جرم فروش مال توقیف شده؛ مجازات، نحوه شکایت و نمونه رأی

فروش مال توقیف شده یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد در حقوق مدنی و کیفری است که هم در دعاوی حقوقی و هم در پرونده‌های کیفری بسیار دیده می‌شود. بسیاری از افراد بدون آگاهی از تبعات قانونی یا حتی با علم به اینکه اموال‌شان توقیف شده، اقدام به فروش این اموال می‌کنند.

این عمل طبق قانون جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در این مقاله قصد داریم به‌طور کامل جرم فروش مال توقیف شده را بررسی کنیم، مجازات آن را بر اساس قانون بیان کنیم و رویه قضایی و نمونه آراء مربوط به این جرم را نیز مورد تحلیل قرار دهیم. همچنین به موضوع بطلان معامله اموال توقیفی، نمونه شکواییه کیفری و مراحل دادرسی این جرم اشاره خواهیم کرد.

جرم فروش مال توقیف شده چیست؟

در ابتدای بررسی این جرم باید بدانیم که فروش مال توقیف شده، به چه معناست و چرا قانون‌گذار چنین عملی را جرم‌انگاری کرده است. طبق قوانین ایران، اگر مالی به موجب حکم دادگاه یا دستور مرجع صلاحیت‌دار توقیف شده باشد، مالک آن حق هیچ‌گونه تصرف، نقل و انتقال یا فروش آن را ندارد. چنین تصرفی، خلاف قانون تلقی می‌شود و مشمول ضمانت اجرای کیفری است.

📌 مفهوم توقیف اموال در قانون

توقیف اموال به معنای جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال، فروش یا تغییر وضعیت مالی است که به موجب حکم قضایی یا تصمیم قانونی صادر شده باشد. این اقدام معمولاً با هدف حفظ حقوق طلبکار یا جلوگیری از حیف و میل مال تا زمان تعیین تکلیف نهایی صورت می‌گیرد.

📌 انواع توقیف اموال

در حقوق ایران انواع توقیف اموال به دو شکل اصلی انجام می‌شود:

1. توقیف تأمینی
   توقیف تأمینی، به توقیفی گفته می‌شود که برای حفظ حقوق احتمالی طلبکار یا شاکی صورت می‌گیرد. هدف این نوع توقیف، جلوگیری از انتقال اموال تا پایان رسیدگی به پرونده است.

2. توقیف اجرایی
   این نوع توقیف پس از صدور حکم قطعی و به درخواست محکوم‌له انجام می‌شود تا از فروش یا انتقال مال بدهکار پیش از اجرای حکم جلوگیری کند. در این حالت شخص مدیون دیگر حق فروش اموال توقیف‌شده را ندارد.

⚖️ فروش مال توقیف شده چه زمانی جرم است؟

وقتی فردی با علم و آگاهی به اینکه مال او به دستور قانونی یا قضایی توقیف شده است، بدون اجازه مراجع قانونی آن مال را به دیگری منتقل کند، مرتکب جرم فروش مال توقیف شده شده است. این موضوع چه در مورد اموال منقول (مانند خودرو) و چه غیرمنقول (مانند ملک) صدق می‌کند.

📌 عناصر قانونی این جرم

برای تحقق این جرم سه عنصر لازم است:

1. عنصر مادی: انجام فعل فروش یا انتقال مال توقیف شده
2. عنصر معنوی: علم و آگاهی مرتکب به توقیف بودن مال
3. عنصر قانونی: ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی که این جرم را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است.

مجازات فروش مال توقیف شده بر اساس قانون

در نظام حقوقی ایران، فروش یا هرگونه دخل و تصرف در اموالی که توسط مقامات صالح توقیف شده باشد، جرم‌انگاری شده و قانون برای آن مجازات مشخص کرده است. هدف قانون‌گذار از این جرم‌انگاری، جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و حفظ نظم در اجرای احکام قضایی است.

⚖️ ماده قانونی مربوط به جرم فروش مال توقیفی

طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
«هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده، حتی اگر فرد مالک رسمی مال توقیفی باشد، باز هم حق هیچ‌گونه فروش یا انتقالی را ندارد و در صورت انجام، مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

📌 میزان مجازات فروش مال توقیفی

مطابق این ماده قانونی، قاضی می‌تواند بسته به شرایط پرونده، شخص مرتکب را به حداقل سه ماه یا حداکثر یک سال حبس محکوم کند. نکته مهم این است که قاضی نمی‌تواند مجازاتی کمتر از سه ماه یا بیش از یک سال برای این جرم در نظر بگیرد.

📝 نکته: نوع مال توقیفی

اموالی که مشمول این جرم می‌شوند، می‌توانند شامل هر دو دسته‌ی اموال منقول و غیر منقول باشند:

• اموال منقول: مانند خودرو، وسایل خانه و غیره

• اموال غیرمنقول: مانند ملک، زمین، آپارتمان و …

📌 شرایط تحقق مجازات

برای اینکه مجازات در این جرم اعمال شود، وجود سه شرط الزامی است:

1. مال توقیف شده باشد.

2. فرد به‌صورت آگاهانه اقدام به فروش یا تصرف کند.

3. این اقدام بدون اجازه مقام قضایی یا اجرایی باشد.

رأی وحدت رویه و رویه قضایی درباره فروش مال توقیف شده

یکی از موضوعات مهم در بحث فروش مال توقیف شده، رویه دادگاه‌ها و تفسیر آرای وحدت رویه است که نقش اساسی در تعیین سرنوشت پرونده‌های این‌چنینی ایفا می‌کند. هرچند قانون به صراحت این عمل را جرم‌انگاری کرده، اما گاهی در رویه دادگاه‌ها، نکات مهم‌تری از بُعد حقوقی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

⚖️ رأی وحدت رویه درباره بطلان معامله مال توقیفی

یکی از نکات کلیدی در این زمینه این است که فروش مال توقیف شده از نظر حقوقی، باطل نیست بلکه غیرنافذ است. این مسئله به‌صراحت در برخی آرای وحدت رویه و دادگاه‌های تجدیدنظر بیان شده است. ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، قراردادهای انجام‌شده روی اموال توقیف شده را غیرنافذ می‌داند، نه باطل. یعنی این معاملات از نظر حقوقی کاملاً بی‌اثر نیستند و شخص ذی‌نفع (مانند طلبکار) می‌تواند ابطال آن را درخواست کند.

📌 نمونه رأی وحدت رویه و آرای دادگاه‌ها:
در پرونده‌ای مشخص، دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی صادر کرده است که فروش مال توقیف‌شده به دلیل آگاهی طرفین از وضعیت توقیف، غیرنافذ است نه باطل. همچنین بیان می‌کند که ابطال این معامله باید به درخواست شخصی صورت گیرد که از توقیف منتفع می‌شود، نه فروشنده یا خریدار. به عبارت دیگر، طرفی که خودش مال توقیفی را فروخته، نمی‌تواند برای بطلان آن طرح دعوا کند.

📌 تحلیل رأی دادگاه‌ها

بر اساس رویه دادگاه‌ها:

• فروش مال توقیفی به شخص ثالث، حتی با اطلاع خریدار، جرم است و مرتکب مشمول مجازات ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

• از منظر حقوقی، معامله انجام‌شده غیرنافذ است و صرفاً به درخواست طلبکار یا مرجع توقیف‌کننده، می‌توان آن را باطل اعلام کرد.

📝 نکته: تمایز میان جرم و بطلان معامله

گاهی افراد تصور می‌کنند همین که مالی توقیف شده، فروش آن خودبه‌خود باطل است؛ اما قانون چنین چیزی نمی‌گوید. بطلان معامله یک موضوع حقوقی است و جرم بودن آن یک موضوع کیفری. این دو جدا از یکدیگرند و هر دو باید از مسیر قانونی خود پیگیری شوند.

آیا فروش ملک توقیف شده باطل است؟

در مواردی که ملکی از سوی دادگاه یا مراجع قانونی توقیف شده است، مالک نمی‌تواند بدون کسب اجازه از مقام قضایی، اقدام به فروش آن نماید. این عمل از نظر حقوقی و کیفری دارای آثار متفاوتی است. گاهی افراد این دو حوزه را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند و تصور می‌کنند فروش ملک توقیف شده الزاماً باطل است؛ در حالی که قانون چنین حکمی نمی‌دهد.

📌 بطلان یا غیر نافذ بودن معامله مال توقیفی؟

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که نقل و انتقال اموال توقیف شده نافذ نیست. به این معنا که چنین معامله‌ای بدون موافقت و رفع توقیف توسط مراجع صالح قانونی، هیچ اثر حقوقی ندارد و قابل استناد نیست؛ اما این «بی‌اثر بودن»، باطل بودن به معنای فقهی و حقوقی متفاوت است.

بر همین اساس، رویه دادگاه‌ها به این سمت رفته است که چنین معامله‌ای غیرنافذ محسوب می‌شود، نه باطل. بنابراین اگر طلبکار یا شخصی که از توقیف مال نفع می‌برد، به این معامله اعتراض کند، می‌تواند از دادگاه تقاضای ابطال آن را داشته باشد.

⚖️ نمونه رأی دادگاه درباره بطلان معامله مال توقیفی

در آرای صادره توسط دادگاه‌های حقوقی، همچون رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، تصریح شده است که:
«معامله انجام‌شده بر ملک توقیفی، به علت توقیف قبلی و تقدم توقیف بر تاریخ معامله، غیرنافذ است و طلبکار می‌تواند برای ابطال آن به دادگاه مراجعه کند.»

به همین دلیل:

• اگر کسی ملکی را بخرد که توقیف شده باشد، معامله تا زمانی که توقیف رفع نشده فاقد اثر حقوقی است.

• اگر فروشنده، مال توقیفی را بفروشد، این عمل از جنبه کیفری جرم است و مشمول حبس طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

📝 نکته: آگاهی از توقیف در معامله

در مواردی که خریدار آگاهانه ملکی توقیفی را خریداری می‌کند، هیچ‌کدام نمی‌توانند مدعی بطلان معامله شوند، بلکه این حق فقط برای شخص ثالثی محفوظ است که از توقیف نفع می‌برد؛ مانند طلبکاری که مال به نفع او توقیف شده است.

نمونه شکایت درباره فروش مال توقیف شده

در صورتی که شخصی با علم و اطلاع از توقیف بودن مال، آن را به دیگری منتقل کند، شخص زیان‌دیده می‌تواند با تنظیم شکواییه رسمی از مرتکب شکایت کند. طرح شکایت کیفری برای جرم فروش مال توقیفی، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با عرض سلام و احترام؛
اینجانب … به استحضار می‌رسانم در تاریخ … یک دستگاه خودروی سواری به مشخصات … رنگ … به مبلغ … میلیون تومان از مشتکی‌عنه خریداری نمودم. متأسفانه پس از انجام معامله، مشخص گردید که پلاک خودرو از سوی اداره کل گمرک کشور از تاریخ … توقیف و بازداشت بوده است. مشتکی‌عنه با علم و اطلاع کامل از توقیف بودن مال، اقدام به فروش آن به بنده نموده است.

با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، که اشعار می‌دارد:
«هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
از محضر مقام محترم رسیدگی‌کننده، تقاضای صدور قرار جلب به دادرسی برای مشتکی‌عنه و صدور حکم محکومیت ایشان به مجازات قانونی و جبران خسارات وارده را دارم.

با تقدیم احترام
امضاء …

مراحل رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده در دادگاه و دادسرا

پرونده‌های مربوط به فروش مال توقیف شده، همانند سایر جرایم کیفری، دارای روند مشخصی برای رسیدگی در محاکم قضایی هستند. از لحظه طرح شکایت تا صدور حکم نهایی، این روند طبق آیین دادرسی کیفری طی می‌شود و هر مرحله نقش مهمی در سرنوشت پرونده دارد.

✅ مراحل شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده

1️⃣ تنظیم شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
اولین گام، تنظیم شکواییه کیفری تحت عنوان «فروش مال توقیف شده» توسط شاکی است. این شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و به دادسرای صالح ارسال خواهد شد.

2️⃣ بررسی اولیه در دادسرا
پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعبات دادسرا ارجاع می‌شود. در این مرحله، دادیار یا بازپرس تحقیقات اولیه را انجام داده و با بررسی اسناد و اظهارات طرفین، تصمیم می‌گیرد که آیا جرم تحقق یافته یا خیر.

3️⃣ قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی
در صورتی که دادسرا تشخیص دهد که دلایل کافی برای وقوع جرم وجود ندارد یا مال اساساً توقیف نبوده، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
اما اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می‌شود.

4️⃣ صدور کیفرخواست توسط دادستان
دادستان با بررسی پرونده، در صورت احراز وقوع جرم، کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌دهد. دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به این جرم است.

5️⃣ رسیدگی در دادگاه کیفری
در جلسه دادگاه، طرفین می‌توانند مدارک خود را ارائه و دفاعیات لازم را مطرح کنند. قاضی پس از بررسی اظهارات، اسناد، و مستندات، اقدام به صدور حکم محکومیت یا برائت خواهد کرد.

⚖️ نوع حکم و مجازات

در صورت احراز جرم، متهم به مجازات تعیین‌شده در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین اگر شاکی مطالبه خسارت داشته باشد، دادگاه به این بخش نیز رسیدگی خواهد کرد.

نمونه رای در خصوص فروش مال توقیفی

در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با فروش مال توقیف شده، مراجع قضایی در بدوی و تجدیدنظر آرای متعددی صادر کرده‌اند که مطالعه آن‌ها به درک بهتر رویه قضایی در این حوزه کمک می‌کند. این آرای قطعی، نشان می‌دهد که محاکم در مواجهه با این جرم، به چه نکاتی توجه می‌کنند و چگونه رأی صادر می‌نمایند.

⚖️ نمونه رأی دادگاه بدوی درباره فروش مال توقیف شده

در یک پرونده، خواهان اعلام نمود ملکی را خریداری کرده که پس از معامله مشخص شده دارای چندین فقره قرار بازداشت قضایی بوده است. خواهان با طرح دعوا، ابطال مبایعه‌نامه و مطالبه ثمن پرداختی را خواستار شد.

دادگاه بدوی چنین استدلال نمود:

1. در سند رسمی ملک، مهر توقیف اموال به وضوح درج شده است.
2. در قرارداد نیز اشاره به گرو بودن ملک شده بود.
3. خریدار با علم به توقیف بودن ملک، معامله را انجام داده است.

نتیجه: دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد دعوا صادر کرد.

⚖️ نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر درباره فروش مال توقیفی

در تجدیدنظرخواهی همین پرونده، دادگاه تجدیدنظر بر خلاف دادگاه بدوی رأی صادر کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر:

1. طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
2. فروشنده نمی‌تواند با آگاهی از توقیف مال، آن را بفروشد و بعد خود مدعی بطلان باشد.
3. درخواست ابطال معامله باید از سوی ذی‌نفع توقیف (طلبکار) باشد، نه فروشنده یا خریدار.

رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر:

• ابطال مبایعه‌نامه صادر شد.
• فروشنده موظف به بازگرداندن ثمن معامله گردید.
• حکم به پرداخت خسارات دادرسی صادر شد.
• رأی قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد.

📝 نتیجه‌گیری از رویه قضایی

• در دعاوی حقوقی مربوط به مال توقیفی، علم و آگاهی طرفین به وضعیت توقیف اهمیت بسیاری دارد.
• از منظر کیفری، جرم فروش مال توقیفی صرفاً با اثبات علم به توقیف بودن مال محقق می‌شود.
• از منظر حقوقی، ابطال یا بی‌اثر بودن معامله به درخواست ذی‌نفع و بر مبنای مقررات خاص انجام می‌شود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون فروش مال توقیف شده که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

❓ من یک آپارتمان از شخصی خریدم و بعداً فهمیدم ملک توقیف بوده است. حالا فروشنده پاسخگو نیست. آیا می‌توانم از او شکایت کیفری کنم؟
✅ بله، اگر فروشنده با علم به توقیف بودن ملک آن را به شما فروخته باشد، شما می‌توانید علیه او به اتهام فروش مال توقیف شده شکایت کیفری تنظیم کنید. این عمل مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی جرم است و شخص مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

❓ شخصی خودروی توقیف‌شده خود را به من فروخته و من نمی‌دانستم توقیف بوده، حالا به مشکل خورده‌ام. آیا من هم مجرم هستم؟
✅ خیر، در این جرم فقط کسی که با علم و اطلاع از توقیف بودن مال اقدام به فروش کرده مجرم است. شما به‌عنوان خریدار ناآگاه مرتکب جرم نشده‌اید. اما برای ابطال معامله می‌توانید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کنید و ثمن پرداختی خود را مطالبه نمایید.

❓ مال من توقیف شده ولی می‌خواهم آن را بفروشم و بعد بدهی‌ام را بدهم. آیا این کار قانونی است؟
✅ خیر، شما بدون اجازه مرجع قضایی حق فروش مال توقیف‌شده را ندارید، حتی اگر قصدتان پرداخت بدهی باشد. هرگونه انتقال مال توقیف‌شده بدون اجازه، جرم است و برای شما مجازات کیفری به دنبال دارد.

❓ اگر فردی ملکی را که توقیف بوده فروخته، ولی خریدار هم از توقیف اطلاع داشته باشد، چه می‌شود؟
✅ در این حالت هر دو طرف علم به توقیف داشته‌اند و معامله از نظر حقوقی غیرنافذ است، ولی شکایت کیفری معمولاً علیه فروشنده مطرح می‌شود. خریدار در این پرونده مجرم شناخته نمی‌شود، اما نمی‌تواند به معامله استناد کند و باید از راه حقوقی مطالبه خسارت کند.

❓ چطور می‌توانم بفهمم ملکی که قصد خرید آن را دارم توقیف نیست؟
✅ پیش از هر معامله‌ای باید از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام وضعیت توقیف یا بازداشت ملک را بگیرید. همچنین در معاملات خودرو می‌توانید از پلیس راهور استعلام توقیف خودرو را درخواست کنید. این کار از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری می‌کند.