در نظام دادرسی ایران، اصل بی‌طرفی قاضی یکی از مهم‌ترین اصول تضمین عدالت در رسیدگی به دعاوی است. به همین دلیل، قانون‌گذار در مواردی خاص اجازه داده است که قاضی از رسیدگی به یک پرونده خودداری کرده و آن را به مرجع دیگری ارجاع دهد. این وضعیت با عنوان «قرار امتناع از رسیدگی» شناخته می‌شود؛ قراری که به ظاهر ساده است اما تأثیری عمیق بر روند دادرسی، حفظ حقوق طرفین دعوا و رعایت اصول دادرسی منصفانه دارد.

قرار امتناع از رسیدگی از جمله قرارهای شبه‌قاطع محسوب می‌شود؛ بدین معنا که با وجود خروج پرونده از شعبه فعلی، رسیدگی به موضوع متوقف نمی‌گردد و در شعبه یا دادگاه صالح دیگر ادامه خواهد یافت. صدور این قرار می‌تواند در امور حقوقی و کیفری رخ دهد و معمولاً به دلایل قانونی مانند وجود قرابت با اصحاب دعوا، داشتن نفع شخصی، یا مشارکت قبلی در پرونده از سوی قاضی صورت می‌گیرد.

در این مقاله قصد داریم به بررسی همه‌جانبه قرار امتناع از رسیدگی بپردازیم: از تعریف و جایگاه آن در انواع قرارهای قضایی گرفته تا شرایط صدور، رأی وحدت رویه مربوطه، نمونه قرار صادره، و اقدامات بعدی دادگاه پس از صدور این قرار. اگر می‌خواهید بدانید این قرار در چه زمانی صادر می‌شود و چه تأثیری بر پرونده دارد، تا پایان با ما همراه باشید.

قرار امتناع از رسیدگی چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟

در جریان رسیدگی به دعاوی، دادگاه‌ها گاهی با موانعی مواجه می‌شوند که ادامه رسیدگی را برای قاضی غیرممکن یا غیرقانونی می‌سازد. در این موارد، قانون‌گذار راه‌حلی در قالب قرار امتناع از رسیدگی پیش‌بینی کرده است. این قرار از جمله «قرارهای شبه‌قاطع» محسوب می‌شود؛ به این معنا که اگرچه رسیدگی در شعبه فعلی متوقف می‌شود، ولی پرونده همچنان در مرجع دیگری ادامه می‌یابد.

قرار امتناع از رسیدگی در واقع تصمیمی است که از سوی دادرس یا قاضی صادر می‌شود مبنی بر اینکه به دلیل قانونی، صلاحیت یا امکان رسیدگی به دعوا را ندارد. برخلاف قرارهای قاطع مانند “قرار عدم استماع دعوا”، این نوع قرار موجب خاتمه کامل رسیدگی به دعوا نمی‌شود، بلکه صرفاً تغییر مرجع رسیدگی‌کننده را رقم می‌زند.

⚖️ قرار شبه‌قاطع یعنی چه؟

قرارهای قضایی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• قاطع دعوا (مثل: قرار رد دعوا)
• شبه‌قاطع (مثل: قرار امتناع از رسیدگی)
• اعدادی یا مقدماتی (مثل: قرار ارجاع به کارشناس)

قرار امتناع از رسیدگی همان‌طور که از نامش پیداست، به منزله اعلام ناتوانی قاضی در ادامه رسیدگی است و ماهیتاً از نوع شبه‌قاطع است. یعنی در همان شعبه دیگر رسیدگی نمی‌شود، ولی دعوا متوقف نمی‌ماند.

🔍 چه زمانی این قرار صادر می‌شود؟

قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، شرایط مشخصی را برای صدور این قرار در نظر گرفته‌اند. به‌طور کلی، در موارد زیر قاضی مکلف است قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید:

1. وجود رابطه خویشاوندی (قرابت نسبی یا سببی) بین قاضی و یکی از اصحاب دعوا
2. وجود تعارض منافع مانند نفع شخصی قاضی یا خانواده‌اش در نتیجه پرونده
3. رسیدگی قبلی قاضی به همان موضوع به‌عنوان داور، کارشناس یا شاهد
4. اقامه دعوای حقوقی یا کیفری بین قاضی یا خانواده‌اش و اصحاب پرونده
5. تعارض قانونی یا فقهی در تشخیص شرع بودن قانون توسط قاضی مجتهد
6. وجود دعوای مرتبط در دادگاهی هم‌عرض که پیش‌تر اقامه شده است

در ادامه، هر یک از این موارد را با استناد به مواد قانونی و نمونه‌های عملی بررسی خواهیم کرد تا مخاطب با روند و آثار این قرار آشنا شود.

شرایط صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی

یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌طرفی قضایی، اجتناب قاضی از رسیدگی در مواردی است که احتمال جانبداری، تعارض منافع یا فقدان صلاحیت قانونی وجود دارد. به همین دلیل، قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۹۱ و ۹۲) و قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی را تعیین کرده‌اند که در صورت وجود آن‌ها، دادرس باید از ادامه رسیدگی خودداری کرده و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

در ادامه، مهم‌ترین شرایط قانونی که به صدور این قرار منجر می‌شود را بررسی می‌کنیم:

⚖️ ۱. وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه

چنانچه میان قاضی یا همسر او با یکی از اصحاب دعوا، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه وجود داشته باشد، قاضی مکلف است از رسیدگی امتناع نماید. این مقرره برای پیشگیری از جانبداری یا نفوذ عاطفی در رسیدگی وضع شده است.

📌 مثال‌ها:

• پدر، مادر، فرزند، نوه، خواهر، برادر، دایی، عمو، خاله و عمه‌ی قاضی یا همسرش

• خواهرزاده، برادرزاده، نوه خواهر یا عمو نیز شامل این درجه‌بندی می‌شوند

⚖️ ۲. وجود رابطه وابستگی یا وابسته بودن به اصحاب دعوا

اگر قاضی:

• قیم، مخدوم، مباشر یا متکفل یکی از طرفین دعوا باشد

• یا یکی از طرفین، مباشر امور شخصی قاضی یا همسر او باشد
  در این حالت، قانون‌گذار فرض را بر وجود وابستگی یا نفوذ غیرقانونی گذاشته و امکان رسیدگی را از دادرس سلب می‌کند.

⚖️ ۳. وارث بودن قاضی یا خانواده‌اش نسبت به یکی از طرفین دعوا

چنانچه قاضی، همسر یا فرزندان او، از وراث یکی از اصحاب پرونده باشند، از آن‌جا که نفع مستقیمی در نتیجه پرونده دارند، باید از رسیدگی خودداری و پرونده را ارجاع دهد.

⚖️ ۴. اظهارنظر قبلی قاضی در همان دعوا

اگر دادرس قبلاً در همین پرونده یا موضوع:

• به‌عنوان دادرس، کارشناس، داور یا گواه اظهارنظر کرده باشد،
  دیگر نمی‌تواند مجدداً رسیدگی را انجام دهد، چرا که ممکن است ذهنیت قبلی در رأی جدید تأثیرگذار باشد.

⚖️ ۵. وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین قاضی (یا بستگانش) و طرفین پرونده

در صورتی‌که بین قاضی، همسر یا فرزند او و یکی از اصحاب دعوا (یا بستگان آن‌ها)، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا قبلاً مطرح شده باشد و کمتر از دو سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند.

⚖️ ۶. وجود نفع شخصی قاضی یا بستگان درجه‌یک او در موضوع دعوا

هر نوع نفع مالی، شخصی یا موقعیتی در نتیجه پرونده، باعث زایل شدن بی‌طرفی قاضی می‌شود. بنابراین، اگر قاضی یا همسر و فرزندان او نفعی در نتیجه دادرسی داشته باشند، صدور قرار امتناع از رسیدگی الزامی است.

📜 مستند قانونی:

🔸 ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
موارد رد دادرس را به‌صورت تفصیلی بیان کرده است و اعلام می‌دارد که قاضی در این موارد باید از رسیدگی امتناع کند.

🔸 ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
تشریفات و اقدامات بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی را تشریح می‌کند (در بخش بعدی مقاله بررسی می‌شود).

توجه داشته باشید که عدم رعایت این موارد منجر به تخلف قاضی خواهد شد.

آثار حقوقی و فرآیند بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی

صدور قرار امتناع از رسیدگی، به معنای خاتمه یافتن رسیدگی در آن شعبه خاص از دادگاه است؛ اما دعوا متوقف نمی‌شود بلکه در چارچوب قانونی، به شعبه یا مرجع صالح دیگر ارجاع داده می‌شود. این موضوع به لحاظ شکلی و حقوقی، آثاری را برای پرونده و طرفین دعوا به‌همراه دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم:

⚖️ ۱. پرونده از جریان رسیدگی در آن شعبه خارج می‌شود

اولین اثر مستقیم قرار امتناع، خروج پرونده از شعبه‌ای است که قرار را صادر کرده است. قاضی مزبور از آن پس هیچ نقشی در روند رسیدگی نخواهد داشت.

⚖️ ۲. ارجاع پرونده به دادرس یا شعبه دیگر

مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی پس از صدور قرار امتناع، موظف است یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

📌 الف. ارجاع به دادرس دیگر در همان دادگاه
اگر دادگاه، دادرسان دیگری داشته باشد، پرونده به یکی از آن‌ها واگذار می‌شود.

📌 ب. ارجاع به رئیس شعبه اول دادگاه
در صورتی که دادگاه دادرس دیگری نداشته باشد، پرونده نزد رئیس شعبه اول فرستاده می‌شود تا برای تعیین جانشین تصمیم‌گیری شود.

📌 ج. ارسال به دادگاه هم‌عرض دیگر
اگر اساساً دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد (مثلاً در شهرستان‌های کوچک)، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌شود تا رسیدگی ادامه یابد.

⚖️ ۳. عدم قابلیت اعتراض به قرار

یکی از ویژگی‌های مهم این قرار آن است که:

قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل اعتراض است.
مطابق رویه قضایی، چون این قرار به نفع یا ضرر هیچ‌کدام از طرفین نیست و صرفاً تغییر مرجع را در پی دارد، قابلیت شکایت یا تجدیدنظر ندارد.

⚖️ ۴. حفظ ادامه دادرسی و جلوگیری از اطاله

صدور این قرار به‌گونه‌ای طراحی شده است که:

• موجب اطاله دادرسی نشود
• فرایند رسیدگی به سرعت در مرجع دیگر دنبال شود
• بی‌طرفی قاضی و عدالت رسیدگی تضمین گردد

📜 نمونه رأی وحدت رویه مرتبط

در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰، دیوان عالی کشور تأکید می‌کند که:

«هرگاه قاضی به دلیل ایراد رد یا به تشخیص خود از رسیدگی امتناع نماید و شعبه دیگری در دادگاه وجود نداشته باشد، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض دیگر ارسال شود.»

این رأی به‌عنوان رویه لازم‌الاتباع برای دادگاه‌ها در موارد مشابه محسوب می‌شود.

📝 نتیجه

قرار امتناع از رسیدگی با اینکه به ظاهر یک تصمیم ساده اداری است، ولی در عمل از ابزارهای مهم برای حفظ بی‌طرفی قاضی، رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از تعارض منافع در دادرسی محسوب می‌شود. تشریفات بعد از صدور این قرار به‌دقت در قانون تنظیم شده است تا هیچ خللی در روند رسیدگی به دعوا ایجاد نگردد.

بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امتناع از رسیدگی

یکی از منابع مهم در تفسیر و اجرای قوانین دادرسی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است. این آرا زمانی صادر می‌شوند که بین شعب مختلف دادگاه‌ها، در تفسیر یک ماده یا اجرای یک مقرره قانونی، اختلاف رویه قضایی به وجود آمده باشد. در خصوص قرار امتناع از رسیدگی نیز، رأی وحدت رویه‌ای صادر شده که نقش مهمی در ساماندهی ارجاع پرونده‌ها در صورت رد یا امتناع دادرس دارد.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰

این رأی مربوط به اختلاف میان شعب دادگاه عمومی در استان گیلان (شهرهای رودسر و لنگرود) بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از دادرسان دادگاه رودسر به دلیل سابقه اظهارنظر قبلی در پرونده، از رسیدگی امتناع کرد و دادگاه فاقد دادرس جایگزین بود. بنابراین، پرونده به دادگاه لنگرود ارجاع شد. اما دادگاه لنگرود صلاحیت را نپذیرفت و دوباره پرونده به دادگاه رودسر بازگردانده شد. نهایتاً پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

📜 متن مستند رأی:

«بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود، پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع، و اگر شعبه دیگری نباشد، به کارمند علی‌البدل و اگر وی هم نباشد، به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود.»

دیوان عالی کشور در نهایت نظر شعبه دوم دادگاه رشت را تأیید کرد که پرونده باید به دادگاه لنگرود (نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض) فرستاده شود.

🔍 اهمیت رأی وحدت رویه:

• این رأی مبنای عملی و اجرایی نحوه ارجاع پرونده‌ها در موارد امتناع از رسیدگی را تعیین کرده است.
• مانع از بلاتکلیف ماندن پرونده‌هایی می‌شود که دادگاه فاقد دادرس جایگزین است.
• روند قضایی یکپارچه‌ای در سراسر کشور ایجاد می‌کند که برای قضات، وکلا و اصحاب دعوا شفاف است.

📝 کاربرد رأی در دعاوی مشابه:

اگر قاضی یک شعبه به استناد یکی از دلایل قانونی از رسیدگی امتناع کند ولی:

• دادگاه دادرس دیگری نداشته باشد،
• یا مرجع صالح جایگزین نامشخص باشد،در این صورت با استناد به رأی وحدت رویه، پرونده باید بدون تردید به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال گردد.

نمونه قرار امتناع از رسیدگی در امور حقوقی و کیفری

برای درک بهتر مفهوم و کاربرد قرار امتناع از رسیدگی، بررسی نمونه‌های عملی صادره در دعاوی حقوقی و کیفری بسیار راهگشاست. این نمونه‌ها علاوه بر آشنایی با ادبیات حقوقی حاکم بر آرای دادگاه‌ها، چارچوب استنادی، ادبی و شکلی چنین قرارهایی را نیز به خوبی نشان می‌دهند.

⚖️ 📄 نمونه قرار امتناع از رسیدگی در دعوای حقوقی

“در خصوص دعوای آقای / خانم … به طرفیت آقای / خانم … به خواسته … ، نظر به اینکه اینجانب در موضوع دعوا به عنوان دادرس دادگاه‌های عمومی در امور مدنی می‌باشم و با توجه به مفاد ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ وجود یکی از جهات رد دادرس موضوع ماده ۹۱ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد.
قرار صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است. دفتر مکلف است پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به نظر ریاست محترم حوزه قضایی / معاونت محترم ارجاع ارسال نماید.”

🔍 توضیح: در این نمونه، دادرس وجود جهت رد را احراز کرده و بر اساس ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از ادامه رسیدگی خودداری کرده و مراتب را جهت ارجاع به مرجع دیگر اعلام نموده است.

⚖️ 📄 نمونه قرار امتناع از رسیدگی در پرونده کیفری

“در خصوص پرونده کلاسه … در مورد اتهام آقای / خانم … دایر بر …، با توجه به اینکه بین اینجانب و متهم / شاکی رابطه سببی (یا نسبی) تا درجه سوم از هر طبقه وجود دارد و مطابق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در چنین مواردی مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌باشد، لذا قرار امتناع از رسیدگی صادر و مقرر می‌گردد پرونده جهت تعیین شعبه صالح به نظر ریاست محترم مجتمع / دادگستری ارسال گردد.”

🔍 توضیح: در این نمونه، اشاره مستقیم به قانون آیین دادرسی کیفری شده و دلیل صدور قرار، وجود قرابت سببی یا نسبی بین قاضی و یکی از طرفین پرونده است.

📝 نکات مهم در نگارش و صدور قرار

• دلیل صدور باید به‌روشنی در متن قرار ذکر شود.
• ارجاع پرونده باید طبق ترتیبات ماده ۹۲ ق.آ.د.م یا ماده ۴۲۲ ق.آ.د.ک انجام شود.
• این قرار، نیازی به ابلاغ رسمی به طرفین ندارد، چرا که تأثیری در ماهیت دعوا ندارد و صرفاً تغییر مرجع را در پی دارد.

سوالات متداول

در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون قرار امتناع از رسیدگی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده و به اختصار آورده شده است:

❓در خصوص طرح دعوی تصرف عدوانی که به دادگاه ارائه کردیم و ملک و خواهان و خوانده در یک شهر قرار دارند، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده جهت رسیدگی به شهری دیگر ارسال شده است. تکلیف چیست؟
✅ باید منتظر ابلاغ مرجع جدید رسیدگی‌ کننده باشید. ممکن است دادگاه محل وقوع ملک بر اساس تشخیص صلاحیت مرجع بالادست برای رسیدگی تعیین شده باشد. پس از ابلاغ، می‌توانید رسیدگی را در آن شعبه پیگیری کنید.

❓در تاریخ 1/5/99 درخواست امتناع از رسیدگی توسط دادرس را طبق ماده 91 بند د دادم ولی اکنون دو ماه است که دادرس تصمیمی نگرفته و می‌گوید پرونده مورد استناد نرسیده است، در صورتی که قبلاً درباره پرونده رأی داده و نقض شده بود. آیا نیاز است پرونده استنادی را ببیند در حالی که رأی صادره توسط خودش ضمیمه پرونده است؟ آیا می‌توان از قاضی به دلیل اتلاف وقت شکایت کرد؟
✅ در این موارد پیشنهاد می‌شود با سرپرست مجتمع قضایی یا معاونت نظارت تماس بگیرید. تأخیر بیش از حد در تصمیم‌گیری، خلاف اصول دادرسی است و از مسیر اداری قابل پیگیری است.

❓بنده به دلیل تمدید اخذ توضیح از کارشناسان یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسان و برخورد قاضی شعبه در جلسه رسیدگی، که نصف خسارت وارده را بگیر، درخواست امتناع از رسیدگی به پرونده حسب بند (د) ماده 91 نمودم. قاضی اکنون طی یک ابلاغیه ظرف سه روز احضار کرده اما احضاریه در سامانه ثبت نشده است. در صورت حضور، احتمالاً با قاضی مباحثه و ناراحتی پیش خواهد آمد. آیا باید در جلسه حاضر شوم؟
✅ توصیه می‌شود پیش از هرگونه برخورد یا واکنش، با دفتر شعبه مشورت و علت صدور احضاریه را بررسی کنید. همچنین می‌توانید با وکیل مشورت نمایید یا در صورت تشدید شرایط، درخواست تغییر شعبه مطرح کنید.

❓اگر یکی از طرفین دعوا، قبلاً علیه قاضی پرونده شکایت کرده باشد و هنوز دو سال از آن حکم نگذشته باشد، آیا قاضی باید از رسیدگی امتناع کند؟
✅ بله، وجود دعوی سابق بین قاضی (یا بستگان او) و یکی از اصحاب دعوا که کمتر از دو سال از صدور حکم آن گذشته باشد، از مصادیق قانونی امتناع از رسیدگی است. قاضی باید با استناد به بند هـ ماده ۹۱، قرار امتناع صادر کند.

❓در یک پرونده خانوادگی، قاضی پرونده سابقاً به‌عنوان کارشناس رسمی در همین موضوع نظر داده بود. آیا می‌توانیم درخواست امتناع از رسیدگی بدهیم یا این مورد مشمول رد دادرس نمی‌شود؟
✅ بله، طبق بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی پیش‌تر در همان موضوع به‌عنوان کارشناس، داور یا گواه اظهار نظر کرده باشد، مشمول موارد رد دادرس است و می‌توانید تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی نمایید.