حکم جلب بعد از اجراییه چک، مهریه، نفقه و اجراییه کیفری

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام قطعی و الزام محکومان به انجام تعهدات، نقش حیاتی در تضمین عدالت و نظم عمومی دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی برای اعمال فشار بر بدهکاران متخلف، صدور حکم جلب بعد از اجراییه است. اما برخلاف تصور عمومی، صدور جلب بلافاصله پس از صدور اجراییه ممکن نیست و قانون برای آن شرایط، مهلت و فرآیند مشخصی تعیین کرده است.

از جمله سؤالات رایج در این زمینه می‌توان به مواردی چون: «چند روز بعد از صدور اجراییه می‌توان حکم جلب گرفت؟» یا «آیا برای مهریه و نفقه هم حکم جلب صادر می‌شود؟» اشاره کرد. این ابهامات در خصوص اجراییه مهریه، نفقه، چک و حتی احکام کیفری نیز وجود دارد و درک تفاوت‌ها، می‌تواند از سوءاستفاده یا اشتباهات حقوقی جلوگیری کند.

حکم جلب بعد از اجراییه
حکم جلب بعد از اجراییه

در این مقاله، با استناد به مواد قانونی، بخشنامه‌های جدید قوه قضائیه، و رویه‌های قضایی جاری، به‌صورت گام‌به‌گام به بررسی این موضوع می‌پردازیم. از مهلت قانونی بین صدور اجراییه تا جلب، تا تفاوت جلب حقوقی و کیفری، و نیز نقش اعسار و سوءاستفاده از آن، همه را بررسی خواهیم کرد تا خواننده بتواند با آگاهی کامل، مسیر قانونی را بشناسد یا از حقوق خود دفاع کند.

حکم جلب بعد از اجراییه چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟

حکم جلب بعد از صدور اجراییه، یکی از ابزارهای قانونی برای الزام محکوم‌علیه به اجرای تعهدات مالی یا غیرمالی خود است. اما قانون‌گذار برای صدور این دستور مهم، مراحل و مهلت‌هایی را تعیین کرده که بدون رعایت آن‌ها، جلب فاقد اعتبار خواهد بود. هدف از این فرایند، ایجاد تعادل میان حقوق طلبکار و بدهکار و پیشگیری از اقدامات غیرمنصفانه است.

📌 اجراییه چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟

اجراییه سندی رسمی است که پس از صدور و قطعیت حکم دادگاه (یا رأی شورای حل اختلاف، یا سند رسمی لازم‌الاجرا)، توسط مرجع قضایی یا ثبتی صادر می‌شود. هدف از اجراییه، ابلاغ رسمی تعهدات قانونی به محکوم‌علیه است.

  • برای احکام دادگاه، اجراییه از طریق واحد اجرای احکام صادر می‌شود.
  • در مورد چک، سند مهریه، یا اسناد رسمی، اداره ثبت نیز می‌تواند مرجع صدور اجراییه باشد.

✅ مهلت قانونی پس از صدور اجراییه

طبق مقررات، پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه، وی ده روز فرصت دارد تا:

در صورتی که در این مهلت اقدامی نکند، طلبکار می‌تواند اقدامات بعدی مانند توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و نهایتاً درخواست حکم جلب را مطرح کند.

⚖️ نقش ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۳ این قانون، مبنای اصلی صدور حکم جلب است. بر اساس آن، اگر استیفای محکوم‌به از طریق توقیف مال ممکن نباشد و بدهکار هم اقدام به پرداخت یا اثبات اعسار نکند، دادگاه می‌تواند با درخواست محکوم‌له، دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند.

❌ بدون طی مراحل فوق، حکم جلب قابل صدور نیست

اگرچه بسیاری از مردم تصور می‌کنند که بلافاصله پس از حکم جلب یا اجراییه می‌توان جلب گرفت، اما در عمل:

  • صدور اجراییه باید ابلاغ شده باشد؛
  • مهلت ۱۰ روزه سپری شده باشد؛
  • امکان استیفای حق از طریق توقیف مال وجود نداشته باشد؛
  • و اگر اعسار داده شده، تکلیف آن مشخص شده باشد (رد شده باشد یا تأیید نشده باشد).

مهلت بین صدور اجراییه و درخواست حکم جلب چقدر است؟

 پس از ابلاغ اجراییه، بدهکار ۱۰ روز فرصت قانونی برای پرداخت بدهی یا معرفی مال دارد. اگر در این مهلت اقدامی نکند و امکان وصول از اموال هم نباشد، طلبکار می‌تواند درخواست حکم جلب بدهد. با این حال، اگر بدهکار در ۳۰ روز اول دادخواست اعسار ارائه دهد، صدور حکم جلب تا تعیین تکلیف آن متوقف می‌شود.

✅ مهلت ۱۰ روزه قانونی برای اجرای اجراییه

طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه (بدهکار)، وی ده روز فرصت دارد تا یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

  • پرداخت کامل محکوم‌به (بدهی یا تعهد مالی)
  • معرفی اموال برای توقیف
  • ارائه دادخواست اعسار از پرداخت
  • توافق با محکوم‌له یا اخذ رضایت وی

اگر بدهکار در این بازه زمانی هیچ‌کدام از اقدامات بالا را انجام ندهد، طلبکار می‌تواند درخواست اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال یا حتی حکم جلب را مطرح کند.

⚖️ تفاوت مهلت ده روزه و بازداشت قانونی

اگرچه صدور جلب پس از ده روز ممکن است، اما بازداشت بدهکار به‌محض اتمام این مهلت، بدون رعایت شرایط دیگر، ممنوع است. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

اگر محکوم‌علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد، تا تعیین تکلیف آن دادخواست، نباید بازداشت شود.

بنابراین، حتی اگر مهلت ۱۰ روزه منقضی شده باشد، در صورتی که اعسار در مهلت قانونی مطرح شده باشد، حکم جلب صادر نمی‌شود تا نتیجه رسیدگی به اعسار مشخص گردد.

🔍 سناریوهای رایج و نتیجه‌ی هرکدام

وضعیت بدهکار نتیجه قانونی امکان صدور جلب
در مهلت ۱۰ روزه پرداخت کند پرونده اجرا می‌شود ❌ خیر
اعسار بدهد (در ۳۰ روز) بازداشت متوقف می‌شود ❌ تا بررسی اعسار
نه پرداخت کند، نه اعسار اجرای ماده ۳ ✅ بله
بعد از رد اعسار اقدامی نکند جلب و بازداشت ممکن است ✅ بله
اقساط تعیین شود و پرداخت نکند امکان جلب برای اقساط معوق ✅ بله

شرایط صدور حکم جلب پس از اجراییه؛ چه زمانی ممکن است؟

صدور حکم جلب در فرآیند اجرای احکام، اقدامی شدید و آخرین مرحله از ضمانت اجرای قانون برای اجبار بدهکار به انجام تعهدات است. قانون‌گذار با وضع شرایط خاص، تلاش کرده تا از صدور بی‌رویه و غیرضروری این دستور جلوگیری کند. بنابراین، صدور حکم جلب صرفاً در موارد مشخص و پس از طی فرآیندهای قانونی ممکن خواهد بود.

✅ شرط اول: پایان مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت بدهی

پس از صدور و ابلاغ اجراییه، بدهکار مطابق قانون ۱۰ روز فرصت دارد تا بدهی خود را بپردازد یا اقدامی قانونی برای پرداخت آن انجام دهد. اگر در این مهلت هیچ‌گونه پرداختی یا معرفی مال صورت نگیرد، طلبکار می‌تواند اقدامات اجرایی را پیگیری کند. اما هنوز برای صدور جلب، ملاحظاتی وجود دارد.

✅ شرط دوم: عدم وجود اموال برای توقیف

در صورتی که طلبکار بتواند اثبات کند که بدهکار اموالی برای توقیف ندارد یا اموال معرفی‌شده کفایت پرداخت بدهی را نمی‌کند، می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب پس از توقیف اموال نماید. این موضوع باید از طریق استعلام، گزارش اجرا یا بررسی پرونده اجرا اثبات شود.

✅ شرط سوم: عدم ارائه دادخواست اعسار یا رد آن

اگر بدهکار تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت بدهی را به دادگاه ارائه دهد، حکم جلب صادر نمی‌شود تا زمانی که درباره این دادخواست تصمیم‌گیری شود.

اما در موارد زیر، امکان صدور حکم جلب پس از رد اعسار وجود دارد:

  • بدهکار اصلاً دادخواست اعسار ارائه نداده باشد؛
  • دادخواست اعسار رد شده باشد؛
  • اعسار تأیید و بدهی تقسیط شده باشد، اما اقساط پرداخت نشده باشد.

⚖️ شرط چهارم: احراز تعلل یا نیت فرار از پرداخت بدهی

اگر قرائن و اماراتی وجود داشته باشد که نشان دهد بدهکار به‌عمد از پرداخت بدهی خودداری می‌کند یا قصد فرار از اجرای حکم را دارد (مثل مخفی کردن اموال، خروج از کشور، تغییر محل سکونت)، دادگاه می‌تواند با استناد به این دلایل، برگ جلب صادر کند. همچنین توجه داشته باشید که در حال حاضر امکان توقیف اموال بدهکار در خارج از کشور در شرایط بسیار دشواری امکان پذیر است.

📌 مرجع صادرکننده حکم جلب

حکم جلب در امور حقوقی، توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر می‌شود، نه شعبه صادرکننده حکم اصلی. این قاضی پس از بررسی پرونده اجرا، تقاضای طلبکار، و مستندات موجود، درباره صدور برگ جلب تصمیم‌گیری می‌کند.

تأثیر دادخواست اعسار بر صدور حکم جلب

در پرونده‌های مالی، به‌ویژه مهریه، نفقه، چک و سایر دعاوی مشابه، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر صدور حکم جلب، دادخواست اعسار است. اعسار به معنای ناتوانی مالی از پرداخت بدهی است و قانون‌گذار برای جلوگیری از بازداشت ناعادلانه افراد، مسیر خاصی را برای بررسی این ادعا تعیین کرده است.

✅ اگر بدهکار در مهلت قانونی اعسار دهد، حکم جلب صادر نمی‌شود

طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر بدهکار ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد و صورت اموال خود را نیز ارائه کند، تا زمان رسیدگی به اعسار و صدور رأی نهایی، امکان صدور یا اجرای حکم جلب وجود ندارد.

این قاعده حتی اگر مهلت ۱۰ روزه اجراییه به پایان رسیده باشد، باز هم برقرار است.

⚖️ اگر اعسار رد شود، حکم جلب قابل صدور خواهد بود

در صورتی که دادگاه پس از بررسی، ادعای اعسار را مردود اعلام کند، دیگر مانعی برای اجرای ماده ۳ و صدور حکم جلب وجود ندارد. به‌عبارت دیگر:

📌 سوءاستفاده برخی بدهکاران از اعسار

متأسفانه برخی بدهکاران از دادخواست اعسار نه به عنوان یک حق قانونی، بلکه به‌عنوان ابزار تأخیر یا فرار از مسئولیت استفاده می‌کنند. در این موارد:

قانون در برابر این اقدامات، با امکان رد اعسار، پیگرد قضایی و حتی مجازات حبس بابت کتمان حقیقت (طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) واکنش نشان می‌دهد.

📝 اهمیت مستندات در دادخواست اعسار

برای پذیرش اعسار، بدهکار باید مستندات مالی قابل قبول مانند:

  • فیش حقوقی
  • اجاره‌نامه
  • عدم مالکیت اموال
  • و شهادت شهود (مثلاً در پرونده مهریه)

ارائه کند. قاضی تنها زمانی اعسار را می‌پذیرد که مدارک، وضعیت واقعی مالی شخص را اثبات کند.

حکم جلب بعد از اجراییه در پرونده‌های خاص

صدور حکم جلب پس از اجراییه، بسته به نوع طلب (چک، نفقه، مهریه و…)، ممکن است مسیر یا شرایط خاص خود را داشته باشد. در ادامه، این تفاوت‌ها را بررسی می‌کنیم:

📝 حکم جلب بعد از اجراییه چک

  • اگر چک، واجد شرایط لازم باشد (مثل نبود دستور عدم پرداخت، تضمینی نبودن، تاریخ‌دار بودن)، دارنده می‌تواند مستقیماً از طریق دادگاه یا اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کند.
  • پس از ابلاغ اجراییه و گذشت ۱۰ روز، در صورت عدم پرداخت مبلغ چک یا معرفی مال، دارنده می‌تواند درخواست جلب بدهد. توجه داشته باشید که پرداخت بدهی اولین و ساده ترین راه برای لغو حکم جلب چک برگشتی است.
  • طبق قانون جدید چک (اصلاحیه ۱۳۹۷)، سامانه صیاد نیز به فرآیند کمک کرده و ثبت و پیگیری آسان‌تر شده است.
  • اگر اعسار مطرح شود، مانند سایر دعاوی مالی، بازداشت تا بررسی اعسار متوقف می‌شود.

📝 حکم جلب بعد از اجراییه مهریه

  • مهریه ابتدا باید از طریق اجرای ثبت پیگیری شود؛ اگر زن موفق به وصول از طریق ثبت نشود، می‌تواند گواهی عدم امکان اجرا بگیرد و به دادگاه خانواده مراجعه کند.
  • تا ۱۱۰ سکه، مهریه مشمول ماده ۳ اجرای محکومیت‌های مالی است و در صورت ندادن مهریه امکان حبس و جلب مرد وجود دارد.
  • برای بیش از ۱۱۰ سکه، اثبات ملائت مرد لازم است؛ بازداشت صرفاً در صورتی ممکن است که مرد توان پرداخت داشته باشد و نپردازد.
  • مرد می‌تواند دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد و تا تعیین تکلیف، از صدور حکم جلب جلوگیری کند.

📝 حکم جلب بعد از اجراییه نفقه

  • نفقه هم جنبه حقوقی دارد (مطالبه گذشته) و هم جنبه کیفری برای ترک انفاق.
  • در حالت حقوقی، مانند سایر بدهی‌هاست: پس از ابلاغ اجراییه، اگر پرداخت صورت نگیرد، امکان صدور جلب با رعایت ماده ۳ وجود دارد.
  • در حالت کیفری، ترک انفاق طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم است و دادسرا می‌تواند مستقیماً حکم جلب کیفری صادر کند.

📝حکم جلب بعد از اجراییه کیفری

در پرونده‌های کیفری، پس از صدور و قطعیت حکم (مثلاً محکومیت به حبس یا جزای نقدی)، روند اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام کیفری مستقر در دادسرا پیگیری می‌شود، نه اجرای احکام مدنی. در این موارد:

  • اجراییه کیفری به معنی ابلاغ حکم قطعی برای اجرای مجازات است.
  • اگر محکوم‌علیه (متهم) برای اجرای حکم مراجعه نکند یا از اجرای آن خودداری کند، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند مستقیماً دستور جلب صادر کند.
  • این جلب ماهیتاً با جلب‌های حقوقی متفاوت است و بر اساس مواد ۱۸۰ تا ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود.

⚖️ تفاوت کلیدی با جلب مدنی

موضوع جلب در دعاوی مدنی جلب در پرونده کیفری
مرجع اجرا اجرای احکام مدنی اجرای احکام کیفری (دادسرا)
مبنای جلب ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری
امکان اعسار بله، مانع حبس است محدود به جزای نقدی است؛ در سایر مجازات‌ها کاربرد ندارد
هدف از جلب اجبار به پرداخت دین یا انجام تعهد اجرای حکم کیفری (حبس، شلاق، رد مال و…)
امکان پیگیری همزمان خیر در برخی پرونده‌ها (مثل ترک انفاق) ممکن است جلب کیفری و مدنی همزمان باشد

 

چالش ها و موانع موجود در مسیر جلب پس از اجراییه

اگرچه قانون، فرآیند صدور اجراییه و حکم جلب را به‌طور شفاف تعریف کرده، اما در عمل، این مسیر با مشکلات عدیده‌ای همراه است که هم طلبکار و هم بدهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این چالش‌ها، گاهی منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین، افزایش نارضایتی عمومی، و حتی فشار مضاعف بر دستگاه قضایی می‌شود.

🔍 اطاله دادرسی در رسیدگی به اعسار

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طولانی شدن زمان رسیدگی به دادخواست اعسار است. بررسی این دادخواست‌ها ممکن است چند ماه طول بکشد، به‌ویژه اگر:

  • دادگاه در بررسی مدارک دچار تعلل شود؛
  • شهود حاضر نشوند یا مدارک ناقص باشند؛
  • بدهکار عمداً به دنبال زمان‌کشی باشد.

در این مدت، طلبکار نه به مال می‌رسد، نه می‌تواند حکم جلب بگیرد؛ و بدهکار هم ممکن است از این فرصت برای مخفی کردن اموال استفاده کند.

🔍 نبود شفافیت در وضعیت مالی بدهکار

در بسیاری از موارد، سیستم مشخص و الکترونیکی برای بررسی دارایی‌های اشخاص حقیقی وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود که برخی بدهکاران، با پنهان‌سازی دارایی‌ها از توقیف اموال و در نهایت از حکم جلب فرار می کنند و برخی دیگر که واقعاً ندارند، نتوانند عدم تمکن خود را اثبات کنند و ناچاراً به حبس محکوم شوند. این مسئله به‌شدت بر عدالت اجرای احکام اثر منفی دارد.

🔍 تعلل و سوءاستفاده بدهکاران

برخی بدهکاران با استفاده از خلأهای قانونی، سعی می‌کنند با:

  • تقدیم دادخواست‌های مکرر و صوری اعسار
  • ارائه صورت‌دارایی‌های غیرواقعی
  • یا تاخیر در حضور در جلسات دادگاه

فرآیند را طولانی کرده و از بازداشت قانونی فرار کنند. این امر منجر به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به کارآمدی نظام قضایی در چشم طلبکاران می‌شود.

🔍 فشار مضاعف بر دادگاه‌ها و سیستم قضایی

وجود مهلت‌های متعدد، لزوم بررسی دقیق اعسار، پیچیدگی‌های اجرایی و نیاز به استعلام‌های متعدد باعث شده اجرای احکام به‌ویژه در پرونده‌های مالی، یکی از پُرتراکم‌ترین و زمان‌برترین فرآیندهای قضایی باشد. این موضوع هزینه‌های انسانی و اداری زیادی نیز در پی دارد.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حکم جلب بعد از اجراییه را مشاهده می فرمایید:

❓ چند روز بعد از ابلاغ اجرائیه می‌توان حکم جلب گرفت؟
✅ طبق قانون، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، در صورت عدم پرداخت بدهی یا معرفی مال، امکان درخواست حکم جلب وجود دارد. اما اگر بدهکار در ۳۰ روز اول، دادخواست اعسار بدهد، تا زمان رسیدگی به آن، اجرای حکم جلب متوقف می‌شود. در صورت رد اعسار یا عدم اقدام، جلب قانونی خواهد بود.

❓ من بابت مهریه محکوم شدم و اجراییه برام اومده، ولی واقعاً توان پرداخت ندارم. هنوز ۱۰ روز هم نگذشته. می‌تونن حکم جلب بدن؟
✅ خیر. طبق قانون، بعد از صدور و ابلاغ اجراییه، شما ۱۰ روز فرصت قانونی برای پرداخت بدهی یا معرفی مال دارید. در این مدت، هیچ‌کس نمی‌تونه براتون حکم جلب بگیره. اگر توان پرداخت ندارید، حتماً قبل از پایان ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار بدید تا جلوی صدور حکم جلب گرفته بشه.

❓ من برای چکی که برگشت خورده بود، اجراییه گرفتم ولی بدهکار هیچ مالی نداره. الان سه هفته گذشته و کاری نکرده. می‌تونم براش حکم جلب بگیرم؟
✅ بله، اگر از تاریخ ابلاغ اجراییه بیش از ۱۰ روز گذشته و بدهکار نه پرداخت کرده و نه مالی معرفی کرده و همچنین دادخواست اعسار هم نداده، می‌تونید از دادگاه درخواست صدور حکم جلب بدید. اگر اعسار داده باشه، باید صبر کنید تا تکلیف اون مشخص بشه.

❓ شوهرم مهریه‌مو قسطی داره می‌ده ولی چند قسط اخیر رو نداده. می‌تونم دوباره حکم جلب بگیرم؟
✅ اگر دادگاه براش تقسیط مهریه صادر کرده و او اقساط تعیین‌شده رو پرداخت نکرده، شما می‌تونید به استناد همون رأی، از دادگاه درخواست حکم جلب بابت اقساط معوقه بدید. البته باید اثبات کنید که اقساط رو نداده و رضایتی هم در کار نبوده.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا