حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی؛ شرایط، مدت، استثنائات

در دنیای امروز که خرید و فروش اینترنتی جایگاه گسترده‌ای در زندگی روزمره مردم پیدا کرده است، حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. یکی از مهم‌ترین این حقوق، حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی است؛ حقی که به مصرف‌کننده امکان می‌دهد در مدت زمان مشخص، بدون هیچ دلیل یا جریمه‌ای از قرارداد خرید خود منصرف شود.

این حق نه‌تنها تضمینی برای بازگشت کالا در صورت نارضایتی است، بلکه ابزار مهمی برای اعتمادسازی در فضای مجازی به شمار می‌رود. در این مقاله، با تکیه بر قانون تجارت الکترونیکی ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط، به بررسی جامع و دقیق حق انصراف، شرایط اعمال آن، استثنائات، روش‌های اجرایی و آثار حقوقی این نهاد نوین می‌پردازیم تا هم فروشندگان و هم خریداران از ابعاد قانونی آن به‌درستی آگاه شوند.

حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی چیست؟

یکی از مهم‌ترین حقوقی که در معاملات اینترنتی برای مصرف‌کننده پیش‌بینی شده، حق انصراف از قرارداد است. این حق به افراد اجازه می‌دهد ظرف مدت مشخصی بدون ذکر دلیل، از ادامه معامله منصرف شوند.

در بسیاری اوقات فرد پس از سفارش کالا متوجه می شود که فروشنده دارای اعتبار مناسبی نیست و می خواهد قرارداد را فسخ کند. این مشکل یکی از رایج ترین جرایم اینستاگرامی است که به دلیل شفاف نبودن فروشنده ها و عدم نظارت قانونی بر آنها رخ می دهد که از طریق این پلتفرم اقدام به فروش آنلاین می نمایند. در ادامه، این نهاد قانونی را با جزئیات بررسی می‌کنیم.

📌 تعریف حق انصراف در معاملات از راه دور

در معاملات از راه دور که بدون حضور فیزیکی طرفین انجام می‌شود، مصرف‌کننده اغلب شناخت دقیق و کافی از کالا یا خدمات ندارد. به همین دلیل، قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۳۷ به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد که تا ۷ روز کاری پس از خرید یا دریافت کالا، از قرارداد منصرف شود، بدون آن‌که نیاز به ارائه دلیل یا پرداخت جریمه داشته باشد.

این حق نه‌تنها مانع تضییع حقوق مشتریان می‌شود، بلکه باعث افزایش اعتماد آن‌ها به خریدهای اینترنتی نیز خواهد شد.

📌 جایگاه این حق در قانون تجارت الکترونیکی

در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی آمده است:

«در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.»

این ماده نشان می‌دهد که حق انصراف یک ضمانت قانونی برای حمایت از مصرف‌کننده در معاملات دیجیتال است و فروشنده موظف است آن را رعایت و اطلاع‌رسانی کند.

ویژگی‌های اصلی حق انصراف در قراردادهای آنلاین

حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر نهادهای مشابه مانند فسخ یا خیار متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند تا این حق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از مصرف‌کننده در فضای مجازی شناخته شود.

✅ اختصاص به مصرف‌کننده

طبق قانون، تنها مصرف‌کننده از این حق برخوردار است، نه فروشنده یا تأمین‌کننده. مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی به کسی گفته می‌شود که کالا یا خدمات را برای اهداف غیر تجاری خریداری می‌کند. بنابراین افراد حرفه‌ای یا کسب‌وکارها از این حمایت قانونی برخوردار نیستند.

✅ عدم نیاز به دلیل یا جریمه

یکی از مهم‌ترین امتیازات حق انصراف این است که مصرف‌کننده نیازی به ارائه دلیل برای انصراف ندارد. همچنین، فروشنده نمی‌تواند از او مطالبه خسارت یا جریمه کند. تنها هزینه‌ای که قانون بر عهده مصرف‌کننده می‌گذارد، هزینه باز پس فرستادن کالا است.

✅ مدت زمان معین برای اعمال حق

بر اساس ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی، مدت اعمال این حق حداقل هفت روز کاری از زمان تحویل کالا یا انعقاد قرارداد خدمات است. با توافق طرفین، این مدت می‌تواند بیشتر شود، ولی کاهش آن به کمتر از ۷ روز غیرقانونی و باطل است. پس از عبور از این زمان در صورتی که فروشنده وجه را برگشت نداده باشد و یا کالا را ارسال نکرده باشد خسارت فروش کالا و عدم تحویل آن را در صورت شکایت خریدار باید پرداخت نماید.

✅ جزء قواعد آمره بودن

حق انصراف از جمله قواعد آمره است؛ به این معنا که هیچ قراردادی نمی‌تواند آن را حذف کند یا به ضرر مصرف‌کننده محدود سازد. اگر در قراردادی ذکر شود که خریدار از این حق برخوردار نیست یا آن را اسقاط کرده است، این شرط باطل و بی‌اثر خواهد بود.

✅ غیرقابل اسقاط بودن

برخلاف بسیاری از حقوق مدنی که امکان اسقاط آن‌ها وجود دارد، حق انصراف غیر قابل اسقاط است. یعنی حتی اگر مصرف‌کننده در قرارداد ذکر کند که از این حق صرف‌نظر کرده، باز هم می‌تواند در مهلت مقرر از حق خود استفاده کند.

✅ لزوم اطلاع‌رسانی تأمین‌کننده

مطابق بند «ج» ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی، تأمین‌کننده موظف است شرایط و نحوه اعمال حق انصراف را به‌صورت روشن، صریح و جداگانه به مصرف‌کننده اطلاع دهد. در غیر این صورت، آغاز مهلت ۷ روزه به تعویق می‌افتد و از زمان ارائه اطلاعات محاسبه می‌شود.

مبنای قانونی و مواد مرتبط با حق انصراف

حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی ریشه در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ دارد. این قانون برای اولین‌بار در نظام حقوقی ایران به‌طور رسمی این حق را برای مصرف‌کننده شناسایی کرده و در مواد متعددی آن را تشریح نموده است.

📌 مواد ۳۳ و ۳۴: اطلاع‌رسانی پیش از قرارداد

پیش از انعقاد قرارداد، فروشنده موظف است اطلاعات دقیقی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. بر اساس ماده ۳۳، این اطلاعات شامل مشخصات کالا، نام تأمین‌کننده، نحوه تماس، قیمت کامل، نحوه ارسال و فرآیند فسخ است. ماده ۳۴ نیز تأکید دارد که این اطلاعات باید در قالبی جداگانه و قابل نگهداری به مصرف‌کننده اعلام شود.

طبق این مواد:

• اگر اطلاعات مزبور پیش از عقد ارائه نشود، آغاز حق انصراف به تأخیر می‌افتد.

• فروشگاه‌ها باید در وب‌سایت خود فرآیند دقیق انصراف را درج کنند.

📌 ماده ۳۷: اصل حق انصراف

این ماده به‌صراحت اعلام می‌کند که در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده حداقل ۷ روز کاری برای اعلام انصراف بدون دلیل یا جریمه در اختیار دارد. این بند شالوده اصلی حق انصراف است و فروشندگان موظف‌اند آن را رعایت کنند.

📌 ماده ۳۸: نحوه اجرای حق انصراف

ماده ۳۸ به نحوه و شرایط شروع و اجرای این حق می‌پردازد:

• شروع مهلت ۷ روزه برای کالا از تاریخ تحویل کالا و برای خدمات از تاریخ انعقاد قرارداد است.
• انصراف باید پس از دریافت اطلاعات ماده ۳۳ و ۳۴ باشد.
• تأمین‌کننده موظف است بدون هیچ مطالبه وجهی، وجه دریافتی را بازگرداند.
• استثنائاتی برای کالاها و خدمات خاص وجود دارد که در آیین‌نامه ماده ۳۸ مشخص شده‌اند.

📌 ماده ۴۶: بطلان شروط خلاف حق انصراف

در این ماده آمده است که اگر در قرارداد، شرطی برخلاف مفاد حق انصراف وجود داشته باشد یا به‌گونه‌ای غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده باشد، چنین شرطی باطل است و اثری ندارد. این ماده بر آمره بودن این حق تأکید می‌کند.

📌 ماده ۶۹: ضمانت اجرای تخلف از حق انصراف

اگر فروشنده یا تأمین‌کننده از اجرای حق انصراف سر باز زند یا شرایط آن را رعایت نکند، طبق ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی، به پرداخت جریمه نقدی بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

در تبصره این ماده تأکید شده است که تخلف از ماده ۳۷ (حق انصراف) مستوجب حداکثر مجازات است. بنابراین، اگر فروشگاه اینترنتی از پس گرفتن کالا یا بازپرداخت وجه خودداری کند، علاوه بر محکومیت مالی، ملزم به بازگرداندن وجه و پذیرش کالا نیز خواهد بود.

استثنائات قانونی اعمال حق انصراف

اگرچه حق انصراف یک امتیاز قانونی مسلم برای حمایت از مصرف‌کننده در معاملات الکترونیکی است، اما قانون‌گذار موارد خاصی را از شمول این حق مستثنا کرده است. این استثنائات عمدتاً با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و وارد آمدن ضرر غیرمنصفانه به تأمین‌کننده وضع شده‌اند.

❌ موارد استثناء طبق آیین‌نامه ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی آمده است که:

«حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد.»

مطابق آیین‌نامه شماره 60656/ت31979هـ مورخ ۲۰ دی ۱۳۸۳، موارد زیر مشمول استثناء هستند:

1. خدماتی که با توافق مصرف‌کننده، قبل از پایان مهلت ۷ روز کاری ارائه شده باشند.
   مثلاً اگر خریدار یک اشتراک آنلاین را فعال کند، دیگر نمی‌تواند پس از استفاده از خدمات، انصراف دهد.

2. مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره.
   این کالاها معمولاً فسادپذیر هستند و بازگرداندن آن‌ها زیان‌آور است. شامل: لبنیات، گوشت، نان و…

3. کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها تابع نوسانات بازار مالی است.
   مانند ارز دیجیتال، طلا یا سهام. برای جلوگیری از سودجویی، امکان انصراف از خرید آن‌ها محدود شده است.

4. کالاهایی با مشخصات فردی مصرف‌کننده یا ماهیت شخصی و سفارشی.
   مانند تی‌شرت چاپ‌شده با عکس فرد، یا مبلمانی که به سفارش خاص طراحی شده است.

5. نرم‌افزارها، CD و DVD های بسته‌بندی‌شده که توسط مصرف‌کننده باز شده باشند.
   پس از گشایش بسته‌بندی، امکان استرداد و فروش مجدد وجود ندارد.

6. روزنامه، مجله و نشریات طبق تعریف قانون مطبوعات.
   چون عمر مصرف محتوای آن‌ها کوتاه و وابسته به زمان است.

❌ مستندات ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

علاوه بر موارد بالا، ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی نیز استثنائات دیگری را مشخص کرده است. از جمله:

• خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی و بیمه‌ای

• فروش اموال غیرمنقول یا حقوق مالکیت غیرمنقول (به‌جز اجاره)

• خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات

• معاملات انجام‌شده با تلفن عمومی (همگانی)

• معاملات مرتبط با حراجی‌ها

🔍 اطلاع‌رسانی لیست کالاهای مشمول بند نوسانات مالی

در مورد بند مربوط به نوسانات بازار، آیین‌نامه تصریح می‌کند که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه دارد فهرست این کالاها را منتشر کند. این فهرست در حال حاضر در سایت رسمی این سازمان به نشانی https://124.ir در دسترس عموم قرار دارد.

نتیجه این است که هرگونه پرهیز فروشگاه‌های اینترنتی از اجرای حق انصراف خارج از این استثنائات، تخلف محسوب می‌شود. مصرف‌کننده می‌تواند موضوع را از طریق سامانه شکایت ۱۲۴ یا مراجعه به دادگاه پیگیری نماید.

زمان شروع و نحوه محاسبه مهلت هفت روزه

یکی از نکات مهم در اعمال حق انصراف در معاملات الکترونیکی، زمان شروع مهلت ۷ روزه است. شناخت دقیق این مهلت برای هر دو طرف معامله—هم مصرف‌کننده و هم تأمین‌کننده—ضروری است، زیرا آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد.

🔍 ملاک شروع: تحویل کالا یا انعقاد قرارداد

بر اساس ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی:

• در خرید کالا: مهلت ۷ روزه از تاریخ تحویل کالا به مصرف‌کننده آغاز می‌شود. بنابراین زمان پرداخت یا ثبت سفارش، مبنا نیست.

• در خرید خدمات: این مهلت از تاریخ انعقاد قرارداد شروع می‌شود. یعنی زمانی که مصرف‌کننده قبول خود را به‌صورت نهایی اعلام می‌کند.

مثلاً اگر فردی یک سرویس اینترنتی را در روز پنج‌شنبه خریداری کند، از همان روز مهلت ۷ روزه‌اش آغاز می‌شود؛ اما اگر کالایی بخرد و آن کالا دو روز بعد به دستش برسد، مهلت از روز تحویل شروع می‌شود، نه از روز سفارش یا پرداخت.

🔍 نقش اطلاعات ارائه‌شده توسط تأمین‌کننده

طبق بند ب ماده ۳۸، مهلت هفت روزه تنها پس از ارائه اطلاعات قانونی توسط تأمین‌کننده آغاز می‌شود. این اطلاعات طبق مواد ۳۳ و ۳۴ باید شامل مشخصات کالا، نحوه تماس، شرایط فسخ، فرآیند بازگردانی کالا و… باشد.

در نتیجه:

• اگر این اطلاعات پیش از قرارداد ارائه نشده باشد، مهلت انصراف نیز شروع نخواهد شد.

• حتی اگر کالا تحویل شده باشد، تا زمانی که اطلاعات رسمی اعلام نشده، مهلت ۷ روزه آغاز نمی‌شود.

📝 اهمیت تمایز روز کاری و تعطیل

بر اساس قانون، روزهای کاری شامل روزهایی است که جزو تعطیلات رسمی کشور نیستند. در محاسبه مهلت ۷ روزه، روزهای تعطیل مانند جمعه یا تعطیلات رسمی، به حساب نمی‌آیند.

به عنوان مثال:

• اگر کالایی در روز سه‌شنبه تحویل شود، و پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد، آخرین روز مهلت انصراف، چهارشنبه هفته بعد خواهد بود.

📝 امکان توافق برای مهلت طولانی‌تر

قانون‌گذار در ماده ۳۷ تصریح کرده که مهلت ۷ روزه حداقل زمان قانونی برای اعمال حق انصراف است. بنابراین:

• فروشنده و خریدار می‌توانند توافق کنند که این مهلت به ۱۰ یا ۱۴ روز افزایش یابد.

• اما هیچ توافقی مبنی بر کاهش این مهلت به کمتر از ۷ روز کاری معتبر نخواهد بود.

روش‌های اعمال حق انصراف در معاملات آنلاین

یکی از نکات کلیدی در اجرای حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی، نحوه و روش اعلام آن است. قانون تجارت الکترونیکی ایران به‌صورت شفاف، محدودیتی برای نحوه اعمال این حق تعیین نکرده و امکان اجرای آن را هم از طریق روش فیزیکی و هم روش الکترونیکی پیش‌بینی کرده است.

✅ روش فیزیکی (مرجوع کالا و اعلام کتبی)

در این روش، مصرف‌کننده می‌تواند با ارسال کالا به آدرس اعلام‌شده از سوی فروشنده، انصراف خود را به‌صورت رسمی و فیزیکی اعلام کند. مطابق ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی، تأمین‌کننده موظف است:

• آدرس دقیق محل تجاری خود را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؛

• اطلاعاتی درباره نحوه فسخ قرارداد و شیوه بازگرداندن کالا ارائه دهد؛

• سازوکاری شفاف برای شکایت یا انصراف مشتری پیش‌بینی کرده باشد.

در این حالت، معمولاً اعلام انصراف به صورت کتبی یا رسمی به همراه مرسوله انجام می‌شود. مصرف‌کننده می‌تواند به کمک پست، پیک یا هر روش مرسوم دیگری کالا را پس فرستاده و انصراف خود را نیز ضمیمه نماید.

✅ روش الکترونیکی (ایمیل، پیامک، داده پیام)

با توجه به ماهیت معاملات آنلاین، قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام را به‌عنوان ابزار رسمی تبادل اطلاعات به رسمیت شناخته است. بنابراین اعلام انصراف از قرارداد نیز می‌تواند از طریق:

• ایمیل

• فرم مخصوص در سایت فروشنده

• پیامک

• تیکت پشتیبانی

• یا هر داده پیام دیگر

انجام شود، مشروط بر اینکه از طریق سیستم اطلاعاتی مطمئن ارسال گردد.

📌 داده پیام و اصل‌ساز در قانون تجارت الکترونیکی

طبق بند الف ماده ۲ قانون:

«داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره می‌شود.»

و طبق بند ب همان ماده:

«اصل‌ساز: شخصی است که داده پیام را ایجاد و ارسال می‌کند.»

در نتیجه، مصرف‌کننده (اصل‌ساز) می‌تواند با ارسال داده پیام (مثلاً از طریق فرم انصراف یا ایمیل رسمی)، قصد انحلال قرارداد را اعلام کند. فروشنده نیز موظف است این پیام را دریافت کرده و نسبت به بازپرداخت وجه و دریافت کالا اقدام کند.

📝 نکات مهم در اعمال حق انصراف

• اعلام انصراف باید در بازه قانونی ۷ روز کاری انجام شود.

• ارسال پیام انصراف به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مطمئن شد که فروشنده از آن آگاه شده است.

• بازگرداندن کالا، بدون اطلاع‌رسانی انصراف، ممکن است به عنوان انصراف تلقی نشود.

• مصرف‌کننده می‌تواند برای جلوگیری از اختلاف، انصراف را از طریق قابل اثبات مانند ایمیل رسمی یا رسید پستی اعلام کند.

⚖️ آیا برای اعمال حق انصراف باید به دادگاه مراجعه کرد؟

خیر. مطابق قانون، اعمال این حق نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ندارد. اما اگر فروشنده از پذیرش کالا یا بازپرداخت وجه خودداری کند، مصرف‌کننده می‌تواند با استناد به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، از طریق دادگاه یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام کند.

آثار اعمال حق انصراف برای طرفین قرارداد

اعمال حق انصراف، نه‌تنها موجب انحلال قرارداد الکترونیکی می‌شود، بلکه آثار مشخص و الزام‌آوری برای هر دو طرف معامله—یعنی مصرف‌کننده و تأمین‌کننده—به همراه دارد. این آثار در قانون تجارت الکترونیکی ایران به‌وضوح بیان شده‌اند.

📌 بازگشت وجه پرداختی به مصرف‌کننده

مطابق بند ج ماده ۳۸، به‌محض اینکه مصرف‌کننده از حق انصراف خود استفاده کرد، تأمین‌کننده موظف است وجه دریافت‌شده را در اسرع وقت، بدون کسر مبلغی، مسترد کند.

• قید «در اسرع وقت» به‌معنای زمانی متعارف و عرفی است، نه فوراً در همان روز.

• فروشنده نمی‌تواند به بهانه‌هایی نظیر بررسی محصول یا شرایط انصراف، استرداد وجه را به تعویق بیندازد.

در صورت فوت فروشنده یا انحلال شرکت، قائم‌مقام قانونی او موظف به انجام این تعهد خواهد بود.

📌 بازگرداندن کالا از سوی مصرف‌کننده

در مقابل، مصرف‌کننده موظف است کالا را در وضعیت قابل قبول و سالم به فروشنده بازگرداند. هزینه بازپس‌فرستادن کالا نیز بر عهده مصرف‌کننده است. اگر کالا مصرف شده یا آسیب دیده باشد، مسئولیت جبران خسارت نیز متوجه او خواهد بود.

📌 پرداخت خسارات ناشی از استفاده مصرف‌کننده

اگر مصرف‌کننده از کالا استفاده کرده و کالا دچار کاهش ارزش یا خسارت شده باشد:

• در صورتی که منافع کالا مستوفات باشد (یعنی از آن بهره‌برداری شده باشد)، مصرف‌کننده باید ما‌به‌التفاوت ارزش کالا در حالت نو و مصرف‌شده را پرداخت کند.

• اگر کالا بدون استفاده مرجوع شود، مصرف‌کننده فقط هزینه ارسال را می‌پردازد و مسئولیتی نسبت به کاهش ارزش نخواهد داشت.

📌 بازگشت به حالت قبل از قرارداد

اصلی‌ترین اثر حق انصراف، بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد است. در واقع، طرفین موظف‌اند تمام تعهداتی که اجرا کرده‌اند را جبران کرده و وضعیتی ایجاد کنند که انگار قرارداد اصلاً منعقد نشده است.

⚖️ آثار حق انصراف با فسخ متفاوت است

برخلاف فسخ که ممکن است آثار قهقرایی داشته باشد (یعنی اثر آن به گذشته هم برمی‌گردد)، حق انصراف اثری رو به آینده دارد. یعنی از زمان اعلام انصراف، قرارداد منحل می‌شود و اثرات آن از همان نقطه متوقف می‌گردد. اما تأمین‌کننده همچنان باید وجه را بازگرداند و مصرف‌کننده باید کالا را پس دهد.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی را مشاهده می فرمایید:

❓ من از یک سایت فروش لوازم خانگی، جاروبرقی خریدم ولی وقتی به دستم رسید، کیفیتش خیلی پایین‌تر از چیزی بود که توی سایت نوشته شده بود. هنوز ۵ روز نگذشته، می‌تونم کالا رو پس بفرستم یا حتماً باید دلیل بیارم؟

✅ بله، طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی، شما به‌عنوان مصرف‌کننده در معاملات آنلاین تا ۷ روز کاری بدون ذکر هیچ دلیلی حق دارید از خرید خود انصراف دهید. تنها هزینه‌ای که ممکن است به شما تعلق بگیرد، هزینه بازپس فرستادن کالا است. بنابراین، لازم نیست کیفیت پایین یا هر دلیل دیگری را اثبات کنید؛ صرفاً انصراف خود را اعلام کنید و کالا را طبق شرایط اعلام‌شده توسط فروشنده بازگردانید.

❓ یک سرویس اشتراک فیلم آنلاین گرفتم، اما بعد از دو روز پشیمون شدم. پشتیبانی سایت گفت چون از خدمات استفاده کردی، دیگه نمی‌تونی انصراف بدی. این قانونیه؟

✅ اگر خدماتی مثل اشتراک فیلم یا نرم‌افزار با توافق شما قبل از پایان مهلت ۷ روز فعال شده باشد، طبق آیین‌نامه ماده ۳۸، حق انصراف شما منتفی خواهد شد. این یکی از استثنائات قانونی است. اما اگر بدون اطلاع شما خدمات فعال شده باشد، همچنان حق انصراف باقی‌ست و می‌توانید آن را مطالبه کنید.

❓ من یک هدست شخصی با رنگ و طرح اختصاصی سفارش دادم، ولی وقتی رسید پشیمون شدم. فروشگاه می‌گه به خاطر سفارشی بودن، قابل استرداد نیست. این درسته؟

✅ بله، طبق بند «د» آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، کالاهایی که با مشخصات شخصی و به‌صورت اختصاصی برای مشتری ساخته می‌شوند، مشمول حق انصراف نیستند. بنابراین اگر رنگ یا طرح محصول فقط برای شما تولید شده، فروشگاه قانوناً می‌تواند از پذیرش برگشت آن خودداری کند.