یکی از اصول بنیادین در حقوق قراردادها، وجود «قصد و رضایت» طرفین هنگام انعقاد معامله است. این اصل در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران تصریح شده و قانونگذار برای تحقق یک عقد صحیح، وجود اراده آگاهانه را الزامی دانسته است. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر یکی از طرفین هنگام امضا، در حالت مستی، خواب یا بیهوشی باشد؟ آیا چنین معامله‌ای اعتبار دارد؟
در این مقاله، به‌صورت جامع و کاربردی، به بررسی حکم معامله در مستی، بیهوشی و خواب خواهیم پرداخت؛ از مواد قانونی گرفته تا تحلیل‌های فقهی، رویه‌های قضایی و شیوه اثبات فقدان قصد در دادگاه.
اهمیت قصد و رضایت در صحت معامله از نگاه قانون مدنی
برای آن‌که یک معامله یا قرارداد از نظر قانونی صحیح و معتبر باشد، وجود قصد و رضایت طرفین شرطی اساسی است. قانون مدنی ایران به‌ویژه در ماده ۱۹۰ به‌صراحت اعلام می‌کند که قصد و رضای طرفین در کنار اهلیت، موضوع معین، و مشروعیت جهت معامله، از ارکان چهارگانه صحت عقود هستند. بدون این ارکان، عقدی شکل نمی‌گیرد یا حداقل معتبر نخواهد بود.
📌 نقش قصد در ایجاد اثر حقوقی
قصد به معنای اراده آگاهانه و قطعی فرد برای ایجاد یک اثر حقوقی است. یعنی شخص با علم و اختیار، وارد یک معامله می‌شود تا مسئولیت‌هایی را بپذیرد یا منافعی به دست آورد. نبود قصد، مانند آنچه در معاملات صوری یا در حالت خواب و مستی رخ می‌دهد، سبب می‌شود معامله از اصل باطل باشد.
📌 تفاوت میان قصد و رضایت در معامله
باید توجه داشت که قصد و رضایت، دو مفهوم متفاوت اما مکمل هستند:
-
نبود قصد مانند حالتی است که شخص در خواب، مستی یا بیهوشی به سر می‌برد. در این وضعیت، اصلاً اراده‌ای برای انجام عمل حقوقی شکل نمی‌گیرد. بنابراین، معامله باطل است.
-
نبود رضایت مربوط به مواردی است که شخص از نظر ذهنی قصد انجام معامله را دارد، اما به‌دلیل اجبار، اکراه یا فریب، رضایت واقعی ندارد. در این موارد، معامله غیرنافذ تلقی می‌شود مگر آن‌که بعداً تأیید شود.
📝 ماده ۱۹۱ قانون مدنی؛ دلالت بر قصد
طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی:
«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
یعنی صرف داشتن اراده ذهنی کافی نیست، بلکه باید آن قصد به‌نحوی ابراز و آشکار شده باشد؛ مثلاً با امضا، گفتار، یا اقدام عملی. اما اگر شخص در خواب یا مستی باشد، اساساً چنین قصدی ندارد و حتی اگر ظاهراً امضایی از او گرفته شود، فاقد اثر حقوقی است.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی و مبنای بطلان معامله در مستی، خواب و بیهوشی
ماده ۱۹۵ قانون مدنی یکی از مواد کلیدی در تعیین وضعیت حقوقی معاملات افراد فاقد اراده واقعی است. در این ماده به‌صراحت آمده است:
«اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به‌واسطه فقدان قصد باطل است.»
این ماده به‌روشنی نشان می‌دهد که قانونگذار، قصد را یک شرط بنیادین برای شکل‌گیری معامله دانسته و هر معامله‌ای که بدون قصد واقعی واقع شود، از اساس باطل است؛ نه فقط غیر نافذ یا قابل فسخ.
⚖️ تحلیل حقوقی ماده ۱۹۵؛ فقدان قصد، نه فقدان رضا
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین “فقدان قصد” و “عیب در رضا” است. در حالت‌هایی مانند اکراه یا فریب، شخص دارای قصد است اما رضایت واقعی ندارد. اما در مستی، خواب یا بیهوشی، شخص اصلاً قصد انشاء عقد را ندارد و چون قصدی وجود نداشته، عقد نیز محقق نمی‌شود.
از منظر نظریه عمومی قراردادها، اراده باید «آگاهانه» و «آزادانه» باشد؛ دو ویژگی‌ای که در حالات مورد بحث کاملاً از بین می‌رود.
📝 فلسفه ماده ۱۹۵ و قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»
ماده ۱۹۵ از قاعده‌ی مشهور فقهی «العقود تابعه للقصود» (عقود تابع اراده‌ها هستند) الهام گرفته است. این قاعده بیان می‌کند که اعتبار هر عقدی وابسته به اراده‌ی آگاهانه طرفین است. اگر اراده وجود نداشته باشد، عقد شکل نمی‌گیرد.
در نتیجه، معامله‌ای که در خواب یا مستی صورت می‌گیرد، صرفاً یک ظاهر فریبنده از عقد است که فاقد ماهیت حقوقی می‌باشد.
حکم معامله در حالت بیهوشی
بیهوشی یکی از وضعیت‌هایی است که در آن فرد به‌طور موقت هوشیاری و توانایی تشخیص واقعیت را از دست می‌دهد. از نظر حقوقی، وضعیت بیهوشی شباهت بسیاری با مستی دارد؛ چرا که در هر دو حالت، قصد و اراده مؤثر برای ایجاد عقد وجود ندارد.
اما از نظر علل، نوع و نحوه اثبات، تفاوت‌هایی نیز بین این دو وضعیت قابل مشاهده است. مطابق ماده ۱۹۵ قانون مدنی، معامله در حال بیهوشی باطل است. چون مانند مستی، شخص بیهوش فاقد قوه تمییز بوده و درکی از نتیجه عمل خود ندارد. البته توجه داشته باشید که مجازات بیهوش کردن عمدی در صورت وقوع به صورت جداگانه قابلیت پیگیری کیفری دارد.
🔍 دلایل اصلی بطلان معامله در بیهوشی
- فقدان قصد واقعی برای انجام معامله
- عدم توانایی در تشخیص حقوق و تعهدات ناشی از عقد
- نبود امکان ارزیابی پیامدهای حقوقی عمل
مثال:
- امضای فرم رضایت‌نامه در شرایط بیهوشی پزشکی
- انجام معامله با فرد در حالت اغما یا بیهوشی ناشی از تصادف
- تنظیم سند مالی با شخصی که تحت تأثیر داروهای بیهوشکننده بوده است
تمام این موارد، از دیدگاه حقوقی، فاقد اعتبار بوده و معامله باطل است.
امضا گرفتن از فرد مست یا بیهوش؛ آیا سند معتبر است؟
در مواردی پیش می‌آید که از فردی در حال مستی یا بیهوشی، سندی مانند اقرارنامه، رضایت‌نامه یا برگه تعهد گرفته می‌شود. سؤال اینجاست که آیا چنین امضایی از نظر حقوقی اعتبار دارد؟ پاسخ صریح قانون و رویه قضایی این است که خیر؛ سندی که بدون قصد آگاهانه امضا شده باشد، فاقد اعتبار است و این شرایط نه تنها برای امضا بلکه برای اعتبار اثر انگشت در خواب، بیهوشی یا مستی نیز صدق می کند.
🔍 فقدان اراده هنگام امضا؛ باطل بودن سند
طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی، هرگونه معامله یا اقدام حقوقی که در حالت مستی، بیهوشی یا خواب صورت گیرد، به دلیل فقدان قصد، باطل است. اگر فردی در آن شرایط سندی را امضا کند، حتی اگر آن سند ظاهراً کامل و صحیح باشد، از لحاظ حقوقی فاقد ارزش است؛ چرا که عنصر اساسی یعنی «قصد انشاء» وجود نداشته است.
📌 مثال کاربردی:
اگر فردی در حالت مستی، رضایت‌نامه‌ای برای فروش مال یا اقرار به بدهی امضا کند، بعداً می‌تواند با اثبات وضعیت مستی در آن زمان، بطلان سند را در دادگاه اثبات کند.
⚖️ نقش اصل صحت در این موارد
بر اساس اصل حقوقی «اصل صحت»، فرض بر این است که معاملات و اسناد، صحیح و معتبر هستند مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین اگر شخصی ادعا کند که سند را در حالت مستی یا بیهوشی امضا کرده است، بار اثبات با اوست.
📝 او باید دلایل و مستنداتی برای اثبات وضعیت خود در لحظه امضا ارائه دهد؛ مانند:
- گواهی پزشکی یا بیمارستان
- شهادت شهود
- گزارش کلانتری یا اورژانس
- سابقه اعتیاد یا مصرف داروهای بیهوشکننده
📝 بررسی یک پرونده واقعی
در یک پرونده قضایی، فردی مدعی شده بود که برگه اقرار بدهی را در حال مستی امضا کرده و هیچ وجهی دریافت نکرده است. دادگاه با توجه به شهادت چندین نفر مبنی بر اعتیاد دائم‌الخمری شخص در آن دوره و عدم ارائه رسید پرداخت توسط طرف مقابل، حکم به بی‌اعتباری سند و بطلان آن داد.
تفاوت فقدان قصد با فقدان رضایت
در تحلیل حقوقی قراردادها، تمایز میان «قصد» و «رضایت» اهمیت زیادی دارد. قانون مدنی ایران نیز این تفکیک را با دقت در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ لحاظ کرده است. درک درست از این تمایز، کلید فهم بطلان یا عدم‌نفوذ معاملات در شرایط خاصی مانند مستی یا بیهوشی است.
📌 قصد؛ عنصر بنیادین تشکیل عقد
طبق بند اول ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اولین شرط اساسی صحت معامله، قصد طرفین است. این به معنای آن است که افراد باید آگاهانه بخواهند که یک اثر حقوقی به وجود بیاورند. قصد، عنصر درونی و ذهنی است که اگر وجود نداشته باشد، اصلاً عقدی شکل نمی‌گیرد.
مثال بارز فقدان قصد، معامله در حالت خواب، مستی یا بیهوشی است؛ زیرا شخص در چنین شرایطی اصلاً آگاهی ندارد که در حال ایجاد تعهد است.
📌 رضایت؛ شرط تأیید ارادی معامله
رضایت برخلاف قصد، به‌نوعی حالت بیرونی و ظاهری دارد و بیشتر به موضوعاتی مانند فریب، اشتباه یا اکراه مربوط می‌شود. در این موارد، اگرچه شخص قصد انجام معامله را دارد، اما رضایت او دچار نقص یا خدشه است.
به‌عبارت دیگر:
- نبود قصد = معامله باطل است (مانند خواب و مستی)
- نبود رضایت = معامله غیر نافذ است (مانند اکراه یا فریب)
📝 ماده ۱۹۱؛ شرط دلالت بر قصد
در ماده ۱۹۱ آمده است:
«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
یعنی حتی اگر ظاهراً شخص برگه‌ای را امضا کرده باشد، اگر اثبات شود که در لحظه امضا در حال خواب یا مستی بوده، آن امضا فاقد قصد واقعی است و اثری ندارد.
📊 جدول مقایسه‌ای
| ملاک مقایسه | فقدان قصد | فقدان رضایت |
|---|---|---|
| مبنای قانونی | ماده ۱۹۰ بند ۱ و ماده ۱۹۵ قانون مدنی | ماده ۱۹۰ بند ۲ قانون مدنی |
| تعریف | عدم وجود اراده واقعی و آگاهانه برای ایجاد اثر حقوقی | وجود اراده برای ایجاد اثر حقوقی، اما با نقص یا فشار در رضایت |
| وضعیت حقوقی عقد | باطل – معامله از ابتدا بی‌اثر است | غیر نافذ – معامله بدون اثر است مگر اینکه بعداً تنفیذ شود |
| نمونه‌های رایج | معامله در خواب، مستی، بیهوشی، جنون | معامله در اثر اکراه، فریب یا اشتباه |
| آیا اراده‌ای برای عقد وجود دارد؟ | خیر، شخص درک و آگاهی ندارد | بله، اما اراده تحت فشار یا اشتباه شکل گرفته است |
| قابل اصلاح و تنفیذ است؟ | ❌ خیر، عقد باطل قابل اصلاح نیست | ✅ بله، در صورت رضایت بعدی یا رفع اکراه، قابل تنفیذ است |
| مبنای فقهی | قاعده «العقود تابعه للقصود» | قاعده «لاضرر» یا «رفع‌الاکراه» |
| اثر امضای سند یا اظهار لفظ | فاقد اثر است، چون فاقد قصد است | ممکن است اثر داشته باشد ولی نیاز به بررسی صحت رضایت دارد |
| بار اثبات در دادگاه | سنگین‌تر؛ زیرا اصل صحت جاری است و فقدان قصد باید به‌طور قاطع اثبات شود | آسان‌تر؛ کافی است فشار، فریب یا اشتباه اثبات شود |
رویه قضایی و نمونه‌های حقوقی مرتبط با ماده ۱۹۵
ماده ۱۹۵ قانون مدنی ایران یکی از مواد ناظر بر فقدان قصد در معاملات است که در بسیاری از دعاوی حقوقی، به‌ویژه در پروندههای مربوط به امضای اسناد در حالت مستی یا بیهوشی، به آن استناد می‌شود. رویه قضایی نیز این ماده را مبنای صدور رأی در مواردی قرار داده است که یکی از طرفین مدعی بی‌ارادگی در زمان امضا یا انعقاد قرارداد بوده است.
⚖️ نظر محاکم درباره سند امضا شده در حالت مستی
در رویه قضایی ایران، معمولاً دادگاه‌ها به اصل صحت اسناد و قراردادها پایبند هستند؛ اما اگر شخص بتواند با دلایل و مستندات معتبر نشان دهد که در زمان امضای سند، فاقد قصد و اراده بوده (مثلاً مست، بیهوش یا در حالت خواب بوده است)، قاضی می‌تواند حکم به بطلان آن سند صادر کند.
📌 مثال کاربردی:
در یکی از پروندههای مطرح‌شده، شخصی مدعی شد که در حال مستی و افسردگی ناشی از ورشکستگی، برگه‌ای را امضا کرده که متضمن اقرار به بدهی کلان بود. دادگاه با استماع اظهارات شهود، استعلام پزشکی قانونی و نبود مدارک پرداخت واقعی، رأی به بطلان سند داد.
📝 تفسیر حقوقی ماده ۱۹۵ در آراء قضایی
در تفسیرهای دادگاه‌ها از ماده ۱۹۵، چند نکته اصلی دیده می‌شود:
- قصد انشاء باید در زمان انعقاد عقد موجود باشد.
- بار اثبات فقدان قصد بر عهده مدعی است.
- دادگاه می‌تواند از طریق قرائن و شواهد به بررسی شرایط ذهنی شخص در زمان امضا بپردازد.
- اعتراف به مستی یا بیهوشی به‌تنهایی کافی نیست؛ نیاز به ادله است.
⚖️ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
در یکی از نظریات مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است:
«اگر شخصی در زمان امضای سند، تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل بوده و این موضوع با شهادت یا مدارک مستند اثبات شود، آن سند به علت فقدان قصد باطل است و قابلیت استناد ندارد.»
چگونه فقدان قصد را اثبات کنیم؟ راهکارهای قانونی و شهادت شهود
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، اصل در حقوق مدنی ایران بر صحت معاملات است. به‌عبارتی، قانون فرض می‌گیرد که وقتی فردی سندی را امضا می‌کند یا توافقی را می‌پذیرد، آگاهانه و با قصد واقعی این کار را انجام داده است. بنابراین اگر کسی ادعا کند که هنگام معامله مست، بیهوش یا خواب بوده است و فاقد قصد انشاء بوده، باید این ادعا را اثبات کند.
📌 بار اثبات با مدعی فقدان قصد است
بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۲۵۸ قانون مدنی، هرکس مدعی امری است، باید آن را اثبات کند. بنابراین اگر فردی بخواهد سندی را که امضا کرده باطل اعلام کند به دلیل فقدان قصد، باید مدارک و دلایل معتبری ارائه کند.
🔍 راه‌های اثبات مستی یا بیهوشی در زمان معامله
برای اثبات اینکه معامله در وضعیت غیرعادی انجام شده، فرد می‌تواند از روش‌های زیر بهره ببرد:
✅ ۱. شهادت شهود
افرادی که در زمان معامله حضور داشتند و مشاهده کردند که شخص مست یا بیهوش بوده است، می‌توانند در دادگاه شهادت دهند. شهادت باید صریح، مؤثر و مطابق با سایر قرائن باشد.
✅ ۲. مدارک پزشکی و گواهی بیمارستان
اگر بیهوشی یا ناهوشیاری ناشی از عمل جراحی، تصادف یا مصرف دارو بوده باشد، پرونده پزشکی یا گواهی پزشک معالج می‌تواند به‌عنوان مدرک معتبر ارائه شود.
✅ ۳. سوابق کیفری یا پروندههای ترک اعتیاد
در مواردی که شخص سابقه دائم‌الخمر بودن یا مصرف مواد مخدر را دارد، ارائه این سوابق می‌تواند به اثبات فقدان قصد کمک کند.
✅ ۴. استعلام از مراکز درمانی یا کلانتری
در شرایطی که اورژانس یا پلیس در ماجرا دخیل بوده، می‌توان گزارش کتبی این نهادها را ارائه داد.
✅ ۵. تطبیق زمانی اسناد
مثلاً اگر سند در زمانی تنظیم شده که فرد در بیمارستان یا تحت درمان بوده، می‌توان با استناد به تاریخ و ساعت دقیق، اثبات کرد که او در حالت ناهشیار بوده است.
📌 نکته مهم درباره امضای ظاهرا معتبر
اگرچه یک امضا می‌تواند ظاهر قانونی داشته باشد، اما بدون قصد واقعی، اعتباری ندارد. به‌ویژه وقتی امضا در شرایطی مانند:
- تحت تأثیر داروهای قوی
- بعد از مصرف الکل
- یا در حال اغما
صورت گرفته باشد، و بتوان فقدان اراده آگاهانه را اثبات کرد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون اعتبار معاملات در زمان بیهوشی یا مستی را مشاهده می فرمایید که در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است:
❓ سوالی در رابطه با شخصی دارم که در حالت مستی ماشین خود را به قیمت منصفانه‌ای فروخته ولی چند روز بعد از دادگاه به استناد ماده ۱۹۵ قانون مدنی درخواست بطلان معامله را می‌کند. آیا چنین چیزی ممکن است؟
✅ بله، ممکن است. اگر بتواند اثبات کند که در زمان معامله در حالت مستی بوده و قدرت تمییز نداشته، دادگاه می‌تواند معامله را باطل کند. این موضوع بستگی به ارائه شواهد و مدارک مناسب در دادگاه دارد.
❓ سلام. اگر شخصی در حالت مستی فریب بخورد و سفته امضا کند، به عنوان مثال به‌خاطر یک میلیون بدهی بیست میلیون سفته امضا کند و در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت شود، چه باید بکند؟
✅ سلام. باید بتواند حالت مستی و عدم قصد واقعی خود در امضا را ثابت کند. این کار نیازمند ارائه مدارک و شواهد مستند به دادگاه یا شورای حل اختلاف است؛ مثل شهادت شهود، گزارش پزشکی یا قرائن دیگر.
❓ شخصی که شب قبل در مراسمی مشروب زیادی نوشیده و صبح زود با حالت گیجی و نیمه‌هوشیار، مبایعه‌نامه‌ای برای فروش ملک پدری‌اش امضا کرده است، حالا پس از دو هفته ادعا می‌کند که یادش نمی‌آید چنین سندی را امضا کرده و در آن زمان در حالت مستی بوده. آیا می‌تواند معامله را باطل اعلام کند؟
✅ بله، در صورتی که بتواند اثبات کند هنگام امضای سند در حالت مستی بوده و فاقد قصد آگاهانه برای انعقاد عقد بوده است، می‌تواند به استناد ماده ۱۹۵ قانون مدنی، درخواست ابطال معامله را به دادگاه ارائه دهد. در این شرایط، شهادت افرادی که شاهد وضعیت وی در آن روز بوده‌اند یا دلایل پزشکی، می‌تواند به اثبات ادعای وی کمک کند. البته بار اثبات بر عهده خود شخص است.
❓ فردی پس از جراحی سنگین، در بخش مراقبت‌های بیمارستان بستری بود. یکی از اقوام او در همان وضعیت بیهوشی، یک وکالت‌نامه فروش اموال به نام خودش از او گرفت و آن را امضا شده ارائه داد. آیا این وکالت‌نامه معتبر است؟
✅ خیر. طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی، اگر شخصی در حالت بیهوشی یا ناهشیاری سندی را امضا کند، آن امضا فاقد قصد انشاء محسوب شده و سند باطل است. در این سناریو، وکالت‌نامه فاقد اعتبار حقوقی است و شخص می‌تواند پس از به‌هوش آمدن، با ارائه مدارک درمانی و اثبات بیهوشی در زمان امضا، اقدام به ابطال سند نماید. همچنین، اقدام فرد متقلب می‌تواند مشمول عنوان «جرم جعل» یا «سوء استفاده از وضعیت» نیز باشد.