حکم بازگشت به کار؛ ممانعت کارفرما و تغییرات شغلی+دادخواست

بازگشت به کار پس از اخراج یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در روابط کارگر و کارفرما است که مستقیماً با امنیت شغلی افراد در ارتباط است. در بسیاری از موارد، کارگران یا کارمندان به دلایل غیرقانونی یا غیر موجه از کار خود کنار گذاشته می‌شوند، بی‌آنکه از حقوق قانونی خود برای شکایت و بازگشت به محل کار اطلاع دقیقی داشته باشند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی مواد حمایتی همچون ماده ۲۷ و ماده ۱۶۵، این امکان را فراهم کرده است که در صورت احراز غیر موجه بودن اخراج، حکم بازگشت به کار صادر شود و کارگر یا کارمند به شغل قبلی خود بازگردد. این مقاله با هدف تبیین گام‌به‌گام فرآیند اخراج، شکایت، صدور رأی، و اجرای حکم بازگشت به کار نگارش شده و به بررسی مهم‌ترین آرای دیوان عدالت اداری، نمونه دادخواست، نکات حقوقی و ضمانت‌های قانونی می‌پردازد.

مفهوم حقوقی حکم بازگشت به کار و اهمیت آن

در حقوق کار، حکم بازگشت به کار به معنای الزام کارفرما برای پذیرش دوباره‌ی کارگر یا کارمند اخراج‌شده، در همان موقعیت شغلی قبلی است. این حکم اغلب زمانی صادر می‌شود که مراجع حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری اخراج را غیر موجه تشخیص دهند. چنین حکمی علاوه بر احیای موقعیت شغلی فرد، نشانه‌ای از حمایت قانونی از نیروی کار در برابر تصمیمات ناعادلانه کارفرمایان است.

⚖️ بازگشت به شغل قبلی؛ نه شغل جایگزین

طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷)، کارفرما موظف است کارگر اخراج‌شده را دقیقاً به همان شغل سابق بازگرداند و تغییر در پست سازمانی یا کاهش رتبه، برخلاف قانون تلقی می‌شود. این رأی با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی طبقه‌بندی مشاغل، به صراحت اعلام می‌کند که حقوق مکتسبه کارگران باید حفظ شود و هرگونه تنزل جایگاه شغلی غیرقانونی است.

✅ اهمیت اجرای کامل و صحیح حکم

اهمیت حکم بازگشت به کار تنها در حفظ شغل نیست، بلکه اجرای کامل آن از منظر جبران ضررهای وارد شده نیز حیاتی است. کارگری که بدون دلیل موجه اخراج شده، نه‌تنها باید دوباره استخدام شود، بلکه حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، سنوات، مزایا و بیمه‌های معوقه او نیز باید پرداخت گردد. عدم اجرای این موارد، مشمول ضمانت اجراهای شدید قانونی از جمله جرایم نقدی و حتی مجازات کیفری برای کارفرما خواهد بود.

شرایط قانونی اخراج کارگر طبق ماده ۲۷ قانون کار

نظام حقوقی ایران برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، شرایط اخراج آن‌ها را محدود و ضابطه‌مند کرده است. ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مواد در این زمینه، فقط در دو حالت خاص اجازه اخراج کارگر را به کارفرما می‌دهد. اخراج بدون رعایت این ضوابط، غیرقانونی محسوب می‌شود و علاوه بر عواقب اخراج غیر قانونی کارگر برای کارفرما می‌تواند منجر به صدور حکم بازگشت به کار شود.

✅ موارد قانونی مجاز برای اخراج کارگر

1. قصور در انجام وظایف محوله
   بر اساس قرارداد کار، وظایف مشخصی بر عهده‌ی کارگر گذاشته شده است. اگر کارگر در اجرای این وظایف به‌صورت مستمر کوتاهی کرده و تذکرات لازم را نیز نادیده بگیرد، کارفرما می‌تواند اخراج او را توجیه‌پذیر اعلام کند.

2. نقض مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی
   هر کارگاه یا سازمان، آیین‌نامه‌های خاصی برای حفظ نظم و انضباط دارد. در صورت بی‌توجهی کارگر به این مقررات، پس از طی مراحل تنبیهی شامل اخطار کتبی و شفاهی، کارفرما حق دارد اقدام به اخراج نماید.

⚠️ اخراج بدون طی مراحل انضباطی، غیرقانونی است

اگر کارفرما بدون صدور تذکر رسمی، بدون مستندسازی تخلفات، یا بدون تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی، اقدام به فسخ قرارداد نماید، این اقدام وجاهت قانونی ندارد. حتی در صورت وجود دلایل منطقی، رعایت تشریفات قانونی برای اخراج ضروری است و تخلف از آن، موجب صدور حکم بازگشت به کار خواهد شد.

🔍 نقش هیئت تشخیص در بررسی موجه بودن اخراج

در صورت بروز اختلاف، هیئت تشخیص روابط کار، مرجع رسیدگی به قانونی بودن اخراج است. این هیئت، با بررسی مدارک کارفرما و دفاعیات کارگر، تصمیم می‌گیرد که آیا شرایط ماده ۲۷ رعایت شده است یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگر به محل کار و جبران خسارات می‌گردد.

اخراج غیرقانونی و حقوق کارگر برای بازگشت به کار

اگر کارفرما بدون دلایل موجه قانونی و بدون طی روند تشخیص انضباطی، اقدام به اخراج کارگر کند، این اقدام اخراج غیرقانونی تلقی می‌شود. در این موارد، قانون کار ایران به صراحت از کارگر حمایت کرده و راهکارهایی برای بازگشت به کار یا دریافت خسارات در نظر گرفته است.

✅ حق کارگر در اعتراض به اخراج غیرقانونی

مطابق ماده ۲۰ قانون کار، کارگری که به‌صورت غیرقانونی اخراج شده است، تا ۳۰ روز پس از تاریخ اخراج فرصت دارد تا شکایت خود را به اداره کار یا از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت کند. در صورتی که دلایل اخراج از سوی کارفرما موجه نباشد، هیئت تشخیص می‌تواند رأی به بازگشت به کار و پرداخت کلیه حقوق و مزایای معوقه صادر نماید.

🔍 نقش ماده ۱۶۵ قانون کار در حمایت از کارگر

بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار:

«در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج را غیر موجه تشخیص دهد، حکم بازگشت کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی از تاریخ اخراج صادر می‌شود.»

این ماده به‌وضوح نشان می‌دهد که کارفرما موظف است تمامی خسارات ناشی از اخراج را جبران کند. حتی اگر کارگر تمایلی به بازگشت نداشته باشد، طبق تبصره ماده ۱۶۵، او می‌تواند معادل ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال سابقه را به‌عنوان حق سنوات مطالبه کند.

⚠️ اهمیت حفظ قرارداد کتبی

برای اثبات اخراج غیرقانونی، وجود انواع قرارداد کار کتبی نقش مهمی ایفا می‌کند. کارگر باید بتواند رابطه کارگری با کارفرما را اثبات کند. این موضوع، در مرحله رسیدگی به شکایت، کلید صدور رأی به نفع او خواهد بود.

📌 نتیجه قانونی اخراج غیرقانونی

• بازگشت به شغل قبلی
• پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی
• الزام به پرداخت مزایا و بیمه معوقه
• در صورت امتناع کارفرما، مجازات‌های نقدی و حتی کیفری

فرآیند ثبت شکایت و دادخواست بازگشت به کار

در صورت اخراج غیرموجه یا غیرقانونی، مهم‌ترین گام برای کارگر، ثبت شکایت در اداره کار یا دیوان عدالت اداری است. این مرحله، نقطه آغاز دادرسی برای احقاق حق و دریافت حکم بازگشت به کار محسوب می‌شود. دقت در زمان‌بندی، مدارک و نحوه تنظیم دادخواست، نقش حیاتی در نتیجه نهایی دارد.

✅ مهلت قانونی برای ثبت شکایت

بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر تنها ۳۰ روز از زمان اخراج فرصت دارد تا دادخواست خود را به اداره کار تسلیم کند. این زمان در موارد خاص (مانند بیماری یا خدمت نظام‌وظیفه) ممکن است تا ۳ ماه نیز تمدید شود، اما در شرایط عادی، مهلت یک‌ماهه الزامی است.

🔍 روش‌های ثبت درخواست

امروزه ثبت شکایت بازگشت به کار از دو طریق قابل انجام است:

1. سامانه جامع روابط کار (الکترونیکی)

2. مراجعه حضوری به اداره کار در محل اشتغال قبلی

در هر دو حالت، اطلاعات هویتی کارگر، اطلاعات کارفرما، شرح دقیق اخراج، دلایل غیرقانونی بودن آن و مستندات باید در سامانه یا فرم شکایت درج گردد.

📄 مدارک لازم برای ثبت دادخواست

• تصویر قرارداد کار یا حکم کارگزینی

• لیست بیمه یا فیش حقوقی

• گواهی اشتغال یا معرفی‌نامه

• مدارک مرتبط با اخراج (مانند نامه فسخ قرارداد)

• کارت ملی و شناسنامه کارگر

در قسمت های بعدی نمونه دادخواست قرار گرفته شده است.

بررسی آرای دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار

نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی بازگشت به کار، زمانی پررنگ می‌شود که تصمیمات مراجع حل اختلاف اداره کار مورد اعتراض قرار گیرد یا شاکی اداری به دنبال احقاق حق خود در ساختار قضایی باشد. در این مسیر، آرای صادره از شعب مختلف دیوان، بستر صدور رأی وحدت رویه و ایجاد انسجام رویه‌ای را فراهم می‌کند.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۴۲ دیوان عدالت اداری

یکی از مهم‌ترین آرای حقوقی در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به صراحت اعلام می‌کند:

«در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر باید دقیقاً در شغل قبلی خود مشغول شود و هرگونه تنزل رتبه، تغییر شغل یا جابه‌جایی غیرقانونی است.»

این رأی به موجب بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و برای کلیه مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.

📌 دلایل حقوقی رأی وحدت رویه

دیوان عدالت اداری در این رأی، با استناد به:

• تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون طبقه‌بندی مشاغل

• ماده ۲۹ قانون کار (در خصوص بازگشت کارگر تعلیقی به همان شغل)

اعلام کرده که تنزل طبقه شغلی، نه تنها ممنوع است، بلکه به‌مثابه نقض حقوق مکتسبه کارگر تلقی می‌شود و می‌تواند مستوجب اعاده دادرسی یا نقض رأی اداره کار باشد.

📚 نمونه تطبیقی آرای متناقض شعب

در پرونده‌ای، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت کارگر، رأی هیأت حل اختلاف را نقض و بازگشت کارگر به شغل سابق را ضروری دانست. در مقابل، شعبه ۱۸ همان دیوان در رأی مشابه اعلام کرد که الزام به بازگرداندن کارگر به شغل قبلی، دخالت در مدیریت کارگاه است و شکایت را مردود دانست. همین تعارض منجر به صدور رأی وحدت رویه شد.

✅ نتیجه‌گیری از رویه دیوان

• بازگشت به شغل قبلی حق مسلم کارگر است.
• تغییر محل خدمت، عنوان شغلی یا وظایف، خلاف قانون و رأی وحدت رویه است.
• کارفرما در صورت عدم تمکین به حکم، مشمول مجازات و پیگرد قانونی خواهد بود.

تغییر شرایط کار پس از بازگشت؛ ممنوعیت قانونی و ضمانت اجرا

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که پس از صدور حکم بازگشت به کار رخ می‌دهد، تغییر شرایط شغلی کارگر از سوی کارفرماست. برخی کارفرمایان با نیت دور زدن قانون یا فشار به کارگر، او را به شغلی با رتبه پایین‌تر، مسئولیت کمتر یا محل خدمت متفاوت منتقل می‌کنند. این اقدام، صریحاً خلاف قانون بوده و از نظر دیوان عدالت اداری، معادل با عدم اجرای حکم بازگشت به کار تلقی می‌شود.

بر اساس رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷)، در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه بداند، کارگر باید دقیقاً در شغل قبلی خود مشغول شود و تغییر جایگاه، تنزل شغل یا انتقال اجباری به بخش دیگر، خلاف قانون و غیرقابل قبول است.

✅ مصادیق تغییر غیرقانونی شرایط شغلی

• انتقال کارگر به بخشی دیگر از شرکت بدون رضایت
• تغییر عنوان شغلی یا کاهش سطح وظایف
• حذف مزایای قبلی یا کاهش حقوق
• اجبار به انجام کارهایی خارج از تخصص قبلی

📌 ضمانت اجرای نقض شرایط شغلی سابق

• کارگر می‌تواند شکایت جدید ثبت کرده و رأی قبلی را مستند نقض بداند.
• اداره کار موظف به ارجاع موضوع به هیأت حل اختلاف و مراجع قضایی است.
• کارفرما ممکن است با جریمه‌های مالی سنگین یا حتی تعقیب کیفری مواجه شود.

نحوه اجرای حکم بازگشت به کار در اداره کار و دادگستری

صدور حکم بازگشت به کار پایان راه نیست؛ بلکه اجرای آن مرحله‌ای حساس و گاه پرچالش است. بسیاری از کارفرمایان پس از صدور رأی قطعی، از پذیرش کارگر یا اجرای مفاد حکم امتناع می‌ورزند. قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر، مسیر مشخصی را برای اجرای این احکام در نظر گرفته است.

✅ مراحل اجرای حکم بازگشت به کار

1. صدور رأی قطعی

   • ابتدا باید رأی بازگشت به کار از سوی هیأت حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری صادر و قطعی شود. این رأی ممکن است پس از رسیدگی به شکایت کارگر و عدم اعتراض طرفین، نهایی گردد.

2. ابلاغ رأی به کارفرما

   • رأی از سوی اداره کار به کارفرما ابلاغ می‌شود و او موظف است ظرف ۷ روز نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

3. درخواست اجرای حکم توسط کارگر

   • اگر کارفرما از اجرای رأی خودداری کند، کارگر باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، درخواست اجرای حکم را به اداره کار ارائه دهد.

4. ارجاع به واحد اجرای احکام

   • با درخواست کتبی کارگر و مدارک لازم، پرونده به واحد اجرای احکام اداره کار ارسال می‌شود.

5. نظارت بر اجرای رأی

   • اداره کار اقدامات لازم برای الزام کارفرما به اجرای رأی را انجام می‌دهد؛ از جمله اخطاریه، ارجاع به مراجع قضایی و تشکیل پرونده اجرای حکم.

📄 مدارک مورد نیاز برای اجرای حکم

• رأی قطعی هیأت تشخیص یا حل اختلاف

• مدارک شناسایی کارگر

• مدارک اثبات رابطه کاری (قرارداد، لیست بیمه، فیش حقوقی)

• درخواست کتبی اجرای حکم

⚠️ نکته مهم: انصراف از بازگشت به کار

در صورتی که کارگر تمایلی به بازگشت نداشته باشد، می‌تواند به جای آن، از تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده کرده و معادل ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال سابقه را به‌عنوان حق سنوات مطالبه کند.

واکنش قانونی به امتناع کارفرما از اجرای حکم بازگشت به کار

در بسیاری از موارد، کارفرمایان پس از صدور رأی قطعی بازگشت به کار، از پذیرش کارگر یا اجرای رأی خودداری می‌کنند. این اقدام نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه مشمول ضمانت اجراهای صریح و سنگین در قانون کار و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود. قانون، حقوق کارگر را در برابر این امتناع به‌درستی تضمین کرده است.

⚖️ ضمانت اجرای ماده ۱۶۶ قانون کار

مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار:

«آرای قطعی مراجع حل اختلاف، لازم‌الاجرا بوده و در صورت امتناع از اجرا، از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.»

در صورت عدم اجرای رأی، کارگر می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری و با استناد به رأی قطعی، اقدام به اجرای جبری حکم کند؛ از جمله توقیف اموال یا جریمه قانونی کارفرما.

🔍 مجازات امتناع از اجرای حکم

بر اساس ماده ۱۸۰ قانون کار:

«در صورت تخلف از اجرای رأی قطعی، کارفرما به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.»

علاوه بر جریمه نقدی، مطابق ماده ۱۸۵ قانون کار، این پرونده‌ها خارج از نوبت در مراجع دادگستری رسیدگی شده و حتی ممکن است منجر به حبس تعزیری نیز بشود.

❗ نمونه مصداقی: تغییر شغل یا تنزل رتبه

بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، اگر کارفرما شرایط شغلی کارگر را تغییر دهد (مثلاً تنزل رتبه، انتقال به بخش دیگر یا کاهش مسئولیت‌ها)، این اقدام نیز امتناع از اجرای حکم تلقی شده و مشمول همان ضمانت‌های کیفری و مالی خواهد شد.

📌 توصیه حقوقی

• کارگران باید در صورت عدم اجرای حکم، در اولین فرصت، از طریق اداره کار یا دادگستری شکایت نمایند.
• نگهداری نسخه رسمی رأی قطعی و قرارداد کار برای اثبات ادعا الزامی است.
• در این مرحله، استفاده از خدمات وکیل متخصص اداره کار می‌تواند روند اجرا را تسهیل کرده و مانع فشارهای غیرقانونی کارفرما شود.

نمونه نامه و دادخواست بازگشت به کار برای دیوان عدالت اداری

ارائه یک دادخواست یا نامه رسمی دقیق و مستند، نخستین گام برای شروع فرآیند قانونی بازگشت به کار است. تنظیم صحیح این سند می‌تواند تأثیر مستقیمی در روند دادرسی و اقناع مرجع رسیدگی داشته باشد. در ادامه، یک نمونه کامل و قابل استفاده از متن نامه بازگشت به کار و دادخواست رسمی برای دیوان عدالت اداری یا اداره کار ارائه می‌شود:

📝 نمونه دادخواست بازگشت به کار

ریاست محترم دیوان عدالت اداری / اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

اینجانب [نام کامل] فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، دارای سابقه کار [مدت] سال در شرکت [نام کارفرما] به عنوان [عنوان شغلی]، در تاریخ [تاریخ اخراج] بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۷ قانون کار از محل کار اخراج شده‌ام.

با توجه به اینکه اخراج اینجانب بدون صدور رأی از سوی هیأت تشخیص و بدون وجود دلایل موجه قانونی صورت گرفته است، و از آنجا که مطابق مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، در صورت احراز غیر موجه بودن اخراج، کارگر مستحق بازگشت به کار و دریافت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی است، لذا:

مستنداً به مواد فوق، تقاضای رسیدگی، صدور حکم بازگشت به کار، و پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایام تعلیق از تاریخ اخراج تا زمان صدور رأی قطعی را دارم.

مدارک و مستندات پیوست:
1. تصویر قرارداد کار
2. لیست بیمه تأمین اجتماعی
3. نامه اخراج /

✉️ نمونه نامه درخواست بازگشت به کار پس از اخراج

مدیریت محترم شرکت [نام شرکت]

با سلام و احترام

اینجانب [نام کامل] با شماره پرسنلی [شماره] و سابقه [مدت] سال همکاری با آن مجموعه محترم، بدین‌وسیله درخواست بازگشت به کار خود را به دلیل اخراج غیرموجه مورخ [تاریخ اخراج] اعلام می‌دارم.

با توجه به اینکه دلایل اخراج اینجانب فاقد وجاهت قانونی بوده و مراتب اعتراض از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است، خواهشمند است نسبت به بازگرداندن اینجانب به موقعیت شغلی سابق و جلوگیری از ادامه روند اخلال در رابطه استخدامی، اقدام فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما سپاسگزارم.

با احترام
[نام و نام خانوادگی]
[تاریخ] – [شماره تماس]

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حکم بازگشت به کار و عواقب ممانعت کارفرما را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:

❓ با سلام، حکم بازگشت به کار گرفته‌ام و در حکم آمده است که باید به شغل سابق یا مشابه آن بازگردم، اما کارفرما می‌گوید فقط کارت بزن و در نگهبانی بنشین. اداره کار هم تأکید دارد که باید هر روز در محل کار حاضر شوم. چه کار باید بکنم؟
✅ برای اجرای حکم بازگشت به کار، توصیه می‌شود به واحد اجرای احکام اداره کار یا دادگاه مربوطه مراجعه کنید و پیگیر اجرای دقیق حکم مطابق با مفاد آن باشید. تغییر موقعیت شغلی شما برخلاف حکم صریح دیوان است و قابل اعتراض قانونی است.

❓ سلام، حکم بازگشت به کار از هیئت حل اختلاف اداره کار اصفهان گرفته‌ام همراه با حق‌السعی و بیمه. برای اجرا به دادگاه عمومی مراجعه کردم، اما دادگاه فقط حق‌السعی را مطالبه کرد و با اجرای حکم بازگشت به کار مخالفت می‌کند. چه باید بکنم؟
✅ در این شرایط باید به اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای اجرای کامل رأی را مطرح نمایید. اگر دادگاه تنها بخشی از رأی را اجرا کرده، امکان پیگیری تکمیلی از طریق دیوان عدالت اداری یا اداره کار نیز وجود دارد.

❓ سلام وقت بخیر، برای همسرم حکم بازگشت به کار از هیئت کار صادر شده، اما شرکت توجهی نکرده و حکم برای اجرا به دادگاه رفته است. دادگاه هم مهلت ده روزه به شرکت برای بازگشت به کار با شرایط اولیه داده، اما اکنون فرصت ده روزه تمام شده و از شرکت خبری نیست. چه باید کنیم؟
✅ در این وضعیت، به بخش اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید تا عدم اجرای حکم توسط شرکت ثبت و پیگیری شود. در صورت ادامه‌ی امتناع کارفرما، اجرای جبرانی و اقدامات تنبیهی قابل اعمال خواهد بود.

❓ سلام وقت بخیر، یک حکم از اداره کار مبنی بر بازگشت به کار گرفته‌ام، اما اداره حکم را اجرا نکرد. درخواست اجرای حکم از دادگاه کردم و بعد از یک هفته ابلاغیه‌ای جهت اجرا صادر شد. می‌خواستم بدانم آیا ابلاغیه به اداره ارسال شده و چرا بعد از ده روز هنوز حکم اجرا نشده است؟
✅ توصیه می‌شود به طور مستقیم از دادگاه مربوطه پیگیری وضعیت ابلاغیه را انجام دهید. در صورت ابلاغ و عدم اجرا، امکان اعمال جریمه‌های قانونی برای کارفرما وجود دارد.

❓ با سلام و احترام، حدود بیست روز پیش از اداره کار حکم بازگشت به کار گرفتم، اما این رای هنوز به کارفرما ابلاغ نشده است. اداره کار می‌گوید تحویل پست داده‌ایم تا ابلاغ شود. معمولاً ابلاغ به خوانده چقدر طول می‌کشد؟ آیا بیست روز طبیعی است؟
✅ زمان ابلاغ بسته به شهر و اداره پست متفاوت است، اما معمولاً نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵ روز طول بکشد. پیشنهاد می‌شود با دریافت شماره رهگیری از اداره کار، از شرکت پست پیگیری کنید.