نظام حقوقی ایران برای حفظ انسجام، انضباط و امنیت در درون ساختار نیروهای مسلح، قوانین و مقررات خاصی را در نظر گرفته است که «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» یکی از مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. این قانون با هدف پیشگیری از جرائم نظامی، برخورد با تخلفات و تقویت نظم در یگان‌های نظامی تدوین شده و دربردارنده موادی است که به‌صورت دقیق حدود جرائم، تخلفات انضباطی و مرز میان آن‌ها را مشخص می‌کند.
یکی از مواد کلیدی این قانون، ماده ۱۳۰ است که امکان تفکیک بین تخلفات انضباطی و جرائم کیفری را فراهم کرده و با استناد به آن، دستورالعمل اجرایی ویژه‌ای برای اعمال انضباطی تنظیم و تصویب شده است. همچنین ماده ۱۱۸ این قانون به جرم‌انگاری رفتارهایی چون ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته و مجازات‌های متناسبی را تعیین کرده است. در این مقاله قصد داریم با زبانی ساده و تحلیلی، مفاد مهم این قانون، دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، تفاوت بین تخلف و جرم، و نقش فرماندهان در اجرای این مقررات را بررسی کنیم.
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چیست و چه اهدافی دارد؟
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحاتی در سال‌های بعد، به عنوان یکی از قوانین اختصاصی و کلیدی در نظام کیفری ایران شناخته می‌شود. هدف از تصویب این قانون، تأمین نظم، انضباط، کارآمدی و امنیت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که ماهیت کار نظامیان با مسائل امنیتی و دفاعی گره خورده، تخلف یا جرم در این نهادها می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور داشته باشد. به همین دلیل، قانون‌گذار در این زمینه مقررات خاص و سخت‌گیرانه‌ای را تدوین کرده است.
⚖️ 📌 جایگاه و اهمیت قانون در ساختار حقوقی نظامی کشور
این قانون مکمل قوانین عمومی جزایی کشور محسوب می‌شود اما به‌طور ویژه برای نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسلح دولتی تدوین شده است. هدف اصلی آن پیشگیری از اخلال در نظم یگان‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت نظامی، و حمایت از سلسله مراتب فرماندهی است.
📝 وظایف و دایره شمول قانون مجازات نیروهای مسلح
بر اساس این قانون، هرگونه رفتار خلاف نظم، ترک وظیفه، اخلال در انجام مأموریت‌های نظامی یا بی‌اعتنایی به دستورات فرماندهان، می‌تواند تحت عنوان جرم یا تخلف انضباطی تلقی شود. قانون‌گذار در اینجا تلاش کرده است بین اشتباهات انضباطی قابل ارفاق و جرایم امنیتی و جدی، تمایز قائل شود.
بررسی مهم‌ترین مواد مرتبط با جرائم نیروهای مسلح
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد متعددی برای جرائم نظامی تعیین شده که بسته به شرایط وقوع، آثار آن‌ها، و وضعیت منطقه (جنگی یا عادی)، مجازات‌هایی خاص و گاه بسیار شدید برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این مواد رفتارهایی نظیر نافرمانی، ترک پست، خواب در حین نگهبانی، تمارض، ارائه گزارش خلاف واقع و … را در بر می‌گیرند.
در نظر داشته باشید که متن کامل قانون را می توانید با کلیک بر روی قانون جرایم نیروهای مسلح pdf دانلود نمایید.
⚖️ ماده ۳۸: لغو دستور و آثار کیفری آن
مطابق ماده ۳۸، هر نظامی که دستوری را لغو کند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود، مگر آن‌که عمل او صرفاً تخلف انضباطی باشد. در صورتی که لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه باشد، مجازات سنگین‌تری شامل حبس سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت پیش‌بینی شده است.
⚖️ ماده ۴۲: عدم حضور در مأموریت
اگر نظامی بدون عذر موجه در موعد مقرر در مأموریت حاضر نشود، بسته به وضعیت محل مأموریت (جنگی، آماده‌باش، یا عادی)، از دو ماه تا ده سال حبس برای او تعیین شده است. در مواردی نیز این رفتار، محاربه تلقی می‌شود.
⚖️ ماده ۴۳: ترک محل نگهبانی
ترک پست نگهبانی، در صورتی که در مقابل دشمن یا در شرایط جنگی باشد، می‌تواند مصداق محاربه باشد. در غیر این صورت، مجازات آن بین سه ماه تا پانزده سال حبس متغیر است.
⚖️ ماده ۴۴: خواب در حین نگهبانی
خوابیدن نگهبان به‌صورت ارادی نیز از جمله جرائم مهم است. اگر در مقابل دشمن باشد یا موجب اخلال در امنیت گردد، مجازات آن می‌تواند بسیار سنگین باشد و حتی محاربه تلقی شود.
⚖️ ماده ۵۱: تمارض، خودزنی و تهدید فرمانده
هر نظامی که با قصد فرار از خدمت به خود صدمه بزند، تظاهر به بیماری کند یا تهدید به خودزنی نماید، به مجازات‌هایی نظیر حبس و حتی اخراج از خدمت محکوم می‌شود. در صورت انجام این اعمال در مناطق جنگی، مجازات شدیدتر است.
⚖️ ماده ۷۸: گزارش خلاف واقع یا کتمان حقیقت
اگر نظامی به‌صورت عمدی اطلاعات را ناقص یا خلاف واقع گزارش دهد، یا جرائم نیروهای تحت امر خود را پنهان کند، و این موضوع موجب تلفات یا شکست جبهه اسلام شود، ممکن است به مجازات محاربه محکوم شود. در موارد خفیف‌تر، بین سه ماه تا پنج سال حبس برای او در نظر گرفته شده است.
تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات
ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، به‌نوعی نقطه تمایز بین تخلفات انضباطی و جرائم کیفری است. این ماده به ستاد کل نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که با همکاری فرماندهی کل قوا، فهرستی از رفتارهایی که ماهیت صرفاً انضباطی دارند، تعیین و ابلاغ نماید. هدف اصلی این تفکیک، جلوگیری از مداخله بی‌مورد دستگاه قضایی در تخلفات ساده و روزمره نظامی است.
در ساختار نظامی، حفظ نظم و سرعت در رسیدگی به رفتارهای نامناسب اهمیت زیادی دارد. اگر تمام ناهنجاری‌ها مستقیماً به‌عنوان جرم به دستگاه قضایی ارجاع داده شوند، سیستم نظامی دچار کندی و پیچیدگی می‌شود. بنابراین، ماده ۱۳۰ به فرماندهان این اجازه را می‌دهد که با تخلفات کم‌اهمیت در قالب تنبیهات انضباطی برخورد کنند.
📌 مصادیق تخلفات انضباطی در ماده ۱۳۰
برخی از مهم‌ترین تخلفات که صرفاً انضباطی محسوب می‌شوند به شرح زیر است:
-
عدم حضور در صبحگاه و تجمع‌های اداری
-
عدم آراستگی ظاهری یا عدم استفاده صحیح از البسه نظامی
-
سستی و سهل‌انگاری در انجام وظایف تدارکاتی یا آموزشی
-
عدم رعایت احترام به فرماندهان و سلسله مراتب
-
عدم اجرای دستوراتی که جنبه جنگی و عملیاتی ندارند
-
ترک پست نگهبانی در شرایط غیر حساس
-
خوابیدن لحظه‌ای در پست نگهبانی در شرایط غیررزمی
-
تمارض یا تهدید به خودزنی در محیط‌های غیرعملیاتی
⚖️ تفاوت رسیدگی به تخلف و جرم
در تخلفات انضباطی، رسیدگی توسط فرماندهان و روسای یگان‌ها انجام می‌شود و مجازات آن‌ها در چارچوب آیین‌نامه انضباطی است. اما جرائمی که طبق قانون مجازات شناخته می‌شوند، باید حتماً به مراجع قضایی نظامی ارجاع شوند.
جزئیات دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
به دنبال تصویب ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح با هدف تعیین دقیق مصادیق تخلفات انضباطی، دستورالعملی اجرایی در ۹ ماده تنظیم و پس از تأیید فرماندهی کل قوا در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ ابلاغ کرد. این دستورالعمل به فرماندهان و مدیران یگان‌ها کمک می‌کند تا رفتارهای قابل ارفاق را از جرائم کیفری تفکیک کرده و رسیدگی را در سطح انضباطی متوقف کنند.
📝 ماده ۱ تا ۶: مصادیق تخلفات انضباطی
در این مواد، مصادیق گوناگونی به‌عنوان تخلف صرف انضباطی طبقه‌بندی شده‌اند، از جمله:
- لغو دستورات اداری بدون تأثیر بر امنیت یگان
- عدم حضور در کلاس‌های آموزشی یا تأخیر در مأموریت‌های غیررزمی
- ترک محل نگهبانی در صورت مسلح نبودن یا در اماکن غیرحساس
- خواب کوتاه در پست نگهبانی در مناطق عادی
- تمارض و تهدید به خودزنی در مواقع غیر بحرانی
- گزارش خلاف واقع در موارد غیر محرمانه و غیر امنیتی
📌 ماده ۷: تشخیص اولیه تخلف یا جرم
فرمانده یا مدیر مستقیم مسئول تشخیص ابتدایی نوع تخلف است. در صورت تردید، باید موضوع را از طریق سلسله مراتب به مراجع بالاتر ارجاع دهد. در موارد مبهم یا جدید، تفسیر نهایی با ستاد کل نیروهای مسلح است.
⚖️ ماده ۸: موارد خارج از شمول دستورالعمل
دستورالعمل صراحت دارد که تنها در صورتی می‌توان رفتاری را صرفاً تخلف انضباطی دانست که قانون مجازات به‌صورت مستقیم آن را جرم نشمرده باشد. همچنین، اگر تخلف در مناطق جنگی یا در مقابل دشمنان، اشرار یا خرابکاران انجام شود یا منجر به خسارت عمده، صدمه بدنی یا تبعات امنیتی مانند جرایم علیه امنیت ملی گردد، از شمول دستورالعمل خارج است و باید به عنوان جرم بررسی شود.
🔍 ماده ۹: تصویب نهایی دستورالعمل
این دستورالعمل پس از تصویب مقام معظم رهبری، به‌عنوان فرماندهی کل قوا، جنبه اجرایی پیدا کرد و به همه واحدهای نیروهای مسلح ابلاغ شد.
تحلیل حقوقی ماده ۱۱۸ قانون مجازات نیروهای مسلح (رشوه در یگان نظامی)
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح یکی از مواد کلیدی و بسیار حساس در حوزه مقابله با فساد در نهادهای نظامی است. طبق این ماده، هرگونه دریافت وجه، مال یا سند، حتی در صورتی که انجام یا ترک وظیفه برخلاف قانون نباشد، اگر با انگیزه کسب منفعت صورت گیرد، جرم ارتشاء محسوب می‌شود. اهمیت این ماده در آن است که با نگاهی سخت‌گیرانه، حتی رفتارهایی که در ظاهر قانونی‌اند اما انگیزه مالی دارند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
⚖️ شرایط تحقق جرم ارتشاء در نیروهای مسلح
📌 طبق ماده ۱۱۸، تحقق جرم منوط به چند شرط اساسی است:
-
نظامی بودن فرد مرتکب (شمول بر همه کارکنان نیروهای مسلح)
-
دریافت مال، وجه یا سند پرداخت
-
ارتباط بین دریافت مال و انجام یا ترک وظیفه مرتبط با مسئولیت نظامی
-
عدم لزوم غیرقانونی بودن خود عمل (یعنی حتی اگر وظیفه‌ای را قانوناً انجام دهد، ولی به‌خاطر دریافت مال، جرم محسوب می‌شود)
📌 سطوح مختلف مجازات براساس ارزش مالی
ماده ۱۱۸ مجازات‌ها را بر اساس ارزش مالی رشوه به سه دسته تقسیم کرده است:
-
تا ۷۸ میلیون ریال: حبس ۱ تا ۵ سال، جزای نقدی معادل مال دریافتی، و تنزیل یک درجه یا رتبه.
-
۷۸ تا ۷۸۰ میلیون ریال: حبس ۲ تا ۱۰ سال، جزای نقدی معادل مال دریافتی، و تنزیل دو درجه یا رتبه.
-
بیش از ۷۸۰ میلیون ریال: حبس ۳ تا ۱۵ سال، جزای نقدی معادل مال دریافتی، و اخراج از نیروهای مسلح.
🔍 نکات تفسیری
-
جرم ارتشاء در این ماده جرمی عمدی و مطلق تلقی شده و اثبات سوء نیت (انگیزه مالی) برای تحقق آن کفایت می‌کند.
-
حتی اگر دریافت مال به‌صورت صوری، و با هماهنگی نهادهای نظارتی (مثل مأموران بازرسی) باشد، باز هم عمل مرتشی جرم محسوب می‌شود.
-
این ماده در تقابل با تساهل اداری، ضمانتی سخت برای پاک‌دستی در نهادهای نظامی است.
تحلیل حقوقی مواد ۱۲، ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
در کنار مواد پرکاربرد مانند ۱۳۰ و ۱۱۸، برخی مواد دیگر نیز نقش مهمی در تعیین وضعیت خدمتی، مجازات تخلفات و محدودسازی سوءاستفاده از موقعیت نظامی دارند. مواد ۱۲، ۱۲۵ و ۱۲۶ از جمله موادی هستند که پیامدهای مهم اداری و کیفری برای نیروهای مسلح در پی دارند و به‌طور مستقیم با اخراج، سوءاستفاده، و ظاهر نظامی مرتبط‌اند.
⚖️ ماده ۱۲: اخراج از خدمت در پی محکومیت‌های کیفری
طبق این ماده، اعضای رسمی و ثابت نیروهای مسلح در صورت محکومیت قطعی به جرائم زیر، به طور خودکار از خدمت اخراج می‌شوند:
-
محکومیت به حبس غیر تعلیقی بیش از پنج سال
-
محکومیت به حدود شرعی
-
محکومیت به جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی
-
محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو
📌 این ماده تأکید دارد که جرایم عمدی منجر به اخراج از خدمت می‌شود، نه جرائم غیرعمد.
تبصره‌هایی نیز برای شرایط خاص خدمتی، اعضای پیمانی، و کارکنان محکوم به ۲ تا ۵ سال حبس پیش‌بینی شده است.
⚖️ ماده ۱۲۵: سوءاستفاده از موقعیت نظامی برای تصاحب مال
مطابق این ماده، اگر نظامی با سوءاستفاده از لباس، شغل یا موقعیت نظامی، دیگری را به اجبار وادار به معامله کند یا بدون حق بر مال یا حق او مسلط شود، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مکلف به رد عین یا مثل یا قیمت مال نیز هست.
📌 این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارها برای برخورد با استفاده ابزاری از قدرت نظامی برای منافع شخصی است.
⚖️ ماده ۱۲۶: استفاده غیرقانونی از لباس و علائم نظامی
این ماده بیان می‌دارد هر نظامی که علناً از لباس، نشان، مدال یا درجات نظامی (داخلی یا خارجی) بدون مجوز یا با تغییراتی که موجب اشتباه شود استفاده کند یا لباس و شغل نظامی را برای مقاصد غیرقانونی به کار گیرد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
در صورتی که جرم ارتکابی مشمول مجازات شدیدتری در سایر قوانین باشد، همان مجازات شدیدتر اعمال می‌شود.
📌 تبصره مهم: استفاده از این لباس‌ها در نمایش‌های هنری، از شمول این ماده خارج است.
📝 نکات تکمیلی و دکترین تفسیری
-
جرم ماده ۱۲۶ مطلق است و نیاز به قصد انتفاع ندارد؛ اما باید علنی بودن در رفتار مرتکب وجود داشته باشد.
-
در ماده ۱۲۵، اکراه به معامله یا تصاحب مال بدون حق کافی است؛ نیاز به تحقق نفع مالی مشخص نیست.
-
ماده ۱۲ نیز آثار تبعی مجازات را با قطعیت حکم پیوند داده و اختیار دادگاه را در استثنائات با رعایت مصلحت محدود کرده است.
نقش فرماندهان و سلسله مراتب در تعیین نوع تخلف یا جرم
در ساختار نظامی، تصمیم‌گیری درباره نوع تخلف، تشخیص مصداق، و انتخاب مرجع رسیدگی، به‌شدت وابسته به سلسله مراتب فرماندهی است. برخلاف ساختارهای مدنی که مرجع قضایی مستقیماً وارد رسیدگی به جرم می‌شود، در نیروهای مسلح، فرماندهان و مدیران اولیه نقش پیش‌تشخیصی بسیار مهمی دارند. این نظام چندلایه، ضمن حفظ سرعت و کارآمدی در انضباط یگان‌ها، از ارجاع بی‌مورد تخلفات انضباطی به محاکم نظامی جلوگیری می‌کند.
⚖️ 📌 تشخیص اولیه تخلف یا جرم با فرمانده است
بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۰ قانون مجازات نیروهای مسلح، تشخیص اولیه اینکه آیا یک رفتار خاص، تخلف صرف انضباطی است یا مشمول جرم می‌شود، برعهده فرمانده، رئیس یا مدیر مستقیم است. این افراد باید با دقت، شرایط حادثه، محل وقوع، شدت رفتار و آثار آن را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کنند.
📝 روند ارجاع در موارد مشکوک
اگر فرمانده در تشخیص قطعی بودن جرم یا تخلف دچار تردید شود، مکلف است موضوع را از طریق سلسله مراتب فرماندهی به مقامی که اختیار انعکاس گزارش به مراجع قضایی را دارد، منتقل کند. در این حالت، حتی تا سطح ستاد کل نیروهای مسلح نیز قابل استعلام است.
🔍 نقش ستاد کل نیروهای مسلح در تفسیر و رفع ابهام
مطابق دستورالعمل ماده ۱۳۰، چنانچه مصداق جدیدی بروز کند که در متن دستورالعمل ذکر نشده باشد یا ابهام در انطباق با مصادیق قبلی وجود داشته باشد، مسئولیت تفسیر و تعیین تکلیف آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. این سازوکار از بروز تفسیرهای متناقض در یگان‌های مختلف جلوگیری می‌کند.
📌 نکته: سلسله مراتب نظامی و مداخله قضایی
تا زمانی که یک تخلف صرفاً در حدود آیین‌نامه‌های انضباطی باشد، دادسرا یا دادگاه نظامی حق مداخله ندارد و رسیدگی در اختیار نظام سلسله‌مراتبی است. فقط پس از احراز وصف کیفری توسط فرمانده یا ارجاع از مرجع صلاحیت‌دار، موضوع وارد مسیر قضایی می‌شود.
رویه‌های قضایی و رویه‌های داخلی در رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح
نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات نظامی در ایران از دو مسیر موازی اما مجزا دنبال می‌شود: رویه‌های داخلی انضباطی در درون یگان‌ها و رسیدگی قضایی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی. این دو مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم استقلال نظام قضایی حفظ شود و هم انسجام درونی نیروهای مسلح مختل نگردد.
⚖️ رسیدگی انضباطی درون‌سازمانی
تخلفات انضباطی که در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۰ تعیین شده‌اند، در چارچوب آیین‌نامه‌های انضباطی و توسط فرمانده یگان یا مقام بالادستی بررسی می‌شوند. در این موارد، تنبیهاتی مثل بازداشت انضباطی، کسر حقوق، توبیخ کتبی یا شفاهی، محرومیت از مرخصی و… اعمال می‌شود.
این رسیدگی‌ها در اسرع وقت، بدون تشکیل پرونده قضایی و با هدف اصلاح رفتار انجام می‌شود.
⚖️ رسیدگی قضایی در محاکم نظامی
در صورتی که رفتار نظامی وصف کیفری داشته باشد یا مشمول مواد صریح قانون مجازات نیروهای مسلح شود (مثل مواد ۳۸، ۴۲، ۵۱، ۷۸، ۱۱۸ و ۱۲۶)، پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده می‌شود. مراحل رسیدگی عبارت‌اند از:
-
تحقیقات مقدماتی توسط دادیار نظامی
-
صدور کیفرخواست در صورت احراز جرم
-
رسیدگی در دادگاه نظامی و صدور رأی
📌 نکته مهم: برخی از جرائم خاص مانند محاربه یا خیانت در شرایط جنگی، مستقیماً توسط دادگاه‌های نظامی ویژه یا حتی دادگاه انقلاب نظامی رسیدگی می‌شود.
📝 تعامل بین یگان و مرجع قضایی
در بسیاری از پرونده‌ها، مراجع قضایی نظامی به گزارش اولیه فرماندهان و پرونده انضباطی داخلی استناد می‌کنند. همچنین در صورت نیاز، از فرمانده یگان به‌عنوان شاهد یا کارشناس انتظامی برای تشخیص نهایی رفتار استعلام می‌شود.
🔍 رویه‌های قضایی منتشرشده و نظرات حقوقی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی خود، بارها به ملاک علنی بودن سوءاستفاده از لباس نظامی، لزوم وجود قصد مالی در ارتشاء و تفکیک جرم از تخلف انضباطی اشاره کرده است. در رویه‌ها تأکید شده که تنها در صورت تحقق عناصر قانونی جرم و با مستندات کافی، می‌توان رفتار نظامی را از حد انضباطی به جرم کیفری ارتقاء داد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرایم نیروهای مسلح را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ به دلیل تیراندازی غیرعمد در محل خدمت به ۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدم و اطلاع‌رسانی نشد. حالا دادسرا جلب صادر کرده و من در حین خدمت بودم و این باعث آبروریزی شد. چکار کنم؟
✅ در صورتی که بدون اطلاع شما، حکم جلب صادر شده و باعث مشکلات خدمتی یا حیثیتی شده است، لازم است فوراً به شعبه صادرکننده مراجعه و موضوع را توضیح دهید. می‌توانید تقاضای تجدیدنظر یا اعاده دادرسی کنید، به‌ویژه اگر از روند اطلاع‌رسانی رسمی (ابلاغ قانونی) تبعیت نشده باشد. مشورت با یک وکیل نظامی در این موارد می‌تواند مسیر دفاع مؤثر را روشن کند.
❓ چرا پرونده‌های انضباطی از طرف واحد حقوقی نیروهای مسلح به دیوان عدالت ارسال نمی‌شود، علیرغم دستور قاضی؟
✅ در صورت عدم اجرای دستور قضایی از سوی واحد حقوقی، شما می‌توانید با استناد به دستور کتبی قاضی، موضوع را از طریق مراجع نظارتی داخلی نیروهای مسلح یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کرده و در صورت نیاز، شکایت اداری مستقل تنظیم کنید. مشاوره با وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری نیز مفید خواهد بود.
❓ من در نیروهای مسلح خدمت می‌کنم و اخیراً متوجه شدم سه دستگاه بی‌سیم گم کرده‌ام. مجازات گم کردن بی‌سیم چیست؟
✅ گم‌شدن تجهیزات نظامی، به‌ویژه وسایل ارتباطی، ممکن است به‌عنوان تخلف انضباطی یا حتی جرم تخلف از نگهداری اموال عمومی تلقی شود. بسته به اینکه گم‌شدن ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری باشد، با شما طبق آیین‌نامه انضباطی یا ماده مربوط در قانون برخورد می‌شود. معمولاً توبیخ، جریمه یا تنبیه اداری اعمال می‌گردد.
❓ سرباز وظیفه‌ای به جرم مشارکت در خرید و فروش مهمات جنگی و سرقت تعدادی فشنگ، باتوم و پتو محکوم شده است. آیا امکان دارد که مجازات زندان برای او کاهش یابد یا لغو شود؟
✅ در صورت ابراز ندامت، نبود سابقه کیفری و همکاری مؤثر با مراجع قضایی، این امکان وجود دارد که بخشی از مجازات حبس تعلیق یا تقلیل یابد. پس از گذراندن یک‌چهارم از مدت حبس، امکان ارائه درخواست تخفیف، آزادی مشروط یا تبدیل مجازات وجود دارد. با مشورت با وکیل نظامی، می‌توانید بهترین راهکار را برای کاهش مجازات بررسی کنید.
❓ به عنوان یک نظامی که از انبار محل کارم سرقت شده و به اشتباه متهم به سرقت شدم، دادگاه نظامی مرا مجرم شناخته و محکوم به حبس و پرداخت خسارت کرده است. چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟
✅ در چنین مواردی، تنها راه نجات حقوقی، ارائه مدارک و شواهد جدیدی است که بی‌گناهی شما را اثبات کند. اگر شاهدان علیه شما شهادت نادرست داده‌اند، می‌توانید با ادله لازم، شهادت کذب آنان را به چالش بکشید. همچنین امکان اعتراض به رأی در مرحله تجدیدنظر یا درخواست اعاده دادرسی نزد دیوان عالی کشور وجود دارد. همراهی وکیل در چنین پرونده‌هایی بسیار ضروری است.