تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم در قانون | مقایسه در جدول

در نظام کیفری هر کشور، تقسیم‌بندی جرائم از نظر نحوه پیگیری، آثار و اهداف مجازات اهمیت بسیاری دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌های مهم، تمایز میان جنبه عمومی و خصوصی جرم است. اگرچه این دو اصطلاح ممکن است برای بسیاری از افراد جامعه آشنا نباشد، اما در رویه قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. بسیاری از افراد تصور می‌کنند با گذشت شاکی، تعقیب کیفری هم پایان می‌یابد؛ در حالی که این موضوع صرفاً در جرائم با جنبه خصوصی صادق است و در جرائم با جنبه عمومی حتی با رضایت شاکی نیز ممکن است رسیدگی ادامه یابد.

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم

در این مقاله، به بررسی دقیق و کاربردی تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم می‌پردازیم و با مثال‌هایی روشن از قوانین، رویه قضایی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مرزهای این دو مفهوم را شفاف می‌کنیم. در ادامه، ابتدا به تعریف هر یک از این دو جنبه می‌پردازیم و سپس اختلافات مهم میان آن‌ها را از منظر قانونی و عملی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تعریف جنبه عمومی جرم

جنبه عمومی جرم به آن دسته از آثار جرم اشاره دارد که مستقیماً نظم عمومی، امنیت اجتماعی و منافع کلان جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این جنبه از جرم، حتی در صورت رضایت یا گذشت شاکی خصوصی، همچنان مورد توجه نظام قضایی قرار می‌گیرد، زیرا نقض قانون در این موارد به‌معنای ضربه به وجدان عمومی و آرامش جامعه است.

📌 نقش جامعه و حکومت در پیگیری جرم

در جرائم دارای جنبه عمومی، نظام کیفری به‌عنوان نماینده جامعه وارد عمل می‌شود تا از تکرار جرم و سلب امنیت اجتماعی جلوگیری کند. قانون‌گذار این نوع جرائم را به‌عنوان تهدیدی برای کل جامعه تلقی می‌کند، نه فقط یک فرد. بنابراین، حتی در شرایطی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا گذشت کند، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است پیگیری قضایی را ادامه دهد.

مثلاً در جرم کلاهبرداری یا جعل اسناد، اگرچه ممکن است یک فرد خاص قربانی اصلی باشد، اما به دلیل آثار گسترده آن بر اعتماد عمومی، دادگاه رسیدگی را تا صدور حکم نهایی ادامه می‌دهد.

⚖️ مثال‌هایی از جرائم دارای جنبه عمومی

برخی از مهم‌ترین مصادیق جرائمی که جنبه عمومی دارند عبارت‌اند از:

  • قتل عمد یا غیر عمد

  • کلاهبرداری و خیانت در امانت

  • جعل اسناد رسمی یا استفاده از سند مجعول

  • حمل یا نگهداری مواد مخدر

  • ارتشاء، اختلاس، و دیگر جرائم اقتصادی کلان

  • زنا یا رابطه نامشروع (به‌ویژه در مواردی که نظم اجتماعی خدشه‌دار می‌شود)

📝 نکته مهم این است که در این دسته از جرائم، اصل پیگیری و مجازات متهم حتی بدون شکایت شاکی نیز وجود دارد و به همین دلیل به آن‌ها جرائم غیرقابل گذشت گفته می‌شود. در این جرائم، قانون اولویت را به حفظ حقوق جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می‌دهد.

تعریف جنبه خصوصی جرم

جنبه خصوصی جرم به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که بیش از آن‌که نظم عمومی یا منافع اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار دهند، صرفاً به حقوق فردی و منافع شخصی بزه‌دیده لطمه می‌زنند. در این دسته از جرائم، رسیدگی قضایی وابسته به شکایت شخص زیان‌دیده است و در صورت گذشت شاکی، پرونده از نظر قانونی مختومه تلقی می‌شود.

📌 نقش بزه‌دیده در آغاز و توقف فرآیند دادرسی

در جرائم با جنبه خصوصی، قانون‌گذار تأکید بیشتری بر حق شخصی بزه‌دیده دارد تا بر منافع عمومی. بنابراین، شروع دادرسی نیازمند شکایت رسمی از سوی شخص آسیب‌دیده است. همچنین اگر بزه‌دیده در جریان رسیدگی از شکایت خود صرف‌نظر کند، دادگاه دیگر صلاحیت ادامه رسیدگی را نخواهد داشت.

به عنوان نمونه، در جرم ترک نفقه، تنها همسر است که می‌تواند علیه شوهر شکایت کند. اگر زن از شکایت خود گذشت کند، پرونده خاتمه می‌یابد و دادگاه نمی‌تواند به رسیدگی ادامه دهد، مگر اینکه جرم دیگری با جنبه عمومی نیز مطرح باشد.

📝 نمونه‌هایی از جرائم با جنبه خصوصی

  • ترک نفقه
  • توهین یا افترا در موارد خاص
  • ضرب و جرح‌های سبک
  • تهدید ساده
  • فحاشی و مزاحمت تلفنی

✅ این نوع جرائم در اصطلاح حقوقی «جرائم قابل گذشت» نام دارند، چرا که تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه یا توقف رسیدگی، به اراده شاکی بستگی دارد. قانون‌گذار با این سازوکار تلاش می‌کند تا از ازدحام بی‌مورد در محاکم قضایی جلوگیری کرده و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات جزئی را تسهیل نماید.

تفاوت‌ جنبه عمومی و خصوصی جرم

در نظام دادرسی کیفری، تمایز میان جنبه عمومی و خصوصی جرم نه فقط از لحاظ نظری، بلکه در عمل نیز آثار مهمی در شیوه رسیدگی، نقش دادستان، و سرنوشت پرونده دارد. هرچند برخی جرائم واجد هر دو جنبه هستند، اما تمایز این دو حیثیت به‌ویژه هنگام بررسی حق دخالت اشخاص و دستگاه قضایی اهمیت خود را نشان می‌دهد.

در جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند، رسیدگی به پرونده تابع شکایت شاکی نیست. ممکن است ضابطان دادگستری یا دادستان رأساً از وقوع جرم مطلع شوند و فرآیند قضایی را آغاز کنند. حتی اگر شاکی خصوصی وجود داشته و بعداً از شکایت خود صرف‌نظر کند، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. علت این امر آن است که قانون‌گذار وقوع این‌گونه جرائم را تهدیدی برای نظم عمومی و سلامت جامعه می‌داند و اجازه نمی‌دهد با اراده فردی متوقف شود.

در مقابل، جرائم با جنبه خصوصی متکی به اراده شخص بزه‌دیده هستند. بدون شکایت او، نه دادستان و نه هیچ مرجع دیگری مجاز به شروع رسیدگی نیستند. همچنین، اگر شاکی در جریان رسیدگی گذشت کند، کل فرایند دادرسی متوقف شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود. این سازوکار بیانگر آن است که قانون‌گذار در این دسته از جرائم، اولویت را به جبران ضرر شخصی و احقاق حق فردی داده است.

گذشت شاکی، یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو جنبه است. در جرائم خصوصی، گذشت به‌منزله پایان قطعی رسیدگی است؛ اما در جرائم عمومی، گذشت تنها می‌تواند به‌عنوان علت تخفیف مجازات در نظر گرفته شود، نه عاملی برای توقف کامل تعقیب.

همچنین، نقش دادستان در این دو دسته کاملاً متفاوت است. در جنبه عمومی، دادستان نقشی محوری دارد و حتی در غیاب بزه‌دیده، مسئولیت پیگیری پرونده را بر عهده می‌گیرد. اما در جنبه خصوصی، دادستان تنها در صورت طرح شکایت از سوی شاکی می‌تواند وارد روند رسیدگی شود.

از نظر شدت جرم نیز معمولاً جرائم دارای جنبه عمومی، جرائمی سنگین‌تر با اثرگذاری وسیع‌تر هستند؛ مانند قتل، جعل، یا فساد اقتصادی. در مقابل، جرائم با جنبه خصوصی اغلب میان‌فردی‌اند و اثرات آن‌ها محدود به روابط شخصی می‌ماند؛ مانند توهین، تهدید یا ترک نفقه.

در نهایت، می‌توان گفت تفاوت میان این دو جنبه نه‌تنها در فرایند قضایی بلکه در فلسفه قانون‌گذاری نیز ریشه دارد؛ یکی برای حفظ نظم عمومی و دیگری برای حمایت از حق فردی طراحی شده‌اند.

🔍 جدول مقایسه تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم

موضوع مقایسه جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم
شروع رسیدگی بدون شکایت هم ممکن است فقط با شکایت شاکی خصوصی
نقش دادستان فعال و پیگیر پرونده منفعل، مگر در صورت شکایت
اثر گذشت شاکی موجب تخفیف، نه توقف دادرسی موجب توقف کامل رسیدگی
هدف رسیدگی حفظ نظم و امنیت عمومی جبران خسارت شخصی
نوع جرم جرائم شدید و با ابعاد اجتماعی جرائم سبک و محدود به افراد
ورود ضابطان امکان‌پذیر حتی بدون شکایت فقط در صورت شکایت
ادامه دادرسی پس از رضایت دادرسی ادامه دارد دادرسی متوقف می‌شود

تفاوت هدف مجازات در جنبه عمومی و خصوصی جرم

یکی از مهم‌ترین تمایزها میان جنبه عمومی و خصوصی جرم، تفاوت در هدف از مجازات است. در نگاه قانون‌گذار، جرم صرفاً عملی خلاف قانون نیست بلکه ممکن است دو نوع پیامد به‌همراه داشته باشد: لطمه به جامعه یا لطمه به فرد. به همین جهت، فلسفه مجازات نیز متناسب با نوع جنبه متفاوت خواهد بود.

هدف مجازات در جرائم دارای جنبه عمومی

در جرائمی که به جامعه لطمه می‌زنند، مجازات به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی عمومی، اعمال اقتدار حاکمیت و حفظ نظم اجتماعی به‌کار می‌رود. قانون‌گذار می‌خواهد با اجرای مجازات در این جرائم، پیام روشنی به جامعه منتقل کند که هیچ اقدام مخربی بدون پاسخ نمی‌ماند. به همین دلیل است که حتی اگر بزه‌دیده از شکایت خود صرف‌نظر کند، مجازات همچنان اجرا می‌شود.

⚖️ هدف مجازات در جرائم دارای جنبه خصوصی

در مقابل، در جرائمی که جنبه خصوصی دارند، مجازات بیشتر به‌منظور جبران خسارت شخصی و احقاق حق بزه‌دیده اعمال می‌شود. تمرکز اصلی در این دسته از جرائم بر رابطه میان مجرم و بزه‌دیده است، نه بر تهدیدی که علیه نظم عمومی ایجاد شده. در نتیجه، اگر شاکی گذشت کند، ادامه روند دادرسی ضرورتی نخواهد داشت.

📝 تفاوت در نقش دادگاه و دادستان

در جرائم عمومی، دادگاه و دادستان مسئول حفظ منافع جامعه هستند. در این موارد، حتی بدون حضور شاکی خصوصی، فرآیند دادرسی ادامه می‌یابد. اما در جرائم خصوصی، دستگاه قضایی صرفاً به‌درخواست شاکی ورود می‌کند و پس از گذشت او نیز موظف به پایان دادن به دادرسی است. این تفاوت، به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف مجازات در هر دو جنبه، بر مبنای نیازهای متفاوت شکل گرفته است.

جنبه الهی و حیثیت‌ عمومی و خصوصی در ماده ۸ قانون

در کنار تفکیک رایج میان جنبه عمومی و خصوصی جرم، قانون آیین دادرسی کیفری ایران در ماده ۸، مفهوم جنبه الهی جرم و دو حیثیت عمومی و خصوصی آن را مطرح کرده است. این نگاه نشان می‌دهد که قانون‌گذار نه‌تنها به ابعاد اجتماعی و فردی جرم توجه دارد، بلکه ابعاد شرعی و الهی آن را نیز لحاظ می‌کند.

⚖️ مفهوم حیثیت عمومی: تجاوز به حقوق جامعه

بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم می‌تواند حیثیت عمومی داشته باشد؛ یعنی عملی که به نوعی تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود. در چنین حالتی، حتی اگر شخصی مستقیماً زیان ندیده باشد، نظم عمومی خدشه‌دار شده و دادستان مکلف به پیگیری آن است.

مثال روشن این موضوع، جرائمی مانند افساد فی‌الارض، جرائم امنیتی، یا فساد اداری است که تأثیر آنها فراتر از زیان شخصی است و بر ساختار جامعه اثر می‌گذارد.

📝 مفهوم حیثیت خصوصی: تعرض به حقوق اشخاص معین

در بند «ب» ماده ۸ نیز تأکید شده است که جرم ممکن است حیثیت خصوصی داشته باشد؛ یعنی ناظر به تعدی به حقوق اشخاص معین. این همان چیزی است که ما در ادبیات حقوقی از آن به‌عنوان جنبه خصوصی جرم یاد می‌کنیم. در این حالت، شاکی خصوصی حق دارد نسبت به شکایت، ادامه یا توقف دادرسی تصمیم بگیرد.

برای مثال، در جرم توهین یا ترک نفقه، اگر شاکی گذشت کند، دادرسی خاتمه می‌یابد؛ چرا که قانون احترام به حقوق فردی را در این جرائم اصل می‌داند.

تلفیق حیثیت‌ها در عمل: جرم با دو چهره

بسیاری از جرائم، هم‌زمان دارای هر دو حیثیت هستند. قانون‌گذار در چنین مواردی، دو مسیر مستقل برای رسیدگی در نظر گرفته است:
از یک سو، جنبه عمومی جرم توسط دادستان پیگیری می‌شود، و از سوی دیگر، جنبه خصوصی آن توسط بزه‌دیده قابل تعقیب است. اگرچه این دو مسیر ممکن است در نهایت به یک رأی ختم شوند، اما از نظر ماهوی دو هدف متفاوت را دنبال می‌کنند، حفظ مصالح عمومی و جبران زیان خصوصی.

سوالات متداول

در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون جنبه عمومی و خصوصی جرم که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

❓آیا دزدی یک صندلی از پارک عمومی دارای جنبه عمومی جرم است؟
✅ بله، سرقت به‌طور کلی جرم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود. بنابراین، دزدی صندلی از پارک عمومی نیز مشمول همین قاعده است. حتی اگر شهرداری یا مسئول پارک از شکایت خود صرف‌نظر کند، رسیدگی قضایی ممکن است همچنان ادامه یابد.

❓همسر من به خاطر دعوا ۹ ماه است که در زندان است و ۱۰ روز پیش دیه را برای جراحات صورت پرداخت کردیم و رضایت هم گرفتیم، اما هنوز آزاد نشده و می‌گویند باید حبس قانونی‌اش تمام شود. آیا این درست است؟
✅ بله، اگر جرم ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد، صرف رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دیه به معنای آزادی فوری نیست. همسر شما باید مجازات مرتبط با جنبه عمومی جرم را نیز تحمل کند، زیرا این بخش از مجازات مستقل از رضایت شاکی اعمال می‌شود.

❓تفاوت بین جرم از جنبه حق‌الله و حق‌الناس چیست؟ لطفاً با ذکر مثال توضیح دهید.
✅ جنبه حق‌الله به حقوق عمومی و قوانین شرعی مربوط می‌شود که در آن جامعه به‌طور کلی زیان‌دیده تلقی می‌شود، مانند روزه‌خواری علنی. در مقابل، جنبه حق‌الناس به نقض حقوق فردی اشخاص خاص مربوط است، مانند سرقت از اموال شخصی. در حق‌الناس، بزه‌دیده نقش فعالی در رسیدگی دارد، در حالی که در حق‌الله، دادستان یا حاکم شرع مسئول پیگیری است.

❓معنی حکمی که برای جنبه خصوصی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی صادر شده چیست؟
✅ چنین حکمی به این معناست که متهم علاوه بر مشارکت در ضرب و جرح، از نظر حقوقی باید خسارت واردشده به شاکی خصوصی را نیز جبران کند. معمولاً پرداخت درصدی از دیه تعیین می‌شود و اگر رأی صادره غیابی باشد، امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی وجود دارد.

❓پسری مرتکب قتل عمد پدرش شده و مادر و خواهر او رضایت داده‌اند. حکم جنبه عمومی چیست؟ آیا امکان خرید یا رهایی از حکم جنبه عمومی وجود دارد؟
✅ در جرایمی مانند قتل عمد، رضایت شاکیان خصوصی (حتی اگر همه اولیای دم رضایت داده باشند) فقط مانع اجرای قصاص می‌شود، اما جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند. این بخش از جرم، مربوط به آسیب به نظم عمومی و وجدان جمعی جامعه است و همچنان پیگیری و مجازات خواهد شد. این جنبه قابل خرید یا حذف نیست.

در صورت نیاز به مشاوره،اطلاعات خود را وارد نمایید. اگر در ساعات اداری باشیم، به سرعت تماس خواهیم گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا