در نظام دادرسی کیفری ایران، فرآیند رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم، تحت نظارت نهادهای مختلف قضایی انجام می‌شود که هر یک نقش و جایگاه مشخصی دارند. یکی از موقعیت‌های چالشی و نسبتاً پیچیده، زمانی رخ می‌دهد که بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی معتقد به ارسال پرونده به دادگاه باشد، اما دادستان با آن مخالف بوده و اعتقاد به قرار منع تعقیب داشته باشد.
در چنین شرایطی، پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود، اگر بازپرس بر نظر خود اصرار کند و اختلاف به دادگاه ارجاع شود، تصمیم نهایی با کدام مقام است؟ آیا در صورت پذیرش نظر بازپرس توسط دادگاه، دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ یا می‌توان با وحدت ملاک از برخی مواد قانونی، پرونده را بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد؟در این مقاله، با نگاهی تحلیلی و تطبیقی به قوانین آیین دادرسی کیفری، از جمله مواد ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۶ و ۳۳۵، و همچنین با بررسی نشست قضایی برگزار شده در دیواندره، به بررسی کامل این موضوع خواهیم پرداخت.
قرار جلب به دادرسی چیست و چه آثاری دارد؟
در فرآیند رسیدگی کیفری، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که می‌تواند مسیر یک پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد، صدور قرار جلب به دادرسی است. این قرار، نتیجه بررسی های بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نشانه آن است که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد.
قرار جلب به دادرسی، از تصمیماتی است که باعث ورود پرونده به مرحله دادرسی و ارجاع به دادگاه کیفری صالح می‌شود. اما صدور این قرار، لزوماً پایان اختلافات در مرحله دادسرا نیست؛ چرا که ممکن است دادستان که صاحب صلاحیت در ادامه روند و صدور کیفرخواست است با آن مخالفت کند.
⚖️ تعریف قانونی و جایگاه قرار جلب به دادرسی
بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی زمانی صادر می‌شود که بازپرس پس از پایان تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم از سوی متهم محتمل و دلایل کافی برای ارسال پرونده به دادگاه وجود دارد.
این قرار در واقع گام نهایی بازپرس در تحقیقات است و صدور آن، لزوم ورود دادستان برای ارجاع رسمی پرونده به دادگاه از طریق کیفرخواست را مطرح می‌سازد.
📌 تفاوت قرار جلب با قرار منع تعقیب
در مقابلِ قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب قرار دارد؛ یعنی زمانی‌که بازپرس دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم نیافته و ادامه رسیدگی را غیرموجه می‌داند. بنابراین، این دو قرار در تضاد کامل با یکدیگر هستند و اختلاف‌نظر میان بازپرس و دادستان اغلب از همین‌جا آغاز می‌شود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این اختلاف نظر و مسیر قانونی حل آن خواهیم پرداخت.
مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی
مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی زمانی رخ می‌دهد که بازپرس پس از پایان تحقیقات، متهم را مستحق محاکمه بداند و قرار جلب به دادرسی صادر کند، اما دادستان با این نظر مخالف بوده و معتقد باشد که دلایل کافی برای تعقیب کیفری وجود ندارد. در این شرایط، اگر بازپرس بر قرار صادر شده اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌شود. چنانچه دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند، دادستان موظف است علی‌رغم مخالفت اولیه، کیفرخواست صادر کند و پرونده وارد مرحله دادرسی شود.
📝 ارجاع اختلاف به دادگاه صالح طبق ماده ۲۶۹
بر اساس ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بین نظر بازپرس و دادستان اختلاف باشد، مرجع حل اختلاف دادگاه صالح است. اگر بازپرس بر قرار نهایی صادر شده اصرار داشته باشد و دادستان هم مخالف باشد، پرونده برای حل این اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود تا رأی نهایی داده شود. این مکانیزم نه‌تنها از سوءاستفاده از قدرت تحقیقاتی پیشگیری می‌کند، بلکه توازن منطقی بین دو رکن دادسرا (بازپرس و دادستان) ایجاد می‌کند.
🔍 نقش دادگاه در تعیین نظر نهایی
دادگاه پس از بررسی پرونده و شنیدن استدلال‌های طرفین، به این اختلاف رسیدگی می‌کند و یکی از دو نظر را می‌پذیرد:
- اگر نظر بازپرس (لزوم تعقیب و جلب به دادرسی) را بپذیرد، باید روند پیگیری اتهام ادامه پیدا کند.
- اگر نظر دادستان (منع تعقیب) را درست بداند، پرونده در همین مرحله بسته می‌شود.
اما نکته ظریف اینجاست که اگر دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند، اما خودش قرار جلب صادر نکند، آیا دادستان با وجود مخالفت قبلی، مکلف به صدور کیفرخواست است؟
مرجع حل اختلاف در صورت اختلاف بازپرس و دادستان کیست؟
در مواردی که بین بازپرس و دادستان درباره تعقیب کیفری اختلاف نظر وجود دارد، قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع مشخصی را برای حل و فصل اختلاف تعیین کرده است. تعیین اینکه کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد، بسته به نوع اختلاف و نوع جرم، متفاوت است.
⚖️ تحلیل ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده ۲۷۲ این قانون، در مواردی که بین بازپرس و دادستان درباره نوع اتهام، عنوان اتهامی، یا صلاحیت محلی و ذاتی دادگاه اختلاف‌نظر باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی و حل اختلاف است.
بنابراین اگر اختلاف میان بازپرس و دادستان درباره نوع جرم (مثلاً قتل عمد یا غیرعمد)، یا اینکه رسیدگی در صلاحیت کدام دادگاه است، یا حتی در تعیین عنوان مجرمانه باشد، مرجع حل این اختلاف، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم خواهد بود.
🧭 تعیین مرجع صالح در اختلاف بر سر تعقیب یا منع تعقیب
در موردی که در این مقاله بررسی می‌کنیم یعنی مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی و اصرار بازپرس بر پیگیری پرونده مرجع صالح برای تصمیم‌گیری، باز هم دادگاه کیفری دو خواهد بود، مگر اینکه موضوع اختلاف مربوط به جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. در آن صورت، بسته به نوع جرم، ممکن است دادگاه کیفری یک یا انقلاب نیز صلاحیت داشته باشند.
به‌طور کلی، دادگاه کیفری صالح بر اساس نوع اتهام و صلاحیت قانونی، آخرین مرجع حل اختلاف میان دادستان و بازپرس است، و نظر آن لازم‌الاتباع خواهد بود؛ مگر در موارد خاص که قانون اجازه تجدیدنظر داده باشد.
نقش ماده ۲۷۳ در قطعی بودن تصمیم دادگاه درباره اختلافات
وقتی که دادستان و بازپرس درباره تعقیب یا منع تعقیب متهم اختلاف دارند و موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا تصمیم دادگاه در این اختلاف، قطعی است یا قابل اعتراض؟ پاسخ این پرسش در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به‌روشنی آمده است.
📌 تصمیم دادگاه درباره اختلاف، اصولاً قطعی است
مطابق ماده ۲۷۳، در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان، نظر یکی از آن دو را بپذیرد، رأی صادره قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. این موضوع سبب می‌شود تا فرآیند رسیدگی کیفری از بن‌بست خارج شده و سریع‌تر به مرحله بعدی وارد شود.
✅ استثنا: تجدیدنظر در جرائم مهم موضوع ماده ۳۰۲
با این حال، ماده ۲۷۳ یک استثنای مهم دارد. در مواردی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، مربوط به جرائم مندرج در ماده ۳۰۲ باشد (مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، جرائم سازمان‌یافته و …)، و دادگاه این قرار را تأیید کند، شاکی می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر بدهد.
به عبارت دیگر:
- اگر دادگاه نظر بازپرس را بپذیرد و پرونده وارد مرحله جلب به دادرسی شود، تصمیم قطعی است.
- اما اگر دادگاه نظر دادستان را بپذیرد (یعنی تأیید قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب)، در جرائم مهم، شاکی حق اعتراض دارد.
این تفکیک، اهمیت بالایی در تضمین حق شکایت شاکی در جرائم سنگین دارد، در حالی که در جرائم ساده‌تر، اولویت با سرعت‌بخشی به فرایند رسیدگی است.
جدول تصمیم‌گیری در سناریوهای مختلف اختلاف یا توافق
با توجه به تحلیل مواد قانونی و رویه‌های قضایی، می‌توان سناریوهای مختلف در رابطه با قرار جلب به دادرسی، موضع دادستان و تکلیف قانونی هر نهاد را در قالب یک جدول تصمیم‌گیری ساده خلاصه کرد:
| نظر بازپرس | نظر دادستان | مرجع حل اختلاف یا اقدام بعدی | تکلیف نهایی |
|---|---|---|---|
| صدور قرار جلب | موافق | نیاز به حل اختلاف نیست | صدور کیفرخواست ظرف ۲ روز (ماده ۲۶۸) |
| صدور قرار جلب | مخالف (معتقد به منع تعقیب) | ارجاع به دادگاه صالح (ماده ۲۶۹) | در صورت پذیرش نظر بازپرس: صدور کیفرخواست الزامی (ماده ۳۳۵) |
| اصرار بر جلب به دادرسی | مخالفت با تعقیب | ارجاع به دادگاه؛ دادگاه خودش قرار جلب صادر کند | ارسال مستقیم بدون کیفرخواست (ماده ۲۷۶) |
| اختلاف درباره نوع اتهام یا صلاحیت | متفاوت | دادگاه کیفری دو (ماده ۲۷۲) | رأی دادگاه، لازم‌الاتباع است |
| تأیید نظر دادستان مبنی بر منع تعقیب | – | در صورت جرم مشمول ماده ۳۰۲ | قابل تجدیدنظر توسط شاکی (ماده ۲۷۳)؛ در غیر این صورت: رأی قطعی است |
این جدول به مخاطب کمک می‌کند تا در هر حالت، وظیفه دادستان، نقش بازپرس و نقش دادگاه را به‌صورت سریع و قابل فهم بشناسد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول در مورد مخالفت دادستان با جلب به دادرسی را مشاهده می فرمایید:
❓ اگر بازپرس برای پرونده من قرار جلب به دادرسی صادر کند ولی دادستان قبول نکند، آیا پرونده بسته می‌شود؟
✅ خیر، در این حالت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده می‌شود. اگر دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند، دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است و رسیدگی در دادگاه ادامه می‌یابد. بنابراین مخالفت دادستان به‌تنهایی باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود.
❓ در پرونده‌ای که دادگاه نظر بازپرس را قبول کرده، دادستان هنوز مخالف است و کیفرخواست صادر نمی‌کند. چه باید کرد؟
✅ طبق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه نظر بازپرس را بپذیرد، دادستان موظف به صدور کیفرخواست است، حتی اگر قبلاً مخالف بوده. عدم صدور کیفرخواست در این وضعیت، تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع نظارتی دادستانی یا دادسرای انتظامی قضات است.
❓ در یک پرونده قتل، بازپرس قرار منع تعقیب داده ولی من (شاکی) اعتراض کردم و دادگاه هم این قرار را تأیید کرد. آیا می‌توانم درخواست تجدیدنظر بدهم؟
✅ بله، اگر موضوع پرونده جزو جرائم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانند قتل عمد باشد، و دادگاه قرار منع تعقیب را تأیید کند، شاکی حق دارد نسبت به این تصمیم دادگاه اعتراض کند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بررسی خواهد شد.