کتمان حقیقت توسط وکیل

با سلام؛

این موضوع از دو جهت باید بررسی شود؛ یکی وضعیت مستثنیات دین بودن منزل و دیگری ادعای شما درباره اینکه وکیل طرف مقابل اطلاعات مؤثر را ارائه نکرده است. صرف اینکه وکیل همسر شما یک گزارش را ارائه نکرده، لزوماً به معنی «کتمان حقیقت» یا جرم بودن رفتار او نیست؛ چون وکیل اصولاً موظف است از منافع موکل خود دفاع کند و هر مدرکی که به ضرر موکلش باشد را الزاماً ارائه نمی‌کند.

اما اگر مدرکی در پرونده وجود داشته که برای تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی بسیار مهم بوده و با ارائه آن ممکن بود نتیجه تغییر کند، شما می‌توانید به آن استناد کنید و از دادگاه بخواهید آن مدرک مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد مستثنیات دین، نکته اصلی این است که باید مشخص شود منزل در زمان توقیف یا اقدام اجرایی، واقعاً محل سکونت ضروری و متناسب شما بوده یا خیر. گزارشی که می‌گویید پلیس در تاریخ ۱۲/۴/۱۴۰۴ تصرف شما را تأیید کرده، می‌تواند برای اثبات اینکه شما در آن زمان در ملک سکونت داشته‌اید مؤثر باشد. اگر همسر شما با استشهادیه ادعا کرده که از تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۴ در ملک تصرف داشته، شما می‌توانید این موضوع را با گزارش پلیس و سایر مدارک (قبوض، مدارک سکونت، شهادت شهود و...) به چالش بکشید.

اقدام عملی این است که گزارش پلیس را به همراه هر مدرکی که سکونت شما در ملک را ثابت می‌کند، در پرونده اجرای مهریه یا مرجع رسیدگی‌کننده ارائه کنید و توضیح دهید که استشهادیه طرف مقابل با گزارش رسمی موجود در پرونده تعارض دارد. اگر تصمیم درباره خروج ملک از مستثنیات دین گرفته شده و هنوز امکان اعتراض وجود دارد، باید در همان مهلت قانونی اقدام شود؛ اگر هم تصمیم قطعی شده باشد، باید بررسی شود آیا به دلیل وجود دلیل جدید یا اشتباه در رسیدگی، راه دیگری وجود دارد یا خیر.

برای اینکه دقیق‌تر بگویم چه اقدامی مناسب‌تر است، باید مشخص شود: منزل الان در اجرای ثبت توقیف شده یا دادگاه؟ و اینکه رأی یا تصمیم درباره اینکه ملک مستثنیات دین نیست صادر شده یا فقط مأمور اجرا آن را گزارش کرده است؟ همچنین آیا همسر شما مالکیت یا سکونت خودش در آن منزل را با سند یا فقط استشهادیه ثابت کرده است؟