امنیت ملی یکی از ارکان بنیادین پایداری هر کشور است و هرگونه خلل در آن می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مردم، نظام سیاسی و نظم عمومی شود. از این رو، قانون‌گذاران در اغلب کشورها، به‌ویژه ایران، اقداماتی را که نظم و امنیت کشور را به خطر می‌اندازند تحت عنوان «جرایم علیه امنیت ملی» جرم‌انگاری کرده‌اند.
این دسته از جرایم، به دلیل ماهیت حساس خود، دارای مجازات‌های سنگین بوده و در صلاحیت مراجع خاص مانند دادگاه انقلاب قرار دارند. در این مقاله، به تعریف دقیق این جرایم، دسته‌بندی آن‌ها به داخلی و خارجی، مصادیق قانونی، مجازات‌ها، نحوه رسیدگی و نکات ویژه درباره جرایم امنیتی نظامیان خواهیم پرداخت. اگر با پرونده‌ای از این جنس مواجه هستید یا به دنبال درک بهتر قوانین مربوطه می‌باشید، مطالعه این مطلب می‌تواند دید جامعی به شما ارائه دهد.
تعریف جرایم علیه امنیت ملی چیست؟
جرایم علیه امنیت ملی، مجموعه‌ای از رفتارهای مجرمانه هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نظم، ثبات و حاکمیت یک کشور را تهدید می‌کنند. این جرایم، برخلاف جرایم فردی، معمولاً با انگیزه‌های سیاسی، گروهی یا ضد امنیتی شکل می‌گیرند و هدف آن‌ها ایجاد اختلال در ساختار حکومت، تخریب نهادهای دولتی یا آسیب به منافع ملی است. قانون مجازات اسلامی، این جرایم را به دلیل آثار و پیامدهای گسترده‌شان در زمره مهم‌ترین جرایم کیفری قرار داده است.
⚖️ ویژگی‌های اصلی جرایم امنیتی
- مقابله با نظام سیاسی حاکم: بیشتر این جرایم به قصد صدمه به ساختار نظام یا براندازی آن صورت می‌گیرد.
- ابعاد گسترده و عمومی: این جرایم نه‌فقط یک فرد خاص، بلکه جامعه یا کشور را هدف قرار می‌دهند.
- سازمان‌یافتگی و پنهان‌کاری: معمولاً به‌صورت گروهی، سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی انجام می‌شوند.
📌 اهداف پنهان در ارتکاب جرایم امنیتی
- تضعیف اقتدار دولت و بی‌ثبات کردن نهادهای حکومتی
- برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش گسترده
- جلب حمایت خارجی برای ضربه زدن به امنیت کشور
- ایجاد ترس، بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه
✅ جرم‌انگاری شدید و دقیق در قوانین کیفری
به علت اهمیت بالای موضوع، قانونگذار ایران این جرایم را هم در قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم و پنجم) و هم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با دقت بالا تعریف کرده و برای هر مورد مجازات سنگینی در نظر گرفته است.
تقسیم‌بندی جرایم امنیتی به داخلی و خارجی
یکی از دسته‌بندی‌های مهم در نظام کیفری ایران، تقسیم جرایم امنیتی به دو گروه «داخلی» و «خارجی» است. این تفکیک نه‌تنها در بررسی قضایی اهمیت دارد، بلکه در تعیین نوع مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند.
⚖️ جرایم علیه امنیت داخلی کشور
این دسته از جرایم به اقداماتی اطلاق می‌شود که ساختار داخلی کشور، نظم عمومی و حاکمیت ملی را هدف قرار می‌دهند. برخی از مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از:
- محاربه (اقدام مسلحانه برای ایجاد رعب عمومی)
- بغی (قیام مسلحانه گروهی علیه نظام)
- افساد فی‌الارض (اقدامات گسترده برای اخلال شدید در نظم عمومی)
- تبلیغ علیه نظام
- تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های برانداز داخلی
📌 در این جرایم، هدف اصلی ایجاد ناامنی در داخل مرزهای جغرافیایی کشور است.
🔍 جرایم علیه امنیت خارجی کشور
در مقابل، جرایم امنیتی خارجی ناظر به اقداماتی است که امنیت ملی ایران را در سطح بین‌الملل تهدید می‌کند. این جرایم بیشتر در ارتباط با کشورهای بیگانه، عوامل خارجی یا نهادهای بین‌المللی متخاصم هستند. مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از:
- جاسوسی برای دولت‌های بیگانه
- همکاری با کشورهای متخاصم
- افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی یا سیاسی
- تخریب روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها
✅ در این جرایم، تهدید علیه کشور از خارج مرزها یا با واسطه عوامل خارجی صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین مصادیق جرایم علیه امنیت ملی در قانون ایران
جرایم علیه امنیت ملی در قوانین ایران طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه را شامل می‌شوند که هر یک در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به‌صراحت تعریف و جرم‌انگاری شده‌اند. در این بخش به مهم‌ترین این مصادیق، همراه با ارکان و مجازات‌های قانونی اشاره می‌کنیم.
⚖️ محاربه؛ تهدید مسلحانه علیه امنیت عمومی
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب در جامعه، به‌نحوی که موجب ناامنی عمومی شود.
📌 شرایط تحقق محاربه:
-
استفاده از سلاح (گرم یا سرد)
-
قصد ایجاد رعب و ترس عمومی
-
عمومی بودن رفتار (نه علیه یک فرد خاص)
✅ مجازات: بر اساس ماده ۲۸۲ قانون، یکی از چهار مجازات: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید (نفی بلد)
⚖️ بغی؛ قیام گروهی علیه حکومت
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «بغی» به اقدام گروهی علیه نظام جمهوری اسلامی با سلاح تعریف شده است.
📌 نکات کلیدی درباره بغی:
-
تنها اقدامات گروهی مشمول بغی است
-
حتی اگر گروه موفق به استفاده از سلاح نشود، همچنان قابل تعقیب است
-
استفاده از سلاح، مجازات را به اعدام می‌رساند
✅ مجازات: اعدام برای اعضایی که از سلاح استفاده کرده‌اند؛ و در موارد دیگر، حبس تعزیری درجه ۳ یا ۵ بسته به شرایط
⚖️ فساد فی‌الارض؛ اخلال گسترده در نظم عمومی
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام گسترده که موجب اخلال شدید در امنیت، انتشار فساد، یا وارد آوردن آسیب شدید به جامعه شود، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود.
📌 نمونه‌های مشمول فساد فی‌الارض:
-
ایجاد ناامنی عمومی
-
پخش مواد سمی یا آلوده
-
اخلال در نظام اقتصادی کشور
-
راه‌اندازی مراکز فساد یا فحشا
✅ مجازات: اعدام، مگر اینکه قصد اخلال گسترده یا نتیجه شدید احراز نشود، که در این صورت مجازات تعزیری درجه ۵ یا ۶ اعمال می‌شود.
⚖️ تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های معاند
مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌های مخالف، جرم محسوب می‌شود.
📌 مثال‌های متداول:
-
انتشار محتوای براندازانه در فضای مجازی
-
حمایت علنی از گروه‌های معاند
-
تهیه یا پخش بیانیه‌های سیاسی ضد نظام
✅ مجازات: حبس از سه ماه تا یک سال
⚖️ جاسوسی و افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
مطابق مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، ارائه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به بیگانگان یا جمع‌آوری آن‌ها با هدف آسیب به امنیت ملی، جرم جاسوسی تلقی می‌شود.
📌 مهم‌ترین مصادیق جاسوسی:
-
دادن اطلاعات به کشورهای خارجی
-
جمع‌آوری اطلاعات نظامی یا سیاسی
-
ورود به اماکن ممنوعه برای عکاسی یا فیلم‌برداری
✅ مجازات: از ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس بسته به نوع و شدت عمل ارتکابی
⚖️ تشکیل، اداره یا عضویت در گروه‌های مخل امنیت
مطابق ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که در گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت کند، مجرم است.
📌 تمایز مهم: حتی عضویت ساده در چنین گروهی نیز در صورت اطلاع از اهداف، جرم محسوب می‌شود.
✅ مجازات:
-
تشکیل‌دهنده: ۲ تا ۱۰ سال حبس
-
عضو عادی: ۳ ماه تا ۵ سال حبس
⚖️ تهدید به بمب‌گذاری یا ادعای دروغین آن
مطابق ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه یا اعلام دروغین وجود بمب، جرم امنیتی است.
✅ مجازات: ۶ ماه تا ۲ سال حبس + جبران خسارت
⚖️ همکاری با دول متخاصم
مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، حتی بدون محاربه، جرم امنیتی است.
✅ مجازات: حبس از یک تا ده سال
مجازات جرایم علیه امنیت ملی و تفاوت در نوع مجازات‌ها
مجازات جرایم علیه امنیت ملی بسته به نوع جرم، شدت اقدام، آثار آن بر جامعه و شخصیت مرتکب تفاوت‌های عمده‌ای دارد. قانون مجازات اسلامی برای برخی از این جرایم مجازات‌های حدی ثابت و برای برخی دیگر مجازات‌های تعزیری قابل‌تغییر در نظر گرفته است. این بخش به بررسی دقیق مجازات هر دسته از جرایم امنیتی اختصاص دارد.
✅ مجازات جرایم حدی: محاربه، بغی و افساد فی‌الارض
سه جرم عمده امنیتی در دسته حدود قرار می‌گیرند و مجازات آن‌ها بر اساس احکام شرعی مشخص و غیرقابل‌تخفیف است:
-
محاربه: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، یا نفی بلد
(طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی – قاضی یکی از این مجازات‌ها را انتخاب می‌کند) -
بغی:
-
در صورت استفاده از سلاح → اعدام
-
بدون استفاده از سلاح → حبس تعزیری درجه ۳ یا ۵
-
-
افساد فی‌الارض:
-
اگر گستردگی، اخلال شدید، یا تهدید علیه امنیت جامعه احراز شود → اعدام
-
در غیر این صورت → حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶
-
✅ مجازات جرایم تعزیری امنیتی
جرایم تعزیری امنیتی، مجازات‌هایی دارند که بر اساس اوضاع و احوال قضیه، توسط قاضی تعیین می‌شود:
🔹تبلیغ علیه نظام
ماده ۵۰۰: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال
🔹عضویت در گروه‌های مخل امنیت
ماده ۴۹۹: حبس از ۳ ماه تا ۵ سال
ماده ۴۹۸: برای تشکیل‌دهنده یا اداره‌کننده گروه: حبس از ۲ تا ۱۰ سال
🔹همکاری با دول متخاصم
ماده ۵۰۸: حبس از ۱ تا ۱۰ سال
(در صورتی که عمل ارتکابی محاربه نباشد)
🔹جاسوسی و افشای اطلاعات محرمانه
مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵:
- افشای اسناد سیاسی یا نظامی → حبس ۱ تا ۱۰ سال
- جاسوسی به نفع کشور بیگانه → حبس ۱ تا ۵ سال
- نفوذ با پوشش مأمور → حبس ۲ تا ۱۰ سال
- تلاش نافرجام برای جاسوسی → حبس ۱ تا ۵ سال
- نقشه‌برداری یا ورود به اماکن ممنوعه → حبس ۶ ماه تا ۳ سال
📌 تهدید به بمب‌گذاری یا ادعای کاذب آن
ماده ۵۱۱: حبس از ۶ ماه تا ۲ سال + جبران خسارات احتمالی
📌 مجازات‌های خاص در جرایم امنیتی نظامیان
بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
- افشای اسناد نظامی توسط نظامی → حبس از ۳ ماه تا ۲ سال
- برنامه‌ریزی برای براندازی توسط نظامی → محاربه (در صورت احراز)
- بی‌احتیاطی اطلاعاتی → حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه بسته به درجه محرمانگی اسناد
🔍 تفاوت در سطح مجازات‌ها بر اساس قصد، تأثیر و جایگاه مرتکب
- افراد دارای سمت حساس (مثل مأموران نظامی) مجازات بیشتری دارند
- قصد ایجاد ناامنی گسترده یا سازمان‌یافتگی جرم موجب تشدید مجازات می‌شود
- عدم سابقه کیفری یا اثبات ناآگاهی از اهداف گروه می‌تواند در تخفیف مؤثر باشد
عوامل مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات جرایم امنیتی
در جرایم امنیتی، قاضی علاوه بر مواد قانونی مرتبط با نوع جرم، باید به عوامل متعددی توجه کند که می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات شود. این عوامل در قالب وضعیت مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، آثار جرم بر جامعه و شرایط خاص پرونده در نظر گرفته می‌شوند و بر شدت یا سبکی مجازات تأثیر مستقیم دارند.
✅ عوامل تشدید کننده مجازات جرایم علیه امنیت ملی
-
تکرار جرم یا سابقه کیفری مشابه
مرتکب‌هایی که قبلاً مرتکب جرایم امنیتی یا مشابه شده‌اند، در معرض حداکثر مجازات قانونی قرار می‌گیرند. -
عضویت یا همکاری در گروه‌های سازمان‌یافته
فعالیت در باندهای مخرب با ساختار سازمانی، سبب تشدید مجازات می‌شود، حتی اگر شخص فقط عضو ساده باشد. -
استفاده از موقعیت شغلی یا امنیتی
اگر مرتکب در زمان جرم، مسئول یا مأمور نظامی، امنیتی یا اطلاعاتی بوده باشد، مجازاتش سنگین‌تر خواهد بود. -
خسارات گسترده به منافع عمومی یا بین‌المللی
چنانچه جرم موجب اختلال جدی در امنیت داخلی، روابط خارجی یا انسجام ملی شود، از عوامل مهم تشدید مجازات است. -
نشر گسترده یا تحریک عمومی
اگر متهم از بسترهای جمعی مانند رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا تریبون‌های عمومی برای تحریک افکار عمومی استفاده کرده باشد، دادگاه معمولاً شدت بیشتری در مجازات اعمال می‌کند.
✅ عوامل مؤثر در تخفیف مجازات جرایم امنیتی
-
نداشتن سابقه کیفری
مرتکبانی که برای اولین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، به‌ویژه در صورت اظهار پشیمانی، مستحق تخفیف خواهند بود. -
نقش فرعی یا تبعی در جرم
چنانچه شخص نقش جزئی، غیر مؤثر یا ناآگاهانه در جرم داشته باشد، قاضی می‌تواند از مجازات کمتری استفاده کند. -
عدم تحقق نتیجه شدید یا گسترده
اگر رفتار مجرمانه به نتیجه شدید مانند براندازی یا ناامنی فراگیر منتهی نشده باشد، مجازات می‌تواند تخفیف یابد. -
همکاری در شناسایی عوامل اصلی یا اطلاعات مفید به مراجع امنیتی
همکاری مؤثر پس از دستگیری با مقامات قضایی و امنیتی از عوامل مهم تخفیف است (به‌ویژه در پرونده‌های جاسوسی یا گروهی). -
اظهار ندامت و جبران بخشی از آثار جرم
عذرخواهی رسمی، انصراف از ادامه همکاری با گروه‌های معاند یا جبران مالی و معنوی آسیب‌ها، تأثیر مهمی در کاهش مجازات دارد.
رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی در صلاحیت کدام مرجع است؟
رسیدگی به جرایم امنیتی به دلیل حساسیت بالا، آثار گسترده اجتماعی و جنبه‌های خاص سیاسی و اطلاعاتی، تنها در صلاحیت برخی مراجع خاص قضایی در ایران قرار دارد. این جرایم، برخلاف جرایم عادی، به صورت ویژه و گاه محرمانه بررسی می‌شوند و روند رسیدگی آن‌ها نیز قواعد خاص خود را دارد.
⚖️ صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به‌صراحت بیان می‌کند که رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است. این دادگاه، در صورت احراز شرایط، صلاحیت انحصاری برای صدور رأی در این پرونده‌ها را دارد.
📌 مهم‌ترین جرایم امنیتی تحت صلاحیت دادگاه انقلاب:
- محاربه و افساد فی‌الارض
- بغی و تبلیغ علیه نظام
- جاسوسی و افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
- عضویت یا تشکیل گروه‌های مخل امنیت
- همکاری با دولت‌های متخاصم
✅ دادرسی در این دادگاه ممکن است بدون حضور هیأت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار شود، مخصوصاً اگر امنیت کشور اقتضا کند.
📌 صلاحیت دادگاه نظامی در پرونده‌های امنیتی نیروهای مسلح
اگر مرتکب جرم امنیتی از اعضای نیروهای مسلح باشد (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و غیره)، مطابق قانون، رسیدگی به این جرایم در دادگاه نظامی صورت می‌گیرد.
نکته مهم:
اگر یک فرد نظامی و یک غیرنظامی در یک پرونده امنیتی با هم متهم باشند، هر کدام در مرجع صالح خود محاکمه خواهند شد؛ یعنی تفکیک رسیدگی صورت می‌گیرد.
🔍 نقش دادسرای امنیت یا شعب ویژه در مرحله تحقیق
پیش از ورود به دادگاه، پرونده‌های امنیتی ابتدا در شعب خاص دادسرای عمومی و انقلاب بررسی می‌شوند که در تهران معمولاً دادسرای ناحیه ۳۳ (ویژه امنیت) مسئول آن است.
📌 اقدامات دادسرا در جرایم امنیتی:
-
تحقیق مقدماتی و بازجویی اولیه
-
صدور قرار بازداشت موقت
-
صدور کیفرخواست پس از تکمیل پرونده
روند شکایت و رسیدگی به جرایم امنیتی چگونه انجام می‌شود؟
پرونده‌های مرتبط با جرایم علیه امنیت ملی، دارای فرایند رسیدگی خاصی هستند که با استانداردهای دادرسی در جرایم عادی متفاوت است. از مرحله کشف جرم تا صدور حکم قطعی، تشریفات خاصی برای این دسته از جرایم در نظر گرفته شده است تا هم حقوق متهم رعایت شود و هم مصالح عمومی و امنیت کشور در نظر گرفته شود.
📌 شروع پرونده؛ از گزارش تا تشکیل پرونده قضایی
معمولاً آغاز رسیدگی به جرایم امنیتی با گزارش نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سپاه یا اطلاعات نیروی انتظامی انجام می‌شود. این گزارش‌ها اغلب بر پایه اقدامات اطلاعاتی، شنودهای مجاز قانونی، یا همکاری مخبرین تهیه می‌شوند. پس از گزارش، دادستان یا بازپرس شعبه امنیتی دادسرا دستور تحقیق مقدماتی و در بسیاری موارد قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.
📌 مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی
- بازجویی از متهمان توسط بازپرس ویژه امنیتی انجام می‌شود.
- در بسیاری از موارد، پرونده در مرحله تحقیقات محرمانه است و دسترسی وکیل به اسناد محدود می‌باشد.
- امکان ملاقات خانواده و انتخاب وکیل گاهی با محدودیت زمانی یا تأیید قاضی همراه است.
📌 صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه انقلاب
پس از تکمیل تحقیقات:
- کیفرخواست توسط دادستان صادر می‌شود.
- پرونده به شعبه تخصصی دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.
✅ در این مرحله، اگر جرم امنیتی با سایر جرایم (مثل قتل یا مواد مخدر) تلفیق شده باشد، تفکیک یا تجمیع پرونده به تشخیص قاضی انجام می‌شود.
📌 رسیدگی در دادگاه؛ روند جلسه و صدور حکم
- جلسات ممکن است علنی یا غیرعلنی باشد، به‌ویژه در مواردی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا حساس مطرح است.
- حضور وکیل اختیاری است، اما در برخی موارد خاص، دادگاه الزام به وکیل تسخیری دارد.
- صدور رأی ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول انجامد.
پس از صدور حکم، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور را دارد (در صورت اعدام یا حبس ابد).
مصادیق خاص جرایم امنیتی در میان نظامیان و مجازات آن
بر اساس مواد ۱۳ تا ۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی جرایم امنیتی با تمرکز بر موقعیت نظامی تعریف شده‌اند:
-
افشای اسرار یا اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی
-
حبس از ۲ ماه تا ۵ سال، بسته به درجه طبقه‌بندی
-
در صورت ورود خسارت امنیتی شدید: تا ۱۰ سال حبس
-
-
بی‌احتیاطی در حفظ اسناد، تجهیزات یا رمزها
-
از تذکر اداری تا حبس ۶ ماه در صورت تکرار
-
-
ارتباط با عوامل بیگانه یا متخاصم با سوءنیت
-
در صورت اثبات قصد خیانت: محاربه و اعدام
-
در موارد ضعیف‌تر: حبس ۵ تا ۱۵ سال
-
-
ورود بدون مجوز به مراکز حساس نظامی یا سیاسی
-
مجازات بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس
-
اگر به قصد جاسوسی باشد: پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب و با مجازات شدیدتر بررسی می‌شود
-
✅ تعلیق خدمت و تنزیل درجه در جرایم امنیتی نظامی
فارغ از مجازات کیفری، در موارد اثبات جرم، این مجازات‌های انتظامی نیز معمولاً اعمال می‌شوند:
- تنزیل درجه نظامی
- انفصال دائم یا موقت از خدمت
- ابطال مدرک یا حکم ارتقاء
آیا امکان تعلیق، عفو یا تخفیف در مجازات‌های امنیتی وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین سؤالات در زمینه جرایم امنیتی، امکان برخورداری مرتکب از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق، تعویق، عفو یا تخفیف مجازات است. گرچه جرایم امنیتی در زمره شدیدترین جرایم قرار دارند، اما قانون در شرایطی خاص اجازه بهره‌مندی از این امتیازات را داده است.
⚖️ عدم امکان تعلیق و تخفیف در مجازات‌های حدی
بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:
✅ مجازات‌های حدی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و بغی در صورت اثبات، قابل تعلیق یا تخفیف نیستند.
📌 در این موارد، فقط عفو رهبری یا اثبات عدم شرایط تحقق حد می‌تواند از اجرای مجازات جلوگیری کند.
📌 امکان تعلیق یا تخفیف در مجازات‌های تعزیری امنیتی
در جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام، جاسوسی، عضویت در گروه‌های معاند و… که مجازات آن‌ها تعزیری است، امکان برخورداری از نهادهای ارفاقی وجود دارد.
✅ شرایط بهره‌مندی از تخفیف یا تعلیق:
-
نداشتن سابقه کیفری مؤثر
-
ندامت واقعی و همکاری با مراجع قضایی
-
جبران ضرر و زیان یا توقف همکاری با گروه‌های مخرب
-
تشخیص دادگاه مبنی بر تأثیر مثبت اجرای مجازات جایگزین
📌 در این موارد قاضی می‌تواند مجازات را کاهش دهد، اجرای آن را تعلیق کند یا از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.
✅ عفو در جرایم امنیتی؛ تنها راه نجات در مجازات‌های سنگین
تنها نهادی که می‌تواند در جرایم حدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض مداخله کند، رهبری نظام است.
-
عفو، پس از تأیید قوه قضائیه و ارسال پرونده به دفتر مقام معظم رهبری ممکن می‌شود.
-
این موضوع معمولاً در مناسبت‌های خاص مانند اعیاد مذهبی یا ملی و در صورت اثبات ندامت جدی صورت می‌گیرد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرایم امنیتی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح می شود:
❓ در سال ۹۹ به اتهامات امنیتی و سیاسی مأموران وارد منزل من شدند و در جریان بازرسی، یک لیتر مشروب دست‌ساز پیدا کردند که به پرونده اضافه شد. برای این اتهام به سه ماه و یک روز حبس و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم، اما هیچ احضاریه‌ای برای حضور در دادگاه دریافت نکردم. آیا می‌توانم به این حکم اعتراض کنم و درخواست برائت کنم؟
✅ در صورتی که احضاریه به شما ابلاغ نشده باشد، می‌توانید با ارائه مدارک عدم ابلاغ به دادگاه درخواست واخواهی دهید. همچنین می‌توانید دلایل خود را برای عدم ارتباط مشروب با اتهامات اصلی ارائه کنید. در زمینه تخفیف مجازات، با توجه به فقدان سابقه کیفری و شرایط خاص، می‌توانید درخواست تعلیق یا تبدیل حبس به جزای نقدی را ارائه دهید. بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
❓ نه سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدم و دو روز در بازداشت بودم و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شدم. آیا این موضوع هنوز در پرونده من ثبت است؟
✅ انقضای مدت حبس تعلیقی و عدم ارتکاب جرم جدید معمولاً به این معناست که این سابقه کیفری در مدارک عمومی شما منعکس نمی‌شود. برای اطمینان بیشتر می‌توانید از مراجع قانونی استعلام بگیرید.
❓ آیا انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود؟
✅ اگر محتوای منتشرشده صرفاً جنبه انتقادی و اظهار نظر شخصی داشته باشد، معمولاً مشمول عنوان اقدام علیه امنیت ملی نمی‌شود. اما اگر مطالب منتشرشده تحریک به آشوب، خشونت، براندازی یا تضعیف عمدی نهادهای اساسی کشور باشد، ممکن است تحت عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد.
❓ آیا همکاری غیرمستقیم با گروه‌های مخالف نظام، مانند اشتراک‌گذاری محتوا یا کمک مالی، جرم امنیتی محسوب می‌شود؟
✅ بله، اگر همکاری غیرمستقیم مانند حمایت مالی، تبلیغ یا ترویج اهداف گروه‌های معاند باشد، می‌تواند تحت عنوان «عضویت یا همکاری با گروه‌های مخل امنیت» یا «تبلیغ علیه نظام» پیگیری شود. در این موارد، نیت و آگاهی شخص از ماهیت گروه و هدف آن‌ها بسیار مؤثر در تعیین عنوان اتهامی و میزان مجازات است.
❓ آیا شرکت در تجمعات بدون مجوز جرم امنیتی است؟
✅ شرکت صرف در تجمعات بدون مجوز معمولاً جرم انتظامی محسوب می‌شود، نه امنیتی. اما اگر تجمع به خشونت، تخریب اموال عمومی یا شعارهای ساختارشکنانه منجر شود، می‌تواند عنوان «اخلال در نظم عمومی» یا «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» بگیرد و جرم امنیتی تلقی گردد. بررسی دقیق رفتار فرد در صحنه، نقش او و هدف تجمع در تعیین نوع جرم مؤثر است.