شرط تنصیف آپارتمان مسکن ملی
سلام وقتتون بخیر.شوهرم به قاضی گفته بعد ازدواج به داراییم اضافه نشده.ولی من گفتم یک آپارتمان مسکن ملی داره چند ماه پیش تحویل گرفته.ایا از این آپارتمان به منم چیزی میرسه.موقع عقد نصف تصنیف دارایی رو امضا کردیم.با عنوان عدم تمکین از من شکایت کرده آیا تاثیری در نفقه مهریه یا اجرت المثل و تصنیف دارایی داره؟چه جوری ثابت کنم اون هرزه هست وبا کاراش از چشمم افتاده.الان پیش قاضی حرفامو زدم بعدش باید برم کلانتری.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام و وقت بخیر؛
با توضیحاتی که دادید، چند حق مالی مهم دارید که نباید به دلیل شکایت عدم تمکین همسرتان از آنها صرفنظر کنید. در مورد آپارتمان مسکن ملی، اگر همسرتان این واحد را بعد از ازدواج به دست آورده و حق مالکیت یا امتیاز واگذاری آن به نام اوست، میتوانید برای اعمال شرط تنصیف دارایی به آن استناد کنید. طبق شرط مندرج در عقدنامه، در صورت درخواست طلاق از طرف شوهر و فراهم بودن شرایط قانونی، دادگاه میتواند تا نصف اموالی را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده و هنگام طلاق موجود است، به شما اختصاص دهد. البته نصف آن بهصورت خودکار به شما تعلق نمیگیرد و میزان آن را دادگاه تعیین میکند.
در مورد شکایت عدم تمکین، صرف شکایت همسرتان باعث محرومیت شما از حقوق مالی نمیشود. اگر عدم تمکین بدون عذر قانونی در دادگاه اثبات شود، ممکن است نفقه شما از تاریخ احراز نشوز قطع شود؛ اما مهریه شما به هیچ عنوان با عدم تمکین از بین نمیرود.
در مورد اجرتالمثل نیز حتی اگر اختلاف تمکین داشته باشید، این حق بهصورت مستقل بررسی میشود و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
درباره رفتار و روابط همسرتان نیز اگر پیامها، تصاویر، اقرار یا مدارک معتبری دارید، آنها را به دادگاه ارائه کنید. این مدارک میتوانند در اثبات سوءرفتار همسر و دفاع شما در برابر ادعای عدم تمکین مؤثر باشند. اگر به دلیل رفتار او خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی دارید، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نیز از شما حمایت میکند و میتوانید با اثبات شرایط قانونی، جدا از همسر زندگی کنید و همچنان نفقه بگیرید.
پیشنهاد میکنم قرارداد مسکن ملی، رسیدهای پرداخت و مدارک واگذاری را حفظ کنید و از دادگاه بخواهید درباره واحد مسکن ملی از مراجع مربوط استعلام بگیرد.
در دفاعیه عدم تمکین، علت ترک منزل یا عدم تمایل به بازگشت و رفتارهای همسرتان را مستند توضیح دهید. مهریه، نفقه معوقه و اجرتالمثل خود را جداگانه پیگیری کنید و اگر برای مراجعه به کلانتری معرفی شدهاید، حتماً با مدارک و مستندات مراجعه کنید و بخواهید تمام اظهاراتتان در صورتجلسه ثبت شود.
توجه داشته باشید در دادگاه بهجای استفاده از الفاظ توهینآمیز، رفتارهای مشخص همسرتان و مدارکی را که دارید مطرح کنید؛ این کار به اعتبار دفاع شما کمک میکند.
سلام وقتتون بخیر.این نظریه کارشناس رسمی دادگستری هست: اموال تحصيل شده پس ازعقد ، زوجه مدعي است كه زوج يك واحد مسكن ملي
خريداري نموده ليكن زوج اظهار مي دارد منزل به صورت اجاره به شرط تمليك واقساطي خريداري شده و به مدت دوازده سال بايد اقساط
پرداخت گردد .به نظر شمابااین توضیحات نصف خانه به من میرسه یااعتراض بزنم ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
توضیحات کارشناس بهتنهایی به معنای خارج شدن آپارتمان از شرط تنصیف نیست. اتفاقاً اگر همسرتان در دوران زندگی مشترک امتیاز یا حق خرید این واحد را به دست آورده باشد، حتی اگر هنوز تمام اقساط پرداخت نشده و سند رسمی صادر نشده باشد، امکان بررسی آن بهعنوان دارایی تحصیلشده در دوران زوجیت وجود دارد.
اجاره به شرط تملیک با خرید نقدی تفاوت دارد؛ زیرا ممکن است مالکیت رسمی پس از پرداخت تمام اقساط منتقل شود. اما حقوق قراردادی و مبالغی که همسرتان در دوران زندگی مشترک پرداخت کرده نیز باید بررسی شود. بنابراین نمیتوان صرفاً به دلیل ۱۲ ساله بودن اقساط، آپارتمان را از شمول شرط تنصیف خارج دانست.
به نظر من اگر مهلت دارید، حتماً نسبت به نظریه کارشناسی لایحه اعتراض و درخواست تکمیل کارشناسی بدهید. طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از تاریخ ابلاغ نظریه یک هفته فرصت دارید توضیحات کتبی خود را ارائه کنید.
در لایحه درخواست کنید کارشناس موارد زیر را بررسی کند: تاریخ واگذاری امتیاز مسکن ملی، قرارداد و شرایط مالکیت، میزان اقساط پرداختشده در دوران زوجیت، مبلغ اقساط باقیمانده و ارزش روز حقوق و امتیاز قراردادی همسرتان.
توجه داشته باشید شرط تنصیف به معنای تعلق قطعی نصف خانه نیست؛ دادگاه با توجه به متن شرط عقدنامه و شرایط قانونی میتواند تا نصف دارایی مشمول شرط را به شما اختصاص دهد. همچنین باید شرایط اجرای شرط، از جمله اینکه طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نباشد، احراز شود.
پیشنهاد من این است که فعلاً از حق اعتراض خود صرفنظر نکنید و اجازه ندهید صرفاً با عنوان اقساطی بودن ملک، موضوع از بررسی خارج شود.
