یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی ایران، استناد به سند رسمی به‌عنوان قوی‌ترین دلیل در اثبات حقوق و تعهدات است. در مقابل این سند که با حضور مأمور رسمی تنظیم شده و از ضمانت اجرای قانونی بالایی برخوردار است، شهادت شهود قرار دارد که گرچه از ادله سنتی اثبات دعوی در فقه اسلامی است، اما در برخی موارد با محدودیت‌هایی روبروست.
موضوع تعارض میان این دو ابزار اثبات، به‌ویژه در پروند‌ه‌هایی که در آن‌ها یکی از طرفین به نفع خود شهودی معرفی می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق تعارض شهادت شهود با سند رسمی، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، رویه دادگاه‌ها، و آرای وحدت رویه پرداخته‌ایم تا روشن شود در صورت بروز اختلاف، کدام‌یک از این ادله دارای اعتبار برتر خواهد بود.
شهادت شهود در مقابل سند رسمی
در بسیاری از دعاوی، به‌ویژه در امور خانواده، املاک و ارث، طرفین برای اثبات ادعای خود یا نفی ادعای طرف مقابل، به شهادت شهود متوسل می‌شوند. این در حالی است که سند رسمی، به‌عنوان یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوی، در اغلب موارد در پرونده وجود دارد. تعارض میان این دو دلیل، عملاً دادگاه را با یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات مواجه می‌سازد: کدام را بپذیرد؟
سؤالی که در این بخش مطرح می‌شود آن است که آیا شهادت می‌تواند اعتبار سند رسمی را مخدوش کند؟ و اگر آری، در چه شرایطی چنین امری پذیرفتنی است؟ اینجاست که باید به قواعد فقهی، مواد قانونی و آراء قضایی برای رسیدن به پاسخ رجوع کرد.
آیا می‌توان با شهادت، سند رسمی را باطل کرد؟
در نگاه اول، پاسخ منفی است؛ چرا که قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، سند رسمی را چنان دارای اعتبار دانسته که انکار و تردید در برابر آن مسموع نیست. اما این قاعده نیز استثنائاتی دارد؛ به‌ویژه پس از نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، که راه را برای استماع شهادت شهود در برخی موارد باز کرده است.
⚖️ پذیرفته شدن شهادت در شرایط خاص
همان‌طور که در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ نیز دیده شد، اگر ادعا مربوط به حذف یک جزء اضافی یا تکمیل ناقص بودن سند باشد و نه نفی صریح مفاد آن، گواهی شهود می‌تواند پذیرفته شود. اما در صورتی که شهادت به گونه‌ای باشد که تمام اساس سند را باطل یا نقض کند، بدون اقامه دلایل قوی دیگر مانند جعل یا اکراه، فاقد اثر حقوقی است.
❌ مثال: اثبات صوری بودن معامله با شهادت شهود
فرض کنید فردی با استناد به سند رسمی انتقال مالکیت، مالک یک ملک شناخته می‌شود. حال اگر شخص ثالث مدعی شود که این انتقال به صورت صوری انجام شده و سند فقط برای بهره‌مندی از وام یا فرار از دین بوده، باید بتواند از طرق قانونی و مستند این ادعا را ثابت کند. شهادت شهود به تنهایی، بدون همراهی سایر دلایل مکتوب یا قانونی، کفایت نمی‌کند و محکمه معمولاً به آن وقع نمی‌نهد.
📌 تشخیص اعتبار گواهی با دادگاه است
بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ارزیابی ارزش و اعتبار گواهی شهود بر عهده دادگاه است. این بدان معناست که حتی اگر شهادت شرعی دو شاهد عادل ارائه شود، قاضی می‌تواند آن را بی‌اثر تشخیص دهد، به‌ویژه اگر با سند رسمی در تضاد باشد و دلیل قوی‌تری برای نقض سند وجود نداشته باشد.
تعارض سند رسمی مالکیت با شهادت شهود در آرای دادگاه‌ها
در رویه عملی دادگاه‌های حقوقی، یکی از پرتکرارترین موارد تعارض میان سند رسمی و شهادت شهود، در خصوص مالکیت املاک ثبت‌شده یا دارای سند رسمی است. در اینگونه پرونده‌ها، معمولاً یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود در خصوص جعلی بودن، صوری بودن، یا ناعادلانه بودن مفاد سند رسمی، به گواهی شهود متوسل می‌شود. اما قضاوت‌های صادره نشان می‌دهد که استناد به شهادت شهود علیه سند رسمی، جز در شرایط خاص، مسموع نیست.
⚖️ نمونه رأی دادگاه بدوی: سند رسمی اصل است مگر خلافش ثابت شود
در یکی از پرونده‌های حقوقی مطرح‌شده در دادگاه عمومی تهران، فردی مدعی شد که سند مالکیتی که به نام خواهان صادر شده، در واقع صوری است و پرداخت وجه واقعی توسط او انجام شده است. اما دادگاه با استناد به مواد ۲۲، ۷۰، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد، ادعای وی را نپذیرفت و اعلام کرد:
«تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و ابطال نشده، ادعای مالکیت مبتنی بر شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد.»
رأی دادگاه به روشنی بیان می‌کند که تنظیم سند رسمی، به‌ویژه در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت، به‌منزله وجود یک شاهد ممتاز است. بنابراین، اصل بر صحت مندرجات سند رسمی است مگر اینکه از طریق دعوای جعل، اثبات صوری بودن معامله یا دلایل موجه دیگر، بی‌اعتباری آن اثبات شود. صرف شهادت چند نفر، حتی اگر آشنایان نزدیک طرفین نیز باشند، کافی نیست.
📌 رأی دادگاه تجدیدنظر: تأیید اعتبار سند رسمی و رد گواهی شهود
در همان پرونده، دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی را عیناً تأیید کرد و تصریح نمود که:
«صرف ادعای پرداخت ثمن یا استفاده از وام بنیاد شهید، بدون ارائه سند یا دلیل قانونی کافی، نمی‌تواند اعتبار سند رسمی مالکیت را خدشه‌دار کند.»
این رأی نشان می‌دهد که رویه قضایی نسبت به ادعای شفاهی یا شهادت‌محور در برابر سند رسمی، نگاه سخت‌گیرانه‌ای دارد.
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، نظریه شورای نگهبان و دیدگاه حقوق‌دانان
سند رسمی در حقوق ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ اما ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، نقطه‌ای حساس در تلاقی این سند با ادله دیگر اثبات دعوی از جمله شهادت است. این ماده صراحتاً مقرر می‌دارد:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.»
این ماده به‌وضوح، اعتبار سند رسمی را در برابر شهادت شهود بالاتر می‌داند. با این حال، سرنوشت این ماده پس از انقلاب و ورود شورای نگهبان به نظارت شرعی بر قوانین، دستخوش تغییراتی شد که اختلاف‌نظرهای عمیقی میان فقها، حقوق‌دانان و مراجع قضایی به وجود آورد.
❌ نظریه شورای نگهبان: ابطال ماده ۱۳۰۹ به دلیل تعارض با شرع
شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ ماده ۱۳۰۹ را به دلیل مغایرت با شرع، به‌ویژه اصل اعتبار بینه شرعی (شهادت عادلین)، باطل اعلام کرد. در این نظریه آمده است:
«ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرعی و بدین‌وسیله باطل می‌گردد.»
بر این اساس، از منظر شورای نگهبان، نمی‌توان شهادت شرعی را در برابر سند معتبر نادیده گرفت.
🔍 اختلاف‌نظر حقوق‌دانان در خصوص اعتبار ماده ۱۳۰۹
برخی از اساتید برجسته حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان بر این باورند که شورای نگهبان اختیار ابطال قوانین گذشته را ندارد، بلکه وظیفه این شورا صرفاً نظارت بر مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی است. ایشان استدلال می‌کنند که:
- طبق اصول ۹۱ تا ۹۳ قانون اساسی، شورای نگهبان نهاد نظارتی است نه تقنینی؛
- ابطال ماده‌ای از قانون بدون وجود جایگزین، به ایجاد خلأ و آشفتگی در نظام حقوقی منتهی می‌شود؛
- سند رسمی باید همچنان در جایگاه بالاتر از شهادت باقی بماند، چراکه توسط مأمور رسمی و مطابق با قانون تنظیم شده است.
📝 آیا ماده ۱۳۰۹ هنوز لازم‌الاجراست؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۷ اعلام کرد که با وجود ابطال نظری شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ همچنان به قوت خود باقی است. استدلال آن‌ها بر این پایه بود که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی، این ماده بدون تغییر باقی ماند و شورای نگهبان نیز آن را مجدداً تأیید کرد. به تعبیر دیگر، سکوت شورای نگهبان در زمان تصویب اصلاحات، به معنای تأیید ضمنی ماده ۱۳۰۹ تلقی می‌شود.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره شهادت شهود در برابر اسناد رسمی
یکی از ابزارهای مهم برای یکسان‌سازی تفسیر قوانین و جلوگیری از تشتت آرا، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. در خصوص تعارض سند رسمی و شهادت شهود، رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸ مهر ۱۳۴۹ یکی از آراء شاخص و مؤثر در این حوزه است که مرزهای کاربردی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و ماده ۹۹۹ را روشن کرده است.
در این رأی، دو پرونده با خواسته حذف یکی از اسامی کوچک از شناسنامه مطرح شده بود. یکی از دادگاه‌ها به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی، مندرجات شناسنامه را رسمی دانسته و تغییر آن با شهادت شهود را غیرممکن دانست. در مقابل، دادگاه دیگر شهادت شهود را پذیرفت و به حذف نام اضافه رأی داد. اختلاف در تفسیر منجر به صدور رأی وحدت رویه شد.
🔍 نتیجه رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی خود تأکید کرد که اگر ادعای فرد صرفاً ناظر بر تغییر یا حذف بخش زائدی از سند باشد که با مفاد اصلی آن در تعارض نباشد، شهادت شهود قابل استماع است. اما اگر ادعا در تعارض مستقیم با مندرجات اصلی سند رسمی باشد، شهادت شرعی نیز نمی‌تواند آن را نقض کند مگر در موارد خاصی که از طرق قانونی مانند دعوای جعل یا اثبات خلاف، اقدام شود.
📝 نکته کلیدی
رأی وحدت رویه به‌طور ضمنی این تمایز را مطرح می‌کند که:
- شهادت شهود نمی‌تواند مفاد اصلی سند رسمی را زیر سؤال ببرد.
- اما در مواردی که تکمیل، تفسیر یا اصلاح ظاهری مدنظر باشد (مانند حذف نام اضافه در شناسنامه)، امکان پذیرش شهادت وجود دارد.
سوالات متداول
در این قسمت از مطلب سوالات متداول پیرامون شهادت شهود در مقابل سند رسمی را مشاهده می فرمایید:
❓اگر یکی از وراث ادعا کند که سهمش را به‌صورت شفاهی گرفته و بقیه شهود محلی آن را تأیید کنند، آیا این شهادت می‌تواند سند رسمی مالکیت را از اعتبار بیندازد؟
✅ خیر. صرف ادعای شفاهی و شهادت شهود محلی در مقابل سند رسمی مالکیت، کافی نیست. تا زمانی که سند رسمی از طریق دادگاه ابطال یا اصلاح نشود، معتبر و لازم‌الاتباع است. مگر آنکه ادله‌ای محکم مانند دعوای صوری بودن، جعل یا اقرار کتبی طرف مقابل وجود داشته باشد.
❓در یک معامله، اگر سند رسمی به نام شخصی صادر شده باشد ولی فرد دیگری مدعی باشد که او پول را پرداخت کرده و شهود نیز همین را تأیید کنند، آیا می‌توان سند را باطل کرد؟
✅ نه به صرف شهادت. سند رسمی امتیاز بالاتری دارد و باید ادعای پرداخت ثمن از سوی شخص دیگر از راه‌های قانونی مانند دعوای صوری بودن، ارائه اسناد مالی، یا اثبات اکراه و تدلیس اثبات شود. شهادت شهود در این مورد تنها نقش تکمیلی دارد و دلیل اصلی محسوب نمی‌شود.
❓اگر سند رسمی صلح‌نامه‌ای وجود داشته باشد و فردی ادعا کند که هنگام امضا شرایط را درک نکرده یا فریب خورده و چند شاهد نیز آن را تأیید کنند، آیا می‌توان به این شهادت استناد کرد؟
✅ صرف ادعای عدم اطلاع از مفاد سند یا فریب خوردن با شهادت شهود برای ابطال سند رسمی کافی نیست. در چنین شرایطی باید اثبات شود که فرد دچار اشتباه اساسی یا فریب شده و این موضوع با دلایل محکم و نه فقط شهادت اثبات گردد. دادگاه در این موارد به دقت بررسی می‌کند.
❓آیا دادگاه می‌تواند شهادت شهود را در برابر سند رسمی بپذیرد اگر گواهی آن‌ها مطابق با عرف و شرایط پرونده باشد؟
✅ دادگاه اختیار دارد ارزش و تأثیر شهادت را بررسی کند، اما در برابر سند رسمی اصل بر اعتبار سند است. مگر آنکه ادعای مطروحه، مخالف صریح مفاد سند نباشد یا موضوع مربوط به تفسیر یا تکمیل سند باشد، نه نفی کامل آن. در این موارد، شهادت می‌تواند مؤثر واقع شود.