کسری یا اضافه متراژ آپارتمان و زمین؛ شرایط فسخ یا مطالبه

در معاملات ملکی، یکی از رایج‌ترین موضوعات اختلاف‌برانگیز، تفاوت متراژ ملک است. زمانی‌که متراژ واقعی ملک با عدد قید شده در مبایعه‌نامه یا سند رسمی تطابق نداشته باشد، خریدار یا فروشنده ممکن است متضرر شده و اقدام قانونی برای فسخ معامله یا دریافت مابه‌التفاوت را ضروری بداند. این اختلاف گاهی مربوط به کسری مساحت است و گاهی به اضافه مساحت بازمی‌گردد؛ اما در هر دو حالت، پیامدهای حقوقی قابل توجهی دارد.

در قوانین ایران، به‌ویژه مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی، راهکارهایی برای جبران این تفاوت در نظر گرفته شده است. بسته به اینکه مساحت به‌عنوان شرط اصلی قرارداد لحاظ شده باشد یا نه، خریدار یا فروشنده ممکن است حق فسخ، مطالبه خسارت یا درخواست اصلاح ثمن معامله را داشته باشد.

در این مقاله، ابتدا انواع اختلاف متراژ و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم. سپس، بر مبنای رویه‌های قضایی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، راهکارهای قانونی، مراجع صالح برای رسیدگی و نحوه تنظیم دادخواست را با جزئیات مرور خواهیم کرد تا مسیر روشنی برای افرادی که درگیر این مشکل هستند، ارائه دهیم.

در چه شرایطی می‌توان از فروشنده به دلیل کسری زمین شکایت کرد؟

در معاملات ملکی، اگر مساحت ملک کمتر از میزان توافق‌شده در قرارداد باشد، خریدار ممکن است دچار ضرر شود. اما آیا همیشه می‌توان از فروشنده شکایت کرد؟ پاسخ به این سؤال بستگی به شرایط قرارداد، مفاد قانون و رویه‌های حقوقی دارد.

⚖️ شکایت از فروشنده بابت کسری زمین

در صورتی‌ که خریدار پس از تحویل ملک متوجه شود متراژ واقعی کمتر از مقدار قید شده در قرارداد است، می‌تواند از فروشنده شکایت کند؛ به‌ویژه اگر قیمت بر اساس مترمربع تعیین شده باشد. برای مثال، اگر ملکی به متراژ ۲۰۰ مترمربع در قرارداد ذکر شده باشد ولی در واقعیت ۱۷۰ مترمربع تحویل داده شود، خریدار به‌صورت قانونی متضرر شناخته می‌شود.

در چنین حالتی، اگر در قرارداد توافقی در خصوص نحوه جبران کسری نشده باشد، قانون مدنی به خریدار حق فسخ معامله یا مطالبه مابه‌التفاوت را اعطا می‌کند. در صورتی که خریدار تمایل به فسخ نداشته باشد، می‌تواند از طریق دادگاه، مبلغ پرداخت‌شده اضافی را بازپس گیرد. رأی وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بسیاری موارد، این حق را برای خریدار به رسمیت شناخته‌اند.

📌 شرایط قانونی شکایت در صورت کم بودن متراژ

طبق ماده ۳۸۴ قانون مدنی، اگر مقدار ملک هنگام معامله مشخص بوده و در زمان تحویل، کمتر از مقدار مذکور باشد، خریدار حق دارد معامله را فسخ کند یا قیمت موجود را با پرداخت بخشی از ثمن بپذیرد. این موضوع زمانی بیشتر مطرح می‌شود که ملک غیرقابل تجزیه باشد و نتوان بخش کسرشده را جدا کرد.

همچنین ماده ۳۸۵ قانون مدنی بیان می‌کند که اگر ملک به شرط مقدار معین فروخته شده و کسری داشته باشد، مشتری می‌تواند ثمن را به نسبت کسری کاهش دهد یا قرارداد را فسخ کند؛ مگر اینکه توافق خاصی بین طرفین انجام شده باشد.

بر اساس رأی شماره ۱۰۴۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حتی اگر خریدار سند را امضا کرده باشد، در صورتی که کسری متراژ بر اساس شرط قراردادی قابل مطالبه باشد، حق دریافت مابه‌التفاوت را خواهد داشت.

در صورتی که این شرایط قانونی برقرار باشد و خریدار بتواند با ارائه اسناد مانند مبایعه‌نامه، سند رسمی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری و نقشه تفکیکی، کسری متراژ را اثبات کند، دادگاه می‌تواند فروشنده را به پرداخت وجه اضافی یا فسخ معامله محکوم کند.

فسخ معامله به دلیل اختلاف مساحت ملک

زمانی که متراژ واقعی ملک با مقدار درج‌شده در قرارداد تفاوت داشته باشد، قانون برای متضرر راه فسخ معامله را باز گذاشته است. البته این حق مطلق نیست و در صورت وجود توافق یا شرایط خاص، می‌تواند محدود شود یا به مطالبه مابه‌التفاوت ختم گردد.

⚖️ مبنای قانونی فسخ معامله در صورت اختلاف متراژ

طبق ماده ۳۸۴ قانون مدنی، اگر مقدار مبیع در زمان معامله مشخص بوده و در هنگام تسلیم، کمتر از مقدار مذکور باشد، مشتری (خریدار) می‌تواند معامله را فسخ کند یا آن را با قیمت موجود بپذیرد. برعکس، اگر متراژ بیشتر باشد، فروشنده حق فسخ دارد.

در ماده ۳۸۵ نیز تأکید شده: چنانچه مبیع قابل تجزیه نباشد و کمتر یا بیشتر از مقدار شرط‌شده در قرارداد باشد، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. اما اگر طرفین توافق کرده باشند که در چنین حالتی، فقط مابه‌التفاوت پرداخت یا مسترد شود، حق فسخ از آن‌ها سلب می‌شود.

📌 فسخ در صورت نبود توافق خاص در قرارداد

در مواردی که هیچ توافق صریحی در خصوص افزایش یا کاهش مساحت در قرارداد ذکر نشده باشد، اصل بر آن است که مقدار ذکر شده از شروط ضمن عقد تلقی شود. بنابراین، هرگونه انحراف از آن، امکان استفاده از خیار تخلف از شرط یا وصف را فراهم می‌کند. در این شرایط، خریدار یا فروشنده می‌توانند از حق فسخ استفاده کنند.

🔍 نقش توافق طرفین در محدودسازی حق فسخ

در بسیاری از قراردادها، شرط‌هایی آورده می‌شود که فسخ معامله را در صورت بروز اختلاف متراژ محدود یا حتی حذف می‌کند. مثلاً در قرارداد قید می‌شود که اگر مقدار کسری یا اضافه متراژ تا ۵ درصد باشد، تنها مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود و فسخی در کار نیست. این توافقات کاملاً معتبر هستند و اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران، آن‌ها را محترم می‌شمارد.

زیاد یا کم بودن متراژ زمین یا باغ؛ مبنای اعتراض حقوقی چیست؟

در بسیاری از معاملات زمین و باغ، اختلاف بین متراژ واقعی ملک و عدد ذکر شده در قرارداد، آغازگر اختلافات حقوقی است. اما این تفاوت متراژ در چه شرایطی مبنای اعتراض قانونی قرار می‌گیرد و چگونه باید آن را پیگیری کرد؟

📝 نحوه تنظیم شکایت در این موارد چگونه است؟

زمانی‌که خریدار یا فروشنده متوجه شود متراژ واقعی ملک با قرارداد تطابق ندارد، اولین قدم ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل است. در این اظهارنامه باید اختلاف متراژ، ضرر وارده و خواسته (فسخ یا مطالبه مابه‌التفاوت) به‌طور شفاف مطرح شود.

سپس، شاکی باید از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست حقوقی تنظیم کرده و به همراه مدارکی مانند:

• مبایعه‌نامه یا قرارداد فروش

• سند رسمی (در صورت وجود)

• گزارش کارشناسی رسمی یا نقشه‌برداری دقیق

• و سایر مستندات مرتبط،
  به دادگاه یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده تسلیم نماید.

در متن دادخواست باید دقیقاً مشخص شود که درخواست خواهان چیست: فسخ قرارداد، مطالبه وجه، یا اصلاح سند. همچنین استناد به مواد قانونی همچون ۳۸۴، ۳۸۵ و ۳۵۵ قانون مدنی در متن دادخواست اهمیت زیادی دارد.

📌 نقش حدود اربعه و صورت‌مجلس تفکیکی در اختلاف

در بررسی اختلاف متراژ، حدود اربعه ملک نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. حدود اربعه، چهار جهت اصلی ملک (شمال، جنوب، شرق، غرب) است که در سند رسمی قید می‌شود و معیار اندازه‌گیری دقیق زمین محسوب می‌شود. اگر این حدود به‌درستی مشخص نشده باشند یا عباراتی مبهم مثل «حد به حد با ملک مجاور» در سند آمده باشد، زمینه اختلافات افزایش می‌یابد.

از طرفی، صورت‌مجلس تفکیکی نیز که توسط اداره ثبت یا شهرداری صادر می‌شود، ملاک دقیق متراژ رسمی ملک محسوب می‌گردد. در موارد زیادی مشاهده شده که متراژ درج‌شده در مبایعه‌نامه با صورت‌مجلس تفکیکی یا پایان‌کار متفاوت است؛ این تفاوت می‌تواند منشأ شکایت حقوقی باشد.

در نتیجه، قبل از هرگونه معامله‌ای، به‌ویژه در زمین‌های بزرگ یا باغ‌ها، پیشنهاد می‌شود حتماً از نقشه‌برداری دقیق و بررسی حدود اربعه استفاده شود تا بعدها در صورت بروز اختلاف، امکان اثبات ادعا وجود داشته باشد.

اختلاف متراژ در املاک چه آثار حقوقی برای طرفین دارد؟

زمانی که متراژ ملک با مقدار درج‌شده در قرارداد تفاوت دارد، این موضوع ممکن است منجر به فسخ قرارداد یا مطالبه مابه‌التفاوت قیمت شود. آثار حقوقی این اختلاف بسته به شرایط معامله، اهمیت متراژ در قرارداد و توافقات طرفین متفاوت است.

⚖️ حق فسخ یا تعدیل قیمت در صورت اختلاف

در قانون مدنی ایران، حق فسخ به عنوان یکی از راهکارهای جبران اختلاف متراژ در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۳۸۴ قانون مدنی، اگر مبیع مقدار معینی داشته و هنگام تحویل، کمتر از آن باشد، مشتری حق فسخ یا مطالبه کاهش قیمت به نسبت متراژ موجود را دارد.

همچنین اگر ملک بیشتر از مقدار قید شده در قرارداد باشد، حق فسخ برای فروشنده به رسمیت شناخته شده، مگر آنکه طرفین توافق کنند که در این موارد تنها مابه‌التفاوت پرداخت شود.

در قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان‌ها نیز ماده ۷ قانون پیش‌فروش مقرر می‌دارد که اگر متراژ کمتر از ۹۵٪ باشد، خریدار حق فسخ دارد. اما در اختلافات زیر ۵٪، هیچ‌یک از طرفین حق فسخ ندارند و صرفاً مابه‌التفاوت بر اساس نرخ قراردادی قابل مطالبه است.

بنابراین، یکی از نتایج اصلی اختلاف متراژ می‌تواند فسخ معامله، اصلاح ثمن یا حتی مطالبه خسارت باشد. اما این موضوع بستگی مستقیم به نحوه تنظیم قرارداد، شرط بودن مساحت، و میزان اختلاف دارد.

🔍 حدود قانونی استفاده از نظریات کارشناسی

در پرونده‌هایی که اختلاف متراژ مطرح می‌شود، تعیین مساحت دقیق ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی است. کارشناس با استفاده از نقشه‌برداری و بررسی موقعیت ملک، گزارشی تهیه می‌کند که برای دادگاه اعتبار حقوقی دارد.

قاضی معمولاً برای اثبات اختلاف متراژ یا تعیین میزان خسارت به گزارش کارشناس استناد می‌کند. اما اگر طرفین به نتیجه کارشناسی اعتراض داشته باشند، می‌توانند تقاضای کارشناسی مجدد یا هیئت سه‌نفره را ارائه دهند.

در واقع، نظریه کارشناس ملاک اصلی تصمیم‌گیری قضایی در این نوع پرونده‌هاست. اما دادگاه موظف است گزارش را با سایر مدارک مانند سند رسمی، قرارداد، صورت‌مجلس تفکیکی و شواهد دیگر تطبیق دهد.

از سوی دیگر، نظریه کارشناس تنها زمانی معتبر است که دقیق، مستدل و بدون ابهام باشد. اگر کارشناس صرفاً به اختلاف بدون بررسی عمیق اشاره کند یا محاسبات را مبهم انجام دهد، قاضی می‌تواند آن را نپذیرد و درخواست ارزیابی مجدد نماید. شما می توانید از طریق ابزار حقوقی ایران لگال محاسبه آنلاین هزینه کارشناسی را برای اختلاف متراژ ملک انجام دهید.

بررسی موضوع از منظر تجاری و تأثیر اختلاف متراژ بر قرارداد

در قراردادهای مربوط به املاک تجاری، اختلاف متراژ ممکن است اثرات اقتصادی و حقوقی شدیدتری داشته باشد؛ زیرا در این‌گونه معاملات، قیمت هر مترمربع بالاتر، و موقعیت مکانی و ابعاد ملک معمولاً تأثیر مستقیمی بر کاربری و سوددهی ملک دارند.

🧩 نحوه برخورد تجاری با کسری یا اضافه مساحت

در معاملات تجاری، معمولاً طرفین جزئیات بیشتری در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند. برای مثال، خریدار و فروشنده ممکن است در متن مبایعه‌نامه قید کنند که در صورت وجود اختلاف متراژ، صرفاً مبلغ مابه‌التفاوت بر اساس نرخ روز یا نرخ درج‌شده در قرارداد پرداخت خواهد شد، بدون آنکه حقی برای فسخ معامله وجود داشته باشد.

همچنین در املاک تجاری، کوچک‌ترین تغییر در متراژ می‌تواند کاربری ملک را دگرگون کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است یک واحد تجاری با ۴۹ مترمربع طبق قانون نتواند مجوز فعالیت خاصی بگیرد، اما با ۵۰ مترمربع مجاز باشد. در این حالت، کم‌بودن یک متر می‌تواند زیان جدی به خریدار وارد کند و موجبات طرح دعوی را فراهم آورد.

بر همین اساس، تنظیم دقیق قرارداد با قید دقیق متراژ و شرایط واکنش به اختلافات، در املاک تجاری بسیار مهم‌تر از سایر انواع املاک است.

⚠️ ضمانت اجرا در قراردادهای تجاری املاک

در قراردادهای حرفه‌ای و تجاری، معمولاً ضمانت‌هایی برای حفظ تعادل میان طرفین در نظر گرفته می‌شود. برای مثال:

• تعیین مبلغ جریمه یا خسارت در صورت اثبات کسری یا اضافه متراژ

• الزام طرفین به استفاده از کارشناسی رسمی پیش از تسویه نهایی

• قید شرط داوری برای حل اختلاف متراژ در خارج از دادگاه

در برخی موارد، وجود شرط اسقاط کافه خیارات (یعنی سلب حق فسخ) ممکن است اجازه اعتراض به اختلاف متراژ را از طرفین بگیرد؛ اما اگر ثابت شود که اختلاف متراژ اساسی و مؤثر در معامله بوده، برخی مراجع قضایی این شرط را بی‌اثر تلقی کرده‌اند.

در نهایت، اختلاف متراژ در قراردادهای تجاری علاوه بر بُعد حقوقی، بُعد اقتصادی جدی نیز دارد؛ بنابراین، تنظیم دقیق قرارداد با مشورت وکیل و کارشناس، بهترین راه پیشگیری از این نوع مشکلات است.

رأی وحدت رویه در خصوص کسری و اضافه مساحت

یکی از پیامدهای مهم اختلاف متراژ در قراردادهای ملکی، امکان فسخ یا حتی بی‌اعتباری معامله است. قانون و رویه قضایی در شرایطی که متراژ شرط اساسی معامله باشد، ابطال یا فسخ قرارداد را مجاز می‌دانند. اما این امکان همیشه فراهم نیست و تابع شرایط و مستندات خاصی است.

⚖️ رأی وحدت رویه در خصوص کسری مساحت

در مورد کسری مساحت، اگر خریدار نتواند به آنچه در قرارداد آمده دست یابد، ممکن است استناد به خیار تخلف از وصف یا شرط کند. اما برای رسیدن به نتیجه قطعی، بررسی آراء وحدت رویه می‌تواند راهگشا باشد.

طبق رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر در قرارداد فروش، مساحت ملک به عنوان ویژگی اصلی معامله قید شده باشد و قیمت نیز بر اساس هر متر مربع تعیین شده باشد، کاهش مساحت ملک می‌تواند سبب ابطال بخشی از معامله یا الزام فروشنده به استرداد مازاد ثمن شود.

در همین زمینه، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: در صورتی که معامله بر مبنای متراژ باشد، تفاوت در مساحت می‌تواند باعث بی‌اعتباری بخشی از عقد و ایجاد حق مطالبه برای خریدار گردد. البته این حق صرفاً در صورتی قابل اعمال است که قرارداد دارای شرط مقدار معین باشد و معامله مبتنی بر مساحت مشخص انجام شده باشد.

⚖️ رأی وحدت رویه در خصوص اضافه مساحت

در مورد اضافه مساحت، اگر ملک تحویلی بزرگ‌تر از متراژ توافق‌شده باشد، فروشنده ممکن است استحقاق دریافت مابه‌التفاوت را داشته باشد یا حتی در صورت عدم پذیرش خریدار، حق فسخ داشته باشد.

در رأی شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور آمده است که:

«در صورتی که مقدار تحویلی بیش از مقدار قید شده در قرارداد باشد، و این اختلاف تأثیر اساسی در قصد طرفین داشته باشد، فروشنده حق مطالبه مابه‌التفاوت یا فسخ قرارداد را دارد؛ مگر آنکه خریدار مازاد را بپذیرد.»

همچنین برخی آراء دیگر تأکید کرده‌اند که در صورت نبود شرط خاص یا توافق قبلی، اگر اضافه مساحت بیش از حد متعارف باشد، فروشنده با اثبات ضرر می‌تواند از طریق دادگاه، نسبت به فسخ اقدام یا قیمت اضافی را مطالبه کند.

در مجموع، رویه قضایی ایران به‌ویژه از طریق آراء وحدت رویه، تأکید دارد که متراژ در صورتی منجر به بطلان یا فسخ می‌شود که در قصد مشترک طرفین نقش مؤثری ایفا کرده باشد و در قرارداد به‌صراحت ذکر شده باشد.

 نمونه رای و نمونه دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت متراژ

در صورتی که یکی از طرفین معامله (معمولاً خریدار) متوجه شود ملک تحویلی کمتر یا بیشتر از متراژ توافق‌شده است، می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی، مابه‌التفاوت مالی را مطالبه نماید. این موضوع در صورت نبود شرط فسخ یا ترجیح به حفظ قرارداد، راه‌حل قانونی جایگزین فسخ محسوب می‌شود.

⚖️ نمونه رای دادگاه در مورد مطالبه مابه‌التفاوت کسری ملک

یکی از راه‌های اثبات امکان مطالبه مابه‌التفاوت، استفاده از آرای صادرشده از محاکم قضایی است. به‌عنوان نمونه، در رأی شماره ۱۰۴۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خریدار مدعی شد که مغازه‌ای را با متراژ مشخص خریداری کرده، اما پس از بررسی، مشخص شده که بخشی از آن در طرح اصلاحی شهرداری قرار گرفته و مساحت واقعی کاهش یافته است.

دادگاه با توجه به قرارداد، تعهدنامه فروشنده و گواهی گواهان، رأی به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت به میزان کسری مساحت ملک صادر کرد. استناد دادگاه به مواد ۳۴۲ و ۳۸۴ قانون مدنی و قاعده «نهی از بیع غرری» بود. در این رأی، قاضی بر این نکته تأکید کرد که فروشنده نمی‌تواند مبلغ مازاد دریافت‌شده را نزد خود نگه دارد و باید به نسبت کسری مساحت، مبلغی را به خریدار بازگرداند.

این نمونه رأی، مؤید آن است که حتی در صورتی که خریدار اقدام به فسخ نکند، می‌تواند با استناد به مدارک کافی، مابه‌التفاوت کسری را از دادگاه طلب کند.

📝 نمونه دادخواست مطالبه کسری متراژ آپارتمان

متن یک دادخواست ساده برای مطالبه مابه‌التفاوت کسری متراژ می‌تواند به‌صورت زیر تنظیم شود:

خواسته: مطالبه مابه‌التفاوت کسری مساحت آپارتمان

دلایل و مستندات:
۱. مبایعه‌نامه شماره … مورخ …
۲. گزارش کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر کسری متراژ
۳. گواهی پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی
۴. اظهارنامه ارسالی به خوانده

شرح دادخواست:

این‌جانب … به موجب مبایعه‌نامه شماره … مورخ … اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به متراژ ۱۰۰ مترمربع به قیمت هر متر … تومان از خوانده محترم نمودم. پس از تحویل و بررسی کارشناسی، مشخص شد که مساحت واقعی ملک ۹۳ مترمربع است و ۷ مترمربع کسری وجود دارد. با توجه به اینکه مبلغ پرداختی به ازای کل متراژ انجام شده و فروشنده نیز از کسری متراژ مطلع بوده است، تقاضای مطالبه مابه‌التفاوت آن را دارم. مستند به مواد ۳۸۴، ۳۸۵ و ۳۹۱ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ … تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت کسری متراژ آپارتمان را دارم.

در تنظیم این دادخواست‌ها، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای ارائه گزارش دقیق از کسری یا اضافه متراژ، معمولاً راهی مؤثر برای تسریع و موفقیت در صدور حکم است.

سوالات متداول

در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون فسخ معامله به دلیل کسری متراژ و یا شرایط جایگزین دیگر که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

❓ من ملکی خریدم که گفته شده بود ۲۰۰ متره، ولی بعد از تحویل مشخص شد ۱۸۷ متره. چه کار می‌تونم بکنم؟

✅ اگر در قرارداد اشاره شده که قیمت بر اساس هر متر تعیین شده یا متراژ شرط اصلی معامله بوده، شما می‌تونید یا معامله رو فسخ کنید یا مطالبه مابه‌التفاوت کسری متراژ داشته باشید. بهتره ابتدا اظهارنامه‌ای برای فروشنده ارسال کنید و در صورت عدم توافق، از طریق دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت او، دادخواست مطالبه وجه یا فسخ تنظیم کنید.

❓ فروشنده به من می‌گه ملک بیشتر از متراژ قیدشده در قرارداد بوده و حالا پول اضافه می‌خواد. قانوناً موظفه؟

✅ اگر واقعاً متراژ ملک بیشتر باشه و در قرارداد توافق خاصی نشده باشه، فروشنده می‌تونه برای دریافت مابه‌التفاوت اقدام کنه؛ اما شما هم اختیار دارید قبول نکنید. در این حالت، ممکنه فروشنده بخواد معامله رو فسخ کنه، ولی برای این کار باید به دادگاه مراجعه کنه و شرایط قانونی فسخ از جمله اهمیت متراژ در معامله رو اثبات کنه.

❓ من برای خرید آپارتمان پیش‌خرید انجام دادم، ولی متراژ تحویلی ۵ متر کمتر از قرارداد بود. می‌تونم فسخ کنم؟

✅ طبق ماده ۷ قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها، اگر اختلاف متراژ زیر ۵ درصد باشه، هیچ‌کدوم از طرفین حق فسخ ندارن. ولی اگر بیشتر از ۵ درصد باشه، فقط خریدار می‌تونه فسخ کنه یا خسارت بگیره. بنابراین اگه اختلاف شما از ۵٪ بیشتر باشه (مثلاً بیش از ۱۰ متر در یک واحد ۲۰۰ متری)، می‌تونید درخواست فسخ یا مطالبه خسارت بدید.

❓ اگر اختلاف متراژ کم باشه، مثلاً فقط ۳ متر، آیا ارزش داره شکایت کنم؟

✅ بستگی به شرایط معامله داره. اگر قیمت هر متر بالاست (مثلاً در املاک تجاری یا مناطق گران‌قیمت)، همون ۳ متر می‌تونه چند صد میلیون تومان اختلاف ایجاد کنه. در این حالت، می‌تونید مابه‌التفاوت رو از طریق اظهارنامه و سپس دادخواست مطالبه کنید. ولی اگر اختلاف مالی خیلی ناچیزه، شاید مصالحه یا مذاکره سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشه.