در نظام حقوقی ایران، اسناد یکی از مهم‌ترین ابزارهای اثبات دعاوی محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه اسناد رسمی که نه‌تنها از اعتبار اثباتی بالایی برخوردارند، بلکه دارای امتیازاتی نظیر قابلیت اجرای مستقیم نیز هستند. با وجود این اهمیت، بسیاری از افراد تفاوت میان مفاهیمی چون «محتویات» و «مُندرجات» در سند رسمی را نمی‌دانند یا در مواجهه با دعاوی حقوقی و کیفری نمی‌دانند کدام بخش از سند را می‌توان انکار یا حتی جعل دانست.

ماده ۷۰ قانون ثبت، مبنای حقوقی مهمی در این خصوص ارائه می‌دهد که تفسیر آن می‌تواند در سرنوشت یک پرونده تأثیرگذار باشد. در این مقاله، تلاش کرده‌ایم ابتدا اعتبار قانونی محتویات اسناد رسمی را بر اساس ماده مذکور بررسی کنیم، سپس تفاوت دقیق محتویات و مندرجات را تبیین کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که در چه شرایطی می‌توان خلاف مندرجات سند رسمی را در دادگاه اثبات کرد.

اعتبار محتویات سند رسمی بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت

محتویات هر سند، به آن دسته از عناصر مادی گفته می‌شود که در ظاهر سند قابل رؤیت است؛ مانند امضاها، مهرها، اثر انگشت‌ها و تاریخ یا شماره سند. این عناصر، به‌عنوان «ادله مادی» شناخته شده و از دید قانون، اصالت آن‌ها فرض می‌شود. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح می‌کند:

«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.»

بر اساس این ماده، اصل بر صحت و اعتبار محتویات سند رسمی است. یعنی اگر امضایی در سند درج شده باشد، فرض می‌شود که امضا از سوی صاحب آن واقع شده و انکار آن مسموع نیست، مگر اینکه شخص مدعی جعل باشد. به بیان دیگر، هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً با ادعای اینکه امضایش جعلی است، آن را بی‌اعتبار کند؛ بلکه باید ادعای جعل را با ارائه دلایل مستند نزد دادگاه مطرح کند.

✅ نکته مهم: تردید یا انکار نسبت به محتویات اسناد رسمی برخلاف اسناد عادی پذیرفته نیست. تنها راه مقابله با آن، طرح ادعای جعل مادی و اثبات آن از طریق کارشناسی یا دلایل متقن است. برای اطلاعات بیشتر می توانید اعتبار اسناد رسمی و تفاوت با اسناد عادی را مطالعه نمایید.

📌 مثال کاربردی: اگر در یک سند رسمی ازدواج، امضای زن و مرد ثبت شده باشد، هیچ‌کدام نمی‌توانند در دادگاه انکار کنند که این امضا متعلق به آن‌ها نیست؛ مگر اینکه جعل آن را اثبات کنند.

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

در حقوق ثبت، یکی از تفکیک‌های مهم میان اجزای سند، تفاوت بین محتویات و مندرجات آن است. این تفکیک در رسیدگی‌های قضایی نقش مهمی دارد و درک دقیق آن می‌تواند در دعاوی اثبات یا انکار بسیار مؤثر باشد.

✅ محتویات سند رسمی چیست؟

محتویات، به داده‌های مادی و شکلی سند گفته می‌شود؛ از جمله:

• امضاهای طرفین
• اثر انگشت‌ها
• مهر دفترخانه
• تاریخ، شماره، شماره دفتر و سایر مشخصات رسمی سند

این عناصر، جنبه‌ی فیزیکی دارند و به همین دلیل انکار آن‌ها در دادگاه‌ها مسموع نیست، مگر با ادعای جعل. به بیان دیگر، اگر شخصی امضای خود را در سند رسمی انکار کند، این ادعا پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه مدعی جعل شود و بتواند آن را اثبات کند.

✅ مندرجات سند رسمی چیست؟

مندرجات، به مفاد و محتوای معنایی سند اطلاق می‌شود؛ مانند:

• اینکه در سند آمده: فروشنده وجه معامله را دریافت کرده است
• یا: خریدار مورد معامله را تحویل گرفته است

مندرجات سند به دو نوع تقسیم می‌شوند:

1. اعلام‌های مأمور رسمی: مثل اینکه سردفتر احراز هویت کرده یا شاهد پرداخت وجه نقد توسط فروشنده بوده است. این موارد اعتبار بالایی دارند و انکار آن‌ها در دادگاه مسموع نیست مگر با ادعای جعل. برای مثال:

   • احراز هویت طرفین معامله

   • حضور فیزیکی افراد هنگام امضای سند

   • پرداخت ثمن معامله در حضور سردفتر

   • تنظیم سند در زمان و مکان مشخص در دفاتر رسمی

2. اعلام‌های اشخاص: مانند اقرار فروشنده به دریافت وجه یا تصرف مورد معامله. این موارد چون بر دیده یا شنیده‌ی مأمور رسمی استوار نیست، قابلیت اثبات خلاف دارند. یعنی امکان دارد فروشنده اقرار کرده باشد که پول را گرفته، ولی در واقع نگرفته باشد؛ در این صورت اثبات خلاف ممکن است. برای مثال:

• اعلام فروشنده مبنی بر دریافت تمام ثمن معامله
• اقرار خریدار به تحویل گرفتن ملک یا مال مورد معامله
• اظهارات مربوط به وضعیت فیزیکی ملک، اقامتگاه طرفین، شرایط معامله و…

📍 نتیجه:

• محتویات = فقط با اثبات جعل قابل خدشه هستند
• مندرجات = اگر اعلام مأمور رسمی باشد، باید با جعل رد شود؛ ولی اگر صرفاً گفته‌های طرفین باشد، امکان اثبات خلاف آن وجود دارد.

اثبات خلاف مندرجات سند رسمی چگونه ممکن است؟

یکی از سؤالات مهم و کاربردی در فرآیند رسیدگی حقوقی، این است که آیا می‌توان مفاد نوشته‌ شده در سند رسمی را انکار یا رد کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، این کار با چه شرایط و از چه طریقی ممکن است. پاسخ به این پرسش بستگی به نوع مندرجات دارد؛ چرا که اعتبار قانونی آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد.

✅ اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمی

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، آنچه مأمور رسمی مثل سردفتر اسناد در سند رسمی بر اساس مشاهدات عینی و وظایف قانونی خود درج کرده، از نظر قانون، دارای اعتبار قطعی و غیرقابل انکار است.-

بنابراین:

• تنها راه اثبات خلاف این بخش از مندرجات، طرح دعوای جعل رسمی است.
• انکار، تردید یا ادعای اشتباه، در برابر این نوع مندرجات مسموع نیست.
• اثبات جعل نیز باید از طریق دادگاه و با ارائه دلیل معتبر مثل کارشناس رسمی، شهادت شهود یا مغایرت‌های آشکار انجام شود.

✅ اثبات خلاف اعلامات اشخاص در سند رسمی

در مواردی که مندرجات سند رسمی ناشی از اقرارات، اعلام‌ها یا تعهدات طرفین در حضور مأمور رسمی باشد، امکان اثبات خلاف آن‌ها با شرایطی ممکن است. زیرا مأمور فقط ناقل این گفته‌ها بوده و صحت آن‌ها را شخصاً تأیید نکرده است.

📍 روش‌های اثبات خلاف این مندرجات:

• ارائه رسید بانکی یا سند مالی که نشان دهد ثمن معامله پرداخت نشده است.
• شهادت شهود مبنی بر اینکه موضوع اقرار واقعیت نداشته است.
• ارائه اسناد یا ادله جدید که خلاف اقرار را اثبات کند.
• اقرار بعدی طرف مقابل که اقرار قبلی را نقض کند.

📌 نکته مهم: در این موارد، دیگر نیازی به اثبات جعل نیست، بلکه فرد مدعی می‌تواند با اثبات اشتباه یا خلاف واقع بودن اظهارات ثبت‌شده، مفاد سند را رد کند. به همین دلیل است که اعتبار اسناد رسمی بسیار بالاتر از اعتبار مبایعه نامه در دادگاه می باشد زیرا نمی توان به بخش های اساسی آن ایراد وارد نمود.

دیدگاه قضایی و نظریات حقوقی در مورد مندرجات سند

برای درک بهتر جایگاه و اعتبار مندرجات سند رسمی، مراجعه به دیدگاه‌های قضات، نظرات مشورتی و نشست‌های قضایی کمک شایانی به تحلیل حقوقی دقیق‌تر می‌کند. این دیدگاه‌ها، گاهی در تفسیر مواد قانونی نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به‌ویژه در مورد قابلیت استناد، امکان انکار، ادعای خلاف، یا تفسیر مفاد مندرجات اسناد رسمی.

📌 نظریه قضایی اول: تفاوت بین محتویات و مندرجات

در نشست قضایی استان آذربایجان شرقی (تبریز) به تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۳، در پاسخ به این پرسش که تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی چیست؟، دو دیدگاه مطرح شد:

🔹 نظر اتفاقی شرکت‌کنندگان نشست:

• محتویات سند را شامل امضاها، مهرها، اثر انگشت‌ها و عبارات مادی دانسته که انکار یا تردید نسبت به آن‌ها مسموع نیست و فقط با ادعای جعل قابل خدشه است.

• مندرجات سند را شامل مفاد معنوی سند دانسته که به اعلام‌های مأمور رسمی و اعلام‌های اشخاص تقسیم می‌شود.

  • در مورد اعلام‌های مأمور رسمی نیز انکار و تردید جایگاهی ندارد.

  • اما در مورد اعلام‌ های اشخاص، مثل اقرار به دریافت ثمن، ادعای خلاف با ارائه دلیل ممکن است.

🔹 نظر هیئت عالی:

• محتویات و مندرجات از نظر حقوقی تفاوتی ندارند و هر دو مشمول اطلاق ماده ۷۰ قانون ثبت هستند.
• این ماده سند رسمی را معتبر دانسته مگر اینکه مجعول بودن آن اثبات شود.
• لذا، تفاوت حکمی میان محتویات و مندرجات وجود ندارد، و تنها تفاوت در مصداق عملی آن‌هاست.

⚖️ نظریات مشورتی و تحلیل حقوق‌دانان

بسیاری از اساتید آیین دادرسی و ثبت اسناد نیز ضمن پذیرش تقسیم‌بندی بین محتویات و مندرجات، معتقدند:

✅ اعلام‌های مأمور رسمی مانند احراز هویت و رؤیت پرداخت‌ها از نوع اظهارات مأمور رسمی بوده و قابلیت انکار یا تردید ندارند؛ چرا که جزو وظایف ذاتی او بوده و قانون صحت آن‌ها را مفروض دانسته است.

✅ اعلام‌های افراد، نظیر اقرار فروشنده به دریافت ثمن، در صورتی که خلاف آن با ادله قوی و مستند (مثلاً اسناد بانکی یا شهادت شهود) ثابت شود، می‌توانند مورد خدشه قرار گیرند.

📍 اهمیت دیدگاه قضایی در دعاوی استناد به سند رسمی

در رویه دادگاه‌ها:

• قضاوت در مورد اعتبار مندرجات اسناد رسمی با توجه به نوع اظهارات و مسئولیت مأمور تنظیم‌کننده سند انجام می‌شود.
• اگر دادگاه تشخیص دهد که مفاد سند متضمن اظهارات شخصی طرفین است، در برابر ادعای خلاف، وارد بررسی ماهوی می‌شود.
• اما اگر مندرجات از نوع اظهارات مأمور رسمی در حدود وظایف قانونی باشد، اصل بر صحت است و فقط با اثبات جعل قابل نقض است.

سوالات متداول

در این قسمت سوالات متداول پیرامون محتویات و مندرجات سند رسمی شامل اعتبار در دادگاه و تفاوت های آن ها که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

❓ انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ وجه یا مال مسموع نیست. لطفاً درباره مامورین قضایی یا اداری را توضیح دهید.
✅ اگر فردی مندرجات اسناد رسمی مانند دریافت وجه یا مال را انکار کند، این انکار در دادگاه پذیرفته نیست و فقط ادعای جعل قابل طرح است. چنانچه مامور قضایی یا اداری انکار را بپذیرد، تخلف اداری محسوب می‌شود.

❓ اگر در یک سند رسمی نوشته شده باشد که فروشنده کل ثمن معامله را دریافت کرده، اما واقعاً هنوز پولی پرداخت نشده باشد، آیا می‌توان این موضوع را در دادگاه اثبات کرد؟
✅ اگر این عبارت جزء اقرار طرفین باشد، خریدار یا فروشنده فقط با اثبات جعلیت یا با ادعای فسخ اقرار می‌تواند خلاف آن را اثبات کند. انکار ساده پذیرفته نیست.

❓ اگر سردفتر در سند رسمی اشتباه کرده باشد و مشخصات ملکی را اشتباه نوشته باشد، آیا این اشتباه قابل اعتراض و اصلاح است؟
✅ بله، اگر اشتباه ناشی از عملیات سردفتر باشد (مثلاً اعلام نادرست مشخصات)، می‌توان از طریق اداره ثبت یا دادگاه درخواست اصلاح سند کرد. این مورد از نوع اعلام‌های مأمور رسمی است و باید با دلیل معتبر اثبات شود.

❓ آیا می‌توان مندرجات سند رسمی را که بر اساس اقرار یکی از طرفین است، در دادگاه انکار کرد؟
✅ خیر، انکار در مورد مندرجات سند رسمی که مبتنی بر اقرار باشد پذیرفته نیست. تنها راه اثبات خلاف آن، ادعای اشتباه، اجبار، یا فسخ اقرار است.

❓من یک سند رسمی تک‌برگ زمین کشاورزی دارم. در قانون گفته شده انکار و تردید در سند رسمی پذیرفته نمی‌شود. یعنی تمام قراردادهایی که از سند بنچاقی تا آخرین قرارداد که منجر به این سند رسمی شده‌اند، قابل انکار و تردید نیستند؟
✅ طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی قابل انکار و تردید نیستند و فقط می‌توان نسبت به آن‌ها ادعای جعل مطرح کرد. با این حال، اگر قراردادهای پیش از تنظیم سند رسمی به صورت عادی یا غیررسمی تنظیم شده باشند، اعتبار آن‌ها به عنوان سند رسمی بستگی به شرایط تنظیم دارد و می‌توان نسبت به آن‌ها انکار یا تردید مطرح کرد.