در نظام حقوقی ایران، مسئله اشتغال زن پس از ازدواج از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز تلقی می‌شود. از یک‌سو، قانون اساسی حق اشتغال را برای همه شهروندان از جمله زنان به رسمیت شناخته و آن را مشروط به عدم تعارض با مصالح عمومی و احکام اسلامی کرده است؛ اما از سوی دیگر، قانون مدنی، به‌ویژه ماده ۱۱۱۷، به شوهر این اختیار را داده که در شرایط خاص، همسر خود را از اشتغال به شغلی که مخالف مصلحت خانوادگی یا حیثیت زن یا مرد باشد، منع کند.
این تعارض ظاهری میان حق اشتغال زن و اختیارات شوهر، موجب شکل‌گیری پرونده‌ها و دعاوی متعددی در محاکم خانواده شده است. مقاله پیش‌رو تلاش می‌کند با نگاهی دقیق و تحلیلی، ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده و روشن سازد که آیا مرد میتواند مانع اشتغال همسرش شود، در چه شرایطی چنین حقی دارد، و زنان در برابر این محدودیت‌ها چه حقوقی دارند.
منع اشتغال زن توسط شوهر: مقدمه‌ای بر یک مسئله حقوقی
مسأله منع اشتغال زن توسط شوهر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در روابط زوجین است که هم در حوزه نظری و هم در رویه قضایی، محل بحث و اختلاف‌نظر است. قانون مدنی ایران، اگرچه به شوهر اجازه داده در برخی موارد خاص همسر خود را از کار منع کند، اما این اختیار مطلق نیست و محدود به شرایط و ضوابطی مشخص است.
📌 مبنای قانونی منع اشتغال زن توسط شوهر
بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در مورد حق اشتغال زنان در حقوق ایران که می گوید:
«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
از ظاهر این ماده، چنین برمی‌آید که قانونگذار با رعایت مصلحت خانواده و حفظ شأن زوجین، به مرد اجازه داده در صورت بروز تعارض میان اشتغال زن و مصالح خانوادگی، از ادامه اشتغال او جلوگیری کند. البته این اختیار، منوط به اثبات تعارض در دادگاه و صدور حکم قطعی است و نمی‌تواند به صورت خودسرانه اعمال شود.
✅ حق اشتغال زن و محدودیت آن
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق اشتغال را برای همه افراد از جمله زنان تضمین کرده است؛ مشروط بر اینکه آن شغل، مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. به این ترتیب، زن به‌عنوان یک شهروند، از حق انتخاب شغل برخوردار است و تنها در صورتی می‌توان این حق را محدود کرد که شرایط خاص مندرج در قانون مدنی، به تأیید مرجع قضایی برسد.
📌 اشتغال زن در تعارض با تمکین یا مصلحت خانواده؟
یکی از نکات مهم در پرونده‌های منع اشتغال زوجه، ارتباط این موضوع با مسأله تمکین است. برخی مردان با استناد به «تمکین عام»، مدعی می‌شوند زن باید در تصمیم‌گیری‌های کلان خانوادگی تابع شوهر باشد و اشتغال بدون اجازه، مصداق نقض این تمکین است. اما رویه قضایی، چنین استنادی را مطلق نمی‌پذیرد و آن را منوط به احراز شرایط مشخص می‌داند.
اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی ایران، اختیاراتی محدود ولی قابل توجه برای شوهر در زمینه منع اشتغال زن در نظر گرفته است. با این حال، این اختیارات مطلق نیستند و تنها در صورت احراز شرایط خاص توسط دادگاه، قابلیت اجرا دارند. شناخت این چارچوب قانونی به ما کمک می‌کند مرز میان حقوق زنان در اشتغال و حقوق مرد در مدیریت خانوادگی را بهتر درک کنیم.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حقوقی اصلی است که مردان برای جلوگیری از اشتغال همسران خود به آن استناد می‌کنند. اما تفسیر آن نیازمند بررسی دقیق‌تر مفاهیمی مانند “منافی مصالح خانوادگی” و “حیثیت زوجین” است.
📌 مفهوم مصالح خانوادگی در نگاه قانون
«مصالح خانوادگی» در این ماده، به‌صورت عرفی تفسیر می‌شود. یعنی دادگاه باید با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده، تشخیص دهد که آیا شغل زن با بنیان خانواده در تعارض است یا نه. برخی معیارهای شناخته‌شده در این زمینه عبارت‌اند از:
- تداخل ساعات کاری زن با وظایف زناشویی یا تربیت فرزند
- ایجاد اختلال در نظم خانه و خانواده
- فشار بیش از حد به همسر و فرزندان در اثر غیبت زن
📌 بررسی معیار حیثیت زن یا شوهر
در بسیاری از پرونده‌ها، شوهر مدعی است که شغل زن با «حیثیت اجتماعی او» در تعارض است. اما حیثیت امری نسبی است و بسته به عرف جامعه، سطح تحصیلات، موقعیت خانوادگی و شغلی متفاوت است. برای مثال:
-
شغلی که برای یک خانواده متجدد پذیرفته‌شده است، ممکن است در خانواده‌ای سنتی، مناسب تلقی نشود
-
مشاغلی مانند منشی‌گری در برخی ادارات، ممکن است به‌دلیل نگاه سنتی برخی مردان، منافی شأن همسر تلقی شود، اما این تفسیر الزاماً در دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد
📌 اختیار مشروط و نیازمند اثبات در دادگاه
❌ مرد حق ندارد صرفاً بر اساس میل شخصی یا بدبینی، همسر خود را از شغلی منع کند. وی باید:
-
دادخواست رسمی تنظیم کند
-
در دادگاه اثبات کند که شغل زن، با شأن یا مصلحت خانواده در تعارض است
-
دلایل موجه ارائه دهد (مثلاً اسناد، گواهی همکاران، زمان‌بندی کاری و…)
📌 تعهدات زوجه و ریاست شوهر
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»
اما این ریاست به‌معنای سلطه مطلق نیست، بلکه ناظر بر مدیریت کلی و تعادل روابط خانوادگی است. از این‌رو، دادگاه‌ها ریاست مرد را دلیلی بر محدودسازی بی‌قید و شرط زن تلقی نمی‌کنند.
📌 حق اشتغال به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح
اگر زن در هنگام ازدواج، شرط حق اشتغال زن در عقدنامه به صورت مکتوب درج کرده باشد و شوهر آن را پذیرفته باشد، مرد حتی در صورت استناد به ماده ۱۱۱۷، نمی‌تواند مانع کار کردن زن شود؛ مگر اینکه شغل زن آشکارا مخالف با مصالح خانواده یا شأن زوجین باشد و دادگاه چنین چیزی را تأیید کند.
🔍جمع بندی: آیا مرد میتواند مانع کار کردن زن شود؟
در نظام حقوقی ایران، مرد صرفاً زمانی میتواند همسر خود را از اشتغال منع کند که سه شرط مشخص در دادگاه احراز شود:
مخالفت شغل با مصالح خانواده، یا منافات آن با حیثیت زن یا شوهر. حتی در این شرایط، مرد باید با ارائه دادخواست رسمی و مستندات معتبر، دعوا را در دادگاه خانواده مطرح کرده و منتظر صدور حکم قطعی بماند. بدون چنین حکمی، صرف نارضایتی شوهر نمی‌تواند مانع قانونی برای اشتغال زن باشد.
از سوی دیگر، اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده، یا شرط حق اشتغال را به‌صورت مکتوب در عقدنامه قید کرده باشد، این موضوع امتیاز مهمی برای او محسوب شده و مانع از دخالت خودسرانه مرد در حق اشتغال خواهد بود. همچنین اشتغال در مشاغل متعارف و مشروع، به‌تنهایی دلیل قانونی برای صدور حکم منع اشتغال محسوب نمی‌شود.
در نهایت، تشخیص اینکه شغل زن واقعاً با مصالح یا حیثیت خانوادگی در تعارض است یا خیر، تنها بر عهده دادگاه صالح است و هیچ معیاری مطلق یا خودکار برای این موضوع وجود ندارد.
اشتغال زن بدون اجازه شوهر و آثار قانونی آن
یکی از سوالات پر تکرار این است که آیا زن بدون اجازه شوهر میتواند کار کند؟ چالش های مربوط به این سوال در عمل، زمینه‌ساز اختلافات خانوادگی و دعاوی حقوقی فراوانی شده است. قانونگذار در این زمینه، یک رویکرد میانه را اتخاذ کرده است؛ یعنی نه کاملاً اشتغال زن را وابسته به اجازه شوهر دانسته و نه به زن آزادی مطلق برای اشتغال داده است.
📌 آیا زن برای کار کردن به اجازه شوهر نیاز دارد؟
اصل بر آزادی انتخاب شغل است؛ اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، این آزادی را مشروط به این کرده است که شغل زن نباید با مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین در تعارض باشد. بنابراین:
- اگر شغل زن با شئون خانوادگی تعارض نداشته باشد، الزامی به اخذ اجازه شوهر وجود ندارد
- اما اگر شوهر مدعی وجود تعارض باشد، باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند
⚖️ در واقع، ملاک نهایی تصمیم‌گیری، نه رضایت یا نارضایتی صرف شوهر، بلکه تشخیص دادگاه است.
📌 اگر زن بدون اجازه شوهر سر کار برود، چه می‌شود؟
اگر مرد ادعا کند که شغل زن با مصالح خانواده در تعارض است، میتواند:
- دادخواست منع اشتغال زوجه را در دادگاه خانواده مطرح کند
- در صورت صدور حکم قطعی، زن باید از ادامه اشتغال خودداری کند
- اگر زن به کار ادامه دهد، ممکن است مرد، دعوای عدم تمکین مطرح کند
📌 ارتباط اشتغال بدون اجازه با تمکین
تمکین عام، به معنای تبعیت کلی زن از شوهر در اداره زندگی مشترک است. برخی مردان، اشتغال بدون اجازه زن را نقض تمکین می‌دانند. با این حال:
- رویه قضایی، صرف اشتغال زن بدون رضایت شوهر را نقض تمکین نمی‌داند
- مگر آنکه دادگاه، حکم قطعی منع اشتغال صادر کرده باشد
- در غیر این صورت، زن همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود
📌 نکته مهم درباره حقوق مالی زن شاغل
در صورت اشتغال مشروع و قانونی زن:
- تمامی درآمد زن متعلق به خودش است
- حتی اگر مرد نارضایتی داشته باشد، نمی‌تواند درآمد زن را مطالبه کند
- زن نیز الزامی به خرج کردن آن برای هزینه‌های خانه ندارد، مگر آنکه توافقی شده باشد
سرکار رفتن زن بدون اجازه شوهر؛ مصادیق تمکین یا نقض آن؟
سرکار رفتن زن بدون اجازه شوهر، یکی از موارد مناقشه‌برانگیز در حوزه تمکین عام به شمار می‌رود. بسیاری از مردان بر این باورند که زن در تمام تصمیمات زندگی زناشویی باید تابع آن‌ها باشد و بدون رضایت شوهر، نباید اشتغالی را آغاز کند. اما آیا واقعاً اشتغال زن بدون اجازه شوهر، به‌طور خودکار به‌معنای «عدم تمکین» تلقی می‌شود؟
📝 تمکین عام و خاص چیست؟
در حقوق خانواده، تمکین به دو دسته تقسیم می‌شود:
- تمکین خاص: اطاعت زن از شوهر در روابط زناشویی
- تمکین عام: همراهی زن در امور زندگی مشترک، از جمله اقامت در منزل زوج، پذیرش ریاست شوهر بر خانواده، و رعایت نظم خانوادگی
📌 آیا اشتغال زن، مصداق تمرد از تمکین عام است؟
صرف اشتغال زن، به‌ویژه در شرایطی که سابقه شغلی پیش از ازدواج داشته یا اشتغالش با مصالح خانواده در تعارض نیست، به‌هیچ‌وجه مصداق “نقض تمکین عام” نیست.
اما در صورتی که:
- زن علی‌رغم مخالفت رسمی و موجه شوهر و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال، همچنان به اشتغال ادامه دهد
- یا شغل او با وظایف زناشویی یا تربیت فرزندان تعارض جدی داشته باشد
ممکن است قاضی، این رفتار را به‌عنوان مصداق عدم تمکین عام در نظر بگیرد.
⚖️ نتیجه عدم تمکین: قطع نفقه
مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
بنابراین، اگر زن در برابر رأی دادگاه مبنی بر منع اشتغال تمکین نکند، ممکن است نفقه‌اش قطع شود.
📌 بررسی رویه قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تأکید دارد:
- اگر زن بدون دلیل مشروع از تمکین خودداری کند و مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد، حق طلاق زن به استناد شروط ضمن عقد، قابل اجرا نیست
- در واقع، اثبات «عدم تمکین» نقش مهمی در تعیین حقوق و اختیارات زوجین ایفا می‌کند
نظریه مشورتی و رأی وحدت رویه درباره منع اشتغال زوجه
در موضوعاتی مانند منع اشتغال زوجه، گاه اختلاف‌نظر میان قضات یا شعب مختلف دادگاه‌ها پیش می‌آید. برای رفع این اختلاف‌ها، «نظریه‌های مشورتی» اداره کل حقوقی قوه قضاییه و «آرای وحدت رویه» دیوان عالی کشور، نقش کلیدی ایفا می‌کنند و جهت‌گیری نظام قضایی را مشخص می‌سازند.
🔍 نظریه مشورتی شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22
این نظریه سه نکته مهم و راهبردی را درباره تفسیر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی روشن می‌کند:
-
مصالح خانوادگی معنای عرفی دارد: دادگاه‌ها باید با توجه به شأن اجتماعی، وضعیت فرهنگی، و سبک زندگی زوجین تصمیم بگیرند که شغل زن با مصلحت خانواده در تعارض هست یا نه.
-
ملاک، خود شغل است؛ نه رفتار در محل کار: اشتغال در ادارات دولتی یا مشاغل رایج مانند آموزش، پرستاری، کارمندی و… ذاتاً منافی مصالح خانوادگی تلقی نمی‌شود. حتی اگر رفتار ناپسندی در محل کار رخ دهد، دلیل منع اشتغال نیست.
-
حق اشتغال در ضمن عقد، مانع استناد به ماده ۱۱۱۷ است: اگر شوهر در عقد نکاح به‌طور مکتوب، حق اشتغال را به زن واگذار کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به ماده ۱۱۱۷ استناد کند. این حق، قابل اسقاط است و صرف داشتن اختیار قانونی کافی برای منع اشتغال نیست.
⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ – ۲۰/۷/۱۳۸۹ دیوان عالی کشور
این رأی درباره رابطه میان عدم تمکین زن و شرط وکالت در طلاق است، اما نکته‌ای مهم درباره ساختار حقوق خانواده نیز بیان می‌کند:
«اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند و شوهر با اثبات این امر در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد بگیرد، شرط وکالت زن در طلاق که در عقدنامه آمده، دیگر قابل اعمال نیست.»
این رأی به شکل غیرمستقیم تأکید می‌کند که عدم تمکین، دارای آثار مهمی بر حقوق زوجه است؛ از جمله در پرونده‌هایی که اشتغال زن موجب دعوای عدم تمکین می‌شود.
در دادگاه منع اشتغال زوجه چه بگوییم؟ بررسی فرآیند دادرسی
زمانی‌که شوهر مدعی است که شغل همسرش با مصالح خانواده یا حیثیت او در تعارض است، تنها راه قانونی برای اعمال این ادعا، طرح دعوا در دادگاه خانواده است. اما این روند، تشریفاتی دارد که باید دقیق طی شود و هر دو طرف (شوهر و زوجه) باید با ادله قانونی از موضع خود دفاع کنند.
📌 نحوه طرح دعوا توسط شوهر
اولین گام، تنظیم دادخواست رسمی با عنوان «منع اشتغال زوجه» است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود. در متن دادخواست باید به‌وضوح:
-
نوع شغل زن
-
دلایل مخالفت شوهر
-
مصادیق تعارض با مصلحت خانواده یا حیثیت
-
و اسناد و مدارک موجود
بیان شود.
📝 نمونه استدلال در دادخواست:
«شغل همسرم به‌دلیل ساعات طولانی، باعث اختلال در رسیدگی به امور فرزندان شده و با شأن خانوادگی اینجانب نیز در تعارض است. لذا تقاضای صدور حکم به منع اشتغال ایشان را دارم.»
📌 دفاع زن در برابر دادخواست منع اشتغال
زن نیز حق دارد لایحه دفاعیه ارائه دهد و استدلال کند که:
-
شغل وی با عرف جامعه و مصالح خانواده سازگار است
-
از ابتدا با اطلاع شوهر به این شغل اشتغال داشته
-
یا اینکه شرط حق اشتغال در ضمن عقد نکاح قید شده است
-
همچنین میتواند با ارائه گواهی‌های مرتبط، ساعات کاری و مفید بودن شغل خود را برای قاضی تبیین کند
📝 دفاعیه‌ای متداول
«شوهرم در زمان عقد از شغل من مطلع بوده و تا سال‌ها مخالفتی نداشته است. اکنون با انگیزه فشار و اذیت، این دعوا را مطرح کرده در حالی که شغل من قانونی، رسمی و متعارف است.»
📌 تشخیص نهایی توسط قاضی
قاضی با بررسی کلیه مدارک، دفاعیات، عرف محل، و شرایط اجتماعی و خانوادگی طرفین، تصمیم می‌گیرد که آیا منع اشتغال موجه است یا خیر. اگر تشخیص دهد شغل زن منافی مصلحت یا حیثیت نیست، دعوا رد می‌شود. در صورت صدور حکم منع اشتغال
اگر دادگاه با دلایل شوهر موافقت کند و حکم به منع اشتغال زن بدهد:
- زن باید از ادامه فعالیت شغلی خودداری کند
- در صورت مخالفت، ممکن است مرد دعوای عدم تمکین مطرح کند
- مرد میتواند حکم را به محل کار زن ارائه و خواستار فسخ قرارداد شود
نمونه لایحه دفاعیه زوجه در برابر دادخواست منع اشتغال
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام و احتراماینجانب ………، زوجه آقای ………….، به موجب عقدنامه شماره …… مورخ ……….، هم‌اکنون در پاسخ به دعوای منع اشتغال مطرح‌شده از سوی همسرم، لایحه دفاعیه حاضر را جهت تنویر افکار قضایی و استحضار آن مقام محترم به حضور تقدیم می‌دارم:
۱. حق اشتغال اینجانب در قالب شرط ضمن عقد نکاح تصریح و مورد پذیرش زوج قرار گرفته است. تصویر عقدنامه پیوست شده و بند مربوط به شرط حق اشتغال که با امضای زوج معتبر شده، گواه روشن این حق می‌باشد. بنابراین استناد ایشان به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است، چراکه به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در چنین حالتی مرد دیگر نمی‌تواند به استناد آن ماده، زوجه را از اشتغال باز دارد.
۲. اشتغال اینجانب به شغل …….، سال‌ها پیش از ازدواج و با اطلاع کامل زوج آغاز شده است. ایشان در طول مدت زندگی مشترک تاکنون هیچ‌گونه مخالفتی با این شغل نداشته و همواره از مزایای اقتصادی آن نیز بهره‌مند بوده‌اند. اکنون طرح چنین دعوایی بدون تغییر شرایط شغلی بنده، نوعی سوءاستفاده از حق محسوب می‌شود و برخلاف اصل حسن نیت در اجرای حقوق خانوادگی است.
۳. شغل اینجانب کاملاً مشروع، عرفی و منطبق با شأن خانوادگی زوجین است. بنده در اداره/سازمان …….. مشغول به کار هستم، دارای ساعات کاری مشخص، حقوق مصوب و فضای کاملاً اداری و رسمی می‌باشم. هیچ‌گونه اخلالی در نظم زندگی خانوادگی یا وظایف زناشویی اینجانب ایجاد نشده و ادعای مغایرت با مصالح خانوادگی، صرفاً مبتنی بر نظر شخصی ایشان است و فاقد پشتوانه عینی و مستند می‌باشد.
۴. مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اثبات تعارض شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بر عهده خواهان (زوج) است. در حالی‌که در پرونده حاضر، هیچ دلیل قانونی، عرفی یا سندی مبنی بر وجود چنین تعارضی ارائه نشده است و صرف ادعا، برای صدور حکم به منع اشتغال کفایت نمی‌کند.
لذا با عنایت به مراتب فوق، مستنداً به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و رویه مستقر قضایی، صدور حکم به رد دعوای منع اشتغال زوجه و ابقای حق قانونی اینجانب در اشتغال به شغل مشروع و سابقم مورد استدعاست.
با تشکر
نام و نام خانوادگی: ……………..
امضا
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون اختیارات شوهر در منع اشتغال زن و موارد قانونی منع به‌کار زوجه که در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓ آیا حکم منع اشتغال زوجه ضمانت اجرایی دارد و اعلامی است یا حکمی؟
✅ حکم منع اشتغال زوجه در صورتی صادر می‌شود که دادگاه با دلایل معتبر، احراز کند شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین در تعارض است. این حکم «حکمی» است و ضمانت اجرایی دارد؛ یعنی پس از صدور، لازم‌الاجراست. اما تا زمانی که دادگاه چنین حکمی صادر نکرده، اشتغال زن به‌تنهایی مصداق عدم تمکین محسوب نمی‌شود.
❓ آیا با وجود اینکه در عقدنامه شغل همسرم قید شده و شرط شده که اشتغال به توافق طرفین باشد، می‌توانم مانع اشتغال او شوم؟
✅ اگر در عقدنامه قید شده که اشتغال منوط به توافق زوجین است، شوهر تنها در صورت اثبات تعارض شغل زن با مصلحت خانواده یا شأن اجتماعی خود، میتواند به دادگاه مراجعه کند. در غیر این صورت، توافق اولیه معتبر است و نمی‌توان آن را یک‌جانبه نقض کرد.
❓ در مورد اقرارنامه‌ای که به همسرم برای اشتغال داده‌ام، چه کار می‌توانم بکنم اگر از شرایط راضی نیستم؟
✅ اقرارنامه، نوعی توافق مکتوب محسوب می‌شود و اسقاط حق شوهر در مخالفت با اشتغال زن تلقی می‌گردد. اما اگر شغل زن بعداً به‌گونه‌ای تغییر کند که واقعاً با مصلحت خانواده یا شأن شوهر در تعارض قرار گیرد، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد. بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص خانواده مشورت نمایید، زیرا ارسال اظهارنامه یا شکایت نادرست ممکن است علیه شما استفاده شود.