خسارت تاخیر در انجام تعهد | شرایط، نحوه مطالبه و نمونه رای

در روابط قراردادی، طرفین موظف‌اند تعهدات خود را طبق مفاد قرارداد و در مهلت تعیین‌شده انجام دهند. اما گاهی یک طرف با تأخیر یا حتی بدون انجام تعهد، موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر می‌شود. در چنین شرایطی، قانونگذار برای حمایت از زیان‌دیده و جبران خسارت، نهاد «خسارت تاخیر در انجام تعهد» را پیش‌بینی کرده است. این خسارت می‌تواند به‌صورت توافقی در قالب وجه التزام یا بر اساس ارزیابی دادگاه تعیین شود و نقش مهمی در حفظ نظم قراردادی و الزام متعهدان به اجرای به‌موقع تعهدات دارد.

به‌عنوان مثال، اگر فروشنده متعهد شده باشد سند ملک را در تاریخ مشخصی به خریدار منتقل کند ولی با تأخیر این کار را انجام دهد، علاوه بر انجام اصل تعهد، باید خسارت مقرر را نیز بپردازد. چنین ضمانت اجراهایی باعث می‌شود تعهدات قراردادی صرفاً روی کاغذ باقی نماند و طرفین انگیزه بیشتری برای رعایت مهلت‌ها داشته باشند.

تعریف خسارت تاخیر در انجام تعهد

خسارت تاخیر در انجام تعهد، یک ضمانت اجرای حقوقی است که به‌موجب آن، متعهدی که تعهد خود را در زمان مقرر انجام نداده، موظف به جبران زیان وارد شده به طرف مقابل می‌شود. این نوع خسارت زمانی مطرح می‌شود که اصل تعهد هنوز قابل انجام است اما انجام آن با تأخیر صورت گرفته و این تأخیر، موجب ضرر برای متعهدله (ذی‌نفع تعهد) شده باشد.

در واقع، در این وضعیت دو نتیجه حقوقی ایجاد می‌شود: اول، متعهد همچنان باید اصل تعهد را انجام دهد؛ دوم، باید خسارت ناشی از دیرکرد را نیز بپردازد. به همین دلیل، خسارت تاخیر در انجام تعهد با «عدم انجام تعهد» متفاوت است؛ زیرا در حالت عدم انجام، تعهد اساساً اجرا نمی‌شود و فقط خسارت آن مطالبه می‌گردد، ولی در حالت تاخیر، تعهد اجرا می‌شود، هرچند دیرتر از موعد مقرر.

📌 نمونه‌های عملی در قراردادها

• قرارداد ساخت‌وساز: پیمانکار تعهد کرده ساختمان را تا اول مهر تحویل دهد ولی تحویل در دی‌ماه انجام شده است.
• قرارداد فروش ملک: فروشنده موظف بوده در تاریخ معین سند رسمی را منتقل کند اما این کار را با تأخیر انجام داده است.
• قرارداد خدمات: شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، نصب و راه‌اندازی را با چند هفته تأخیر نسبت به زمان توافق‌شده انجام می‌دهد.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که خسارت تاخیر در انجام تعهد محدود به نوع خاصی از قرارداد نیست و در تمامی حوزه‌های معاملاتی و خدماتی می‌تواند مطرح شود. البته در نظر داشته باشید که تعهدات در قرارداد کار با پیمانکاری متفاوت است دارای محدودیت ها و شرایط خاصی است و تفاوت دارد.

مبانی قانونی خسارت تاخیر در انجام تعهد

قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران، بستر حقوقی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را به‌روشنی مشخص کرده‌اند. این مقررات با هدف حفظ حقوق متعهدله و ایجاد ضمانت اجرا برای تعهدات قراردادی تنظیم شده‌اند.

⚖️ ماده ۲۳۰ قانون مدنی

بر اساس این ماده، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر شده محکوم کند.»
به بیان ساده، اگر طرفین در قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام تعیین کرده باشند، دادگاه ملزم به تبعیت از همان مبلغ است و نمی‌تواند آن را تغییر دهد، مگر در موارد استثنایی که مبلغ غیرمنصفانه یا مغایر با قوانین امری باشد.

⚖️ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد که ضمن صدور حکم در اصل دعوا، یا در حکمی جداگانه، شخص محکوم‌علیه را به جبران خسارات وارده نیز محکوم کند. البته در مورد خسارت قراردادی، این ماده بیشتر ناظر به مواردی است که وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی نشده و دادگاه باید با ارجاع امر به کارشناس، میزان خسارت را تعیین کند.

⚖️ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

هرچند ماده ۵۲۲ بیشتر به خسارت تاخیر تأدیه اختصاص دارد، ولی قسمت پایانی آن به امکان توافق طرفین برای تعیین خسارت متفاوت نیز اشاره می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس، توافق بر وجه التزام بالاتر از شاخص تورم را معتبر دانسته است.

سایر مواد مرتبط

• ماده ۲۲۱ قانون مدنی: مسئولیت متخلف در جبران خسارت در صورت تخلف از انجام تعهد.
• ماده ۲۲۶ قانون مدنی: امکان مطالبه خسارت در تعهدات دارای موعد معین، بدون نیاز به اثبات مطالبه قبلی.
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: لزوم پایبندی طرفین به مفاد قرارداد مگر اینکه به‌طور قانونی فسخ یا اقاله شود.

این مواد در کنار یکدیگر، شالوده‌ی حقوقی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را تشکیل می‌دهند و نشان می‌دهند که قانونگذار در این حوزه، هم به آزادی اراده طرفین و هم به حمایت از نظم عمومی توجه کرده است.

وجه التزام و ارتباط آن با خسارت تاخیر در انجام تعهد

وجه التزام، یکی از رایج‌ترین ابزارهای قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات است و ارتباط مستقیمی با خسارت تاخیر در انجام تعهد دارد. این اصطلاح به مبلغی گفته می‌شود که طرفین در قرارداد، به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تأخیر در انجام تعهد پیش‌بینی می‌کنند.

وجه التزام می‌تواند به دو صورت تعیین شود:

1. برای عدم تعهد انجام به کار: در این حالت اگر تعهد اساساً انجام نشود، متعهد باید مبلغ مقرر را بپردازد.

2. برای تاخیر در انجام تعهد: در این حالت اصل تعهد باید انجام شود، ولی بابت هر روز یا هر واحد زمانی تأخیر، مبلغی مشخص به عنوان خسارت تعیین شده است.

📌 تفاوت وجه التزام با خسارت قانونی

• نیاز به اثبات ورود خسارت: در وجه التزام، نیازی به اثبات این‌که تأخیر واقعاً خسارت وارد کرده وجود ندارد؛ صرف وقوع تخلف کافی است. اما در خسارت قانونی، زیان‌دیده باید ورود خسارت و رابطه مستقیم آن با تأخیر را ثابت کند.

• میزان خسارت: در وجه التزام، مبلغ از قبل و با توافق طرفین تعیین می‌شود. در خسارت قانونی، مبلغ بر اساس نظر کارشناس و شاخص‌های رسمی (مانند نرخ تورم) محاسبه می‌گردد.

🔍مثال قراردادی

فرض کنید در قرارداد فروش آپارتمان ذکر شده باشد که اگر فروشنده سند رسمی را در تاریخ ۱ مهر منتقل نکند، موظف است بابت هر روز تأخیر ۵۰ میلیون ریال بپردازد. این مبلغ حتی اگر بیش از خسارت واقعی باشد، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتبر است، مگر این که دادگاه آن را مغایر با قوانین آمره تشخیص دهد.

نکته مهم

پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، حتی اگر وجه التزام برای تعهدات پولی بیش از نرخ تورم رسمی باشد، در صورتی که با مقررات پولی مغایرت نداشته باشد، معتبر شناخته می‌شود. این موضوع باعث شده دست طرفین در تعیین مبالغ بازتر شود و امکان درج ضمانت‌های مالی قوی‌تری در قراردادها فراهم آید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

برای اینکه زیان‌دیده بتواند در دادگاه خسارت تاخیر در انجام تعهد را مطالبه کند، وجود چند شرط اساسی لازم است. این شرایط، هم در رویه قضایی و هم در مواد قانونی مرتبط تصریح شده‌اند.

1. وجود تعهد معتبر و قابل مطالبه

تعهد باید بر اساس یک قرارداد صحیح یا حکم قانون ایجاد شده باشد. تعهدات نامشروع یا باطل (مثل تعهد به انجام کار غیرقانونی) اساساً قابل مطالبه نیستند و خسارتی هم بابت تاخیر در آنها تعلق نمی‌گیرد.

2. گذشت موعد و عدم انجام تعهد

برای شکل‌گیری حق مطالبه خسارت، باید زمان انجام تعهد منقضی شده و متعهد در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد. در تعهدات دارای سررسید مشخص، همین گذشت زمان کافی است؛ ولی در تعهدات بدون موعد، ابتدا باید از طریق اظهارنامه یا مطالبه رسمی، موعد انجام مشخص شود.

3. اثبات ورود خسارت و رابطه مستقیم با تاخیر

اگر وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، خواهان باید ثابت کند که به‌طور مستقیم در نتیجه تاخیر، خسارتی به او وارد شده است. این رابطه علیت از ارکان اساسی در خسارت قانونی محسوب می‌شود.

4. لزوم پیش‌بینی خسارت در قرارداد یا وجود مبنای قانونی

طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، جبران خسارت یا باید در قرارداد تصریح شده باشد یا عرفاً به منزله تصریح تلقی شود، یا اینکه قانون الزام به جبران آن را مقرر کرده باشد.

5. عدم وجود عوامل موجه (فورس ماژور)

اگر تأخیر ناشی از حوادث خارج از اراده متعهد باشد، مانند زلزله، سیل، یا موانع قانونی پیش‌بینی‌نشده، مسئولیت جبران خسارت از او سلب می‌شود. البته بار اثبات این موارد بر عهده متعهد است.

6. توانایی متعهد در انجام تعهد

در خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی شرط است، اما در خسارت تاخیر در انجام تعهد، حتی در صورت عدم توانایی مالی متعهد، اصل مسئولیت باقی می‌ماند، مگر این‌که مانع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع ثابت شود.

📌 نتیجه: جمع شدن این شرایط، مسیر را برای صدور حکم به نفع زیان‌دیده هموار می‌کند. در غیر این صورت، دادگاه دعوا را رد یا قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.

روند رسیدگی دادگاه به دعاوی خسارت تاخیر در انجام تعهد

طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد نیازمند رعایت مراحل مشخصی است که هم از منظر شکلی و هم از نظر اثباتی اهمیت دارد. آشنایی با این روند باعث می‌شود خواهان از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند و شانس موفقیت بیشتری داشته باشد.

1. تهیه و تقدیم دادخواست

خواهان باید دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در ستون «خواسته»، خسارت تاخیر در انجام تعهد باید به‌طور صریح ذکر شود و در صورت وجود وجه التزام، مبلغ آن به ازای مدت تأخیر محاسبه گردد.

2. تعیین مرجع صالح

• اگر مبلغ خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

• اگر مبلغ بیش از این باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد، صلاحیت دارد.

3. ارائه مدارک و مستندات

مدارکی که معمولاً لازم است عبارتند از:

• اصل قرارداد یا سند تعهد

• گواهی عدم انجام تعهد (مثلاً گواهی عدم حضور در دفترخانه)

• مدارک دال بر گذشت موعد انجام تعهد

• در صورت نبود وجه التزام، دلایل اثبات ورود خسارت (کارشناسی، فاکتورها، گزارش‌ها و…)

4. ارجاع به کارشناس (در صورت لزوم)

اگر وجه التزام از پیش تعیین نشده باشد، دادگاه برای تعیین میزان خسارت، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. کارشناس با بررسی قرارداد، عرف، و شاخص‌های اقتصادی، میزان خسارت را برآورد می‌کند.

5. صدور حکم

دادگاه پس از احراز شرایط قانونی و بررسی دفاعیات خوانده، حکم به محکومیت یا رد دعوا صادر می‌کند. در صورت محکومیت، مبلغ خسارت به‌همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در رأی درج می‌شود.

6. اجرای حکم

اگر محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر حکم را اجرا نکند، خواهان می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، اموال او را توقیف و از محل آن خسارت را وصول کند.

📌 نکته: در خسارت تاخیر در انجام تعهد، دادگاه معمولاً فقط تا تاریخ صدور حکم خسارت را محاسبه می‌کند و برای تأخیرات بعد از آن باید دادخواست جدید ارائه شود، برخلاف خسارت تاخیر تادیه که تا زمان پرداخت دین ادامه دارد.

نمونه آراء دادگاه‌ها در خصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد

بررسی نمونه آراء صادره از محاکم، بهترین راه برای درک رویه عملی دادگاه‌ها در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد است. این آراء نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌ها به قراردادها، شرایط قانونی و دفاعیات طرفین توجه می‌کنند.

📌 نمونه رأی بدوی

در یک پرونده، خریدار آپارتمان به استناد مبایعه‌نامه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام روزانه ۳۰ هزار تومان بابت تأخیر در انجام تعهد را خواستار شد. دادگاه بدوی با احراز اینکه خریدار تعهدات خود را ایفا کرده و فروشنده بدون عذر موجه حاضر به انتقال سند نشده است، فروشنده را به پرداخت مبلغ ۱۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تا تاریخ دادخواست و همچنین هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. در مورد خسارت تاخیر تادیه، دادگاه به دلیل عدم انطباق با ماده ۵۲۲، حکم به بی‌حقی صادر نمود.

📌 نمونه رأی تجدیدنظر

در همین پرونده، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات دریافت که گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه ارائه نشده است. با استناد به این نکته که مطالبه وجه التزام منوط به اثبات تخلف در موعد مقرر است، دادگاه حکم بدوی را نقض و دعوای خواهان را رد کرد.

📌 نکات استنباطی از این آراء

1. وجود مدرک اثبات تخلف، مانند گواهی عدم حضور، برای موفقیت در دعوا ضروری است.

2. دادگاه‌ها در بررسی دعاوی خسارت تاخیر در انجام تعهد به مفاد دقیق قرارداد توجه ویژه دارند.

3. حتی با وجود وجه التزام، عدم اثبات تخلف متعهد می‌تواند باعث رد دعوا شود.

برای نتیجه گیری باید گفت که رویه دادگاه‌ها تأکید دارد که حتی با وجود وجه التزام، ارکان اثباتی دعوا باید کامل باشد و از نظر شکلی نیز مراحل طرح دعوا دقیق رعایت شود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و تأثیر آن بر تعیین وجه التزام

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطف مهمی در تفسیر مقررات مربوط به وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد به شمار می‌رود. پیش از این رأی، برخی دادگاه‌ها تعیین وجه التزام برای تعهدات پولی بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی را مغایر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بی‌اعتبار می‌دانستند.

⚖️ محتوای اصلی رأی

بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و حتی اگر مبلغ آن بیش از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

🔍 آثار و نتایج این رأی در قراردادها

1. افزایش آزادی قراردادی: طرفین می‌توانند مبالغ بالاتری نسبت به نرخ تورم برای جبران تاخیر تعیین کنند.

2. تقویت ضمانت اجراها: تعیین وجه التزام سنگین، انگیزه متعهد برای انجام به‌موقع تعهد را افزایش می‌دهد.

3. یکپارچگی رویه قضایی: اختلاف نظر بین شعب مختلف دادگاه‌ها برطرف شده و رویه واحدی ایجاد گردیده است.

📌 مثال کاربردی

فرض کنید پیمانکار تعهد کرده مبلغی را در موعد مشخص به کارفرما بازگرداند و در قرارداد شرط شده در صورت تأخیر، روزانه ۵ میلیون ریال به عنوان وجه التزام بپردازد، حتی اگر این مبلغ بیش از نرخ تورم رسمی باشد، دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه ۸۰۵ موظف به اجرای آن است، مگر اینکه مبلغ خلاف قوانین پولی یا نظم عمومی تشخیص داده شود.

📌 نتیجه: این رأی، دست طرفین قرارداد را برای درج ضمانت‌های مالی قوی‌تر باز گذاشته و از تفسیر محدودکننده سابق نسبت به ماده ۵۲۲ فاصله گرفته است.

تفاوت خسارت تاخیر در انجام تعهد با خسارت تاخیر تادیه

هرچند این دو اصطلاح در ظاهر شباهت دارند، اما از نظر مبنا، شرایط مطالبه، و آثار حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند. شناخت این تفاوت‌ها باعث می‌شود هنگام تنظیم قرارداد یا طرح دعوا، خواسته به‌درستی انتخاب شود.

1. مبنای قانونی

• خسارت تاخیر در انجام تعهد: بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی و توافق طرفین در قرارداد ایجاد می‌شود و شامل همه انواع تعهدات (پولی و غیرپولی) است.

• خسارت تاخیر تادیه: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صرفاً برای تعهدات پولی (مانند چک، سفته، اجاره‌بها) اعمال می‌شود.

2. نیاز به اثبات ورود خسارت

• در خسارت تاخیر در انجام تعهد، اگر وجه التزام تعیین شده باشد، اثبات ورود خسارت ضروری نیست و صرف تخلف کافی است.

• در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، میزان خسارت بر اساس شاخص تورم تعیین می‌شود و نیاز به اثبات ضرر جداگانه نیست، ولی باید تأخیر و تمکن مالی بدهکار ثابت شود.

3. زمان مطالبه

• خسارت تاخیر در انجام تعهد، معمولاً فقط تا زمان صدور حکم بدوی یا تجدیدنظر محاسبه می‌شود و برای دریافت خسارت بعد از آن باید دادخواست جدید داد.

• خسارت تاخیر تادیه، به حکم قانون تا زمان پرداخت کامل دین ادامه دارد و نیاز به طرح دعوای مجدد ندارد.

4. شرط تمکن مالی

• در خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی بدهکار شرط است و در صورت اثبات اعسار، محاسبه خسارت متوقف می‌شود.

• در خسارت تاخیر در انجام تعهد، تمکن مالی شرط نیست و تنها عوامل قهری و غیرقابل پیش‌بینی می‌توانند مسئولیت را ساقط کنند.

5. امکان توافق بر مبلغ بالاتر از شاخص تورم

• در خسارت تاخیر تادیه، مبلغ خسارت بر اساس نرخ رسمی تورم محاسبه می‌شود و توافق بر مبلغ بالاتر پذیرفته نیست.

• در خسارت تاخیر در انجام تعهد، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵، طرفین می‌توانند مبلغی بیش از نرخ تورم توافق کنند.

📌 نتیجه: اگرچه هر دو نوع خسارت برای جبران اثرات تأخیر پیش‌بینی شده‌اند، اما کاربرد و آثارشان کاملاً متفاوت است. انتخاب نادرست عنوان خواسته می‌تواند موجب رد دعوا شود.

نحوه تنظیم قرارداد برای پیش‌بینی خسارت تاخیر در انجام تعهد

یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات، پیش‌بینی دقیق خسارت تاخیر در انجام تعهد در متن قرارداد است. این کار نه‌تنها تکلیف طرفین را روشن می‌کند، بلکه مسیر رسیدگی قضایی را نیز ساده‌تر می‌سازد.

1. تعیین مبلغ یا فرمول محاسبه خسارت

در قرارداد باید مبلغ خسارت یا روش محاسبه آن به‌طور روشن مشخص شود. این مبلغ می‌تواند به‌صورت مبلغ ثابت روزانه یا ماهانه باشد یا بر اساس درصدی از ارزش تعهد محاسبه شود.

2. ذکر شرایط اعمال خسارت

باید در قرارداد به‌صراحت ذکر شود که این خسارت در صورت تأخیر، بدون نیاز به اثبات ورود ضرر، قابل مطالبه است. همچنین باید مشخص شود که آیا شامل ایام تعطیل و غیرکاری نیز می‌شود یا خیر.

3. انطباق با قوانین آمره

هرچند طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ توافق بر مبلغ بیش از شاخص تورم معتبر است، ولی این توافق نباید با مقررات پولی یا قوانین امری مغایرت داشته باشد، وگرنه ممکن است دادگاه آن را تعدیل یا بی‌اعتبار اعلام کند.

4. پیش‌بینی استثنائات (فورس ماژور)

برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید مواردی مانند حوادث غیرمترقبه (زلزله، سیل، تغییرات ناگهانی قوانین) که باعث معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌شود، در قرارداد گنجانده شود.

5. تعیین شیوه مطالبه و مهلت پرداخت

قرارداد بهتر است روش مطالبه خسارت را نیز مشخص کند، مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی به متعهد و تعیین مهلت مشخص برای پرداخت.

📌 نمونه بند قراردادی پیشنهادی

«چنانچه متعهد در انجام هر یک از تعهدات خود، تأخیر نماید، موظف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ………. ریال به عنوان وجه التزام به متعهدله بپردازد. این وجه التزام به‌محض تحقق تأخیر و بدون نیاز به اثبات ورود ضرر، قابل مطالبه خواهد بود.»

📌 نکته مهم: هرچه بند خسارت شفاف‌تر و کامل‌تر نوشته شود، احتمال سوء‌تفسیر و اختلاف در آینده کمتر خواهد بود.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار می‌رساند، به موجب قرارداد مورخ …/../….، خوانده متعهد گردیده است که در تاریخ …/../…. نسبت به [شرح تعهد؛ مثلاً تحویل ملک، تنظیم سند رسمی، انجام کار مشخص] اقدام نماید. متاسفانه علی‌رغم گذشت مهلت مقرر و ارسال اظهارنامه، ایشان از انجام تعهد امتناع ورزیده و در نتیجه موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است.
با توجه به اینکه در بند … قرارداد، وجه التزام روزانه/ماهانه به مبلغ ………. ریال بابت هر روز تأخیر تعیین گردیده، و از تاریخ …/../…. لغایت …/../…. تعداد … روز/ماه تأخیر محقق شده است، مجموع خسارت تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ ………. ریال می‌باشد.
لذا با استناد به مواد ۲۳۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، مورد استدعاست.

امضا – نام و نام خانوادگی خواهان
تاریخ: …/../….

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون خسارت تاخیر در انجام کار را مشاهده می فرمایید که در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است:

❓ آیا با وجود توافق در قرارداد برای پرداخت خسارت تأخیر، فروشنده می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند؟
✅ در حالت کلی، فروشنده می‌تواند علاوه بر خسارت تعیین‌شده در قرارداد (وجه التزام)، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند، مگر این‌که در قرارداد به‌صراحت خلاف این موضوع توافق شده باشد. البته باید شرایط قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم باشد.

❓ آیا بعد از گرفتن خسارت تأخیر تأدیه، می‌توانم وجه التزام خسارت روزانه را نیز مطالبه کنم؟
✅ این موضوع بستگی به مفاد قرارداد و نوع تعهد دارد. در بسیاری از موارد، اگر وجه التزام برای همان تعهد پولی تعیین شده باشد، امکان جمع آن با خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد، مگر این‌که موضوعات آن‌ها متفاوت باشد.

❓ خسارت تأخیر در تحویل پیش‌فروش آپارتمان از چه زمانی محاسبه می‌شود؟
✅ از تاریخی که در قرارداد برای تحویل آپارتمان تعیین شده و تعهد انجام نشده است، محاسبه آغاز می‌شود. این مبلغ می‌تواند بر اساس وجه التزام مندرج در قرارداد یا بر اساس ارزیابی دادگاه تعیین شود.

❓ اگر پیمانکار در پروژه ساختمانی، دیوار چینی را به‌موقع انجام داده اما سقف‌گذاری را با تأخیر تحویل دهد، آیا کارفرما می‌تواند فقط بابت بخش تأخیری خسارت بگیرد یا برای کل پروژه؟
✅ معمولاً خسارت فقط بابت بخشی از کار که با تأخیر انجام شده تعلق می‌گیرد، مگر این‌که در قرارداد شرط شده باشد که تأخیر در هر بخش، خسارت برای کل پروژه را به همراه دارد. بنابراین، متن قرارداد نقش تعیین‌کننده دارد و باید به‌دقت بررسی شود.