شکایت از چک برگشتی
موضوع من شکایت از چک برگشتی است. ۴ فقره چک که دو تا از چکها رو طرف داده و ۲ تا دیگه را به نام من ثبت کرده ولی چکو به من نداده است. بابت هر ۴ فقره اقدام کردم از اهواز ، ۲ ماه توی اهواز سرگردان بودم آخر سر قاضی پروند گفت پرونده رو از تهران پیگیری کن اینجا کسی برای شما کاری انجام نمیده چون همه قبیله ای هستن، از تهران چه جوری اقدام کنم؟ چه جوری میتونم این همه مال رفته رو برگردونم بخاطر همین موضوع ۶۵۰ میلیون چکم برگشت خورده و کلی عقب افتادم و بدهکار شدم و بخاطر این بده کاری دستگاه های کارخانه رو فروختم ممنون میشم کمک کنید.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
اگر درباره همین چک ها، بین همین اشخاص و با همین خواسته در اهواز حکم قطعی گرفته‌اید، اصولاً نمی‌توانید همان دعوا را دوباره در تهران مطرح کنید؛ چون ممکن است با ایراد اعتبار امر مختومه روبه رو شود. در این حالت باید همان حکم را از مسیر اجرای احکام پیگیری کنید، نه اینکه دعوای جدید بدهید.
اما اگر در اهواز حکم قطعی ماهوی صادر نشده و پرونده مثلاً به دلیل عدم صلاحیت، نقص دادخواست، استرداد دادخواست مختومه شده باشد، موضوع فرق می‌کند و امکان اقدام مجدد یا پیگیری از دادگاه صالح قابل بررسی است.
دادگاه صالح در دعوای چک یکی از این موارد است، محل اقامت صادر کننده چک، محل صدور چک، یا محل بانک محال‌علیه یعنی جایی که چک باید پرداخت می شده است. بنابراین تهران فقط وقتی صالح است که یکی از این ارتباط ها با تهران وجود داشته باشد.
برای دو چکی که اصل آن‌ها را دارید و برگشت زده‌اید، اگر قبلاً حکم قطعی نگرفته‌اید، می‌توانید درخواست صدور اجراییه چک یا دادخواست مطالبه وجه چک را از دادگاه صالح مطرح کنید. برای دو چکی که فقط در سامانه صیاد به نام شما ثبت شده ولی اصل چک تحویل نشده، موضوع جداگانه است و باید با مدارکی مثل ثبت صیادی، پیامک ها، قرارداد، فاکتور، مکاتبات یا شهادت شهود، اصل طلب و تعهد طرف مقابل را ثابت کنید.
در مورد خسارت‌هایی که گفته‌اید به دلیل برگشت خوردن چک‌های خودتان، بدهکاری و فروش دستگاه‌های کارخانه به شما وارد شده، اصل مطالبه وجه چک همراه با خسارت تأخیر تأدیه قابل پیگیری است. اما مطالبه خسارت‌های اضافه بر مبلغ چک، مثل ضرر ناشی از فروش دستگاه‌ها یا توقف فعالیت، صرفاً به استناد خود چک معمولاً ساده نیست اما اگر بین شما قرارداد یا توافق مکتوب یا شرط خسارت وجود داشته باشد، امکان مطالبه این خسارت‌ها از جهت رابطه قراردادی قابل بررسی است.