قضات به‌عنوان مهم‌ترین رکن نظام عدالت قضایی، نقشی اساسی در برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم ایفا می‌کنند. از آن‌جا که تصمیمات و آرای قضات می‌تواند سرنوشت افراد را تحت تأثیر قرار دهد، قانون‌گذار برای تضمین سلامت، بی‌طرفی و عملکرد صحیح ایشان، نظارت دقیقی بر رفتار حرفه‌ای آن‌ها پیش‌بینی کرده است.
بر همین اساس، تخلفات قضات نه‌تنها از منظر قانونی و اداری بلکه از حیث اخلاقی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون «نظارت بر رفتار قضات» مصوب سال ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲، چارچوب روشن و دقیقی برای تشخیص تخلفات انتظامی، شیوه رسیدگی و مجازات‌های مربوطه تعیین کرده‌اند.
در این مقاله به‌صورت کامل به انواع تخلفات انتظامی قضات، نمونه‌هایی از تخلفات رایج، مرجع رسیدگی، مجازات‌های قانونی و نیز روش تنظیم و ارسال شکایت به دادسرای انتظامی قضات خواهیم پرداخت.
تعریف تخلف انتظامی قضات و مبانی قانونی آن
تخلف انتظامی قضات به هرگونه رفتار، تصمیم یا ترک وظیفه‌ای گفته می‌شود که برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، شئون قضایی و الزامات شغلی یک قاضی باشد. این تخلفات الزماً جرم کیفری محسوب نمی‌شوند، اما در صورت احراز، ممکن است منجر به مجازات‌های شغلی و اداری مانند توبیخ، کسر حقوق، تنزل درجه، تعلیق یا حتی انفصال دائم از خدمات قضایی گردد.
📌 مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات:
-
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی؛
-
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه؛
-
دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های داخلی قوه قضائیه.
در ماده ۱۳ قانون یادشده، ۱۳ درجه مجازات انتظامی برای قضات در نظر گرفته شده و در مواد بعدی، انواع تخلفات به تفصیل آمده است. به موجب این قانون، قاضی موظف است نه‌تنها در انشای رأی، بلکه در تمام فرآیند رسیدگی، رعایت بی‌طرفی، دقت، ادب، و زمان‌بندی قانونی را داشته باشد. هرگونه سهل‌انگاری، تعلل، صدور رأی نادرست، برخورد نامناسب، یا حتی استفاده از الفاظ غیرمتعارف می‌تواند در چارچوب تخلفات انتظامی بررسی شود.
در ادامه به بررسی دسته بندی تخلفات و مهم‌ترین مصادیق آن‌ها می‌پردازیم.
فهرست کامل و رسمی تخلفات انتظامی قضات (۷۰ مورد)
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن، تخلفات انتظامی قضات در ۷۰ عنوان مختلف دسته‌بندی شده‌اند. این موارد شامل تخلفات اداری، رفتاری، شکلی، محتوایی و اخلاقی است. در ادامه، مهم‌ترین این مصادیق به ترتیب شماره آمده‌اند:
- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
- صدور دستور متعارض، مبهم و کلی
- صدور قرار کفالت یا وثیقه بدون تعیین مبلغ
- صدور قرارهای تأمین نامتناسب با نوع اتهام
- عدم پذیرش کفیل یا وثیقه قانونی
- نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی
- بازداشت غیرقانونی بدون قرار قانونی
- عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار
- عدم تمدید به‌موقع قرار بازداشت موقت
- عدم تمکین دادسرا به فک قرار تأمین توسط دادگاه
- بی‌توجهی به صلاحیت محلی و ذاتی
- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
- عدم درج مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره در صورتجلسات
- آزادی متهم بدون اظهارنظر کتبی در تحقیقات
- استفاده از الفاظ غیرمرتب یا نامتعارف در آرا
- استفاده نابجا از فرم‌های غیرمرتب قضایی
- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
- عدم اظهارنظر نسبت به برخی متهمان یا اتهامات
- بی‌توجهی به تعیین تکلیف آلات جرم
- نگهداری آلات جرم در محل نامناسب
- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
- صدور تأمین جدید بدون تعیین تکلیف تأمین قبلی
- درخواست یا پذیرش رشوه
- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات
- اقدام خارج از حدود مفاد نیابت قضایی
- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
- وجود اغلاط فاحش در املای آراء یا دستورات
- دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامناسب
- ارجاع حکم به مواد قانونی غیرمرتبط
- صدور حکم خارج از محدوده کیفرخواست
- تشدید حکم در تجدیدنظر بدون مجوز قانونی
- صدور دستورات تلفنی فاقد صورتجلسه
- فقدان امضای نماینده دادستان در صورتجلسه علیرغم ذکر حضور
- عدم ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین
- برخورد توهین‌آمیز یا غیرمتعارف با طرفین پرونده
- ارتباط شخصی با اصحاب دعوی یا وکلا
- بی‌توجهی به دلایل و مستندات پرونده
- رد یا ثبت‌نکردن لوایح طرفین
- صدور دادنامه بدون انشای رأی
- آمارسازی جعلی در سامانه‌های قضایی
- صدور قرار نهایی به‌دلیل عدم پیگیری شاکی
- بایگانی پرونده اجرایی به‌دلیل عدم پیگیری شاکی
- کسر از آمار و ثبت مجدد پرونده با شماره جدید
- بایگانی پرونده بدون اجرای کامل دادنامه
- عدم نظارت بر اجرای احکام (مثلاً شلاق یا جریمه)
- عدم تبعیت از رأی مرجع عالی توسط مرجع تالی
- بی‌توجهی به اعتبار امر مختومه
- نادیده گرفتن اسناد رسمی
- تلقی اشتباه بین حکم و قرار
- صدور رأی بدون تشکیل جلسه دادرسی
- نگه‌داشتن پرونده بلاتکلیف
- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر
- پاسخ‌ندادن به ایرادات در جلسه اول
- تعیین وقت رسیدگی بدون تکمیل دادخواست
- قبول اعسار بدون بررسی واقعی بودن آن
- رسیدگی هم‌زمان به دعوای اعسار و اصل دعوا
- دعوت‌نکردن از نماینده بیمه در پرونده تصادفات
- اجرای حکم غیابی بدون اخذ تأمین
- نپذیرفتن تمبر بر مبنای قیمت منطقه‌ای
- عدم امضای صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوا
- ندادن فتوکپی مدارک به اصحاب دعوا
- ذکرنکردن حضوری یا غیابی‌بودن رأی
- صدور رأی غیرمستدل و غیر مستند
- اطاله دادرسی (طولانی شدن غیرموجه)
- تعجیل یا تأخیر غیرموجه در ورود و خروج
- عدم تطبیق دادنامه نهایی با مفاد دادرسی
- اظهارنظر نکردن درباره برخی خواسته‌ها
- صدور رأی خارج از خواسته خواهان
- الحاق موردی به رأی نهایی بدون تشریفات قانونی
- سپردن متهم به پلیس آگاهی بدون قرار تأمین یا معرفی به بازداشتگاه قانونی
سازوکار رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و مراجع صالح
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲، نظارت و رسیدگی به تخلفات قضات، روندی دقیق، چندمرحله‌ای و رسمی دارد که توسط نهادهای اختصاصی انجام می‌شود. این نظارت نه‌تنها برای حفظ سلامت دستگاه قضا، بلکه برای ایجاد اعتماد عمومی در جامعه ضروری است.
🔹 مرجع اولیه رسیدگی: دادسرای انتظامی قضات
هرگونه شکایت یا گزارش از تخلف قاضی ابتدا به دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. این دادسرا با ریاست دادستان انتظامی قضات و با همکاری دادیاران وظیفه تحقیق، جمع‌آوری اسناد و تعیین اولیه وقوع یا عدم وقوع تخلف را دارد و در صورت امتناع از انجام وظایف قانونی نیز می توان از همین طریق اقدام نمود.
🔹 ارجاع به دادگاه عالی انتظامی قضات
در صورت تشخیص وقوع تخلف، دادسرا کیفرخواست تنظیم و پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌دهد. این دادگاه متشکل از چند شعبه و قضات ارشد قوه قضاییه است و صلاحیت صدور حکم انتظامی دارد.
🔹 امکان تجدیدنظر
در صورتی که قاضی محکوم‌شده به رأی صادره اعتراض داشته باشد، رسیدگی در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات انجام می‌شود.
🔹 مراجع نظارتی دیگر
در کنار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی، کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات نیز در صورت وجود شبهه نسبت به شرایط اخلاقی، رفتاری یا تخصصی قاضی، صلاحیت وی را بررسی کرده و در صورت لزوم، وی را به دادگاه صلاحیت معرفی می‌نماید.
مجازات‌های انتظامی قضات و درجه‌بندی آن‌ها
قانون «نظارت بر رفتار قضات» برای حفظ سلامت نظام قضایی و مقابله با سوءرفتار، مجموعه‌ای از ۱۳ درجه مجازات انتظامی را برای تخلفات قضات تعیین کرده است. این مجازات‌ها از توبیخ‌های سبک تا انفصال دائم از خدمت را شامل می‌شوند. هدف این درجه‌بندی، تناسب مجازات با نوع و شدت تخلف ارتکابی است.
🔹 درجات ۱ تا ۳: تذکر و کسر جزئی از حقوق
- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی (درجه 1)
- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (درجه 2)
- کسر حقوق تا یک‌سوم از یک تا شش ماه (درجه 3)
این مجازات‌ها برای تخلفات سبک نظیر بی‌نظمی اداری، بی‌دقتی در نگارش اوراق یا تأخیرهای کوتاه‌مدت صادر می‌شوند.
🔹 درجات ۴ تا ۵: کاهش حقوق شدیدتر
- کسر حقوق تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال (درجه 4)
- کسر حقوق تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال (درجه 5)
این مجازات برای تخلفاتی مانند تاخیرهای طولانی در صدور رأی، اهمال مکرر یا رفتار خارج از نزاکت در نظر گرفته شده است.
🔹 درجات ۶ تا ۷: تنزل رتبه و پایه قضایی
- تنزل یک پایه قضایی یا درجه نظامی (درجه 6)
- تنزل دو پایه قضایی یا دو رتبه نظامی/کارمندی (درجه 7)
تنزل درجه، یکی از مجازات‌های جدی است و معمولاً برای رفتارهای سنگین‌تری مانند صدور رأی خلاف قانون یا گزارش خلاف واقع اعمال می‌شود.
🔹 درجات ۸ تا ۹: انفصال موقت
- انفصال از خدمت قضایی از یک ماه تا شش ماه (درجه 8)
- انفصال از شش ماه تا یک سال (درجه 9)
در این موارد، قاضی موقتاً از قضاوت معلق می‌شود. این مجازات در شرایطی چون سوء‌استفاده از جایگاه قضایی یا استنکاف از انجام وظایف اعمال می‌گردد.
🔹 درجات ۱۰ تا ۱۱: خروج از قضاوت بدون انفصال کامل
- بازنشستگی اجباری یا بازخرید خدمت (درجه 10)
- تبدیل وضعیت از قضایی به اداری یا اعاده به یگان خدمتی (درجه 11)
در این موارد، اگرچه قاضی به‌صورت کامل منفصل نمی‌شود، اما دیگر صلاحیت ادامه شغل قضایی را ندارد.
🔹 درجات ۱۲ تا ۱۳: انفصال دائم
- انفصال دائم از شغل قضاوت (درجه 12)
- انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی (درجه 13)
این دو درجه، بالاترین و شدیدترین سطح مجازات انتظامی محسوب می‌شوند و معمولاً برای تخلفاتی نظیر فساد مالی، درخواست رشوه، نقض آشکار قوانین و رفتارهای مجرمانه عمدی صادر می‌گردند.
به صورت خلاصه:
| درجه مجازات | نوع مجازات |
|---|---|
| 1 و 2 | توبیخ کتبی (با و بدون درج در سابقه) |
| 3 تا 5 | کسر حقوق (تا یک‌سوم به مدت 1 ماه تا 2 سال) |
| 6 و 7 | تنزل پایه قضایی |
| 8 و 9 | انفصال موقت از یک ماه تا یک سال |
| 10 و 11 | بازنشستگی اجباری یا تبدیل وضعیت به اداری |
| 12 و 13 | انفصال دائم از قضاوت و خدمات دولتی |
روند شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات
اگر فردی معتقد باشد قاضی در رسیدگی به پرونده‌اش مرتکب تخلف شده یا رفتاری خارج از ضوابط حرفه‌ای داشته است، می‌تواند از آن قاضی در دادسرای انتظامی قضات شکایت کند. این روند کاملاً قانونی است و تحت نظر قوه قضاییه انجام می‌شود.
📌 شرایط لازم برای تنظیم شکایت انتظامی
برای تنظیم و بررسی شکایت انتظامی علیه قاضی، وجود موارد زیر ضروری است:
- هویت مشخص شاکی (نام، کد ملی، نشانی و ترجیحاً شماره تماس)
- سمت شاکی در پرونده (مثلاً متهم، شاکی، وکیل و…)
- هویت قاضی مورد شکایت
- توضیح روشن و مستند از تخلف یا رفتار ناصحیح
- امضای شاکی یا نماینده قانونی او
💡 در صورت ناقص بودن اطلاعات، شکواییه بایگانی خواهد شد مگر اینکه موضوع به تشخیص دادستان مهم تلقی شود.
✅ مراحل رسیدگی به شکایت از قاضی
- ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات یا دفاتر خدمات قضایی
- ارجاع به دادیار انتظامی جهت بررسی اولیه
- تحقیقات محرمانه و مستند
- صدور تصمیم:
- منع تعقیب (در صورت بی‌اساس بودن شکایت)
- تعقیب انتظامی و صدور کیفرخواست
- بررسی در دادگاه عالی انتظامی قضات
- صدور رأی نهایی و اعمال مجازات انتظامی
⚠️ چنانچه تخلف جنبه کیفری داشته باشد (مثل رشوه)، موضوع به مرجع کیفری نیز ارجاع می‌شود و رسیدگی انتظامی مستقل از پرونده کیفری ادامه می‌یابد.
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون انواع تخلفات انتظامی قضات را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است و به اختصار در ادامه آورده شده است:
❓ در پرونده نزاع، بعد از ۵ روز بدون ابلاغ، حکم جلب صادر شده است و یکی از بستگان طرف مقابل دادستان است. از کجا باید شروع کنیم و شکایت خود را مطرح کنیم؟
✅ در برخی موارد خاص، دادیار یا بازپرس می‌توانند حتی پیش از ابلاغ رسمی، حکم جلب صادر کنند. این موضوع لزوماً به معنای تخلف نیست. با این حال، در صورت وجود شائبه نفوذ یا بی‌عدالتی، می‌توانید از طریق وکیل خود یا با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات، شکایت و اعتراض خود را مطرح نمایید. همچنین در نظر داشته باشید که در موارد این چنینی اگر بستگان طرفین در پرونده دخیل باشد قرار امتناع از رسیدگی باید صادر شود.
❓ آیا در دادخواست فرجامی به تخلفات انتظامی قضات نیز رسیدگی می‌شود؟
✅ خیر. رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات است. دیوان عالی کشور تنها مرجع رسیدگی به فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری بوده و صلاحیت ورود به تخلفات قضات را ندارد.
❓ چرا در دادسرای انتظامی قضات به همه تخلفات رسیدگی نمی‌شود، مثل مفقودی اوراق قضایی؟
✅ هرگونه تخلف انتظامی مرتبط با عملکرد قاضی، در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات است. اما اگر موضوع جنبه کیفری پیدا کند (مثل مفقود کردن عمدی اوراق مهم)، رسیدگی به آن به مراجع قضایی کیفری ارجاع داده می‌شود.
❓ آیا در قوانین نظارت بر رفتار قضات یا آیین دادرسی کیفری، موادی درباره مخدوشی رأی، جلب بدون ادله، دستور تلفنی و بی‌توجهی به مستندات وجود دارد؟
✅ بله، چنین مواردی در قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مطرح شده‌اند. برای دسترسی سریع به این مواد، می‌توانید از نرم‌افزارهای قوانین قضایی یا سایت‌های رسمی قوه قضاییه استفاده کنید.
❓ چگونه می‌توان از یک قاضی شکایت انتظامی کرد؟
✅ برای این کار باید به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید و با تنظیم شکواییه مستند، موضوع را مطرح نمایید. اگر مدارک و مستندات کافی دارید، روند بررسی آغاز خواهد شد و ممکن است به صدور کیفرخواست انتظامی بیانجامد.
❓ آیا می‌توان از طریق دفاتر خدمات قضایی، شکواییه تخلف قضات را ثبت کرد؟
✅ بله. شما می‌توانید شکواییه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایید. این مسیر رسمی و قانونی برای شکایت از عملکرد قضات است.