بررسی جرم صدور فاکتور صوری و مجازات خرید آن

امروزه با گسترش نظارت‌های الکترونیکی، سامانه مودیان و تبادل داده‌های مالی، استفاده از فاکتورهای غیرواقعی بیش از هر زمان دیگری در معرض کشف و پیگرد قانونی قرار دارد. جرم فاکتور صوری نه‌تنها یک تخلف مالیاتی ساده نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند عنوان کیفری مستقلی همچون جعل، استفاده از سند مجعول یا حتی پولشویی پیدا کند.

بررسی جرم صدور فاکتور صوری و مجازات خرید آن
بررسی جرم صدور فاکتور صوری و مجازات خرید آن

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر استفاده از فاکتور صوری برای اخذ وام بانکی، تنظیم فاکتور جعلی جهیزیه در دعاوی خانوادگی، فروش فاکتور رسمی و حتی ایجاد شرکت‌های کاغذی افزایش یافته است. در این مقاله به‌صورت جامع و مرحله‌ای بررسی خواهیم کرد: فاکتور صوری دقیقاً چیست، چه تفاوتی با فاکتور رسمی و جعلی دارد، جرم صدور و خرید آن چگونه محقق می‌شود، مجازات قانونی آن چیست؟

فاکتور صوری چیست و جرم آن چه زمانی محقق می شود؟

فاکتور صوری سندی است که ظاهری کاملاً قانونی دارد اما پشت آن هیچ معامله واقعی انجام نشده است. این فاکتور معمولاً با هدف کاهش مالیات، حساب‌سازی یا اخذ وام صادر می‌شود و از نظر قانون، می‌تواند عنوان جرم مالیاتی یا حتی جعل پیدا کند. فاکتور صوری سندی است که اطلاعات آن ساختگی بوده و کالا یا خدمتی واقعاً مبادله نشده است. عنصر اصلی آن «عدم وجود معامله واقعی» است.

📌 چه زمانی جرم فاکتور صوری محقق می‌شود؟

جرم زمانی تحقق پیدا می‌کند که:

1️⃣ شخص عالماً و عامداً اقدام به صدور یا خرید فاکتور غیرواقعی کند
2️⃣ بداند معامله‌ای صورت نگرفته
3️⃣ از این سند برای ارائه به اداره مالیات، بانک یا دادگاه استفاده کند

بنابراین عنصر «قصد تقلب» در تحقق جرم نقش کلیدی دارد. هم صادرکننده فاکتور و هم خریدار آن در صورت علم به صوری بودن، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

🔍 نمونه‌های رایج فاکتور صوری

  • صدور فاکتور برای کاهش مالیات بر درآمد
  • ارائه فاکتور صوری برای اخذ وام بانکی
  • تنظیم فاکتور جعلی جهیزیه جهت ارائه در دادگاه
  • فروش فاکتور رسمی بدون معامله
  • حساب‌سازی برای افزایش گردش مالی شرکت

هر یک از این موارد می‌تواند عنوان مجرمانه مستقل یا مرکب ایجاد کند که در ادامه مقاله بررسی خواهد شد.

جرم صدور فاکتور صوری و خرید آن در قانون ایران

طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها جرم مالیاتی است. صدور یا استفاده از فاکتور صوری دقیقاً در همین چارچوب قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس ماده ۲۷۵ همان قانون، برای این جرم مجازات تعزیری تعیین شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری انجام می‌شود.

📌 آیا خرید فاکتور صوری هم جرم است؟

بله. تنها صادرکننده مسئول نیست. اگر شخصی عالماً و عامداً فاکتور صوری را خریداری کند و آن را در دفاتر مالی یا نزد اداره مالیات ارائه دهد، مرتکب جرم شده است. بنابراین:

  • فروشنده فاکتور صوری مجرم است
  • خریدار فاکتور صوری نیز مجرم است
  • استفاده‌کننده از آن در دادگاه یا بانک نیز مسئولیت کیفری دارد

📌 ارتباط با جرم جعل

در برخی موارد، صدور فاکتور صوری ممکن است علاوه بر جرم مالیاتی، مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (جعل و تزویر) نیز شود؛ به‌ویژه زمانی که:

  • مهر یا امضای غیرواقعی استفاده شود
  • کد اقتصادی شخص دیگری درج گردد
  • مشخصات شرکت موجود جعل شود

در این حالت، مرتکب علاوه بر مجازات مالیاتی، به جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

مجازات صدور و خرید فاکتور صوری چیست؟

بر اساس بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور و خرید فاکتور صوری جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه ۶ شامل موارد زیر است:

  • حبس از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
  • شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه (در صورت پیش‌بینی در حکم)
  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

دادگاه با توجه به شرایط، سابقه کیفری و میزان خسارت، نوع مجازات را تعیین می‌کند.

📌 مجازات اشخاص حقوقی

اگر شرکت یا شخص حقوقی مرتکب صدور یا خرید فاکتور صوری شود، علاوه بر مسئولیت مدیران، خود شرکت نیز ممکن است به مجازات‌های زیر محکوم شود:

  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی تا دو سال
  • ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری
  • محرومیت از شرکت در مناقصات و مزایده‌ها

در موارد شدید، امکان تعلیق یا لغو مجوز فعالیت نیز وجود دارد.

📌 مجازات در صورت تحقق پولشویی

اگر صدور فاکتور صوری با هدف تطهیر درآمد نامشروع انجام شود، موضوع مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز خواهد شد. طبق این قانون، علاوه بر استرداد اصل مال و منافع حاصل، مرتکب به جزای نقدی معادل یک‌چهارم درآمد حاصل از جرم محکوم می‌شود.

📌 تشدید مجازات در صورت جعل

در صورتی که در فاکتور صوری، جعل امضا، مهر یا هویت اشخاص صورت گرفته باشد، موضوع تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول نیز قابل پیگیری است که می‌تواند مجازات حبس مستقل در پی داشته باشد.

حکم فاکتور صوری برای وام و تسهیلات بانکی

یکی از شایع‌ترین موارد استفاده از فاکتور صوری، ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت وام و تسهیلات است. برخی اشخاص با هدف افزایش صوری گردش مالی یا نشان دادن درآمد بالاتر، اقدام به صدور یا خرید فاکتور غیرواقعی می‌کنند. این اقدام علاوه بر جرم مالیاتی، می‌تواند عناوین کیفری شدیدتری نیز در پی داشته باشد.

📌 حساب‌سازی برای اخذ وام؛ چه عنوان مجرمانه‌ای دارد؟

اگر فاکتور صوری برای اثبات توان مالی یا افزایش گردش حساب به بانک ارائه شود، بسته به شرایط پرونده ممکن است مشمول عناوین زیر گردد:

  • جرم فاکتور صوری (موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم)
  • جعل و استفاده از سند مجعول (در صورت وجود عنصر جعل)
  • کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری، در صورتی که بانک فریب خورده باشد

در این حالت، مسئولیت کیفری فقط متوجه صادرکننده نیست، بلکه استفاده‌کننده از فاکتور نیز مسئول خواهد بود.

📌 مسئولیت مدیران شرکت در فاکتور صوری برای وام

اگر شرکت برای اخذ تسهیلات بانکی اقدام به صدور فاکتور صوری کند مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در صورت اثبات علم و قصد، مسئولیت کیفری خواهند داشت. خود شخص حقوقی نیز ممکن است به محرومیت‌های اقتصادی محکوم شود. دادگاه معمولاً بررسی می‌کند که آیا هدف، فریب بانک و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده یا خیر.

📌 حکم شرعی استفاده از فاکتور صوری برای وام

در پاسخ به استفتائی درباره استفاده از فاکتور صوری برای دریافت وام و هزینه‌کرد آن در محل دیگر، اعلام شده است که این اقدام جایز نیست. بنابراین از منظر شرعی نیز، این عمل به دلیل فریب و ارائه اطلاعات خلاف واقع، ممنوع و حرام تلقی می‌شود.

جرم فروش فاکتور رسمی و شرکت‌های صوری

در سال‌های اخیر، پدیده «فروش فاکتور رسمی» و ایجاد شرکت‌ های کاغذی یا صوری به یکی از مصادیق رایج جرایم مالیاتی تبدیل شده است. در این شیوه، بدون انجام هیچ معامله واقعی، فاکتور رسمی در قبال دریافت مبلغی فروخته می‌شود تا خریدار بتواند هزینه ساختگی در دفاتر خود ثبت کند. این اقدام علاوه بر جرم مالیاتی، می‌تواند عناوین کیفری دیگری نیز به همراه داشته باشد.

📌 فروش فاکتور رسمی بدون معامله؛ چه جرمی دارد؟

هرگاه شخص یا شرکتی بدون انجام معامله واقعی اقدام به صدور فاکتور رسمی کند، مشمول جرم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در این حالت:

  • فروشنده فاکتور مرتکب صدور سند خلاف واقع شده
  • خریدار نیز با علم به صوری بودن، مرتکب جرم خرید فاکتور صوری می‌شود

این عمل موجب اخلال در نظام مالیاتی و تضییع حقوق عمومی است.

📌 شرکت‌های صوری یا کاغذی چگونه عمل می‌کنند؟

شرکت‌های صوری معمولاً:

  • فعالیت اقتصادی واقعی ندارند
  • فاقد دفتر، انبار یا نیروی انسانی مؤثر هستند
  • صرفاً برای صدور فاکتور و فروش کد اقتصادی تأسیس شده‌اند

این شرکت‌ها معمولاً پس از مدتی توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و غیرفعال می‌شوند و کلیه فاکتورهای صادره آن‌ها مردود اعلام می‌گردد.

📌 تشدید مجازات در صورت سازمان‌یافته بودن تخلف

اگر فروش فاکتور رسمی به صورت شبکه‌ای یا گسترده انجام شود، موضوع می‌تواند:

  • مشمول عنوان مشارکت یا معاونت در جرم مالیاتی
  • در مواردی مصداق پولشویی
  • یا حتی تشکیل شبکه برای ارتکاب جرایم اقتصادی

باشد که در این صورت مجازات‌ها سنگین‌تر خواهد بود.

جرم جعل فاکتور جهیزیه و ارائه فاکتور صوری در دادگاه

در برخی دعاوی خانوادگی، به‌ویژه در پرونده‌های استرداد جهیزیه، مشاهده می‌شود که یکی از طرفین اقدام به ارائه فاکتور صوری یا جعلی برای اثبات مالکیت اموال می‌کند. این اقدام اگر همراه با ساختگی بودن اطلاعات یا جعل باشد، می‌تواند عنوان کیفری مستقل داشته باشد و صرفاً یک تخلف ساده محسوب نمی‌شود.

📌 ارائه فاکتور جعلی جهیزیه چه جرمی دارد؟

اگر فروشنده یا شخصی برای خواهان دعوا، فاکتور ساختگی صادر کند و آن فاکتور در دادگاه ارائه شود، حسب مورد ممکن است مشمول عناوین زیر گردد:

  • جعل سند عادی
  • استفاده از سند مجعول
  • در صورت تبانی، مشارکت در جرم

مطابق مقررات مربوط به جعل، هر کس در اسناد عادی دست ببرد یا سندی خلاف واقع تنظیم کند و یا با علم به جعلی بودن از آن استفاده نماید، قابل مجازات است.

📌 مجازات جعل فاکتور جهیزیه

در صورت اثبات جعل، مرتکب ممکن است به:

  • حبس

  • جزای نقدی

  • جبران خسارت وارده به طرف مقابل

محکوم شود. نکته مهم این است که حتی اگر شخص خود جعل نکرده باشد اما با علم به جعلی بودن فاکتور آن را در دادگاه ارائه دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

📌 مسئولیت فروشنده صادرکننده فاکتور صوری

اگر فروشنده‌ای بدون انجام معامله واقعی، فاکتور برای جهیزیه صادر کند عمل او می‌تواند مصداق جعل یا معاونت در جرم باشد و در صورت احراز قصد کمک به فریب دادگاه، مسئولیت کیفری خواهد داشت.دادگاه معمولاً با بررسی تاریخ فاکتور، نحوه پرداخت، وجود یا عدم وجود رسید بانکی و اصالت فروشگاه، به واقعی یا صوری بودن سند پی می‌برد.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون مجازات خرید و فروش فاکتور صوری مطرح شده است:

❓ اگر یک شرکت برای کاهش مالیات، از شخصی فاکتور صوری خریداری کند اما هنوز حسابرسی نشده باشد، آیا باز هم جرم محسوب می‌شود؟

✅ بله. صرف خرید فاکتور صوری با علم به غیرواقعی بودن آن، جرم است؛ حتی اگر هنوز توسط اداره مالیات کشف نشده باشد. طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تنظیم و استفاده از اسناد خلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می‌شود. اگر در آینده این موضوع در حسابرسی کشف شود، علاوه بر رد دفاتر و جریمه‌های سنگین، پرونده به دادسرا ارجاع خواهد شد و ممکن است مجازات تعزیری درجه ۶ نیز اعمال شود.

❓ اگر فردی برای دریافت وام بانکی، فاکتور صوری ارائه دهد اما وام هنوز پرداخت نشده باشد، چه مسئولیتی دارد؟

✅ در این حالت نیز مسئولیت کیفری وجود دارد. حتی اگر بانک هنوز وام را پرداخت نکرده باشد، ارائه فاکتور صوری می‌تواند مصداق «شروع به کلاهبرداری» یا استفاده از سند خلاف واقع باشد. علاوه بر آن، این اقدام جرم مالیاتی نیز محسوب می‌شود. در صورت اثبات قصد فریب بانک، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مالیاتی، مجازات کیفری جداگانه‌ای نیز تعیین کند.

❓ اگر فروشنده‌ای برای یک خانم فاکتور جهیزیه صوری صادر کند و آن فاکتور در دادگاه ارائه شود، چه جرمی رخ داده است؟

✅ اگر فاکتور بدون انجام معامله واقعی صادر شده باشد، بسته به شرایط پرونده ممکن است جرم «جعل سند عادی» یا «استفاده از سند مجعول» محقق شود. در این حالت هم صادرکننده فاکتور و هم شخصی که با علم به جعلی بودن آن را در دادگاه ارائه کرده، مسئولیت کیفری خواهند داشت. مجازات می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و جبران خسارت طرف مقابل باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا