حق حبس یکی از مفاهیم حقوقی مهم در عقد نکاح است که به زن اجازه می‌دهد تا پیش از دریافت مهریه، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند. اما این حق، زمانی به چالش کشیده می‌شود که شوهر به دلیل امتناع زن از تمکین، خواستار ازدواج مجدد شود.
در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا استفاده زن از حق حبس به معنای «عدم تمکین» محسوب شده و مجوزی برای ازدواج دوم شوهر خواهد بود یا خیر؟ این مقاله با بررسی دقیق قوانین، آرای وحدت رویه، نظرات قضات و نمونه پرونده‌های واقعی، به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد.
منظور از «حق حبس» چیست و چه شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟
حق حبس یکی از حقوق قانونی و مشروع زن در ازدواج است که در راستای تأمین حق دریافت مهریه پیش‌بینی شده است. این حق، به زن اجازه می‌دهد تا پیش از پرداخت کامل مهریه، از ایفای تعهداتی که در قبال شوهر دارد خودداری کند.
📝 تعریف حق حبس در قانون مدنی
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و تمکین نکرده باشد.»
این ماده، پایه قانونی حق حبس در نکاح است و نشان می‌دهد که زن بدون ارتکاب تخلف یا تقصیر، می‌تواند از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند تا زمان دریافت مهر.
✅ شرایط اعمال حق حبس
برای اینکه زن بتواند به‌طور قانونی از حق حبس استفاده کند، دو شرط اصلی باید برقرار باشد:
شرط اول: حال بودن مهریه
مهریه باید حال باشد، یعنی موعد پرداخت مشخصی برای آن تعیین نشده باشد. یعنی حق حبس در مهریه عندالمطالبه باشد که زمان حال است. اگر مهریه مؤجل (دارای زمان معین برای پرداخت) باشد، زن نمی‌تواند تا رسیدن آن موعد، از حق حبس استفاده کند.
شرط دوم: عدم تمکین قبلی
زن باید تا آن زمان تمکین نکرده باشد. اگر زن پیش از مطالبه مهریه، رابطه زناشویی با شوهر برقرار کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به استناد حق حبس از انجام وظایف خودداری کند، چون حق خود را از بین برده است.
آیا در صورت استفاده زن از حق حبس، شوهر می‌تواند ازدواج مجدد کند؟
درخواست ازدواج مجدد مرد، زمانی که زن از حق حبس استفاده می‌کند، یکی از چالش‌های رایج در دعاوی خانوادگی است. در این وضعیت، تعیین اینکه آیا اعمال حق حبس به معنای «عدم تمکین» است یا نه، نقش کلیدی در تصمیم دادگاه برای صدور اجازه ازدواج مجدد دارد.
🔍 نگاهی به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و مفهوم حق حبس
حق حبس به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، این اجازه را به زن می‌دهد که تا زمانی که مهرش را دریافت نکرده، از انجام وظایفی که در برابر شوهر دارد، خودداری کند. این حق، از نوع حقوق مالی زن است و در زمره ضمانت‌های اجرای مهریه محسوب می‌شود.
طبق متن قانون:
«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و تمکین نکرده باشد.»
⚖️ بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده چه می‌گوید؟
در قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)، بند سوم ماده ۱۶ یکی از مواردی است که ازدواج مجدد برای مرد را مجاز می‌داند. طبق این بند:
«در صورت عدم تمکین زن از شوهر، دادگاه می‌تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد.»
اما نکته مهم اینجاست: آیا استفاده مشروع زن از حق حبس نیز نوعی «عدم تمکین» تلقی می‌شود یا خیر؟
📝 دیدگاه‌های حقوقی متفاوت درباره «عدم تمکین در دوران حق حبس»
در تحلیل‌های حقوقی و آراء مختلف، دو دیدگاه اصلی درباره این موضوع وجود دارد:
✅ دیدگاه اول: استفاده از حق حبس، تقصیر محسوب نمی‌شود
مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور، اگر زن از حق حبس استفاده کند، نمی‌توان او را به دلیل عدم تمکین، مقصر دانست. در نتیجه، شوهر مجاز به ازدواج مجدد نیست. این رأی با استناد به متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صادر شده و لازم‌الاتباع برای کلیه دادگاه‌هاست.
«تا مهر به زن تسلیم نشده، می‌تواند از ایفاء مطلق وظایف قانونی‌اش در برابر شوهر امتناع کند.»
❌ دیدگاه دوم: حق حبس فقط مانع تمکین خاص است
برخی قضات و نظریه‌های فقهی معتقدند که حق حبس فقط ناظر بر روابط خاص زناشویی است و شامل سایر ابعاد تمکین (مثل زندگی مشترک، اطاعت، پذیرش هم‌خانگی) نمی‌شود. بر همین اساس، حتی اگر زن از حق حبس استفاده کند، ممکن است دادگاه این وضعیت را «عدم تمکین عام» بداند و حکم به جواز ازدواج مجدد بدهد.
📌 دیدگاه صحیح و لازم الاجرا:
بنابراین پاسخ به سؤال اصلی این تیتر، بسته به دیدگاه قضایی حاکم در پرونده، تفسیر دادگاه از بند ۳ ماده ۱۶، و استناد به رأی وحدت رویه یا نظریات فقهی می‌تواند متفاوت باشد.
اما بر اساس رأی وحدت رویه که در ادامه مشاهده می فرمایید و نظر اکثریت دیوان عالی، اعمال حق حبس به معنای عدم تمکین نیست و نمی‌تواند مجوز ازدواج دوم شوهر باشد؛ هرچند آراء مخالف نیز وجود دارد که در بخش‌های بعدی بررسی می‌شوند.
تحلیل بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده درباره ازدواج مجدد
بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از مهم‌ترین استنادات مردان برای اخذ حکم ازدواج دوم در دادگاه است. اما فهم دقیق مفاد این بند و شرایط اجرای آن، به‌ویژه در تقابل با حق حبس زن، نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است.
📝 متن بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده
در این بند آمده است:
«در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند، دادگاه می‌تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد.»
این عبارت، موضوع ازدواج مجدد را به وجود «عدم تمکین بدون مانع مشروع» مشروط کرده است؛ و اینجاست که بحث «حق حبس» وارد ماجرا می‌شود.
✅ «حق حبس» به‌عنوان مانع مشروع
وقتی زن با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین امتناع می‌کند، این امتناع مشروع تلقی می‌شود، زیرا مهریه‌اش هنوز پرداخت نشده و قانون به او این اجازه را داده است.
در نتیجه، اگر زن از حق حبس استفاده کند:
-
تمکین نکرده؟ بله
-
بدون مانع مشروع؟ خیر ❌
پس مطابق نص بند ۳ ماده ۱۶، در چنین شرایطی دادگاه نباید مجوز ازدواج مجدد بدهد.
❌ تفسیر موسع برخی محاکم از بند ۳
با وجود منطوق روشن این بند، برخی قضات با استناد به اطلاق عبارت «عدم تمکین» معتقدند که هر نوع امتناع زن، حتی مبتنی بر حق حبس، مجوز ازدواج مجدد است.
این دسته از نظرات معمولاً به دلایل زیر استناد می‌کنند:
-
اطلاق عبارت «عدم تمکین» در بند ۳
-
رعایت مصلحت مردانی که برای سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند
-
نظریات فقهی که حق حبس را صرفاً شامل تمکین خاص می‌دانند
📌 دیدگاه درست کدام است؟
با توجه به اصول تفسیر قانون:
-
احکام استثنایی مانند ازدواج مجدد باید تفسیر مضیق شوند
-
حق حبس صراحتاً در قانون مدنی آمده و مانع مشروع شناخته شده
-
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ صراحت دارد که زن می‌تواند از کلیه وظایف زناشویی امتناع کند تا مهرش پرداخت شود
بنابراین، دیدگاه غالب حقوقی و الزام‌آور این است که در زمان اعمال حق حبس، بند ۳ ماده ۱۶ قابل استناد برای ازدواج دوم نیست.
دیدگاه‌های مختلف قضایی درباره ازدواج مجدد در دوران حق حبس
اگرچه قانون و رأی وحدت رویه درباره اعتبار حق حبس زن موضع مشخصی دارند، اما در عمل، دادگاه‌ها و قضات در برخورد با درخواست ازدواج مجدد مرد در زمان اعمال این حق، دیدگاه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. این اختلاف نظرها موجب شده که گاهی در پرونده‌های مشابه، نتایج کاملاً متفاوت صادر شود.
✅ نظر هیئت عالی نشست قضایی استان گلستان (۱۳۹۷)
در یکی از نشست‌های مهم قضایی، موضوع این‌گونه مطرح شد:
«اگر زن با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و اعمال حق حبس، از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند، این امتناع، تقصیر محسوب نمی‌شود و شوهر حق ندارد بر اساس بند ۳ ماده ۱۶ درخواست ازدواج مجدد کند.»
هیئت عالی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸، این رفتار زن را قانونی و مشروع دانسته و درخواست ازدواج مجدد شوهر را مردود می‌داند.
❌ نظر اکثریت همان نشست: مجوز ازدواج مجدد حتی با وجود حق حبس
با این حال، اکثریت قضات همان نشست، نظر دیگری داشتند. از دیدگاه آنان:
- حق حبس، تنها تمکین خاص را توجیه می‌کند
- زن همچنان موظف به تمکین عام (زندگی مشترک، همراهی، تبعیت خانوادگی) است
- عدم تمکین عام نیز می‌تواند مجوز ازدواج مجدد تلقی شود
در این دیدگاه، عدم امکان زندگی مشترک حتی با استناد به حق حبس در دعوای الزام به تمکین، مرد را بلاتکلیف می‌گذارد و این وضعیت نباید به شکل نامحدود ادامه یابد.
⚖️ رأی دادگاه عمومی دماوند: اجازه ازدواج مجدد صادر شد
در یک پرونده خاص، مردی از سال ۱۳۸۹ با همسرش زندگی مشترک را آغاز نکرده بود؛ زن نیز با استناد به حق حبس از تمکین خودداری کرده بود. دادگاه با بررسی شرایط، چنین استدلال کرد:
- اگرچه زن از حق قانونی خود استفاده کرده
- اما با توجه به گذشت چندین سال از ازدواج بدون شروع زندگی مشترک
- و با توجه به بلاتکلیفی مرد و نیاز غریزی مشروع
«اعمال حق حبس نمی‌تواند مانع دائمی ازدواج دوم باشد»
و اجازه ازدواج مجدد صادر شد.
📌 تأیید این رأی در دادگاه تجدیدنظر تهران
شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رأی دماوند را موافق قانون و شرع دانست و اعتراض زن را رد کرد. در رأی قطعی آمده است:
«هرچند زن بر حق حبس تأکید داشته، اما این امر مانع صدور مجوز ازدواج مجدد نمی‌شود، به‌ویژه با توجه به زمان طولانی بدون زندگی مشترک.»
نتیجه‌گیری این بخش به این شکل است که رویه قضایی در این زمینه یکدست نیست. برخی دادگاه‌ها صرفاً بر مبنای رأی وحدت رویه عمل می‌کنند و ازدواج مجدد را با وجود حق حبس غیرمجاز می‌دانند برخی دیگر با تفسیر موسع از عدم تمکین و با استناد به مصلحت مرد، حکم به اجازه ازدواج مجدد حتی در زمان اعمال حق حبس صادر می‌کنند
این اختلاف در رویه‌ها، نشان از چالش‌های تفسیری موجود میان متون قانونی و واقعیات دادگاه‌ها دارد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: آیا ازدواج دوم با وجود حق حبس مجاز است؟
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یکی از مستندترین و الزام‌آورترین آرای قضایی درباره موضوع حق حبس زن است. این رأی با هدف رفع اختلاف میان شعب دادگاه‌ها صادر شده و تفسیر روشن‌تری از حدود و آثار حق حبس ارائه می‌دهد.
⚖️ موضوع اختلاف: تمکین خاص یا تمکین مطلق؟
در چند پرونده مشابه، برخی دادگاه‌ها رأی به تمکین زن داده بودند با این استدلال که:
- «حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است (رابطه جنسی)»
- «زن باید در سایر وظایف زندگی مشترک (تمکین عام) تابع شوهر باشد»
اما شعب دیگر، به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، رأی به مشروع بودن امتناع مطلق زن از تمام وظایف زناشویی صادر کرده بودند.
📌 متن رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰
«زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید.»
بر این اساس، دیوان عالی کشور حق حبس را نه‌تنها محدود به تمکین خاص نمی‌داند، بلکه آن را شامل همه وظایف زن می‌داند؛ ازجمله هم‌خانگی، پذیرش ریاست شوهر، روابط عاطفی، و دیگر ابعاد زندگی مشترک.
✅ آثار رأی وحدت رویه در رویه قضایی
رأی وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها و شعب دیوان لازم‌الاتباع است. یعنی:
-
هیچ دادگاهی نمی‌تواند برخلاف آن رأی صادر کند
-
در صورت مخالفت، رأی صادره قابل نقض در دیوان عالی کشور است
-
تفسیری که رأی وحدت ارائه داده، باید مبنای تحلیل بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده قرار گیرد
❌ در تعارض با برخی آراء دادگاه‌های بدوی
با وجود این الزام قانونی، برخی شعب دادگاه‌های خانواده، با استناد به مصلحت مرد یا طولانی شدن حق حبس، ازدواج مجدد را مجاز دانسته‌اند. اما این آراء، مخالف رأی وحدت رویه محسوب شده و از حیث حقوقی با ایراد مواجه هستند.
🔍نتیجه‌گیری:
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸، به‌روشنی اعلام می‌کند که حق حبس شامل تمکین مطلق است و استفاده از آن زن را از دایره تمرد خارج می‌کند. بنابراین، تا زمانی که مهریه به‌طور کامل پرداخت نشده، زن می‌تواند بدون تقصیر از تمکین امتناع کند و دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند ۳ ماده ۱۶، اجازه ازدواج مجدد به شوهر بدهد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حق حبس و ازدواج مجدد شوهر را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ آیا در ازدواج دوم نیز حق حبس وجود دارد و می‌توان از آن در دادگاه استفاده کرد؟
✅ بله. مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، واژه «زن» به‌صورت مطلق آمده و شامل زنی که قبلاً ازدواج کرده نیز می‌شود. بنابراین در ازدواج دوم هم در صورت حال بودن مهر و عدم تمکین، زن می‌تواند از حق حبس استفاده کند.
❓ آیا در ازدواج دوم زنی که غیر دوشیزه است می‌تواند از حق حبس استفاده کند؟
✅ بله، باکره بودن شرط استفاده از حق حبس نیست. ملاک، نداشتن رابطه جنسی با شوهر فعلی است؛ نه سوابق زناشویی پیشین.
❓ آیا می‌توان به دلیل عدم تمکین همسر، حکم ازدواج مجدد گرفت؟
✅ فقط در صورتی که عدم تمکین زن بدون مانع مشروع باشد، امکان گرفتن حکم ازدواج مجدد وجود دارد. اگر زن با استناد به حق حبس از تمکین امتناع کرده باشد، این امتناع مشروع است و حکم ازدواج دوم قابل صدور نیست.
❓ اگر همسرم بدون رضایت من زن دوم بگیرد، چه حکمی برای او صادر می‌شود؟
✅ در چنین حالتی می‌توانید با استناد به قانون حمایت خانواده، درخواست طلاق دهید و کلیه حقوق مالی‌تان از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را مطالبه کنید. همچنین اگر ازدواج دوم بدون رعایت شرایط قانونی انجام شده باشد، شوهر ممکن است به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.