در علم حقوق، «مال» یکی از مهم‌ترین مفاهیم پایه‌ای به شمار می‌رود؛ چرا که بخش بزرگی از روابط اقتصادی و حقوقی انسان‌ها حول محور مالکیت و نقل‌وانتقال اموال شکل می‌گیرد. از نگاه قانون، مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد، قابل تملک باشد و قانون آن را به رسمیت بشناسد. اما همه اموال، ویژگی‌های یکسانی ندارند. در یک دسته‌بندی مهم، اموال به مادی و غیر مادی تقسیم می‌شوند؛ یعنی برخی از اموال دارای وجود فیزیکی و ملموس هستند و برخی دیگر فقط ارزش اعتباری و ذهنی دارند.
شناخت تفاوت‌ها، ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های این دو نوع مال، به ویژه در دعاوی حقوقی، تنظیم قراردادها، توقیف اموال، و نیز امور ثبت و مالکیت فکری، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تلاش می‌کنیم با زبانی ساده و در عین حال دقیق، به تعریف، مقایسه و تحلیل مهم‌ترین جنبه‌های اموال مادی و غیر مادی بپردازیم و کاربردهای آن‌ها در حقوق ایران را بررسی کنیم.
اموال مادی چیست؟
اموال مادی به آن دسته از دارایی‌ها گفته می‌شود که در دنیای خارج وجود فیزیکی دارند و می‌توان آن‌ها را دید، لمس کرد یا به شکل فیزیکی به دیگری منتقل نمود. در واقع، هر مالی که دارای حجم، شکل، ابعاد و قابلیت اشاره یا جابه‌جایی باشد، جزء اموال مادی محسوب می‌شود. این تعریف هم در فقه اسلامی و هم در حقوق مدنی ایران مورد تأیید است.
🔹ویژگی‌های اصلی اموال مادی:
- دارای وجود عینی و محسوس هستند (مانند خانه، خودرو، زمین).
- قابل توثیق (رهن) هستند، چرا که قانون، امکان استفاده از آن‌ها به عنوان وثیقه را پذیرفته است.
- در بسیاری از موارد، قابل توقیف و مزایده هستند، مثل خانه بدهکار.
- موضوع اصلی عقود معوض مثل بیع، اجاره و رهن می‌باشند.
🔹نمونه‌هایی از اموال مادی:
✅اموال منقول و غیر منقول
- اموال منقول: قابل جابه‌جایی هستند، بدون اینکه ماهیت یا مکان آن‌ها آسیب ببیند. مانند: خودرو، طلا، اثاث منزل.
- اموال غیر منقول: قابل جابه‌جایی نیستند یا جابه‌جایی آن‌ها با تخریب همراه است. مانند: خانه، زمین، تأسیسات متصل به بنا.
✅اموال مثلی و قیمی
- مال مثلی: اشیایی هستند که در بازار به‌وفور یافت می‌شوند و دارای مصادیق مشابه هستند. مثل اسکناس، گندم، برنج.
- مال قیمی: منحصر به فرد بوده و قابل جایگزینی با مشابه خود نیستند. مثل یک تابلوی نقاشی اصل یا خانه‌ای خاص.
✅ اموال مصرف‌شدنی و قابل بقا
- مصرف‌شدنی: در اثر یک‌بار استفاده از بین می‌روند. مانند: غذا، شمع، دارو.
- قابل بقا: با استفاده، ماهیتشان باقی می‌ماند. مانند: تلویزیون، کتاب، خانه.
در حقوق مدنی، اموال مادی چون قابلیت تصرف و نقل و انتقال دارند، در بسیاری از دعاوی حقوقی موضوع اختلافات قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل شناخت آن‌ها برای افراد جامعه بسیار ضروری است.
اموال غیر مادی چیست؟
اموال غیر مادی به آن دسته از دارایی‌ها گفته می‌شود که برخلاف اموال مادی، فاقد وجود فیزیکی هستند و قابل لمس یا مشاهده مستقیم با چشم نیستند، اما در دنیای حقوقی دارای ارزش و اعتبار اقتصادی می‌باشند. این نوع اموال در جهان خارج نمود عینی ندارند، بلکه در قالب حق، امتیاز یا محصول فکری تعریف می‌شوند.
🔹تعریف حقوقی اموال غیر مادی:
هر آنچه ماهیت اعتباری داشته باشد و در قانون به‌عنوان مال شناخته شود، مشروط به آنکه قابلیت داد و ستد و بهره‌برداری مشروع داشته باشد، در زمره اموال غیر مادی قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین مصادیق اموال غیر مادی:
✅حقوق مالی و عینی بر اشیای دیگر
مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق که به شخص اجازه می‌دهند از مال دیگری استفاده کند بدون آنکه مالک آن باشد.
✅حقوق فکری و معنوی
شامل حقوق مربوط به آفرینش‌های ذهنی و خلاقیت‌های انسانی:
- حق مؤلف: مانند حق نویسنده بر کتاب خود
- حق اختراع: مختص مخترعین و نوآوران فناوری
- حق طراحی صنعتی و علامت تجاری
این حقوق قابل ثبت در نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد یا اداره مالکیت صنعتی هستند.
✅حقوق ناشی از اسناد تجاری
حق ناشی از مالکیت اسنادی مانند:
- سهام شرکت‌ها
- اوراق قرضه
- چک و سفته در وجه حامل
گرچه ورقه این اسناد فیزیکی است، اما آنچه ارزش دارد، حق انتفاعی و انتقال‌پذیر مندرج در سند است که از جنس غیرمادی است.
✅حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
از جمله حقوقی است که در املاک تجاری ایجاد می‌شود و می‌تواند برای مستأجر دارای ارزش مالی و حقوقی باشد.
نکته:
در حالی که اموال مادی قابلیت رهن و توقیف دارند، در مورد اموال غیر مادی، این امکان غالباً محدود یا مشروط به وجود سازوکارهای قانونی خاص است.
امروزه با گسترش اقتصاد دیجیتال، بخش بزرگی از ارزش دارایی‌های اشخاص و شرکت‌ها از اموال غیر مادی ناشی می‌شود؛ مانند برندها، نرم‌افزارها، پلتفرم‌های دیجیتال، حق پخش و حتی داده‌ها که برخی کشورها آن را نیز به‌عنوان مال به رسمیت شناخته‌اند.
تفاوت اموال مادی و اموال غیر مادی
یکی از مباحث کلیدی در حقوق اموال، شناخت تفاوت میان اموال مادی و غیر مادی است. این تفاوت‌ها نه‌تنها در ماهیت فیزیکی این دو گروه از اموال، بلکه در آثار حقوقی، امکان نقل و انتقال، توقیف، توثیق و قراردادهای مربوط به آن‌ها نیز جلوه‌گر است.
در جدول زیر، مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نوع مال بررسی شده‌اند:
| مقایسه | اموال مادی | اموال غیر مادی |
|---|---|---|
| وجود خارجی | دارد، قابل لمس و مشاهده است | ندارد، صرفاً اعتباری و ذهنی است |
| مثال‌ها | خانه، خودرو، زمین، طلا | حق سرقفلی، حق اختراع، کپی‌رایت، سهام |
| قابلیت رویت | بله | خیر |
| قابلیت توثیق (وثیقه‌گذاری) | بله، موضوع اصلی در عقود رهن است | به‌جز موارد استثنایی، معمولاً خیر |
| قابلیت توقیف | بله، در اجرای احکام و ثبت قابل توقیف است | معمولاً خیر، مگر در موارد خاص مانند سهام شرکت‌ها |
| عقد بیع | امکان‌پذیر است چون موضوع آن «عین» است | معمولاً غیرممکن است، مگر از طریق قراردادهای دیگر |
| حمایت قانونی | کاملاً روشن و قدیمی | در حال توسعه و وابسته به قوانین خاص و جدید |
توضیح تکمیلی:
- قانون مدنی ایران صراحتاً عقد بیع را به تملیک عین اختصاص داده است؛ لذا اموال غیر مادی که «عین» محسوب نمی‌شوند، نمی‌توانند مستقیماً موضوع بیع قرار گیرند.
- در خصوص توثیق، چون موضوع رهن باید عین باشد، اموال غیر مادی معمولاً مشمول رهن قرار نمی‌گیرند.
- در توقیف اموال نیز، فقط اموالی که موجودیت خارجی دارند، طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف هستند، هرچند سهام شرکت‌ها به‌عنوان استثناء قابل توقیف‌اند.
قابلیت توقیف، توثیق و نقل‌وانتقال اموال غیرمادی
با اینکه اموال غیرمادی فاقد وجود فیزیکی هستند، اما ارزش اقتصادی و حقوقی آن‌ها سبب شده قابلیت‌هایی نظیر توقیف، وثیقه‌گذاری (توثیق) و انتقال قانونی برای آن‌ها نیز تعریف شود. در این بخش، هر یک از این قابلیت‌ها را بررسی می‌کنیم:
🔹قابلیت توقیف اموال غیرمادی
در اصل، تنها اموال مادی قابل توقیف هستند؛ زیرا توقیف نیازمند تصرف فیزیکی یا ثبت رسمی است. اما:
- برخی اموال غیرمادی مانند سهام شرکت‌ها یا حق سرقفلی ثبت‌شده نیز طبق قانون قابل توقیف هستند.
- حقوق مالکیت فکری در صورت ثبت، ممکن است در قالب اجرائیه توقیف شوند (مثلاً حق تالیف در کتاب یا نرم‌افزار).
بنابراین، در موارد خاص و در چارچوب قوانین ثبتی یا آیین دادرسی، اموال غیرمادی نیز می‌توانند توقیف شوند.
🔹قابلیت وثیقه‌گذاری (توثیق)
مطابق قانون مدنی ایران:
- موضوع عقد رهن باید “عین معین” باشد، نه دین یا منفعت.
- بنابراین، اصولاً اموال غیرمادی که فاقد عینیت هستند، قابل توثیق نیستند.
اما در عمل برخی از حقوق نظیر حق اختراع، برند ثبت‌شده، یا سهام شرکت‌ها به واسطه‌ی ارزش اقتصادی بالا، می‌توانند در قالب قراردادهای خاص یا با ثبت رسمی به‌عنوان تضمین ارائه شوند.
📌 نکته: این نوع وثیقه‌گذاری معمولاً از طریق قراردادهای بانکی یا تجاری و با نظارت نهادهای ثبت انجام می‌شود.
3. قابلیت نقل‌وانتقال اموال غیرمادی
نقل و انتقال اموال غیرمادی به‌صورت قانونی و قراردادی ممکن است، مانند:
- انتقال حق تالیف یا نشر کتاب از نویسنده به ناشر
- واگذاری مالکیت برند یا طرح صنعتی
- فروش یا انتقال سهام، حتی بدون فیزیکی بودن آن‌ها
🔐 تفاوت مهم: در انتقال اموال غیرمادی، معمولاً نیاز به ثبت رسمی در نهادهای ذی‌صلاح مانند اداره ثبت مالکیت صنعتی یا شرکت‌ها وجود دارد تا اعتبار آن نزد اشخاص ثالث محفوظ بماند.
در مجموع، قابلیت استفاده حقوقی و اقتصادی از اموال غیرمادی مشروط به ثبت، اثبات و رعایت تشریفات خاص قانونی است. همین نکته، اهمیت آشنایی با قوانین مربوط به این دسته از اموال را دوچندان می‌کند.
قانون حاکم بر اموال غیرمادی در حقوق داخلی و بین الملل
در حقوق بین‌الملل خصوصی، تعیین قانون حاکم بر اموال، به‌ویژه اموال غیرمادی، با چالش‌هایی مواجه است؛ چرا که این اموال برخلاف اموال مادی، وجود فیزیکی ندارند تا بتوان محل وقوع آن‌ها را به‌طور عینی و واقعی مشخص کرد. قانون‌گذار ایران نیز در ماده ۹۶۶ قانون مدنی، اصل کلی را بر این نهاده است که: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند». اما این قاعده در مورد اموال غیرمادی که محل وقوع آن‌ها صرفاً اعتباری است، نیاز به تفسیر و تطبیق دارد.
برای نمونه، در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری، به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت مؤلفان و هنرمندان، اثر زمانی تحت حمایت ایران قرار می‌گیرد که نخستین‌بار در ایران منتشر یا اجرا شده باشد. بنابراین محل نخستین انتشار به‌عنوان «محل وقوع اثر» در نظر گرفته می‌شود. اگر اثری هنوز منتشر نشده باشد، قانون شخصی پدیدآورنده (تابعیت او) معیار تشخیص خواهد بود.
در خصوص مالکیت صنعتی، از قبیل اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، قاعده کلی آن است که قانون کشوری که در آن ثبت انجام شده، حاکم خواهد بود؛ چرا که این حقوق انحصاری، از طریق ثبت در کشور معین شکل می‌گیرند و در همان کشور مورد حمایت واقع می‌شوند. این اصل، هم در قوانین داخلی (مانند قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶) و هم در کنوانسیون پاریس که ایران نیز عضو آن است، پذیرفته شده است.
درباره حقوق دینی، اسناد تجاری و اموالی مانند سهام و اوراق بهادار، قانون حاکم بر آن‌ها بسته به نوع رابطه (مثلاً صادرکننده و دارنده، یا بین خریداران متوالی سند) ممکن است متفاوت باشد. گاهی قانون محل صدور سند، گاهی قانون محل پرداخت وجه و گاه قانون محل بورس (در خصوص معاملات اوراق بهادار) به‌عنوان قانون حاکم شناخته می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت: در نبود یک محل وقوع عینی، باید از عواملی همچون محل ثبت، محل اجرای حقوق، محل انتشار یا تابعیت پدیدآورنده به عنوان جایگزین محل وقوع استفاده کرد و با عنایت به آن‌ها، قانون صالح برای رسیدگی تعیین می‌شود. همچنین نقش کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون برن، کنوانسیون پاریس و کنوانسیون WIPO در تبیین حدود حمایت کشورها از اموال غیرمادی بسیار تعیین‌کننده است؛ هرچند عضویت یا عدم عضویت ایران در آن‌ها نیز نقش مهمی در شمول مقررات آن‌ها خواهد داشت.
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون اموال مادی و غیر مادی که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را به اختصار مشاهده می فرمایید:
❓چرا تعیین قانون حاکم برای اموال غیرمادی دشوارتر از اموال مادی است؟
✅ چون اموال غیرمادی وجود فیزیکی ندارند و نمی‌توان مانند اموال مادی برای آن‌ها محل وقوع واقعی تعیین کرد؛ بنابراین باید محل وقوع اعتباری در نظر گرفت (مثل محل ثبت، محل انتشار، یا تابعیت صاحب حق).
❓قانون ایران در مورد مالکیت ادبی و هنری اتباع خارجی چه دیدگاهی دارد؟
✅ طبق ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اگر اثر برای اولین بار در ایران منتشر شده باشد، حتی اگر پدیدآورنده تبعه خارجی باشد، از حمایت‌های قانونی ایران برخوردار خواهد شد.
❓اگر اثری منتشر نشده باشد، چه قانونی بر حقوق آن حاکم است؟
✅ تا پیش از انتشار، اثر تابع قانون شخصی پدیدآورنده (یعنی تابعیت یا اقامتگاه او) خواهد بود.
❓ در مورد ثبت اختراع یا علامت تجاری، چه قانونی بر حقوق آن حاکم است؟
✅ قانون کشوری که اختراع یا علامت در آن به ثبت رسیده، قانون حاکم است؛ زیرا حقوق مالکیت صنعتی با ثبت رسمی ایجاد می‌شود و ماهیتی سرزمینی دارد.
❓ در مورد چک یا سفته صادر شده در خارج، کدام قانون حاکم است؟
✅ برای شرایط صدور سند، قانون محل صدور ملاک است؛ و برای اجرای سند (مثلاً پرداخت)، قانون محل پرداخت معیار تعیین قانون حاکم خواهد بود. این موضوع در ماده ۳۰۵ قانون تجارت تصریح شده است.
❓اگر یک نرم‌افزار در ایران تولید و برای اولین‌بار در خارج منتشر شود، قانون کدام کشور بر آن حاکم است؟
✅ در این حالت، از آنجا که انتشار اثر در خارج از کشور صورت گرفته است، قانون کشور محل انتشار اولیه ملاک تعیین قانون حاکم خواهد بود؛ مگر اینکه حمایت بین‌المللی بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه وجود داشته باشد که در آن صورت قواعد کنوانسیون‌ها نیز اثرگذار خواهند بود.