در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی، اسناد نقش مهمی در اثبات ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. یکی از مفاهیمی که در آیین دادرسی مدنی برای بررسی اصالت اسناد مطرح می‌شود، مفهوم «اسناد مسلم الصدور» است.
این دسته از اسناد در مواردی به عنوان معیار تشخیص صحت امضا، مهر، خط یا اثر انگشت اسناد مورد اختلاف استفاده می‌شوند. هرچند واژه «مسلم الصدور» در قانون جدید آیین دادرسی مدنی صراحتاً به کار نرفته، اما رویه قضایی همچنان از این عنوان بهره می‌برد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم دقیق اسناد مسلم‌الصدور، جایگاه آنها در دعاوی، انواع این اسناد، و نحوه استفاده از آنها برای تطبیق و اثبات اصالت بررسی شود تا خوانندگان درک بهتری از این ابزار مهم اثباتی در دادرسی‌های حقوقی پیدا کنند.
مفهوم اسناد مسلم الصدور چیست؟
در فرآیند رسیدگی به اصالت اسناد، زمانی که یکی از طرفین دعوا نسبت به سند ارائه‌شده توسط طرف مقابل ادعای جعل، انکار یا تردید می‌کند، دادگاه موظف است به موضوع اصالت سند رسیدگی نماید. یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص اصالت سند، مقایسه آن با اسناد مسلم‌الصدور است.
تعریف سند مسلم الصدور
«سند مسلم‌الصدور» به سندی گفته می‌شود که صدور آن از شخصی مشخص، محکوم‌به‌صحت یا «مورد توافق طرفین» است؛ به‌نحوی‌که می‌توان از آن برای تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض استفاده کرد. به عبارت دیگر، صدور این سند از جانب شخص معین، مورد تردید نیست یا از پیش در فرایند رسیدگی تأیید شده است.
جایگاه قانونی در قوانین جدید و قدیم
واژه «مسلم‌الصدور» مستقیماً در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ذکر نشده، اما مفهوم آن در ماده ۲۲۳ قانون آمده است. طبق این ماده:
“خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند حکم به صحت آن صادر شده باشد.”
یعنی اگر سندی مورد اعتراض قرار گرفته و در نهایت اصالت آن تأیید شده باشد، نمی‌توان از همان خط یا امضای آن سند برای تطبیق در دعوای دیگری استفاده کرد؛ اما مفاد سند (نه خط یا امضای آن) ممکن است برای ارزیابی دیگر اسناد مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، اسناد مسلم‌الصدور تنها شامل اسنادی هستند که صدور شان از شخص مشخص، بدون اختلاف باشد و به همین دلیل، می‌توان از آنها برای تطبیق و اثبات اصالت سند مشکوک بهره گرفت. این اسناد ابزاری کلیدی در دعاوی مربوط به انکار، تردید و جعل اسناد محسوب می‌شوند.
انواع اسناد مسلم الصدور در آیین دادرسی مدنی
در ادامه بررسی مفهوم اسناد مسلم‌الصدور، نوبت به معرفی و تفکیک انواع سندهایی می‌رسد که می‌توانند به‌عنوان سند مسلم‌الصدور در دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. این دسته‌بندی بر پایه نوع سند و شرایط پذیرش آن برای تطبیق در دادگاه شکل می‌گیرد.
۱. سند مورد توافق طرفین دعوا
اگر طرفین یک دعوا به‌صورت صریح یا ضمنی توافق کنند که سند مشخصی برای تطبیق خط یا امضا مورد استفاده قرار گیرد، همان سند اساس تطبیق قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر قانون آن را به‌عنوان سند مسلم‌الصدور نشناسد.
✅ مثال: اگر طرفین توافق کنند که یک نامه شخصی یا چک قدیمی به امضای فرد فوت‌شده، ملاک تطبیق امضا باشد، دادگاه مکلف به پذیرش آن است.
۲. سند عادی ارائه‌شده که مورد اعتراض قرار نگرفته است
اگر در یک دعوا سند عادی ارائه شده باشد و هیچ‌کدام از طرفین به اصالت آن اعتراض نکرده باشند (نه انکار و نه تردید)، محتویات و مندرجات آن سند می‌تواند در دعوای دیگری به‌عنوان سند مسلم الصدور مورد استناد قرار گیرد.
✅ این نوع سند، بدون نیاز به بررسی بیشتر، برای تطبیق با سند مشکوک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳. اسناد رسمی
اسناد رسمی که در مراجع رسمی مانند دفترخانه‌ها یا سازمان ثبت تنظیم شده‌اند، از نظر قانون همواره مسلم الصدور محسوب می‌شوند، مگر اینکه نسبت به آنها ادعای جعل شود. حتی در صورت طرح ادعای جعل، تا زمانی که جعل اثبات نشده باشد، می‌توان از مفاد آنها برای تطبیق استفاده کرد.
✅ مثال: سند مالکیت یا سند ازدواج رسمی در صورت عدم جعل، قابل تطبیق با سایر اسناد است.در نهایت باید توجه داشت که دادگاه صرفاً اسنادی را برای تطبیق می‌پذیرد که از نظر حقوقی، صدور آنها از شخص معین مسلم باشد یا بین طرفین مورد تأیید واقع شده باشد.
نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم‌الصدور
تطبیق سند مشکوک با اسناد مسلم‌الصدور، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تشخیص اصالت سند در دادگاه است. این فرآیند به‌صورت دقیق و تحت نظارت دادگاه انجام می‌گیرد تا مشخص شود سند مورد اعتراض، واقعی و معتبر است یا خیر. در ادامه، به بررسی جزئیات نحوه تطبیق سند می‌پردازیم.
محل تطبیق سند در روند دادرسی
طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی که در صدور رأی مؤثرند، باید در جلسه دادرسی انجام شود؛ مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. در مورد اسناد مسلم‌الصدور، محل تطبیق معمولاً جلسه دادگاه است، اما طبق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد خاص می‌توان تطبیق را در محل نگهداری سند انجام داد، از جمله:
- اگر سند در اداره، بانک، شهرداری یا مؤسسه دولتی باشد و انتقال آن ممکن یا مصلحت نباشد.
- اگر دارنده سند در شهر یا محل دیگری باشد.
در این حالت، تطبیق ممکن است از طریق اعزام کارشناس یا صدور نیابت قضایی انجام شود.
شخص صالح برای انجام تطبیق
بر اساس ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص اصالت سند در موارد پیچیده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری، اداره تشخیص هویت یا پلیس بین‌الملل انجام شود. نکات مهم در این خصوص:
- اگر موضوع از نظر فنی پیچیده باشد، ارجاع به کارشناس الزامی است.
- در موارد ساده و روشن، خود قاضی می‌تواند تطبیق را انجام دهد.
- در اعلام نظر کارشناسی، مشخصات شخصی که تطبیق را انجام داده باید به دادگاه ارائه شود.
✅ بنابراین، دادگاه بسته به شرایط، تطبیق را یا شخصاً انجام می‌دهد یا به فرد متخصص واگذار می‌کند.
مرجع تطبیق سند کجاست؟
در روند رسیدگی قضایی، تطبیق سند مورد اعتراض با اسناد مسلم‌الصدور یکی از روش‌های مهم برای تشخیص اصالت سند است. این وظیفه به عهده دادگاه است، اما بسته به نوع و پیچیدگی موضوع، مرجع تطبیق سند ممکن است متفاوت باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تطبیق سند می‌تواند یکی از نهادهای زیر باشد:
-
دادگاه رسیدگی کننده به دعوا
در موارد ساده که تطبیق سند نیاز به تخصص فنی ندارد، خود قاضی می‌تواند عمل تطبیق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت را انجام دهد. -
کارشناس رسمی دادگستری
در صورتی که موضوع تخصصی باشد (مثلاً مقایسه پیچیده دستخط یا بررسی علمی اصالت امضا)، دادگاه باید موضوع را به کارشناس رسمی در رشته مربوطه ارجاع دهد. -
اداره تشخیص هویت یا پلیس بین‌الملل (اینترپل)
اگر کارشناس رسمی در دسترس نباشد یا موضوع دارای ابعاد بین‌المللی باشد، دادگاه می‌تواند تطبیق سند را به اداره تشخیص هویت یا پلیس بین‌الملل ارجاع دهد.
در نهایت، مرجع تطبیق سند بسته به شرایط پرونده و میزان پیچیدگی آن، ممکن است دادگاه، کارشناس یا نهادهای تخصصی دیگر باشد. تطبیق باید دقیق، مستند و با رعایت مقررات قانونی انجام گیرد تا قابلیت استناد قضایی داشته باشد.
سوالات متداول
در این قسمت سوالات متداول پیرامون اسناد مسلم الصدور را مشاهده می فرمایید که توسط پرشسگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓ دستور قضایی که به دلیل تکمیل بودن پرونده ارسال شده است، شامل صدور دستور، تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم می‌باشد و طرفین باید حضور داشته باشند. خواهان باید مدارک مسلم‌الصدر را همراه داشته باشد. منظور از این موارد چیست و چگونه باید اقدام کرد؟
✅ در چنین مواردی، دادگاه دستور می‌دهد که پس از تکمیل پرونده، یک نسخه از دادخواست و ضمائم به همراه دعوت‌نامه برای طرفین ارسال شود تا آنها در جلسه رسیدگی حاضر شوند. خواهان باید مدارک اصلی و معتبر خود را که به عنوان مدارک مسلم‌الصدر شناخته می‌شوند، به همراه داشته باشد تا صحت ادعای خود را اثبات کند.
❓ آیا دست‌خطی که برای افتتاح حساب استفاده شده می‌تواند به عنوان سند مستند برای کارشناسی خط ارسال شود؟
✅ به طور کلی، برای بررسی اصالت دستخط در موارد قضایی، معمولاً از اسناد رسمی تایید شده استفاده می‌شود. بنابراین، استفاده از دستخط افتتاح حساب به عنوان سند مستند ممکن است نیاز به تایید از سوی کارشناسان خط و اسناد داشته باشد.
❓ اگر کسی مدارک مسلم‌الصدور ندارد و می‌خواهد امضای فرد فوت شده را ثابت کند، چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
✅ در چنین شرایطی، قاضی یا مقام قضایی معمولاً راهنمایی‌هایی ارائه می‌دهد. ممکن است نیاز باشد که از کارشناسان خط یا گواهی شهود برای اثبات اصالت امضا استفاده شود.
❓ اگر شخصی سند مسلم‌الصدر ارائه داده و امضا جعلی است، برای اثبات جعلی بودن امضا چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
✅ در این موارد، می‌توانید درخواست کارشناسی خط و امضا دهید تا اصالت سند و امضا بررسی شود و در صورت اثبات جعلی بودن، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
❓ برای کارشناسی اسناد عادی که فقط امضا از شخص وجود دارد و بدون شاهد و اثر انگشت است، آیا فقط امضا مورد توجه قرار می‌گیرد یا متن نامه نیز بررسی می‌شود؟
✅ در اینگونه موارد تنها امضای شخص با امضاهای اسناد مسلم‌الصدر دیگر تطبیق داده می‌شود و متن نامه بررسی نمی‌گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای ما در ایران لگال تماس حاصل فرمایید.