اعتراض به رأی رد دعوای الزام به تمکین به دلیل خوف ضرر زوجه
رد دعوای الزام به تمکین و نحوه اعتراض به آن چگونه است؟
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به تمکین، به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه دادگاه، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: «خواسته موکل مطابق دادخواست تقدیمی است. موکل برای اجرای تمکین، منزل در حد شأن زوجه اجاره کرده و اصل اجاره‌نامه را ارائه می‌نمایم، لذا مقدمات تمکین فراهم است و تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین را دارم.»
اصل اجاره‌نامه ارائه و پس از ملاحظه به وکیل خواهان مسترد گردید. وکیل خوانده اظهار داشت: «پس از آنکه موکل به منزل خواهان بازگشت، رفتار مناسبی با وی نداشت و بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفت. موکل به جهت خوف از ورود ضرر جسمانی و حیثیتی، منزل را ترک کرده است. در این خصوص پرونده‌های کیفری مرتبط با ضرب و جرح، توهین و تهدید مطرح است...»
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
با توجه به اینکه سؤال شما درباره رد دعوای الزام به تمکین و امکان اعتراض به آن است، رأی صادرشده نشان می‌دهد دادگاه بدوی به این دلیل دعوای تمکین را رد کرده که صرف وجود منزل و فراهم بودن مقدمات زندگی را کافی ندانسته و با توجه به مدارک مربوط به اختلافات، گزارش‌ها و پرونده‌های کیفری، وجود خوف ضرر برای زوجه را پذیرفته است.
اگر زوج قصد اعتراض به رأی را دارد، صرف اینکه بگوید من خانه آماده کردم و همسرم باید برگردد معمولاً کافی نیست؛ چون دادگاه همین موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که مانع دیگری وجود دارد. در مرحله تجدیدنظر باید مشخص شود آیا دادگاه بدوی در برداشت از دلایل اشتباه کرده یا خیر.
محورهای اعتراض می‌تواند این باشد که گزارش های کلانتری یا شکایت‌های مطرح‌شده به تنهایی دلیل قطعی برای وجود خوف ضرر نیستند، وضعیت پرونده‌های کیفری باید دقیق بررسی شود، آیا محکومیت قطعی وجود داشته یا خیر، و آیا بعد از اختلافات، شرایط زندگی تغییر کرده و امکان ادامه زندگی مشترک فراهم شده است یا نه. همچنین اگر زوج بتواند ثابت کند برای اصلاح شرایط، تأمین امنیت، حسن معاشرت و رفع نگرانی‌های زوجه اقدام کرده، این موارد می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود.
اما باید توجه داشت که اگر واقعاً رأی کیفری قطعی بابت ضرب و جرح یا تهدید وجود داشته باشد، یا مدارک نشان دهد بازگشت زوجه ممکن است برای او خطر ایجاد کند، صرف اعتراض ممکن است نتیجه را تغییر ندهد؛ چون دادگاه تجدیدنظر هم همان موضوع «خوف ضرر» را بررسی می‌کند.
برای اعتراض، بهتر است متن رأی و مدارک پرونده‌های کیفری ضمیمه شود و لایحه فقط بر رد کردن ادعاهای کلی تمرکز نکند، بلکه دقیقاً توضیح دهد چرا شرایط ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این پرونده وجود ندارد یا برطرف شده است.
اگر بفرمایید شما زوج هستید یا وکیل زوج و اینکه محکومیت کیفری ضرب‌وجرح قطعی شده یا هنوز در مرحله اعتراض است، میشود دقیق‌تر گفت تجدیدنظر چه محوری داشته باشد.
جهت تجدیدنظرخواهی: مغایرت رأی با موازین قانونی و شرعی و عدم توجه به دلایل و مستندات، مستنداً به بندهای«الف» و«ج» و «هـ» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
شرح ماوقع و خلاصه دادنامه معترض‌عنه:
موکل به موجب عقد نکاح دائم، همسر شرعی و قانونی تجدیدنظرخوانده است. به دلیل خروج زوجه از منزل مشترک مورخ 28/01/1404، دعوای الزام به تمکین مطرح و منزل مستقلی در شأن زوجه به موجب اجاره‌نامه رسمی مورخ 01/07/1404 تهیه و اصل آن به دادگاه ارائه شد. دادگاه بدوی علی‌رغم احراز رابطه زوجیت و تهیه مسکن مستقل و در شأن، صرفاً با استناد به اظهارات وکیل خوانده مبنی بر وجود دو فقره پرونده کیفری ضرب‌وجرح و استناد کلی به ماده 1115 قانون مدنی، بدون احراز خوف ضرر نوعی و فعلی، حکم به بطلان دعوا داده است.
این رأی از جهات زیر مخدوش و قابل نقض است:
جهت اول: عدم احراز شرایط قانونی ماده 1115 قانون مدنی و تفسیر موسع و اشتباه از «خوف ضرر»
1- برابر ماده 1115 قانون مدنی، امتناع زوجه از سکونت در منزل مشترک صرفاً در صورتی موجه است که «خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» برای زن به اثبات برسد. خوف مذکور باید فعلی، واقعی و نوعی باشد؛ یعنی زن متعارف در شرایط مشابه دچار خوف شود، نه خوف ذهنی و ادعایی صرف.
2- دادگاه بدوی هیچ دلیل عینی و فعلی دال بر وجود خوف ضرر در مسکن تهیه‌شده جدید احراز نکرده است. مسکن موضوع اجاره‌نامه مورخ 01/07/1404، مسکنی جدید، مستقل و جدا از محل اختلافات سابق است. زوجه هیچ‌گاه در این مسکن سکونت نداشته تا مدعی ورود ضرر در آن باشد. چگونه می‌توان نسبت به مکانی که هنوز تجربه سکونت در آن وجود ندارد، خوف ضرر فعلی را محرز دانست؟
3- صرف وجود اختلافات سابق زناشویی و حتی محکومیت به پرداخت دیه در گذشته، به خودی خود و بدون استمرار سوءرفتار و بدون اثبات خطر فعلی، نمی‌تواند مسقط تکلیف تمکین مندرج در مواد 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی باشد. رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز بر این است که محکومیت کیفری سابق زوج، بدون احراز سوءمعاشرت فعلی و مستمر، عذر موجه برای عدم تمکین یا نشوزمحسوب نمی‌شود.
جهت دوم: عدم قطعیت و عدم اعتبار مستندات تجدیدنظرخوانده و نقض اصل برائت و اعتبار احکام
1- به اقرار وکیل خوانده در صورتجلسه دادگاه،« پرونده به کلاسه **** به علت عدم پیگیری، منتهی به قرار منع تعقیب شده که مورد اعتراض قرار گرفته و در شعبه ۱۰۵ کیفری 2 در حال رسیدگی است»که در این تاریخ و بپیوست با رای برائت از تهدید و ضرب وجرح در این پرنده ختم گردیده است .
۲-گزارش‌های کلانتری نیز همان‌طور که وکیل خواهان در جلسه توضیح داد، صرفاً بر مبنای اظهارات یک‌طرفه زوجه تنظیم شده و بدون حکم قضایی، ارزش اثباتی برای احراز خوف ضرر نوعی ندارد. کبودی مختصر و جزیی با لوث و قسامه و بدون اقرار زوج اثبات شده، آنهم مربوط به وقایع دوسال پیش است
جهت سوم: رفتار متناقض زوجه و دلیل بر عدم خوف واقعی
همان‌طور که در پرونده تمکین سابق نیز مطرح شد، زوجه پس از اختلافات قبلی و علی‌رغم ادعای ضرب‌وجرح، به زندگی مشترک بازگشته است. این بازگشت ارادی، قوی‌ترین دلیل بر فقدان خوف ضرر واقعی و نوعی است. اگر خوف ضرر جانی و شرافتی واقعاً وجود داشت، بازگشت به همان منزل مشترک عقلاً و عرفاً توجیه نداشت. بنابراین ادعای فعلی، بیشتر بهانه‌ای برای تداوم نشوز است تا خوف واقعی.
جهت چهارم: انجام تکالیف قانونی از سوی زوج و تخطی دادگاه از قواعد امریه حسن معاشرت
موکل با تهیه مسکن مستقل و در شأن زوجه، تکلیف قانونی خود موضوع ماده 1107 و 1114 قانون مدنی را انجام داده است. صرف تقدیم دادخواست تمکین را نمی‌توان «عدم اقدام مؤثر جهت بهبود زندگی» و «تخطی از حسن معاشرت» تلقی کرد؛ بلکه مطالبه تمکین خود مصداق خواست حفظ کانون خانواده و حسن معاشرت موضوع ماده 1103 قانون مدنی است. دادگاه بدوی با قلب این مفهوم، زوجِ خواهانِ ادامه زندگی را ناقض حسن معاشرت دانسته که استدلالی غیرحقوقی است.
نتیجتاً اصل بر لزوم تمکین است و استثنای ماده 1115 نیازمند اثبات با دلیل قطعی و عینی است که در این پرونده چنین دلیلی ارائه نشده است.
بنا به مراتب فوق تقاضا دارد:
با توجه به اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف موازین شرعی و قانونی صادر شده و دلایل تجدیدنظرخواه مورد توجه قرار نگرفته است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره ***** صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده بابل، حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده خانم **** به تمکین عام و خاص از همسر خویش آقای**** در منزل تهیه‌شده را صادر فرمایید.
(درضمن لایحه اعتراضیدیگری توسط زوج تقدیم گردیده که مستدعیست به عنوان تکمیل کننده این لایحه مورد عنایت قرارگیرد)
با تجدید احترام
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
با توجه به متن تجدیدنظرخواهی، محور اصلی اعتراض زوج این است که دادگاه بدوی ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی را بیش از حد تفسیر کرده و صرف وجود اختلافات و پرونده‌های قبلی را برای ایجاد خوف ضرر کافی ندانسته است. اما در پاسخ به این تجدیدنظرخواهی باید توجه داشت که رأی بدوی فقط بر اساس یک ادعای ساده صادر نشده، بلکه دادگاه به مجموعه‌ای از عوامل توجه کرده است؛ از جمله وجود پرونده‌های کیفری، گزارش‌های کلانتری، محکومیت کیفری مرتبط با ضرب‌وجرح و وضعیت کلی اختلافات زوجین.
نکته‌ای که در دفاع از رأی بدوی اهمیت دارد این است که ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی صرفاً مربوط به وقوع ضرر قطعی و فعلی نیست، بلکه «خوف ضرر» را نیز به رسمیت شناخته است. یعنی زن لازم نیست حتماً پس از بازگشت به منزل مجدداً مورد آسیب قرار گیرد تا بتواند به این ماده استناد کند؛ بلکه اگر با توجه به شرایط موجود، احتمال عقلایی ورود ضرر وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را مورد توجه قرار دهد.
در مورد ادعای زوج مبنی بر اینکه منزل جدید تهیه شده است، پاسخ این است که موضوع ماده ۱۱۱۵ فقط کیفیت فیزیکی منزل نیست؛ بلکه رفتار و رابطه میان زوجین نیز در ارزیابی امنیت و آرامش زوجه مؤثر است. بنابراین صرف ارائه اجاره‌نامه منزل جدید، لزوماً آثار اتفاقات گذشته و نگرانی ایجادشده را از بین نمی‌برد؛ به‌خصوص وقتی اختلافات شدید، پرونده‌های کیفری و محکومیت مرتبط در پرونده وجود داشته است.
همچنین استدلال مربوط به بازگشت قبلی زوجه به منزل مشترک نیز الزاماً به معنای از بین رفتن خوف ضرر نیست. ممکن است زوجه در مقطعی برای حفظ زندگی مشترک، تحت فشار خانواده، امید به اصلاح رفتار زوج یا به دلایل دیگر بازگشته باشد؛ اما اگر بعداً شرایط ادامه زندگی را نامناسب تشخیص دهد، نمی‌توان صرف بازگشت قبلی را دلیل قطعی بر نبود خوف ضرر دانست.
البته بخش قابل توجهی از لایحه زوج روی اعتبار مدارک کیفری متمرکز شده است. اگر واقعاً پرونده‌های کیفری مورد استناد دادگاه بدوی در نهایت منجر به برائت قطعی شده باشند، این موضوع می‌تواند در تجدیدنظر برای زوج اهمیت داشته باشد. اما اگر محکومیت کیفری مرتبط با ضرب‌وجرح وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را در کنار سایر شرایط زندگی مشترک بررسی کند.
در مجموع، نتیجه پرونده در تجدیدنظر بیشتر به این بستگی دارد که دادگاه استان، وجود خوف ضرر را با توجه به مجموع مدارک، نه فقط یک گزارش یا یک شکایت، احراز کند یا خیر. برای تقویت دفاع از رأی بدوی، تمرکز باید روی این باشد که ماده ۱۱۱۵ نیازمند اثبات وقوع مجدد ضرر نیست و وجود سابقه رفتار آسیب‌زا همراه با شرایط فعلی می‌تواند برای ایجاد خوف عقلایی کافی باشد.