عدم پرداخت اقساط اعسار؛ آثار حقوقی، حکم جلب، خسارت تأخیر

وقتی دادگاه به درخواست اعسار یک فرد رسیدگی کرده و حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد، همه چیز وارد مرحله‌ای جدید می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن بدهکار دیگر نمی‌تواند به بهانه نداشتن پول، از پرداخت اقساط فرار کند. در واقع، تقسیط بدهی به معنای قبول این واقعیت است که شخص، در حد توانش باید دین را در قالب اقساط بپردازد. اما اگر این اقساط پرداخت نشود چه؟ آیا فقط یک تأخیر ساده محسوب می‌شود یا می‌تواند منجر به جلب و حبس شود؟ آیا به اقساط عقب‌افتاده خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد؟

عدم پرداخت اقساط اعسار
عدم پرداخت اقساط اعسار

پاسخ این سوالات، در میان آرای وحدت رویه، نشست‌های قضایی و تفسیر دقیق مواد قانونی مانند ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی نهفته است. در این مقاله، با بررسی دقیق مبانی قانونی و رویه قضایی، ابعاد مختلف «عدم پرداخت اقساط اعسار» را بررسی می‌کنیم و راهکارهای عملی برای بدهکار و طلبکار را نیز ارائه خواهیم داد.

مبانی قانونی اعسار و تقسیط بدهی و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط

پرداخت بدهی یک تعهد قانونی و اخلاقی است، اما قانونگذار برای حمایت از اشخاصی که واقعاً توان پرداخت ندارند، نهادی به نام «اعسار» را پیش‌بینی کرده است. این نهاد با هدف جلوگیری از حبس افراد ناتوان از پرداخت بدهی ایجاد شده، اما در عین حال، احکام و ضمانت‌هایی نیز برای سوءاستفاده نکردن از آن در نظر گرفته شده است.

⚖️ اعسار و تقسیط از منظر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اگر شخص محکوم‌علیه مالی مدعی شود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، می‌تواند دادخواست اعسار از مجکوم به را به دادگاه ارائه بدهد. در صورت پذیرش این ادعا:

  • دادگاه می‌تواند مهلت مناسب برای پرداخت بدهی بدهد،
  • یا حکم به تقسیط بدهی با تعیین پیش‌قسط و اقساط منظم صادر کند.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱، در طول اجرای حکم، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست تعدیل اقساط بدهند؛ مثلاً اگر توان مالی بدهکار کاهش یافته یا تورم بالا رفته، اقساط می‌توانند کاهش یابند.

🔍 آیا نپرداختن اقساط اعسار جرم است؟

عدم پرداخت اقساط اعسار، در صورتی که بدون عذر موجه و با وجود تمکن مالی صورت گیرد، می‌تواند مشمول ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شود. طبق این ماده، اگر:

  • معسر توانمند شود (رفع عسرت)، یا
  • دروغ گفته باشد (اعسار خلاف واقع)، یا
  • از اجرای حکم (پرداخت اقساط) خودداری کند،

با تقاضای طلبکار، دادگاه می‌تواند دستور جلب یا حبس او را صادر کند. بنابراین، ضمانت اجرا بعد از قبول اعسار، صرفاً مدنی نیست؛ بلکه می‌تواند به بازداشت بدهکار منجر شود.

📌 جایگاه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در کنار قانون اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهم است. این ماده مقرر می‌دارد:

در صورتی که بدهکار توان مالی داشته باشد و از پرداخت دین خودداری کند، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

این ماده در کنار ماده ۱۸ اجرا می‌شود. یعنی اگر شخص اقساط را ندهد و مشخص شود توان مالی دارد، هم می‌توان جلبش را گرفت و هم از او خسارت تأخیر دریافت کرد.

آثار حقوقی و عملی عدم پرداخت اقساط اعسار بر اساس قانون

پرداخت منظم اقساط اعسار نه تنها یک تعهد مدنی، بلکه یک الزام قضایی است. وقتی شخصی بر اساس حکم دادگاه بدهی خود را به‌صورت اقساطی می‌پردازد، بدیهی است که هرگونه تخلف از برنامه پرداخت، پیامدهای قانونی مشخصی به‌دنبال دارد. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌صراحت آثار حقوقی این تخلف را بیان کرده است.

⚖️ ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط: ماده ۱۸ قانون

مهم‌ترین مقرره در این زمینه، ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. بر اساس این ماده:

اگر محکوم‌علیه که بر اساس حکم دادگاه بدهی او تقسیط شده یا برای پرداخت آن مهلت داده شده است، در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت نکند، دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له، دستور حبس یا بازداشت او را صادر کند.

یعنی در صورت عدم پرداخت پیش قسط مهریه یا دیگر مطالبات مالی و یا حتی یک قسط در ادامه، طلبکار می‌تواند از دادگاه بخواهد که بدهکار بازداشت شود؛ مگر اینکه یکی از موارد زیر محقق شده باشد:

  • اثبات اعسار جدید و عدم توانایی واقعی در پرداخت؛
  • یا جلب رضایت طلبکار برای ادامه تقسیط یا تأخیر.

📌 آیا با عدم پرداخت، حکم اعسار خودبه‌خود باطل می‌شود؟

خیر. بر اساس تحلیل‌های حقوقی و نظریات مشورتی، عدم پرداخت اقساط اعسار به تنهایی باعث لغو حکم اعسار نمی‌شود. بلکه فقط ضمانت اجرای آن، یعنی بازداشت بدهکار، قابل اعمال می‌شود، تنها در شرایط خاصی مانند:

  • رفع عسرت قطعی (مثلاً اشتغال پر درآمد، خرید مال گران‌قیمت و…)، یا
  • اثبات خلاف واقع بودن ادعای اعسار در دادگاه،

امکان ابطال حکم اعسار یا حتی تعقیب کیفری بدهکار وجود دارد.

آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار می‌توان جلب گرفت؟

طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که بدهکار با وجود تعیین قسط از سوی دادگاه، آن را در موعد مقرر پرداخت نکند و همچنین امکان پرداخت قسط در حد توان او وجود داشته باشد؛طلبکار می‌تواند از دادگاه درخواست حبس بدهکار را مطرح کند. این ماده، در واقع تضمینی است برای اجرای حکم اعسار، و نوعی ضمانت اجرای کیفری-مدنی برای بدهکار متخلف.

🔍 بررسی روند قضایی: آیا برای هر قسط باید جداگانه جلب گرفت؟

این پرسش نیز یکی از ابهامات متداول است. بر اساس نشست قضایی استان فارس (شهر استهبان، تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸)، سه دیدگاه در این‌باره مطرح شده است:

  1. نظر هیئت عالی: اگر بدهکار قسط معوقه را قبل از بازداشت پرداخت کند، دستور جلب کان‌لم‌یکن خواهد شد.
  2. نظر اکثریت قضات: برای کل دوره اقساط، یک بار صدور دستور جلب کافی است و نیازی به تکرار فرایند نیست.
  3. نظر اقلیت: برای هر قسط جدید، باید دوباره روند ماده ۳ طی شود (عدم شناسایی اموال، درخواست جدید، موافقت قاضی).

در رویه عملی دادگاه‌ها، معمولاً نظر اکثریت اعمال می‌شود؛ یعنی اگر جلب صادر شده باشد، برای اقساط بعدی نیز قابل استناد است مگر اینکه پرداخت یا تعدیل صورت گیرد.

✅ نکته مهم برای طلبکاران:

اگر شما طلبکار هستید و بدهکار از پرداخت اقساط خودداری کرده:

  • مدارک پرداخت نشدن قسط را داشته باشید (رسید بانکی نداشتن، اظهارنامه، پیام رسمی و…).
  • به اجرای احکام مراجعه و درخواست جلب بدهکار را بر اساس ماده ۱۸ ثبت کنید.
  • اگر بدهکار قبل از بازداشت قسط را بپردازد، دستور جلب باطل می‌شود.

آیا تأخیر تادیه در زمان پرداخت اقساط اعسار محاسبه می‌شود؟

تأخیر در پرداخت بدهی، خصوصاً در شرایط تورمی، می‌تواند خسارات قابل توجهی به طلبکار وارد کند. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده که در صورت وجود سه شرط، بدهکار موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است. اما سوالی که در رابطه با «اعسار و تقسیط» مطرح می‌شود، این است که آیا به اقساطی که پس از حکم اعسار پرداخت نمی‌شوند نیز خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد؟ بر اساس ماده ۵۲۲:

اگر بدهکار با وجود توانایی پرداخت، دین خود را نپردازد و طلبکار دادخواست مطالبه ارائه کند، دادگاه می‌تواند به شرط وجود شاخص سالانه تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند.

در نتیجه شرط اصلی مطالبه خسارت تأخیر، تمکن مالی بدهکار در زمان تأخیر است. حال اگر فردی اعسار گرفته باشد، فرض قانونی بر عدم تمکن است و بنابراین تا زمانی که اعسار پابرجاست، خسارت تأخیر به اصل دین تعلق نمی‌گیرد.

📝 رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴؛ تغییری مهم در رویه قضایی

در شهریور ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴، تحول بزرگی در تفسیر ماده ۵۲۲ ایجاد کرد. این رأی به صراحت بیان می‌کند:

خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق پس از حکم اعسار، در صورتی که بدهکار با وجود تمکن، از پرداخت اقساط خودداری کرده باشد، قابل مطالبه است.

مفاد این رأی:

  • پس از صدور حکم اعسار، چون دادگاه تمکن نسبی محکوم‌علیه در پرداخت اقساط را تأیید کرده،
  • در صورتی که اقساط پرداخت نشوند، می‌توان نسبت به همان اقساط، خسارت تأخیر را نیز محاسبه کرد.

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ادامه رأی وحدت رویه، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه‌ای تصریح کرد حکم رأی وحدت رویه ۸۲۴ اختصاص به چک ندارد و نسبت به همه دیون (مانند مهریه، وجه قراردادی و…) قابل تسری است. یعنی در تمام دعاوی مالی که منجر به اعسار و تقسیط شده، در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، می‌توان خسارت تأخیر پرداخت اقساط را محاسبه و مطالبه کرد.

راهکارهای قانونی برای بدهکار و طلبکار در مواجهه با عدم پرداخت اقساط اعسار

عدم پرداخت اقساط اعسار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد؛ از بی‌توجهی و سهل‌انگاری گرفته تا بروز مشکلات مالی جدید برای بدهکار. قانون، هم برای بدهکارانی که واقعاً دچار مشکل شده‌اند راه‌حل‌هایی در نظر گرفته، و هم به طلبکار این امکان را داده که در صورت تخلف، برای احقاق حق خود وارد عمل شود. در این بخش، به تفکیک راهکارهای مناسب برای هر یک از طرفین می‌پردازیم.

✅ راهکارهای قانونی برای بدهکار (محکوم‌علیه)

📌 ۱. ارائه دادخواست تعدیل اقساط
اگر بدهکار واقعاً دچار مشکلات جدید اقتصادی شده و پرداخت اقساط تعیین‌شده در حکم اعسار برای او مقدور نیست، می‌تواند طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط کند. برای این کار باید:

  • دادخواست تعدیل به همان دادگاهی که حکم اعسار را صادر کرده داده شود؛
  • مستندات کاهش توان مالی (مانند بیکاری، بیماری، افزایش مخارج خانوار، کاهش درآمد و…) ضمیمه شود؛
  • اقساط جدید پیشنهادی به صورت شفاف مشخص گردد.

📌 ۲. پرداخت قسط معوقه پیش از جلب
اگر حکم جلب صادر شده ولی هنوز اجرا نشده، بدهکار می‌تواند با پرداخت قسط معوقه، از حبس خود جلوگیری کند. همان‌طور که در نشست قضایی استهبان نیز تصریح شد، پرداخت قسط معوقه پیش از جلب، باعث کان‌لم‌یکن شدن دستور جلب می‌شود.

📌 ۳. عدم انکار یا فرار از مسئولیت
مهم است که بدهکار در مواجهه با تأخیر، مسئولیت را بپذیرد و با دادگاه یا طلبکار وارد مذاکره شود. فرار، بی‌توجهی یا پنهان‌کاری ممکن است منجر به لغو حکم اعسار و حتی پیگرد قانونی شود.

✅ راهکارهای قانونی برای طلبکار (محکوم‌له)

📌 ۱. درخواست جلب بدهکار
مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت نپرداختن اقساط، طلبکار می‌تواند از اجرای احکام تقاضای حبس محکوم‌علیه را بنماید، مشروط بر اینکه:

  • اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشد؛
  • دلیلی بر اعسار مجدد یا تعدیل جدید ارائه نشده باشد.

📌 ۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوقه
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند برای هر قسطی که در موعد پرداخت نشده، خسارت تأخیر مطالبه کند.

📌 ۳. حفظ مستندات و ابلاغ‌ها
طلبکار باید مدارکی مانند:

  • حکم اعسار و تقسیط،
  • برنامه زمان‌بندی اقساط،
  • مدارک عدم پرداخت یا تأخیر،
  • اظهارنامه رسمی و نامه‌های تذکر،

را نزد خود نگه دارد تا در مواقع نیاز، در دادخواست‌های جدید یا اجرای حکم از آن استفاده کند.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون عدم پرداخت اقساط اعسار مطرح شده است:

❓اگر کسی بعد از گرفتن حکم اعسار، چند قسط اول را بدهد و بعد اقساط را ندهد، می‌تونن بازداشتش کنن؟
✅ بله. وقتی دادگاه حکم اعسار و تقسیط صادر می‌کنه، فرض بر اینه که فرد در حد همون اقساط توانایی پرداخت داره. حالا اگر قسطی پرداخت نشه، طلبکار می‌تونه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درخواست جلب و بازداشت بدهکار رو بده. حتی اگر قبلاً چند قسط پرداخت شده باشه، نپرداختن اقساط بعدی ممکنه باعث صدور حکم جلب جدید یا ادامه اجرای دستور قبلی بشه.

❓من قسط مهریه‌مو دو ماه ندادم ولی قبل از اینکه بازداشتم کنن، هر دو تا قسط رو پرداخت کردم. باز هم ممکنه منو ببرن زندان؟
✅ نه، اگر قبل از اجرای حکم جلب یا بازداشت، اقساط معوقه رو پرداخت کرده باشی، دستور جلب از اعتبار می‌افته. در نشست قضایی استهبان هم صراحتاً گفته شده که وقتی بدهکار پیش از جلب، قسط معوق رو پرداخت کنه، دستور بازداشت دیگه موضوعیت نداره. ولی اگر باز هم اقساط رو دیر پرداخت کنی، ممکنه دوباره برای جلب اقدام بشه.

❓من واقعاً نمی‌تونم اقساط اعسارمو بدم چون کارمو از دست دادم. آیا می‌تونم قسط‌هامو کمتر کنم؟
✅ بله، حتماً. قانون بهت اجازه داده در چنین شرایطی درخواست تعدیل اقساط بدی. باید بری به همون دادگاهی که حکم اعسار رو صادر کرده و با ارائه مدارک جدید مثل فیش حقوق، مدارک بیکاری یا هزینه‌های سنگین زندگی، دادخواست تعدیل بدی. دادگاه بعد از بررسی ممکنه قسط‌هاتو کمتر یا با فاصله زمانی بیشتر تنظیم کنه تا دچار مشکل نشی.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا