در دنیای حقوق، دعاوی مطرح‌شده در محاکم گاهی به نفع خواهان و گاهی به ضرر او خاتمه می‌یابد. یکی از آرایی که ممکن است نتیجه یک دعوای حقوقی باشد، «حکم به بی‌حقی خواهان» است؛ یعنی دادگاه پس از بررسی دلایل، مستندات و شرایط حقوقی، به این نتیجه می‌رسد که ادعای مطرح‌شده از سوی خواهان فاقد مبنای قانونی یا ادله کافی است.
در چنین حالتی، دعوا رد شده و خواهان رسماً در موقعیت «بی‌حق» قرار می‌گیرد. اما این حکم چه تفاوتی با بطلان دعوا دارد؟ در چه شرایطی صادر می‌شود؟ و آیا قابل تجدیدنظر است؟ در این مقاله، به بررسی کامل مفهوم، مبانی، آثار و نمونه‌های رویه‌ای حکم به بی‌حقی خواهان خواهیم پرداخت تا مسیر روشن‌تری پیش روی خواننده قرار گیرد.
حکم به بی حقی خواهان یعنی چه؟
وقتی دادگاهی پس از رسیدگی به یک دعوای حقوقی اعلام می‌کند که خواهان در موضوع مطروحه حقی ندارد، این وضعیت به‌صورت رسمی تحت عنوان «حکم به بی‌حقی خواهان» شناخته می‌شود. این نوع حکم نشان می‌دهد که دادگاه یا موفق به کشف حقی برای خواهان نشده یا ادعای او فاقد مستندات و دلایل قابل قبول حقوقی بوده است.
🔍 تعریف حقوقی بی حقی خواهان
در حقوق ایران، «بی‌حقی» به معنای عدم اثبات ادعا یا نداشتن حق در ماهیت دعواست. یعنی خواهان نه‌تنها نتوانسته مدارک کافی برای ادعای خود ارائه دهد، بلکه ممکن است اساساً حقی هم در موضوع مورد اختلاف نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی مدعی طلب وجهی از دیگری باشد اما هیچ سند یا شاهدی برای اثبات آن نداشته باشد، و خوانده نیز ادعا را انکار کند، در صورت عدم اثبات، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان می‌دهد.
📌 تفاوت با قرار رد دعوا
بسیاری بی‌حقی خواهان را با «قرار رد دعوا» اشتباه می‌گیرند، در حالی که بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد. قرار رد دعوا ناشی از ایرادهای شکلی مانند عدم صلاحیت دادگاه یا نبود شرایط شکلی دادخواست است. اما حکم بی‌حقی، نتیجه رسیدگی ماهوی دادگاه و بررسی اصل ادعا است.
📝 مثال کاربردی:
فرض کنید فردی ادعا می‌کند که در مجمع عمومی یک نهاد حقوقی، مصوبه‌ای برخلاف قانون به تصویب رسیده و خواستار ابطال آن است. اگر دادگاه بررسی کند و به این نتیجه برسد که مصوبه مورد نظر ارشادی و الزام‌آور نیست یا حتی در صورت وجود ایراد شکلی، اساساً تأثیری در ماهیت ندارد، ممکن است رأی به بی‌حقی صادر کند؛ یعنی خواهان از نظر حقوقی دلیلی برای ابطال نداشته است.
مبانی قانونی صدور حکم به بی حقی خواهان
هر رأی دادگاه باید بر پایه قانون صادر شود. حکم به بی‌حقی خواهان نیز از این قاعده مستثنا نیست و مستندات قانونی روشنی برای آن وجود دارد. این حکم معمولاً زمانی صادر می‌شود که ادعای خواهان فاقد مبنا، دلیل یا سند معتبر بوده یا طبق بررسی ماهوی دادگاه، هیچ حقی برای او اثبات نشده باشد.
📌 ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس این ماده:
«در صورتی که خواهان دعوای خود را اثبات نکند، دادگاه حکم به بی‌حقی او صادر خواهد کرد.»
این ماده اساس صدور چنین رأیی است. یعنی بار اثبات دعوا بر عهده خواهان است، و اگر نتواند با دلایل و مستندات کافی ادعای خود را ثابت کند، دادگاه نمی‌تواند به نفع او رأی دهد. نتیجه آن، صدور حکم به بی‌حقی خواهد بود.
🔍 استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
بر اساس این ماده نیز:
«هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند…»
در واقع، ماده ۱۲۵۷ مکمل ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی است. خواهان باید ثابت کند که مدعی حقی است که وجود خارجی و قانونی دارد. در غیر این صورت، نه‌تنها دعوا مردود می‌شود، بلکه حکم قطعی به بی‌حقی او صادر خواهد شد.
⚠️ نکته: تفاوت با قرار عدم استماع دعوا
در قرار عدم استماع یا رد دعوا، دادگاه حتی وارد ماهیت نمی‌شود و صرفاً به دلایل شکلی از بررسی پرونده امتناع می‌ورزد. اما در صدور حکم به بی‌حقی، دادگاه وارد ماهیت شده و پس از ارزیابی شواهد، به این نتیجه می‌رسد که خواهان مستحق نیست.
شرایط صدور حکم به بی حقی خواهان به علت عدم ارائه اصول اسناد
یکی از مواردی که در بسیاری از دعاوی باعث صدور حکم به بی‌حقی خواهان می‌شود، عدم ارائه اصل اسناد و مدارک لازم است. اما آیا صرف عدم ارائه اصل اسناد برای بی‌حق دانستن خواهان کافی است؟ پاسخ، هم ساده است و هم پیچیده: نه همیشه.
📝 تکلیف قانونی خواهان در ارائه اصل اسناد
طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
«خواهان موظف است اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است، تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه کند.»
اما این الزام به معنای صدور قطعی حکم بی‌حقی در صورت عدم ارائه اصل اسناد نیست. بلکه دادگاه موظف است علاوه بر بررسی شکلی، وارد رسیدگی ماهوی هم بشود.
🔍 رأی وحدت رویه: صرف عدم ارائه اسناد، دلیل کافی نیست
رویه قضایی نشان داده است که عدم ارائه اصل سند تنها در صورتی منجر به حکم بی‌حقی می‌شود که همراه با رسیدگی ماهوی بوده و دادرس اقناع کامل از بی‌اساس بودن ادعا داشته باشد.
به بیان دیگر، اگر تنها دلیلی که دادگاه بر آن تکیه کرده، «نبود اصل سند» باشد، این حکم از نظر قانونی قابل نقد و حتی نقض در تجدیدنظر است.
⚖️ نمونه عملی از دادنامه صادره
در پرونده‌ای که خواهان درخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی اسکودا را مطرح کرده بود، یکی از ایرادات مطرح‌شده عدم رعایت زمان قانونی ابلاغ و عدم ارائه اصول اسناد بود. دادگاه با بررسی ماهوی و استناد به مواد ۱۲۵۷ و ۱۹۷، و با این استدلال که خواهان نه‌تنها اصول اسناد را ارائه نکرده، بلکه دلیل موجه و حقانیتی نیز ارائه نکرده است، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود.
تفاوت بین بی حقی خواهان و بطلان دعوا
در نگاه اول ممکن است اصطلاحات «بی‌حقی خواهان» و «بطلان دعوا» مترادف به نظر برسند، اما از نظر حقوقی دارای تفاوت‌های ماهوی و ساختاری هستند. فهم دقیق این تفاوت‌ها برای وکلا و اصحاب دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نوع حکم صادره می‌تواند بر روند دادرسی، امکان تجدیدنظر و اعتبار امر مختومه تأثیرگذار باشد.
⚖️ بطلان دعوا یعنی چه؟
بطلان دعوا زمانی اتفاق می‌افتد که دعوا از اساس و از ابتدا فاقد شرایط قانونی باشد و به دلایل شکلی یا ساختاری قابلیت رسیدگی نداشته باشد. در این وضعیت، دادگاه حتی ممکن است وارد ماهیت دعوا نشود و با صدور حکم یا قرار، دعوا را باطل اعلام کند.
📌 مثال: دعوایی که از سوی فردی بدون سمت قانونی یا بدون رعایت تشریفات شکلی اقامه شده باشد، ممکن است با حکم به بطلان مواجه شود.
📌 بی حقی خواهان یعنی چه؟
در مقابل، حکم به بی‌حقی خواهان زمانی صادر می‌شود که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و پس از بررسی ادله و مستندات، به این نتیجه برسد که ادعای خواهان قابل اثبات نیست یا اصلاً مبنای قانونی ندارد. بنابراین، این حکم نشان‌دهنده رد ماهوی ادعا و نه فقط شکلی است.
🔍 تفاوت‌های کلیدی
| موضوع | بطلان دعوا | بی‌حقی خواهان |
|---|---|---|
| ماهیت رسیدگی | بدون ورود به ماهیت | با ورود به ماهیت دعوا |
| دلایل صدور حکم | ایراد شکلی یا فقدان شرایط دعوا | فقدان ادله یا عدم وجود حق |
| امکان اقامه مجدد دعوا | معمولاً با رفع ایراد ممکن است | بسته به موضوع، ممکن است امکان‌پذیر نباشد |
| تأثیر بر هزینه دادرسی | گاهی بدون تحمیل هزینه | معمولاً خواهان محکوم به پرداخت هزینه است |
📝 نکته مهم برای تجدیدنظر
در دعوای مالی، اگر حکم بی‌حقی خواهان صادر شود، خواهان می‌تواند در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر دهد؛ اما در صورت صدور بطلان دعوا به دلیل عدم ورود به ماهیت، معمولاً «قرار رد دعوا» صادر می‌شود که تجدیدنظرپذیری آن تابع شرایط خاص‌تری است.
آثار حقوقی و رویه‌ای حکم بی حقی خواهان
صدور حکم به بی‌حقی خواهان، تنها یک تصمیم قضایی ساده نیست، بلکه آثار متعددی بر وضعیت حقوقی طرفین دعوا و حتی مراحل بعدی پرونده خواهد داشت. این آثار می‌توانند مالی، آیینی، شکلی یا حتی روانی برای طرفین به همراه داشته باشند و نحوه مواجهه با آن‌ها، مستلزم شناخت دقیق پیامدهای این حکم است.
⚖️ پایان دعوا از منظر قانونی
اولین و مهم‌ترین اثر حکم بی‌حقی خواهان، پایان رسمی دعوا در آن مرجع است. با صدور این حکم، ادعای خواهان از نظر ماهوی رد می‌شود و دادگاه اعلام می‌دارد که خواهان در دعوای مطرح‌شده حقی ندارد. این رأی ممکن است، در صورت عدم اعتراض یا سپری شدن مهلت، قطعیت یافته و منجر به مختومه شدن پرونده گردد.
💰 آثار مالی و هزینه‌های دادرسی
یکی دیگر از آثار مهم این حکم، تحمیل هزینه های دادرسی به خواهان است. خواهان ممکن است، علاوه بر پرداخت هزینه‌های دادرسی، به پرداخت حق‌الوکاله و خسارات وارده به خوانده نیز محکوم شود، به‌ویژه اگر دعوا بی‌اساس و بدون دلیل قوی مطرح شده باشد.
📌 در دعاوی مالی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که هزینه دادرسی براساس مبلغ خواسته محاسبه می‌شود.
📝 اثر بر اعتبار امر مختومه
با وجود ماهیت قطعی این رأی، حکم بی‌حقی الزاماً همیشه موجب اعتبار امر مختومه نمی‌شود. اگر ادله جدیدی در آینده کشف شود یا سندی که مبنای رد ادعا بوده باطل اعلام گردد، ممکن است بتوان دوباره طرح دعوا کرد. بنابراین، بسته به وضعیت، برخی از این احکام امکان اقامه دعوای مجدد را نیز به‌صورت مشروط فراهم می‌کنند.
📌 اثر روی دعاوی مرتبط
حکم به بی‌حقی خواهان، معمولاً صرفاً به همان پرونده خاص محدود می‌شود و تأثیری بر سایر دعاوی خواهان در موضوعات دیگر ندارد. اما اگر موضوع دعوا به نحوی با سایر دعاوی مرتبط باشد (مثلاً در دعوای وراثت یا قراردادهای زنجیره‌ای)، این رأی ممکن است بر روند سایر پرونده‌ها نیز اثرگذار باشد.
موارد قابل اعتراض در حکم بی حقی و نحوه تجدیدنظر
هرچند حکم به بی‌حقی خواهان در ظاهر به معنای رد نهایی دعواست، اما این حکم همانند بسیاری از آراء دادگاه‌های بدوی، قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارد. قانون آیین دادرسی مدنی و رویه عملی دادگاه‌ها، راه‌های مشخصی را برای پیگیری و اعتراض به این نوع احکام در نظر گرفته‌اند.
📝 مبنای قانونی اعتراض به حکم بی حقی
مطابق با ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره از دادگاه‌های عمومی حقوقی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مشروط به اینکه از نوع احکام قطعی نباشند یا به موجب قانون خاصی، از دایره تجدیدنظر خارج نشده باشند.
در نتیجه، حکم به بی‌حقی خواهان – به‌جز در دعاوی خاص یا با نص قانونی – به‌صورت پیش‌فرض قابل تجدیدنظر است.
🔍 مواردی که می‌توان به آن اعتراض کرد:
- عدم رسیدگی ماهوی واقعی به دعوا توسط دادگاه
- نادیده‌گرفتن مدارک موجود یا استنباط اشتباه از مفاد آن‌ها
- اتکا صرف به ایراد شکلی بدون ورود به ماهیت دعوا
- عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه یا نقض حقوق دفاعی خواهان
📌 مثال: اگر دادگاه صرفاً به دلیل عدم ارائه اصل سند بدون بررسی ماهوی رأی داده باشد، این مورد قابل استناد در تجدیدنظر است.
✅ مراحل اعتراض به حکم بی حقی خواهان
- بررسی دقیق رأی صادره و استدلال قاضی
- مشورت با وکیل متخصص در دعاوی حقوقی
- تنظیم دادخواست تجدیدنظر مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ارائه دلایل جدید، شواهد مکتوب یا ادله مؤثر تازه در مرحله تجدیدنظر
⚖️ نکته مهم درباره قرار و حکم
اگر دادگاه به اشتباه قرار رد دعوا را به‌عنوان «حکم بی‌حقی» صادر کرده باشد (یا بالعکس)، این موضوع در مرحله تجدیدنظر قابل شناسایی و اصلاح است. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی را به عنوان «قرار» تلقی کرده و آن را نقض نماید.
نمونه رأی حکم به بی حقی خواهان (تحلیل یک دادنامه واقعی)
برای درک بهتر مفهوم حکم به بی‌حقی خواهان، مرور یک دادنامه واقعی از دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌درستی از اصول آیین دادرسی و مبانی ماهوی استفاده کرده، ضروری است. این رأی نه‌تنها نشان می‌دهد که چگونه یک خواسته غیر موجه منجر به صدور رأی بی‌حقی می‌شود، بلکه نحوه استدلال قاضی و استناد به قوانین مربوط را نیز آشکار می‌سازد.
⚖️ خلاصه پرونده:
-
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
-
خواهان: آقای …
-
خوانده: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
-
خواسته: ابطال مصوبه مجمع عمومی اسکودا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
-
تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
نوع رأی: حکم به بی‌حقی خواهان
📌 خلاصه استدلال دادگاه:
دادگاه پس از رسیدگی به موضوع، به این نتایج رسید:
- مصوبات اسکودا الزام‌آور نیستند و صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارند.
- کانون‌های وکلای دادگستری، طبق اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی مستقل‌اند و تنها زمانی مصوبات اسکودا برای آن‌ها الزام‌آور است که به تصویب داخلی هیأت مدیره کانون برسد.
- خواهان، ایراداتی شکلی مانند عدم رعایت مهلت دعوت به جلسه مجمع عمومی را مطرح کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد که حتی در صورت صحت این ایرادها، ماهیت امر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
- خواهان هیچ دلیل قاطع و مؤثری برای اثبات لزوم ابطال مصوبه ارائه نکرده و از نظر دادگاه، صرفاً «ادعایی فاقد پشتوانه قانونی» مطرح شده است.
📝 مفاد دقیق رأی:
«… با توجه به اینکه مصوبات اتحادیه اسکودا صرفاً جنبه ارشادی دارد و حتی در صورت ایراد شکلی، الزام‌آوری آن‌ها منوط به تصویب هیأت مدیره کانون‌هاست، و با توجه به عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، دادگاه مستنداً به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»
🔍 تحلیل حقوقی رأی:
- دقت در تمایز شکل و ماهیت: دادگاه نشان داد که صرف ایراد شکلی بدون تأثیر ماهوی، مبنای کافی برای ابطال نیست.
- استناد به مواد قانونی صحیح: مواد ۱۲۵۷ (بار اثبات دعوی) و ۱۹۷ (اثبات دعوا توسط خواهان) دقیقاً به‌جا و مستدل در رأی استفاده شده‌اند.
- بی‌طرفی و دقت در داوری: رأی ضمن احترام به نظر دادگاه تجدیدنظر و ارجاع ایراد شکلی، همچنان در ماهیت موضوع تصمیم نهایی گرفت.
نکات کلیدی در اجرای حکم بی حقی خواهان در دعاوی حقوقی
صدور حکم به بی‌حقی خواهان تنها به معنای پایان مرحله بدوی رسیدگی نیست، بلکه پیامدهای اجرایی و آیینی متعددی به دنبال دارد. خواهان و خوانده در چنین شرایطی باید با درک کامل از آثار این حکم، اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود انجام دهند. در این بخش، مهم‌ترین نکات مربوط به اجرای این حکم در عمل بررسی می‌شود.
✅ ۱. آغاز آثار اجرایی از تاریخ ابلاغ حکم
اجرای آثار حقوقی حکم بی‌حقی از زمان ابلاغ رسمی رأی به خواهان آغاز می‌شود. اگر خواهان در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور) اعتراض نکند، رأی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا می‌شود.
💰 ۲. هزینه‌های دادرسی بر عهده خواهان است
مطابق اصول دادرسی مدنی، کسی که دعوا را اقامه می‌کند، در صورتی که موفق به اثبات ادعای خود نشود، ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی خواهد بود. این شامل:
-
هزینه دادرسی پرداخت‌شده اولیه
-
هزینه‌های دادرسی مرحله تجدیدنظر (در صورت اعتراض)
-
حق‌الوکاله وکیل طرف مقابل (در صورت مطالبه)
📌 بنابراین، طرح دعوا بدون بررسی دقیق اسناد و دلایل می‌تواند تبعات مالی سنگینی برای خواهان به همراه داشته باشد. برای محاسبه آنلاین هزینه های دادرسی می توانید از ابزار حقوقی ایران لگال به صورت رایگان استفاده نمایید.
🧾 ۳. عدم اعتبار امر مختومه در برخی موارد
اگرچه رأی بی‌حقی خواهان در ظاهر یک رأی قطعی ماهوی است، اما در همه موارد مانع از اقامه مجدد دعوا نیست. در صورتی که خواهان:
-
به اسناد جدیدی دست یابد
-
دلایل موجهی برای اثبات حقانیت خود ارائه کند
-
یا ثابت کند که مستندات پیشین ناقص بوده‌اند
می‌تواند با دعوی جدید یا درخواست اعاده دادرسی، پرونده را دوباره به جریان بیندازد. البته این موضوع بسته به محتوای پرونده و تحلیل حقوقی رأی قبلی، باید با دقت بررسی شود.
⚠️ ۴. امکان الزام خواهان به جبران خسارت خوانده
اگر ثابت شود که دعوای خواهان از ابتدا بی‌اساس، عمدی یا برای آزار و زیان طرف مقابل اقامه شده، خوانده می‌تواند با اقامه دعوای جداگانه، خواهان را به پرداخت خسارات قانونی محکوم کند. این موضوع در ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است.
🔍 ۵. لزوم بررسی دقیق جهت طرح تجدیدنظرخواهی
هرچند رأی بی‌حقی خواهان قابل تجدیدنظر است، اما تجدیدنظرخواهی بدون دلیل تازه یا استدلال قوی حقوقی، معمولاً مردود می‌شود. بنابراین، پیش از اعتراض به رأی:
-
تمام اسناد و مدارک باید مجدداً ارزیابی شوند
-
با یک وکیل مجرب مشورت شود
-
دلایل نقص در رسیدگی بدوی مستند گردد
فقط در این صورت می‌توان امیدوار بود که دادگاه تجدیدنظر رأی قبلی را نقض کند یا پرونده را به رسیدگی مجدد بازگرداند.
📌 جمع‌بندی نکات اجرایی:
| موضوع | شرح |
|---|---|
| زمان اجرا | پس از ابلاغ رأی |
| هزینه‌ها | بر عهده خواهان است |
| اعتبار امر مختومه | نسبی؛ در برخی موارد قابل طرح مجدد |
| خسارت به خوانده | در صورت اثبات دعوای بی‌اساس قابل مطالبه |
| امکان تجدیدنظر | بله؛ با دلایل مستند و حقوقی قوی |
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون معنی حکم به بی حقی خواهان صادر گردید و آثار آن که توسط ایران لگال پاسخ داده شده است را مشاهده می فرمایید:
❓سلام، خانمم ادعای ناتوانی جنسی من را داشته ولی حاضر نشده هزینه پزشکی قانونی را بپردازد و دادگاه حکم رد دعوی صادر کرده است. آیا می‌توان این حکم را به بی‌حقی خواهان تبدیل کرد؟
✅ خیر، حکم رد دعوا و حکم به بی‌حقی خواهان دو مقوله متفاوت با مبانی حقوقی جداگانه‌اند. رد دعوا معمولاً در نتیجه ایرادات شکلی یا عدم رعایت تشریفات آیینی صادر می‌شود، در حالی که حکم بی‌حقی مبتنی بر رسیدگی ماهوی و عدم اثبات ادعاست.
❓سلام و احترام، اگر دعوای خلع ید بدون داشتن هیچ سندی اقامه شود و شخص مدعی مدرکی مثبت مالکیت نداشته باشد، دادگاه چه حکمی صادر می‌کند؟ آیا حکم به بی‌حقی خواهان می‌دهد یا قرار رد دعوی به دلیل عدم ذی‌نفعی؟
✅ در این حالت، دادگاه معمولاً به دلیل عدم احراز ذی‌نفعی خواهان، دعوا را رد می‌کند و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید، نه حکم به بی‌حقی. اما اگر دادگاه وارد ماهیت شود و پس از رسیدگی نتیجه بگیرد که خواهان حقی ندارد، ممکن است حکم بی‌حقی صادر شود که در آن صورت، رأی اعتبار امر مختوم خواهد داشت.
❓در یک دعوای ملکی که خواسته من اثبات مالکیت بود، سندی به دادگاه ندادم چون فکر می‌کردم گواهی شورا کفایت می‌کنه. دادگاه حکم به بی‌حقی من داد. آیا در تجدیدنظر امکان تغییر رأی هست؟
✅ اگر بتوانید در تجدیدنظر سند رسمی مالکیت یا مدرک معتبری را ارائه دهید که ثابت کند شما مالک واقعی ملک هستید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی بدوی را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اول برگرداند. اما صرف گواهی شورا معمولاً دلیل کافی محسوب نمی‌شود.
❓من از شریکم بابت مطالبه سهم سود شکایت کردم ولی چون قرارداد کتبی نداشتیم، دادگاه رأی به بی‌حقی داد. الان یک شاهد جدید پیدا شده. چطور می‌تونم مجدد رسیدگی بگیرم؟
✅ در این شرایط می‌توانید با استناد به ظهور دلیل جدید (شهادت مؤثر و معتبر)، درخواست اعاده دادرسی بدهید. اگر دادگاه تشخیص دهد که شاهد جدید می‌تواند در اثبات ادعا تأثیرگذار باشد، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد. در غیر این صورت، رأی پیشین پابرجا باقی می‌ماند.