اشتغال زنان یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی در نظام حقوقی ایران است؛ موضوعی که از یک سو با اصول قانون اساسی، اسناد بین‌المللی و تحولات فرهنگی پیوند خورده و از سوی دیگر با ساختار سنتی خانواده و قوانین مدنی در تعارض یا تعامل قرار می‌گیرد. در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال را برای «همه افراد» به رسمیت شناخته، در قوانین مدنی و رویه‌های قضایی مواردی پیش‌بینی شده است که ممکن است حق اشتغال زوجه را محدود کند.
پرسش‌هایی از قبیل «آیا زن برای کار نیاز به اجازه شوهر دارد؟»، «آیا شرط اشتغال در عقد نکاح معتبر است؟» و «در چه شرایطی شوهر میتواند مانع از اشتغال همسرش شود؟» همگی بیانگر اهمیت و پیچیدگی این موضوع هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با استناد به قوانین، نظریات فقهی و آرای قضایی، وضعیت حق اشتغال زنان در حقوق ایران را بررسی کنیم.
مبنای حق اشتغال زنان در حقوق ایران
حق اشتغال زنان در ایران، بر پایه اصول قانون اساسی، قوانین عادی و تفاسیر فقهی شکل گرفته و از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، این حق را برای همه شهروندان بدون تبعیض به رسمیت شناخته و وظایف مشخصی را نیز بر عهده دولت گذاشته است. در این بخش، ابتدا به بررسی قانون اساسی و اصول مربوط به اشتغال زنان می‌پردازیم.
⚖️ حق اشتغال زنان در قانون اساسی ایران
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال را حق هر فردی می‌داند و به‌صراحت اعلام می‌کند:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، انتخاب کند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
📌 نکات مهم این اصل
- کلمه «هر کس» به‌وضوح شامل زنان و مردان می‌شود.
- اشتغال تابع محدودیت‌هایی چون عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی است.
- دولت مکلف است شرایط مساوی برای اشتغال همه افراد را فراهم کند.
📌اصل ۲۱ قانون اساسی
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز با تمرکز بر حقوق زنان، دولت را موظف کرده است تا «حقوق زن را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند» و «زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» را فراهم آورد.
از این دو اصل چنین برمی‌آید که قانون اساسی نه‌تنها اشتغال را برای زنان به رسمیت شناخته، بلکه دولت را نیز ملزم به حمایت از این حق کرده است. البته این اصول در عین شمول‌گرایی، به رعایت موازین اسلامی نیز تأکید دارند و این میتواند زمینه اعمال محدودیت‌هایی را در قوانین عادی فراهم کند؛ موضوعی که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.
حدود و محدودیت‌های قانونی اشتغال زن از منظر حقوق مدنی
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال را برای همه افراد جامعه از جمله زنان به رسمیت شناخته، اما در قوانین مدنی شرایط خاصی برای اعمال محدودیت بر اشتغال زنان در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها عمدتاً با هدف حفظ مصالح خانوادگی، رعایت شأن و حیثیت زن و مرد، و تضمین انسجام روابط زناشویی وضع شده‌اند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا زن بدون اجازه شوهر میتواند کار کند؟ برای یافتن پاسخ ماده قوانین مدنی را بررسی می نماییم.
⚖️ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و حق منع اشتغال زوجه
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی صراحت دارد:
«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.»
این ماده به مرد اجازه داده است که در صورت وجود تعارض میان شغل زن و منافع خانوادگی یا آبروی اجتماعی، با مراجعه به دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسرش شود.
🔍 نکات مهم:
- مرد برای استفاده از این حق باید به دادگاه مراجعه کند و اثبات نماید که شغل زن منافی مصالح خانواده یا حیثیت است.
- ممانعت بدون حکم دادگاه فاقد اعتبار قانونی است و حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی یا کیفری مرد شود.
📝 ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)
این ماده در ادامه و مکمل ماده ۱۱۱۷ بیان می‌دارد:
«در صورت اختلاف در اشتغال زن یا شوهر به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر باشد، دادگاه میتواند بنا به درخواست هر یک از زوجین، اشتغال طرف مقابل را ممنوع کند.»
✅ طبق این ماده، حق ممانعت از اشتغال، صرفاً در اختیار مرد نیست و زن نیز میتواند در شرایط خاص، از اشتغال همسرش جلوگیری کند.
🔍 ملاک‌های تشخیص شغل منافی مصالح خانواده
در قانون معیار دقیق و مصداق‌محوری برای تعیین اینکه کدام مشاغل منافی با حیثیت یا مصالح خانوادگی‌اند، ذکر نشده است. اما رویه دادگاه‌ها و نظرات فقها به موارد زیر توجه دارند:
-
عرف جامعه (که در زمان و مکان‌های مختلف متغیر است)
-
جایگاه اجتماعی زن و شوهر
-
فرهنگ خانواده‌ها و طبقه اقتصادی
-
تأثیر شغل بر روابط زناشویی، تربیت فرزندان و سلامت روانی خانواده
📌 دکتر امامی نیز معتقد است معیار سنجش حیثیت و مصالح، عرف غالب جامعه و انتظاری است که از زن یا مرد در جایگاه خانوادگی و اجتماعی وجود دارد.
شرط اشتغال زوجه در عقدنامه و آثار حقوقی آن
در این قسمت یکی از مهم‌ترین راهکارهای حقوقی برای تضمین حق اشتغال زنان، درج شرط حق اشتغال زن در عقدنامه است. این شرط میتواند به زن اجازه دهد که پس از ازدواج نیز به فعالیت شغلی خود ادامه دهد، حتی اگر همسرش موافق نباشد. درج چنین شرطی، در صورت امضا از سوی زوج، الزام‌آور بوده و ضمانت اجرای مشخصی دارد.
📌 شرط ضمن عقد نکاح برای اشتغال زن
بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر درج کنند. از جمله رایج‌ترین شروط، می‌توان به شرط اشتغال، شرط تحصیل، و شرط خروج از کشور برای زوجه اشاره کرد.
عبارت رایج در عقدنامه برای شرط اشتغال به این صورت درج می‌شود:
«زوجه در اشتغال به هر شغلی که بخواهد و هر کجا که شرایط اقتضا کند، مختار است.»
✅ در این حالت، زوج با امضای شرط فوق، دیگر حق مخالفت با اشتغال زوجه را نخواهد داشت.
🔍 تأثیر شرط اشتغال در قرارداد ازدواج
- پیشگیری از اختلافات پس از ازدواج: زنانی که پیش از ازدواج شاغل هستند، با درج این شرط، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کنند.
- محدودیت اختیارات قانونی شوهر در منع اشتغال زن: اگرچه قانون به مرد اجازه داده در شرایطی مانع اشتغال همسرش شود، امضای این شرط عملاً مانع استفاده آزادانه از این حق می‌شود، مگر در موارد استثنایی.
- الزام‌آور بودن شرط: همان‌طور که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اعلام کرده است، شرط اشتغال زوجه در عقدنامه معتبر است و زوج نمی‌تواند بدون دلیل موجه و حکم دادگاه مانع اشتغال زن شود.
❌ آیا شرط اشتغال همیشه معتبر است؟
نکته مهم این است که حتی اگر شرط اشتغال در عقدنامه درج شده باشد، باز هم در صورتی که شغل زن به‌طور مشخص منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا مرد باشد، شوهر میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه را مطرح کند. بنابراین، شرط اشتغال زوجه مطلق نیست و در چارچوب قانون و تشخیص دادگاه محدود می‌شود.
آثار امضای شرط اشتغال زوجه در عقد نکاح
در نظام حقوقی ایران، یکی از راه‌های مهم برای تثبیت حق اشتغال زن، درج صریح این حق به‌عنوان «شرط ضمن عقد نکاح» است. امضای این شرط توسط زوج به معنای پذیرش حق اشتغال همسر در آینده است، و آثار حقوقی روشنی برای هر دو طرف خواهد داشت. در این بخش، پیامدهای حقوقی این شرط و محدودیت‌های احتمالی آن را بررسی می‌کنیم.
✅ شرط اشتغال در عقدنامه چگونه نوشته می‌شود؟
متداول‌ترین نحوه درج شرط اشتغال در عقدنامه به این شکل است:
«زوجه در اشتغال به هر شغلی که بخواهد و هر کجا که شرایط اقتضا کند، مختار است.»
🔹 این شرط، با امضای زوج در سند ازدواج، از نظر حقوقی لازم‌الاجراست و مرد نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه آن را زیر پا بگذارد.
⚖️ آثار قانونی امضای شرط اشتغال
-
سلب اختیار قانونی شوهر برای منع اشتغال زن
در حالت عادی، مرد میتواند با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مانع اشتغال همسرش شود. اما اگر شرط اشتغال را امضا کرده باشد، این حق از او سلب می‌شود، مگر در شرایط خاص. -
مبنای اثبات در دادگاه
اگر مرد در آینده نسبت به شغل زن معترض شود، زن میتواند با ارائه عقدنامه، استناد کند که شوهر از ابتدا با اشتغال او موافق بوده و این شرط را امضا کرده است. -
اثرگذاری در دعاوی تمکین یا نشوز
چنانچه مرد به دلیل اشتغال زن از دادن نفقه امتناع کند یا دعوای تمکین مطرح شود، شرط اشتغال در عقدنامه میتواند به‌عنوان دفاع مؤثر از سوی زن مطرح گردد.
❌ محدودیت‌های شرط اشتغال
با وجود همه مزایا، این شرط در برابر حکم دادگاه مبنی بر منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی بی‌اثر خواهد بود. یعنی:
-
اگر مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که شغل زن برخلاف حیثیت یا مصالح خانواده است،
-
و دادگاه حکم دهد که زن باید از آن شغل استعفا دهد،
-
حتی با وجود درج شرط اشتغال در عقدنامه، رأی دادگاه لازم‌الاجراست.
📌 این موضوع ناشی از «آمره بودن ماده ۱۱۱۷» و قواعد عمومی نظم عمومی است.
مسئولیت کارفرما و آثار حقوقی اشتغال زن پس از رأی دادگاه
پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه، نه‌تنها زن متعهد به ترک شغل است، بلکه کارفرما نیز در برابر اجرای این حکم مسئولیت دارد. این بخش از مقاله به بررسی تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما، ضمانت اجرای ادامه اشتغال زن و جبران خسارات احتمالی اختصاص دارد.
📝 وظایف کارفرما پس از صدور حکم منع اشتغال
اگر دادگاه رأی دهد که اشتغال زن منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت طرفین است، کارفرما موظف به رعایت این رأی است. در غیر این صورت ممکن است:
-
مسئول جبران خسارت شوهر شناخته شود؛
-
در مواردی خاص، در مظان همکاری در بی‌قانونی یا تخلف مدنی قرار گیرد.
📌 البته کارفرما تنها زمانی موظف به اقدام است که رأی دادگاه به‌صورت رسمی و قطعی به او ابلاغ شده باشد.
❌ آیا کارفرما میتواند قبل از رأی دادگاه زن را اخراج کند؟
خیر. کارفرما نمی‌تواند صرفاً به‌دلیل اعتراض شوهر، زن را از کار برکنار کند. هرگونه اقدام بدون حکم دادگاه:
-
برخلاف اصل آزادی شغل است؛
-
ممکن است منجر به مسئولیت مدنی کارفرما شود؛
-
زمینه‌ساز شکایت و مطالبه خسارت از سوی زوجه خواهد بود.
⚖️ ضمانت اجرای ادامه اشتغال زن با وجود حکم دادگاه
اگر زن با وجود رأی منع اشتغال، همچنان به کار خود ادامه دهد:
-
شوهر میتواند از دادگاه درخواست اعمال آثار نشوز کند؛
-
زن ممکن است مشمول حکم «ناشزه» شود و نفقه‌اش ساقط گردد؛
-
اما اجبار فیزیکی برای ترک شغل، از منظر قانونی و اخلاقی ممنوع است.
🔍 بر اساس رویه قضایی پذیرفته‌شده، این حکم صرفاً اعلامی است، نه اجرایی؛ یعنی مانند حکم الزام به تمکین، قابل تحمیل با قهر و زور نیست.
📌 مسئول جبران خسارت کارفرما در صورت ترک ناگهانی کار
در صورتی که زن با صدور حکم دادگاه ناچار به ترک کار شود، ممکن است کارفرما دچار زیان شود. بر اساس قواعد عمومی قراردادها:
-
اگر شرط جبران خسارت در قرارداد کاری قید شده باشد، زن باید خسارت را بپردازد؛
-
اگر شرطی درج نشده باشد، باز هم در صورت پیش‌بینی‌پذیر بودن ترک شغل، ممکن است زن مسئول شناخته شود؛
-
شوهر در این میان مسئولیتی ندارد، زیرا از حق قانونی خود استفاده کرده است.
تفاوت‌ها و تعارض‌های نظری و قضایی درباره اشتغال بانوان
موضوع اشتغال بانوان در نظام حقوقی ایران، به دلیل تقاطع آن با مفاهیم فقهی، عرفی و قانونی، همواره با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متعارض روبه‌رو بوده است. این تفاوت‌ها گاه در میان فقها، گاه در میان قضات، و حتی در رأی‌های صادرشده از دادگاه‌های مختلف به‌وضوح دیده می‌شود. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین موارد اختلاف نظری و رویه‌ای در زمینه اشتغال زنان می‌پردازیم.
🔍 اختلاف در تفسیر مفاهیم «مصالح خانوادگی» و «حیثیت»
مفاهیمی مانند «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت زن و شوهر» در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده از مصادیق معیارهای نسبی هستند. این مفاهیم در قانون تعریف دقیقی ندارند و به همین دلیل:
-
بعضی قضات با دیدگاهی سخت‌گیرانه، بسیاری از مشاغل را منافی مصالح می‌دانند؛
-
برخی دیگر، با تفسیر موسع و هم‌راستا با اصل ۲۸ قانون اساسی، جانب حق اشتغال زن را می‌گیرند.
📌 نتیجه این اختلاف: صدور آرای متناقض در پرونده‌های مشابه.
⚖️ دیدگاه‌های متفاوت فقها درباره اولویت نقش خانوادگی زن
در فقه امامیه، اشتغال زن با رعایت مصالح خانوادگی مجاز شناخته شده است. با این حال:
-
برخی فقها تأکید بیشتری بر حضور زن در خانه و ایفای نقش سنتی او دارند؛
-
برخی دیگر، در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، به اشتغال زن به‌عنوان ضرورتی عقلایی نگاه می‌کنند.
این اختلاف دیدگاه‌ها در تدوین برخی قوانین حمایتی و نیز مشاوره‌های حقوقی مشهود است.
📝 تعارض بین حقوق قراردادی و مقررات قانونی
زن میتواند با درج شرط اشتغال در عقدنامه، حق خود را تثبیت کند؛ اما:
-
در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی، شرط قراردادی باطل نمی‌شود اما اجرای آن ممکن نیست؛
-
این موضوع در رویه‌های مختلف قضایی تفسیرهای گوناگونی دارد؛ برخی قضات شرط را «بی‌اثر» و برخی «قابل اجرا با محدودیت» می‌دانند.
📌 تفاوت در رویه دادگاه‌های شهرستانی و کلان‌شهری
در دادگاه‌های مناطق سنتی یا شهرستانی، معمولاً:
-
مشاغل خاصی برای زنان ناپسند شمرده می‌شود؛
-
معیار عرف محدودتر و بسته‌تر است.
در حالی که در شهرهای بزرگ:
-
دامنه پذیرش عرفی مشاغل برای زنان گسترده‌تر است؛
-
قضات با رویکردی تطبیقی‌تر به حق اشتغال زنان نگاه می‌کنند.
✅ این تعارض عرفی و منطقه‌ای، یکی از علل صدور آرای متناقض و عدم وحدت رویه در دعاوی منع اشتغال زن است.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حق اشتغال زنان در حقوق ایران را مشاهده می فرمایید که در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده است:
❓ سلام؛ من کارمند هستم و همسرم به تازگی به عنوان هیئت علمی دانشگاه در شهری غیر از محل زندگی‌مان پذیرفته شده است. او قطعاً قصد دارد به آنجا برود و ما یک فرزند ۱۱ ساله داریم. من شدیداً مخالف هستم و دانشگاه می‌گوید اجازه مرد جهت اشتغال زن جزو قوانین جذب نیست و نمی‌توانند مانع شوند. چه اقدام قانونی می‌توانم انجام دهم؟
✅ طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر در تضاد باشد، شوهر میتواند از دادگاه درخواست منع اشتغال کند. در این مورد خاص، دادگاه با بررسی شرایط خانوادگی، وضعیت فرزند و ماهیت شغل همسرتان تصمیم می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود در گام نخست، گفتگو و مشاوره خانوادگی را در پیش بگیرید، سپس در صورت تداوم تعارض، از مشاور حقوقی کمک بگیرید.
❓ در هنگام عقد به همسرم اجازه کار داده‌ام، آیا او میتواند بدون اجازه من هر شغلی را انتخاب کند؟ همچنین، آیا او میتواند بدون اجازه و مشورت با من برای دریافت وام، ضمانت کسی را بکند؟
✅ اگر شرط اشتغال در عقدنامه درج شده باشد، زوجه میتواند در چارچوب آن اشتغال داشته باشد. اما اگر شغلی در تضاد با مصالح خانوادگی باشد، شما می‌توانید از دادگاه درخواست منع بدهید. درباره ضمانت وام، زوجه به‌طور مستقل حق تصرف مالی دارد، اما اگر این اقدام باعث ضرر مالی مستقیم به خانواده شود، ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد.
❓ همسرم درخواستی برای منع اشتغال زوجه داده است، باید چه کنم؟
✅ اگر شوهر با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی درخواست منع اشتغال شما را مطرح کرده است، باید در دادگاه اثبات شود که شغل شما واقعاً منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت است. دفاع شما میتواند شامل اثبات بی‌ضرر بودن شغل، نقش مالی شما در خانواده، یا وجود شرط اشتغال در عقدنامه باشد. توصیه می‌شود با وکیل مشورت کنید.
❓ همسرم در آتلیه‌ای با محیط مختلط مشغول به کار است و عمدتاً تا دیروقت در مجالس حضور دارد. قصد دارم از دادگاه درخواست منع اشتغال او را بکنم. آیا شغل آتلیه با مصالح خانوادگی تناقض دارد؟ آیا منع اشتغال موجب عسر و حرج زوجه می‌شود؟ آیا این امر در طلاق خلع مؤثر است؟
✅ اگر شغل زوجه به‌وضوح منافی با حیثیت یا مصالح خانواده باشد، دادگاه ممکن است حکم به منع اشتغال دهد. اما با توجه به اینکه همسرتان نشوز دارد و حکم الزام به تمکین را اجرا نمی‌کند، این درخواست احتمالاً تأثیر زیادی در نتیجه پرونده نخواهد داشت. همچنین این اقدام عموماً موجب عسر و حرج زن یا تأثیر مستقیم در طلاق خلع نمی‌شود، ولی میتواند در طرح درخواست طلاق از سوی مرد نقش داشته باشد.
❓ اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به این موضوع با او ازدواج کرده باشد، اما حالا به دلیل نبود وقت کافی برای زندگی مشترک و فاصله زیاد تا محل کار مشکلاتی ایجاد شده، آیا می‌توان دادخواست عدم اشتغال داد؟
✅ بله، ارائه دادخواست ممکن است، اما دادگاه صرفاً در صورتی حکم به منع اشتغال می‌دهد که شغل زن را مخل زندگی خانوادگی یا منافی با حیثیت بداند. اینکه مرد از ابتدا با اشتغال زن آگاه بوده، یکی از دلایل رد دعوا از سوی دادگاه میتواند باشد. بررسی دقیق شرایط به مشاوره تخصصی نیاز دارد.