صدور حکم خارج از خواسته؛ مواد قانونی با نمونه رای

در نظام دادرسی مدنی ایران، یکی از اصول بنیادین رسیدگی عادلانه، تبعیت کامل حکم از خواسته خواهان است. به بیان ساده، دادگاه تنها در محدوده‌ای که خواهان در دادخواست خود طرح کرده، مجاز به صدور رأی است؛ نه بیشتر و نه خارج از آن. با این حال، در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود که قاضی به جهاتی غیر از آنچه در دادخواست آمده رسیدگی کرده یا حتی به بیش از آنچه خواسته شده، حکم داده است.

این وضعیت در اصطلاح حقوقی، صدور حکم خارج از خواسته نامیده می‌شود و از مصادیق بارز نقض آیین دادرسی است که می‌تواند منجر به نقض رأی در تجدیدنظر یا اعاده دادرسی گردد. در این مقاله با نگاهی دقیق به مواد قانونی، رویه قضایی و نمونه آراء دادگاه‌ها، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم تا روشن شود چه زمانی دادگاه از حدود قانونی خود خارج شده و چه راهکارهایی برای جبران این تخلف وجود دارد.

صدور حکم خارج از خواسته؛ تعریف، مبانی و اهمیت آن در دادرسی مدنی

در رسیدگی‌های حقوقی، دادگاه نمی‌تواند خودسرانه به موضوعاتی که در دادخواست مطرح نشده‌اند وارد شود یا حکمی فراتر از آنچه خواسته شده، صادر نماید. اصل «تبعیت رأی از خواسته» یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است که هم در قوانین آیین دادرسی و هم در رویه دادگاه‌ها تأکید شده است. خروج از این اصل، مصداق صدور حکم خارج از خواسته است و نه‌تنها مشروعیت رأی را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب نقض آن در مراحل بالاتر می‌شود.

⚖️ مفهوم صدور حکم خارج از خواسته و تمایز آن با سایر ایرادات رأی

صدور حکم خارج از خواسته به معنای آن است که دادگاه یا به موضوعی حکم داده که اصلاً جزء خواسته نبوده (مثلاً در دعوای ابطال قرارداد، رأی به فسخ دهد)، یا به جهتی غیر از آنچه خواهان استناد کرده رسیدگی کند (مثلاً به‌جای بررسی قرارداد از منظر عسر و حرج، بر مبنای سوءنیت تصمیم بگیرد)، یا مبلغ یا موضوعی بیش از خواسته خواهان را در رأی خود لحاظ کند.

این مفهوم را نباید با ایرادات شکلی رأی مثل نقص تحقیقات یا عدم استماع دعوا، یکی دانست. صدور حکم خارج از خواسته، یک نقض آشکار اصل دادرسی ترافعی است.

📌 رابطه اصل ترافعی و لزوم تبعیت رأی از خواسته خواهان

اصل ترافعی یکی از ارکان دادرسی مدنی است که طبق آن، دادگاه تنها می‌تواند در محدوده ادعاها و دفاعیات طرفین وارد رسیدگی شود. این اصل با ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیوند دارد که می‌گوید:

«هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص ذی‌نفع یا نماینده قانونی او، درخواست آن را کرده باشد.»

بر همین اساس، دادگاه نمی‌تواند از چارچوب دعوای مطرح‌شده خارج شود؛ حتی اگر تشخیص دهد ادعای دیگری هم ممکن است وارد باشد، موظف است خواهان را به طرح دعوای جدید یا اصلاح دادخواست راهنمایی کند. صدور حکم بدون تقاضا، نقض این اصل است.

ماده قانونی صدور رای خارج از خواسته خواهان و محدودیت‌های دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی به‌روشنی وظایف و حدود صلاحیت دادگاه را مشخص کرده و به‌صراحت اعلام می‌کند که رأی باید دقیقاً منطبق با خواسته و دلایل ارائه‌شده از سوی خواهان باشد. دادگاه‌ها نه‌تنها مجاز نیستند از حدود خواسته فراتر روند، بلکه حتی نمی‌توانند موضوعات مرتبط با دعوا را که در دادخواست نیامده‌اند، وارد رسیدگی کنند. علاوه بر ماده 2 که در بالا به آن اشاره شد، ماده ۴ نیز تأکید می‌کند:

«دادگاه‌ها مکلفند در هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و از صدور حکم کلی یا خارج از خواسته خودداری کنند.»

این مواد در کنار هم نشان می‌دهند که اگر دادگاهی خارج از خواسته رسیدگی کند یا حکمی کلی و نامشخص صادر کند، مرتکب تخلف شده و رأی او قابل نقض است.

📌 بند ۳ ماده ۵۱ و ماده ۹۸؛ حدود طرح، تغییر و اصلاح خواسته در جریان دادرسی

• بند ۳ ماده ۵۱ می‌گوید که خواهان باید خواسته و بهای آن را به‌طور صریح و روشن در دادخواست بنویسد.
• ماده ۹۸ نیز تصریح می‌کند که خواهان فقط تا پایان جلسه اول دادرسی می‌تواند خواسته خود را تغییر دهد، افزایش دهد یا کاهش دهد.

در نتیجه، اگر دادگاه بخواهد بر اساس خواسته‌ای که بعد از جلسه اول مطرح شده یا اصلاً مطرح نشده، رأی صادر کند، خارج از چارچوب قانونی عمل کرده است.

🔍 نقش نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تفسیر محدوده خواسته

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعدد، تأکید کرده که:

«مبنای رسیدگی دادگاه همان خواسته قیدشده در دادخواست است و اگر خواهان تغییری در آن نداده، دادگاه حق ندارد با استناد به نظریه کارشناس یا برداشت شخصی، مبنای رأی را تغییر دهد.»

این تفسیر به‌ ویژه در مواردی که خواسته حقوقی با دلایل خاصی اثبات شده و دادگاه بدون توجه به آن دلایل، بر اساس مبانی دیگری رأی داده، اهمیت می‌یابد.

عدم توجه قاضی به خواسته و مصادیق صدور حکم خارج از حدود آن

یکی از مهم‌ترین مصادیق صدور حکم خارج از خواسته، زمانی رخ می‌دهد که قاضی برخلاف خواسته صریح خواهان رأی صادر کند؛ یا در مواردی که بخشی از خواسته را نادیده بگیرد و درباره آن سکوت کند. چنین رویه‌هایی نه‌تنها ناقض اصل دادرسی منصفانه هستند، بلکه می‌توانند موجب بی‌اعتباری رأی و نقض آن در مراحل بعدی شوند.

⚖️ مفهوم عدم توجه قاضی به خواسته و «خواسته مسکوت‌مانده» در رأی

عدم توجه به خواسته، گاه به‌صورت آشکار در رأی نمود دارد؛ مثلاً:

• خواهان در دادخواست، دو مطالبه داشته اما دادگاه فقط نسبت به یکی از آن‌ها رأی صادر کرده و درباره دومی سکوت کرده است.
• در این حالت، رأی «ناقص» است و یکی از جهات نقض در تجدیدنظر خواهد بود (ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

گاهی نیز دادگاه بدون رد یا قبول خواسته، اساساً آن را بررسی نمی‌کند. در رویه قضایی، این بی‌توجهی از جهاتی مانند عدم تمایل قاضی به ورود در موضوع، ناآگاهی از ساختار دادخواست، یا حتی شتاب‌زدگی در صدور رأی ناشی می‌شود.

📌 رسیدگی بر مبنای جهتی غیر از جهت ادعایی خواهان (تغییر مبنای دعوا توسط دادگاه)

این مورد یکی از پیچیده‌ترین مصادیق صدور رأی خارج از خواسته است. مثلاً خواهان دعوا را بر مبنای فورس ماژور طرح کرده، اما دادگاه بر اساس دارا شدن بلاجهت یا اصل عدم تبرع رأی صادر کرده است.

یا در دعوای اعسار، دادگاه مستقیماً حکم تقسیط محکوم‌به صادر کرده بدون اینکه به ادعای اعسار رسیدگی کند. در این موارد، دادگاه با نادیده گرفتن جهت دعوا که در دادخواست آمده، به سمت جهتی جدید رفته و بدون تقاضا در آن ورود کرده است. این عمل، نقض صریح اصل «تبعیت از خواسته» بوده و از موجبات نقض رأی در تجدیدنظر یا اعاده دادرسی است.

📝 نمونه‌های عملی عدم توجه به خواسته در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

در پرونده‌ای که خواهان صرفاً «اعسار از پرداخت محکوم‌به» را خواسته بود، دادگاه بدون ورود در موضوع اعسار، مستقیماً رأی به تقسیط بدهی داد. این رأی در تجدیدنظر نقض شد، زیرا خارج از خواسته بود و جهت دعوا نادیده گرفته شده بود.

در نمونه دیگری، خواهان «تأیید فسخ قرارداد» را خواسته بود ولی دادگاه رأساً اقدام به «فسخ قرارداد» کرده بود؛ در تجدیدنظر، این رأی به دلیل صدور حکم خارج از خواسته نقض شد.

رأی دیوان عدالت اداری که در آن قاضی وارد موضوعی خارج از دادخواست شده بود (مسأله انفصال کارمند دولت بدون اینکه در دادخواست خواسته شده باشد)، طبق رأی انتظامی، تخلف انتظامی قاضی شناخته شد.

صدور حکم به بیش از میزان خواسته و دیگر اشکال رأی فراتر از خواسته

از دیگر اشکال بارز صدور حکم خارج از خواسته، زمانی است که دادگاه بیش از آنچه خواهان مطالبه کرده، حکم صادر می‌کند؛ چه از نظر مقدار مبلغ، چه از حیث نوع محکوم‌به یا حتی زمان پرداخت آن. این موارد در نگاه نخست ممکن است ناشی از دقت‌نظر قاضی به نظر برسند، اما در واقع خلاف اصول دادرسی منصفانه و ناقض ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی هستند.

⚖️ صدور حکم به بیش از میزان خواسته؛ از مطالبه مبلغ ریالی تا محکومیت به مبلغ بالاتر

فرض کنید خواهان در دادخواست خود مطالبه ۵۰۰ میلیون ریال کرده و دادگاه بدون اینکه خواهان خواسته را اصلاح کرده باشد، حکم به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال صادر کند. این اتفاق، رأی خارج از خواسته است، حتی اگر کارشناس نظر داده باشد که خسارت واقعی بیشتر است. چون  دادگاه مقید به خواسته است، نه نظریه کارشناس یا تشخیص شخصی.

در یک پرونده واقعی نیز خواهان صرفاً مطالبه مبلغ مشخصی به ریال کرده بود، اما دادگاه بدون درخواست تبدیل ارز، حکم به پرداخت مبلغی به پوند استرلینگ صادر کرد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نقض و برگشت داده شد، چرا که نوع محکوم‌به خارج از خواسته بود.

📌 تغییر نوع محکوم‌به (مثل تبدیل وجه ریالی به ارز خارجی) به‌عنوان رأی خارج از خواسته

در بسیاری از دعاوی مرتبط با بیمه، حمل‌ونقل یا دعوای مطالبات ارز های خارجی، پیش می‌آید که خواهان مطالبه ریالی می‌کند ولی دادگاه با استناد به اسناد حمل یا عرف تجارت، حکم به پرداخت ارز می‌دهد.

✅ اگر خواسته به ارز باشد، اشکالی نیست.
❌ اما اگر در دادخواست فقط ریال خواسته شده باشد و دادگاه محکوم‌به را به ارز تغییر دهد، خارج از خواسته محسوب می‌شود.

پرونده شرکت بیمه آسیا علیه متصدی حمل یکی از نمونه‌های روشن در این زمینه است که در دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی به علت صدور حکم به پوند استرلینگ نقض شد.

🔍 ارتباط صدور رأی فراتر از خواسته با ماده ۶۰۱ قانون مدنی در تقسیم و بطلان آن

یکی از زمینه‌های خاص در صدور حکم به بیش از خواسته، پرونده‌های تقسیم ترکه و افراز ملک است. طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی:

«هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به‌غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‌شود.»

یعنی اگر دادگاه در هنگام تقسیم، اموال غیر را نیز جزو ماترک در نظر بگیرد و حکم تقسیم صادر کند، عملاً رأی او شامل چیزی بیش از خواسته خواهان شده و مشمول بطلان خواهد بود.

مثلاً در پرونده‌ای، دادگاه املاکی را که متعلق به مادر بوده و خارج از ترکه پدر محسوب می‌شده، وارد تقسیم ترکه کرده بود. این موضوع چون خارج از خواسته خواهان بوده، موجب بطلان تقسیم و امکان طرح اعاده دادرسی شد. در نتیجه، صدور رأی به بیش از میزان خواسته، در هر شکل زیر، خلاف قانون است:

1. افزایش مبلغ محکوم‌به بدون اصلاح خواسته،
2. تغییر نوع محکوم‌به از ریال به ارز یا بالعکس،
3. تسری خسارت تأخیر از زمان دادخواست به بعد، بدون مطالبه آن،
4. صدور حکم درباره اموال یا موضوعاتی که خواهان نسبت به آن‌ها ادعایی نداشته است.

اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم خارج از خواسته و حکم به بیشتر از خواسته

در مواردی که رأی قطعی شده و دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد، یکی از مهم‌ترین راه‌های جبران خطای دادگاه در صدور رأی خارج از خواسته، اعاده دادرسی است. قانونگذار در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات مشخصی برای طرح اعاده دادرسی تعیین کرده که دقیقاً ناظر به موارد صدور رأی فراتر از خواسته خواهان است.

⚖️ بررسی بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶؛ موضوع حکم خارج از ادعا و حکم به بیش از میزان خواسته

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد نسبت به احکام قطعی ممکن است به جهات ذیل اعاده دادرسی درخواست شود:

1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

یعنی اگر دادگاه به موضوعی رأی داده که خواهان اساساً مطالبه نکرده، یا مبلغ، مدت، نوع محکوم‌به یا موضوع دعوا بیش از چیزی است که در دادخواست قید شده، خواهان می‌تواند حتی بعد از قطعی شدن رأی، به استناد این دو بند، درخواست اعاده دادرسی دهد.

📌 شرایط شکلی و ماهوی طرح اعاده دادرسی در برابر رأی قطعی صادرشده خارج از خواسته

برای اینکه اعاده دادرسی به دلیل صدور رأی خارج از خواسته پذیرفته شود، باید:

1. حکم قطعی شده باشد؛ یعنی از مهلت تجدیدنظر یا فرجام گذشته باشد، یا از ابتدا غیرقابل تجدیدنظر باشد.
2. اسناد و مفاد دادخواست اولیه با رأی صادره مغایرت داشته باشد و نشان دهد که قاضی از محدوده خواسته تجاوز کرده است.
3. درخواست اعاده در مهلت قانونی (۲۰ روز از زمان اطلاع یا حصول اسناد جدید) تنظیم شود.
4. متقاضی اعاده باید دلیل مشخصی ارائه دهد که خروج از خواسته صورت گرفته و این تخلف در رأی مؤثر بوده است.

📌 نکته مهم: در صورت پذیرش اعاده، دادگاه نخست قرار قبول اعاده دادرسی صادر کرده و سپس دوباره وارد رسیدگی ماهوی می‌شود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون صدور حکم خارج از خواسته مطرح شده است:

❓ قاضی دادگاه به‌جای رسیدگی به استدلال من (مثلاً استناد به فورس ماژور)، با دلایل خودش رأی داده که اصلاً در دادخواست من نبود. آیا این درست است؟
✅ خیر. دادگاه موظف است صرفاً در چارچوب جهت مطرح‌شده از سوی خواهان رسیدگی و حکم صادر کند. اگر قاضی بدون درخواست شما، از مبنای دیگری برای صدور رأی استفاده کرده باشد (مثلاً اصل دارا شدن بلاجهت)، شما می‌توانید با استناد به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست نقض رأی در تجدیدنظر بدهید یا اگر رأی قطعی شده، اعاده دادرسی بخواهید.

❓ من رأی قطعی دارم ولی متوجه شدم بخشی از اموال شخصی‌ام که خارج از خواسته خواهان بوده، در حکم به‌اشتباه آمده است. چطور می‌تونم اعتراض کنم؟
✅ در این حالت، بهترین راه‌حل اعاده دادرسی است. اگر بتوانید با سند و مدرک اثبات کنید که موضوع حکم شامل مال غیر یا خواسته‌ای خارج از دادخواست بوده، می‌توانید با استناد به بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای اعاده دادرسی نمایید. این درخواست اگر در مهلت قانونی مطرح شود، می‌تواند رأی را بی‌اثر کند.

❓ من در دادخواست فقط مطالبه ۵۰ میلیون تومان کرده بودم، اما دادگاه حکم به ۷۰ میلیون داده. آیا خوانده می تواند به حکم قابل اعتراض کند؟
✅ بله، قطعاً قابل اعتراض است. چون دادگاه بیش از میزان خواسته شما حکم داده، این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از دلایل قانونی برای اعاده دادرسی محسوب می‌شود. اگر حکم هنوز قطعی نشده باشد، از طریق تجدیدنظرخواهی هم می‌توان اعتراض کرد. در هر صورت، چون مبلغ فراتر از خواسته صادر شده، رأی فاقد اعتبار قانونی است.