در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری، قاضی بدون نظر تخصصی یک کارشناس رسمی دادگستری، نمیتواند تصمیمی دقیق و منصفانه اتخاذ کند. به همین دلیل، ارجاع به کارشناسی یکی از مهمترین ابزارهای کشف حقیقت در فرایند دادرسی است.
با این حال، صدور قرار کارشناسی بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا اجرای آن منوط به پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر از سوی متقاضی است. در این مقاله، به بررسی پیامدهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان، تفاوت ضمانت اجرا در مراحل مختلف دادرسی، و تحلیل آراء مهم دادگاهها در این زمینه میپردازیم.
مبنای قانونی پرداخت هزینه و دستمزد کارشناس توسط خواهان
در روند رسیدگی قضایی، زمانی که دادگاه انجام کارشناسی را برای کشف حقیقت ضروری بداند یا یکی از طرفین دعوا تقاضای ارجاع به کارشناس را داشته باشد، پرداخت هزینه این مرحله از دادرسی بر عهده متقاضی قرار میگیرد. مبنای قانونی این موضوع، در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
📌 پرداخت هزینه کارشناسی به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
«پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، پرداخت آن در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است.»
نکات مهم این ماده:
- اگر کارشناسی به تقاضای یکی از طرفین باشد، همان طرف باید هزینه را بپردازد؛
- اگر دادگاه مستقلاً تشخیص دهد که کارشناسی ضروری است، در مرحله بدوی، هزینه با خواهان و در تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است؛
- اگر کارشناسی به درخواست مشترک طرفین باشد، دادگاه معمولاً هزینه را بین آنها تقسیم میکند، مگر اینکه توافق دیگری بین آنها باشد.
این ماده، پایه تمام تصمیمات قضایی در خصوص مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی است و در بسیاری از آرای بدوی و تجدیدنظر نیز مورد استناد قرار گرفته است.
📌 مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر
- در مرحله بدوی، معمولاً خواهان موظف است هزینه کارشناسی را پرداخت کند، حتی اگر کارشناسی به نظر دادگاه باشد؛
- در مرحله تجدیدنظر، اگر دادگاه برای رسیدگی مجدد، نیاز به کارشناسی تشخیص دهد، تجدیدنظرخواه باید هزینه را پرداخت کند؛
اگر خواهان در مرحله بدوی کارشناسی را نپردازد، ممکن است رأی دادگاه بدون در نظر گرفتن کارشناسی صادر شود یا در مواردی خاص، قرار ابطال دادخواست صادر گردد؛ اما در مرحله تجدیدنظر، معمولاً توقیف رسیدگی و ادامه اجرای رأی بدوی اتفاق میافتد، تا زمانی که هزینه کارشناسی پرداخت شود.
به همین دلیل، درک صحیح از این تقسیم مسئولیت در پرداخت هزینهها، برای وکلا و اصحاب دعوا حیاتی است تا از عواقب حقوقی آن مانند حذف کارشناسی از عداد دلایل یا حتی ابطال دادخواست، جلوگیری کنند.
عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان یا در موعد مقرر
پرداخت هزینه کارشناسی تنها یک تشریفات اداری نیست، بلکه جزء الزامات دادرسی محسوب میشود. بیتوجهی خواهان به این موضوع میتواند منجر به خروج نظر کارشناس از ادله یا حتی ابطال دادخواست شود. اما قانون و رویه قضایی، مرز مشخصی میان «عدم پرداخت کامل» و «عدم پرداخت در مهلت مقرر» قائل شدهاند.
📌 عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان و خروج کارشناسی از عداد دلایل
بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، کارشناسی از شمار دلایل او خارج میشود. در نتیجه:
- اگر ادله دیگری برای اثبات ادعا وجود داشته باشد، دادگاه به آنها استناد میکند؛
- اگر نظر کارشناس تنها دلیل خواهان باشد، احتمال رد دعوا یا صدور رأی علیه او زیاد است.
در مواردی که انجام کارشناسی تنها راه اثبات ادعا باشد، دادگاه ممکن است حتی قرار ابطال دادخواست صادر کند. اما این اقدام مشروط به درج نتیجه عدم پرداخت در اخطاریه و ابلاغ صحیح آن است. در غیر این صورت، رأی صادره قابل نقض در تجدیدنظر است (مطابق دادنامه تجدیدنظر ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۴۴).
📌 عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر و مهلت یکهفتهای ایداع
مهلت قانونی پرداخت هزینه کارشناسی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هفت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است. نکات مهمی که باید در این خصوص در نظر گرفته شود:
- اگر اخطاریه به شکل صحیح ابلاغ نشده باشد (مثلاً به نگهبان ساختمان تحویل داده شده و سمت او مشخص نباشد)، اساساً مهلت آغاز نشده و عدم پرداخت نباید موجب خروج کارشناسی از ادله یا ابطال دادخواست شود؛
- اخطاریه باید بهصراحت اعلام کند که در صورت عدم پرداخت، کارشناسی از عداد دلایل خارج یا دادخواست ابطال خواهد شد. در غیر این صورت، دادگاه نمیتواند خواهان را از این بابت متضرر کند؛
- اگر متقاضی فقط بخشی از مبلغ کارشناسی را واریز کند، در حالی که مبلغ اعلامشده «علیالحساب» بوده است، عدم پرداخت مابقی نیز تنها در صورت اخطار مجدد و تعیین مهلت معتبر، میتواند موجب خروج کارشناسی یا صدور قرار ابطال شود.
در یک نشست قضایی با موضوع عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی (آذرشهر ۱۳۸۱)، نظر جمعی قضات این بود که «عدم پرداخت بخشی از علیالحساب، به خودی خود موجب ابطال دادخواست یا حذف کامل کارشناسی نیست، مگر اینکه دادگاه اخطاریه رسمی صادر و نتیجه عدم پرداخت را بهصراحت اعلام کرده باشد.»
نتیجه عدم پرداخت هزینه کارشناسی در امور کیفری
در دعاوی کیفری، موضوع پرداخت هزینه کارشناسی با اصول و رویهای متفاوت از دعاوی حقوقی مواجه است. برخلاف رویه حاکم بر دعاوی مالی و غیرمالی در دادگاههای حقوقی، در امور کیفری قانونگذار تأکید ویژهای بر اصل عدم تحمیل هزینه بر متهم و حمایت از روند کشف حقیقت حتی بدون مشارکت مالی شاکی دارد.
📌 تفاوت رویکرد قانون در عدم پرداخت هزینه کارشناسی در امور کیفری و حقوقی
در دعاوی حقوقی، پرداخت هزینه کارشناسی به طور مستقیم به خواهان یا متقاضی ارجاع کارشناسی تحمیل میشود و عدم پرداخت آن میتواند به خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست منجر شود. اما در دعاوی کیفری:
- هزینه کارشناسی اصولاً به حساب دولت (اعتبارات قوه قضائیه) پرداخت میشود؛
- متهم هرگز مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی نیست؛
- حتی در صورت عدم پرداخت شاکی خصوصی، فرایند رسیدگی کیفری نباید متوقف شود.
📌 نتیجه عدم پرداخت هزینه کارشناسی در امور کیفری برای شاکی خصوصی و متهم
🔹 برای متهم: مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ هزینهای بابت کارشناسی، معاینه محل، استعلام یا سایر اقدامات تحقیقاتی از متهم اخذ نمیشود؛ بنابراین، عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط متهم اصولاً موضوعیت ندارد و نمیتواند مانعی برای ادامه دادرسی باشد.
🔹 برای شاکی خصوصی: اگر شاکی خواستار ارجاع پرونده به کارشناس باشد، ممکن است دادسرا یا دادگاه از وی بخواهد هزینه کارشناسی را علیالحساب پرداخت کند در صورت عدم پرداخت، آن درخواست خاص ممکن است رد شود، اما:
- رسیدگی کلی به جنبه عمومی جرم متوقف نمیشود؛
- دادگاه یا بازپرس موظف است از سایر روشهای اثبات جرم استفاده کند؛
- ممکن است پرونده بدون آن اقدام تخصصی، بر پایه سایر ادله رسیدگی شود.
در برخی آراء دیده شده که دادسرا، صرفاً به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادر کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی از جمله ماده ۵۶۰، رأی را نقض و پرونده را برای ادامه تحقیقات و جبران کاستیها بازگردانده است.
📌 نقش ماده ۵۶۰ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تأمین هزینه کارشناسی
ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند که:
“هزینههای مربوط به اقدامات قضایی مانند انتشار آگهی، معاینه محل، تحقیق محلی، کارشناسی و… در هر حال نباید از متهم اخذ شود و این هزینهها از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین خواهد شد.”
همچنین ماده ۱۵۷ این قانون بیان میدارد که بازپرس باید قبل از ارجاع امر به کارشناس، میزان دستمزد را با توجه به کمیت و کیفیت کار تعیین کند و پس از ارائه نظریه، میتواند نسبت به تعیین میزان قطعی دستمزد اقدام نماید.
بنابراین، رویه قانونی در امور کیفری به سمت حمایت از دادرسی عادلانه و کشف حقیقت حتی بدون مشارکت مالی طرفین سوق دارد.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
در مرحله تجدیدنظر نیز مانند مرحله بدوی، دادگاه ممکن است برای تکمیل تحقیقات، صدور قرار کارشناسی را ضروری بداند. اما نحوه برخورد با عدم پرداخت هزینه کارشناسی در این مرحله، تفاوتهایی اساسی با مرحله نخست رسیدگی دارد. این تفاوتها، هم در نحوه ضمانت اجرا و هم در اثرگذاری آن بر روند رسیدگی بسیار مهماند.
📌 عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر و قرار توقیف تجدیدنظرخواهی
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه در مرحله تجدیدنظر، دادگاه انجام کارشناسی را ضروری بداند، هزینه آن بر عهده تجدیدنظرخواه است، مگر اینکه خود خوانده تجدیدنظر آن را درخواست کرده باشد. اما تفاوت اصلی در این است که:
- در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه، قرار توقیف تجدیدنظرخواهی صادر میشود؛
- این قرار به این معناست که تا زمانی که هزینه پرداخت نشده، رسیدگی تجدیدنظر متوقف میماند؛
- با این حال، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین، برخلاف مرحله بدوی، در تجدیدنظر، ابطال دادخواست یا حذف کارشناسی از عداد دلایل به طور مستقیم مطرح نمیشود، بلکه مسیر قانونی، صدور قرار توقیف است.
📌 اجرای رأی بدوی در صورت عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه
زمانی که تجدیدنظرخواه هزینه کارشناسی را پرداخت نکند:
- رأی مرحله بدوی، جنبه قطعی پیدا میکند و قابل اجراست؛
- اگر تجدیدنظرخواه پس از آن هزینه را بپردازد، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور رأی خلاف رأی بدوی، اجرای قبلی باطل و رأی جدید اجرا خواهد شد؛
در عمل، این سازوکار برای پیشگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه کارشناسی طراحی شده است.
📌 تفاوت ابطال دادخواست در بدوی با توقیف تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر
| موضوع | مرحله بدوی | مرحله تجدیدنظر |
|---|---|---|
| پرداخت نشدن هزینه کارشناسی | ممکن است منجر به خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست شود | منجر به توقیف رسیدگی در تجدیدنظر میشود |
| ضمانت اجرا | خروج کارشناسی از دلایل یا ابطال دادخواست (با شرایط خاص) | توقف رسیدگی تجدیدنظر؛ اجرای رأی بدوی ادامه مییابد |
| رفع مانع | با پرداخت هزینه، امکان ادامه رسیدگی فراهم میشود | با پرداخت هزینه، رسیدگی تجدیدنظر از سر گرفته میشود و رأی جدید جایگزین میشود |
در یکی از آراء منتشر شده، دادگاه بدوی با استناد به عدم پرداخت مابهالتفاوت دستمزد کارشناس، قرار ابطال دادخواست صادر کرده بود؛ اما در تجدیدنظر، با این استدلال که:
- مبلغ اولیه پرداخت شده بود؛
- نظریه کارشناس هنوز صادر نشده بود؛
- ترمیم دستمزد پیش از ارائه نظر فاقد وجاهت قانونی برای ابطال بود؛
رأی بدوی نقض شد و پرونده به مرجع نخستین بازگردانده شد.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی سه نفره و کارشناسیهای تکمیلی (پنج نفره و…)
در مواردی که یکی از طرفین دعوا به نظریه کارشناس یکنفره اعتراض میکند، دادگاه ممکن است موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره یا حتی پنج نفره ارجاع دهد. اما انجام این مرحله از رسیدگی نیز مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی معترض است و در صورت عدم پرداخت، آثار مهمی در روند دادرسی بهجا میگذارد.
📌 عدم پرداخت هزینه کارشناسی سه نفره و آثار آن بر اعتراض به نظریه کارشناس
طبق رویه قضایی و نص ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین به نظریه اولیه کارشناس اعتراض کند و خواستار ارجاع به هیأت سهنفره یا پنجنفره شود:
- پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض است؛
- اگر هزینه را در مهلت مقرر پرداخت نکند، اعتراض او قابل استماع نخواهد بود؛
- و نظریه قبلی (کارشناس یکنفره) مبنای رأی دادگاه قرار خواهد گرفت.
در واقع، دادگاه نه تنها اعتراضی را که با پرداخت همراه نباشد نمیپذیرد، بلکه در صورت نبود دلایل کافی دیگر، ممکن است در نهایت رأی به رد دعوا یا محکومیت صادر کند.
📌 سرنوشت اعتراض به نظریه کارشناس در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی هیأت سه نفره یا پنج نفره
در آراء متعدد آمده است که عدم پرداخت هزینه کارشناسی مرحله دوم (سهنفره یا پنجنفره):
- منجر به منتفی شدن اعتراض به نظر اولیه میشود؛
- و دادگاه نظریه کارشناس قبلی را ملاک تصمیم خود قرار میدهد؛
- بهویژه اگر این نظر با سایر محتویات پرونده همخوانی داشته باشد، دادگاه دیگر نیازی به ادامه رسیدگی کارشناسی نمیبیند.
به عنوان مثال، در یکی از دادنامههای تجدیدنظر، دادگاه اعلام کرده است:
«درخواست ارجاع به هیأت پنج نفره توسط خواهان صورت گرفته ولی هزینه مربوطه پرداخت نشده است؛ بنابراین نظریه هیأت سهنفره معتبر تلقی و مبنای صدور رأی خواهد بود.»
📌 تفاوت بین ابطال دادخواست، رد دعوا و بیاثر شدن اعتراض کارشناسی
در کارشناسیهای تکمیلی، عدم پرداخت هزینه بیشتر از آنکه منجر به ابطال دادخواست شود، سبب بیاثر شدن اعتراض به نظر قبلی میگردد. در نتیجه:
- دادگاه ممکن است دعوا را رد کند، اگر اثبات ادعا منوط به نظریه کارشناسی جدید بوده؛
- یا بر اساس نظر اولیه و سایر دلایل موجود، رأی ماهوی صادر نماید؛
- و در مواردی نیز، اعتراض را صرفاً «غیرقابل پیگیری» اعلام کند، بدون آنکه تأثیری بر اصل دعوا داشته باشد.
بنابراین، در مراحل پیشرفته تر کارشناسی، خواهان یا معترض باید دقت ویژهای به پرداخت بهموقع و کامل هزینهها داشته باشد؛ زیرا عدم انجام این تکلیف، مستقیماً به کاهش شانس اثبات ادعا یا نقض نظریه قبلی منجر میشود.