در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیمی مانند «رابطه نامشروع» و «عمل منافی عفت» همواره مورد توجه قانونگذار و دستگاه قضایی بودهاند. آنچه در افکار عمومی بیشتر شناخته شده، جرم زناست؛ اما بخش عمدهای از روابط خارج از چارچوب شرعی، در دستهای جداگانه و با عنوان «روابط نامشروع غیر از زنا» جرمانگاری شدهاند. این نوع رابطه که شامل هرگونه تماس فیزیکی، گفتوگو یا تعامل با نیت جنسی بین زن و مرد نامحرم است، بدون اینکه دخول اتفاق افتاده باشد، در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
درک دقیق مصادیق، شرایط تحقق و آثار این جرم، برای جلوگیری از سوء برداشت و دفاع مناسب در مراجع قضایی، ضروری به نظر میرسد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم و ابعاد قانونی «رابطه نامشروع غیر از زنا» به بررسی دقیق این جرم، شرایط اثبات، مجازات، و نقش وکیل در رسیدگی به این دعاوی میپردازد.
مفهوم روابط نامشروع غیر از زنا در قانون ایران
رابطه نامشروع غیر از زنا، به هرگونه رابطهای گفته میشود که میان زن و مرد نامحرم بدون وجود علقه زوجیت برقرار میگردد و به حد زنا نمیرسد. این نوع ارتباطات که خارج از عرف، شرع و قوانین موضوعه تعریف میشوند، اغلب شامل تماس بدنی، بوسیدن، همبستری بدون دخول، یا حتی مکالمات عاشقانه و خلوت کردن با قصد لذتجویی است.
📌 تعریف قانونی و فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا شوند، مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن)، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد. این ماده بهصراحت تفکیکی میان زنا و روابط نامشروع قائل شده و به رفتارهایی اشاره دارد که از نظر شرع و عرف جامعه، قبیح و خلاف عفت عمومی محسوب میشوند اما به حد دخول نمیرسند.
از منظر فقهی نیز، رابطه نامشروع غیر از زنا، به هرگونه ارتباط شهوانی و تحریکآمیز بین دو فرد نامحرم اطلاق میشود که مغایر با آموزههای اسلامی بوده و دارای کیفر تعزیری است. بسیاری از فقها حتی تماس بدنی، نگاه شهوانی، خلوت کردن با قصد لذت، یا سخنان عاشقانه را از مصادیق این جرم میدانند.
📌 تمایز با زنا از حیث ماهیت و مجازات
رابطه نامشروع در واقع نوعی رابطه غیراخلاقی و ناقض حریم عفاف اجتماعی است که برخلاف زنا، در آن دخول صورت نگرفته و لذا مجازات حدی مانند سنگسار یا اعدام ندارد. بلکه مشمول مجازات تعزیری میشود و در صلاحیت قاضی دادگاه کیفری قرار دارد. در حالی که اثبات زنا نیازمند شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار است، برای رابطه نامشروع غیر از زنا، علم قاضی و قرائن کافی است.
این تفاوتها در ماهیت و نوع مجازات، موجب شده است که دعاوی مربوط به روابط نامشروع غیر زنا، در رویه قضایی از حساسیت خاصی برخوردار باشند و تفسیر آنها گاه دچار اختلاف میان قضات و کارشناسان شود.
مبنای قانونی روابط نامشروع: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
در نظام کیفری ایران، اصلیترین ماده قانونی که به جرمانگاری روابط نامشروع غیر از زنا میپردازد، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده مصادیق مشخصی از این جرم را بیان کرده و مجازاتی تعزیری برای آن در نظر گرفته است. اهمیت این ماده در آن است که چهارچوب قانونی تشخیص، پیگیری و مجازات روابطی را مشخص میکند که گرچه زنا نیستند، اما خلاف عفت عمومی و نظم اخلاقی جامعه تلقی میشوند.
📌 مصادیق ذکر شده در قانون (تقبیل، مضاجعه، لمس و…)
در ماده ۶۳۷ آمده است:
«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهکننده تعزیر میشود.»
براساس این ماده:
- تقبیل به معنای بوسیدن با قصد لذت جنسی است.
- مضاجعه نیز به معنی همبستر شدن، ولو بدون دخول است.
- همچنین هرگونه تماس بدنی، لمس، یا رفتار عاشقانهای که در عرف جامعه تحریکآمیز تلقی شود، میتواند مصداق «رابطه نامشروع» یا «عمل منافی عفت» باشد.
در رویه قضایی نیز اعمالی نظیر در آغوش گرفتن، خلوت کردن در اماکن بسته، یا تبادل پیامهای عاشقانه در فضای مجازی، در برخی پروندهها مصداق رابطه نامشروع تشخیص داده شدهاند.
📌 عنصر مادی و معنوی جرم
برای تحقق جرم رابطه نامشروع غیر زنا، وجود دو رکن اساسی الزامی است:
-
عنصر مادی (رفتار فیزیکی یا گفتاری خلاف عفت)
این عنصر شامل اقداماتی چون بوسیدن، لمس بدن، خلوت کردن با انگیزه جنسی یا ارسال پیامهایی با محتوای شهوانی است. نیازی به دخول نیست؛ همین که عرف جامعه این رفتار را «غیراخلاقی» بداند، عنصر مادی جرم تحقق مییابد. -
عنصر معنوی (قصد و علم به عدم وجود زوجیت)
مرتکبین باید آگاهانه و با قصد لذت جنسی این رفتار را انجام داده باشند. بهعبارتدیگر، اگر دو نفر اشتباهی تصور کنند که زوج شرعی هستند یا انگیزهای غیر جنسی از رفتار خود داشته باشند، ممکن است عنصر معنوی جرم مخدوش گردد.
بر همین اساس، اگر رابطهای بدون قصد لذت، یا در چارچوب کاری/اداری و بدون سوءنیت رخ داده باشد، نمیتوان به سادگی آن را مشمول رابطه نامشروع دانست.
مجازات روابط نامشروع غیر از زنا در نظام کیفری ایران
رابطه نامشروع غیر زنا از جمله جرایم تعزیری محسوب میشود که برخلاف جرایم حدی مانند زنا، میزان مجازات آن بر اساس تشخیص قاضی و شرایط پرونده تعیین میگردد. قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات مشخصی برای این نوع رابطه در نظر گرفته و آن را در زمره جرایم علیه عفت عمومی و نظم اخلاقی قرار داده است.
📌 شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه
مطابق ماده قانونی مذکور، حداکثر مجازات رابطه نامشروع غیر از زنا، ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. این مجازات بهصورت حداقلی تعیین نشده و قاضی میتواند بسته به اوضاع و احوال پرونده، بین یک تا ۹۹ ضربه شلاق برای مرتکبین در نظر بگیرد.
🔸 نکته مهم این است که چون این مجازات از نوع تعزیر است، قاضی میتواند آن را:
-
کاهش دهد،
-
تبدیل به جزای نقدی نماید (در صورت وجود جهات تخفیف)،
-
یا حتی در برخی موارد اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد.
📌 شرایط تشدید یا تخفیف مجازات
در تعیین میزان شلاق، عوامل متعددی میتوانند باعث تخفیف یا تشدید حکم شوند:
✅ عوامل تخفیفدهنده:
- نداشتن سابقه کیفری
- ابراز ندامت و پشیمانی
- رضایت شاکی (در صورتی که شکایت خصوصی مطرح باشد)
- جوانی یا بیتجربگی
- اثبات عدم آگاهی نسبت به جرم بودن عمل
❌ عوامل تشدید کننده:
- ارتکاب مکرر
- وقوع جرم در انظار عمومی
- تأثیر منفی اجتماعی رفتار
- سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا اجتماعی برای برقراری رابطه
در صورت وجود این شرایط، قاضی ممکن است حداکثر مجازات یعنی ۹۹ ضربه شلاق را صادر کند یا مجازاتهای تکمیلی مانند منع اقامت در محل خاص، الزام به حضور در دورههای آموزشی یا خدمات اجتماعی نیز اضافه کند.
📌 نقش رضایت یا اکراه در تعیین مجازات
اگر رابطه نامشروع با اکراه یا اجبار همراه باشد، تنها شخص اکراهکننده مجازات میشود. این موضوع صراحتاً در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. آمده و یکی از تفاوتهای اساسی رابطه نامشروع با زناست. بنابراین اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که با تهدید یا اجبار وارد رابطه شده، از مجازات معاف خواهد شد.
از سوی دیگر، رضایت طرفین گرچه عنصر معنوی جرم را اثبات میکند، اما باعث سقوط مجازات نمیشود؛ بلکه رابطه همچنان مجرمانه تلقی شده و مرتکبین مجازات میشوند.
چگونه رابطه نامشروع غیر زنا در دادگاه اثبات میشود؟
اثبات جرم رابطه نامشروع غیر از زنا، به دلیل پنهان بودن ماهیت آن، از پیچیدهترین بخشهای رسیدگی قضایی محسوب میشود. برخلاف جرم زنا که برای اثبات آن نیاز به شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار است، در رابطه نامشروع غیر زنا، قانونگذار ابزارهای اثباتی متنوعتری را مجاز دانسته است. در این نوع پروندهها، قاضی میتواند حتی بر اساس قرائن و علم شخصی خود نیز حکم صادر کند.
📌 اقرار، شهادت و علم قاضی
سه روش اصلی برای اثبات این جرم عبارتاند از:
-
اقرار متهم
اگر یکی از طرفین یا هر دو، صراحتاً به وقوع رابطهای خارج از عرف و با ماهیت شهوانی اعتراف کنند، این اقرار میتواند مبنای صدور حکم باشد. البته اقرار باید:-
آزادانه و بدون اجبار باشد
-
با واقعیتها تطابق داشته باشد
-
نزد مرجع قضایی انجام شود
-
-
شهادت شهود
برخلاف زنا که شهادت چهار مرد لازم است، در روابط نامشروع غیر از زنا، شهادت دو نفر عادل یا ترکیب دو مرد و دو زن عادل نیز میتواند در کنار سایر شواهد مؤثر باشد. با این حال، به دلیل نادر بودن چنین شرایطی، کمتر در عمل مورد استناد قرار میگیرد. -
علم قاضی
علم قاضی بهتنهایی میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد، مشروط بر اینکه از قرائن و امارات معتبر بهدست آمده باشد. این موضوع در ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و ابزار مهمی برای صدور حکم در پروندههای اخلاقی محسوب میشود.
📌 اهمیت ادله دیجیتال و پیامرسانها
در سالهای اخیر، با گسترش ارتباطات مجازی، بسیاری از پروندههای روابط نامشروع غیر زنا، بر پایه مستندات الکترونیکی مطرح میشوند. این مستندات عبارتاند از:
-
پیامکهای عاشقانه یا با محتوای غیراخلاقی
-
چت در شبکههای اجتماعی مانند واتساپ یا اینستاگرام
-
تصاویر خصوصی و سلفیهای مشترک
-
مکالمات ضبط شده
-
لوکیشنهای مشترک و تاریخچه تماس
🔍 در این موارد، گزارش ضابطان قضایی، اسکرینشاتها، پرینت پیامها، گزارش پلیس فتا و حتی نظر کارشناسی رسمی فناوری اطلاعات میتواند به عنوان روشی برای اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی، دلیل قابل استناد در دادگاه ارائه شود.
❗ نکته مهم: صرف وجود رابطه تلفنی یا پیامک بدون محتوای جنسی یا عاطفی، برای اثبات رابطه نامشروع کافی نیست؛ بلکه باید عنصر “لذتجویی جنسی یا غیر اخلاقی بودن رابطه” قابل استنباط باشد.
آثار کیفری و خانوادگی روابط نامشروع برای افراد متأهل
ارتکاب رابطه نامشروع غیر از زنا، در صورتی که از سوی زن یا مرد متأهل انجام گیرد، علاوه بر آثار کیفری، تبعات خانوادگی و مدنی گستردهای نیز به دنبال دارد. این دسته از پروندهها معمولاً حساسترین و پرچالشترین پروندهها در حوزه خانواده و جرایم اخلاقی هستند و میتوانند مبنایی برای صدور حکم طلاق، سلب برخی حقوق مالی یا حتی محرومیت از حضانت فرزند شوند.
📌 محرومیت از نفقه و حقوق مالی همسر
اگر زن متأهل مرتکب رابطه نامشروع شود، این رفتار میتواند مصداق نشوز تلقی شود. در این حالت، حق دریافت نفقه از همسر ساقط میشود. با این حال، باید توجه داشت که مهریه همچنان به زن تعلق میگیرد، مگر اینکه در دادگاه اثبات شود که زن در هنگام عقد، نسبت به رابطه یا خیانت آگاهانه عمل کرده و قصد فریب داشته است که در موارد نادر میتواند بر میزان حقوق مالی او تأثیر بگذارد.
در مقابل، اگر مرد مرتکب رابطه نامشروع شود و زن بتواند این موضوع را در دادگاه ثابت کند، این رفتار میتواند مصداق «عُسر و حَرَج» باشد؛ یعنی زن با استناد به رفتار همسر، تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز با بررسی اوضاع و احوال، حکم طلاق را صادر نماید.
📌 تأثیر رابطه نامشروع بر حضانت و وجهه اجتماعی
اگر یکی از والدین به رابطه نامشروع محکوم شود و این موضوع از سوی دادگاه محرز گردد، این ممکن است در تشخیص صلاحیت وی برای حضانت فرزند تأثیر بگذارد. گرچه صرف محکومیت به شلاق نمیتواند حضانت را ساقط کند، اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد چنین رفتاری باعث آسیب روحی و تربیتی به فرزند میشود، ممکن است حضانت به والد دیگر واگذار شود.
از سوی دیگر، محکومیت در این نوع پروندهها اغلب تبعات اجتماعی و حیثیتی نیز دارد. افراد ممکن است در محل کار یا در میان خانواده دچار بیاعتباری شوند. در برخی مشاغل حساس (مانند وکالت، آموزش، یا مدیریت دولتی)، وجود چنین محکومیتی میتواند مانع ادامه فعالیت حرفهای فرد شود.
📌 امکان استفاده از این جرم در پرونده طلاق
یکی از مهمترین پیامدهای رابطه نامشروع غیر از زنا برای افراد متأهل، استفاده از آن بهعنوان دلیل طلاق است. برای مثال:
-
زن میتواند رابطه نامشروع شوهر را بهعنوان دلیل عسر و حرج در دادگاه مطرح کند.
-
مرد نیز میتواند از محکومیت همسر در پرونده رابطه نامشروع، برای طرح دعوای طلاق استفاده کند.
در هر دو حالت، ارائه مدارک معتبر و اثبات رابطه از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهتر است با مشاوره وکیل متخصص همراه باشد.
سوالات متداول
در این بخش از مقاله سوالات متداول پیرامون روابط نامشروع کمتر از زنا را که در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است مشاهده می فرمایید:
❓ من با همکارم در یک کافیشاپ خلوت دیدم شده بودم و همسرم شکایت کرده که رابطه نامشروع داریم. آیا این موضوع جرم محسوب میشود؟
✅ صرف حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان عمومی مانند کافیشاپ، بدون رفتار جنسی یا تماس بدنی، در حالت عادی جرم محسوب نمیشود. اما اگر قرائن دیگری مانند پیامهای عاشقانه یا رفتارهای غیر اخلاقی وجود داشته باشد، ممکن است قاضی آن را مصداق رابطه نامشروع تشخیص دهد. پیشنهاد میشود از طریق یک وکیل با تجربه، دفاعیه مناسب ارائه شود.
❓ همسرم عکسهایی از چت من با یک خانم در اینستاگرام را گرفته و شکایت کرده. در چتها فقط صحبتهای محبتآمیز رد و بدل شده. آیا ممکن است به جرم رابطه نامشروع محکوم شوم؟
✅ اگر محتوای چتها عاشقانه و تحریکآمیز باشد و نشاندهنده وجود رابطه عاطفی خارج از چارچوب شرعی باشد، ممکن است قاضی آن را بهعنوان رابطه نامشروع غیر از زنا تلقی کند. البته صرف چت بدون نیت جنسی یا تماس حضوری، ممکن است برای اثبات جرم کافی نباشد مگر آنکه قرائن دیگر هم وجود داشته باشد.
❓ همسرم با زنی در واتساپ تماس و چت داشته ولی آنها همدیگر را ندیدهاند. آیا میتوانم شکایت کنم و بگویم رابطه نامشروع دارند؟
✅ بله، میتوانید شکایت کنید. اگر محتوای چت و تماسها دارای عبارات عاشقانه، وعده دیدار یا محتوای جنسی باشد، ممکن است دادگاه آن را مصداق رابطه نامشروع غیر زنا تلقی کند. البته قاضی باید تشخیص دهد که این رابطه از حد گفتوگوی ساده فراتر رفته و ماهیت شهوانی یا غیراخلاقی داشته است.
❓ من با خانمی همسفر بودم و در یک اتاق جداگانه در هتل اقامت داشتیم. حالا همسرم شکایت کرده که رابطه نامشروع داشتهایم. آیا این شاکی میتواند موفق شود؟
✅ صرف همسفر بودن و اقامت در یک مکان، بدون وجود مدارک دال بر تماس بدنی یا رفتارهای غیراخلاقی، برای اثبات رابطه نامشروع کافی نیست. اما اگر مستنداتی مانند عکس، چت عاشقانه، گزارش هتل، یا شهادت شهود وجود داشته باشد، ممکن است به ضرر شما تمام شود. مشورت با وکیل و ارائه مدارک دفاعی اهمیت زیادی دارد.