اعسار در نظام حقوقی ایران نهادی است که به افراد ناتوان از پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی یا محکومیت‌های مالی کمک می‌کند تا بتوانند بدون مانع اقتصادی، از حقوق خود دفاع کنند. در واقع، قانون‌گذار با پیش‌بینی اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به، میان دو مرحله متفاوت از روند رسیدگی تمایز قائل شده است. از یک‌سو، شخصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، می‌تواند برای اعسار از این هزینه درخواست دهد تا مسیر رسیدگی قضایی برای او باز بماند. از سوی دیگر، پس از صدور حکم محکومیت مالی، امکان اعسار از محکوم‌به به فرد اجازه می‌دهد تا با ارائه دلایل و مدارک کافی، پرداخت بدهی خود را به‌صورت تقسیط یا مطابق توانایی واقعی انجام دهد.
یکی از موضوعات مهم و کاربردی در این زمینه، تأثیر اعسار از هزینه دادرسی بر اعسار از محکوم‌به است؛ اینکه آیا پذیرش یا رد اعسار در مرحله نخست (هزینه دادرسی) می‌تواند در تصمیم دادگاه درباره اعسار از محکوم‌به اثرگذار باشد یا خیر. بررسی قوانین، آرای دادگاه‌ها و نشست‌های قضایی نشان می‌دهد که این ارتباط، همواره محل بحث و تفسیر بوده و نتایج متفاوتی در رویه عملی دادگاه‌ها به همراه داشته است.
مفهوم و تفاوت اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به
درک تفاوت میان اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به، کلید فهم صحیح عملکرد دادگاه‌ها در پرونده‌های مالی و حقوقی است. هرچند هر دو نهاد برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت وجوه قانونی طراحی شده‌اند، اما از لحاظ زمان، موضوع، آثار و شرایط رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند.
📌 اعسار از هزینه دادرسی چیست؟
برای تعریف باید گفت که اعسار از هزینه دادرسی یعنی فرد ناتوانی مالی دارد و قادر به پرداخت هزینه‌های اولیه دادخواهی از جمله هزینه ثبت دادخواست و رسیدگی نباشد. هدف اصلی این نوع اعسار، باز کردن مسیر رسیدگی قضایی برای افراد فاقد تمکن مالی است. برای اثبات آن، ارائه استشهادیه، شهادت شهود، نبود دارایی قابل دسترس و ناتوانی در پرداخت الزامی است.
📌 اعسار از محکوم‌به چیست؟
در این مورد باید گفت که اعسار از پرداخت محکوم‌به مربوط به مرحله پس از صدور حکم است؛ زمانی که محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ مشخصی محکوم شده، اما به دلیل ناتوانی مالی، امکان پرداخت کامل و یکجای مبلغ را ندارد. در این حالت، فرد می‌تواند تقاضای اعسار از محکوم‌به را مطرح کرده و با جلب نظر دادگاه، اقساطی شدن پرداخت بدهی را درخواست کند.
نکته مهم:
قبولی یا رد اعسار از هزینه دادرسی، الزاماً به معنای اثبات یا رد اعسار از محکوم‌به نیست. دادگاه در هر مرحله، بررسی مستقلی از وضعیت مالی شخص انجام می‌دهد؛ اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، در عمل این دو نوع اعسار ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند.
تأثیر اعسار از هزینه دادرسی بر اعسار از محکوم‌به
یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف در رویه قضایی، رابطه و تأثیر اعسار از هزینه دادرسی بر اعسار از محکوم‌به است. اینکه اگر دادگاه در مرحله ابتدایی، اعسار فرد را از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفت یا رد کرد، آیا این تصمیم در مرحله اجرای حکم و اعسار از محکوم‌به نیز مؤثر خواهد بود یا خیر.
بررسی آرای دادگاه‌ها، نشست‌های قضایی و قوانین مرتبط نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، صرفاً در چهارچوب قانونی ممکن نیست، بلکه نیازمند تحلیل رویه عملی دادگاه‌ها نیز هست.
📌 نمونه آراء قضایی در پذیرش یا رد اعسار با استناد به سابقه اعسار از دادرسی
در بسیاری از آراء صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر، رد یا قبول اعسار از هزینه دادرسی به‌عنوان قرینه‌ای برای رسیدگی به اعسار از محکوم‌به استفاده شده است. به‌طور مثال، در یکی از پرونده‌ها که اعسار خواهان از هزینه دادرسی به دلیل داشتن مغازه و دارایی مردود اعلام شده بود، دادگاه تجدیدنظر تقاضای اعسار وی از محکوم‌به را نیز رد کرد و اعلام نمود “مدعی اعسار باید تغییر وضعیت اقتصادی یا استهلاک اموال خود را اثبات کند.”
برعکس، در مواردی که دادگاه اعسار از هزینه دادرسی را پذیرفته، گرایش بیشتری به قبول اعسار از محکوم‌به نیز دیده شده؛ البته به شرطی که دلایل جدیدی مبنی بر بهبود اوضاع مالی ارائه نشود.
📌 تحلیل نشست‌های قضایی و نظر هیئت عالی
در نشست قضایی استان مازندران (نکا – ۱۳۹۷/۰۸/۱۰)، این سؤال مطرح شد که آیا حکم حضوری بودن اعسار از هزینه دادرسی در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اعسار از محکوم‌به نیز کاربرد دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی این بود که مقرره ماده ۵۰۷ استثنایی بوده و مختص به اعسار از هزینه دادرسی است و به اعسار از محکوم‌به تسری ندارد. این دیدگاه در عمل نیز نشان می‌دهد که هر نوع اعسار باید مستقلاً و جداگانه بررسی شود.
🔍نتیجه تحلیلی:
اگرچه در برخی پرونده‌ها وضعیت مالی فرد در هر دو مرحله مشابه تلقی می‌شود، اما از منظر حقوقی، هیچ یک از این دو اعسار نمی‌تواند به‌صورت خودکار مبنای قبول یا رد دیگری قرار گیرد. با این حال، پذیرش یا رد اعسار از هزینه دادرسی ممکن است در تصمیم قاضی درباره اعسار از محکوم‌به نقش روانی و عملی ایفا کند، ولی اثبات وضعیت مالی جدید در هر مرحله، امری ضروری و مستقل است.
رد اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن بر اعسار از محکوم‌به
رد شدن درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، نه‌تنها در همان مرحله مانع ادامه رسیدگی بدون پرداخت هزینه می‌شود، بلکه در برخی موارد ممکن است بر درخواست‌های بعدی برای اعسار از محکوم‌به نیز تأثیر بگذارد. اما آیا این تأثیر قطعی و حقوقی است یا صرفاً جنبه روانی و استنباطی دارد؟ پاسخ در رویه قضایی و مستندات قانونی روشن‌تر می‌شود.
❌ مثال‌های عملی از ارتباط و تفاوت در دو مرحله اعسار
با اینکه برخی قضات رد اعسار از هزینه دادرسی را کافی برای رد اعسار از محکوم‌به می‌دانند، اما قانون به‌صراحت چنین ارتباطی را تعیین نکرده است. برعکس، دادگاه موظف است در هر مرحله از دادرسی، به‌صورت جداگانه وضعیت مالی مدعی اعسار را بررسی کند.
📌 مثال: اگر شخصی در مرحله ثبت دادخواست نتواند اعسار خود را اثبات کند، اما در مرحله اجرای حکم دارایی‌های خود را از دست داده باشد یا درآمدش کاهش یافته باشد، می‌تواند مجدداً اعسار از محکوم‌به را اثبات کند.
نکته مهم:
اگر مدعی اعسار بتواند با مدارک معتبر و مستند، تغییر شرایط مالی خود را ثابت کند، دادگاه نمی‌تواند صرفاً با استناد به رد اعسار قبلی، درخواست جدید را رد کند.
به‌عبارت دیگر، رد اعسار از هزینه دادرسی مانع قطعی و قانونی برای اعسار از محکوم‌به نیست، اما اگر بدون دلیل جدید باشد، دادگاه به احتمال زیاد آن را رد خواهد کرد.
مبانی قانونی اعسار در قوانین آیین دادرسی و اجرای محکومیت‌های مالی
برای توضیح در این مورد باید گفت که اعسار به معنی سختی و دشواری است و ریشه در اصول عدالت قضایی دارد و قانون‌گذار با وضع مقررات خاص، تلاش کرده است تا مانعی برای دسترسی اشخاص ناتوان به عدالت ایجاد نشود. دو قانون اصلی که مبنای رسیدگی به اعسار را مشخص می‌کنند عبارت‌اند از: قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.
📌 قانون آیین دادرسی مدنی
در این قانون، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۰ مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۵۰۴، هر شخصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک، درخواست اعسار کند. ماده ۵۰۶ نیز تصریح می‌کند که چنانچه دادگاه اعسار را بپذیرد، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای حکم معاف می‌شود.
همچنین، ماده ۵۰۷ مقرر می‌دارد که حکم راجع به اعسار، باید حضوری باشد؛ این ماده به‌نوعی ویژگی استثنایی در آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود که در ادامه مقاله تحلیل شد.
📌 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴)
این قانون بستر قانونی رسیدگی به اعسار از محکوم‌به را فراهم می‌سازد. بر اساس ماده ۳ این قانون، هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار باشد، می‌تواند قبل از اجرای حکم، درخواست اعسار خود را همراه با مدارک لازم تقدیم کند.
در ماده ۱۱ آمده است که اگر دادگاه ادعای اعسار را بپذیرد، می‌تواند حکم به تقسیط بدهی صادر کند. این قانون، برخلاف آیین دادرسی مدنی، به حضوری یا غیابی بودن رأی اعسار تصریح نکرده و انعطاف بیشتری در اجرا دارد.
📌 نکته:
با اینکه هر دو نوع اعسار در دو قانون متفاوت پیش‌بینی شده‌اند، اما ملاک تشخیص در هر دو، «ناتوانی واقعی مالی» است. با این حال، نحوه رسیدگی و الزامات شکلی در آن‌ها متفاوت است که در فهم تأثیر اعسار از هزینه دادرسی بر محکوم‌به نیز اهمیت دارد.
سوالات متداول
❓اگر کسی در ابتدای دعوا نتونه اعسارش از هزینه دادرسی رو ثابت کنه، دیگه نمی‌تونه بعد از صدور حکم، اعسار از محکوم‌به بگیره؟
✅ نه الزاماً. رد شدن اعسار از هزینه دادرسی، مانع قطعی برای اعسار از محکوم‌به نیست. ولی اگر بخواد دوباره اعسار بگیره، باید نشون بده که وضعیت مالیش تغییر کرده؛ مثلاً ملکش رو فروخته یا درآمدش کم شده.
❓در یک پرونده، اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شده؛ آیا این به این معناست که حتماً اعسار از محکوم‌به هم قبول می‌شه؟
✅ نه، هر اعسار به صورت مستقل بررسی می‌شه. اگرچه پذیرش اعسار اولیه می‌تونه قاضی رو نسبت به وضعیت مالی شخص متمایل کنه، ولی در مرحله محکوم‌به باز هم باید مدارک جدید ارائه بشه تا دادگاه قانع بشه که هنوز ناتوانه.
❓من برای هزینه دادرسی اعسار گرفتم ولی الان طلبکار داره اجرا می‌ذاره. می‌تونم دوباره اعسار بدم برای محکوم‌به؟
✅ بله. اعسار از هزینه دادرسی فقط برای ورود به دادرسیه. بعد از صدور حکم، اگه واقعاً توان پرداخت نداشته باشی، می‌تونی جداگانه برای اعسار از محکوم‌به اقدام کنی و دادگاه هم دوباره وضعیت مالیت رو بررسی می‌کنه.
❓تو پرونده‌ای اعسار از محکوم‌به غیابی صادر شده. طلبکار می‌گه چون حکم غیابیه، اعتبار نداره. درسته؟
✅ خیر. برخلاف اعسار از هزینه دادرسی که طبق ماده ۵۰۷ باید حضوری باشه، اعسار از محکوم‌به می‌تونه به صورت غیابی هم صادر بشه، چون قانون صراحتی در حضوری بودن اون نداره و رویه قضایی هم این نوع حکم رو معتبر می‌دونه.