سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) به عنوان بازوان جامعه مدنی، نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر، ارتقاء بهداشت عمومی، حفظ محیط‌زیست، و دفاع از منافع گروه‌های آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، این نهادها با تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، از جایگاه خاصی در فرآیند کیفری برخوردار شده‌اند.
این ماده به سمن‌ها اجازه می‌دهد در برخی جرائم خاص، اعلام جرم کرده و در جریان دادرسی حضور یابند؛ اقدامی که در جهت تقویت سیاست جنایی مشارکتی و ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی طراحی شده است. اما این حق قانونی دارای محدودیت‌ها، شروط و ابهاماتی نیز هست که در ادامه مقاله، به تفصیل بررسی خواهد شد.
سازمان مردم نهاد (NGO) چیست و چه جایگاهی دارد؟
سازمان مردم‌نهاد یا به اختصار «سمن»، نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با اهدافی انسان‌دوستانه، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی یا بهداشتی فعالیت می‌کند. این سازمان‌ها به منظور مشارکت مدنی و کمک به بهبود کیفیت زندگی در جامعه شکل می‌گیرند و اغلب از حمایت‌های مردمی، داوطلبانه و گاهی نهادهای بین‌المللی برخوردارند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم مبنای مهمی برای مشروعیت فعالیت سمن‌ها فراهم کرده است. طبق این اصل، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی میان مردم و دولت است. از این رو، سمن‌ها تجلی اراده عمومی برای نظارت اجتماعی و پیگیری مطالبات عمومی هستند.
نقش این سازمان‌ها تنها به فعالیت‌های فرهنگی یا امدادی محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها در حوزه عدالت کیفری نیز وارد شده‌اند. با تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سمن‌هایی که اساسنامه آن‌ها در زمینه‌هایی چون محیط‌زیست، حقوق کودک، حقوق شهروندی، میراث فرهنگی و … تنظیم شده باشد، می‌توانند در صورت وقوع جرم مرتبط با حوزه فعالیت‌شان، اقدام به اعلام جرم کرده و در فرایند رسیدگی قضایی شرکت کنند. این امر، گامی مهم در جهت تقویت «سیاست جنایی مشارکتی» در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود
شرایط اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواد مترقی در حمایت از حقوق عامه است که به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه می‌دهد در برخی جرایم، نقش فعالی در فرآیند دادرسی ایفا کنند. اما این مشارکت تنها در صورتی ممکن است که شرایط مشخصی وجود داشته باشد:
✅۱. ثبت رسمی سمن
سازمان باید به‌صورت رسمی ثبت شده باشد و مجوز فعالیت از مراجع قانونی (مانند وزارت کشور) داشته باشد. صرف فعالیت اجتماعی یا فرهنگی بدون مجوز، کفایت نمی‌کند.
✅۲. درج موضوع مرتبط در اساسنامه
موضوع جرم باید با موضوع فعالیت درج‌شده در اساسنامه سازمان مطابقت داشته باشد. برای مثال، سمنی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کند، تنها می‌تواند نسبت به جرایم زیست‌محیطی اعلام جرم نماید.
✅۳. موضوع جرم باید در یکی از زمینه‌های هفت‌گانه زیر باشد:
- حمایت از اطفال و نوجوانان
- حمایت از زنان
- حمایت از اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی
- محیط زیست
- منابع طبیعی
- میراث فرهنگی
- بهداشت عمومی و حقوق شهروندی
✅۴. کسب رضایت بزه‌دیده خاص
اگر جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد (مثلاً کودک، زن، یا بیمار خاص)، سمن برای اعلام جرم یا حضور در دادگاه باید رضایت بزه‌دیده یا نماینده قانونی او را داشته باشد.
اگر ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشد، اجازه از دادستان یا قیم اتفاقی لازم است.
✅۵. تأیید صلاحیت سازمان توسط قوه قضاییه
بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۶، تنها سمن‌هایی می‌توانند از این ماده استفاده کنند که هر سال در فهرستی از سوی وزرای دادگستری و کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسند. بنابراین، حتی سمن‌های فعال ممکن است در عمل فاقد صلاحیت اعلام جرم تلقی شوند اگر در این فهرست نباشند.
اعلام جرم در جرایم منافی عفت و محدودیت های سازمان های مردم نهاد
یکی از مهم‌ترین استثنائات در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به «جرایم منافی عفت» است. برخلاف دیگر جرایم عمومی، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در این نوع جرایم محدود شده است. قانونگذار در تبصره ۴ این ماده به‌صراحت اعلام می‌دارد که:
“در جرائم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند اعلام جرم کنند و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند، اما حق شرکت در جلسات دادگاه را ندارند.”
📌دلایل محدودیت:
- حفظ حریم خصوصی افراد: جرایم منافی عفت غالباً جنبه شخصی و خانوادگی دارند و انتشار آن‌ها می‌تواند باعث آسیب‌های روانی، اجتماعی و حیثیتی شود.
- اصل ۱۶۵ قانون اساسی: این اصل، ضمن تأکید بر علنی بودن محاکمات، استثنائاتی را در مورد جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت ملی قائل شده و بر برگزاری غیرعلنی جلسات تأکید دارد.
- رعایت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده، ترتیبات خاصی برای رسیدگی به جرایم منافی عفت مقرر کرده و به حفظ آبرو و حقوق بزه‌دیدگان توجه دارد.
📌نتیجه:
در چنین پرونده‌هایی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به مراجع قضایی گزارش وقوع جرم را ارائه کنند، اما نمی‌توانند در جلسات دادرسی حاضر شوند یا به عنوان نماینده مدنی بزه‌دیده عمل کنند، حتی اگر حوزه فعالیت آن‌ها مرتبط باشد (مانند حمایت از زنان یا کودکان).
روند قانونی تعیین سازمان های مردم نهاد واجد شرایط برای اعلام جرم
اعمال حق اعلام جرم و حضور در مراحل دادرسی برای تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن نیست. قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ضوابط مشخصی را برای تعیین صلاحیت این سمن‌ها وضع کرده است.
📌چه سازمان‌هایی اجازه اقدام دارند؟
بر اساس این تبصره:
“اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.”
این بدان معناست که حتی اگر یک سمن مجوز رسمی فعالیت داشته باشد، برای استفاده از حقوق مندرج در ماده ۶۶، باید در لیست تأییدشده سالانه نیز قرار گرفته باشد.
📌هدف از این ضابطه چیست؟
- کنترل و نظارت قضایی: جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی نهادها از ابزار دادرسی.
- هماهنگی با سیاست جنایی کشور: تنها سمن‌هایی که واقعاً در راستای منافع عمومی فعالیت می‌کنند و تخصص لازم را دارند، اجازه مشارکت می‌یابند.
- محدود کردن مداخلات غیر تخصصی: به‌خصوص در پرونده‌هایی که ابعاد حساس اجتماعی، خانوادگی یا روانی دارند.
📌نکته مهم:
اگر یک سمن سه بار متوالی در اعلام جرم شکست بخورد و دادگاه به‌صورت قطعی اعلام جرم او را رد کند، برای مدت یک سال از اعمال این حق محروم می‌شود (طبق تبصره ۳ اصلاحی ۱۳۹۵).
تفاوت اعلام جرم با شکایت کیفری در مورد سازمان‌های مردم‌نهاد
یکی از نکات مهم در تفسیر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفکیک میان «اعلام جرم» و «شکایت کیفری» است؛ موضوعی که نقش و حدود اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد را در فرآیند دادرسی روشن می‌کند.
اعلام جرم چیست؟
✅ اعلام جرم اقدامی است که هر فرد یا نهاد می‌تواند در برابر جرایم دارای جنبه عمومی انجام دهد. در این نوع از اطلاع‌رسانی، شخص اعلام‌کننده صرفاً وقوع یک جرم را گزارش می‌دهد و هیچ لزومی ندارد که خود، بزه‌دیده باشد.
-
مثال: گزارش آلودگی محیط زیست توسط یک NGO زیست‌محیطی.
شکایت کیفری چیست؟
✅ شکایت کیفری تنها از سوی بزه‌دیده یا نماینده قانونی وی امکان‌پذیر است و شروع‌کننده فرآیند تعقیب قضایی محسوب می‌شود. در شکایت، شاکی نقش فعال در دادرسی دارد و از حقوقی مانند اعتراض به آرا برخوردار است.
نقش سمن ها طبق ماده ۶۶
بر اساس اصلاحات ماده ۶۶ در سال ۱۳۹۴، سازمان‌های مردم‌نهاد فقط حق اعلام جرم دارند و نمی‌توانند شکایت کیفری تنظیم کنند یا در تمام جزئیات دادرسی وارد شوند.
-
این موضوع به‌ویژه در جرایم منافی عفت پررنگ‌تر است، چرا که طبق تبصره ۴ ماده ۶۶، سمن‌ها صرفاً می‌توانند دلایل خود را به مقام قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات رسیدگی را ندارند.
نتیجه‌گیری:
📌 بنابراین، سمن‌ها بیشتر نقش «آگاه‌ساز» و «حامی منافع عمومی» را دارند تا یک طرف رسمی در دعوا. آنان نمی‌توانند همچون شاکی خصوصی در روند صدور رأی و تجدیدنظر مشارکت داشته باشند، مگر در چارچوب محدود قانون.
نگاهی به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اگرچه در نگاه نخست گامی رو به جلو برای تقویت مشارکت اجتماعی و اجرای سیاست جنایی مشارکتی به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان دریافت که این ماده، با وجود نیت خیرخواهانه، در عمل با محدودیت‌ها و کاستی‌هایی همراه است که مانع از ایفای نقش مؤثر توسط سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود.
✅ نکات مثبت:
- به رسمیت شناختن جایگاه سمن‌ها در فرآیند کیفری به‌عنوان نمایندگان منافع عمومی.
- امکان اعلام جرم در موضوعات حساس و اجتماعی مانند محیط زیست، حقوق کودک، بهداشت عمومی و…
- الزام ضابطان قضایی به آگاه‌سازی بزه‌دیدگان از وجود سمن‌ها طبق تبصره ۲.
❌ ایرادات و انتقادات:
- عدم امکان شکایت رسمی و اعتراض به آرا (بر خلاف نسخه اولیه ماده در سال ۱۳۹۲)، سمن‌ها را از تأثیرگذاری در تصمیمات قضایی بازمی‌دارد.
- محدود بودن دایره موضوعات قابل اعلام جرم، با وجود آن‌که برخی مسائل مهم اجتماعی در لیست قانونی ماده ۶۶ قرار ندارند.
- الزام سمن به اخذ تاییدیه از چند مرجع دولتی برای فعالیت کیفری (وزارت کشور، وزارت دادگستری و رئیس قوه قضاییه) که با اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص آزادی تشکیل جمعیت‌ها در تعارض است.
- عدم علنی بودن جلسات در جرائم منافی عفت باعث محروم شدن سمن‌ها از اثرگذاری در این دسته از پرونده‌ها می‌شود.
جمع‌بندی:
ماده ۶۶ اگرچه ابزار قانونی مفیدی برای ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به عرصه عدالت کیفری فراهم کرده، اما در عمل بیشتر حالت نمادین و تشریفاتی پیدا کرده است. اگر هدف، تحقق واقعی عدالت مشارکتی باشد، لازم است قانونگذار با اصلاح مجدد این ماده:
- حق شکایت و اعتراض را به سمن‌ها بازگرداند،
- فرآیند صدور مجوز و تاییدیه را شفاف‌تر و آسان‌تر کند،
- و دامنه موضوعات قابل اعلام جرم را افزایش دهد.
سوالات متداول
در ادامه این بخش سوالات متداول پیرامون اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره مطرح شده است را به صورت خلاصه مشاهده می فرمایید:
❓ آیا نهادی برای حمایت از زنان مطلقه و بی سرپرست وجود دارد؟
✅ بله، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و همچنین برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، خدمات ویژه‌ای مانند مشاوره، حمایت مالی و مهارت‌آموزی برای زنان بی‌سرپرست و مطلقه در نظر گرفته‌اند.
❓ آیا پلیس یا کلانتری با موسسات مردم نهاد همکاری می‌کنند؟
✅ در برخی پروژه‌های اجتماعی یا پیشگیری از جرم، پلیس و کلانتری‌ها سابقه همکاری با سمن‌ها را دارند؛ هرچند این همکاری‌ها معمولاً از طریق هماهنگی رسمی با فرمانداری یا مراجع قضایی انجام می‌شود.
❓ تشکل‌های مردم نهاد در دادگاه‌ها چه وظایفی دارند؟
✅ این تشکل‌ها می‌توانند در قالب اعلام جرم، ارائه اطلاعات و مستندات و گاهی مشارکت در جلسات دادرسی (در موارد مجاز) ایفای نقش کنند. البته این وظایف تنها در محدوده جرائمی است که در اساسنامه‌شان پیش‌بینی شده و مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
❓ آیا همه سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در فرایند دادرسی شرکت کنند؟
✅ خیر، فقط سازمان‌هایی که اساسنامه آن‌ها در حوزه‌های خاصی مانند حمایت از محیط‌زیست، کودکان، بیماران، حقوق شهروندی و … ثبت شده و مجوز رسمی از مراجع ذی ربط دارند، طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به شرکت در مراحل دادرسی هستند.
❓ آیا سازمان مردم‌نهاد می‌تواند بدون رضایت بزه‌دیده اعلام جرم کند؟
✅ فقط در مواردی که جرم دارای بزه‌دیده خاص نیست، مانند جرایم محیط زیستی یا میراث فرهنگی، نیاز به رضایت نیست. در سایر موارد، کسب رضایت بزه‌دیده یا سرپرست قانونی او الزامی است.
❓ آیا سازمان های مردم‌نهاد می‌توانند نسبت به رأی دادگاه اعتراض کنند؟
✅ خیر، طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض به آرای قضایی از سازمان‌های مردم‌نهاد سلب شده و آن‌ها تنها حق اعلام جرم و شرکت در دادرسی را دارند، نه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی.