در نظام حقوقی ایران، تقسیم‌نامه سندی است که پایان رسمی شراکت در مال مشاع را نشان می‌دهد. این سند ممکن است به‌صورت رسمی، عادی یا حتی شفاهی بین شرکاء یا وراث تنظیم شود و سهم هر یک از مالکان را مشخص کند. با این حال، در برخی شرایط، تقسیم‌نامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار قانونی می‌شود یا یکی از شرکا یا وراث به آن اعتراض می‌کند. در این موارد، موضوع ابطال تقسیم نامه مطرح می‌گردد؛ یعنی همان اقدامی که هدفش بی‌اعتبار ساختن توافق سابق و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از تقسیم است.
دعوای ابطال تقسیم‌نامه اغلب در مواردی همچون وجود اشتباه در تقسیم، اختلاط با مال غیر، یا عدم رعایت حقوق محجورین مطرح می‌شود. بررسی دقیق این موضوع مستلزم شناخت انواع تقسیم‌نامه، شرایط قانونی صحت و بطلان، نقش دادگاه، مدارک لازم، نظریات مشورتی و نمونه آراء صادره در این زمینه است. در این مقاله سعی داریم به‌صورت کامل و کاربردی، ابعاد مختلف حقوقی و عملی ابطال تقسیم نامه را بررسی کنیم و پاسخ روشنی به سؤالات رایج در این حوزه بدهیم.
شرایط عمومی و اختصاصی ابطال تقسیم نامه چیست؟
پیش از آنکه دادگاه وارد بررسی دلایل ابطال تقسیم‌نامه شود، باید مشخص گردد که آیا شرایط اساسی تنظیم قرارداد از ابتدا رعایت شده‌اند یا نه. تقسیم نامه به‌عنوان قرارداد، مشمول قواعد کلی صحت قراردادها در قانون است. به همین دلیل، شرایط ابطال تقسیم‌نامه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: شرایط عمومی (که شامل تمام قراردادها می‌شود) و شرایط اختصاصی (مربوط به مقررات خاص تقسیم‌نامه طبق مواد ۶۰۰ تا ۶۰۲ قانون مدنی).
⚖️ شرایط عمومی ابطال تقسیم نامه بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر قرارداد (از جمله تقسیم‌نامه) وجود چهار شرط الزامی است و فقدان هر کدام، می‌تواند باعث بی‌اعتباری قرارداد گردد. این شرایط به شرح زیر هستند:
- قصد و رضای طرفین: طرفین تقسیم‌نامه باید با اراده آزاد، آگاه و بدون اکراه آن را امضا کرده باشند. اگر مشخص شود که یکی از طرفین در حالت اجبار، فریب، اشتباه یا بدون قصد واقعی امضا کرده، تقسیم‌نامه قابل ابطال است.
- اهلیت طرفین: اشخاصی که تقسیم‌نامه را امضا می‌کنند باید دارای اهلیت قانونی (عقل، بلوغ و رشد) باشند. همچنین اگر شخص حقوقی امضاکننده باشد، نماینده او باید دارای اختیار قانونی در انجام چنین اقدامی باشد.
- موضوع معین و مشروع: مال مورد تقسیم باید معین، مشخص و مشروع باشد. تقسیم مال نامشروع یا مالی که به‌درستی شناسایی نشده، ممکن است باطل تلقی شود.
- مشروعیت جهت معامله (در صورت تصریح): هرگاه جهت قرارداد به‌صورت آشکار در آن آمده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، قرارداد از اعتبار ساقط می‌شود.
⚖️ شرایط اختصاصی ابطال تقسیم نامه بر اساس قانون مدنی
قانون مدنی در مواد ۶۰۰ تا ۶۰۲ موارد خاصی را برای بطلان یا ابطال تقسیم‌نامه پیش‌بینی کرده است:
📌 ماده ۶۰۰ – ظهور عیب در حصه یکی از شرکا
اگر بعد از تقسیم، در سهم یکی از شرکا عیبی کشف شود که هنگام تقسیم پنهان بوده و او از آن بی‌خبر بوده است، حق دارد درخواست ابطال تقسیم‌نامه را مطرح کند.
📌 ماده ۶۰۱ – تقسیم به غلط واقع شده باشد
در صورتی که پس از تقسیم مشخص شود سهم‌بندی‌ها بر اساس اشتباه صورت گرفته، مثلاً یکی از وراث سهم بیشتری دریافت کرده یا محاسبات اشتباه بوده، تقسیم‌نامه باطل است.
📌 ماده ۶۰۲ – وجود مال غیر در تقسیم
اگر در جریان تقسیم مشخص شود که بخشی از اموال تقسیم‌شده متعلق به اشخاص ثالث بوده و به‌طور نابرابر بین شرکا تقسیم شده است، تقسیم‌نامه باطل خواهد بود. اگر مال غیر به صورت مساوی در همه سهم‌ها وجود داشته باشد، تقسیم صحیح است.
ابطال تقسیم نامه ارث و ترکه؛ بررسی حقوقی و قانونی
در میان انواع دعاوی مربوط به ارث و وصیت، دعوای ابطال تقسیم نامه ترکه (ارث) از رایج‌ترین و پیچیده‌ترین موارد محسوب می‌شود. در این نوع دعوا، یکی از وراث مدعی می‌شود که تقسیم اموال متوفی به‌درستی صورت نگرفته و سهم او یا دیگر وراث، ناقص، معیوب، یا برخلاف قانون تقسیم شده است. این موضوع خصوصاً زمانی حائز اهمیت می‌شود که در میان وراث، صغیر، محجور، یا غایب وجود داشته باشد.
⚖️ نقش ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در تقسیم ارث
مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی:
«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر بین آن‌ها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه باید توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید.»
بنابراین اگر در میان وراث فردی صغیر یا محجور (مثلاً دچار جنون یا بیماری روانی) وجود داشته باشد، تقسیم‌نامه ارث تنظیم شده خارج از نظارت دادگاه فاقد اعتبار است و با استناد به این ماده، می‌توان حکم ابطال آن را دریافت کرد.
⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور
در تأیید ماده ۳۱۳، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۹ اعلام کرده است که:
«اگر بین وراث، محجور یا غایب وجود داشته باشد، تقسیم باید حتماً از طریق دادگاه و با دخالت مقام قضایی صورت گیرد و هرگونه تقسیم خارج از دادگاه باطل است.»
این رأی به صورت رسمی برای تمام دادگاه‌ها و شعب دیوان لازم‌الاجراست و مستند مهمی در اثبات بی‌اعتباری تقسیم‌نامه‌هایی است که بدون رعایت حقوق صغیر یا محجور تنظیم شده‌اند.
📌 نمونه‌های رایج از ابطال تقسیم نامه ارث
- تصرف در اموال متوفی پیش از ادای دیون: طبق ماده ۸۶۸ و ۸۹۶ قانون مدنی، ترکه ابتدا باید صرف پرداخت بدهی‌های متوفی شود و مالکیت وراث بر آن قبل از این مرحله مستقر نمی‌شود. اگر تقسیم بدون رعایت این اصل صورت گرفته باشد، می‌توان ابطال آن را خواستار شد.
- حذف یکی از وراث از تقسیم‌نامه: اگر تقسیم‌نامه بدون حضور یا رضایت یکی از وراث تنظیم شود، حتی اگر توسط یکی از وراث امضا نشده باشد، قابل ابطال است.
- اختلاف در مالکیت اموال تقسیم‌شده: اگر بخشی از اموال مورد تقسیم، مورد ادعای شخص ثالث یا حتی یکی از وراث باشد (مثلاً از پدر خریداری شده ولی سند انتقال نیافته)، تا زمانی که این اختلاف حل نشود، تقسیم‌نامه ناقص و قابل اعتراض خواهد بود.
راه‌های ابطال تقسیم نامه؛ از توافق تا رسیدگی قضایی
هرچند که تقسیم‌نامه یک سند حقوقی الزام‌آور تلقی می‌شود، اما در صورتی که شرایط قانونی آن رعایت نشده باشد، امکان ابطال آن از طریق مسیرهای مشخصی وجود دارد. راه‌های ابطال تقسیم‌نامه بسته به شرایط، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: روش‌های غیرقضایی (توافقی) و روش‌های قضایی (از طریق دادگاه). شناخت این مسیرها به افراد کمک می‌کند تا سریع‌تر و مؤثرتر برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند.
✅ ابطال تقسیم نامه از طریق توافق و تراضی شرکا
یکی از ساده‌ترین روش‌های ابطال تقسیم‌نامه، توافق تمامی شرکا یا وراث بر انحلال آن است. اگر تمامی طرفین تقسیم‌نامه به این نتیجه برسند که تقسیم انجام‌شده منصفانه نبوده یا شرایط جدیدی ایجاب می‌کند که بازنگری در آن صورت گیرد، می‌توانند با تنظیم یک توافق‌نامه اصلاحی، تقسیم‌نامه قبلی را بی‌اثر کنند و نسخه جدیدی تنظیم نمایند.
📌 نکته مهم: این روش زمانی امکان‌پذیر است که تمام اشخاص ذی‌نفع در تقسیم‌نامه حضور داشته و با ابطال یا اصلاح آن موافقت کتبی خود را اعلام کرده باشند.
✅ مذاکره و توافق خارج از دادگاه
در بسیاری از دعاوی خانوادگی، طرفین ترجیح می‌دهند به‌جای مراجعه به دادگاه، موضوع را از طریق گفت‌وگو، میانجی‌گری، یا کمک وکیل حل‌وفصل کنند. در این حالت، با تنظیم سازش‌نامه رسمی یا عادی، امکان فسخ تقسیم‌نامه قبلی یا تغییر در مفاد آن وجود دارد.
⚠️ البته اگر یکی از طرفین از انجام توافق خودداری کند، مسیر توافقی منتفی شده و باید از طریق دادگاه اقدام کرد.
⚖️ رسیدگی قضایی و دادخواست ابطال تقسیم نامه
اگر توافق ممکن نباشد یا تقسیم‌نامه به دلایلی مانند ورود مال غیر، کشف عیب، یا اشتباه فاحش تنظیم شده باشد، شخص متضرر می‌تواند با تنظیم دادخواست، از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ابطال تقسیم‌نامه را نماید. برای این کار باید مدارک زیر به دادگاه ارائه شود:
- نسخه‌ای از تقسیم‌نامه
- گواهی انحصار وراثت (در تقسیم ترکه)
- اسناد مالکیت یا دلایل اثباتی
- شهادت شهود یا مستندات قانونی
📌 عنوان صحیح خواسته در دادخواست باید “اعلام بطلان تقسیم‌نامه” باشد، مگر در مواردی که مواد ۶۰۰ تا ۶۰۲ قانون مدنی صراحتاً از «ابطال» استفاده کرده‌اند.
ابطال تقسیم نامه رسمی، عادی، دستی و شفاهی
تقسیم‌نامه‌ها، بسته به نحوه تنظیم و شکل سند، به چند نوع اصلی تقسیم می‌شوند: رسمی، عادی، دستی و حتی شفاهی. هریک از این انواع تقسیم‌نامه از منظر حقوقی دارای سطحی از اعتبار و قابلیت استناد هستند و امکان ابطال آن‌ها نیز تابع شرایط خاص خود است. شناخت تفاوت‌ها در اعتبار این اسناد برای اثبات یا ابطال آن‌ها در محاکم اهمیت حیاتی دارد.
📌 تقسیم‌نامه رسمی و امکان ابطال آن
تقسیم‌نامه رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی یا با حکم دادگاه تنظیم شده باشد. این نوع سند دارای بیشترین درجه اعتبار قانونی است و تنها در موارد خاص قابل ابطال خواهد بود. برای مثال:
-
وجود اشتباه در محتوا یا محاسبات (ماده ۶۰۱ ق.م)
-
ورود مال غیر به سهم یکی از شرکا (ماده ۶۰۲ ق.م)
-
وجود محجور بین وراث بدون حضور نماینده قانونی در تقسیم‌نامه (ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی)
📌 ابطال تقسیم‌نامه رسمی نیازمند دلیل بسیار محکم و رسیدگی قضایی است.
📌 تقسیم‌نامه عادی و دستی؛ اعتبار پایین‌تر، امکان ابطال آسان‌تر
برای تعریف باید گفت که این روزها در عمل تقسیم‌نامه‌ها بین شرکا به صورت دستنویس تنظیم می شوند. این اسناد اگر چه ممکن است از لحاظ عرفی مورد پذیرش واقع شوند، اما از منظر قانونی قابلیت انکار، تردید، و ابطال ساده‌تری دارند.
برخی دلایل ابطال تقسیم‌نامه عادی:
- عدم حضور همه شرکا یا وراث در زمان امضا
- جعل یا تحریف در محتوا
- عدم احراز رضایت واقعی امضاکننده‌ها
- تنظیم تقسیم‌نامه بدون در نظر گرفتن دیون متوفی (در تقسیم ترکه)
📌 تقسیم‌نامه عادی حتی اگر مورد تصرف واقع شده باشد (مثلاً ورثه سال‌ها بر اساس آن عمل کرده باشند) همچنان در معرض اعتراض قانونی است، مگر اینکه سکوت طولانی موجب اماره رضایت شود.
📌 ابطال تقسیم‌نامه شفاهی؛ دشوار ولی ممکن
در برخی موارد، تقسیم اموال بین شرکا یا وراث تنها به صورت لفظی و بدون تنظیم سند کتبی انجام می‌شود. این نوع تقسیم‌نامه (اصطلاحاً تقسیم‌نامه شفاهی) از نظر حقوقی اعتبار ضعیفی دارد و اثبات یا ابطال آن بسیار دشوار است.
برای اثبات تقسیم‌نامه شفاهی معمولاً نیاز به شهادت شهود معتبر یا ادله اثباتی قوی وجود دارد. اگر یکی از طرفین تقسیم شفاهی را انکار کند، طرف مقابل باید با استناد به قواعد فقهی، شهادت یا سوگند در دادگاه ادعای خود را اثبات کند.
📌 در این نوع موارد، اگر یکی از شرکا از ابتدا با تقسیم مخالفت کرده باشد یا رضایت نداده باشد، تقسیم‌نامه قابل ابطال خواهد بود.
ابطال تقسیم نامه زمین کشاورزی یا ملک مشاع
بخش عمده‌ای از دعاوی ملکی مربوط به ابطال تقسیم‌نامه در کشور، به تقسیم زمین‌های کشاورزی، باغات و املاک مشاع مربوط می‌شود. این نوع اموال به‌دلیل وضعیت خاص مالکیت مشاعی، حقوق ارتفاقی، نقشه‌های ثبتی، و وجود مالکان متعدد، از حساسیت بالاتری در تقسیم برخوردار هستند. در صورتی که در روند افراز یا تنظیم تقسیم‌نامه اشتباهی صورت گیرد یا حقوق یکی از مالکان یا اشخاص ثالث نادیده گرفته شود، امکان طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه وجود دارد.
⚖️ تقسیم اشتباه در زمین کشاورزی؛ یکی از موارد رایج ابطال
برای مثال در تقسیم نامه زمین کشاورزی که به اشتباه بین وراث یا شرکا تقسیم شده باشد:
- یکی از قطعات بدون راه دسترسی باشد
- حقوق ارتفاقی (مثل مسیر آب، قنات یا معبر) نادیده گرفته شده باشد
- ارزش زمین‌ها برابر نباشد
- مساحت واقعی با آنچه در تقسیم‌نامه آمده مغایرت داشته باشد
در این صورت هر یک از شرکا یا وراث می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه ادله کافی، تقاضای ابطال تقسیم‌نامه را مطرح نمایند.
📌 طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی، «اگر معلوم شود تقسیم به‌غلط انجام شده، تقسیم باطل است.»
⚖️ ورود مال غیر در تقسیم‌نامه ملک مشاع
یکی دیگر از موارد مهم در ابطال تقسیم‌نامه مشاع، زمانی است که بخشی از ملک مشاع در تقسیم نامه متعلق به شخص ثالث بوده و به اشتباه در تقسیم گنجانده شده است. طبق ماده ۶۰۲ قانون مدنی:
«هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد، تقسیم صحیح و الا باطل است.»
یعنی اگر آن ملک یا قسمت از زمین به‌صورت مساوی بین شرکا پخش شده باشد، مشکلی نیست، اما اگر نابرابر باشد، تقسیم‌نامه باطل است.
⚠️ نادیده گرفتن حقوق ارتفاق و انتفاع
در زمین‌های کشاورزی و باغات، معمولاً حقوقی نظیر حق عبور، حق آب، یا حق انتفاع از چاه، قنات، مسیر ماشین‌رو و غیره برای دیگران برقرار است. اگر در تقسیم‌نامه، این حقوق در نظر گرفته نشود و باعث تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد، آن‌ها می‌توانند تقاضای ابطال یا توقف اجرای تقسیم‌نامه را مطرح کنند.
🧾 نمونه موردی: تقسیم اشتباه در سهم‌بندی زمین زراعی
فرض کنید یک زمین کشاورزی بین سه ورثه تقسیم شده، اما قطعه‌ای که به یکی از آن‌ها رسیده، فاقد آب یا جاده دسترسی است و برخلاف توافق اولیه، ارزش اقتصادی پایین‌تری دارد. اگر وارث مورد نظر اثبات کند که سهم‌بندی عادلانه نبوده یا اشتباه رخ داده، می‌تواند با استناد به مواد ۶۰۰ الی ۶۰۲ قانون مدنی، دعوای ابطال تقسیم‌نامه را طرح کند.
نمونه دادخواست و رأی دادگاه در خصوص ابطال تقسیم‌نامه
برای طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه، تنظیم صحیح دادخواست و استناد به مواد قانونی و دلایل موجه بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر دادخواست، آشنایی با نمونه آراء صادر شده توسط دادگاه‌ها می‌تواند به درک رویه قضایی کمک کرده و شانس موفقیت دعوا را افزایش دهد.
📜 نمونه دادخواست ابطال تقسیم‌نامه (رسمی یا عادی)
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام و احترام
اینجانب … فرزند … به‌عنوان یکی از وراث مرحوم … می‌باشم. نظر به اینکه تقسیم‌نامه‌ای در خصوص ترکه متوفی بدون حضور یا رضایت اینجانب تنظیم گردیده و یا در سهم اختصاص‌یافته به اینجانب، عیبی اساسی وجود دارد و یا در مال تقسیم‌شده، اموال متعلق به غیر درج شده است،
لذا با استناد به مواد ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲ و ۸۶۸ قانون مدنی، ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و با توجه به شرایط قانونی عدم صحت تقسیم‌نامه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال تقسیم‌نامه مورخ … را دارم.دلایل و مستندات:
- تصویر تقسیم‌نامه
- گواهی انحصار وراثت
- اسناد مالکیت
- شهادت شهود
- مدارک دال بر وجود عیب یا اشتباه یا سهم مال غیر در تقسیم‌نامه
🧾 نمونه رأی دادگاه در مورد ابطال تقسیم‌نامه
موضوع رأی: ابطال تقسیم‌نامه عادی مورخ 19/7/88
خلاصه رأی:
با توجه به اینکه در زمان تقسیم ترکه، یکی از وراث صغیر بوده و تقسیم‌نامه خارج از دادگاه تنظیم شده و همچنین قیم وی بدون تصویب دادستان اقدام به امضای تقسیم‌نامه نموده است، طبق ماده 313 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 29 مورخ 15/1/1360 دیوان عالی کشور، تقسیم‌نامه فاقد اعتبار قانونی بوده و محکوم به ابطال می‌گردد.مستندات قانونی:
- ماده 313 قانون امور حسبی
- ماده 1242 قانون مدنی
- مواد 83 و 301 و 304 قانون امور حسبی
- رأی وحدت رویه شماره 29 – دیوان عالی کشور
نتیجه: دادگاه حکم به ابطال تقسیم‌نامه صادر و خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم می‌نماید.
📌 نکته مهم: در بسیاری از پرونده‌های مشابه، زمانی که دادگاه احراز کند که تقسیم به غلط، بدون رعایت حقوق صغیر یا برخلاف مقررات اموال مشاع انجام شده، رأی به ابطال می‌دهد؛ حتی اگر سال‌ها از تاریخ تنظیم تقسیم‌نامه گذشته باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال تقسیم نامه
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در هنگام طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه مطرح می‌شود، این است که دعوا در کدام دادگاه باید اقامه گردد؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نوع مال مورد تقسیم (منقول یا غیرمنقول) و موضوع دعوا (تقسیم ترکه، اموال مشاع، ارث، یا قرارداد بین شرکا) دارد. تعیین مرجع صالح بر مبنای مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین موضوعه انجام می‌شود.
⚖️ تقسیم‌نامه مربوط به اموال غیرمنقول
اگر موضوع تقسیم‌نامه ملکی، زمین، باغ، خانه یا هر نوع مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
به‌موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
«دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.»
📌 بنابراین حتی اگر همه طرفین در شهر دیگری سکونت داشته باشند، برای رسیدگی به دعوای ابطال تقسیم‌نامه زمین یا ملک باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کرد.
⚖️ تقسیم‌نامه مربوط به اموال منقول یا تقسیم ترکه
در صورتی که تقسیم‌نامه مربوط به اموال منقول مانند خودرو، پول نقد، طلا یا دیگر دارایی‌های قابل حمل باشد، یا اگر موضوع دعوا تقسیم ترکه بدون تعلق به ملک خاصی باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد…»
⚖️ اگر تقسیم‌نامه مربوط به ترکه متوفی باشد چه دادگاهی صالح است؟
اگر موضوع دعوا مربوط به تقسیم ارث و ابطال تقسیم‌نامه ترکه باشد، مبدأ صلاحیت از نظر عملی معمولاً آخرین اقامتگاه متوفی یا محل وقوع ترکه غیرمنقول است.
📌 در عمل، اگر بخشی از ترکه اموال غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاه محل ملک اقامه شود. اگر تمام ترکه اموال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده تعیین‌کننده است.
🧭 نکات تکمیلی درباره صلاحیت
- اگر دعوا هم اموال منقول و هم غیرمنقول را در برگیرد، ملاک، اموال غیرمنقول است.
- اگر یکی از طرفین محجور، صغیر یا غایب مفقودالاثر باشد، تقسیم باید با نظارت دادگاه محل اقامت او و نماینده قانونی‌اش انجام شود.
- در صورت وجود چند مال غیرمنقول در حوزه‌های مختلف، می‌توان دعوا را در محل هر یک از اموال مطرح کرد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون ابطال انواع تقسیم نامه را مشاهده می فرمایید:
❓اگر یکی از وراث بدون اطلاع بقیه تقسیم‌نامه‌ای تهیه کند، آیا قابل ابطال است؟
✅ بله، قابل ابطال است. مثلاً تصور کنید پسر بزرگ خانواده پس از فوت پدرش، بدون اطلاع دو خواهر و مادر خود، یک تقسیم‌نامه عادی تنظیم کرده و سهم همه را مشخص کرده باشد. اگر بقیه وراث از این موضوع بی‌اطلاع بوده یا رضایت کتبی نداده باشند، می‌توانند با استناد به ماده 600 قانون مدنی، دادخواست ابطال تقسیم‌نامه را به دادگاه ارائه دهند.
❓اگر تقسیم‌نامه در حضور همه وراث تنظیم شده باشد اما یکی از املاک متعلق به شخص ثالث در آن قید شده باشد، می‌توان آن را باطل کرد؟
✅ بله. حتی اگر همه وراث تقسیم‌نامه را امضا کرده باشند، چنانچه در تقسیم، ملکی گنجانده شده باشد که اصلاً جزو ترکه متوفی نبوده یا متعلق به شخص ثالثی باشد (مثلاً ملکی که در زمان حیات متوفی فروخته شده)، هر یک از وراث می‌تواند به استناد ماده 301 قانون مدنی و قواعد «تلفیق مال غیر»، نسبت به ابطال آن اقدام کند.
❓اگر یکی از وراث در زمان تقسیم‌نامه محجور یا صغیر بوده باشد ولی قیم بدون اجازه دادستان تقسیم را امضا کرده باشد، آیا تقسیم‌نامه معتبر است؟
✅ خیر. فرض کنید یکی از وراث کودک ده‌ساله‌ای بوده و قیم او (مثلاً عموی کودک) بدون اخذ تأییدیه از دادستان، تقسیم‌نامه را امضا کرده باشد. طبق ماده 313 قانون امور حسبی، چنین تقسیمی قانونی نیست و می‌توان آن را باطل کرد. حضور و تأیید دادستان در چنین مواردی الزامی است.
❓اگر چند سال از تاریخ تنظیم تقسیم‌نامه گذشته باشد، آیا هنوز امکان ابطال آن وجود دارد؟
✅ بله، به شرط آنکه دلایل قانونی وجود داشته باشد. برای مثال، اگر زنی پس از ۱۲ سال متوجه شود که در تقسیم‌نامه ارث پدرش، سهم زمین زراعی کمتر از میزان واقعی به او داده شده و مالکیت بخشی از زمین‌ها به‌درستی لحاظ نشده است، همچنان می‌تواند با ارائه مدارک و طرح دعوا، درخواست ابطال یا اصلاح تقسیم‌نامه را مطرح کند. مرور زمان، مانع طرح دعوا نخواهد بود.