چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در معاملات مالی، سال‌هاست که نقش کلیدی در تسهیل روابط اقتصادی ایفا می‌کند. اما همین سند تجاری، در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند به منبع جدی اختلافات حقوقی و حتی کیفری تبدیل شود. یکی از پرتکرارترین پرسش‌های حقوقی در میان مردم این است که آیا چک برگشتی منجر به زندان می‌شود یا خیر؟ قانونگذار در سال‌های اخیر با اصلاح قوانین صدور چک، سعی کرده است میان حقوق دارنده چک و وضعیت صادرکننده تعادل برقرار کند.
در این مقاله، به‌روزرسانی‌شده بر اساس آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۴، به بررسی جامع مجازات چک برگشتی، تفاوت چک کیفری و حقوقی، شرایط رفع سوءاثر، و راه‌های استعلام وضعیت چک خواهیم پرداخت. این مطلب راهنمایی کاربردی برای تمامی افرادی است که با چک سروکار دارند؛ چه در مقام صادرکننده، چه دارنده.
چک برگشتی چیست و علت برگشت خوردن آن
در آغاز هر اختلاف حقوقی مربوط به چک، یک مسئله مشترک وجود دارد: چک برگشت خورده. چک برگشتی اصطلاحی است که زمانی به کار می‌رود که بانک، به هر دلیل قانونی، از پرداخت مبلغ مندرج در چک خودداری کند. این وضعیت نه‌تنها اعتبار مالی صادرکننده را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند عواقب حقوقی و حتی کیفری به‌دنبال داشته باشد.
📌 دلایل اصلی برگشت خوردن چک
✅ نداشتن موجودی کافی:
رایج‌ترین علت در اغلب چک‌های برگشتی، نداشتن پول کافی در حساب صادرکننده است. این مورد پایه اصلی شکایت‌های کیفری است.
✅ مسدود بودن حساب بانکی:
در صورتی‌که حساب صادرکننده به دلایلی مانند دستور قضایی یا بدهی معوقه مسدود شده باشد، بانک از پرداخت خودداری می‌کند.
✅ مغایرت امضا یا اطلاعات:
اگر امضای روی چک با نمونه امضا نزد بانک تفاوت داشته باشد، یا اطلاعات چک ناقص یا مخدوش باشد، برگشت اتفاق می‌افتد.
✅ تاریخ و مبلغ نامشخص یا متناقض:
وجود تفاوت بین عدد و حروف، یا استفاده از خودکارهای مختلف، خط خوردگی، یا ذکر شرط خاص در چک، همگی می‌توانند باعث برگشت آن شوند.
✅ دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده:
در مواردی مانند سرقت چک، جعل مفاد چک یا امضای آن، اختلاف شدید مالی، یا سوءاستفاده از چک، ممکن است صاحب حساب به بانک دستور توقف پرداخت دهد.
⚠️ آیا هر برگشت چکی به معنی تخلف است؟
خیر. برخی برگشت‌ها ناشی از اشتباهات شکلی یا شرایط استثنایی است و الزاماً منجر به مسئولیت کیفری نمی‌شود. قانونگذار بین «چک بلامحل کیفری» و «چک برگشتی حقوقی» تفاوت قائل شده که در بخش‌های بعدی مقاله به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.
تفاوت چک صیادی و چک عادی در فرآیند برگشت
با اجرای سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک)، ساختار صدور و پیگیری چک در ایران دچار تحول اساسی شد. اکنون بیشتر چک‌هایی که در کشور مبادله می‌شوند، «چک صیادی» هستند. اما آیا برگشت چک صیادی با چک‌های قدیمی فرق دارد؟ پاسخ مثبت است؛ نه‌تنها در فرآیند اجرایی، بلکه در پیامدهای قانونی نیز تفاوت‌هایی وجود دارد.
📝 عواقب برگشت چک صیادی نسبت به چک عادی
در صورت برگشت خوردن چک صیادی، مواردی به صورت خودکار صورت می پذیرد که در روند پیگیری حقوقی بسیار موثر است. اما باید در نظر داشته باشید که چک می بایست ثبت شده باشد و برگشت زدن چک صیادی که ثبت نشده باشد، امکان پذیر نمی باشد و این نکته حقوقی بسیار مهمی است. در ادامه مزایای برگشت زدن چک صیادی به شرح زیر است:
✅ ثبت آنی در سامانه بانک مرکزی:
اگر چک صیادی برگشت بخورد، این موضوع بلافاصله در سوابق مالی و اعتباری فرد ثبت شده و دیگر بانک‌ها نیز آن را می‌بینند. در چک‌های قدیمی چنین امکان آنی وجود نداشت.
✅ مسدودسازی تمام حساب‌ها:
بر اساس قانون جدید، در صورت برگشت چک صیادی، نه‌تنها حساب مبدأ، بلکه تمامی حساب‌های بانکی فرد در سراسر کشور تا میزان مبلغ چک مسدود می‌شود. این در حالی است که در چک‌های قدیمی معمولاً فقط حساب مربوطه مورد توجه قرار می‌گرفت.
✅ محرومیت‌های بانکی شدیدتر:
برای چک صیادی برگشتی، محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتتاح حساب، عدم دریافت کارت هدیه، و حتی توقف تراکنش‌های بانکی به‌اندازه مبلغ چک اعمال می‌شود؛ محدودیت‌هایی که در گذشته گستردگی کمتری داشت.
✅ امکان استعلام عمومی پیش از دریافت چک:
دارنده چک می‌تواند با استفاده از پیامک یا اپلیکیشن‌های بانکی، وضعیت چک و سوابق صادرکننده را پیش از قبول چک بررسی کند. در چک‌های سنتی، این امکان وجود نداشت.
آیا چک برگشتی زندان دارد؟ بررسی قانون جدید چک
برای سال‌ها، تصور عمومی این بود که هر چک برگشتی به‌معنای حبس و زندان برای صادرکننده است. این ذهنیت تا حدودی ریشه در قوانین قدیمی و رویه‌های سخت‌گیرانه داشت. اما با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و ابلاغ به‌روزرسانی‌های جدید در سال‌های اخیر، رویکرد قانونگذار دستخوش تغییرات مهمی شد. حالا سؤال این است: آیا چک برگشتی همچنان می‌تواند منجر به زندان شود؟
📝 بررسی ماده ۷ قانون صدور چک
ماده ۷ قانون صدور چک مهم‌ترین ماده‌ای است که در مورد مجازات کیفری چک برگشتی سخن می‌گوید. بر اساس این ماده:
- اگر چک به دلایل غیر مالی مانند اشتباه در امضا، خط‌خوردگی، یا عدم تطابق اطلاعات صادر شده باشد، صادرکننده به حبس محکوم نمی‌شود.
- اما اگر چک به علت نبود موجودی کافی برگشت بخورد و صادرکننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ برگشت چک اقدام به پرداخت نکند، دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجرائیه یا شکایت کیفری کند. همچنین می تواند با استفاده از قرار تامین خواسته چک برای توقیف اموال موقت صادر کننده چک استفاده نماید.
- در چنین شرایطی، اگر سوءنیت صادرکننده یا تکرار تخلف ثابت شود، احتمال صدور قرار جلب یا حکم حبس وجود دارد.
📌 اصلاحات جدید چه می‌گویند؟
✅ حبس به‌عنوان آخرین راهکار:
در قوانین جدید، مجازات زندان فقط در موارد خاص و با اثبات عمد و قصد فریب صادرکننده اعمال می‌شود. هدف قانونگذار کاهش جمعیت زندان‌ها و ترویج راهکارهای غیر کیفری مانند محدودیت‌های مالی و بانکی است.
✅ قابل گذشت بودن جرم:
مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، صدور چک بلامحل جرم قابل گذشت محسوب می‌شود؛ یعنی اگر دارنده چک رضایت بدهد یا وجه چک پرداخت شود، حکم زندان منتفی خواهد شد.
✅ امکان تبدیل حبس به جریمه یا خدمات عمومی:
در بسیاری از موارد، دادگاه در صورت همکاری صادرکننده، حبس را به جریمه نقدی یا خدمات اجتماعی تبدیل می‌کند.
❗ تفاوت حقوقی و کیفری در مجازات چک برگشتی
-
در چک کیفری (مثلاً چک حال و بدون شرط)، امکان صدور حکم جلب و حبس وجود دارد.
-
در چک حقوقی (مثلاً چک تضمینی یا مدت‌دار)، تنها راه پیگیری، شکایت حقوقی و صدور حکم پرداخت وجه است، و زندان صرفاً در مرحله اجرای حکم و در صورت امتناع از پرداخت اجرا می‌شود.
مجازات‌های قانونی چک برگشتی بر اساس مبلغ چک
میزان مجازات برای چک‌های برگشتی در قانون ایران به‌صورت تدریجی و متناسب با مبلغ چک تعیین شده است. قانونگذار تلاش کرده تا با این طبقه‌بندی، از یک‌سو از حبس‌های بی‌مورد جلوگیری کند و از سوی دیگر، مانع سوءاستفاده افراد متخلف از نظام مالی شود.
📝 بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک:
✅ چک‌های کمتر از ۱۰ میلیون ریال (۱ میلیون تومان):
حبس تا ۶ ماه برای صادرکننده در نظر گرفته شده است.
✅ چک‌های بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال (۱ تا ۵ میلیون تومان):
مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱ سال خواهد بود.
✅ چک‌های بالای ۵۰ میلیون ریال (بیش از ۵ میلیون تومان):
حبس ۱ تا ۲ سال به‌همراه ممنوعیت صدور دسته‌چک تا دو سال برای متهم در نظر گرفته می‌شود.
⚖️ تعدیل این مجازات‌ها در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
با تصویب قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در سال‌های اخیر، تغییر مهمی در اجرای این مجازات‌ها ایجاد شده است:
-
حبس‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۷، به‌صورت خودکار به نصف کاهش یافته‌اند.
-
این جرم، به‌عنوان جرم قابل گذشت شناخته می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی (دارنده چک) رضایت دهد، یا مبلغ چک تسویه شود، امکان توقف تعقیب قضایی و آزادی متهم وجود دارد.
📌 قاضی اختیار دارد مجازات جایگزین تعیین کند
در مواردی که صادرکننده چک برگشتی همکاری نشان دهد یا سابقه کیفری نداشته باشد، قاضی می‌تواند مجازات حبس را به موارد زیر تبدیل کند:
- جریمه نقدی معادل چند برابر مبلغ چک
- خدمات عمومی اجباری
- صدور حکم تعلیقی با مهلت پرداخت وجه چک
چک برگشتی حقوقی چه تفاوتی با چک کیفری دارد؟
برخی تصور می‌کنند تمام چک‌های برگشتی به‌طور پیش‌فرض مشمول مجازات زندان هستند؛ اما در عمل، قانون میان چک کیفری و چک حقوقی تفاوت قائل شده است. شناخت این تفاوت، به دارنده و صادرکننده چک کمک می‌کند تا مسیر قانونی درستی را در پیش بگیرند و از سوءتفاهم‌های پرهزینه جلوگیری کنند.
📌 چک کیفری چیست؟ شرایط تحقق وصف کیفری
چکی که دارای شرایط زیر باشد، واجد وصف کیفری است و دارنده آن می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند:
✅ چک حال باشد: یعنی چک تاریخ‌دار نباشد یا سررسید آن فرا رسیده باشد.
✅ شرطی یا بابت تضمین نباشد: چک‌هایی که برای ضمانت قرارداد یا در ازای انجام یک شرط صادر شده‌اند، کیفری نیستند.
✅ فاقد موارد خاص مانند سفید امضا، چک مشروط یا وعده‌دار باشد.
✅ در مهلت قانونی پیگیری شود: دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده باشد و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی، شکایت کیفری خود را ثبت کند.
❌ چه زمانی چک فقط حقوقی محسوب می‌شود؟
چک در شرایط زیر وصف کیفری ندارد و فقط از طریق دادخواست حقوقی قابل پیگیری است:
- چک تضمینی، وعده‌دار یا سفید امضا
- صدور چک بدون تاریخ یا مشروط
- عدم پیگیری در مهلت‌های قانونی
- شکایت پس از ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت
- رضایت شاکی یا مصالحه میان طرفین
⚠️ آیا چک حقوقی زندان دارد؟
در نگاه اول، چک حقوقی فاقد مجازات کیفری مثل زندان است. اما:
✅ اگر دادگاه در دعوای حقوقی حکم پرداخت وجه چک را صادر کند و صادرکننده از اجرای حکم سر باز زند، دارنده چک می‌تواند درخواست صدور حکم جلب از شعبه اجرای احکام نماید.
✅ در این صورت، بازداشت صادر کننده در اجرای حکم حقوقی امکان‌پذیر است؛ به‌ویژه اگر اعسار وی پذیرفته نشود یا اقساط را پرداخت نکند.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون شرایط زندان برای چک بلامحل را مشاهده می فرمایید:
❓با سلام، من شاکی پرونده‌ای هستم که بعد از چند ماه برای متهم حکم خیانت در امانت صادر شده است. ایشان در قبال چکی به مبلغ 100 میلیون تومان خیانت در امانت کرده‌اند و متأسفانه دو بار برای یک چک پول دریافت کرده‌اند. مجازات این حکم چیست؟ آیا به رضایت من هم نیاز دارند؟ با سپاس
✅ اگر خیانت در امانت در دادگاه اثبات شده باشد، متهم به حبس محکوم می‌شود. البته رضایت شاکی می‌تواند باعث کاهش مجازات یا اجرای مجازات جایگزین شود. متهم برای بهره‌مندی از تخفیف یا آزادی مشروط، به رضایت شما نیاز دارد.
❓سلام. ابلاغیه‌ای برای چک برگشتی دریافت کردم. اگر به دادگاه نروم، چه اتفاقی می‌افتد؟
✅ اگر در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشوید، ممکن است حکم جلب علیه شما صادر شود. در صورتی که چک دارای وصف حقوقی باشد، با ارائه مدارک می‌توانید از تبدیل آن به جرم کیفری جلوگیری کنید.
❓چک برگشتی به مبلغ بیست میلیون ریال با تاریخ روز و حامل، حکم کیفری دارد یا حقوقی؟
✅ اگر در مهلت قانونی برای دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت شکایت اقدام کنید، این چک می‌تواند وصف کیفری داشته باشد. مبلغ چک صرفاً بر شدت مجازات مؤثر است، نه بر اصل جرم بودن یا نبودن آن.
❓سلام. کسی بابت چک برگشتی در زندان است و حالا دادگاه کیفری دارنده چک را به درآمد نامشروع محکوم کرده است. برای آزادی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ آیا ارسال لایحه با حکم کیفری کافی است؟
✅ خیر، برای تغییر یا توقف اجرای حکم، تنها ارسال لایحه کافی نیست. باید از طریق دادگاه صالح درخواست اعاده دادرسی ثبت شود تا موضوع به‌صورت قانونی بررسی مجدد شود.
❓شاکی من چک را کیفری شکایت کرده و دادگاه شش ماه حبس داده است. اما من چک روز ندادم. چقدر احتمال دارد در دادگاه تجدید نظر رأی عوض شود و چقدر زمان می‌برد؟
✅ اگر اثبات شود که چک وعده‌دار یا تضمینی بوده، امکان تغییر حکم وجود دارد. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد.
❓با سلام، به دلیل 4 فقره چک برگشتی به مبلغ 12,650,000 تومان، پس از اجرای احکام با جریمه تأخیر به مبلغ 38,000,000 تومان محاسبه شد و از حقوقم کسر شد. اما اکنون می‌گویند 22,000,000 تومان دیگر باید پرداخت کنید. آیا این قانونی است؟
✅ اگر در حکم دادگاه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز منظور شده باشد، این افزایش ممکن است قانونی باشد. توصیه می‌شود متن حکم و محاسبات توسط یک وکیل بررسی شود تا از دریافت بیش از حد جلوگیری شود.