عدم پرداخت پیشقسط و اقساط محکومیت مالی
چک سال 97 برگشت خورده محکومیت قطعی صادر شده . طرف زندان بوده که درخواست اعسار داده . قبل از صدور حکم اعسار پدرش وثیقه ملکی گذاشته وازاد شده . سپس حکم اعسار با پیش پرداخت و اقساط مشخص شده و حکم اعسار قطعی شده. هیچ مبلغی نه پیش پرداخت نه اقساط پرداخت نکرده . مجددا درخواست اعسار داده اینبار همان قاضی و همان شعبه درخواست اعسار را به کلی رد کرده و تجدیدنظر تایید و قطعی کرده. وثیقه گذار فوت نموده ومحکوم علیه متواری و در ادرس حضور ندارد. نقطه زنی هر بار یک شهر و محدوده را نشان میدهد . خودرویی دارد که بعد از حکم اعسار خریداری کرده بود . تا جند روز پیش توقیف بود الان رفع توقیف شده ولی ارزش خودرو نصف بدهی است .سوال : برای توقیف خودرو ایا برگه جلب سراسری کفایت میکند یا دستور جداگانه باید بگیریم که معمولا طولانی میشود. / سوال : اگر درخواست توقیف را به اجرا احکام بدهیم حکم جلب منتفی میشود یا مبلغش کم میشود که اولی سریعتر و دومی شاید دو سه هفته زمان ببرد. / سوال : ایا میتوان با همین حکم جلب فعلی از پلیس درخواست کرد که خودرو را رد گیری و راننده را بازداشت کند ؟ کدام پلیس ؟ راهور ؟ اگاهی ؟ کجا؟ و پس از دستگیری دستور توقیف خودرو اخذ کنیم . / ایا به اقساط و پیش پرداخت جداگانه تاخیر تادیه تعلق میگیرد و ایا اصلا حکم اعسار بالاخره منتفی شده یا به قوت خود باقی است / سوال چطور میتوان از پلیس اگاهی کمک خواست . ؟ با تشکر و احترام.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام
با توجه به توضیحاتی که دادید، وضعیت پرونده از چند جهت به نفع شما قابل پیگیری است؛ بهخصوص اینکه محکومعلیه نه پیشپرداخت را داده، نه اقساط را پرداخت کرده و درخواست اعسار مجدد او نیز با رأی قطعی رد شده است.
در مورد توقیف خودرو، برگه جلب سراسری بهتنهایی برای توقیف خودرو کافی نیست. جلب برای دستگیری شخص است و توقیف خودرو نیاز به دستور جداگانه اجرای احکام دارد. بنابراین در همان پرونده اجرایی، درخواست توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو، جلوگیری از نقلوانتقال، ارزیابی و فروش آن را ثبت کنید. طبق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور حکم تقسیط مانع توقیف اموالی که بعداً از محکومعلیه شناسایی میشود نیست.
در مورد تأثیر توقیف خودرو بر جلب، توقیف خودرو بهخودیخود دستور جلب را باطل نمیکند. اگر خودرو نصف بدهی ارزش داشته باشد، پس از فروش، مبلغ وصولشده از بدهی کسر میشود و برای باقیمانده همچنان امکان پیگیری وجود دارد. البته اجرای احکام ممکن است ابتدا میزان وجه قابل وصول از خودرو را مشخص کند و سپس درباره بازداشت بابت مانده بدهی تصمیم بگیرد.
در مورد استفاده از پلیس، اگر برگه جلب شما سراسری و معتبر باشد، میتوانید از طریق اجرای احکام درخواست کنید دستور جلب برای اجرا به فرماندهی انتظامی ارسال و بهروزرسانی شود. اگر خودرو و راننده شناسایی شوند و راننده همان محکومعلیه باشد، پلیس میتواند بر اساس دستور جلب اقدام به بازداشت او کند؛ اما برای توقیف خود خودرو همچنان دستور مستقل لازم است.
برای توقیف خودرو باید از اجرای احکام بخواهید دستور را به پلیس راهور و مراجع مربوط برای ثبت توقیف سیستمی و جلوگیری از نقلوانتقال ارسال کند. پلیس آگاهی مرجع اصلی اجرای محکومیت مالی نیست و مراجعه مستقیم شما به آن معمولاً نتیجهای ندارد. درخواست شناسایی و جلب محکومعلیه و استفاده از اطلاعات مکانی که در اختیار دارید باید از طریق قاضی اجرای احکام و دستور قضایی به فراجا پیگیری شود.
اما درباره اعسار، نکته بسیار مهم این است که رد درخواست اعسار دوم، بهخودیخود حکم تقسیط اول را باطل نمیکند؛ حکم اول همچنان مبنای پرداخت است. با این حال، طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۴ آییننامه اجرایی آن، اگر پیشقسط یا اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده و محکومعلیه عذر موجه یا دادخواست تعدیل اقساط نداشته باشد، میتوانید درخواست اعمال ماده ۱۸ و بازداشت او را مطرح کنید. همچنین رد قطعی اعسار دوم مانع اجرای جلب نیست.
در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز بله، بابت پیشپرداخت و هر قسطی که در موعد مقرر پرداخت نشده، با رعایت شرایط قانونی امکان مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ سررسید همان مبلغ وجود دارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تأیید کرده است. درخواست کنید اجرای احکام خسارت اقساط معوق و پیشپرداخت را جداگانه محاسبه کند.
در مورد وثیقه پدر محکومعلیه نیز یک نکته مهم وجود دارد: اگر ملک دقیقاً به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای آزادی موقت محکومعلیه وثیقه گذاشته شده باشد، طبق ماده ۱۴ آییننامه اجرایی، با قطعی شدن حکم پذیرش اعسار اول، باید از آن تأمین رفع اثر میشده است. بنابراین رد اعسار دوم بهتنهایی وثیقه قبلی را دوباره فعال نمیکند. اگر هنوز ملک در توقیف است، درخواست رفع اثر از وثیقه را با استناد به ماده ۱۴ مطرح کنید. البته اگر وثیقه از نوع دیگری بوده، باید متن قرار قبولی وثیقه بررسی شود.
پیشنهاد من این است که بهجای پیگیری جداگانه از چند مرجع، یک لایحه جامع در پرونده اجرای احکام ثبت کنید و همزمان درخواست توقیف خودرو، منع نقلوانتقال، ارزیابی و فروش، اعمال ماده ۱۸ به دلیل عدم پرداخت پیشقسط و اقساط و اجرای دستور جلب سراسری را مطرح کنید.
نکته مهم این است که چون خودرو قبلاً توقیف و اخیراً آزاد شده، حتماً تصویر دستور رفع توقیف و علت آن را بگیرید. اگر به دلیل مستثنیات دین بودن خودرو (مثلاً وسیله ضروری امرار معاش) رفع توقیف شده باشد، امکان توقیف مجدد به همان دلیل وجود ندارد و باید شرایط جدید یا اشتباه در تصمیم قبلی را بررسی کرد. صرف داشتن خودرو نیز بهتنهایی به معنای مستثنیات دین بودن آن نیست.
