی، می‌تواند تحت عنوان این جرم مورد پیگرد قرار گیرد.
📌 مجازات فروش مال غیر در صورت اثبات جرم
در صورتی که معامله فضولی به یکی از جرائم فوق منتهی شود، مجازات مرتکب بسته به جرم اثبات‌شده می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
حبس از ۱ تا ۷ سال؛
-
پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل‌شده؛
-
رد اصل مال به صاحب آن؛
-
در صورت مأمور بودن، انفصال از خدمات دولتی.
قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این مجازات‌ها را صراحتاً برای موارد کلاهبرداری مالی بیان کرده است.
📌 تأثیر نیت مرتکب و سابقه کیفری بر شدت مجازات
در تعیین نوع و میزان مجازات، نیت مرتکب (عنصر روانی جرم) و سابقه کیفری قبلی او از عوامل مهم هستند:
-
اگر فرد با نیت قبلی و سوءاستفاده از اعتماد طرف مقابل اقدام به معامله کند، جرم سنگین‌تری خواهد داشت؛
-
در صورتی که فرد سابقه کیفری داشته باشد، قاضی می‌تواند حداکثر مجازات ممکن را اعمال کند؛
-
اگر خسارت وارده به خریدار یا مالک سنگین باشد، امکان صدور حکم شدیدتر وجود دارد.
نکته مهم: اگر صرفاً یک اشتباه حقوقی از طرف فروشنده رخ داده باشد و اثری از نیت مجرمانه یا فریب نباشد، موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی باقی می‌ماند و کیفری تلقی نمی‌شود.
مرور زمان در معامله فضولی
یکی از پرسش‌های مهم در پرونده‌های مربوط به بیع فضولی، این است که آیا مرور زمان و سکوت طولانی‌مدت مالک می‌تواند معامله فضولی را معتبر کند؟ برخلاف برخی دعاوی حقوقی که مرور زمان می‌تواند موجب سقوط دعوی شود، در معامله فضولی چنین امکانی به‌صورت مستقیم قابل اعمال نیست.
طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، حتی اگر مالک در مجلس عقد حضور داشته باشد ولی سکوت کند، این سکوت به معنای رضایت تلقی نمی‌شود. بنابراین:
- صرف عدم اعتراض مالک در طول زمان، دلیل بر صحت معامله نیست؛
- معامله فضولی تا زمانی که به‌صراحت یا با فعل دال بر رضایت اجازه داده نشود، نافذ نخواهد بود.
بنابراین، حتی اگر مدت زیادی از انجام معامله گذشته باشد، مالک همچنان حق دارد با اقامه دعوی، ابطال معامله فضولی را مطالبه کند.
📌 تأثیر زمان بر حقوق مالک و خریدار
هرچند قانون، مهلت مشخصی برای رد یا تأیید معامله فضولی توسط مالک تعیین نکرده، اما گذر زمان در عمل می‌تواند پیچیدگی‌هایی برای طرفین ایجاد کند:
- مالک ممکن است با گذشت زمان، در اثبات مالکیت یا احراز فضولی بودن معامله با دشواری مواجه شود؛
- در مقابل، خریدار ممکن است با تکیه بر سکوت مالک، در مال مورد معامله تصرف و سرمایه‌گذاری کرده باشد.
در چنین مواردی، دادگاه‌ها معمولاً شرایط خاص پرونده را بررسی کرده و گاهی با ارجاع به قاعده تسبیب یا استفاده از نظریه حقوق مکتسبه، حکم به پرداخت اجرت‌المثل یا خسارت به خریدار صادر می‌کنند.
دعاوی ناشی از معاملات فضولی، به‌ویژه زمانی که زمان زیادی از انجام معامله گذشته باشد، پیچیده و چندلایه می‌شوند. برخی از عوامل مؤثر بر این پیچیدگی‌ها عبارت‌اند از:
- ابهام در احراز نقش فضول (آیا فروشنده واقعاً بدون اجازه مالک معامله کرده؟)
- دشواری اثبات عدم رضایت مالک در زمان عقد
- وجود نقل و انتقال‌های بعدی بر روی مال مورد معامله
- تضاد میان ادعای خریدار و سکوت مالک
در چنین شرایطی، معمولاً دادگاه‌ها برای روشن شدن وضعیت، پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهند یا از مالک می‌خواهند دلایل رد معامله را ارائه کند.
نکته مهم اینکه:
صرف طولانی شدن زمان، نمی‌تواند معامله فضولی را به یک معامله صحیح تبدیل کند. تشخیص صحت یا بطلان همچنان نیازمند اراده صریح مالک است.
ابطال معامله فضولی؛ مراحل و نکات کلیدی
یکی از مهم‌ترین حقوق مالک در برابر معامله‌ای که بدون اذن او صورت گرفته، حق طرح دعوای ابطال معامله فضولی است. اثبات فضولی بودن معامله، نیازمند طی روند حقوقی دقیق و ارائه مستندات کافی به دادگاه است. برای آنکه مالک بتواند معامله فضولی را باطل اعلام کند، باید مراحل زیر را طی نماید:
-
جمع‌آوری مستندات
مالک باید اسناد مالکیت و مدارکی که نشان دهد فروشنده هیچ‌گونه اختیار قانونی (ولایت، وصایت، وکالت) برای فروش مال نداشته است را آماده کند. -
تنظیم دادخواست رسمی
دادخواست با عنوان «ابطال معامله فضولی» به همراه مشخصات مال، تاریخ معامله، مشخصات فضول و خریدار تنظیم می‌شود. -
ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی
پس از تهیه دادخواست و ضمایم، شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع داده می‌شود. -
برگزاری جلسه دادرسی و دفاع از دعوی
مالک دلایل خود را ارائه می‌دهد. ممکن است دادگاه برای بررسی وضعیت مالکیت، استعلام ثبتی یا ارجاع به کارشناس رسمی صادر کند. -
صدور حکم قطعی
اگر دادگاه احراز کند که معامله بدون اجازه مالک بوده، حکم به بطلان معامله و در صورت وجود سند رسمی، ابطال سند انتقال نیز صادر خواهد شد.
⚖️ نمونه رأی دادگاه در ابطال معامله به دلیل فضولی
در یکی از آرای صادره از شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، خواهان با ارائه مبایعه‌نامه تنظیم‌شده بدون اجازه مالک و اثبات مسروقه بودن خودرو، خواستار اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن شد. دادگاه با استناد به مواد ۳۶۱، ۲۲۰، ۳۶۵ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال معامله و استرداد مبلغ ۱۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال صادر کرد.
در این پرونده:
- فضول خود را فروشنده معرفی کرده و خودرو را بدون مجوز مالک فروخته بود؛
- دادگاه با بررسی اسناد، معامله را فضولی تشخیص داد و خریدار را مستحق استرداد ثمن دانست؛
- دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی را تأیید کرد.
این رأی نمونه‌ای مهم در رویه قضایی برای تأیید روند ابطال معامله فضولی به شمار می‌رود.
رأی وحدت رویه در مورد ابطال معامله فضولی
در رسیدگی به دعاوی مرتبط با معامله فضولی، یکی از مهم‌ترین مستندات قضایی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی با استناد به مواد مختلف قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی صادر شده و مبنای بسیاری از احکام صادره در خصوص استرداد ثمن به نرخ روز در معاملات فضولی قرار گرفته است.
⚖️ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱
در این رأی آمده است که:
«در مواردی که مال مورد معامله، پس از انجام عقد، مستحق‌للغیر درآید (یعنی متعلق به دیگری باشد) و خریدار نیز جاهل به فضولی بودن معامله باشد، فروشنده موظف است خسارات خریدار را جبران نماید. از جمله این خسارات، کاهش ارزش پول (ثمن معامله) است.»
دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که:
- در چنین حالتی، موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است؛
- و باید بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی و به‌ویژه ماده ۳ این قانون، میزان خسارت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول تعیین شود؛
- دادگاه می‌تواند برای تعیین این خسارت، کارشناس رسمی دادگستری را به‌کار بگیرد.
مبانی قانونی رأی وحدت رویه ۸۱۱ بر اساس موارد زیر صادر شده است:
- ماده ۳۹۰ قانون مدنی: در مورد ضمانت اجرای مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- ماده ۳۹۱ قانون مدنی: فروشنده باید در صورت کشف فساد، غرامات را به خریدار بپردازد
- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی: جبران ضرر باید متناسب با وضعیت زیان‌دیده باشد
- رد استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: چون موضوع آن «دین و وجه رایج» است، نه ضرر ناشی از فساد معامله
⚖️تحلیل رأی وحدت رویه ۸۴۷؛ وقتی بیع وکالتی هم فضولی می‌شود
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵) گرچه به‌صورت مستقیم به معامله فضولی نپرداخته، اما در واقع یکی از مصادیق عملی مشابه بیع فضولی را تحلیل کرده است؛ یعنی وقتی وکیل مالک، برخلاف مصلحت موکل، مال را به قیمت بسیار پایین به دیگری (حتی به خودش) می‌فروشد.
در این رأی تأکید شده که:
«عبارت‌هایی مانند “فروش به هر قیمت” که در وکالت‌نامه‌ها ذکر می‌شود، مجوز اقدام خلاف عرف و قیمت متعارف نیست. اگر وکیل مالی را با ثمن بخس بفروشد، معامله او فضولی تلقی شده و بدون تنفیذ موکل، باطل است.»
بنابراین، اگرچه وکیل اختیار فروش داشته، اما چون از حدود عرف و مصلحت تجاوز کرده، اقدامش مشمول حکم معامله فضولی شده است. دیوان این معامله را بدون اجازه موکل بی‌اعتبار دانسته است.
📌 نتیجه مهم رأی ۸۴۷:
حتی معاملات وکالتی هم اگر برخلاف غبطه، مصلحت یا قیمت متعارف انجام شوند، می‌توانند از نظر حقوقی به‌عنوان معامله فضولی محسوب شوند و در صورت عدم تنفیذ موکل، قابل ابطال خواهند بود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون معامله فضولی که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓ اگر کسی مالی را به صورت بیع فضولی بفروشد و سه ماه بعد اجازه تصرف به خریدار بدهد، مسئولیت منافع در این سه ماه بر عهده چه کسی است؟ آیا ماده قانونی خاصی در این زمینه وجود دارد؟
✅ مسئولیت منافع در این مدت بر عهده خریدار است، زیرا او منتفع از مال بوده است. با این حال، قانون مدنی به‌صورت صریح ماده‌ای در این خصوص ذکر نکرده و تفسیر قضایی در هر پرونده ممکن است متفاوت باشد.
❓ در بیع فضولی، اگر مالک و وراث اصلی فوت کرده باشند و حدود ۴۰ سال هم گذشته باشد، وضعیت اصیل چگونه خواهد بود؟
✅ در چنین شرایطی، بسته به اسناد موجود و نحوه انتقال مالکیت، اصیل ممکن است بتواند با طرح دعوی، حقوق خود را پیگیری کند. اما مرور زمان، فوت مالکین و نبود اسناد کافی می‌تواند احقاق حق را دشوار سازد و نیازمند بررسی حقوقی دقیق است.
❓ زمینی را با مبایعه‌نامه در سال ۱۳۷۶ خریدم و ثمن آن را با چک پرداخت کردم. فروشنده فضول بود و ملک را به ولایت از دخترش فروخته بود. بعد از فوت دختر، بخشی از ملک به ارث به پدرش می‌رسد. وضعیت معامله چه خواهد بود؟
✅ این معامله چون در ابتدا فضولی بوده، در اصل غیر نافذ است. حتی اگر بعدها مالکیت بخشی از ملک به فروشنده منتقل شود، وضعیت حقوقی معامله اولیه همچنان قابل اعتراض و قابل ابطال باقی می‌ماند. پیشنهاد می‌شود از طریق دادخواست حقوقی، وضعیت را بررسی و پیگیری کنید.
❓ اگر معامله فضولی توسط مالک اصلی ابطال شود و خریدار از عدم مالکیت اطلاع داشته باشد، آیا می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن، خسارت و غرامت نیز از فروشنده طلب کند؟
✅ خیر؛ چون خریدار در زمان معامله از فضولی بودن آن آگاه بوده، فقط می‌تواند ثمن پرداختی را پس بگیرد. هیچ‌گونه خسارت یا غرامتی بابت ضرر مالی یا کاهش ارزش مال به او تعلق نمی‌گیرد.
❓ اگر بیع فضولی از طرف مالک ابطال شود، مسئولیت منافع بر عهده خریدار است یا فروشنده؟
✅ مسئولیت منافع می‌تواند به صورت مشترک بین خریدار و فروشنده (فضول) تقسیم شود. اگر خریدار از فضولی بودن معامله آگاه بوده، مسئولیت بیشتری بر عهده اوست. اما در صورت جهل خریدار، ممکن است بخشی از مسئولیت متوجه فروشنده شود.
❓ اگر در معامله فضولی، خریدار از فضولی بودن مال آگاه باشد و ثمنی به فروشنده پرداخت نکرده باشد، آیا می‌تواند از دادگاه درخواست مستحق‌للغیر کند؟
✅ چنین فرضی از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست. درخواست مستحق‌للغیر بودن مال، در صورتی معتبر است که خریدار حسن نیت داشته و از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد. در غیر این صورت، هیچ حقی برای مطالبه یا استناد به این عنوان ندارد.