مجازات فروش دارو بدون مجوز، تقلبی، تاریخ گذشته و بدون نسخه

دارو، چیزی فراتر از یک کالای مصرفی ساده است. پای جان و سلامت انسان در میان است و به همین دلیل، قانون‌گذار سخت‌گیری‌های متعددی را در حوزه خرید و فروش دارو در نظر گرفته است. فروش دارو بدون مجوز، فروش داروی تقلبی یا تاریخ‌گذشته، حتی فروش بدون نسخه پزشک، همگی می‌توانند عواقب قانونی سنگینی برای فروشنده داشته باشند؛ چه داروخانه‌دار باشد و چه افراد سودجو در فضای مجازی یا بازار آزاد.

مجازات فروش دارو بدون مجوز، تقلبی، تاریخ گذشته و بدون نسخه
مجازات فروش دارو بدون مجوز، تقلبی، تاریخ گذشته و بدون نسخه

در این مقاله، با زبانی روان و مستند به مواد قانونی، به بررسی انواع جرایم دارویی و مجازات‌های آن‌ها می‌پردازیم؛ از تخلف داروخانه‌ها گرفته تا قاچاقچیان داروهای خاص و تقلبی، و از مسئولیت کیفری تا مراجع صالح رسیدگی.

مجازات فروش دارو بدون مجوز؛ چرا قانون تا این حد سخت‌گیر است؟

دارو مستقیماً با جان انسان سروکار دارد؛ بنابراین قانون‌گذار فروش آن را محدود به افراد متخصص و نهادهای دارای مجوز کرده است. اگر شخصی بدون داشتن مجوز رسمی، دارو بفروشد یا حتی آن را عرضه و تبلیغ کند، با مجازات‌های سنگین از جمله جریمه میلیاردی، توقیف کالا، تعطیلی محل فعالیت یا حتی حبس مواجه خواهد شد. اما این ممنوعیت دقیقاً شامل چه افرادی می‌شود و قانون چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ در ادامه توضیح می‌دهیم.

⚖️ فروش دارو خارج از داروخانه و بدون پروانه رسمی

بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات ۱۴۰۳)، هرگونه اشتغال به حرفه داروسازی یا فروش دارو بدون پروانه از وزارت بهداشت، جرم محسوب می‌شود. این شامل موارد زیر می‌شود:

  • فروش دارو توسط افراد عادی در بازار آزاد یا فضای مجازی؛
  • تأسیس داروخانه یا شرکت پخش دارو بدون مجوز رسمی؛
  • استفاده از پروانه دیگران یا واگذاری مجوز به غیر.

در این موارد، وزارت بهداشت اختیار دارد فوراً محل فعالیت را پلمب کند.

⚖️ تفاوت فروش دارو بدون مجوز با تخلف‌های ساده صنفی

برخی گمان می‌کنند فروش دارو خارج از داروخانه، یک تخلف صنفی ساده است؛ در حالی‌که قانون آن را جرم کیفری می‌داند. فرق بین تخلف صنفی و جرم کیفری در این است که در تخلف، مجازات‌ها معمولاً در حد جریمه‌های سبک یا تذکر است، ولی در جرم کیفری، امکان حبس، توقیف اموال و محرومیت از شغل نیز وجود دارد.

⚖️ مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی در فروش داروی بدون مجوز

قانون برای افراد حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شده است. اگر یک شخص حقیقی (مثلاً یک فرد در فضای مجازی) بدون مجوز دارو بفروشد، در مرتبه اول به جزای نقدی تا ۵۸۰ میلیون تومان محکوم می‌شود. اگر این تخلف تکرار شود، جریمه تا بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

در صورتی که شرکت یا مؤسسه‌ای (شخص حقوقی) این اقدام را انجام دهد، علاوه بر جریمه، مدیرعامل شرکت می‌تواند به حبس سه تا شش ماه محکوم شود و مؤسسه نیز با تعطیلی یا لغو مجوز فعالیت روبه‌رو خواهد شد.

مبانی قانونی جرایم دارویی در ایران

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی از اصلی‌ترین منبع قانونی در حوزه تخلفات دارویی است که اولین بار در سال ۱۳۳۴ تصویب شد و تاکنون چند بار اصلاح شده است. ماده‌های مهم این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده ۳: اشتغال به امور دارویی بدون پروانه رسمی جرم است.
  • ماده ۱۴ و ۱۵: ساخت، ورود یا فروش دارو بدون مجوز وزارت بهداشت ممنوع است.
  • ماده ۱۸: سنگین‌ترین مجازات‌ها در مورد داروهای تقلبی، فاسد و آسیب‌زا را بیان می‌کند.
  • تبصره‌های اصلاحی ۱۴۰۳: جرایم را به‌روز کرده و جرایم نقدی سنگین و محرومیت از اشتغال را اضافه کرده است.

📌 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

این قانون، بیشتر برای برخورد با تخلفات صنفی در حوزه سلامت طراحی شده و تخلفاتی مثل:

  • فروش دارو بدون نسخه؛
  • گران‌فروشی دارو؛
  • نگهداری داروی فاسد یا تاریخ گذشته؛
  • عدم رعایت شرایط نگهداری؛

را مشمول رسیدگی تعزیراتی می‌داند. مرجع رسیدگی به این موارد سازمان تعزیرات حکومتی است.

📌 ارتباط جرایم دارویی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در مواردی که دارو از مبادی رسمی وارد نشده یا بدون مجوز قانونی توزیع می‌شود، ممکن است موضوع مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باشد. در چنین حالتی:

  • رسیدگی ممکن است در دادگاه کیفری انجام شود؛
  • جرایم سنگین‌تری مثل حبس، ضبط کالا و محرومیت از خدمات دولتی اعمال می‌شود؛
  • تشخیص صلاحیت بین تعزیرات و دادگاه کیفری ممکن است نیازمند ارجاع به دیوان عالی کشور شود (مانند رأی وحدت صادره در سال ۹۴).

مجازات فروش دارو غیرمجاز و خرید و فروش دارو خارج از داروخانه

داروی غیرمجاز لزوماً به معنای تقلبی یا فاسد نیست، بلکه به دارویی گفته می‌شود که:

  • مجوز توزیع یا فروش از وزارت بهداشت ندارد؛
  • از مبادی رسمی وارد نشده یا دارای پروانه ساخت / واردات نیست؛
  • در بازار آزاد یا خارج از داروخانه فروخته می‌شود؛
  • در فضای مجازی و توسط افراد غیرحرفه‌ای تبلیغ و عرضه می‌شود.

در همه این موارد، دارو ممکن است اصل یا بی‌خطر باشد، اما چون فرآیند قانونی رعایت نشده است، فروش آن غیرمجاز و مجرمانه است.

📝 مجازات مقرر در ماده ۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون امور پزشکی و دارویی

طبق ماده ۳، اشتغال به امور دارویی بدون داشتن پروانه، حتی اگر داروهای مجاز و استاندارد فروخته شود، جرم است. مجازات آن شامل:

  • تعطیلی محل؛
  • جریمه نقدی از ۵۸ میلیون تا ۱۱۶ میلیون تومان؛
  • در صورت تکرار، حتی حبس برای مدیر شرکت یا فروشنده.

در مواد ۱۴ و ۱۵ نیز صراحتاً آمده که واردات، تولید، عرضه یا فروش هر نوع ماده دارویی یا فرآورده بیولوژیک بدون اجازه وزارت بهداشت، ممنوع و مشمول مجازات است:

  • جریمه از ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان در مرتبه اول و دوم؛
  • در تکرار جرم، لغو پروانه فعالیت نیز اعمال می‌شود.

📝 مجازات تکرار جرم در فروش داروی غیرمجاز و قاچاق دارو

در صورتی که شخصی سابقه فروش داروی غیرمجاز داشته و دوباره مرتکب این جرم شود، مجازات سنگین‌تری در انتظار اوست:

  • جریمه در تکرار، تا ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال می‌رسد؛
  • امکان ضبط کالا، توقیف تجهیزات، تعطیلی محل یا لغو پروانه؛
  • در مورد اشخاص حقوقی، حبس مدیرعامل یا مدیر مسئول نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین، اگر دارو از خارج کشور وارد شده باشد و بدون مجوز در سطح بازار توزیع گردد، پرونده ممکن است ذیل قاچاق کالا و ارز بررسی شود و مشمول قوانین کیفری سخت‌تر گردد.

مجازات فروش داروی تقلبی و واکسن تقلبی

فروش داروهای تقلبی یکی از شدیدترین جرایم در حوزه سلامت است. در اینجا دیگر موضوع فقط «تخلف صنفی» نیست، بلکه با جعل دارو، دست‌کاری در ترکیبات، یا فروش جنس تقلبی به‌جای داروی اصلی مواجهیم؛ رفتاری که می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی، روانی یا حتی مرگ مصرف‌کننده شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، مجازات‌های بسیار سنگینی برای این جرم در نظر گرفته است که با شکایت از فروش کالای تقلبی عادی تفاوت دارد، زیرا موارد دارویی موضوعی حساس است.

❌ تعریف داروی تقلبی از نگاه قانون

بر اساس ماده ۱۸، داروی تقلبی به دارویی گفته می‌شود که:

  • ترکیب اصلی آن با ماده‌ای غیرمجاز یا بی‌اثر مخلوط شده باشد؛
  • به‌جای داروی اصلی جنس دیگری به فروش برسد؛
  • بسته‌بندی و ظاهر آن جعل شده باشد؛
  • با علم به تقلبی یا فاسد بودن، برای فروش آماده، عرضه یا فروخته شده باشد.

حتی اگر این دارو هنوز مصرف نشده باشد، قانون آن را جرم می‌داند.

❌ مجازات فروش داروی تقلبی بر اساس نتیجه (فوت، نقص عضو، صدمه بدنی)

قانون برای فروش داروی تقلبی، بر اساس نتیجه‌ای که در مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، مجازات تعیین کرده است:

  • اگر مصرف داروی تقلبی تنها علت فوت باشد: اعدام
  • اگر یکی از علل فوت باشد: حبس دائم با اعمال شاقه
  • اگر باعث نقص عضو، فقدان یکی از حواس یا بیماری دائمی شود: حبس دائم با اعمال شاقه
  • اگر باعث صدمه‌ای با دوره درمان کمتر از یک ماه شود: حبس ۱ تا ۳ سال
  • اگر درمان بیش از یک ماه طول بکشد: حبس ۲ تا ۱۰ سال
  • اگر مصرف شود ولی آسیبی وارد نکند: حبس ۱ تا ۳ سال

❌ تشدید مجازات در مورد سرم، واکسن، آنتی‌بیوتیک و غذای مخصوص کودکان

طبق بند «ز» ماده ۱۸، اگر داروی تقلبی از نوع زیر باشد:

  • سرم
  • واکسن
  • آنتی‌بیوتیک
  • مواد غذایی مخصوص کودکان

مرتکب به حداکثر مجازات‌های قانونی محکوم خواهد شد، حتی اگر آسیب جسمی جدی هم رخ نداده باشد.

❌ تفاوت جرم فروش داروی تقلبی با جرم فروش داروی غیرمجاز

نکته مهمی که در تحلیل حقوقی باید به آن توجه شود، تفاوت فروش داروی تقلبی با فروش داروی غیرمجاز است:

موضوع فروش داروی غیرمجاز فروش داروی تقلبی
مجوز دارد؟ ندارد ممکن است داشته باشد
محتوا دست‌کاری شده؟ معمولاً نه بله، محتوای دارو جعلی یا مخلوط‌ شده است
مجازات جریمه، حبس در تکرار از ۶ ماه حبس تا اعدام

مجازات فروش داروی تاریخ گذشته و داروی فاسد

طبق ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، هرگونه نگهداری، عرضه یا فروش داروی منقضی‌شده در داروخانه، تخلف محسوب می‌شود و مراحل زیر برای برخورد با آن پیش‌بینی شده است:

  • مرتبه اول: تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای تاریخ گذشته
  • مرتبه دوم: جریمه نقدی تا ۲۳ میلیون ریال
  • مرتبه سوم: قطع سهمیه دارویی داروخانه به مدت ۳ ماه
  • مرتبه چهارم: تعطیلی موقت داروخانه تا ۶ ماه

این برخوردها صرفاً در صورتی اعمال می‌شوند که دارو مصرف نشده و فقط نگهداری یا عرضه آن کشف شده باشد.

📌 مجازات تعزیراتی: از تذکر تا قطع سهمیه و تعطیلی داروخانه

علاوه بر جریمه نقدی، قطع سهمیه دارویی می‌تواند به معنای ناتوانی داروخانه در تأمین داروهای پرمصرف و حیاتی باشد، که در عمل ضرر اقتصادی و اعتباری سنگینی به آن وارد می‌کند. تعطیلی موقت نیز معمولاً در مرتبه چهارم اجرا می‌شود و در صورت تکرار، ممکن است منجر به سلب مجوز دائم گردد.

📌 وقتی فروش داروی تاریخ گذشته باعث فوت یا نقص عضو می‌شود

اگر داروی تاریخ گذشته یا فاسد فروخته شود و باعث آسیب جدی به مصرف‌کننده گردد، موضوع مشمول ماده ۱۸ قانون مقررات امور دارویی می‌شود:

  • اگر مصرف داروی تاریخ گذشته باعث بازماندن بیمار از درمان و در نتیجه فوت شود: حبس مجرد ۲ تا ۱۰ سال
  • اگر باعث نقص عضو یا مرض دائم گردد: حبس ۱ تا ۳ سال
  • در هر دو حالت، فروشنده علاوه بر حبس، به جزای نقدی میلیاردی و محرومیت از اشتغال به امور دارویی نیز محکوم می‌شود.

نکته مهم: حتی اگر مصرف داروی تاریخ گذشته به آسیب جسمی منتهی نشود، باز هم جرم تلقی شده و قابل تعقیب است.

جرم فروش دارو بدون نسخه؛ از تذکر صنفی تا مسئولیت کیفری

طبق لیست رسمی وزارت بهداشت، برخی داروها بدون نسخه قابل ارائه هستند (مثل استامینوفن ساده، بعضی ویتامین‌ها، داروهای معده با دوز پایین). اما دسته‌ای از داروها صرفاً با نسخه پزشک باید ارائه شوند، از جمله:

  • آنتی‌بیوتیک‌ها
  • داروهای اعصاب و روان
  • داروهای قلبی و فشار خون
  • هورمون‌ها
  • داروهای سقط‌زا
  • داروهای بیهوشی و آرام‌بخش قوی
  • داروهای ترک اعتیاد

فروش این داروها بدون نسخه، حتی در صورت تقاضای مشتری، تخلف دارویی و جرم تعزیراتی محسوب می‌شود.

⚖️ مجازات داروخانه در صورت فروش دارو بدون نسخه

طبق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ارائه داروی مشروط به نسخه، بدون داشتن نسخه پزشک، تخلف دارویی محسوب می‌شود و مجازات آن به ترتیب زیر است:

  • بار اول: تذکر کتبی و ثبت در پرونده
  • بار دوم: اخطار رسمی
  • بار سوم: جریمه نقدی تا ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • بار چهارم: جریمه نقدی تا ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • بار پنجم: قطع سهمیه دارویی و احتمال تعطیلی داروخانه

بنابراین، فروش تکراری دارو بدون نسخه می‌تواند حتی منجر به ورشکستگی داروخانه شود.

⚖️ مسئولیت داروخانه در صورت بروز مسمومیت یا آسیب به بیمار

در صورتی که فروش داروی نسخه‌ای بدون نسخه پزشک، باعث:

  • مسمومیت دارویی
  • آسیب جسمی یا روانی
  • یا حتی مرگ مصرف‌کننده شود؛

علاوه بر تخلف تعزیراتی، پرونده کیفری نیز برای داروخانه، مسئول فنی یا فروشنده تشکیل خواهد شد. این موضوع ممکن است تحت عناوینی مانند:

  • بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی
  • نقض نظامات دولتی
  • یا حتی فروش داروی اشتباهی به جای داروی اصلی (که مشمول ماده ۱۸ قانون دارویی می‌شود)

پیگرد قانونی داشته باشد.

مرجع رسیدگی به مجازات فروش دارو غیرمجاز، تقلبی و تاریخ گذشته

وقتی صحبت از فروش داروی تقلبی یا بدون مجوز به میان می‌آید، این سؤال پیش می‌آید که رسیدگی به این جرایم بر عهده کدام مرجع قضایی یا اداری است؟ پاسخ به این پرسش به نوع جرم، شدت آن و محل وقوع تخلف بستگی دارد. در این بخش، به بررسی مراجع صالح رسیدگی به جرایم دارویی می‌پردازیم.

🧾 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در تخلفات دارویی

سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون، مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی است. تخلفاتی مثل:

  • فروش دارو بدون نسخه
  • نگهداری داروی تاریخ‌گذشته
  • ارائه داروهای مشروط بدون مجوز
  • گران‌فروشی دارو
  • عدم رعایت شرایط نگهداری

همگی در صلاحیت شعب ویژه تعزیرات حکومتی است. در این موارد، معمولاً پرونده ابتدا توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی یا معاونت غذا و دارو تشکیل شده و به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود.

🧾 نقش دادسرا و دادگاه‌های کیفری در جرایم سنگین دارویی

وقتی جرم، از حالت تخلف خارج شود و جنبه جرم کیفری خطرناک به خود بگیرد، مثل:

  • فروش داروی تقلبی منجر به فوت
  • توزیع عمدی داروی فاسد
  • قاچاق گسترده دارو
  • توزیع واکسن تقلبی یا ممنوعه

پرونده باید در دادسرا تشکیل شده و پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری ارسال شود. تحقیقات مقدماتی در این نوع جرایم توسط دادسرا انجام می‌شود. در تهران، چنین پرونده‌هایی به دادسرای ویژه جرایم پزشکی (ناحیه ۲۶) ارجاع می‌شود. در شهرستان‌ها، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت دارد.

🧾 مرجع صالح در فروش داروی غیرمجاز در فضای مجازی و گزارش پلیس فتا

در پرونده‌های مربوط به فروش داروی غیرمجاز در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، معمولاً ابتدا پلیس فتا گزارش اولیه را تهیه می‌کند. طبق رأی دیوان عالی کشور (دادنامه ۹۴۰۹۹۸۲۳۱۳۸۰۰۱۷۲):

  • مرجع صالح برای رسیدگی به فروش اینترنتی داروهای فاقد مجوز قانونی، سازمان تعزیرات حکومتی است.
  • اگر فروش شامل داروی تقلبی یا قاچاق باشد و جرم کیفری تلقی شود، رسیدگی با دادسرا است.

در این موارد، تعیین مرجع نهایی ممکن است با اختلاف صلاحیت مواجه شود که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، تکلیف آن مشخص خواهد شد.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون فروش دارو بدون مجوز یا نسخه و همچنین فروش دارو های تقلبی و تاریخ گذشته مطرح شده است:

❓ داروخانه‌ای در محله ما بدون نسخه به بیماران قرص آرام‌بخش می‌فروشد. اگر گزارش بدهیم، واقعاً باهاش برخورد میشه؟

✅ بله. فروش داروهای مشروط بدون نسخه پزشک، از تخلفات مهم صنفی است. اگر گزارش شما مستند و دقیق باشد (مثلاً با فاکتور خرید یا تصویر دارو)، دانشگاه علوم پزشکی یا معاونت غذا و دارو موظف است موضوع را بررسی کند. در صورت اثبات، داروخانه ابتدا اخطار می‌گیرد و در صورت تکرار، جریمه، قطع سهمیه دارویی و حتی تعطیلی در انتظارش است.

❓ شوهرم از اینترنت یه بسته داروی بدنسازی گرفت که بعداً فهمیدیم تقلبی بوده و حالش بد شد. می‌تونیم شکایت کنیم؟

✅ بله، حتماً. فروش داروی تقلبی حتی اگر در فضای مجازی انجام شده باشد، جرم کیفری محسوب می‌شود. در این موارد، می‌توانید از طریق پلیس فتا یا دادسرای جرایم پزشکی شکایت کنید. اگر دارو منجر به مسمومیت یا آسیب جسمی شده باشد، فروشنده علاوه بر حبس، به پرداخت دیه و خسارت هم محکوم می‌شود. حتماً مدارک پزشکی، پرینت سفارش اینترنتی و بسته دارو را حفظ کنید.

❓ یه داروخانه محلی به مادربزرگم داروی تاریخ‌گذشته داده. مصرف نکردیم ولی فهمیدیم منقضی بوده. می‌شه پیگیری کرد؟

✅ بله. نگهداری و فروش داروی تاریخ گذشته حتی اگر مصرف هم نشده باشد، تخلف دارویی محسوب می‌شود. شما می‌توانید با همراه داشتن جعبه دارو و فاکتور خرید، به معاونت غذا و دارو یا سامانه‌های ثبت تخلفات مراجعه کنید. داروخانه در این موارد جریمه می‌شود و در صورت تکرار، سهمیه دارویی‌اش قطع می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا