در سال‌های اخیر، با افزایش معاملات بین‌المللی، استفاده از ارزهای خارجی در قراردادهای داخلی و بین‌المللی به یک واقعیت حقوقی و اقتصادی تبدیل شده است. در نتیجه، دعاوی مربوط به «مطالبه ارز خارجی» به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوقی در محاکم تبدیل شده‌اند. از یک سو، قانون پولی و بانکی کشور «ریال» را تنها واحد پول رسمی می‌داند، و از سوی دیگر، رویه قضایی به‌تدریج پذیرش حکم به ارز را با رعایت ضوابطی امکان‌پذیر دانسته است.
در این مقاله به‌طور کامل بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توان ارز خارجی را از طریق دادگاه مطالبه کرد، تقویم خواسته ارزی چگونه انجام می‌شود، اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی چه جایگاهی دارد، رأی وحدت رویه چه می‌گوید، و در نهایت آیا خسارت تأخیر به ارز تعلق می‌گیرد یا خیر. همچنین یک نمونه دادخواست کاربردی و نکاتی درباره صدور اجرائیه در دعاوی ارزی نیز ارائه خواهد شد.
شرایط طرح دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه
طرح دعوای مطالبه ارز خارجی نیازمند شناخت دقیق از الزامات قانونی، تحلیل توافقات میان طرفین و رویه قضایی است. برخلاف دعاوی ریالی، مطالبه ارزی به دلیل ملاحظات پولی و اقتصادی کشور، شرایط خاص‌تری در دعوی مطالبات مالی دارد که در این بخش به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم.
✅شرایط کلی پذیرش دادخواست ارزی
برای اینکه دادگاه به دعوای مطالبه ارز خارجی رسیدگی کند، شرایط زیر باید فراهم باشد:
- وجود تعهد معتبر به پرداخت ارز خارجی: باید ثابت شود که خوانده تعهد کرده بدهی خود را به ارز مشخصی مانند دلار، یورو، درهم یا لیر پرداخت کند. این تعهد معمولاً در قرارداد، فاکتور رسمی یا رسید بانکی درج شده است.
- مشخص بودن نوع ارز و مبلغ آن: دادگاه‌ها معمولاً زمانی به خواسته ارزی رسیدگی می‌کنند که نوع ارز (مثلاً دلار آمریکا) و مقدار دقیق آن در دادخواست ذکر شده باشد.
- وجود مبنای قانونی یا قراردادی معتبر: اگر پرداخت به ارز خارجی در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد یا طرفین صرفاً شفاهی توافق کرده باشند، احتمال رد دعوا یا تبدیل آن به ریال وجود دارد.
⚖️موضع قانون پولی و بانکی و تفسیر دادگاه‌ها
طبق ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول رسمی ایران “ریال” است و تمام تعهدات پولی باید بر اساس آن انجام شود. با این حال، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ دیوان عالی کشور این محدودیت را تعدیل کرده و پذیرفته که در صورت وجود توافق معتبر، مطالبه ارز خارجی امکان‌پذیر است.
❌نکته مهم: دعوا با ارز غیر رسمی یا ممنوعه
در حال حاضر، برخی ارزها مانند دلار آمریکا ممکن است از نظر نقل و انتقال و معاملات ارزی محدودیت‌هایی داشته باشند. بنابراین اگر تعهد به پرداخت ارزی، مغایر با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی یا قوانین مبارزه با پولشویی باشد، ممکن است دادگاه از پذیرش آن خودداری کند یا خواسته را به ریال تبدیل کند.
تفاوت بین “تبدیل به ریال” و “حکم به ارز”
دادگاه‌ها در برخی موارد با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در زمان صدور حکم، ارز خارجی را به ریال روز محاسبه کرده و حکم به مبلغ ریالی صادر می‌کنند. اما در مواردی هم (به‌ویژه با استناد به رأی وحدت رویه ۷۴۱)، حکم مستقیماً به ارز خارجی صادر شده است. بنابراین، تشخیص مرجع صالح، استناد دقیق، و نگارش درست دادخواست بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
تقویم خواسته ارزی در دادخواست؛ قواعد قانونی و نکات مهم
تقویم خواسته ارزی یعنی تعیین ارزش ریالی مبلغ ارزی مورد مطالبه در دادخواست، با توجه به نرخ رسمی بانک مرکزی در روز تقدیم دادخواست. این عدد مبنای محاسبه هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت دادگاه و ثبت سامانه‌ای پرونده است.
📌 چرا تقویم خواسته مهم است؟
تقویم درست خواسته، برای تعیین موارد زیر ضروری است:
- محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ رسمی ارز
- تعیین صلاحیت مالی دادگاه (عمومی یا شورای حل اختلاف)
- ثبت در سامانه ثنا و سیستم‌های قضایی الکترونیک
- مبنای صدور اجرائیه و توقیف اموال پس از حکم
اشتباه در تقویم خواسته می‌تواند منجر به رد دادخواست یا تعیین مرجع اشتباه شود.
⚖️ ملاک تقویم خواسته ارزی چیست؟
بر اساس تبصره ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مطالبه وجه، هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ خواسته به ریال تعیین می‌شود. در مورد ارز خارجی، ملاک قیمت روز بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست است.
بنابراین:
- خواهان باید ارزش ریالی معادل ارز خارجی را در متن دادخواست قید کند.
- باید منبع استعلام نرخ ارز (مانند نرخ بانک مرکزی در روز تقدیم) را به‌صورت دقیق مشخص نماید.
- اغلب وکلای حرفه‌ای پرینت نرخ ارز در روز تقدیم دادخواست را به عنوان پیوست ارائه می‌دهند.
❌ اشتباهات رایج در تقویم خواسته ارزی
- تقویم ارز بر اساس نرخ آزاد یا بازار غیررسمی (قابل رد است)
- تقویم ارز با نرخ قدیمی یا ثابت قراردادی بدون اشاره به نرخ روز
- عدم درج ارزش ریالی ارز خارجی در متن دادخواست
- تقویم ناقص در دادخواست‌های تقسیطی یا چند بخشی
📝 پیشنهاد کاربردی
بهتر است در دادخواست بنویسید:
«با توجه به تعهد خوانده به پرداخت ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا و با استناد به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، معادل ریالی آن به عنوان خواسته جهت تقویم درج می‌گردد. خواسته اصلی، مطالبه ارز به‌صورت دلاری است.»
اعتبار توافق پرداخت دین به ارز خارجی در قراردادها
اگر طرفین در یک قرارداد توافق کنند که مبلغ بدهی به جای ریال، با ارز خارجی (مثل دلار یا یورو) پرداخت شود، این توافق از نظر قانون مدنی معتبر است؛ به‌ویژه زمانی که قرارداد کتبی بوده و منع قانونی نداشته باشد. طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه باید به همان ارز حکم دهد.
همچنین ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور اگرچه ریال را تنها واحد پول رسمی کشور می‌داند، اما ممنوعیتی برای توافق ارزی در معاملات خصوصی تعیین نکرده است. بنابراین، توافق به پرداخت دین به ارز خارجی اگر با قوانین پولی و ارزی کشور تعارض نداشته باشد، معتبر است.
⚖️رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور
در این رأی، دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که اگر طرفین در قرارداد به‌صراحت توافق کرده باشند که دین باید به ارز خارجی پرداخت شود، دادگاه موظف است حکم به پرداخت همان ارز بدهد و نمی‌تواند آن را به ریال تبدیل کند.
📝 متن بخش کلیدی رأی:
«در فرض وجود توافق معتبر میان طرفین، صدور حکم به پرداخت وجه به ارز خارجی منطبق با موازین قانونی است.»
استثناها و محدودیت‌ها
برخی موارد خاص وجود دارد که توافق به ارز خارجی ممکن است از نظر مراجع قضایی یا بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو شود:
- ❌ اگر پرداخت به ارز خارجی، مربوط به معاملات ممنوعه ارزی یا حواله های غیرمجاز باشد
- ❌ اگر در حوزه‌هایی باشد که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، الزام به ریال وجود دارد (مثل برخی معاملات داخلی دولتی)
- ❌ اگر هیچ توافق کتبی بین طرفین وجود نداشته باشد و صرفاً در عمل ارز پرداخت شده باشد
🛑 اعتبار معامله با ارز دیجیتال
در داخل کشور، معامله با ارز دیجیتال ممنوع است و مطابق مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۸، مشمول حمایت قانونی و نظام بانکی نمی‌باشد. در نتیجه، مطالبه وجه یا دین بر پایه ارز دیجیتال نیز فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. اما اگر موضوع دعوای مطالبه ارز دیجیتال باشد، این مورد در دادگاه پذیرفته شده است.
نمونه دادخواست مطالبه ارز خارجی و نحوه تنظیم آن
برای مطالبه وجه ارزی از دادگاه، تنظیم صحیح دادخواست اهمیت زیادی دارد. خواهان باید علاوه بر مشخص کردن مبلغ ارزی مورد مطالبه، نوع ارز، تاریخ مطالبه، و منشاء تعهد (قرارداد، فاکتور، توافق کتبی و…) را به‌وضوح در متن دادخواست بیاورد تا دادگاه بتواند با استناد قانونی، حکم صادر کند.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب … فرزند … دارای شماره ملی … به موجب قرارداد مورخ … با خوانده آقای/خانم … توافق نمودم مبلغ … دلار/یورو بابت … از ایشان دریافت نمایم. علیرغم پیگیری‌های مکرر، ایشان از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده‌اند.
نظر به اینکه تعهد پرداخت ارز خارجی با توافق طرفین بوده و با رعایت مقررات ارزی کشور انجام شده است، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۲ و ۵۸ قانون پولی و بانکی، و رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … دلار/یورو آمریکا/یورو و کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه مورد استدعاست.
ضمناً جهت تقویم خواسته، مبلغ ریالی معادل … با نرخ سامانه سنا به تاریخ تقدیم دادخواست لحاظ شده است.
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
✅ نکات مهم در تنظیم دادخواست مطالبه ارز خارجی
- ذکر دقیق نوع ارز و مبلغ: مثلاً ۱۰,۰۰۰ یورو نه صرفاً «وجه ارزی».
- استناد به مدارک کتبی: قرارداد، رسید، مکاتبات بانکی یا فاکتور رسمی.
- تقویم خواسته ریالی: برای امکان محاسبه هزینه دادرسی، بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی در روز تقدیم دادخواست.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: در صورت تأخیر در پرداخت، این موضوع را حتماً مطالبه کنید.
نحوه اجرای حکم مطالبه ارز خارجی و صدور اجرائیه چگونه است؟
پس از صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ارزی، اجرای این حکم نیز دارای نکات خاصی است. چون موضوع حکم به ارز خارجی است، مرحله اجرا باید با دقت، طبق مقررات ارزی و آیین‌نامه‌های اجرای احکام مدنی انجام شود.
⚖️ صدور اجرائیه با درج مبلغ ارزی یا معادل ریالی؟
مطابق رویه غالب دادگاه‌ها و ادارات اجرای احکام، اگر رأی صراحتاً بر پرداخت مبلغ ارزی صادر شده باشد، در اجرائیه نیز همان ارز قید می‌شود. اما اجرای واقعی آن به دو صورت انجام‌پذیر است:
- در صورت دسترسی به ارز خارجی توسط محکوم‌علیه: وی باید همان مبلغ ارزی را پرداخت کند.
- در صورت عدم امکان پرداخت ارز: معادل ریالی آن با نرخ روز پرداخت (مطابق با سامانه سنا بانک مرکزی) محاسبه و دریافت می‌شود.
📌 بر اساس تبصره ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور و رأی وحدت رویه شماره ۹۰، پرداخت ارز در صورت توافق معتبر است اما تسویه نهایی در اجرا می‌تواند به ریال انجام شود.
📝 اقدامات لازم برای اجرای حکم
- درخواست صدور اجرائیه: از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به‌صورت مستقیم در اجرای احکام.
- ارائه شماره حساب برای دریافت وجه: چه به ارز خارجی چه ریالی.
- درخواست توقیف اموال در صورت استنکاف از پرداخت.
🔍 مثال کاربردی
در پرونده‌ای مربوط به مطالبه ۵۰ هزار یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات، دادگاه حکم به پرداخت ارز صادر کرد. در مرحله اجرا، چون محکوم‌علیه از پرداخت یورو خودداری کرد، خواهان با ارائه نرخ سنا در روز اجرا، معادل ریالی آن را دریافت نمود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون مطالبه ارز خارجی و اعتبار آن مطرح شده است:
❓ در قرارداد خرید یک دستگاه صنعتی از یک شرکت داخلی، ثمن معامله ۵۰۰۰ یورو بوده. فروشنده دستگاه را تحویل نداده؛ می‌تونم خسارتم رو به یورو بگیرم؟
✅ اگر قرارداد به‌درستی تنظیم شده باشد و پرداخت به یورو شرط شده باشد، بله. می‌توانید هم وجه قرارداد و هم خسارت تأخیر را بر مبنای یورو مطالبه کنید. اما در اجرای حکم، اگر طرف مقابل ارز نداشته باشد، دادگاه معادل ریالی آن را با نرخ روز بانک مرکزی محاسبه می‌کند.
❓ در دادگاه محکوم به پرداخت ۱۰۰۰ دلار شدم، اما من ارز ندارم و بانک‌ها هم نمی‌فروشند. باید چکار کنم؟
✅ دادگاه معادل ریالی آن را مشخص می کند. نرخ محاسبه معمولاً بر اساس سامانه سنا بانک مرکزی در روز پرداخت تعیین می‌شود. بنابراین، الزامی به تهیه ارز خارجی نیست، ولی باید معادل ارزش آن را طبق نرخ رسمی پرداخت کنید.
❓ در قرارداد اجاره یک ملک در تهران، توافق کردیم اجاره به دلار پرداخت شود. الان موجر شکایت کرده؛ دادگاه این قرارداد را قبول می‌کند؟
✅ دادگاه ممکن است قرارداد را معتبر بداند. اما معمولاً در دعاوی اجاره، پرداخت به ارز خارجی با حساسیت بررسی می‌شود و در بسیاری از موارد، دادگاه تنها معادل ریالی اجاره‌بها را بر اساس نرخ رسمی می‌پذیرد، نه دلار واقعی.