در هر جامعه‌ای، ثبات، نظم و اعتماد عمومی زمانی برقرار می‌شود که افراد، به‌ویژه مأموران و مسئولان حکومتی، وظایف خود را به درستی انجام دهند. حال تصور کنید مأمور دولتی یا مقام قضایی‌ای که مسئول حفظ حقوق مردم است، از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کند یا در اجرای آن‌ها سهل‌انگاری نشان دهد. این وضعیت نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی، بلکه باعث تضییع حقوق شهروندان و حتی تهدید منافع ملی می‌شود.
قانونگذار در پاسخ به چنین اهمال یا ترک فعلی، در قوانین متعدد از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین خاص مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و حتی دستورالعمل‌های قضایی، مجازات‌هایی را برای مقابله با این نوع تخلفات پیش‌بینی کرده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، جرم تمرّد نسبت به مأمورین دولت و نیز اهمال یا امتناع مقامات قضایی و اداری از انجام وظیفه است.
در این مقاله، به‌طور جامع به مفهوم امتناع از انجام وظایف قانونی، تفاوت آن با اهمال و قصور، مصادیق مجرمانه، مجازات‌ها، نقش دیوان عدالت اداری و دادستانی در مقابله با این پدیده، و مواد قانونی مرتبط پرداخته خواهد شد. اگر می‌خواهید بدانید ترک وظیفه چه زمانی جرم محسوب می‌شود و چه حقوقی برای شهروندان در قبال آن پیش‌بینی شده، با ما همراه باشید.
امتناع از انجام وظایف قانونی چیست؟
امتناع از انجام وظایف قانونی، به معنای خودداری عامدانه و آگاهانه مأمور یا مقام مسئول از اجرای تکالیف قانونی‌اش در چهارچوب شغل یا سمت سازمانی خود است. این امتناع ممکن است با سکوت، بی‌توجهی، سهل‌انگاری یا حتی تأخیر عمدی در انجام وظیفه همراه باشد و بسته به موقعیت، می‌تواند نظم اداری و عدالت قضایی را مختل کند.
این جرم نه‌تنها در حوزه‌ی قضایی اهمیت دارد، بلکه در تمامی ساختارهای اجرایی، اداری و نظارتی کشور نیز مصداق پیدا می‌کند. قانونگذار در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، امتناع مقام قضایی از رسیدگی را صراحتاً جرم‌انگاری کرده است. از سوی دیگر، کارمندان دولت یا مأموران شهرداری نیز در صورت ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظیفه، بر اساس مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ همان قانون، مشمول مجازات قانونی خواهند شد.
📌نمونه های بارز این جرم شامل مواردی چون:
- عدم رسیدگی به شکایت مراجعان توسط قاضی
- خودداری مأمور راهنمایی و رانندگی از ثبت گزارش تصادف
- بی‌تفاوتی بازرسان کار نسبت به شرایط ناایمن محیط کار
- عدم اقدام سازمان‌ها در پاسخ به دستور قضایی یا دیوان عدالت اداری
این تخلف، اگر به ضرر اشخاص یا حقوق عمومی منجر شود، می‌تواند علاوه بر مجازات کیفری، منجر به مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت نیز بشود. توجه داشته باشید که می توانید انواع تخلفات قضات و مجازات آن را در مطلب مربوط به آن مطالعه نمایید.
انواع ترک وظیفه و رفتار مجرمانه کارمندان، مقامات قضایی و مأموران دولتی
ترک وظیفه یا امتناع از انجام تکالیف قانونی توسط کارمندان، مقامات قضایی و مأموران دولتی می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که بسته به موقعیت، منبع قانونی متفاوتی نیز دارد. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به‌ویژه در فصل‌های دوازدهم و سیزدهم، مصادیق متعددی از این جرایم را معرفی کرده است. در ادامه به مهم‌ترین انواع آن اشاره می‌کنیم:
🔹امتناع مقام قضایی از انجام وظیفه (ماده ۵۹۷)
اگر قاضی یا مقام قضایی، علی‌رغم صلاحیت رسیدگی، از پذیرش شکایت یا صدور حکم خودداری کند، حتی با توجیهاتی مانند ابهام یا سکوت قانون، مرتکب جرم شده و به انفصال از خدمت قضایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار، انفصال دائم در پی خواهد داشت و موظف به جبران خسارات نیز خواهد بود.
🔹اهمال و سهل‌انگاری کارکنان دولت (ماده ۵۹۸)
اگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا شهرداری‌ها در اثر بی‌احتیاطی یا ترک وظیفه، موجب تضییع اموال عمومی یا وجوه دولتی شوند، مرتکب جرم محسوب شده و به شلاق، جریمه و در مواردی به بازپرداخت خسارت و اجرت‌المثل محکوم خواهند شد.
🔹استفاده غیرمجاز از منابع دولتی
کارمند یا مأموری که منابع، اسناد یا اموال دولتی را برخلاف وظایف خود مورد استفاده قرار دهد، حتی اگر نفعی برای خود یا دیگری نبرده باشد، به‌عنوان متصرف غیرقانونی مجازات خواهد شد (مواد ۵۹۸ و ۶۰۰).
🔹تأخیر در اجرای احکام یا امتناع از اطاعت از تصمیمات قضایی
بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون دیوان عدالت اداری، مسئولانی که از اجرای رأی قطعی یا دستور موقت استنکاف ورزند، با پیگرد قانونی و حتی انفصال از خدمت مواجه می‌شوند.
🔹ترک وظایف مدیریتی در زمان بحران یا بلایای طبیعی
بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، اگر مدیری به وظایف قانونی خود در زمان وقوع بحران یا حادثه عمل نکند، مسئول خسارات بوده و ممکن است به مجازات اداری یا کیفری محکوم شود.
🔹 عدم اعلام جرم توسط مسئولان (ماده ۶۰۶)
روسای سازمان‌ها یا مدیرانی که از وقوع جرایمی چون اختلاس، ارتشاء یا تصرف غیرقانونی مطلع باشند و مراتب را گزارش ندهند، مرتکب جرم مستقل شده و علاوه بر حبس، به انفصال موقت نیز محکوم می‌شوند.
مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی
قانونگذار ایران برای تضمین اجرای صحیح وظایف عمومی، مجازات‌های مشخصی را برای امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات و کارکنان دولتی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها بر اساس نوع ترک فعل و جایگاه حقوقی شخص مرتکب، متفاوت است. در ادامه به مهم‌ترین مجازات‌ها بر اساس قوانین مختلف اشاره می‌شود:
✅مجازات امتناع مقام قضایی (ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی)
بر اساس این ماده، اگر مقام قضایی از پذیرش شکایت یا رسیدگی خودداری کند، با وجود آن‌که وظیفه رسیدگی داشته، مشمول مجازات زیر خواهد شد:
- بار اول: ۶ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات قضایی؛
- تکرار: انفصال دائم از شغل قضایی؛
- همچنین الزام به جبران خسارات وارده به شاکی یا متضرر از ترک وظیفه.
✅مجازات اهمال، سهل‌انگاری و ترک فعل کارمندان دولت (مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶)
قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد، برای کارکنان ادارات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی، مجازات‌هایی تعیین کرده است:
- شلاق تا ۷۴ ضربه
- جزای نقدی معادل خسارت وارده
- حبس از ۲ ماه تا ۵ سال در برخی موارد
- انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی
- الزام به بازگرداندن وجوه، اسناد یا اموال مورد سوء استفاده یا اهمال
✅تمرد نسبت به مأمورین دولت (ماده ۶۰۷)
در مواردی که فردی در برابر مأمور دولت در حین انجام وظیفه مقاومت یا حمله کند:
- اگر فقط تهدید با اسلحه باشد: ۶ ماه تا ۲ سال حبس؛
- اگر استفاده واقعی از اسلحه باشد: ۱ تا ۳ سال حبس؛
- در سایر موارد: ۳ ماه تا ۱ سال حبس؛در صورتی که جرم دیگری نیز همزمان رخ دهد (مثل ضرب و جرح)، مجازات آن نیز به‌صورت جداگانه اعمال خواهد شد.
✅مجازات ترک وظیفه مدیران و مسئولان در شرایط بحران (قانون مدیریت بحران کشور)
مدیرانی که از انجام وظایف قانونی در زمان بحران، حادثه یا بلایای طبیعی سر باز زنند:
- به انفصال از خدمات دولتی درجه پنج محکوم می‌شوند؛
- در صورتی که ترک فعل باعث بروز خسارت به مردم یا بیت‌المال شود، مجازات کیفری و اداری توأم در نظر گرفته می‌شود.
✅عدم اعلام جرایم توسط مسئولان دولتی (ماده ۶۰۶)
اگر رؤسا یا مدیران از وقوع جرایم مهمی در مجموعه خود مطلع شوند و گزارش ندهند:
- به حبس ۶ ماه تا ۲ سال
- و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان (مصوبه ۱۳۹۹)
در مهرماه سال ۱۳۹۹، ریاست قوه قضاییه با هدف مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، دستورالعملی ۱۲ ماده‌ای صادر کرد که رویکردی نظام‌مند و الزام‌آور در برابر بی‌توجهی به مسئولیت‌های اداری و نقض حقوق عمومی محسوب می‌شود.
🔹هدف از تصویب دستورالعمل
این دستورالعمل در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است. هدف آن تضمین پاسخگویی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، حفظ حقوق عامه، و پیشگیری از تخلفات و جرایم اداری است.
🔹مسئولان اصلی اجرای دستورالعمل
- سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ناظر اصلی
- دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور
- دیوان عدالت اداری
- دادستان‌های نظامی در حیطه وظایف خود
- معاون اول قوه قضاییه (مسئول نظارت بر اجرای دستورالعمل)
🔹تکالیف مهم سازمان بازرسی
- اطلاع‌رسانی و هشدار در مورد ترک وظایف
- اعلام موارد ترک فعل یا تخلف به مراجع قضایی
- پیگیری جبران خسارات وارده به اموال دولتی یا منافع عمومی
- تذکر و هشدار رسمی به دستگاه‌های اجرایی متخلف
🔹مسئولیت قانونی دادستان‌ها
- جمع‌آوری ادله و تعقیب قضایی ترک وظایف توسط مدیران در صورت ایراد ضرر به اموال عمومی یا امنیت جامعه
- پیگیری عملکرد دستگاه‌ها در حوادث مانند بلایای طبیعی، آلودگی محیط‌زیست، یا ترک وظایف در شرایط بحرانی
- دستور فوری به تعطیلی محل در صورت تشخیص خطر (مثلاً در بازرسی‌های اداره کار یا بهداشت)
🔹وظایف دیوان عدالت اداری
- نظارت بر انطباق اقدامات و تصمیمات مدیران با قوانین
- اعلام ترک وظیفه مدیران به دادستان کل و سازمان بازرسی
- برخورد قانونی در صورت عدم پاسخگویی یا اجرای دستورات قضایی توسط دستگاه‌ها
⚖️ضمانت اجرا و مجازات‌ها
- در صورت اثبات ترک وظیفه، مدیر یا کارمند می‌تواند به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، جبران خسارت، یا حبس تعزیری محکوم شود.
- پاداش برای مدیرانی که به‌طور مؤثر در راستای وظایف قانونی خود عمل می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است.
🔍موارد مشمول دستورالعمل
- ترک نظارت بر زیرمجموعه و بروز خسارت به مردم یا منابع عمومی
- سهل‌انگاری در اقدامات فوری مثل بلایای طبیعی
- تأخیر در پاسخ به مراجع نظارتی یا قضایی
- عدم اقامه دعوا در صورت تضییع حقوق عمومی
لیست مجازات های قانونی مربوط به کارکنان دولت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در فصل‌های دوازدهم و سیزدهم خود به‌صورت دقیق به جرم ترک وظایف قانونی توسط مقامات، مأموران و کارکنان دولت و همچنین تعدیات آن‌ها نسبت به بیت‌المال پرداخته است. این مواد قانونی، چارچوبی مهم برای برخورد با سهل‌انگاری، تخلف و سوءاستفاده از موقعیت اداری فراهم می‌کنند.
⚖️ماده ۵۹۷: امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی
اگر قاضی یا مقام قضایی با وجود صلاحیت و تکلیف قانونی از رسیدگی به شکایت، صدور حکم یا انجام وظیفه خودداری کند، برای بار اول به ۶ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات قضایی و در صورت تکرار به انفصال دائم محکوم می‌شود. همچنین، وی باید خسارات وارد شده را نیز جبران کند.
⚖️ماده ۵۹۸: تصرف غیرمجاز یا اهمال در اموال دولتی
کارکنان ادارات، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی یا انقلابی و هر کسی که بر حسب وظیفه اموالی را در اختیار داشته و از آن‌ها سوءاستفاده یا اهمال کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه و در صورت منتفع شدن، به جزای نقدی معادل انتفاع نیز محکوم خواهد شد.
⚖️ماده ۵۹۹: تدلیس در معامله
اگر فردی مأمور نظارت یا انجام معامله برای دولت باشد و از طریق تدلیس یا تقلب نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود.
⚖️ماده ۶۰۰: اخذ وجوه خلاف قانون
اگر کارمند یا مأمور دولت وجهی را برخلاف قانون از افراد دریافت کند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود و باید مبلغ اضافی را به صاحب حق بازگرداند.
ماده ۶۰۱ تا ۶۰۵: سایر مصادیق سو استفاده و تخلف
این مواد رفتارهایی مانند:
- استخدام صوری و استفاده از خدمه شخصی به‌حساب دولت،
- کسب نفع در مناقصه یا مزایده،
- مخفی یا معدوم کردن اسناد،
- اظهارنظر مغرضانه در رسیدگی اداری
را جرم دانسته و برای هر یک مجازات‌هایی از قبیل حبس، شلاق، جزای نقدی، انفصال از خدمت و جبران خسارت در نظر گرفته است.
⚖️ماده ۶۰۶: عدم اعلام جرایم توسط مدیران
اگر مدیر یا مسئول سازمان از وقوع جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری در واحد تحت نظارت خود مطلع شود و به مراجع قضایی یا نظارتی اعلام نکند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی و دولتی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده است:
❓ آیا مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند از ارجاع شکایت کارکنان به هیأت خودداری کرده و خود پاسخ دهد؟ این ترک فعل است؟
✅ خیر، این اقدام قابل پیگیری است. هرگونه امتناع از انجام وظایف قانونی در ارسال و ارجاع شکایت‌ها می‌تواند مصداق ترک فعل اداری تلقی شود و از طریق دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری است.
❓ من پرسنل نظامی هستم. شغلی برخلاف تخصصم به من ابلاغ شده و از پذیرش آن خودداری کردم. اکنون به دلیل تمرد برایم پرونده قضایی تشکیل شده. آیا این اقدام قانونی است؟
✅ در صورتی که مأموریت ابلاغی خارج از حدود شرح وظایف مصوب شما باشد، قابل اعتراض است. می‌توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. اما اگر دستور در چارچوب وظایف سازمانی بوده، عدم تمکین ممکن است به عنوان تمرد تلقی شود.
❓ اگر کارمندی به اشتباه مدرک تحصیلی همکارش را ثبت نکند و مهلت ثبت تمام شود، قابل پیگیری است؟
✅ بله. قصور در انجام وظایف اداری قابل پیگرد است. در صورت اثبات قصور، مسئول ممکن است به یکی از مجازات‌های انتظامی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شود؛ از جمله توبیخ، کسر حقوق، یا انفصال موقت.
❓ اگر شهرداری یا یک مدیر دولتی از اجرای حکم قضایی یا اداری خودداری کند، چه اقدامی می‌توان کرد؟
✅ این اقدام می‌تواند تمرد یا ترک وظیفه قانونی محسوب شود. در این موارد، شکایت در دادسرای عمومی یا دیوان عدالت اداری قابل طرح است و ممکن است با مجازات انتظامی یا کیفری مواجه شوند.
❓ اگر شهردار از اجرای اوامر قضایی خودداری کند، بر اساس کدام ماده می‌توان شکایت کرد؟
✅ بسته به ماهیت خودداری، چنانچه تمرد از اجرای حکم قضایی محسوب شود، می‌توان به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح شکایت در دادسرای عمومی نمود.
❓ آیا شرکت‌های دولتی می‌توانند بدون رضایت کارمند، محل خدمت او را تغییر دهند؟ اگر کارمند مخالفت کند، چه می‌شود؟
✅ تغییر محل خدمت ممکن است طبق ضوابط سازمانی صورت گیرد؛ اما اگر کارمند بدون دلیل موجه از انجام دستور امتناع کند، این رفتار ممکن است استنکاف از انجام وظیفه تلقی شده و مشمول تنبیهات قانونی شود.